رغم أن مُعدلات النمو الاقتصادي للمملكة ستتراجع هذا العام على اقل تقدير 5 بالمائة لتصبح 3.5 بالمائة بالسالب، وتراجع الإيرادات المحلية بما مقداره مليار دينار على اقل تقدير، وتضاعف عجز الموازنة ليصل الاجمالي إلى 2.5 مليار دينار، إلا أن مؤسسة التنصنيف العالمية S&P Global Ratings.

(ستاندرد آند بورز)، ثبتت التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى B/B+ عكس ما كان متوقعا، ومثلما حدث مع اقتصاديات دول عديدة في المنطقة تم تخفيض تصنيفها، وهو أمر طبيعي في ظل جائحة كورونا التي عصفت باقتصاديات العالم وأثرت سلبا على النشاط الاقتصادي برمته.

تثبيت التصنيف الائتماني للأردن جاء لسببين رئيسين هما:

اولا: قدرة الحكومة على الاستدانة الداخلية والخارجية، أو توفير مساحة مالية للاقتراض الرسمي، وهذا ما حدث فعلا، ففي بداية أزمة كورونا وتوقف عجلة الاقتصاد في النصف الثاني من شهر آذار الماضي، تمكنت الحكومة من الاقتراض الداخلي بأكثر من 1.3 مليار دينار بواسطة سندات طرحها البنك المركزي، مكنت الخزينة من استيعاب أي نفقات سريعة طارئة، إضافة إلى التزامها الكامل- أي الخزينة- بكُل تعهداتها الداخلية والخارجية دون أي نقصان، وهو ما اعطى انطباعا ايجابيا للمؤسسات الدولية والمانحين بصلابة النظام الاقتصادي الوطني وقدرته على التعايش مع مختلف التحديات.

هذا انعكس ايجابا على قدرة الحكومة على الاقتراض الخارجي والذي تمثل أساسا في نجاحها بالحصول على سندات يورو بوند بقيمة 1.75 مليار دولار بأسعار فائدة اقل مما حصلت عليه دول جوار في المنطقة، وهذا مؤشر ايجابي على نظرة المجتمع المالي والاقتصادي الدولي على الاقتصاد الأردني.

ثانيا: إصرار الحكومة ممثلة بوزارة المالية على الاستمرار في معالجة التشوهات المالية في الموازنة والاقتصاد، والالتزام ببرنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي الذي وقع في شهر آذار الماضي، وذلك من خلال الإصلاح الضريبي وتوسعة قاعدة المكلفين ومكافحة مؤسسية التهرب الضريبي والجمركي وإعادة التوازن المالي للموازنة من خلال ضبط رشيد للنفقات العامة والسير بإجراءات تحفيزية للنمو الاقتصادي، والتفاوض على معالجة التشوهات في اتفاقيات الطاقة المختلفة.

هذه السلوكيات الرسمية رسمت نظرة إيجابية مستقرة عند المؤسسات المالية العالمية التي تعرف جيدا حجم التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خاصة في ظل تداعيات كورونا المستمرة.

لكن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة في ظل كورونا من قبل المؤسسات العالمية هو أمر مشروط باستدامة قدرة الحكومة على الاقتراض في المرحلتين القصيرة والمتوسطة لتلبية كافة نفقاتها والتزاماتها، وهذا الأمر ليس بالسهل على الحكومة الاستمرار فيه دون ان يلعب العامل السياسي دورا مهما فيه، خاصة في ظل تنامي المديونية واحتمال تجاوزها مع نهاية هذا العام الـ110 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

نعم الجانب السياسي له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مظلة تمويل مالي للمملكة، لكن هذا الأمر ايضا يفرض على الحكومة إيجاد استراتيجية اقتصادية واضحة وشاملة لمعالجة نمو المديونية والتصدي للتشوهات الاقتصادية، والعمل على توفير تمويل موجه لتحفيز النمو بدلا من دفع النفقات التشغيلية التي لا تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد.

نقلا عن صحيفة “الغد”

The post تثبيت التصنيف الائتماني للأردن appeared first on صحيفة المقر.

وقامت نفس الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني للسعودية يوم أمس الجمعة وهو ما أدى لامتعاض وزارة المالية واصدارها بيانا حول ذلك قالت فيه أن تخفيض التصنيف غير مبرر ولا تسنده الوقائع.

وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات. وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.

ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”، وكلها شركات أمريكية المنشأ.

أهم المعلومات عن وكالات التصنيف الثلاث الكبرى
الشركة	ستاندرد آند بورز	فيتش	موديز
الملكية	وحدة تابعة لشركة “ماكجرو هيل” المدرجة بسوق نيويورك	وحدة تابعة لشركة فيمالاك	مدرجة في سوق نيويورك
عدد الموظفين	9000	2500	4000

وتسيطر كل من “ستاندرد آند بورز” و”موديز” على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية فيما تعد “فيتش” أقل سمعة نسبيا، مقارنة بالشركتين الأخريين. وبالعموم، فإن الشركات الثلاث تسيطر على ما يراوح بين 90 و95 % من سوق إصدارت الديون في العالم.

وتعود سيطرة هذه الشركات الثلاث إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال، فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هي أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.

وتعرضت وكالات التصنيف الائتماني لعديد من الانتقادات في السنوات القليلة الماضية لعل أهمها ضعف قدرتها على تقييم المخاطر المستقبلية والبطء أو التأخر في رصد الاتجاهات السالبة التي يتعرض لها بعض مصدري الديون بعد عملية الإصدار وبالتالي رد الفعل المتأخر في تخفيض التصنيفات، كما يتهمها الكثيرون بتضارب المصالح مع مصدري الديون الذين هم في نفس الوقت عملاؤها الذين يدفعون المال لها مقابل تصنيف إصداراتهم من الديون.

وترد وكالات التصنيف بأن ما تقوم به ما هو إلا مجرد رأي محايد مبني على أسس محددة لقياس الجدارة الائتمانية وأن للأسواق الحرية الكاملة في الأخذ بهذا الرأي أو تركه.

وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA و A و BBB وهكذا، كما يوضح الجدول التالي:

توضيح للرموز المستعملة من قبل وكالات التصنيف
S&P	فيتش	موديز	الوصف
AAA	AAA	Aaa	الأكثر أمانا
AA+	AA+	Aa1	جدارة ائتمانية عالية
AA	AA	Aa2
AA-	AA-	Aa3
A+	A+	A1	جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية
A	A	A2
A-	A-	A3
BBB+	BBB+	Baa1	جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة
BBB	BBB	Baa2
BBB-	BBB-	Baa3
BB+	BB+	Ba1	غير استثمارية
BB	BB	Ba2
BB-	BB-	Ba3
B+	B+	B1	مخاطرة
B	B	B2
B-	B-	B3
CCC	CCC+	Caa1	مخاطرة عالية
	CCC	Caa2
	CCC-	Caa3
		Ca
		C	متعثرة
DDD
DD
D	D

وتكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني كلما انخفض مستوى الفائدة، وكلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة.

كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدار دين معين، وذلك نظرا لأن العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لا تستثمر إلا في أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة لذلك فإن انخفاض التصنيف لإصدار معين يعني بالضرورة انخفاض الإقبال عليها وصعوبة تغطيتها، نظرا لعزوف هذه الصناديق والمؤسسات المالية عن شرائها.

وقبل السبعينيات من القرن الماضي كان المستثمرون (مشترو السندات) هم من يقومون بدفع المال لوكالات التصنيف مقابل حصولهم على التقارير المتعلقة بالتصنيفات إلا أن انتشار ماكينات النسخ في السبعينات أدت إلى انخفاض عوائد هذه الوكالات، وذلك أن تقريرا واحدا يتم شراؤه يمكن نسخه مئات المرات وتوزيعه على الراغبين بدلا من القيام بشراء تقرير خاص لكل مهتم، وأدى ذلك لقيام وكالات التصنيف بتغيير نموذج عملها بحيث تحصل على أجرها من مصدري السندات أنفسهم وليس من المستثمرين كما كان الحال عليه سابقا.

The post ما هي وكالات التصنيف الائتماني وكيف تعمل؟؟ appeared first on صحيفة المقر.