أحد أبرز المؤشرات السلبيّة في ميزانية العام الحالي والتي لم تتحقق فرضيتها هو ما يتعلق بضريبة بيع العقار التي تراجعت مرّة أخرى عما هو مستهدف.
ما يقارب الـ35 مليون دينار التراجع في ضريبة العقار المقدّرة لعام 2021، حيث لم تتجاوز مع نهاية هذا العام الـ80 مليون دينار، وهو استمرار لذات التراجع الذي حدث في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ورغم ذلك تعود الحكومة وترفع تقديراتها لهذا المؤشر بأرقام عالية في ظل ظروف وأوضاع اقتصاديّة لا تدلّ على وجود تغيير في أداء القطاع.
وها هي الحكومة تعود من جديد في مشروع قانون موازنة 2022 لتعيد ذات الكرّة في تقديراتها الإيجابيّة لحركة ونشاط القطاع في العام المقبل وترفع تقديراتها بأن ينمو بأكثر من 31 %، لتبلغ قيمة توريداتها المقدّرة للخزينة في العام المقبل ما يقارب الـ105 ملايين دينار، أو بزيادة 25 مليون دينار على سنة 2021، فما الذي حصل في القطاع حتى ترفع الحكومة تقديراتها بهذا الشكل الكبير.
التراجُع الحاصِل في القِطاع العَقاري خلال هذا العام ونسبته تتجاوز
الـ25 % هو ليس وَلِيد هذه الفترة، انما يمتدّ لسنوات خلت وتحديداً مُنذُ العام 2001، حيث ان القِطاع لم يعد ينمو كما في الشكل السابق، لا بل ان كثيراً من الأحيان خالفَ واقعه وتحصيلاته وفقاً للتقديرات الحكوميّة.
أَسبَاب تَراجع القِطاع العَقاري في المملكة منذ ما يقارب الست سنوات يعود لأَسبَاب متعددة، أبرزها فيما يتعلق بوصول أسعار العَقار في الأردن إلى مُستويات عالية جدا تَفوق حد المعقول في بعض الأماكن، خاصة فيما يتعلق بالأراضي، حيث يشعر المرء عند سماعه بأسعار المتر الواحد في بعض أنحاء العاصمة عمان ومستوياتها بأنه يعيش على نهر او بحر أدى إلى هذا الارتفاع الجنوني، ورغم حالة الركُود الشديدة في القطاع إلا أن مستويات الاسعار المرتفعة بقيت على حالها ولم تنعكس في الأسعار بشكلٍ واضح.
حتى أسْعار الشقق بَقيت هي الأخرى مرتفعة وتتجاوز في بعض الأحيان المَنْطِق، أيضا لا ننسى ان الكثير من الأوضاع الاقتصاديّة والقوة الشرائية للمواطنين تغيرت في السنوات الأخيرة، خاصة مع ثبات الدخل تقريباً لشريحة واسعة من المجتمع وتحديدا من القطاع العام، الأمر الذي أدى إلى عزُوف الكثير عن اللجوء إلى شراء العَقار الذي كان يُعتبر في السابق أحد مكونات الادخار الرئيسة للأردنيين.
حتى التسهيلات المصرفية الممنوحة للقِطاع لم تعد في السابق، فالكثير من شركات الإسكانات مُتعثرة من جهة، او تعاني من أوضاع تسويقيّة صعبة من جهة أخرى.
الأمور السابقة تقريباً أوصلتنا إلى ما نحن عليه من أَرقَام سلبية على كافة مؤشرات القطاع الذي انخفضت إيراداته بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة، ناهيك عن ان الحكومات السابقة لم تقم بمبادرات وطنيّة لتحفيز العَقار سوى إجراءات بسيطة ومحدودة تتعلق بإعفاء الشقق الصغيرة من الرسوم.
اليوم القِطاع العَقاري بحاجة إلى وقفة مراجعة شاملة حتى يستعيد بريقه وتألقه الاقتصاديّ كما كان في السابق، فالحكومات المتعاقبة أشبعت الشّارع بالحديث الإعلامي عن المشاريع العقارية الكبرى التي بقيت حبرا ًعلى ورق.
أيضاً الأمر يحتاج إلى إجراءات جديدة وإعادة تقييم لرسوم نقل الملكية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وفتح مناطق جديدة للبناء من خلال المشاركة في تنظيم الاراضي وبناء البنية التحية لتشجيع الاستثمار في الاراضي التي يعزف المستثمرون عنها، وغيرها من القرارات والإجراءات التي تزيل كل المعيقات والمحددات لزيادة الاستثمارات العقارية، إضافة إلى ذلك مراجعة قضية السماح ببناء طوابق إضافية والارتدادات وفتح مناطق جديدة وتنظيمها وتوفير برنامج تسهيلات للأفراد يمكنهم من الاقتناء.
لا يمكن للقطاع العقاري ان يعود للنهوض من جديد طالما بقيت النظرة الحاملة لهذا القطاع على هذا النحو السلبي والتقليدي في التعامل معه دون ان يكون فعلا على خريطة أولويات الاستثمار الحكومي وبالشراكة مع القطاع الخاص.

The post تراجع العقار عاما بعد عام appeared first on صحيفة المقر.

بلغ حجم التداول في سوق العقار بالمملكة خلال الشهور الماضية من هذا العام نحو 979ر3 مليار دينار بانخفاض نسبته 17 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018 .
وبحسب بيان صدر اليوم الأربعاء عن دائرة الأراضي والمساحة، استحوذت مديرية تسجيل شمال عمان على المرتبة الأولى من حيث حجم التداول بقيمة 801 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 506 ملايين دينار، ثم أراضي غرب عمان 401 مليون دينار تقريبا، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان رابعا وبحجم تداول 384 مليون دينار تقريبا.
كما استحوذت مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيس على ما نسبته 69 بالمئة من حجم التداول حتى نهاية تشرين الثاني من العام الحالي والنسبة المتبقية لباقي مديريات المملكة.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لهذه الفترة 1ر201 مليون دينار بانخفاض نسبته 18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة إعفاءات الشقق خلال أحد عشر شهراً مضت من هذا العام 59 مليون دينار.
وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 2828 عقارا لنهاية تشرين الثاني من العام الحالي، منها 1661 شقةً و1167 قطعة ارض، قيمتها التقديرية 199 مليون دينار، بانخفاض نسبته 20 بالمئة مقارنة مع الفترة من العام الماضي.
وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى في البيوعات لهذه الفترة بمجموع 677 عقارا، تلتها الجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 611 عقارا، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة بمجموع 506 عقارات.
ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 78 مليون دينار، ثم السعودية ثانيا بقيمة 28 مليون دينار وحملة الوثيقة الغزاوية ثالثا بقيمة 26 مليون دينار.
وعلى المستوى الشهري، بلغ حجم التداول في سوق العقار الشهر الماضي نحو 398 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 3 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

The post 3.9 مليار دينار حجم التداول العقاري لنهاية تشرين الثاني appeared first on صحيفة المقر.

قال وزير المالية، الدكتور عزالدين كناكرية، إن تحسنا ملحوظا يشهده سوق العقار، حيث ارتفعت حركة التداول لشهر أيلول الماضي بحوالي 11 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار الدكتور كناكرية، في بيان اصدرته الوزارة اليوم الخميس، إلى ان حركة التداول اليومي، تشهد ارتفاعا متزايدا، في الآونة الأخيرة، في ضوء القرارات الحكومية المتخذة خلال هذا العام والمتمثّلة في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20 بالمئة، والسماح بالإفراز لقطع الاراضي لأربعة دونمات بدلا من عشرة دونمات، بالإضافة الى الإعفاء من رسوم التخارج والانتقال حتى نهاية العام.
وبين وزير المالية أن حركة التداول العقاري من المتوقع ان تستمر بالارتفاع في ضوء البدء بتطبيق قانون الملكية العقارية الذي تم سريانه في منتصف الشهر الماضي، وإصدار الأنظمة اللازمة وفقا لأحكام القانون .
وأوضح أن قانون الملكية العقارية، الذي دمج 13 قانونا، سيعمل على تسهيل في الإجراءات اللازمة والتي سيلمسها المواطنين والمتعلقة بالتداول العقاري، والقضايا المتعلقة بإزالة الشيوع والإفراز والشفعة، ومعاملات الأبنية والمجمعات العقارية، وتملك غير الأردنيين وقضايا الرهن والاستملاك وآليات تقدير قيم العقارات، بالإضافة الى تنظيم وتعديل الأحكام المتعلقة بإيجار الاموال غير المنقولة .

The post كناكرية: 11 % ارتفاع التداول العقاري الشهر الماضي appeared first on صحيفة المقر.

انخفض حجم التداول في سوق العقار بنسبة 24 بالمئة لنهاية أيار من العام الحالي إلى1755 مليون دينار مقارنة مع 2324 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها حول التداول العقاري اصدرته اليوم الأثنين، إن قيمة الإيرادات انخفضت أيضا بنسبة 24 بالمئة إلى 7ر91 مليون دينار مقابل 6ر120 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 1099 عقارا منها 664 شقة و435 قطعة أرض قيمتها التقديرية 3ر111 مليون دينار لنهاية أيار من العام الحالي مقارنة مع 7ر112 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
وجاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بمجموع 285 عقارا، والسعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 223 عقارا، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة بمجموع 168 عقارا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 3ر50 مليون دينار بنسبة 45 بالمئة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 1ر11 مليون دينار بنسبة 10 بالمئة وبالمرتبة الثالثة حملة الوثيقة الغزاوية بقيمة 7ر9 مليون دينار بنسبة 9 بالمئة.

The post 24 % انخفاض التداول العقاري لنهاية أيار appeared first on صحيفة المقر.

انخفض حجم التداول في سوق العقار بالمملكة بنسبة 22 بالمئة لنهاية نيسان من العام الحالي إلى 1471 مليون دينار مقارنة مع 1891 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها حول التداول العقاري الشهري: إن إيرادات الدائرة بلغت 8ر76 مليون دينار بانخفاض نسبته 21 بالمئة مقارنة مع 8ر97 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وحول بيوعات العقار لغير الأردنيين، بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين في الثلث الأول 904 عقارات منها 541 شقة قيمتها التقديرية 7ر95 مليون دينار.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات الثلث الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 248 عقارا، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 194 عقارا، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة بمجموع 125 عقارا.
أما من حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 9ر46 مليون دينار بنسبة 49 بالمئة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 6ر8 مليون دينار، وبالمرتبة الثالثة الجنسية الأميركية بقيمة 4ر8 مليون دينار، بينما في المرتبة الرابعة حملة الوثيقة الغزاوية بقيمة 1ر7 مليون دينار.
ويأتي ظهور حملة الوثيقة الغزاوية بين المستثمرين في العقار، بعد التوجيهات الملكية للحكومة للسماح لحملة الجواز الأردني المؤقت بالتملك العقاري.

The post 1.471 مليار دينار انخفاض التداول العقاري للثلث الأول appeared first on صحيفة المقر.

انخفض حجم التداول في سوق العقار المحلي بنسبة 24 بالمئة خلال كانون الثاني من العام الحالي إلى 345 مليون دينار مقارنه مع 453 مليون دينار للشهر ذاته من 2018.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقرير التداول العقاري الشهري الذي اصدرته اليوم الاربعاء إن الإيرادات انخفضت تبعا لذلك بنسبة 21 بالمئة إلى 1ر18 مليون دينار مقارنة مع 8ر22 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وانخفض كذلك مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق بنسبة 24 بالمئة إلى 5ر22 مليون دينار مقابل 6ر29 مليون دينار لفترة المقارنة.
وبحسب التقرير، فقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى بحجم تداول 65 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بقيمة 50 مليون دينار، ثم مديرية جنوب عمان 33 مليون دينار، فيما جاءت مديرية أراضي غرب عمان رابعا بحجم تداول 28 مليون دينار.
وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة بلغت 20 بالمئة إلى 18 مليون دينار مقارنة مع 7ر22 مليون دينار للشهر ذاته من 2018.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات شهر كانون الثاني بالمرتبة الأولى بمجموع 58 عقارا، ثم السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 46 عقارا، والجنسية السورية ثالثا بمجموع 22 عقارا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 8ر7 مليون دينار وبنسبة 43 بالمئة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 7ر2 مليون دينار ثم اليمنية بقيمة 3ر2 مليون دينار.
— (بترا)

The post التداول العقاري ينخفض 24 بالمئة في كانون الثاني appeared first on صحيفة المقر.