وبحسب الارقام التي أعلنها البنك المركزي فإن مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) بلغت في أيلول الفائت نمو 490 مليون دينار، فيما سجل مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (مقيم) بلوغه نحو 21.45 مليار دينار، بينما وصل مقدار التسهيلات الإئتمانية للمؤسسات المالية إلى 14.7 مليون دينار، و349.1 مليون دينار مقدار التسهيلات الإئتمانية للمؤسسات العامة، فيما بلغ مقدار التسهيلات الإئتمانية للحكومة المركزية في أيلول الماضي حوالي 2.1 مليار دينار.

واستنادا للارقام التي أعلنها «المركزي» فإن أيلول الماضي شهد أعلى مستوى لإجمالي التسهيلات الإئتمانية في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بوصولها في ذلك الشهر إلى حوالي 24.4 مليار دينار، فيما كان أدنى مستوى للتسهيلات الإئتمانية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري شهده كانون الثاني والذي بلغت فيه ما يربو على 23.04 مليار دينار.

وعلى صعيد مقدار التسهيلات الإئتمانية المقدمة من فروع البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية في أيلول من العام الجاري، فإن الارقام التي أعلنها «المركزي» كشفت عن أن إجمالي مقدار التسهيلات الإئتمانية المقدمة في ذلك الشهر وصل لحوالي 2.2 مليار دينار، منها 867.8 مليون دينار تسهيلات إئتمانية مقدمة بالدولار الأمريكي، ونحو 1.05 مليار دينار تسهيلات إئتمانية مقدمة بالعملات الأخرى، فيما كان مقدار التسهيلات الإئتمانية المقدمة بالدينار الأردني بلغ 287.7 مليون دينار.

The post 24.4 مليار دينار إجمالي التسهيلات الإئتمانية في أيلول appeared first on صحيفة المقر.