ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الخميس، إجراءات وخطط وبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، ومساعديه محمد عودة، ومحمد الزعبي، والناطق الرسمي شامان المجالي، ومدير المركز الإعلامي ياسر عكروش.

وقال العين مراد إن مؤسسة الضمان تعد ركيزة أساسية ومهمة في دعم الاقتصاد الوطني الشامل، وصمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركنا من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة.

وأشار إلى أبرز التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي، بما يخدم المنتسبين العاملين والمتقاعدين كافة، مضيفًا أن الجميع شركاء في إنجاحها بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتوفير حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين.

ودعا العين مراد إلى التشبيك والتشاركية بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والعمال والنقابات المهنية والعمالية وأصحاب العمل، لوضع أفكار وترجمتها على أرض الواقع بهدف المحافظة على حقوق الجميع، وللتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والآثار المترتبة حول التقاعد المبكر.

وبين أن عددا كبيرا من العاملين أو المتقاعدين بدون تأمين صحي، بسبب عدم تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يستدعي ضرورة الخروج بتوصيات وقرارات في هذا الإطار، وإلى شمول الأعمال الحرة والعمالة غير المتنظمة للضمان الاجتماعي، حسب خيارات الشرائح التأمينية، التي تعتبر إضافة نوعية لمصلحة أصحاب العمل، والتي ستكون إلزامية التنفيذ خلال الشهر الحالي.

من جانبهم، تساءل أعضاء اللجنة عن رفع سن التقاعد المبكر، والإجراءات التحفيزية والآليات، التي تقدمها المؤسسة لشمول العاملين في الأعمال الحرة، وعن برامج الحماية الاجتماعية للمشتركين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى ما حققته مظلة الضمان الاجتماعي لجميع العاملين المشمولين من أوامر الدفاع، والمستفيدين من برامج المؤسسة في ظل جائحة كورونا.

بدوره، قال الدكتور الرحاحلة إن المؤسسة قطعت شوطاً كبيرا في الحفاظ على ديمومة العمل والعمّال والتخفيف من الآثار السلبية، التي نتجت عن جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، موضحاً أن المؤسسة تمثل البيت الآمن لعمّال الأردن كافة، وتسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة ضمن إطار مؤسسي يحكمه القانون والأنظمة.

وأوضح أن المؤسسة أطلقت مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية، الصادرة عن أوامر الدفاع، والتي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي للعاملين والمؤمن عليهم، إضافة إلى مساهمة المؤسسة بتحمل جزء من أجور العاملين في المنشآت الأكثر تضرراً أو موقوفة النشاط بسبب جائحة كورونا.

وأكد الرحاحلة أن المؤسسة قامت بتحويل معظم خدماتها المقدمة للمؤمن عليهم وجمهورها بشكل إلكتروني، لافتا إلى أن هناك مليون و620 ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان افتتحت مؤخراً 14 مكتباً، ومركز خدمة في عدد من غرف التجارة والبلديات في مختلف محافظات المملكة، بهدف تقديم خدماتها لمراجعيها والمؤمن عليهم.

وحول التقاعد المبكر، بين الرحاحلة أنه يستنفذ الموارد المالية للمؤسسة، ويؤثر سلباً على المؤمن عليه، من خلال تخفيض قيمة راتبه التقاعدي، إلى جانب تأثيره على المركز المالي للمؤسسة، مؤكدًا أن أي تعديل على قانون الضمان ستطلقه المؤسسة، سيتم حوله حوار مع مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية.

كما استعرض الرحاحلة نظام شمول العمل الحر، الذي يلزم العامل بالشمول بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددها النظام، موضحاً بأن قرار شمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر جاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل.

وذكر الدكتور الرحاحلة أن المؤسسة تقوم بدراسة مستفيضة حول آلية تطبيق نظام التأمين الصحي على المشتركين، والمؤمن عليهم، وهو ما زال قيد العمل وسيكون جاهزاً للتطبيق خلال المرحلة المقبلة.

The post الرحاحلة: التقاعد المبكر يستنفذ الموارد المالية للضمان appeared first on صحيفة المقر.

دائما ما يتصدر التقاعد المُبكر مشهد النقاش لأي توجه رسمي لتعديل قانون الضمان الاجتماعي على اعتبار انه مكسب لا يجوز المساس به من قبل الشارع.
التقاعد المُبكر تشوه حقيقي في هيكل الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للمشتركين، فأكثر من 60 % من متقاعدي الضمان هم من فئة التقاعد المُبكر، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على التدفقات المالية للضمان، بسبب استنزافه لموارد مالية تذهب في غير أوجهها الصحيحة في التقاعد والحماية الإنتاجية الرشيدة.
لا يوجد في العالم تقاعد مُبكر بهذا الشكل المستنزف لخزينة الضمان كما هو الشكل المعمول فيه بالأردن، فرغم أنه تم رفع سن التقاعد إلى 50 عاماً للذكور و45 عاما للإناث، ووضع ضوابط عدة على هذا النوع من التقاعد وحدد المهن التي بموجبها يسمح لعامليها بالتقاعد المُبكر، إلا أن المشكلة ما تزال على حالها دون أي توقف، وما تزال للأسف هي المُسيطرة على المنحى العام لحجم المتقاعدين في الضمان الاجتماعي.
المُشكلة الكبرى في التقاعد المُبكر ليس في أن يَترِكَ الشخص عمله ويتقاعد، لا بل إنه يعود للعمل مباشرة بعد أن يَحصل على هذا النوع من التقاعد، فغالبية متقاعدي الضمان الاجتماعي يتقاعدون لتحسين ظروف أمنهم المعيشي، وهذا حقهم في البحث عن أفضل السبل لتحسين دخلهم من خلال الحصول على التقاعد المُبكر، مصحوبا بدخل إضافي من عمل جديد قد يكون العمل السابق الذي تقاعد منه، والقانون الأخير حدد ضوابط لعودة المتقاعدين مُبكرا للعمل ونظم عودتهم أيضا لنظام التقاعد، لكن العملية لم تصوب بالشكل المطلوب بدليل استمرار ارتفاع أعداد المتقاعدين مُبكراً.
السبب يعود في ارتفاع أعداد المتقاعدين مُبكرا لقلقهم على مستقبلهم، والخوف من أن يحدث شيء سلبي لا سمح الله للضمان الاجتماعي، إذ دائما ما تكون الإشاعات تُحرك قرارات المتقاعدين، كما يحصل الآن.
التقاعد المُبكر، هو حق أصيل لفئتين فقط هما؛ الشريحة التي تتطلب أعمالها تقاعداً مُبكراً بسبب ظروف صحية تؤثر عليهم بشكل سلبي، مما يؤثر على استمراريتهم بشكل طبيعي.
والفئة الثانية تتعلق بأولئك الذين يتم تسريحهم من أعمالهم لأسباب مختلفة وهم في سن لم يصلوا فيه لسن الشيخوخة، وبالتالي وجب على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان تراعي ظروف هذه الشريحة التي فقدت أعمالها قسراً بإعطائها حق التقاعد المُبكر.
غير ذلك لا يجوز لأي من كان أن يحيل نفسه إلى التقاعد المبكر لكونه بلغ سن التقاعد، فهذا فيه غبن ومخالفة لقيم العمل، علماً ان كاتب هذه السطور ممن يستفيد من التقاعد المبكر بالشكل الحالي، لكنني أخجل ان أتقدم للتقاعد المُبكر كوني بلغت السن القانونية التي تؤهلني لذلك.
التقاعد المُبكر هو استثناء وليس عاما، فالعام هو تقاعد الشيخوخة فقط لا غير، أما التقاعد المُبكر فهو ظاهرة فيها من الفساد الإداري والمالي ما يسمح بإلغائه نهائياً نتيجة الممارسات التراكمية التي حصلت من قبل غالبية من تقاعدوا مُبكراً، فهم بالأساس وأنا أتحدث عن الغالبية العظمى التي لم تتقاعد نتيجة رغبتها في الاستراحة بعد سنوات من العمل، بل لأن القانون السابق كان يسمح لِكُل من بلغ 45 عاما وبعدها 50 عاما في التعديل الأخير بالتقاعد المُبكر والحصول على ما يقارب الـ75 بالمائة من راتبه الإجمالي الخاضع للاقتطاع، ومن ثم يعود ذات الشخص المُتقاعد مُبكراً للعمل من جديد وقد يكون في ذات المنصب والعمل السابق قبل التقاعد بعقد عمل جديد، وبذلك يكون انتفى السبب الأساس والرئيس للتقاعد بهذه الممارسات السلبية.
التقاعد المُبكر ليس آفة مالية على خزينة الضمان فقط، وإنما عامل أساسي أيضا في تنامي مُعدلات البطالة، فالمتقاعدون على النظام المُبكر والذين في غالبيتهم يعودون للأعمال ويستحوذون على غالبية فرص العمل التي كان بالإمكان أن تذهب لجيل آخر من الخريجين الداخلين لسوق العمل.
إلغاء التقاعد المُبكر أمر ضروري ويجب أن يكون في أسرع وقت لكن وكما قلنا سابقاً، يجب تنظيم حقوق العاملين في المهن الخطرة بشكل واضح وتأمين للذين فقدوا أعمالهم ولم يتمكنوا من الحصول على وظيفة لأسباب قسرية، وغير ذلك لا حجة أبداً للتقاعد المُبكر.

The post إلغاء التقاعد المبكر.. ولكن appeared first on صحيفة المقر.