أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليوم الخميس، برنامجي دعم الشركات الصناعية والخدمية من أجل التصدير لتقديم الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف رفع قدراتها الإدارية والانتاجية وتعظيم صادرات قطاعي الصناعي والخدمي المحلي بكلفة إجمالية بلغت 5ر1 مليون دينار للبرنامجين.
ويستهدف برنامج “دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير” وهي الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية والتي تمكنت من التصدير في أي سنة من السنوات الثلاث الماضية، والعاملة ضمن قطاع الخدمات الهندسية والمعماري أو قطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة نصف مليون دينار.
ويستهدف برنامج “دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير” وهي الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية، اعطاء الأولوية للشركات التي تستهدف أسواقاً غير تقليدية (الأسواق غير المجاورة والأسواق الجديدة) بقيمة مليون دينار. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في حفل الإطلاق، أن الاقتصاد الوطني يمر بتحديات تتمثل بارتفاع نسب البطالة والمديونية وبطء معدلات النمو الاقتصادي وعدم وجود مصادر تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات.
وقال، إن الاقتصاد الأردني يعد من الاقتصادات الناشئة المفتوحة على العالم الخارجي لا سيما وأنه يعاني من ضعف في هيكل الإنتاج، وعجز الموازنة، وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، فضلًا عن ضرورة حل مشكلتي الفقر والبطالة وهذا يتطلَب من صانعي السياسات تعزيز دور الاستثمار المحلي والأجنبي، والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات الأردنية وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الأسواق الحالية وتنويع مصادر الدخل.
ولفت الحموري إلى أن البرنامجين يعتبران مشروعين حكوميين رياديّين لدعم صادرات الشركات الصناعية والخدمية، داعياً إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة، خاصة وأن البرنامجين يستهدفان تأهيل 40 شركة صناعية وخدمية بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح الحموري أنه بعد التقييم الأولي سيتم الاتصال بأربعة صناديق تمويلية والتشبيك معها حول آلية التمويل لهذه الشركات.
من جهته، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الدكتور بشار الزعبي، إن برنامج دعم الشركات الخدمية يهدف إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاعات المستهدفة وتعزيز موقع المنتج الخدمي الاردني في الاسواق العالمية، وتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للشركات من أجل التصدير.
وأوضح أن أهداف برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير تتمثل بالمساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي الأردني، وتشجيع الصناعات الوطنية وزياده تنافسيتها، وتشجيع وتعزيز التشبيك والترابطات بين الشركات الاقتصادية المحلية المصدرة والمساندة لتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الدولية وتعظيم القيمة المضافة وسلاسل القيمة بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الى الأسواق الحالية.
وأشار الزعبي إلى أن النتائج المرجوّة من برنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير تتمثل بتقديم الدعم الفني والمالي إلى 20 شركة خدمية عاملة ضمن القطاعات المستهدفة ، وتعزيز الثقة بالمنتج الخدمي الأردني داخليا وخارجيا.
كما يتوقّع زيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات للشركات المستفيدة، وزيادة مبيعاتها التصديرية وعدد الوظائف المستحدثة بحوالي 80 وظيفه كحد ادنى .
وفيما يتعلّق بالنتائج المتوقعة لبرنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير أشار الدكتور الزّعبي إلى أنها تتمثل بتقديم الدعم الفني والمالي إلى 20 شركة صناعية، والمساهمة في تخفيف العجز في الميزان التجاري ومساعدة الشركات الاردنية في الوصول الى الاسواق الدولية.

The post إطلاق برنامجي دعم الشركات الصناعية والخدمية من أجل التصدير appeared first on صحيفة المقر.

يوسف المشاقبة 

قال مدير زراعة المفرق الدكتور حسين الزيود ان الموسم المطري لهذا العام يبشر بخير على الوطن والقطاع الزراعي والذي من شانه ان يعود بالفائدة على الجميع وتوفير المياه المناسبة ويكون له انعكاسات ايجابية على المحاصيل الزراعية. 

واضاف خلال حديثه لبرنامج «وصل صوتك» والذي بث عبر اثير إذاعة صوت جامعة آل البيت ويشرف عليه مديرة الشؤون الإعلامية الدكتورة ريم الزعبي واشرف هندسي الزميل غالب خوري ويقدمه الزميل الدكتور صالح الزيود ويعده الزميل محمد الشرعة ان كميات الامطار التي هطلت في الايام الماضية كانت جيدة ، متوقعا بموسم زراعي مميز لهذا العام .

واشار الدكتور الزيود سدود المياه امتلات بالمياه وهذا من شانه ان يخفف الكثير على المزارعين والثروة الحيوانية وتوفير مادة الاعلاف ، منوها الى ان قسم الارشاد يقوم بدوره المطلوب تجاه تقديم الارشادات للمزارعين وفق ما هو مخطط له ، حيث تم رفد عدد من المرشدين بهذا المجال لمواصلة تقديم الخدمة للمزارعين ودون تأخير ، وذلك لتهيئة المزارعين بالتوجه نحو زراعة الأعلاف والمحاقل الزراعية ومادة الشعير ومادة قمح .

وشدد الدكتور الزيود باتخاذ اشد العقوبات بحق المتعدين على المناطق الحرجية في المفرق ، حيث يوجد 27 الف دونم مزروع بالأشجار الحرجية وتعد ثروة وطنية وهناك جولات ميدانية مستمرة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وكوادرنا والاجهزة المعنية بفقد الغابات على مدار الساعة لمنع وقوع اي اعتداءات عليها .

وبين الدكتور الزيود ان عدد المعاصر 14 معصرة زيتون ، منوها ان الكمية اقل ولكن نسبة الزيت بشكل عام ممتازة مقارنة مع كمية الزيتون ، منوها بانه يوجد في المحافظة 120 الف دونم مزروعات بالزيتون والمثمر منها 67 الف دونم ونسبة الزيت ما يعادل 7 الاف طن لها العام .

وتابع مدير الزراعة حديثه قائلا ” ان محافظة المفرق تعد الاولى على مستوى محافظات المملكة في الزراعة والثروة الحيوانية بحيث يوجد مليون راس من الماعز والاغنام و14 الف من الابقار و3 الاف من الابل بحيث يقدم لمربي الثروة الحيوانية التحصينات المجانية والامراض المعدية “

واشار الدكتور الزيود الى انه من خلال شعبة الترقيم والأعلاف هناك متابعة من رئيسة الشعبة وفريق العمل برئاسة الدكتورة رشا الاشرم بمتابعة ميدانية مشكورين على اصحاب الثروة الحيوانية للتأكد من مدى تتطابق حيازة الاعلاف مع اعداد الثروة الحيوانية الموجود لديهم ، موضحا بانه تم تصفير 254 حيازة بواقع تخفيض 66 الف من اعداد الثروة الحيوانية وهذه الجهود ساهمت في ايصال الاعلاف الى مستحقيها من مربي الثروة الحيوانية وبما يحقق العدالة لهم وذلك بالتشدد على ترقيم بشكل صحيح يضمن العدالة بذلك للجميع .

وطالب بضرورة تحقيق شراكة ما بين المديرية والمواطنين من اجل ضبط اي محاولات للتجاوز في الحصول على حيازة لغير مستحقيها بحيث يتابع ذلك من خلال لجان التحقق التي تم تشكيلها بهذا الخصوص . 

واكد ان عدد الثروة الحيوانية التي تم تصديرها الى الخارج منذ بداية العام ولغاية الان 273الف راس من الماشية البلدية وضمن إجراءات صحية من خلال محجر صحي المفرق وخصوصا الى دول الخليج العربي ، مشيدا بجهود العاملين في المديرية من أجل القيام بالمهان المطلوبة على اكمل ودون اي واقع لخدمة المواطنين والقطاع الزراعي .

The post الزيود: تصدير 273 الف رأس من الماشية البلدية لدول الخليج appeared first on صحيفة المقر.

وقالت أن مبدأ التصدير يقوم في الأصل على تصدير الفائض من السلع إلى الأسواق الخارجية بعد تلبية الطلب المحلي. وأكدت حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد أن تصدير البندورة إلى الأسواق الخارجية في ظل ارتفاع أسعارها محليا يتعارض مع حقوق المستهلكين المحليين فضلاً عن رداءة ما هو معروض من هذه المادة لدرجة ان بعض الأصناف لا تصلح للاستهلاك البشري. وقالت إنها تلقت منذ عدة أيام شكاوى حول الارتفاع الجنوني لأسعار البندورة حيث تراوح سعرها بين دينار إلى دينار وربع، وهي سلعة يتم استهلاكها بشكل يومي من الأسر الاردنية.

وطالب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والتموين والاتحاد العام للمزارعين بوضع خطة أو استراتيجية يكون أحد أهدافها المحافظة على حقوق المستهلكين والمزارعين.

The post “المستهلك” تطالب بوقف تصدير البندورة appeared first on صحيفة المقر.