أنهت دائرة مراقبة الشركات الإجراءات اللازمة لأتمتة خدمة “الموافقة للحصول على التمويل الأجنبي” للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بمختلف أنواعها سواء كانت شركات تضامن أو توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة، بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة: إن هذا الإجراء يأتي استجابة لمطالب عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح لغايات التسهيل واختصار الوقت اللازم لاستصدار الموافقة على التمويل الأجنبي.

واضاف انه أصبح الآن بإمكان الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح التقدم بطلب الموافقة على التمويل الأجنبي من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة مراقبة الشركات “www.ccd.gov.jo” وتعبئة النموذج الخاص بذلك معززاً بكافة الوثائق والمستندات بما فيها إشعار التمويل أو التبرع مبيناً فيه مقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وصورة عن الاتفاقية مع الجهة المانحة.

وأشار نزهة إلى أنه تم ربط هذه الخدمة إلكترونياً مع مختلف الدوائر والوزارات ذات العلاقة بما فيها وزارة الداخلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ورئاسة الوزراء المعنية مباشرة باستصدار الموافقة على التمويل، مبيناً انه يستلزم على الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والراغبة باستخدام هذه الخدمة من غير الحاصلة على حساب إلكتروني، التقدم بطلب للاشتراك بالخدمات الإلكترونية لاستصدار اسم مستخدم وكلمة مرور من خلال ذات الموقع الإلكتروني.

واضاف أن إطلاق هذه الخدمة يأتي نتاج إجراءات دائرة مراقبة الشركات المنصبة على تبسيط إجراءاتها وتسهيلها من خلال أتمتة كافة خدماتها وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

ودعت دائرة مراقبة الشركات المبادرة إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتاحة على موقعها الإلكتروني سواء تلك المتعلقة بتسجيل الشركات أو الخاصة باستصدار المصدقات أو الشهادات الخاصة بالشركة بأنواعها.

The post إنهاء اجراءات أتمتة خدمة الحصول على التمويل الأجنبي appeared first on صحيفة المقر.

أبرزت ورقة سياسات اصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة بالتمويل والوصول إلى الأسواق والترخيص وإقامة المعارض وتوفير العمالة الماهرة وتضمنت مجموعة من التوصيات للنهوض بهذا القطاع ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه.
وطرحت الورقة التي حملت عنوان “تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة… نحو نموذج اقتصادي جديد” واعلنها المجلس اليوم السبت مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها تسهيل وتخفيض نسبة الأرباح على القروض والإعفاء من الضرائب والرسوم وبدل الترخيص للسنة الأولى من لحظة بدء التشغيل والإنتاج لتمكين المشروعات من النمو والتطور.

ودعت الورقة إلى تسهيل إجراءات الترخيص المنزلي وتطبيقها على باقي المحافظات المحلية، وتقديم حوافز لتسجيل العمل المنزلي مثل إعفاءات من رسوم التسجيل،إضافة إلى تخصيص 15 بالمئة من المشتريات والعطاءات الحكومية لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ضرورة إنشاء جهة او مظلة ممثلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم برعاية مصالح جميع الأطراف المعنية مثل الوكالة الأردنية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على غرار وكالة إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية.
وأوصت الورقة في جانب الريادية والابتكار بانشاء بنك للأفكار الريادية يعمد إلى تجميع الأفكار الريادية المنتشرة في المملكة، وتبنيها وتشبيكها مع المؤسسات المالية ومؤسسات الدعم الفني لضمان التنفيذ والاستمرارية ورفع الجودة وميزات التنافسية وفتح أسواق جديدة في دول أفريقيا ورفع نسبة الصادرات في دول كمجلس التعاون الخليجي وأوروبا والأمريكيتين .
وجاءت الورقة تنفيذاً لتوصيات مؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقده المجلس بتاريخ 11كانون الأول، 2018 بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وبرعاية ومشاركة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة ان الاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي كونها تشكل العامود الفقري للاقتصاد الأردني وتلعب دوراً مهما في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتشغيل حيث تشكل المنشآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة 99.5 بالمئة من المنشآت الاقتصادية العاملة في المملكة وتشغل ما يقارب 48 بالمائة من العاملين في المنشآت الاقتصادية، اضافة إلى تقديمها نصف فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني .
وأشار إلى أهمية تطوير عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال المرتبطة بها، و خصوصا لمساعدة الشباب على الإبداع والابتكار في فتح مشروعات، وبالتالي العمل على التشغيل الذاتي لأصحاب هذه المشروعات،اضافة إلى قدرتها على خلق وظائف للمجتمع المحيط.
وقال امين المجلس محمد النابلسي ان الورقة جاءت بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات وجلسات عصف ذهني مع حشد كبير من أصحاب المشروعات من مختلف مناطق المملكة حيث استمع المجلس لمطالبهم وتوصياتهم وضمنها في الورقة كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحت مظلة المجلس مهمتها التنسيق ومتابعة قضايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة على امتداد المحافظات والعاصمة عمان .

The post التمويل والوصول للاسواق أبرز التحديات امام المشاريع الصغيرة و المتوسطة appeared first on صحيفة المقر.