بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، موضوعي التوقيف الاداري والاقامة الجبرية.

وقال رئيسها النائب عواد الزوايدة، خلال الاجتماع الذي حضره محافظا اربد رضوان العتوم وجرش مأمون اللوزي ونائب محافظ المفرق سمير السماعنة وقائد أمن إقليم الشمال وائل شقيرات ومدراء شرطة إربد وجرش والمفرق: إن اللجنة سبق ان اجتمعت مع الحكام الإداريين ومدراء الشرطة بحضور وزير الداخلية للوقوف على كثير من القضايا التي تخص المواطنين ولاسيما التوقيف الاداري والاقامة الجبرية.

واضاف انه تم التوصية حينها بالتسهيل على المواطنين، وعدم التعسف باستعمال السلطة في تطبيق موضوعي التوقيف الإداري والإقامة الجبرية.

وتابع الزوايدة “أنه وبالرغم من تنسيب وزير الداخلية ومدير الامن العام في التسهيل على المواطنين، إلا أن هناك شكاوى ترد للجنة تفيد بوجود تعسف في بعض القضايا رغم بساطتها وعدم تكرارها”.

وثمن أعضاء اللجنة جهود مدراء الشرطة والمحافظين في توقيف اصحاب السوابق وفارضي الاتاوات حفاظا على امن المجتمع، لافتين إلى أن هناك قيودا قديمة يجب شطبها خاصة في القضايا البسيطة، وإعادة النظر في موضوع التقارير الطبية التي يستغلها البعض كوسيلة للتهرب من العقاب.

بدورهم، أكد المحافظون أن هناك تسهيلا على المواطنين، لكن يوجد قضايا كالسرقة والمخدرات والاحتيال بحاجة الى فرض رقابة الشرطة للحفاظ على السلم المجتمعي وليس اعتباطيا ولا تخضع لمزاجية رجال الامن او تعتبر تعسفا بالسلطة.

من جهته، قال شقيرات إن جهاز الامن العام سلطة تنفيذية يتقيد بالقانون ويصل اليل بالنهار لبسط الامن وحماية المواطن، مؤكدًا ضرورة محاسبة الخارجين على القانون.

وفيما يتعلق بالإقامات الجبرية، أوضح شقيرات أن هنالك تعليمات صدرت لوضع أسس للإقامة الجبرية، ويتم التقيد بها وتستند على التدرج في فرضها، قائلا إن فلسفتها للردع وليس التنكيل.

أما بالنسبة للتقارير الطبية، بين شقيرات بأنه لا يستطيع منع أي شخص من تقديم شكوى، مشيرًا إلى أن الفصل في مصداقيتها هو القضاء.

The post حريات النواب تبحث التوقيف الإداري والإقامة الجبرية appeared first on صحيفة المقر.

عربياً تصدرت تونس العرب باعتبارها الدولة العربية الحرة الوحيدة بتسجيلها 70 نقطة على المؤشر، فيما تم تصنيف كل من لبنان والأردن والكويت والمغرب كدول حرة جزئياً بتسجيلها ما يتراوح بين 36 نقطة و43 نقطة.

وبقيت تونس الأولى عربياً رغم ذكر المنظمة في تقريرها لعام 2018 أن تأجيل الانتخابات البلدية بتونس وتمديد فترة الطوارئ، بالإضافة إلى تعرض النظام السياسي الحالي لمزيد من الضغوطات من عناصر نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أدى إلى انخفاض معدل نقاط الحرية بتونس إلى 70 نقطة من 78 نقطة بالعام الماضي.

وجاءت سوريا في ذيل القائمة، كأقل دول العالم حريةً وديمقراطيةً على الإطلاق بتسجيلها نقطة واحدة تحت الصفر لتخرج بذلك خارج التصنيف كلياً، متبوعة بكل من دولة جنوب السودان واريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان التي سجلت ما يتراوح بين نقطتين إلى أربع نقاط.

وسجلت السعودية مرتبة متأخرة جداً إذ حلت كسابع أسوأ دولة من ناحية الحريات والديمقراطية في العالم، بتسجيلها 7 نقاط فقط، متساوية مع الصومال وأوزباكستان، ومتأخرة عن السودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى التي سجل كل منها 9 نقاط فقط.

وقال التقرير إن المغرب دخل ضمن الدول التي هبط مؤشر الحرية بها من 41 نقطة في 2017 إلى 39 في 2018 نظراً لما وصفه التقرير برد الفعل القوي من السلطات تجاه المظاهرات التي أقيمت بالبلاد.

وانتقد التقرير بشدة أوضاع الحريات في مصر، حيث حصلت على 26 نقطة فقط لتُصنَّف بلداً غير حر، وأشار التقرير بأصابع الاتهام إلى “قمع النظام معارضيه، وتبني قانون جديد مصمم لتضييق الخناق على دعم المنظمات غير الحكومية، بالإضافة لتبني غطاء قانوني للغلق المتحيز لبعض من تلك المنظمات”.

وسقطت تركيا من مصاف الدول الشبه حرة إلى الدول غير الحرّة بتسجيلها (32) نقطة فقط وذلك لما أسماه التقرير باستكمال السقوط الحر لمعدل الحريات التركي منذ عام 2014 بتبني عددٍ من الإجراءات القمعية ضد حرية الصحافة وحرية الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وترصدمؤسسة “فريدوم هاوس” الأميركية من خلال تقريرها واقع الديمقراطية والحريات في العالم

ودقت المؤسسة ناقوس الخطر حين قالت إن “الديمقراطية واجهت في العام الماضي أخطر أزمة لها منذ عقود، حيث واجهت تحديات جدية في ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، وحقوق الأقليات، وحرية الصحافة، وسيادة القانون”.

وقالت المؤسسة في تقريرها، الذي تناول أوضاع الحريات وسيادة القانون والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2017، إن الأوضاع تتدهور بوتيرة متسارعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ شهد 71 بلداً تراجعاً في أوضاع الحقوق السياسية والمدنية، بينما تحسنت الأوضاع في 35 دولة فقط، وخلص التقرير إلى أن 45% من دول العالم تتمتع بالحرية في حين 30% منها حرة جزئياً و25% منها ليست حرة أبداً.

وعلى مؤشر من مئة نقطة، تصدرت الدول الإسكندنافية المؤشر الذي يقيّم أوضاع الحريات العامة والديمقراطية، فحصدت السويد والنرويج وفنلندا العلامة الكاملة، بينما جاءت كندا وهولندا بالمرتبة الثانية بـ99 نقطة من أصل مئة، ثم أستراليا ونيوزلندا والأوروغواي بـ 98 نقطة. وصنف المؤشر معظم الدول الأوروبية ودول أميركا اللاتينية بالإضافة إلى الهند ومنغوليا في آسيا كدول حرة.

The post الأردن الثالث عربياً في مؤشر الحريات العالمي appeared first on صحيفة المقر.