لا تعرف إذا كانت هناك ثارات نائمة بين القطاع الخاص في الأردن، وهذه الحكومة، أو غيرها من حكومات، إلا أن المؤكد أن التسلط على القطاع الخاص، بلغ مبلغا كبيرا، ودون وجه حق، والقصة لا ترتبط بهذه الحكومة، وحيدة، بل هذا هو حال الحكومات مع القطاع الخاص، عموما.
أكثر من جهة رقابية في الأردن، تقوم بإجراء جولات على المنشآت التجارية، والمحلات، والمطاعم، وغير ذلك من مؤسسات، سواء للتفتيش على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب كورونا، أو التفتيش المعتاد، وفقا لتصنيف المنشأة، وإذا سمعت من القطاع الخاص، فسوف يقول لك الكل إن أغلب الوفود التفتيشية، تدخل إلى هذه المنشآت بطريقة فوقية واستعراضية وكأن بينها وبين صاحب المنشأة ثأرا قديما، ويتصرفون بطريقة تتسم بالتطاول، وكأنهم أصحاب المال أصلا.
إذا كان من حق أحد أن يفتش على المنشأة وفقا للقانون، فهذا لا يعني أبدا أن المنشأة وصاحبها باتا تحت رحمة من يفتشون، والذين يتلذذ بعضهم بالمبالغة، أو إغلاق المنشأة، أو فرض الغرامات، وكأنهم ينتقمون من صاحب المال، فهو لديه مال، وهم مجرد موظفين، وهذا خلل يتوجب تصحيحه، ولا يجوز الانفلات على كل أصحاب الأموال في هذا البلد، بهذه الطريقة.
هل تستطيع الحكومة أن تطلب من مؤسساتها ان تطبق القانون، وتفتش، بطريقة محترمة، أم أن دخول أي محل تجاري، او منشأة، بطريقة استعراضية، لا تخلو من الخفة وقلة الذوق، والإيحاء بما لا يمكن كتابته أصلا، ولماذا تفهم كل هذه المجموعات الرقابية دورها، باعتباره نوعا من التسلط، على خلق الله، هذا على الرغم من انه لولا القطاع الخاص، لما قبض شيخ الشباب المتنافخ بوظيفته، راتبه، ولولا الضرائب، لما تم دفع كل الالتزامات المالية التي يلتهمها هؤلاء شهريا.
نحن هنا لا نقف مع صاحب المال، فقد يكون مخطئا، وقد تكون لديه مخالفات، لكننا نتحدث عن فهم هذه المجموعات سواء كانت حكومية، أو بلدية، أو غيرها، لدورها، فهناك حدود لمن يدخل المنشأة من حيث اللياقة وحسن التصرف والأدب، إضافة إلى أن هناك فرقا بين من يريد التصرف بمرونة، أو البحث عن أي خطأ من أجل تغريمك، أو دفعك لاسترضاء هذا أو ذاك.
لقد تم الحديث مرارا عن أهمية القطاع الخاص، فهو القطاع الذي يتعرض الى ضغوط هائلة، بسبب الالتزامات المالية، وكلف الانتاج والطاقة، والضرائب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي، وفي الوقت ذاته يتم الافتراض ان القطاع الخاص سيبقى الاكثر تشغيلا للعمالة، فيما الذي يجري على أرض الواقع أن القطاع الخاص يتراجع بشدة، ونحن هنا لا نمنح القطاع الخاص، حصانة تعفيه من المراقبة او المتابعة في حالة كورونا، او غير ذلك، لكن ننبه الى الضرر الاكبر من سوء استعمال السلطة، الناجم عن فهم المؤسسات الرقابية لدورها، وحالة التعبئة السلبية في نفوس الموظفين، الذين يدخلون من اجل صيد المخالفات، وليس تصحيح المخالفات، فوق طريقة التعامل التي يجمع عليها الكل، بكونها قائمة على ازدراء الآخر، أو تخويفه، أو التطاول عليه.
من المؤسف القول هنا، إن المؤسسات التي لها علاقة بالرقابة، أو الخدمات، تتورط في مخالفات كثيرة، وهي التي بحاجة إلى تصحيح، ولو قررت الحكومة نشر ايميل لتلقي ملاحظات المواطنين عما يتعرضون له، مع حماية المواطنين إذا أرسلوا حكاياتهم الشخصية، لاكتشفت الحكومة قصصا صادمة، تجري كل يوم في عمان، وبعض المحافظات، دون أن يرف للبعض جفن.
تطبيق القانون مهم، ونحن مع تطبيقه، لكن تطبيقه لا يعني بأي حال من الأحوال الإفراط في التطبيق، ولا التباهي بكثرة الغرامات والإغلاقات، ولا يعني أن يظن الموظف الذي يمارس الرقابة أو يعمل في دائرة خدماتية، أو ذات صلاحيات مالية، أنه صاحب الأمر والنهي، وأن بإمكانه أن يفعل ما يشاء بخلق الله، لأن الناس يختصرون المشاكل، ولا يريدون الشكوى، تخوفا من الأذى.

The post ثارات الحكومة النائمة appeared first on صحيفة المقر.

منذ الآن، نقول للجهات الرسمية، ان عليها ان تتجنب اصدار أي امر دفاع ، يتعلق بالحظر، او تغيير قواعد الحياة اليومية، لأن امر الدفاع المقبل، سيتم تحديه بكل الوسائل من جانب الناس.
هذا ليس تحريضا، على قانون الدفاع، ولا لأوامره المجيدة، بل اننا نريد ان يتم وقف تطبيق قانون الدفاع، كلياً، وان تعود الحياة الى طبيعتها، بدلا من الافراط المبالغ به، بتحويل حياتنا الى حياة طوارئ، بعد ان عبرنا الفترة الماضية، والكل يعرف ان هناك قضايا كثيرة معلقة، بذريعة قانون الدفاع، وهي قضايا سوف تواجهنا آجلا أم عاجلا، ومن بينها القضايا المالية، وغيرها.
كيف يمكن ان تفرض الدولة هيبتها، او قراراتها على المواطنين، بعد ان سمحت بكل هذه الفوضى، والمواطن الذي يتم اتهامه دوما بكونه المسؤول عن الفوضى، بات جمل المحامل، فهو المتهم الأول والأخير، والأكثر سهولة لتوجيه الاتهامات، دون ان تتحمل أي جهة رسمية، مسؤولياتها، فلماذا تتحمل هي، ولديها مواطن صبور، يحمل على كتفيه كل أنواع الاتهامات؟.
خذوا مثلا التصريحات الرسمية، حول عدم التزام المواطنين بأوامر الدفاع، على صعيد الإجراءات الاحترازية، ثم الكلام عن عدم التزام المواطنين في التجمعات بهذه الإجراءات، لكن لا احد يجرؤ ان يقول ان الدولة أيضا هيأت البيئة والظروف للانفلات، عبر مهرجان جرش، ثم حفلة مطرب مصري على طريق المطار، حضرها أكثر من عشرة آلاف شخص، ثم حفلة لمطرب مصري آخر في العقبة، خلال أيام، ونحن هنا نستدعي جهنم الى بلادنا، عبر هذه التجمعات، التي تسقط بها كل التدابير الصحية، ثم يصير توجيه اللوم الى من حضروا فقط، بكونهم لم يحترموا الإجراءات الاحترازية، وقد كان الأولى أصلا، عدم السماح بتجمعات من هذا النوع، حتى لا ندخل في مقامرة خطيرة حول الوضع الصحي، وامامنا الدليل اليوم على بدء زيادة عدد حالات كورونا.
احد المسؤولين الرسميين وله كل احترام قال انه مصدوم من التجمعات وقلة الالتزام، واذا كان المسؤول مصدوما، فنحن أيضا مصدومون، والحمد لله، فإن كل الأطراف مصدومة، فلا تعرف من هو الطرف الثالث، الذي بإمكانه وقف هذه الفوضى، ولا يكون مصدوما، مما نراه.
من الآن نقول لكم، ان ارتفاع عدد الحالات، يجب ان يعلن بكل شفافية، وانه اذا ارتفعت الحالات حقا، فعلى الحكومة ان تعلن ذلك، وألا تخفي المعلومات خوفا من اتهامها من الأردنيين بكونها السبب، باعتبارها سمحت بكل هذه التجمعات، وتسببت بكل هذه الفوضى، تحت عنوان انعاش الأردنيين، واستعادة الحياة، والفرح والمتعة، قاتلها الله من متعة، ترسلنا الى الحافة.
هذا يعني ان علينا ان نتوقع كل شيء، وقد تسعى بعض الجهات للقول ان ارتفاع الحالات في المدارس يجب ان يؤدي الى عودة التعليم عن بعد، بحيث يتم اتهام الطلبة بكونهم المسؤولين عن ارتفاع الاصابات، وسيحاول الكل التهرب من كلفة التجمعات الغنائية والفنية، بحثا عن مخارج نجاة، او سيتم اللجوء الى إخفاء المعلومات، تجنبا للكلفة السياسية، وهذا امر خطير نحذر منه.
الرسميون يقولون ان لا نية للعودة الى أي إجراءات اغلاق، وهذا كلام جيد، لكن دعونا نسأل كيف تغامرون ببلد بأكمله بكل هذه التجمعات، حتى بذريعة انها في الهواء الطلق، وان كل الحاضرين حصلوا على اللقاحات، او عبر القول ان عدم الالتزام سلوك يمارسه المواطن، ولا تستطيع الدولة ان تضع شرطيا لكل مواطن، وها نحن وسط التبريرات، ومحاولات النجاة، من كلفة الوضع ، اذا تواصلت الحالات في الارتفاع، فلا نحن في خريف آمن، ولا شتاء آمن أيضا.
من الآن نقول لكم ان المواطن لم يلتزم، لكنكم انتم من منحتم المواطن الفرصة للتجمع بعشرات الآلاف، ومسؤوليتكم واضحة، مثلما هي مسؤولية كل فرد، وعلى هذا ننصحكم جيدا، بالتمهل وعدم اصدار أي أوامر دفاع، تتضمن إجراءات جديدة، اذا ارتفعت الحالات، لأن الكل سوف يتحدى هذه الأوامر، وسيقولون لكم علنا، انتم السبب، وانتم من سمحتم بهذه الفوضى.
الشعب مصدوم، والحكومة مصدومة، والكل مصدوم، فمن هو الطرف الثالث المؤهل ان نستعين به، حتى لا تبقى الصدمة حال الجميع، في هذه البلاد، قدس الله سرها، وحماها.

The post أمر الدفاع المقبل سنتحداه معا appeared first on صحيفة المقر.

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، أنه سيكون هناك متابعة مع لجنة الأوبئة ومركز أمن وإدارة الأزمات، لاتخاذ القرار الخاص بإزالة القاطع الفاصل داخل وسائط النقل العام وسيارات التاكسي.

وقال خلال مداخلته على “راديو هلا” عبر “برنامج الوكيل”، إنه لغاية اللحظة لم يتم تغيير أو تعديل البروتوكول المتبع في وسائط النقل العام والمتمثل بارتداء الكمامة ووضع القاطع الفاصل مع الركاب، وإن حصل أي تعديل فإنه سيتم تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف أنه تم ابتداء من اليوم الأربعاء، رفع الطاقة الاستيعابية لوسائط النقل العام إلى سعتها القصوى 100%، لكن سيتم مواصلة تطبيق البروتوكول الصحي على الركاب المتعلق بارتداء الكمامة حتى إن كان الراكب متلقيا لجرعتي المطعوم.

The post الحباشنة: لا إلغاء للكمامة و”القاطع” بوسائل النقل العام appeared first on صحيفة المقر.