نحن بلد لا يتغير إلا إلى الأسوأ وليعذرني من لا يعجبه هذا الكلام، وكل شعوب العالم تلتقط المؤشرات وتتغير نحو الافضل، فيما نبقى نحن كما نحن، ولا كأن شيئا يستجد علينا في الحياة.
في أميركا وبريطانيا وهي دول عظمى هناك ازمة ماحقة تسمى ازمة قروض الطلبة، فكل طلبة الجامعات يقترضون رسومهم الجامعية، عبر آليات محددة، ويتخرجون وقد حملوا قروضا بعشرات آلاف الدولارات لكل واحد، وتصل قيمة القروض الطلابية المتراكمة مع فوائدها الى تريليون ونصف تريليون دولار، وكل مرشحي الرئاسة الأميركية يدخلون على خط هذه الازمة ويتحدثون عن ضرورة مساعدة الطلبة، والبحث عن حلول لهم، فيما المشكلة تتفاقم.
مقابل الولايات المتحدة، تأتي بريطانيا وفيها ذات ازمة القروض الطلابية الجامعية، حيث إن 4.5 ملايين طالب، في بريطانيا، لديهم ديون يصل مجموعها إلى 100 مليار جنيه إسترليني، وهي مبالغ تتصاعد وتزيد في الحالتين الاميركية والبريطانية، بسبب الفوائد، والعجز عن السداد.
لم تتغير تلك المجتمعات كثيرا، على الرغم من وجود اتجاهات للحصول على شهادة الدبلوم لفترات قصيرة، من اجل خفض مدة الدراسة، او البحث عن دورة مفيدة مهنيا كحل بديل.
الأردن الفقير لا يقارن بالولايات المتحدة الغنية ولا بريطانيا الميسورة، حيث لنا نموذجنا المليء بالثغرات اصلا، حيث ان عدد الطلبة في الأردن على مقاعد الدراسة بلغ في جميع الجامعات الرسمية والخاصة لجميع الدرجات بداية العام الجامعي (2020 – 2021) (322349) طالباً وطالبة، وهذا رقم مذهل، بالنسبة للموارد البشرية، وقدرات البلد والاهالي، فيما يتقدم اكثر من 74 ألف طالب وطالبة هذا العام للحصول على قروض كلية او جزئية، ومنح كلية او جزئية، في مشهد يؤشر على عجز الاهالي عن تمويل تعليم الابناء، والاضطرار الى القروض والمنح.
في ديوان الخدمة المدنية مئات آلاف طلبات التوظيف، وفي الشارع اكثر من نصف مليون عاطل عن العمل، وهذا يعني من ناحية اقتصادية ان التعليم في الأردن، كما يقال بالعامية ” مش جايب راس مالو” اذا جاز التعبير، فالطالب في الأردن، يستدين، او يستدين اهله، او يأخذون قرضا، او يبيعون ارضا، من اجل الحصول على تعليم غير منتج اقتصاديا، حيث بيننا مئات الآلاف ممن يحملون تخصصات لا وظائف متاحة لها من اللغة العربية، الى الانجليزية، الى ادارة الاعمال، وتربية الصف وغير ذلك من تخصصات بلا جدوى، وحتى لو حصلوا على وظائف فهي لا تأتيهم بأجور مواصلاتهم وكلفة فواتير هواتفهم النقالة، ولا ساندويشات الظهيرة حيث يعملون.
هل تغيرنا ام ما نزال نواصل ذات السياسات على مستوى الاهالي؟ والاجابة عن السؤال سهلة، فالكل يقول لك ان التعليم حق للإنسان، وان الشاب مثلا إذا اراد خطبة فتاة، فأول سؤال سوف يسمعه حول دراسته وماذا تعلم، في سياقات ” العرط الاجتماعي” التافه الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، وهو نفخ يتواصل حتى في كلف الزواج، حين لا يتغير الاهالي، ولا تتغير البنات، ولا يجد الشاب من يرحمه ايضا، بل يجد من يعايره بقلة الحيلة والامكانات فتشيع العزوبية.
ماذا نقول عن بلد فيه اكثر من 38 ألف طالب وطالبة. يدرسون الطب وطب الأسنان بجميع المستويات من السنة الأولى وحتى الأخيرة، 19 ألفا داخل المملكة، و19 ألفاً خارج المملكة؟ هذا على الرغم من صياح كل الخبراء، ونشوء ظاهرة الاطباء العاطلين عن العمل في المملكة وعددهم بالآلاف على طريقة النموذج المصري، لكن النفخ الاجتماعي يتواصل، من اجل ان يقال جاء الطبيب ابن والده، وغادرت الطبيبة السنيورة، في سياقات اجتماعية غير منتجة في هذا الزمن.
لقد آن الأوان أن يصحو الناس، لهذه الازمة، الجامعات ترسل مئات آلاف الخريجين سنويا، من الداخل والخارج، والآباء يتسولون الملح لتعليم الابناء، والتعليم ذاته مكلف، والآفاق شبه مسدودة، بعد التخرج، ولو امتلك المجتمع الجرأة لتغير بدلا من ان يتغير تحت ضرب المطارق، امام الواقع الذي نراه، ما بين ديون الطلبة، وانعدام الفرص، وثبوت ان الوجاهة الاجتماعية المرتبطة بتخصص الابن والابنة، مجرد وهم كاذب، يسقط سريعا، بعد اول يوم من التخرج.

The post ليعذرني من لا يعجبه هذا الكلام appeared first on صحيفة المقر.

انخفض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6ر1 بالمئة، عن الربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض مقداره 7ر0 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ليسجل 2ر23 بالمئة.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة اليوم الاثنين، إلى أن معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من العام الحالي، بلغ 2ر21 بالمئة، مقابل 8ر30 بالمئة للإناث، ويتضح أن معدل البطالة للذكور قد حافظ على ثباته وانخفض للإناث بمقدار 8ر2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وانخفض معدل البطالة للذكور في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام بمقدار 5ر1 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 3ر2 نقطة مئوية. وسجل معدل البطالة ارتفاعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 8ر27 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 2ر56 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 8ر43 بالمئة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس 7ر27 بالمئة، مقابل 1ر82 بالمئة، للإناث.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة بنسبة بلغت 29 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة مأدبا بنسبة بلغت 3ر20 بالمئة.

كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 4ر26 بالمئة، وتركز 3ر58 بالمئة من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 2ر60 بالمئة. و أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 6ر57 بالمئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 8ر10 بالمئة للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 73 بالمئة من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 9ر25 بالمئة بين الذكور.

–(بترا)

The post 2ر23% معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2021 appeared first on صحيفة المقر.

أكبر أزمة نعيشها ويعترف بها مسؤول حكومي، تتلخص بقوله إن عدد الذين لا يعملون في الأردن، يصل بنهاية هذا العام، الى نصف مليون شخص، والعدد مذهل، مقارنة بعدد المؤهلين للعمل.
هذا رقم يوجب ان تقف الدولة عنده، مطولا، فهو لم يصبح حقيقة بسبب اضرار وباء كورونا الاقتصادية، وان كان الوباء ادى ايضا الى فقدان كثيرين لعملهم، والمؤكد هنا امران، ان عدد العاطلين عن العمل قد يكون اعلى من هذا الرقم، لأن الارقام الرسمية تخفف عادة من الحدة التي تتسم بها الارقام الحقيقية، اضافة الى ان هذا الرقم مع نهاية العام 2022 سوف يرتفع اكثر، حيث سيتخرج كثيرون، وتزداد اعداد الباحثين عن عمل، في ظل تراجعات اقتصادية غير مولدة للفرص.
هناك استهانة بخطورة هذا الرقم، وحين يكون بيننا ايضا مئات الآلاف ممن يعملون برواتب اقل من مائتي دينار، واعداد اكبر رواتبها دون الثلاثمائة دينار، تعرف ان عدد العاطلين الفعليين عن العمل، ممن يعتبرون محظوظين لوجود فرص عمل لديهم، تدرك ان هؤلاء فعليا، لا يعملون، أيضا، وان كانوا يعملون، فرواتبهم لا تكفي مواصلات الطريق، ولا وجبة الغداء، ولا ثمن السجائر، وكلفة الاتصالات وشحن الموبايلات وغير ذلك، لكن للأسف يتم تصنيفهم بكونهم يعملون، وحالهم أسوأ بكثير من الذين يجلسون في بيوتهم، بل ان هؤلاء يحرقون عمرهم، خدمة لمشغليهم.
لا وظائف في هذه البلاد، هذه هي الحقيقة، لا في الحكومة ومؤسساتها، ولا القطاع الخاص الذي ابتلعته الحكومة من اجل تغطية التزاماتها، واهلكته بالضرائب والرسوم وكلف الطاقة، وغير ذلك.
لا يوجد من يتفهم ان وجود بركان يبدو خامدا شكلا، مثل بركان العاطلين عن العمل، قد ينفجر في لحظة، فلا يقف امامه احد، وسنكون قريبا امام ارتفاع كبير في الجرائم، وشيوع الغضب، والطلاق، والعنف، والتورط في الارهاب، اضافة الى تضرر الانتماء حين يرى كل هؤلاء غيرهم يعيش وينفق، فيما لا يجدون قوت يومهم، ولا ابسط التزاماتهم الانسانية.
لو ناقشت مسؤولا حكوميا، عما يمكن فعله، لقال لك بكل هدوء ان مشكلة العاطلين عن العمل ليست أردنية، فقط، فهي مشكلة عالمية، ولا حلول في الافق، ولا فرص متوفرة، فماذا نفعل من اجل حل مشكلة هؤلاء، والعين بصيرة، واليد قصيرة، والحلول المتاحة ضعيفة وغير كافية؟
كان الأصل التنبه الى هذه الازمة منذ بدايتها، وليس تركها حتى تصل الى وجود نصف مليون شخص بلا عمل يجلسون في البيوت، ويتم بيع الشعارات فوق رؤوسهم، وجدولة احلامهم عبر القول ان العام المقبل، او الذي يليه سيكون احسن، وقد ثبت ان كل عام يأتي أسوأ من سابقه، وهذه مفارقة، اي اننا لا نكتفي بالتفرج على هذه البركان ودخانه يتصاعد، بل نتقافز فوق البركان.
القطاعات التي يمكن ان تشغل الناس، مهملة جدا، من الزراعة الى الصناعة، مرورا ببقية القطاعات، ودون مشاريع كبرى في الأردن، على صعيد قطاعات كثيرة، لا يمكن حل مشاكل الناس، واللافت للانتباه غياب هذه المشاريع الكبرى، حتى لو كان تمويلها من الناس، عبر شراء الاسهم، حتى لا تتذرع الحكومات في الأردن، بقلة المال، وهي ذريعة لم يعد يصدقها احد.
من ناحية اجتماعية هناك نتائج خطيرة لهذا المشهد، وكل الحلول اطفائية مؤقتة، لكننا نحذر بقوة من هذا البركان الذي يبدو خامدا، لكنه يبرق بحمم صغيرة كل فترة، فلا يلتقط احد الرسالة، سواء كانت هذه الرسالة من داخل عمان، او من المحافظات المهملة والمتروكة للزمن، وللبحث عن واسطة هنا او هناك، بأي وظيفة بسيطة متاحة هربا من البيوت.
الكلام اليوم، سهل جدا، لكن المقبل ليس كذلك، فأنت تخسر سندك ومخزونك البشري والانساني، وتحوله الى كتلة مستضعفة وغاضبة، لا تؤمن بالحاضر والمستقبل.

The post لمن يسمع ويقرأ appeared first on صحيفة المقر.

ارتفاع الصادرات الوطنية 22.3 % في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مؤشر إيجابي على ان هناك قطاعات اقتصادية إنتاجية فعلاً تجاوزت تداعيات كورونا وتركت الجائحة وآثارها خلف ظهرها، واستمرت بالعمل والإنتاج بشكل اكثر مما كانت عليه سابقا.
السبب الرئيسي في زيادة الصادرات هو ان القطاعات حافظت على أسواقها التقليدية بالدرجة الأولى ولم تخسر منها شيئاً، وعلى العكس كانت هناك آفاق تصديرية جديدة لها وأسواق غير تقليدية تمكن بعض القطاعات من اختراقها كما حصل مع البوتاس التي تمكنت من رفع صادراتها بنسبة 6.5 % في الأشهر الخمسة الأولى نتيجة اختراقها لأسواق القارتين الأميركيتين الشمالية والجنوبية بشكل غير مسبوق.
ارتفاع كميات الإنتاج كان لها دور كبير في زيادة الصادرات وتلبية الطلب العالمي المتزايد من الأسمدة، كما حصل مع منتجات شركة الفوسفات الأردنية التي زادت صادراتها بنسبة 16.6 % خلال نفس المقارنة، والزيادة لم تقتصر على الإنتاج، وإنما طال الأمر الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير جداً تجاوز الضعف في بعض أسعار المنتجات نتيجة الطلب العالمي المتزايد على تلك السلع في ضوء سعي الدول والعالم لزيادة الإنتاج الغذائي بعد تراجعه متأثراً من جائحة كورونا التي عصفت بعمق في تراجع أنشطة العديد من القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي الذي يعتمد نموه على الأسمدة ومستلزماتها المختلفة.
واضح أن وتيرة الصادرات الوطنية في ارتفاع، متجاوزة تداعيات كورونا، لكنها في النهاية رغم ايجابياتها الآن تدلل على وجود فرص كبيرة أمام الصادرات الأردنية التي تستحوذ السلع الصناعية على اكثر من 95 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
لكن لا بد لنا من التأكيد انه على الرغم من ارتفاع الصادرات الوطنية إلا ان الأمر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للصادرات الإجمالية التي وصلت إلى 139 سوقاً، وهو رقم كبير بالأرقام المُطلقة، وجميع المؤشرات السابقة في إيجابية كبيرة على الاتجاه الصاعد والواعد للسلع الأردنية بأنها تمتلك قدرة على اختراق أسواق متنوعة ومختلفة عن بعضها بعضا، وأن بعض الصادرات فعلاً باتت قصة نجاح تصديري للمملكة، وهذا يُشكل دافعا كبيرا للمصدرين الأردنيين للخروج بفكر غير تقليدي لترويج منتجاتهم وسلعهم من جهة ويشكل دافعا أيضا للحُكومة لمساعدة المصنعين والمصدرين الأردنيين على تعزيز تنافسيتهم وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام صادراتهم من خلال مراجعة الاتفاقيات الدولية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتقليل كُلف الإنتاج عليهم خاصة فيما يتعلق بِكُلف الطاقة وفرق المحروقات التي تُشكل كابوسا حقيقياً على القطاع الخاص الوطني.
لكن نقاط الضعف في هيكل الصادرات الوطنية حول الصادرات الوطنية يتضح في انه من بين 130 سوقاً تقديرية للصادرات الوطنية يتبين أنه هناك 19 سوقاً تستحوذ وحدها على 90 % من إجمالي الصادرات، منها السوق الأميركية التي تستحوذ وحدها على أكثر من 26 % من الصادرات الوطنية، تلتها السوق السعودية بنسبة 11.4 %، ثم السوق الهندية بنسبة 10.3 %.
دعم الصادرات الوطنية يجب ان يكون على رأس أولويات العمل الاقتصادي الحكومي، لأن زيادة الصادرات يعني زيادة في الاستثمارات مما يساعد على زيادة خلق فرص عمل جديدة وبالتالي المساهمة الفعلية في مواجهة البطالة التي تشكل الكابوس الأكبر على استقرار المجتمع، مما يتطلب خطة وطنية واضحة عنوانها دعم الصادرات الوطنية.

The post ارتفاع الصادرات appeared first on صحيفة المقر.

الملف الذي لا يثيره أحد، بشكل صحيح هذه الأيام، يرتبط بموجة الغلاء التي تجتاح العالم، وتتنزل على الأردن، أيضا، بشكل تدريجي، بنعومة، لم يتنبه لها كثيرون هذه الأيام.
كل السلع في طريقها الى الارتفاع على مستوى المواد الغذائية، قطع الغيار، المستلزمات الطبية، الادوية، مواد البناء، وغير ذلك، وهذه الأسعار بدأت في الأردن بالارتفاع أساسا.
هذه السلع في طريقها الى الارتفاع اكثر، والسبب في ذلك يعود الى أمرين، أولهما المشاكل في الزراعة والصناعة في العالم، حيث تواجه السلع الأساسية، تراجعا في الإنتاج بسبب تقطع سلاسل التوريد، والاغلاقات، وسنشهد رفعا لسلع غذائية كثيرة في العالم، ثم الأردن، مثل الأرز، السكر، الزيوت النباتية، وغير ذلك، فيما ثانيهما يرتبط بارتفاع أسعار الشحن البحري، الى ارقام جنونية، سيؤدي الى رفع أسعار كل السلع في العالم، وفي الأردن، الذي يفرض جمارك على المستوردات على أساس فاتورة الاستيراد النهائية، بما فيها سعر الشحن، وليس سعر السلعة الأساسية، وهذا يعني اننا امام موجة غلاء لا تبقي ولا تذر.
كيف ستتصرف الحكومة الحالية، امام هذا المشهد المعقد، وهي تدرك ان الأسعار بدأت بالتغير منذ بداية العام، واذا كانت الحكومة قد سيطرت على أسعار سلع محدودة عبر مؤسسات مثل الاستهلاكية المدنية، والعسكرية، خلال رمضان، إلا ان كل شيء في السوق العادي بدأ يرتفع، واذا كان هناك تجار لديهم مخزون مثلا، بالأسعار القديمة، فإن الأشهر الستة الماضية، استهلكت الكثير من هذا المخزون، مما سيجعلهم أيضا امام ممر اجباري لرفع الأسعار، بسبب كلفة الشحن المرعبة، ومشاكل التزويد، وتقطع سلاسل الامداد.
اذهبوا الى السوق واسألوا عن أسعار مواد البناء، من الدهان، الى الحديد، وغير ذلك، وهذا مجرد مثل سيؤدي الى زيادة كلفة البناء، على سبيل المثال، ومع هذا تغيرات مرتقبة على سعر اغلب السلع المستوردة، ومشاكل في استيرادها، لاعتبارات فنية، ومالية، وواقعية.
يقول نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب في تصريح ضمن تقرير مهم نشرته وكالة الانباء الأردنية بترا ..”أجور الشحن البحري ارتفعت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي بفعل نقص الحاويات، ووقف كثير من شركات النقل البحري، لحركة سفنها، توفيرا للنفقات، وسوف يتعمق تأثير هذه الازمة على البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب، حيث ارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة من 2000 دولار قبل ستة أشهر إلى نحو 10 آلاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار الى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع، وأثر ارتفاع أجور الشحن البحري سيؤثر على اسعار البضائع التي سيتم استيرادها للسوق المحلية كون الرسوم الجمركية يتم احتسابها على قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين”.
يضاف الى ما سبق ارتفاع النفط مجددا، وسعر النفط في كل الأحوال قابل للانخفاض مجددا، وقابل للارتفاع، لكنه يدخل أيضا في كل الشحن البحري، وكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي.
هذا الملف خطير، ويقول بشكل واضح، ان الأردن خلال أشهر الصيف امام موجة غلاء في كل شيء، وهي موجة قد لا تستثني شيئا، لأن المشكلة عالمية، مثلما ان قدرة الحكومة هنا على حل المشكلة تبدو محدودة، الا اذا قررت معالجة الامر جمركياً، بطريقة مختلفة، خصوصا، ان مواصلة دفع الجمارك على أساس الفاتورة الاجمالية التي تشمل أسعار الشحن، ستؤدي مباشرة الى موجة غلاء لا يمكن احتمالها كونها ستكون كبيرة، وستشمل كل السلع المستوردة، وكل المواد الأساسية التي يستوردها الأردن، ويستعملها في صناعاته.
قد لا يدرك كثيرون التحولات الجارية الآن، لكن سيلمسون الفروقات تدريجيا، والمشكلة الثانية ان هناك بيننا اطرافا قد تستغل هذه التحولات، من اجل رفع أسعار سلعها، حتى لو اشترتها بكلف اقل، في تواقيت قديمة، لكن المحصلة واحدة، فالغلاء مقبل على الطريق، ولن يستثني شيئا، حالنا حال دول العالم التي تستسلم لهذا الوضع، دون نهاية قريبة حتى الآن.
ازمة خطيرة. نعم خطيرة، فهي تمس حياة الناس، وتترك اثرا حادا على أحوالهم بكل المستويات، رغم ما فيهم أساسا، من فقر وضغوطات.
نريد من الحكومة، تحركا سريعا، علها تجد حلا لهذه الأزمة.

The post أزمة خطيرة جدا appeared first on صحيفة المقر.

أرقام البطالة للربع الرابع من العام الماضي مقلقة للغاية ولا تبعث على الارتياح، فارتفاعها إلى 19 بالمائة يعني اقتصاديا أن كافة الجهود الرسمية التي بذلتها حكومة الرزاز التي قارب عمرها العامين في قضية التشغيل ما تزال تراوح مكانها، والبرامج التي تم استحداثها في هذا الشأن فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة منها، رغم أن الخطاب الإعلامي الحكومي كان متفائلا جدا في مسألة التشغيل الذي لم يخلُ أسبوع إلا بتصريح ناري لمسؤولين خاصة في وزارة العمل من حيث التوظيف.

يا للأسف كل تصريحات التشغيل وبياناتها الرسمية اصطدمت بأرقام إحصاءات البطالة التي وهي منذ العام 2009 في ارتفاع مستمر لم يتوقف أبدا، وهذا منطقي في ظل تواضع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي المتحقق في السنوات العشر الماضية والتي لم يتجاوز في افضل حالته

الـ 2 بالمائة.

تستطيع الحكومة ووزير العمل أن يطلقوا ما يشاؤون من تصاريح صحفية مختلفة بأنهم وفروا 4 آلاف فرصة عمل في هذا القطاع، وهنا 5 آلاف فرصة عمل وهناك 10 آلاف فرصة أخرى وغيرها من التصريحات الإعلامية التي اعتادت الحكومة ووزير العمل تحديدا على إطلاقها من وقت لآخر، لكن الحقيقة أن أرقام البطالة في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز سجلت اعلى معدل لها في تاريخ المملكة، حتى في ظل أزمة الدينار وانهيار الاقتصاد الوطني في العام 1989، حيث لم تتجاوز معدلات البطالة حينها الـ 17 بالمائة.

سياسات التشغيل التي اتبعتها الحكومة وغيرها من الحكومات السابقة فاشلة بامتياز رغم الخطاب الإعلامي الرسمي الذي يصفها بـ “النجاعة”، والمشكلة الحقيقية التي لا ترغب الحكومات جميعها بتصديقها من مخرجات تلك البرامج وآخرها “برنامج وطن”، لاسيما وأن الحكومة توقع اتفاقيات تشغيل مع القطاع الخاص، وترسل الأردنيين للعمل في منشآت للقطاع الخاص وبأعداد كبيرة، لكن النتيجة المؤلمة هي أن غالبية الأردنيين المبتعثين وفق هذه البرامج لا تتجاوز استمراريتهم في العمل اكثر من شهر، والغالبية منهم لا يعودون للعمل رغم توفر الراتب المناسب للمبتدئ مشمولًا بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي إضافة للنقل.

هذه النتيجة المؤلمة ليست وليدة برامج التشغيل لحكومة الرزاز، لكنها استمرارية لذات المخرجات في كل برامج التشغيل التي نفذتها الحكومات المختلفة.

حتى خطط وزارة العمل بإحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة وإغلاق مهن أمام الأخيرة، ناهيك عن رفع تصاريح العمل، كلها إجراءات عقيمة في معالجة مشكلة البطالة التي هي طبعا اكبر من أي برنامج حكومي محدد، فلا رفع قيمة تصاريح العمل أو برامج التشغيل بهذا الشكل التقليدي قادران على اختراق إيجابي في معدلات البطالة ما لم يكن هناك نظرة شمولية للاقتصاد الوطني باتجاه تحفيز قطاعات مختلفة مصحوبا بخريطة طريق واضحة في معالجة مشاكله الروتينية الناجمة عن تعقيدات الجهاز البيروقراطي الرسمي، إضافة لجهود غير عادية في جذب المستثمرين وتبسيط كافة الإجراءات أمام مشاريعهم ودعمهم بالحوافز والتسهيلات القادرة على جذبهم للمملكة.

الاقتصاد الوطني بهيكله الراهن وتحدياته ونموه الضعيف غير قادر على استيعاب الـ156 ألف خريج في العام الواحد، حتى الوضع الاقتصادي الراهن في المنطقة لا يسمح أيضا باستيعاب جزء من الأردنيين في اقتصاديات دول الجوار مثل الخليج العربي والتي تعاني دوله اليوم من تباطؤ شديد في اقتصاداتها نظرا للتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، لذلك فإن مكافحة البطالة ببرامج حكومية على هذا النحو لن يكون له فائدة حتى لو كان رئيس الوزراء الرزاز هو ذاته الذي ترأس يوما اللجنة الوطنية للتشغيل في العام 2011، فالأمر أكبر بكثير من التصريحات والبيانات الصحفية.

Salameh.darawi@gmail.com

(نقلاً عن الغد)

The post ارتفاع البطالة.. مؤشر خطير appeared first on صحيفة المقر.

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الرابع من عام 2019، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:

وبلغ معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2019 (19.0%) بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2018. 

وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الرابع من عام 2019 (17.7%) مقابل (24.1%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.8 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2018.

المتعطلون:

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 22.4% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 50.7 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49.3% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.4% مقابل 80.2% للإناث.

سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 48.3% و39.7% لكل منهما على التوالي. 

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء، بنسبة بلغت 23.4%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 12.0%.

المشتغلون:

• 27.6% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.

• تركز 59.1% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 62.0%.

• نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.0% ثانوي و40.7% أعلى من الثانوي.

• أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 84.5% هم مستخدمين بأجر (81.9% للذكور مقابل 96.0% للإناث). 

قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):

• أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.1% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 13.0% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 68.4% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.4% بين الذكور.

• 23.4% معدل المشاركة الإقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان). 

• بلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.1% (54.3% للذكور مقابل 13.5% للإناث)، وذلك للربع الرابع من عام 2019 مقارنة مع 35.8% (55.9% للذكور و15.2% للإناث)، وذلك للربع الرابع من عام 2018.

• وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

The post 19 % معدل البطالة بالربع الأخير من 2019 appeared first on صحيفة المقر.

حالة القطاع الخاص اليوم واضح أنها لا تسر صديقا ولا عدوا، بالقطاعين التجاري والصناعي على حد سواء دخلا في منحنيات سلبية للغاية ونفق اقتصادي مظلم نتيجة حالة الركود التي تسيطر على أجواء الاقتصاد الوطني من جهة، وحالة عدم اليقين لدى المستهلك والمستثمر معا من جهة أخرى، وذلك نتيجة التحديات التراكمية التي تحيط ببيئة الأعمال المحلية والعقبات التي تقف دون نمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لا بل إنها تهدد حتى استمراريتها، ولا يوجد في الأفق القريب ما يبدو انها حالة انفراج تقترب من المشهد الاقتصادي.

على ضوء المعطيات السابقة مضافا عليها التحديات المالية التي تعانيها الموازنة العامة وتراجع بعض الإيرادات وتزايد الاعتماد على المساعدات الخارجية فإنه بات واضحا أن معدلات البطالة في اتجاه صعودي على المديين القريب والمتوسط، وهي بذلك مرشحة فوق العادة لتجاوز معدلات قد تكون غير مسبوقة منذ أزمة الدينار سنة 1989، فهل تمتلك الحكومة اليوم نظرية استراتيجية أو خطة طوارئ لمواجهة هذا الكابوس الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع؟

بات واضحا أن معدلات البطالة منذ العام 2008 وهي في اتجاه صعودي مخيف ارتفعت من 14 بالمائة في ذلك الوقت إلى 19.1 بالمائة في الربع الثالث من العام 2019، والسؤال المطروح على الدوام: أين يسير اتجاه معدلات البطالة في المملكة خلال المرحلة المقبلة؟

للإجابة على هذا التساؤل المهم لا بد من تناول بعض المعطيات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية والتوقعات المستقبلية، حتى نصل إلى تصور تقريبي يجيب عن هذا السؤال.

النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 1.9 بالمائة ، والتقديرات الأولية لعام 2020 تشير إلى أنها ستكون بحدود الـ2 بالمائة، مما يعني أن معدلات النمو ستبقى بحدودها الدنيا في المرحلة المقبلة، وهذا يعني ببساطة أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية في الاقتصاد الوطني ستبقى على حالتها دون توسع له أثر في استحداث وظائف جديدة في الاقتصاد.

ارتفاع الصادرات الوطنية حتى تشرين اول الماضي بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي مؤشر من الناحية النظرية بالإيجابية، لكن بالتحليل نجد أن غالبية النمو بسبب زيادة صادرات الألبسة من المناطق الصناعية المؤهلة ذات القيمة المضافة المنخفضة والمصدرة للسوق الأميركية، إضافة إلى ارتفاع صادرات قطاع التعدين وعلى رأسها البوتاس، وهي أصلا صناعات مشبعة بالعمالة الفائضة، وبالتالي هي صناعات لا تمتلك اليوم فرصا للزيادة بالنمو في أنشطتها على المدى القريب.

أعداد الخريجين السنويين من الجامعات والكليات والمدارس المتجهين لسوق العمل يبلغ في المعدل السنوي 156 ألف خريج بمختلف المستويات، مقابل قدرة محدودة للاقتصاد الوطني في إيجاد فرص عمل لا تتجاوز في أفضل حالات النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الـ15 الماضية ما يقارب الـ56 ألف فرصة عمل يتقاسمها القطاعان العام والخاص، في حين تستحوذ العمالة الوافدة أيضا على نصف فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، فكيف الحال اليوم ومعدلات النمو الاقتصادي تراجعت من 6 بالمائة في العام 2007 إلى اقل من 2 بالمائة كمعدل في السنوات العشر الأخيرة؟.

حتى قرار الحكومة الأخير بإنهاء خدمات كل من بلغت خدمتهم 30 عاما فيها تحد كبير لأي جهود لمكافحة البطالة، لأننا في الأردن الدولة الوحيدة التي تكاد في العالم التي يستوي الخريج والمتقاعد معا في البحث عن عمل جديد، فالخريج في بحث مستمر بعد التخرج، والمتقاعد يزاحم الخريج على أي وظيفة تساهم في تحسين دخله المتواضع لمواجهة مستلزمات الحياة المعيشية اليومية، وبالتالي ستكون هناك مزاحمة كبيرة على الوظائف المحدودة بين شرائح المجتمع الأردنية بشكل كبير ومخيف.

لا يمكن لأي حكومة مواجهة البطالة دون النظر بفاعلية ومرونة عالية للقطاع الخاص، ومنحه استثناءات تمكنه أولا من المحافظة علي ديمومة نشاطه، وتقديم أشكال مختلفة من الدعم خاصة الإداري منه كخطوة ثانية في تعزيز قدرته على التوسع وخلق مزيد من فرص العمل.

أما القطاع العام فالبرامج له في المدى القصير والمتوسط، لأنه مشبع بالعمالة التي تزيد على حاجته بأكثر من 50 بالمائة، ولا توجد أي قدرة في الوقت الراهن للتوظيف، وبالتالي الكرة في ملعب الحكومة للتعاطي الإيجابي مع القطاع الخاص ودعمه.

Salameh.darawi@gmail.com

(نقلاً عن الغد)‎

The post اتجاهات البطالة مخيفة appeared first on صحيفة المقر.

أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من برنامج “خدمة وطن” الذي يشكل واحدا من المشاريع المهمة التي تتضمنها اولويات عمل الحكومة “الميثاق الوطني للتشغيل”.

ويهدف برنامج “خدمة وطن” الذي رفعت طاقته الاستيعابية وأعادت تصميمه وزارة العمل بحيث أصبح برنامجا ينتهي بالتشغيل الحتمي إلى تدريب وتأهيل الشباب الأردني لرفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة المؤهلة مهنيا وتقنيا لدخولها إلى سوق العمل ضمن القطاعات المستهدفة.

وتشمل الدفعة الثانية 6000 متدرب/ متدربة تم قبولهم من اصل 15000 متقدم، وتم مناصفة العدد بين الذكور والإناث اللاتي لا يتطلب منهن البرنامج تدريبا عسكريا، كما تم التركيز على المحافظات والتي كان نصيبها 75 بالمئة من العدد الإجمالي للملتحقين. وستلتحق الإناث ( 3000 متدربة) مع الذكور، بالتدريب بالمسارين التقني والمهني مطلع شباط المقبل، بالإضافة الى الذين اكملوا مرحلة التدريب العسكري من الذكور.

وكان توزيع المستفيدين المقبولين حسب إقامة المتقدمين، 24 بالمئة من العاصمة، و76 بالمئة من باقي محافظات المملكة. 

وسيخضع الذكور والإناث لتدريب وفق المسارين التقني والمهني بمجالات، الإشراف الهندسي، وبرامج العمارة المتقدمة، وإدارة المستشفيات والسجلات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والهندسة والتصنيع، والبرمجة المتقدمة، والتصنيع المحوسب، وإنتاج الوسائط المتعددة، واللحام وتشكيل المعادن، والديكور والنجارة المحوسبة، ومساعد طبيب أسنان، وصيانة المركبات الهجينة، وخدمة العملاء، ومبيعات التجزئة، والتكييف والتبريد، وتمديدات كهربائية ولوحات تحكم، وإدارة فنادق، والأدلاء السياحيين، وإدارة الفنادق والمطاعم، وفني خطوط إنتاج، والسياحة والفندقة، وأساسيات مهارات الضيافة، والخياطة، وتربة وتسميد (زراعة خضراوات)، وتدريج خضار وفواكه (تصنيف)، وصيانة المضخات الزراعية، وزراعة وتربية أشجار النخيل. 

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال اطلاقه برنامج خدمة وطن في الكلية العسكرية بالزرقاء، بحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والشباب فارس بريزات، ورئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن الطيار يوسف الحنيطي، ومحافظ الزرقاء وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، “انه يتأمل ونحن نستهل عامنا هذا ان ننفذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يكون عام 2020 هو عام لتشغيل الشباب وبداية موفقة لتخفيض نسب ومعدلات البطالة.

 واضاف “اننا نتشرف جميعا ان نكون اليوم في ميادين العز والشرف التابعة للقوات المسلحة الأردنية، مصنع الرجال الرجال، لنطلق من هنا الدفعة الثانية لبرنامج خدمة وطن”، لافتا إلى أن جلالة الملك يتابع باهتمام وبشكل مباشر مجريات البرنامج للتوسع به ولتحقيق اهدافه في التقليل من البطالة. 

وخاطب الرزاز الشباب الذين انخرطوا في البرنامج قائلا “اختياركم الالتحاق في البرنامج هو الاختيار الصحيح، ويدل على استشرافكم المستقبل بشكل حقيقي وكسبتم الوقت بعدم الاصطفاف على طابور الانتظار للوظيفة الحكومية الذي يأخذ سنوات طويلة في ظل القدرة الاستيعابية للقطاع العام ووجود العديد من التخصصات الراكدة، وبإذن الله ومشيئته ستلتحقون بالعمل مباشرة بعد الانتهاء من التدريب”.

واضاف “انتم شكّلتم مستقبلكم، وانتم اخترتم الطريق الصحيح في التعبير عن بطالتكم وتعطلكم بالتوجه مباشرة للانخراط بسوق العمل”.

وقال مخاطبا المشاركين في البرنامج “هناك فرق كبير بينكم وبين زملائكم الذين لم يعززوا شهاداتهم العلمية والنظرية بخبرات عملية ويكون هذا ملاحظا عند المنافسة على فرص العمل”.

وبين أن البرنامج الذي تنفذه وزارة العمل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وعدد من مزودي التدريب المهني والتقني، يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب الأردني لرفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة المؤهلة مهنيا وتقنيا لدخولها إلى سوق العمل ضمن القطاعات المستهدفة. واكد أن برنامج خدمة وطن يجسد العلاقة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص ويؤسس لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية وتحمل المسؤوليات في مجال تشغيل الشباب.

وفي نهاية كلمته تمنى رئيس الوزراء للشباب دوام النجاح والفلاح، متقدما بالشكر لقواتنا المسلحة الاردنية والأجهزة الامنية وكل الشركاء في القطاع الخاص سواء مزودي تدريب أو مشغلين.

The post الرزاز: أتمنى أن يشهد عام 2020 خفض نسب ومعدلات البطالة appeared first on صحيفة المقر.

بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي 1ر19 بالمئة مرتفعا بمقدار 5ر0 بالمئة عن مثل هذه الفترة من العام الماضي.
وبينت دائرة الاحصاءات العامة في بيان، ان معدل البطالة للذكور بالفترة المذكروة بلغ 1ر17 بالمئة مقابل 5ر27 بالمئة للإناث، موضحة أنّ معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار0,8 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 4ر0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2018.
وحسب أرقام الدائرة، فان معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 2ر25 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، وان 8ر55 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و2ر44 بالمئة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 7ر29 بالمئة مقابل 83 بالمئة للإناث.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة، و 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 9ر29 بالمئة و8ر38 بالمئة لكل منهما على التوالي.
أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة مأدبا بنسبة بلغت 9ر23 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 5ر14 بالمئة.
— (بترا)

The post الاحصاءات: معدل البطالة 19.1% خلال الربع الثالث appeared first on صحيفة المقر.