رغم انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم الشتاء إلا أن نشاط الحركة التجارية على شراء الألبسة والأحذية ما يزال محدودا وفق ما أكده عاملون في القطاع.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد” أن الطلب على الألبسة الشتوية بالوقت الحالي تراجع بنسبة 70 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك بسبب استمرار اجراءات الحظر الجزئي والشامل.
وأكدوا ان القطاع بات يعيش اليوم “وضعا كارثيا” جراء تداعيات فيروس كورونا ما ينذر بمواصلة إغلاق المزيد من المحال لعدم القدرة على تغطية المصاريف والكلف التشغيلية.
وأشاروا الى ان الحركة التجارية وأولويات الشراء بالنسبة للمواطنين تتركز حاليا على المواد الغذائية خصوصا مع اعلان الحكومة اجراء حظر شامل لعدة ايام اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الاحد المقبلين.
يشار الى ان قطاع الالبسة والاحذية يشكل تقريبا 11 ألف محل تجاري بعموم المملكة ويعمل لديه 55 ألف عامل 93 % منهم أردنيون ويغطي نحو 60 % من محال المراكز التجاري الكبرى والباقي ينتشر بمختلف الأسواق.
وقال ممثل قطاع الالبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي” رغم انخفاض درجات الحرارة ودخول موسم الشتاء الا ان الحركة التجارية على شراء الالبسة والأحذية ما تزال محدودة بفعل اجراءات الحظر الجزئي والشامل”.
وبين القواسمي ان اجراءات الحظر الشامل اثرت بشكل كبير على التخطيط بالنسبة للتاجر والمواطنين في عمليات التسوق والشراء والتحضير لفصل الشتاء مشيرا الى ان نسب التراجع وصلت الى اكثر من 70 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وأوضح القواسمي أن إقبال المواطنين يتركز حاليا على شراء المواد الغذائية، مبينا ان قطاع الالبسة يواجه حاليا ” وضعا كارثيا” جراء قرارات الحظر الشامل خصوصا نهاية الاسبوع الذي يشكل عادة نسبة عالية من نشاط القطاع.
ولفت الى وجود حالة من الارباك لدى العاملين بالقطاع في ظل عزوف بعضهم عن الاستيراد وتقديم تسهيلات لتجار التجزئة خوفا مع عدم الوفاء بدفع اثمان البضاعة مبينا ان استمرار فرض الحظر الشامل سيؤدي الى اغلاق محال لعدم القدرة على تغطية الكلف التشغيلية.
ودعا الحكومة الى اعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروض على القطاع اضافة الى تحمل الحكومة جزء من رواتب العاملين بالقطاع وذلك للحفاظ عليها والتخفيف من الاعباء المالية التي يتحملها التاجر في ظل ضعف نشاط الحركة التجارية.
وأشار القواسمي الى تراجع مستوردات المملكة من الالبسة والأحذية المخصصة لفصل الشتاء بنسبة 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 60 مليون دينار مقابل 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد القواسمي توفر جميع الالبسة بالسوق المحلية بكميات تزيد على احتياجات المواطنين وعند مستويات اسعار مقبولة تناسب دخول المواطنين مشيرا الى وجود منافسة قوية بين التجار بدليل العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها.
ووصف ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمنسوجات في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري إن الطلب على الالبسة بالسوق المحلية بـ “الضعيف جدا” وغير المسبوقة حيث لا يوجد اقبال على المصانع من قبل التجار لشراء الالبسة ومستلزماتها.
وأرجع قادري التراجع بالطلب على الألبسة إلى جملة من الأسباب في مقدمتها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتغيرها مع اجراءات الحظر الشامل حيث تتصدر المستلزمات الغذائية اولويات الشراء بالنسبة للمواطنين.
وقدر قادري التراجع الحاصل في قطاع الالبسة بالسوق المحلية بنسبة تتجاوز 70 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي داعيا الحكومة الى اطلاق حزم تحفيز خاصة تنقذ القطاع من خطر التعثر والإفلاس .
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان سلطان علان ان “الطلب على الالبسة والأحذية بالسوق المحلية ما يزال محدودا رغم انخفاض درجات الحرارة وموسم الشتاء بسبب اجراءات الحظر الشامل”.
وأشار علان الى ان نسب التراجع الحاصل بالمستوردات في اخر عامين وصلت الى 30 % ما يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الالبسة مبينا ان مستويات اسعار بيع الالبسة منذ بداية فصل الشتاء متدنية واقل من كلفها وذلك بسبب الحاجة الى السيولة المالية للقدرة على تغطية الالتزامات المترتبة على التاجر تجاه غيره.
ولفت الى أن جائحة فيروس كورونا اثرت بشكل كبير على واقع قطاع الالبسة والأحذية بالمملكة بدليل انتشار ظاهرة بيع وتأجير المحال وإجراءات تخفيض وضبط النفقات من خلال دمج الفروع والتقليل من العمالة.الغد

The post الحظر الشامل يشل قطاع الألبسة appeared first on صحيفة المقر.

دعت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منتسبيها، اليوم الأحد، إلى تفعيل صفحاتهم الإلكترونية وتطبيقات البيع الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار يهدف لتلبية حاجات المواطنين الاستهلاكية، وسد أي نقص تسببه تبعات أزمة فيروس كورونا العالمية، خصوصاً في ظل عدم قدرة المواطنين على الشراء من التطبيقات العالمية. وبين أن التجار المحليين قادرون على تلبية حاجات المواطنين عبر التجارة الإلكترونية المحلية، داعياً إياهم لتوفيرها بأسعار مناسبة، وتقديم خدمة التوصيل للمنزل بأسرع وقت ممكن.
وتعد التجارة الإلكترونية الخارجية، والتي تدخل إلى الأردن بطرود بريدية تنقلها شركات النقل السريع؛ إحدى وسائل التوريد الحديثة للسوق المحلي، إذ بلغ حجم التجارة الإلكترونية العام الماضي أكثر من 320 مليون دولار أميركي في قطاعات مختلفة.

The post نقابة تجار الألبسة تدعو التجار لتفعيل البيع الإلكتروني appeared first on صحيفة المقر.

قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي، السبت، إنّ مستوردات الأردن من القطاع تراجعت العام الحالي بنسبة 22%، وبلغت 210 مليون دينار مقابل 265 مليون دينار خلال العام الماضي.

وأضاف القواسمي أنّ قطاع الألبسة والأحذية يمر بظروف صعبة جراء تراجع حجم المبيعات، مقابل ارتفاع كلف التشغيل وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالب إعادة النظر بالضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع التي تصل لنحو 51%، لإنقاذ القطاع من حالة التراجع التي يعيشها.

“القطاع يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التي التحديات التي تواجه وفي مقدمتها الضرائب والرسوم التي يدفعها وعدم استقرار التشريعات اضافة إلى عمليات تهريب البضائع”، بحسب ممثل قطاع الألبسة والأحذية.

ولفت القواسمي إلى أنّ الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها تاجر الألبسة تصل قيمتها نحو 47% من ثمن البضائع، فيما تبلغ 51% لدى تاجر الأحذية.

وأكّد أنّه يزيد من كلف السلعة التاجر والمستهلك وينعكس بالتالي على عمليات البيع والتسوق السياحي بالأردن.

“نشاط قطاع الألبسة والأحذية تراجع منذ بداية العام الحالي باستثناء فترات الاعياد، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس على القطاع وعلى المستوردات”، بحسب القواسمي.

وأشار القواسمي إلى أنّ قطاع الألبسة والأحذية يشكل تقريبا 11 ألف محال تجاري بعموم الأردن، ويعمل لديه 55 ألف عامل 93% أردنيون، ويغطي نحو 60% من محال المراكز التجاري الكبرى والباقي ينتشر بمختلف الاسواق.

وقال إنّ الطرود البريدية اثرت على نشاط القطاع وتستفيد منها شركات عاملة خارج السوق المحلية مطالبا بمزيد من القيود والرسوم عليها.

ولفت إلى أنّ التنزيلات التي تشهدها الاسواق هي حقيقية وليست وهمية، وتخضع لرقابة وضوابط ومراجعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مشيراً إلى وجود توجه لدى القطاع للتوافق على تحديد فترات زمنية لإعلانها.

وشدد القواسمي على ضرورة الاهتمام بالتسوق السياحي وتشجيع السائح على الشراء من السوق المحلية وتفعيل قضية استرداد ما يدفع من ضريبة المبيعات عند مغادرة المسافرين والسائحين اراضي الأردن.

واشار إلى أنّ حجم الايجارات المدفوعة من قطاع الألبسة والأحذية يشكل أكثر من مليار دينار تقريبا سنويا، فيما تبلغ الرواتب المدفوعة ما يقارب 390 مليون دينار، مؤكداً أن المعطيات تشير إلى القيمة المضافة العالية التي يشكلها القطاع من حجم الإقتصاد الوطني.

وبين أن أسعار الألبسة والأحذية شهدت تراجعا بنسب تراوحت بين 10 و 15% خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، كون التاجر تحمل كلف التشغيل والاعباء الاضافية على القطاع من اجل تنشيط المبيعات ومواصلة اعماله.

واوضح القواسمي أن النافذة الوطنية الواحدة التي أطلقتها الجمارك الأردنية تعد خطوة بالاتجاه الصحيح كونها تعمل على تسهيل وتسريع انجاز المعاملات الجمركية، مشددا على ضرورة ان يكون هناك عدالة من حيث لجان التخمين والاعتراض وعمليات المراجعة الفعلية للتخمين.

بترا

The post القواسمي: قطاع الألبسة والأحذية يمر بظروف صعبة appeared first on صحيفة المقر.

The post 80 % نسبة تراجع مبيعات الالبسة والاحذية الشهر الماضي appeared first on صحيفة المقر.