لا يحتمل الأردن كل هذه التشظية على بنيته الاجتماعية، ولو عدنا بالذاكرة الى سنين فائتة، لعرفنا بكل بساطة ان التوجه العام، يعزز هذه التشظية ويؤدي الى تقسيم الناس.
بعد كل انتخابات نيابية أو بلدية تجري في الأردن، تحدث مشاكل وأزمات وخلافات ويتم تبادل الاتهامات، حول نزاهة الانتخابات، أو التدخل الرسمي، وتحدث ردود فعل على المستوى الشعبي، موجهة للحكومات، أو بين الناس ذاتهم، اعتراضا على نتائج الانتخابات، بما يؤدي كل انتخابات الى تشظية البنية الاجتماعية، وإثارة الغضب والكراهية والنفور، بحيث ينقسم اقرب الناس الى بعضهم بعضا، على خلفية الانتخابات، والادلة على ذلك كثيرة، في كل مرحلة من المراحل.
هذا يعني ان ادارة كل المشهد، فيها نقاط ضعف كبيرة، سواء ما يتعلق بطبيعة القوانين، او تقسيم الدوائر الانتخابية، او حتى تكريس مبدأ الوجاهة الشخصية في كل انتخابات نيابية او بلدية، او لمجالس اللامركزية، وهناك استثمار كبير في قصة الوجاهة، وكأننا ندخل في معارك شخصية، لصالح هذا الطرف او ذاك، بما يؤدي الى زيادة التحدي والمكاسرة السلبية في هذا المشهد.
لم يستمع احد لكل الملاحظات التي قيلت خلال عقود، وكأن هناك تعمدا بأن تكون الانتخابات وسيلة تكسير اجتماعي، بحيث ينقسم الواحد على نفسه، وهذا الاضعاف للبنية الاجتماعية، ليس مفيدا ابدا، لأنه يمس النسيج الاجتماعي.
في مرات تظن ان التعيين في المشرق العربي، في المواقع التمثيلية في البرلمان وبقية المؤسسات، افضل بكثير من عملية الانتخابات، برغم ان هذا الكلام، يتعارض مع جوهر الديمقراطية، ويمس حقوق الناس، لكن بالمقابل، يتم اجراء الانتخابات بطريقة اسوأ بكثير من حيث الكلفة مقارنة بالتعيين ومصادرة حقوق الناس، وكأن الانسان امام خيارين فقط، اما انتخابات عليها مآخذ كثيرة، وتؤدي الى تشظية المجتمع، او السيطرة على حقوق الناس، وممارستها بالنيابة عنهم، من خلال التعيين، بدلا من الانتخاب، وهذا يأخذنا الى تساؤلات حول جدوى كل ما نراه.
لا بد ان يعاد النظر بكل العملية الانتخابية في الاردن، سواء على مستوى البرلمان، خصوصا، ونحن نقترب من قانون الانتخاب وتعديلاته، وما يتعلق بالانتخابات البلدية واللامركزية، لان نتائج كل هذه العمليات، تترك اثرا حادا في سلامة المجتمع، فوق عدم الاقبال واكتفاء الحكومات بنسبة مشاركة معينة تعتبرها مرضية، بل وتقارنها بدول متطورة جدا لا ترتفع فيها نسبة المشاركة.
هذا الكلام لا يطعن بأولئك الذين يحتفون بكل عملية انتخابية، فلهم رأيهم، كما ان الذين يفوزون بالانتخابات النيابية او البلدية او اللامركزية، يتحدثون بلغة مختلفة عن الناقدين، لانهم وصلوا الى مرادهم، لكن الاصعب هنا، زيادة الفجوة بين مكونات المجتمع على خلفية الانتخابات بحيث يخرج المجتمع منها بظاهرتين سلبيتين، اولهما قلة الاقبال، وثانيهما تصنيع النفور بين الناس، على خلفية مشاكل الانتخابات، ومن يفوز ومن يخسر، وعلى اي اساس، خصوصا، في هذا الظرف.
ما يزال الوقت متاحا لجعل الانتخابات وسيلة لتقوية بنية البلد الداخلية، عبر جعلها وسيلة تغيير يجمع عليها الكل، مع خفض وإلغاء الاضرار الجانبية الناجمة عنها، بعد ان تضاعفت كثيرا.

The post كلفة التشظية كبيرة appeared first on صحيفة المقر.

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا.

وقال ترامب، في تغريدة عبر “تويتر” مساء السبت: “هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات”.

وشدد ترامب على أن هذا “التزوير” حصل في “ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “غير دستوري”.

وفي وقت سابق، شدد ترامب على أن هناك مئات الآلاف من الناس يظهرون الدعم له في العاصمة واشنطن، مؤكدا أنهم لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات “مزورة وفاسدة”.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع “تويتر”: “سنفوز”، مؤكدا أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء “سرقة هذه الانتخابات منهم”، من قبل شركة “دومينو” اليسارية، وللعديد من الأسباب الأخر، حسب قوله.

وأرفق ترامب سلسلة تغريداته بعدد من الصور ومقاطع الفيديو، لمؤيدين له في العاصمة واشنطن.

وفي وقت سابق، حرص ترامب على توجيه التحية إلى المحتجين الذين نزلوا لشوارع العاصمة واشنطن، حتى يعربوا عن غضبهم لما يعتبرونه تزويرا لانتخابات الرئاسة التي فاز بها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وبحسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، فإن موكب ترامب تقدم صوب آلاف المحتجين، ثم قام بتحيتهم من داخل السيارة التي تمتاز بدرجة متقدمة من الحماية وتوصف بـ”الوحش”.

The post ترامب: أدلة هائلة على تزوير الانتخابات.. ما حدث غير دستوري appeared first on صحيفة المقر.

في ديسمبر 2016، شنت صحيفة “نيويورك تايمز” هجوما لاذعا على المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، واصفة إياه بالآلية التي عفا عليها الزمن، وتتجاهل رأي غالبية الأميركيين.

وجاء هذا الهجوم، الذي تزامن مع اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

في هذه الانتخابات، فازت هيلاري على ترامب في التصويت الشعبي، بنحو 3 ملايين صوت، لكنه فاز عليها بـ 304 أصوات مقابل 227، وأصبح رئيسا للولايات المتحدة.

فالقاعدة المتعارف عليها في الانتخابات حول العالم هي أن من يحصل على أعلى الأصوات يصل إلى السلطة، لكن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة. يقوم نظام اختيار الرئيس في أميركا على أساس “المجمع الانتخابي”، ولا يوجد في الدستور الأميركي ما ينص على أنه من حق شعب الولايات المتحدة حق اختيار رئيسه. الحق لأعضاء المجمع الانتخابي فحسب.

وهذا الأمر ما يجعل كثيرين يعتبرون نظام الانتخابات الأميركية ظالما، لكن آخرون يعدونه نجاحا.

هذه نظرة على المجمع الانتخابي:

تعتمد 48 ولاية أميركية قاعدة “الفائز يأخذ كل شيء”، بمعنى أن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الولاية يتم منحه جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، بما فيها أصوات المرشح الخاسر.

وتمثل ولايتا نبراسكا (4 مقاعد) وماين (5 مقاعد) استثناءً، إذ ينال كل مرشح الأصوات التي حصل عليها.

وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتاً، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتاً أو أكثر.

وفي التاريخ الأميركي، 5 رؤساء خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا في أصوات المجمع الانتخابي، أولهم جون كوينسي آدامز في عام 1824.

وحصل الأمر نفسه خلال انتخابات 2000، التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش مع الديمقراطي، آل غور، وحينها حصل الأخير على 500 ألف صوت إضافي على مستوى البلاد، لكن بوش حصل على 271 صوتا من المجمع الانتخابي.

الانتقادات

ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أنه يضمن أن ملايين الأصوات تذهب سدى، لا بل إن الأمر قد يذهب إلى غير اختيارهم، فالفائز في الولاية ينال مقاعد باسمهم، رغم أنه لا يؤيدونه.

ومع الزمن، بنى الحزبان الجمهوري والديمقراطي قواعد انتخابية فأصبحت ولايات محسومة لهم، فكاليفورنيا مثلا ولاية ديمقراطية الولاء، أما ولاية يوتا فهي جمورية الولاء، لذا منِ يحسم اسم الفائز هو الولايات المتأرجحة، وهي قليلة العدد وقد تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك.

وهذا يعني أن ملايين الأصوات في الولاية ذات الولاء الكامل لأحد الحزبين قد تذهب مع الريح.

ويقول المنتقدون أن المرشح “س” قد يفوز بولاية ما بهامش 30 أو 10 بالمئة من الأصوات، لكنه سيحصل على نفس المقاعد في المجمع الانتخابي، وهذا عيب كبير في النظام أصلا، وقد يفوز هذا المرشح في ولاية أخرى بفارق 1 بالمئة في ولاية متأرجحة مثل فلوريدا التي تمتلك 29 مقعدا في النظام الانتخابي، فيؤدي ذلك إلى انقلاب النتيجة.

الديمقراطية الأميركية غير عادلة

ويقول جيسي ويجمان، الصحفي في جريدة “نيويورك تايمز” ومؤلف كتاب “دع الناس يختارون الرئيس: قضية إلغاء المجمع الانتخابي”، إن الديمقراطية الأميركية غير عادلة.

وأضاف: “5 مرات في تاريخنا، المرشحون الرئاسيون الذين فازوا بأصوات أكثر من خصمهم ما زالوا خسروا الانتخابات. لماذا؟ بسبب نظامنا الانتخابي الذي يبلغ من العمر 230 عاما”.

ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أقر في آخر لحظة في الدستور من قبل “الآباء المؤسسيين” الذين بنوا أسس الدولة الأميركية، معتقدين أن ذلك أفضل طريقة لاختيار رئيس البلاد، لأسباب لم تعد موجودة.

لكن، في المقابل، ثمة من يدافع عن النظام الانتخابي الأميركي، مدللين على أن الغالبية العظمى من الرؤساء الأميركيين وصلوا إلى الحكم بعد أن توافق التصويت الشعبي مع تصويت المجمع الانتخابي.

الإيجابيات

ويقول المؤيدون إن هذا النظام يوازن بين إرادة الجماهير وخطر ما يعرف “استبداد الأغلبية” ، حيث يمكن لأصوات الجماهير أن تطغى على مصالح الأقليات وتهددها.

كما أن المجمع الانتخابي يضمن مشاركة جميع أنحاء البلاد في اختيار الرئيس، ذلك أن التصويت المباشر، قد يدفع بالمرشحين نحو حصر الحملات الانتخابية في المناطق المكتظة بالسكان وتجاهل تلك الريفية والنائية، مما يعني أن الفائز سيخدم بالفعل احتياجات الوطن بأكمله.

ويقول ألين جيلزو مدير مركز دراسات عصر الحرب الأهلية في كلية جيتيسبيرغ أن هذا النظام لا يشجع على التزوير، لأن الأحزاب لن تحصل على نتائج كبيرة في حال قامت بالتزوير.

ويضيف جيلزو أن الدستور الأميركي لم ينص على انتخاب حكومة بصورة مبسطة، ردا على أولئك الذين يعتبرون المجمع الانتخابي نظاما معقدا.

ويشدد على أن النظام الانتخابي الأميركي ليس “ساما” وليس “قديما”، فهو وضع لمواجهة أسوأ الدوافع البشرية وحماية الأمة من الأخطار الكامنة في الديمقراطية.سكاي نيوز عربية

The post “الفائز يأخذ كل شيء”.. كيف يقلب النظام الانتخابي النتائج؟ appeared first on صحيفة المقر.

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين في الدوائر الانتخابية 2020 للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر.
وستعرض الهيئة غدا الجمعة، جداول الناخبين الأولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، على موقعها الإلكتروني وفي مقار لجان الانتخاب لمدة اسبوع، ليتسنى للعموم الاطلاع عليها، استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد العاشر من تشرين الثاني المقبل موعداً للاقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.
–(بترا)

The post المستقلة للانتخاب تنشر أماكن عرض جداول الناخبين الأولية appeared first on صحيفة المقر.

لا يتضمن الدستور الأردنيّ نصوصاً مقيّدة تفرض إجراء الإنتخابات النيابية في دوائر المملكة خلال يوم ، لكن قانون الإنتخاب النافذ قد نصّ في المادة ( ٣٠ ) على ذلك مع إيراد إستثناء يجيز تحديد يوم آخر لإجرائها بحالات خاصة في بعض الدوائر الإنتخابية .

وطالما أن جلالة الملك قد وجه لإجراء الإنتخابات مراعاة للإستحقاق الدستوري مع الأخذ بعين الإعتبار السلامة العامة نظراً للوضع الوبائي ، قد يكون المخرج في إستغلال الوسائل فوق العادية الممنوحة لقانون الدفاع سنداً للمادة ( ١٢٤ ) من الدستور وتعطيل النص الذي يحول دون إجراء الإنتخاب على مدار أيّام إتّفاقاً مع التباعد الإجتماعيّ عبر تنظيم حركة المنتخبين وفق آلية تشبه الفردي والزوجي إمّا وفقاً لتاريخ الميلاد أو الأرقام الوطنية أو أي عاملٍ آخر .

وهناك تجارب عدة حول العالم للإنتخابات التي تجرى على مراحل زمنية ، ومن الممكن هنا إتاحة الفرصة للمغتربين كذلك للمشاركة عبر سفارات المملكة المنتشرة في العالم .

وبالعودة إلى القانون ، يمكن كذلك تمديد المهل القانونية التي تتعلق بالإعتراضات وتقديم طلبات الترشح وغيرها تجنباً للزحام ، وكل ذلك وفق أمر دفاع ينظم المسألة من بدايتها إلى نهايتها ، أما المسائل اللّوجستية فيتناولها النظام والتعليمات التنفيذية .

تلك فكرة قد تسعف في تجنب الزحام والخطورة اللّتان تشكلان مخاوف من إجراء الإنتخابات خلال الوباء ، ووسيلة قانونية ممكنة مشروعة وتأتي ضمن مرامي وأهداف قانون الدفاع التي شرع من أجلها .

والله من وراء القصد

The post الإنتخاب على مراحل appeared first on صحيفة المقر.

صرح الدكتور عامر بني عامر عن توجهات تحالف راصد لمراقبة الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٠ لإطلاق حملة تتمحور حول تعزيز ورفع الوعي بأهمية المشاركة الصحيحة والفعّالة في الانتخابات والتي ترتكز على البرامجية واختيار الأكفأ، وأضاف بني عامر بأن راصد ينوي من خلال الحملة التي ستنطلق في بداية شهر 1 من عام 2020 ، الوصول إلى مليون مواطن أردني يحق له الانتخاب، بهدف رفع الوعي والتعريف بإجراءات العملية الانتخابية وتعريف الناخبين بأداء المجالس النيابية السابقة، وقال بأن الحملة ستقسم إلى حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحملات ميدانية وحملات عبر الإعلامي المرئي والمسموع.

وستتضمن الحملة تصميم مجموعة من الفيديوهات التعريفية والتوعوية للمواطنين بإجراءات الانتخاب وبرامج القوائم المترشحة، كما سيتم بناء فرق ميدانية ينفذون حملات ميدانية تستهدف المحلات والتجمعات التجارية للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين، كما سيتم خلال هذه الحملة تقديم مجموعة من المنح لمؤسسات مجتمع مدني محلية تعمل على تنفيذ حملات في مناطقهم الجغرافية، ومن الجدير ذكره بأن تحالف راصد يضم ما يقارب 250مؤسسة مجتمع مدني من كافة المحافظات الأردنية.

وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات قال بني عامر أنه سيتم توزيع 4000مراقبة ومراقب لمراقبة مراحل العملية الانتخابية بدءاً بعملية عرض جداول الناخبين الأولية مروراً بعملية تسجيل المرشحين ومرحلة الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع والفرز وعملية الطعون بالنتائج، وستتضمن منهجية المراقبة مرحلة جديدة تعنى بمراقبة حرم مركز الاقتراع من الداخل والخارج، لما في ذلك من تحقق أكبر من المعلومات الواردة من المراقبين، وأكد أيضاً على أنه سيتم إصدار تقرير تفصيلي عن كل مرحلة انتخابية وذلك تكريساً لمبدأ الشفافية وحق المواطن في الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وعبر بني عامر عن الدور الوطني الواقع على عاتق راصد لمراقبة الانتخابات والذي يساهم بشكل إيجابي بمساعدة الإدارة الانتخابية والأجهزة الرسمية والمواطنين بالتعرف على أهم التحديات التي يتم مواجهتها خلال العملية الانتخابية للتغلب عليها، وتعظيم الإيجابيات، والاستفادة من الدروس السابقة للانتخابات.

The post “راصد” يطلق حملة توعوية مليونية لانتخابات 2020 appeared first on صحيفة المقر.

عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب في المعهد القضائي الاردني ورشة عمل خاصة بالطعون الانتخابية بالتعاون مع قضاة محكمة استئناف عمان.

حيث أكد الدكتور عواد الكرادشة أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز القضائي كشريك أساسي ومحوري في نزاهة العملية الانتخابية والفصل في حقوق المواطنين المتمثلة في الترشح والاقتراع وحل النزاعات والقضايا الانتخابية. مثمنا جهود كل من القاضي الدكتور وليد كناكرية والقاضي خالد السماعمة والقاضي علي البسيمي وتعاونهم مع الهيئة.

وأضاف أن الهدف من عقد هذه الورشة هو تعريف قضاة المحاكم بملامح الانظمة الانتخابية وانعكاساته على آلية الترشح والاقتراع والفرز واستخراج النتائج.

كما أشاد القاضي وليد كناكرية قاضي محكمة استئناف عمان بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة العمليات الانتخابية موضحا أن الهيئة ومنذ تأسيسها عام 2012 أصبحت هي الجهة المخولة قانونا بإدارة العمليات الانتخابية مما يستوجب على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية التعاون معها وتقديم كافة اشكال الدعم.

واشتملت الورشة على العديد من المحاورأهمها ادارة العملية الانتخابية وضمانات النزاهة واجراءات اعداد جداول الناخبين واجراءات قبول الترشح والاعتراض الشخصي والاعتراض على الغير واعداد قوائم المرشحين وسير اجراءات الاقتراع والفرز وادارة النتائج واعلانها.

كما شملت الاطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية والاطار القانوني لاعداد جداول الناخبين وآلية تقديم الاعتراض والطعن بها والاطار القانوني للترشح وآلية الطعن أمام محكمة الاستئناف بالاضافة الى اجتهادات محاكم الاستئناف في الطعون الانتخابية.

يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قد عقدت الاسبوع الماضي ورشة عمل خاصة بالطعون الانتخابية لقضاة محاكم البداية والصلح في محافظات الجنوب وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التثقيفية والتوعوية والتشاركية التي تعقدها الهيئة مع قضاة المحاكم بالتعاون مع المجلس القضائي.

The post المستقلة للانتخاب تعقد ورشة عمل خاصة بالطعون الانتخابية appeared first on صحيفة المقر.

اتفق اربعة وعشرون حزبا على مجموعة من المبادئ الاساسية لتضمينها قانون الانتخاب المعدل لعام 2019 بهدف التمهيد لنقل المجتمع نحو الانتخاب على أسس سياسية وبرامجية. وقدمت اللجنة التحضيرية التي تمثل الاحزاب، رؤيتها فيما يخص قانون الأحزاب ونظام التمويل الحزبي، مشيرة الى أهمية قانون الانتخابات العامة وأثره في صياغة الحياة السياسية ودوره في نقل المجتمع إلى مصاف المجتمعات الديمقراطية الحديثة.
وقدمت اللجنة عددا من المقترحات على قانون الانتخاب، منها اعتماد نظام القائمتين الوطنية على مستوى المملكة والمحلية على مستوى الدائرة ويتم الانتخاب وفق القائمة النسبية المفتوحة، والسماح للناخب بانتخاب القائمتين الوطنية والمحلية وانتخاب من يشاء من داخل القائمة التي يختارها، ويخصص للقائمة الوطنية ما لا يقل عن 30 بالمئة من مقاعد مجلس النواب، ويتم تشكيل القوائم الوطنية من حزب أو ائتلاف حزبي. كما تجيز المقترحات ترشيح أي شخصية وطنية مستقلة على القائمة الوطنية، واعتماد عتبة انتخابية للقائمة الوطنية بنسبة 3 بالمئة من عدد أصوات المقترعين، واعتماد هوية الأحوال المدنية لإثبات شخصية الناخب، ولا يجوز للفائز على القائمة الوطنية أو المحلية الانسحاب من القائمة بعد النجاح، ومن ينسحب يفقد مقعده لصالح القائمة بحيث يتم اختيار المرشح الذي يليه في ترتيب الأصوات ضمن القائمة، وتعد دوائر البادية دوائر جغرافية في المحافظات، ويحق لهم الترشح في جميع دوائر المملكة وعلى القوائم الوطنية.
كما نصت المقترحات على تخصيص مقاعد للمسيحيين والشركس والشيشان في الدوائر المعتمدة وفقا لأحكام القانون، ويُحسب من ضمن المقاعد المخصصة، ويحق لهم الترشح على الوطنية، ويُخصص للمرأة مقعد عن كل محافظة، ويُحسب من ضمن المقاعد المخصصة للمحافظة، ويحق لهن الترشح على القائمة الوطنية، ويحق للقوائم الوطنية الاتفاق فيما بينها على تبادل الأصوات غير المحسوبة من الأقل إلى الأعلى، على أن يكون موثقا مسبقا لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، ويحق للمرشح أو مندوبه الحصول على صورة من محضر الفرز لكل صندوق مباشرة، وفي حال تعذر اكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية يتم اعتماد طريقه ديهونت لملء هذه المقاعد.
والاحزاب الموقعة، هي المستقبل الاردني، المؤتمر الوطني، التيار الوطني، الحياة، الاصلاح، الوفاء الوطني، جبهة العمل الاسلامي، حصاد، حزب الوسط الاسلامي، البلد الامين، جبهة العمل الوطني، الانصار الاردني، العدالة الاجتماعية، الشورى وحزب الطبيعة، الرسالة، الديمقراطي الاجتماعي، الوطني الاردني، والحداثة والتغيير، المحافظون، الراية الاردني، اردن اقوى، الشهامة، النهضة الوطنية.

The post 24 حزبا يتفقون على مقترحات لتعديل قانون الانتخاب appeared first on صحيفة المقر.

وقع مجلس النواب مذكرة تفاهم مع شركة الوسيط لتطوير وتوعية المجتمع برنامج “انتخاباتي”، بهدف تفعيل قنوات التواصل بين مجلس النواب والمواطنين عبر تطبيق “انتخاباتي”.

وتهدف المذكرة التي وقعها اليوم الثلاثاء، امين عام مجلس النواب فراس العدوان، ومدير عام الشركة المهندس اياد عليمات، إلى اطلاع المواطنين على قرارات وانجازات مجلس النواب، وتمكينهم من التواصل مع أعضاء البرلمان والحصول على المعلومات التي يرغبون بها.

وقال العدوان: إن هذه المذكرة جاءت ترسيخاً لمبدأ الشفافية الذي انتهجته رئاسة المجلس؛ بهدف إطلاع المواطنين والمهتمين والمتابعين على أداء “النواب”، وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الاعمال والاحداث التي تدور في أروقة المجلس.

وأكد سعي النواب لتكريس سياسة الانفتاح على جميع المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الديمقراطي، واشراك المجتمع المحلي، مرحباً في الوقت ذاته بأي مبادرة وشراكة تجسد حالة التواصل والتفاعل بين المجلس والمواطنين واطلاعهم على طبيعة عمل المجلس واللجان والكتل النيابية.

واضاف العدوان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من ايمان المجلس العميق بأهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في المشاركة بالعملية السياسية وتحقيق اهداف التنمية الشاملة، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة والتعاون لضمان التواصل مع المواطنين.

وبموجب المذكرة، سيتم تنزيل وتفعيل التطبيق الإلكتروني “انتخاباتي” على أجهزة أعضاء مجلس النواب بعد موافقتهم واعطائهم مساحة إعلامية لنشر انجازاتهم واعمالهم من خلال هذا التطبيق. من جهته، قال عليمات: فخورون بالشراكة مع مجلس النواب لتعزيز قنوات التفاعل والتواصل بين المجلس والمواطنين عن طريق التطبيق الإلكتروني والعمل على ابراز جميع نشاطات واعمال مجلس النواب، معرباً عن امله بأن تكون هذه المذكرة انطلاقة جديدة لعمل مشاريع أخرى تخدم المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح ان برنامج انتخاباتي هو منصة إلكترونية حيادية تسعى لرفع الحس الديمقراطي لدى المواطن وتشجيعه على المشاركة بالانتخابات وعملية صنع القرار في كل المجالس المنتخبة عن طريق توفير قنوات التواصل بين المرشحين والناخبين.

The post “النواب” يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج انتخاباتي appeared first on صحيفة المقر.

أكد الدكتور زهير ابو فارس عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن صناديق الاقتراع هي تجسيد حقيقي لارادة الناس الحرة للمساهمة في صياغة مستقبلهم وتوسيع دائرة مشاركتهم في صنع القرار.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقد في جامعة البترا تحت عنوان (رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني _ خريطة طريق نحو دولة المواطنة وتطور المجتمع ).

كما واستعرض ابو فارس مسيرة الحياة السياسية للدولة الاردنية منذ تأسيس امارة شرق الاردن مبينا الظروف والتحديات التي واجهت الاردن عبر مساره التاريخي وما احاط به من اطماع الحركة الصهيونية وصولا الى زلزال ما سمي بالربيع العربي وارتداداته التي لا تزال تهز ارجاءً واسعة من الوطن العربي مشيرا الى ضرورة تحويل تلك التحديات الى فرص لتكون دافعا للاصلاح والتقدم نحو الامام.

كما اوضح أن الاردن قد حسم خياره منذ ثمانينات القرن الماضي ليكون خيارا شعبيا ورسميا في آن واحد باتجاه تنمية الحياة الديمقراطية والسياسية وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار من خلال صناديق الااقتراع.

The post ابو فارس: صناديق الاقتراع تجسيد حقيقي لارادة الناس appeared first on صحيفة المقر.