غدا تنطلق أعمال الدورة الأولى غير العادية للبرلمان الجديد بخطاب مرتقب لجلالة الملك. مجلس جديد بوجوه نيابية في غالبيتها جديدة تخوض غمار التجربة للمرة الأولى، إلى جانب فريق من النواب المخضرمين وأصحاب الخبرة.
اللحظة التي يجتمع فيها البرلمان فارقة في تاريخ المملكة التي تستعد لدخول مئويتها الثانية، وهى في أوج معركتها مع جائحة كونية خلفت آثارا كارثية على الاقتصاد والمجتمع، كما هو الحال في سائر الدول.
الأسابيع الأولى من عمر المجلس هي فترة تعارف بين الجميع، تتزامن مع استحقاق دستوري بطلب حكومة الخصاونة ثقة المجلس.
قبل نهاية العام الحالي قد لا نشهد مناقشة تحت القبة لبيان الثقة. المجلس وبعد انتخاب الرئيس والمكتب الدائم في أولى جلساته، سيباشر مطلع الأسبوع بتشكيل لجانه الرئيسة التي يعول عليها في طبخ التشريعات وإدارة العلاقة مع السلطة التنفيذية.
في الأثناء ينخرط النواب في مشاورات تشكيل الكتل والتي تعتبر عماد المجلس والركن الأهم في إدارة الحياة البرلمانية.التحدي أمام النواب كبير في هذا الصدد، فتجربة الكتل باستثناء وحيد لم تكن موقفة دائما، وطالما فقدت بريقها ودورها بعد جولة انتخابات الرئاسة أو موسم مناقشات الثقة بالحكومة.
هل تساهم تركيبة المجلس الجديدة هذه المرة بتطوير أداء ودور الكتل؟ هذا مايأمله الجميع.
بعد الثقة، المجلس أمام استحقاق مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة. كلها مواسم للخطابات تحت أنظار الإعلام ورأي عام يترقب أداء مختلفا للنواب.
يمكن بسهولة أن نعود لمشاهدة نفس الشريط السابق، ودائما ما نكرر طرح الفكرة ذاتها في منتدياتنا وإعلامنا؛ نريد برلمانا قويا. لكن لم نفحص الفكرة بتمعن. هل معارضة الحكومة هي مقياس قوة البرلمان؟ وهل لبرلمان يساند الحكومات في كل سياساتها هو البرلمان المطلوب؟
النواب والجدد منهم على وجه التحديد يأتون للبرلمان في دورته الأولى مثقلين بزخم الانتخابات وأصوات الناس التي تشكو ضيق الحال وصعوبات المعيشة، ومن الطبيعي أن نشهد حالة انفعالية تحت القبة لتفريغ الغضب الشعبي.
لكن مع مرور الوقت يستقيم الأداء البرلماني، ويكتسب النواب خبرة في العمل ومهارة أكثر للتأثير في السياسات والتشريعات وممارسة الدور الرقابي على نحو يخدم أهداف الدولة.
الكتل في البرلمان لا يمكنها أن تصمد وتتماسك إن لم تستند لمرجعيات حزبية وسياسية، والنواب عموما في بلادنا بلا مرجعيات غير قواعدهم الشعبية. هنا تكمن المشكلة التي تضع النواب تحت ضغط الشارع والخطاب الشعبوي، وفي حالات كثيرة تفرض عليهم مواقف مؤيدة للحكومات لخدمة مصالح قاعدته الانتخابية وأبناء دائرته.
المعارضة في البرلمان والموالاة إن جاز التعبير محكومة بهذه الاعتبارات، ولا يشذ عن القاعدة سوى نواب حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلتهم البرلمانية” قيد التشكيل” والتي تخضع مواقفها لحسابات منهجية خاصة بالحزب والشركاء.
المرحلة التي يحضر فيها البرلمان التاسع عشر، مختلفة كليا عن ما كان سابقا، وفي ظني أن التحديات التي تواجه بلادنا في السنتين المقبلتين، تتطلب مقاربة برلمانية جديدة تتجاوز مفهوم المعارضة والموالاة التقليدي، وتضع المجلس في موقع منصف لخدمة مصالح الدولة والمجتمع، وإسناد الجهد المؤسسي لتجاوز الأزمة مع التمسك بالدور التشريعي والرقابي المنصوص عليه في الدستور.
بكلام مختصر، المطلوب مجلس نواب يتمتع بالهيبة والحكمة والعقلانية، بعيدا عن ترف النجومية والتأييد الأعمى للحكومات، فهذا هو آخر ما يأمله الأردنيون.الغد

The post البرلمان في لحظة فارقة appeared first on صحيفة المقر.

وافق البرلمان الإيراني، على مشروع قانون يعتبر كافة القوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، إرهابية، ردا على إعلان واشنطن “الحرس الثوري” منظمة إرهابية.

وصوت 204 نواب لصالح القرار، مقابل رفض اثنين، وامتناع واحد عن التصويت، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني، الثلاثاء.

وعقب جلسة التصويت، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني، إن البرلمان أظهر وحدته في مواجهة الولايات المتحدة والأعداء، عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، من خلال اعتماد مشروع القرار هذا، بأغلبية ساحقة.

بدوره قال وزير الدفاع أمير حاتمي، إن تبني القرار بأغلبية ساحقة، يظهر عدم جدوى سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة، حيال إيران.

ووفق القانون الذي تمت المصادقة عليه، فإنه جرى تصنيف كافة القوات ووحدات الاستخبارت الأمريكية الناشطة في الشرق الأوسط، “إرهابية” من قبل طهران.

كما يدرج القانون كافة المساعدات المالیة والتقنیة والتعلیمیة والخدمیة والاسنادیة لهذه القوات، علی لائحة الممارسات الارهابیة.

ودخل حيز التنفيذ، الإثنين، قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية.

وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، أدرجت واشنطن الحرس الثوري، وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويعد القرار الأول من نوعه؛ كون الولايات المتحدة لم تصنف من قبل أي كيان أجنبي حكومي كـ”منظمة إرهابية”.

في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في 8 مارس/آذار الماضي، إدراج القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في البلاد، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد، وله تأثير كبير في النظام السياسي.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، منذ إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، المبرم عام 2015.
قوات أميركية تصل لقاعدة عسكرية شمال العراق
اكدت مصادر أمنية عراقية، وصول قوات أميركية الى قاعدة سبايكر في مدينة تكريت 180 كلم شمال.
وقال ضابط في الجيش العراقي: إن قوة أميركية مع معداتها التسليحية وصلت الساعات الماضية إلى قاعدة سبايكر في تكريت بمحافظة صلاح الدين، وأن القوة العسكرية تحمل أسلحة ومعدات ثقيلة.

The post رسميا.. البرلمان الإيراني يعتبر القوات الأمريكية “إرهابية” appeared first on صحيفة المقر.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يخفق فيه البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبين له.

وحضر جلسة اليوم نحو 85 نائبا من أصل 329، بينما يتطلب عقد جلسة قانونية حضور نصف عدد الأعضاء على الأقل (أي 165 نائبا)، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.

وعلى إثر ذلك، عقد الرئيس المؤقت للبرلمان، محمد الزيني (لكونه أكبر النواب سنا)، اجتماعا مع رؤوساء الكتل النيابية، وتم التوصل إلى اتفاق لاستئناف الجلسة في الـ15 من الشهر الجاري من أجل اتاحة الفرصة أمام الكتل السياسية للوصول إلى تفاهمات.

ويتنافس تياران شيعيان على تشكيل “الكتلة الأكبر” في البرلمان، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث يزعم الطرفان امتلاكهما الأغلبية.

ويقود التيار الأول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حل تحالفه (سائرون) في المركز الأول بعدد 54 مقعدا، ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي فاز تحالفه (النصر) بـ42 مقعدا.

بينما يقود التيار الثاني هادي العامري زعيم تحالف “الفتح” الذي فاز بـ48 مقعدا، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم تحالف “دولة القانون” الذي حصد 26 مقعدا.

والعامري والمالكي مقربان من إيران، بينما يحظى العبادي بقبول الولايات المتحدة.

وبسبب فوضى شهدتها الجلسة الأولى، الإثنين، نتيجة الخلاف الواسع حول “الكتلة الأكبر”، أخفق البرلمان في التصويت على انتخاب رئيسه ونائبي الرئيس، وتم رفع الجلسة إلى اليوم مع إبقائها مفتوحة، لحين اتمام تلك الخطوة.

وينص الدستور العراقي على حسم مناصب الهيئة الرئاسية للبرلمان خلال الجلسة الأولى، وفي حال فشل البرلمان في تسمية هيئته الرئاسية، تبقى جلسة البرلمان مفتوحة خشية الدخول بمخالفة دستورية.

وبعد الجلسة، سيكون لدى النواب مهلة ثلاثين يومًا لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثُلثي الأصوات.

وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يومًا لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.

The post العراق.. تأجيل انتخاب رئيس البرلمان إلى 15 سبتمبر appeared first on صحيفة المقر.