من المؤكد أن الهدف الاول لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ( 2021- 2023) هو « التعافي الاقتصادي « بعد جائحة كورونا التي عصفت باقتصادات المنطقة والعالم وليس الاردن باستثناء عن هذا الكوكب ..لكن ما جاء في البرنامج – الذي حدّد قطاعات بعينها كأولوية – يستوجب الاسراع في التنفيذ ضمن الخطة والبرنامج المعلن عنهما ، وهذه القطاعات هي : ( السياحة – وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة ) .

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وخلال مقابلته مع التلفزيون الاردني منذ أيام ، تناول العديد من الملفات الاقتصادية وبرنامج أولويات عمل الحكومة ، وأشار الى أن الحكومة لن تستطيع وحدها ايجاد الحلول دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.. لكنّ القطاع الخاص في المقابل لا زال ينتظر هذه الشراكة الحقيقية ، ليس في « شراكة المشاريع « بل قبلها من خلال « شراكة القرارات « المتعلقة بالمشاريع وغيرها ، وتحديدا تلك التي يجب اتخاذها لازالة المعوقات أمام هذا الشريك ( القطاع الخاص ) ليكون منافسا قويا ، ويقوم بدوره الاكبر في هذه المرحلة بالمساهمة في رفع معدلات النمو وخلق الوظائف في وقت تتزايد فيه معدلات البطالة بين الشباب .

نتحدث دائما – حين التطرق الى وصفات التعافي الاقتصادي – عن ضرورة وأهمية جذب الاستثمارات والمستثمرين ، ولا نجد على الارض عملا جادا يحقق مطالب وضرورات استقطاب تلك الاستثمارات ، وفي مقدمتها تحسين بيئة العمل واستقرار التشريعات ودعم المستثمر المحلي قبل – أو بمستوى دعم المستثمر الاجنبي .

قبل الجائحة – وتحديدا في العام 2019 – كانت هناك قطاعات اقتصادية شكلت روافع مهمة للاقتصاد الاردني وساهمت برفع معدلات النمو وفي مقدمتها : ( السياحة – والصادرات – وحوالات المغتربين ) .. واثناء الجائحة ( 2020) تراجعت تلك القطاعات الامر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الاردني ، لتتعاظم خلال الجائحة أهمية قطاعات أخرى مثل ( الصناعة – والزراعة – وتكنولوجيا المعلومات ) .. ومع الخروج من آثار الجائحة رويدا رويدا ( 2021) عاد الامل لاستعادة قطاعات ( السياحة والصادرات وتأثير الحوالات ) ألقها وتأثيرها الايجابي على الاقتصاد الاردني.

يضاف لكل ما تقدم أن الاردن في (2021 ) بدا أكثر عافية صحية – والحمد لله – مع تلقى ملايين المواطنين والمقيمين للقاحات ضد فيروس كورونا ، وتمّ ادراج الأردن على معظم «القوائم الخضراء» لدول الجوار واوروبا والعالم ، الامر الذي ساعد كثيرا باستعادة دورالسياحة ( التي تشكل نحو 15% من الناتج المحلي الاجمالي ) …علاوة على جهود ملكية سامية ساهمت وتساهم في دعم دولي للاقتصاد الاردني بدءا من مخرجات الزيارة الملكية السامية للولايات المتحدة تموز الماضي والتي نتوقع ان تسفر قريبا عن اعلان رسمي بتجديد مذكرة المساعدات الامريكية للاردن قبل شباط 2022 المقبل ..علاوة على ما سيتيحه فتح معبر جابر واستعادة النشاط مع العراق ومصر، ومشاريع الاقليم ، خصوصا مشاريع الطاقة ( الغاز والكهرباء الى لبنان عبر سوريا – وخط نفط البصرة العقبة )اضافة لمشاريع اقليمية اخرى في مقدمتها ( الناقل الوطني ) .. كل تلك المشاريع تشكل فرصة ذهبية للاقتصاد الاردني من اجل استعادة عافيته وتحقيق معدلات نمو ( جيدة ) هذا العام و( مرتفعة ) خلال العام المقبل والذي يليه ، قادرة على تشغيل العاطلين عن العمل .

«التعافي الاقتصادي « يتطلب متابعة حثيثة لما هو مدرج في أوراق البرامج والخطط والاستراتيجيات لتحويله الى واقع ملموس لدى المواطن والمقيم والقطاع الخاص .. والحكومة تدرك وتصرّح دائما بأن أسرع الطرق لتحقيق ذلك هو الشراكة مع القطاع الخاص .. ولكن لا بد ان تكون التصريحات مشفوعة بسرعة التنفيذ ، خصوصا ونحن غالبا لا نملك ترف الوقت .

The post «التعافي».. و«أولويات الحكومة» appeared first on صحيفة المقر.

هناك قطاعات على وشك الخروج من السوق كالمنشآت السياحيّة ومكاتب السفر والعمرة والمطاعم السياحيّة والمقاهي وصالات الافراح وغيرها من المنشآت التي لم تعد قادرة على الصمود، وتحتاج إلى برامج دعم استثنائيّة للحفاظ على وجودها.

وهناك منشآت تعمل بأقل من 50 بالمئة من طاقتها التشغيليّة ومنها اقل من ذلك كالملكية والمصفاة وشركات النقل المختلفة وعدد من القطاعات الصناعيّة التي ضربت الجائحة قدرتها الإنتاجية والحقت بها اضرارا جسيمة، أدخلتها في نفق الخسائر المقلقة.

وهناك قطاعات هي بالأساس تعاني مشاكل إنتاجية وتسويقيّة قبل كورونا التي جاءت وزادت من أعباء تلك الشركات كالفوسفات والصناعات الحديدية والشركات الزراعية وغيرها من الشركات التي تحيط بها مشاكل عميقة لها ارتباطات داخليّة وخارجيّة متنوعة.

امام هذا الشكل الهيكلي المتنوع من القطاعات التي تقبع جميعها تحت أعباء كبيرة يتطلب من الحكومة تحركاً سريعاً واستثنائيا للحفاظ على ديمومة هذه القطاعات التي تحتضن بين شركاتها آلاف العاملين الأردنيين، وعدم الانتباه لهذه الشركات حتما سيكون هناك وجه آخر لإدارتها التي من المحتم ان تواجه الاعباء بتخفيض حاد على كلفها المختلفة ومنها اللجوء للخيار الاسرع وهو تسريح العمالة لديها بما يتناسب مع قدرتها التشغيليّة وتقليل خسائرها المتراكمة.

هنا سيكون المشهد مقلقا امام الحكومة التي بات عليها انقاذ هذه الشريحة الواسعة من القطاعات المختلفة.

الاجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرا لحماية القطاعات هي قرارات سليمة من الناحية الاجتماعيّة والاقتصاديّة على المدى القريب، لكنها على المديين المتوسط والبعيد لن تصمد هذه المنشآت دون مد يد العون الحكوميّ لها وهذا لا يكون الا من خلال خطة وطنية للتعافي الاقتصاديّ مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

خطة التعافي يجب ان تتضمن تمويلاً خاصا من الحكومة والقطاع الخاص على شكل تسهيلات استثنائيّة لدعم استدامة الاعمال للعامين 2021 و2022، وتوجيه هذه التسهيلات، وسيكون أمام الحكومة تحديد استقطاب جزء منها من المنافذ التمويليّة الخارجيّة والمانحين، حيث ظهر العديد من هذه البرامج بشكل واضح خلال الاشهر الماضية، وعلى راسها البنك الدوليّ ووكالات الإنماء العالمية كالألمانية واليابانية منها التي خصصت جميعها منحا ماليّة مباشرة لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

خطة التعافي ليست دعما مباشرا فقط، وانما ايضا مصفوفة كاملة من الاجراءات والبرامج التي يتطلب من الجهات الرسميّة معالجتها في اسرع وقت ممكن، فمشاكل استدامة القطاع الخاص ليست في التمويل فقط، وإنما في الكثير من الإجراءات الحكوميّة التي تخصه، وتؤثر سلباً في اعماله وانتاجيته، وهذا يتطلب من الجهات الرسميّة التعامل الاستثنائي والتجاوز على الكثير من الخطط والإجراءات الحكوميّة التي مازالت تشكل العبء الأكبر على القطاع الخاص.

خطة التعافي هي خطة استثنائيّة قد تتجاوز بعض القوانين في تطبيقها وهذا أمر لا مفرّ منه في هذا الوضع الراهن الصعب الذي لا يمكن التعامل معه بشكل تقليديّ، بل يتطلب وضعا استثنائياً جداً لاجل الحفاظ على الأوضاع الاقتصاديّة للقطاع الخاص.الغد 

The post خطة للتعافي الاقتصاديّ appeared first on صحيفة المقر.