رغم أن مُعدلات النمو الاقتصادي للمملكة ستتراجع هذا العام على اقل تقدير 5 بالمائة لتصبح 3.5 بالمائة بالسالب، وتراجع الإيرادات المحلية بما مقداره مليار دينار على اقل تقدير، وتضاعف عجز الموازنة ليصل الاجمالي إلى 2.5 مليار دينار، إلا أن مؤسسة التنصنيف العالمية S&P Global Ratings.

(ستاندرد آند بورز)، ثبتت التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى B/B+ عكس ما كان متوقعا، ومثلما حدث مع اقتصاديات دول عديدة في المنطقة تم تخفيض تصنيفها، وهو أمر طبيعي في ظل جائحة كورونا التي عصفت باقتصاديات العالم وأثرت سلبا على النشاط الاقتصادي برمته.

تثبيت التصنيف الائتماني للأردن جاء لسببين رئيسين هما:

اولا: قدرة الحكومة على الاستدانة الداخلية والخارجية، أو توفير مساحة مالية للاقتراض الرسمي، وهذا ما حدث فعلا، ففي بداية أزمة كورونا وتوقف عجلة الاقتصاد في النصف الثاني من شهر آذار الماضي، تمكنت الحكومة من الاقتراض الداخلي بأكثر من 1.3 مليار دينار بواسطة سندات طرحها البنك المركزي، مكنت الخزينة من استيعاب أي نفقات سريعة طارئة، إضافة إلى التزامها الكامل- أي الخزينة- بكُل تعهداتها الداخلية والخارجية دون أي نقصان، وهو ما اعطى انطباعا ايجابيا للمؤسسات الدولية والمانحين بصلابة النظام الاقتصادي الوطني وقدرته على التعايش مع مختلف التحديات.

هذا انعكس ايجابا على قدرة الحكومة على الاقتراض الخارجي والذي تمثل أساسا في نجاحها بالحصول على سندات يورو بوند بقيمة 1.75 مليار دولار بأسعار فائدة اقل مما حصلت عليه دول جوار في المنطقة، وهذا مؤشر ايجابي على نظرة المجتمع المالي والاقتصادي الدولي على الاقتصاد الأردني.

ثانيا: إصرار الحكومة ممثلة بوزارة المالية على الاستمرار في معالجة التشوهات المالية في الموازنة والاقتصاد، والالتزام ببرنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي الذي وقع في شهر آذار الماضي، وذلك من خلال الإصلاح الضريبي وتوسعة قاعدة المكلفين ومكافحة مؤسسية التهرب الضريبي والجمركي وإعادة التوازن المالي للموازنة من خلال ضبط رشيد للنفقات العامة والسير بإجراءات تحفيزية للنمو الاقتصادي، والتفاوض على معالجة التشوهات في اتفاقيات الطاقة المختلفة.

هذه السلوكيات الرسمية رسمت نظرة إيجابية مستقرة عند المؤسسات المالية العالمية التي تعرف جيدا حجم التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خاصة في ظل تداعيات كورونا المستمرة.

لكن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة في ظل كورونا من قبل المؤسسات العالمية هو أمر مشروط باستدامة قدرة الحكومة على الاقتراض في المرحلتين القصيرة والمتوسطة لتلبية كافة نفقاتها والتزاماتها، وهذا الأمر ليس بالسهل على الحكومة الاستمرار فيه دون ان يلعب العامل السياسي دورا مهما فيه، خاصة في ظل تنامي المديونية واحتمال تجاوزها مع نهاية هذا العام الـ110 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

نعم الجانب السياسي له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مظلة تمويل مالي للمملكة، لكن هذا الأمر ايضا يفرض على الحكومة إيجاد استراتيجية اقتصادية واضحة وشاملة لمعالجة نمو المديونية والتصدي للتشوهات الاقتصادية، والعمل على توفير تمويل موجه لتحفيز النمو بدلا من دفع النفقات التشغيلية التي لا تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد.

نقلا عن صحيفة “الغد”

The post تثبيت التصنيف الائتماني للأردن appeared first on صحيفة المقر.

هل كنّا في حاجة إلى أن يستهدفَنَا وباءٌ عالميٌ مثل “كورونا”، ويدفع بالوضع المالي والاقتصادي للبلد نحو مزيد من التراجع، من أجل أن تمتلك حكوماتنا الجرأة الكافية لتفعيل بند مكافحة التهرب الضريبي، وتبدأ بالإعلان بشكل متسارع عن إجراءات بحق من تصنفهم بأنهم متهربون ضريبيا، وأن تعمل على محاصرتهم.
وزير المالية يؤكد أن الإجراءات الأخيرة غير مرتبطة بانتشار الوباء، بل إن كورونا تسبب في تأخر التنفيذ بعض الوقت، وهو أمر جيد، إذ ينبئ بأن الحكومة تتبنى إستراتيجية واضحة في هذا الشأن، ولا تفرضها عليها الظروف الراهنة.
حناجر الأردنيين أُرهقت على مدى سنوات طويلة، وهي تطالب باسترداد المال العام، وقانون الضريبة كان حاضرا للاستجابة لتلك النداءات، لكن أحدا لم يستندْ إليه وخسرتْ الدولة طيلة تلك الفترة مئات الملايين من الدنانير التي كان يجب تحصيلها من آلاف المتهربين ضريبيا. ومع ذلك، لم نعرفْ كلّ مسببات التراخي حينها، ولا نعتقد أن وزيرا بعينه قرر أن يخوضَ غمارَ هذه المعركة، في حين أنه يدرك جيدا أنها، ومهما كانت ذات فائدة، إلا أنها معركة طاحنة. من هنا، كان لا بدّ لنا من أن نعرفَ أن المسألةَ مرتبطة بقرار دولة.
خلال الفترة الأخيرة خرجت معلومات عن التعامل مع عدد من القضايا، وبحسب ما أكّده وزير العدل فإن القانون هو الفيصل، ووفق قاعدة أن “الجميع يؤمن بالعدالة كمبدأ وبالقضاء كملجأ”، وبلا شك فإن هذه القضايا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وقادم الأيام ربما سيكون مليئا بالمفاجآت. الأمر مرتبطٌ بمواصلة الحكومة تحركاتها بهذا الشأن، وأن لا يكون ما يحدث الآن مجردَ فزعة مؤقتة.
مسؤولون في الحكومة يروّجون إلى أن هذا التوجه هو نهج بدأ بشكل جدّي، ويستمر حتى ضبط التهرب الضريبي وجعله في حدوده الدنيا، أو في حدود النسب العالمية المقبولة، رافضين ما يردده البعض بأن ما يجري ليس إلا رد فعل تجاه الظرف المالي الحالي، وأن هذا الإجراء بمثابة الملاذ الأخير أمام الحكومة لإعادة الروح للاقتصاد الأردني، خصوصا مع الوضع غير المريح الذي تسبب به فيروس كورونا.
خيارات الفريق الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز محدودة جدا، ولا تعوّض الخسائر المتعددة التي تعرضت لها موازنة الدولة، كما لن تعوضها العودة إلى الصِدام مع الشارع من خلال رفع الأسعار أو فرض ضرائب ورسوم جديدة.
ربما ليس مناسبا التوقفُ عند تفاصيل المسببات التي دفعت الحكومة للتوغل في بحر التهرب الضريبي ومواجهة أمواجه العاتية ما دامت تنجز المطلوب منها، هذا ما يريده الشارع، الذي يرفض الخلط بين البُعدين؛ السياسي والاقتصادي في هذا الإطار، كما يرفض أن تكون الإجراءات مؤقتةً أو موسميةً وغير دائمة، بل يريدها نهجا لا يتغير، وهو ينتظر في الوقت ذاته إجراءات على أرض الواقع تستهدف كل المتهربين ضريبيا ممن غفلت أعين الحكومات عنهم طيلة الأعوام الماضية.
حتى اليوم لا نعلم كم هو حجم التهرب الضريبي، وكم من الممكن أن يشكل رافدا لخزينة الدولة، لكن بكل تأكيد فإن أي مبلغ يتم تحصيله لا بد وأن يكون قيمة مضافة من جانبين؛ الجانب الأول يتمثل في أن موازنة الدولة تُبنى دائما على فرضيات للمنح والمساعدات، وإيراداتنا المحدودة، وكوننا فقدنا الكثير من تلك الإيرادات خلال أزمة كورونا فإن تلك المبالغ لا بد أن تسهم في تحريك الموازنة قليلا، بالإضافة إلى قيمة هذا التحرك المعنوي وانعكاساته على الشارع العام، وتحقيقه لمبدأ العدالة وسيادة القانون.
قياسنا الحقيقي لنجاح هذا التوجه، هو باستمراريته كنهج مؤسسي، وإرادة تواصله، وعدالته وشموليته، لا أن يكون تحركا لاستهداف أشخاص معينين، وفي غير ذلك سينعكس أثره بشكل وخيم على ثقة الشارع بالحكومة، وهي ثقة في أساسها تفتقد إلى المتانة المطلوبة.الغد

The post التهرب الضريبي.. نهج أم هبّة موسمية؟ appeared first on صحيفة المقر.

بدأت لُّوبيات في الآونة الأخيرة تتصدى لِجُهود الحُكومة وتحديداً ضِدّ دائرة ضَريبة الدخل التي تواجه اليوم ضُغوطاً كبيرة للتراجع عن جهودها في مُحاربة التهرّب الضريبيّ واِسترجاع حقوق الخزينة.

دائرة ضَريبة الدخل دخلت عشّ الدبابير، وكشفت عمليات تهرّب ضريبيّ لإحدى الشخصيات الاقتصاديّة من جنسية عربيّة مُقيمة في المملكة منذ سنوات وتمارس أعمالها وأنشطتها بِكُلّ مرونة، والاكتشاف كان مُتعلق بحقوق خزينة من الضريبة بحوالي ١٣٠ مليون دينار ناهيك عن ما يقارب عامين بضعفيّ المبلغ الأساسيّ، مما دفع الدائرة إلى اتخاذ الإجراءات الرسميّة معه ومنعه من السفر ووضع إشارة الحجز على ممتلكاته، ورغم أن طلبه بالاعتراض قد رُدّ إليه نتيجة عدم إثباته عدم شرعية الإجراءات التي اتخذت بِحقه، إلا انه بدأ يُمارس ضغوطاً كبيرة على مُختلف الجهات الرسميّة لإجراء تسوية تتلاءم مع وضعه ولا تتناسب مع حقوق الخزينة، وهو ما دفع الضَريبة إلى الاستمرار في إجراءاتها دون الالتفاف إلى الضغوطات التي تمارس عليها من جهات عديدة، ابرزها نيابيّة مع كُلّ أسف.

البيانات الأوليّة التي أصدرها البنك الدوليّ كشفت النقاب عن وجود ما يقارب 800 مليون دينار أموال ضَريبيّة لم يتم تحصيلها منذ سنوات، وقد اعترفت الحكومة في احدى إجاباتها على سؤال نيابيّ بهذا الخصوص.

بغض النظر عن حقيقة هذا الرقم، سواء أكان اكثر أو اقل من ذلك، فالأمر سِيَّان، فالمهم أن هُناك حقوقاً للخزينة ضائعة منذ سنوات، جزء كبير منها مُعلّق في المحاكم، وهذا الأمر يستدعي من الجهات المسؤولة التباحث فيما بينها لإيجاد مَخرج لِحلّ تلك القضايا من خلال غُرف ومحاكم قضائيّة مختصّة، تسرّع في إجراءات التقاضي لحقوق الدولة الماليّة وعدم إطالة فتراتها كما هو حاصل الآن.

الأمر ليس مُقتصراً على الضريبة، فالكهرباء هي الأخرى تتعرض لسرقات واعتداءات كبيرة جداً، وتشير تقديرات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أن الفاقد من الكهرباء بواسطة تلك الاعتداءات يقترب من الـ١٠٠ مليون دينار كقيمة سنويّة تَضيع على الخزينة، لأن هناك تهاوناً إداريّاً في تحصيل أثمان الكهرباء وحماية الشبكات من الاعتداءات عليها لأغراض مُختلفة.

والأمر مُشابه للمياه التي يُشكّل الفاقد بها حوالي 40 بالمئة، جزء كبير منه يعود للاعتداءات على خطوط المياه وسرقتها وعدم دفع أثمانها الحقيقيّة للخزينة.

حتى في قطاع الاتصالات هناك حقوق للخزينة مَسلوبة من قبل بعض من يُتاجر في ما يسمى بالمكالمات الدوليّة عبر الانترنت، والتي تتجاوز بها شركات الاتصالات المرخصة والمستثمرة لمئات الملايين من الدنانير، مقابل مكاتب غير قانونيّة تقدم خدمة الاتصال الدوليّ دون أن تدفع أيّة ضرائب أو رسوم للحكومة التي أصلاً تشارك في عائدات شركات الاتصالات بنسبة 10 بالمئة، ناهيك عن الضرائب المُرتفعة التي فرضتها عليها.

تحصيل حقوق الخزينة أمر مُقدَّس، ويجب أن لا يكون هُناك أيّ نوع من التهاون فيه تحت أيّ ظرف، لان ذلك يعني خلق مُعادلة مزدوجة في المجتمع، حتى مسألة تشجيع المُتخلِّفين عن الضرائب بإعفائهم من الغرامات مسألة أدت إلى تشجيع التهرّب الضريبيّ، لا بل عملت على مُكافاة المتهرّب ومعاقبة الملّتزم تجاه خزينة دولته، المطلوب مساواة في التعامل وتطبيق القانون على الجميع.

Salameh.darawi@gmail.com

The post لُّوبيات ضِد تَحصيل الأموال العامة appeared first on صحيفة المقر.

أكد النائب رمضان الحنيطي  ان الحكومة كلما حاربت التهرب الضريبي كلما كسبت رضا المواطن.

زقال في كلمته لنقاش قانون الموازنة العام رئيس الحكومة عمر الرزاز زيارته لتركيا والعراق متمنيا ان تتطور علاقة الاردن بدول الجوار.

وانتقد الحنيطي الفرق الواضح في الخدمات المقدمة لمنطقتي عمان الشرقية والغربية، مؤكدا ان الشكاوي الكثيرة والمتكررة تدل على زيادة العبء الواضح على البنية التحتية.

وقال الحنيطي ان التوسع بالمشاريع الخاصة والمشاريع الضارة بالبيئة والشركات الكبرى كان على حساب عمان الشرقية دون العمل على رفع مستوى البنية التحتية الامر الذي بدأ يشعر به الناس من قهر وتهميش.

وحول العفو العام طلب الحنيطي تنفيذ توجيهات جلالة الملك وشمول قروض الطلبة والغرامات عن الاجانب ومخالفات السير التي لا تضر بالمصلحة العامة.

واكد الحنيطي

The post النائب الحنيطي: الحكومة حين تحارب التهرب الضريبي تكسب رضا المواطن appeared first on صحيفة المقر.

وأضاف خلال لقائه اليوم الاثنين في رئاسة الوزراء، قيادات ورؤساء تحالفات ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن الحكومة تعكف على الوصول إلى قانون ضريبة دخل متأصل ومستقر يبقى لسنوات طوال عبر إجراء حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقانون.

وقال الوزير المعشر في اللقاء الحواري السادس عشر ضمن سلسلة لقاءات الحكومة مع الفعاليات المعنية بقانون ضريبة، بحضور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، إن قانون ضريبة الدخل الجديد يشمل جوانب صياغة قانون محكم لضريبة الدخل تجنبا للاجتهاد والتهرب الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي، والإدارة الضريبية، وتحديد النسب الضريبية وشرائح الإعفاءات.

وأكد المعشر وجود سلسلة إجراءات في القانون الضريبي الجديد تراعي الشرائح الضريبية كافة، لافتا إلى انه سيضع تعريفا واضحا للتهرب الضريبي مثلما يشمل التعريف المشاركين في التهرب الضريبي.

ولفت المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة إلى أهمية واستمرارية النهج التشاوري للحكومة حول التشريعات والقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان خاصة ما يتعلق منها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وركز الدكتور بريزات على ضرورة مراعاة أي تشريع ضريبي لمختلف الحقوق الأساسية للمواطنين وغيرها، وأن يأخذها بعين الاعتبار، مثمنا جهود الحكومة لعقدها سلسلة لقاءات حوارية مع الأطراف المعنية بالقوانين الضريبية.

وأوصى المشاركون في اللقاء الحواري، لاستقرار التشريعات الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، وإقرار تشريع يوائم مختلف الأسر الأردنية ويبقى على الإعفاءات الممنوحة لهم، وتشجيع المرأة العاملة عبر المشاريع الريادية من خلال القانون الجديد، وإعفاء المشاريع الريادية من أي ضرائب قد تمسهم.

The post المعشر: 650 مليون دينار قيمة التهرب الضريبي سنويا appeared first on صحيفة المقر.

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان الوزير ملحس اعلن عن هذه المكافاة وعن دخله خلال السنة التي حصل فيها على تلك المكافأه، وقام باداء الضريبة المترتبة عليه حسب القانون.

وأكد أن السجلات المالية والالكترونية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات توثق ذلك، موضحا أنه واستنادا لاحكام المادة 12 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 فانه يجب على الجهة المصدرة للدخل المتحقق من الوظيفة للشخص الطبيعي (بنك الاسكان في هذه الحاله)، ان تقتطع مبلغ ضربية الدخل المستحق عن الدخل المتحقق من الوظيفة، وايداعة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الأمر الذي يقطع كذلك بعدم صحة الخبر المذكور .

وعبر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن اسفه البالغ لتناقل اخبار مغلوطه بحق وزير المالية وبحق اي مكلف من مكلفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ويذكر ان وزير المالية قد تقدم بشكوى جزائيه بصفته الوظيفية وبصفته الشخصية بحق المواقع الاخبارية التي تناقلت الخبر المسيء، كما قام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو الاخر بصفته الوظيفية بتقديم شكوى مماثلة في مواجهة تلك المواقع الاخبارية التي تناقلت الخبر المسيء.

The post ضربية الدخل والمبيعات تنفي اتهامات بحق وزير المالية بالتهرب الضريبي appeared first on صحيفة المقر.