من أكثر ما تميّزت به مرحلة مواجهة جائحة كورونا، التوجه الاجباري نحو «الدفع الالكتروني» الذي يعتمد على حلول الدفع ووسائل القبول الإلكتروني الذكية التي يقدمها مجموعة من المزودين وشركات التكنولوجيا المالية، الامر الذي أتاح الفرصة أمام كثير من المستخدمين لازالة حاجز التخوّف من التعامل الآمن لتلك الاستعمالات، كما اتاح الفرصة أمام الشركات المتخصصة لاظهار امكاناتها وابداعاتها وتنوع خدماتها بما يبهر المستخدمين، ويزيد من الاقبال على هذه الخدمات. أضف الى ذلك فان الظرف (ورب ضارة نافعة) سرّع من خطط الحكومة للمضي قدما بتنفيذ سياسات – طال انتظار اكتمالها – بالتوجه نحو التوسع بالخدمات الالكترونية تماشيا مع موجبات العمل والتعامل وحتى التعليم «عن بعد».. وصولا الى الغاية المنشودة وهي «الحكومة الالكترونية».
الاردن وخلال السنوات القليلة الماضية – وبحسب كثير من التقارير المتخصصة – شهد زيادة ملحوظة واقبالا على التداولات المالية من خلال «الدفع الالكتروني» وقد ساعد على ذلك عدة عوامل – بعيدا عن ظروف جائحة كورونا – منها:
– استراتيجية البنك المركزي الأردني المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق تحقيقاً للرؤى والتطلعات الملكية السامية في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومتطور، بالإضافة إلى تسهيل استخدام وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال القائمة والمبتكرة كالشيكات وبطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية، وقنوات الدفع الإلكترونية والموفرة من قبل البنوك الأردنية وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال (وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي).
– رغبة العديد من الناس بمواكبة العصر والعالم الرقمي والالكتروني، وسهولة التعامل مع هذه التقنيات الحديثة، اضافة الى وجود شركات متخصصة ومتطورة باتت تقدم أحدث النظم والخدمات والتقنيات في هذا المجال، بالاضافة لتوفّر بنية تحتية وحلول تكنولوجية خاصة بالاجراءات المالية الالكترونية والدفع الالكتروني، والتي باتت متواجدة في كثير من نقاط البيع في المولات والمقاهي والمحلات التجارية، وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص، وحتى الوزارات والمؤسسات والعديد من الادارات الحكومية.
– التخوف من استخدام التكنولوجيا والدفع الالكتروني بات خلف ظهر كثيرين ممن أصبحوا أكثر ثقة واطمئنانا لسرية وسهولة التعامل والاعتماد على الدفع الالكتروني بمختلف الخدمات المالية.
الاقبال على التداولات المالية من خلال وسائل الدفع الالكتروني بات ضرورة ملحة ولم يعد ترفا، وتشير آخر الارقام الى أن التداولات المالية من خلال الدفع الالكتروني زادت في الأردن خلال النصف الاول من العام الحالي 2021 بنسبة (35 %) عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة عدد المتعاملين بوسائل الدفع الالكتروني بنحو (50 %) خلال نفس الفترة.
ومن هذا المنطلق فان على الحكومة – كما القطاع الخاص – أن تبذل جهدا بالترويج للدفع الالكتروني انطلاقا مما أثبتته آخر الدراسات العالمية والتي أكدّت أهمية الدفع الالكتروني بالوصول لكثير من المنتجات والخدمات المالية، الأمر الذي يساهم برفع معدلات النمو الاقتصادي، اضافة الى دور وأهمية «الدفع الالكتروني» بالحد من التهرب الضريبي وزيادة «الاقتصاد المنظّم» والحد من «اقتصاد الظل».
عوامل عديدة ظهرت مؤخرا من شأنها أن تساعد تماما على نشر «ثقافة الدفع الالكتروني»، والاعتماد على التكنولوجيا في الدفع الالكتروني وفي مقدمتها: انتشار وتزايد «التجارة الالكترونية»، وظهور حلول وتطبيقات حكومية تسهّل دفع الفواتير من خلال وسائل وحلول «الدفع الإلكتروني» المتعددة، وتوسع القطاع الخاص والبنوك تحديدا بهذه الخدمات والتطبيقات، وأخيرا وليس آخرا «الهوية الرقمية للمواطنين»، واعتبار الحكومة «الشمول المالي» أولوية في برامجها.. وكل ذل ك يعتبر عوامل مساعدة على نشر ثقافة «الدفع الإلكتروني» والتي تحتاج لجهد متواصل وعمل دؤوب من قبل الجهات المعنية، وفي مقدمتها «الإعلامية» بكافة وسائلها، لمواكبة تطورات وتحولات العصر.الدستور

The post «الدفع الإلكتروني».. و«الاقتصاد الرقمي الشامل» appeared first on صحيفة المقر.

وتعكس هذه الأرقام تحولاً في الاتجاه نحو المدفوعات الإلكترونية في المملكة، بعيداً عن اعتماد النقد؛ حيث يشير هذا الارتفاع إلى زيادة الوعي حول هذا الشأن وتراجع المخاوف من أمن البيانات والمعلومات الخاص بخدمات الدفع الإلكتروني.

وساهم في هذا التحول الايجابي عدة عوامل من أهمها: الحوار العام المتزايد حول المدفوعات الإلكترونية والتواجد المتنامي في السوق لشركات مثل “نتورك إنترناشيونال” والتي تشجع المستخدمين على تبني هذه الحلول كجزء من حياتهم اليومية، كما أن الحلول التكنولوجية والبنية التحتية الخاصة لإجراء التداولات المالية الإلكترونية متواجدة بشكل متزايد وعلى نطاق واسع عبر توافر أجهزة الدفع الالكتروني في نقاط البيع في العديد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والشركات وحتى الدوائر الحكومية، مما يساعد المزيد من المستهلكين على الانتقال إلى الدفع الإلكتروني. هذا وقد ساعدت خدمات مثل “إي-فواتيركم” في الاعتماد على الدفع الإلكتروني في المملكة، حيث تمكن هذه الخدمة المواطنين والمقيمين من سداد الفواتير الشهرية من خلال مجموعة متنوعة من قنوات الدفع الفعالة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى لـنتورك إنترناشونال الأردن، أمجد الصادق: “إن نتائج أحدث بياناتنا عن التعاملات غير النقدية تجسد تحقيق خطوة تاريخية نحو الأمام للأردن، وتشير إلى وجود رغبة كبيرة بين المواطنين والمقيمين والزوار في المملكة لدعم الابتكار في ظل توجهاتهم العصرية لمواكبة التكنولوجيا. ونحن في نتورك إنترناشونال سعداء بهذه النتائج الإيجابية، آملين أن تواصل صعودها في نفس الاتجاه في المستقبل، خاصة مع عزمنا على الاستمرار في تعزيز وتسهيل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى جعل خيارات الدفع الإلكتروني أسهل وأكثر أماناً، هذا إلى جانب القيام بدورنا لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الأردني سواء شكل مباشر أو غير مباشر.”

ووفقاً للعديد من الدراسات الدولية، ساهمت عمليات وانتشار الدفع الإلكتروني وما يرتبط بها من وصول إلى مختلف المنتجات والخدمات المالية (الإدراج المالي) في النمو الاقتصادي. وفي عام 2015، أطلقت الحكومة الأردنية مشروع الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، التي اعتبرت أن الشمول المالي يمثل أولوية رئيسة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ولدعم هذه الجهود الوطنية، تعمل شركات مثل نتورك إنترناشونال على تقديم أدوات وتقنيات أكثر ديناميكية وتطوراً للسوق المحلية، فعلى سبيل المثال، لضمان الأمان الرقمي لعملائها، طورت نتورك إنترناشونال أحدث بروتوكولات مكافحة الاحتيال الرقمية، Secure D3، والتي تستخدم التشفير وتفويض البيانات لحماية معلومات المستخدم ورؤوس الأموال، ولجعل الدفعات الإلكترونية أكثر أماناً. من خلال هذه الخطوات، يمكن للكيانات التابعة للقطاع الخاص أن تلعب دوراً فعالاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي على نطاق واسع.

The post زيادة التداولات المالية من خلال الدفع الإلكتروني في الأردن appeared first on صحيفة المقر.

وحسب التقرير الشهري لنظام إي فواتيركم، ارتفعت قيمة المدفوعات عبر النظام منذ اطلاقة في نهاية عام 2015 حوالي 7 مليارات دينار.

وبلغ عدد حركات الدفع التي تمت عبر النظام 4 ملايين و9 آلاف حركة مقابل مليون و861 ألف حركة تقريبا لفترة المقارنة ذاتها.

وتشير البيانات إلى أن قيمة حركات الدفع عبر النظام لشهر حزيران من العام الحالي بلغت 4ر372 مليون دينار، مقارنة مع 8ر533 مليون دينار لشهر أيار الذي سبقه، فيما بلغ عدد الفواتير حوالي 9ر601 ألف فاتورة مقابل 3ر689 ألف فاتورة لشهري المقارنة.

يذكر أن ذروة الحركة على نظام إي فواتيركم منذ اطلاقه كانت في نيسان الماضي مع انتهاء مهلة تسديد المبالغ المستحقة لضريبة الدخل على المكلفين، التي حددها قانون الضريبة بدون غرامات.

واستحوذت المؤسسات الحكومة على الجزء الأكبر من المدفوعات حتى نهاية حزيران من العام الحالي بقيمة بلغت 2 مليار و865 مليون دينار.

وتشير بيانات النظام إلى أن قيمة حركات الدفع التي تمت عبر النظام وصلت مستوى 6 مليارات و974 مليون دينار منذ انطلاقه في أواخر عام 2015، بينما بلغ عدد حركات الدفع الإجمالية نحو 11 مليون حركة.

وأظهر التقرير أن عدد قنوات الدفع عبر النظام وصل 30 قناة دفع، وعدد المفوترين (مصدري الفواتير) الحاليين 139 جهة، فيما يتوقع البنك المركزي أن ينظم 18 جهة أخرى لقائمة المفوترين في العام الحالي.

وإي فواتيركم عبارة عن نظام إلكتروني لعرض وتحصيل الفواتير، وهو نظام مملوك من البنك المركزي الأردني ويتم تشغيله من شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني.

The post مدفوعات إي فواتيركم تقترب من 7 مليارات دينار appeared first on صحيفة المقر.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم- مشغل نظام «إي فواتيركم» للبنك المركزي- المهندس ناصر صالح، ان قيمة الدفعات الالكترونية التي تمت عبر النظام خلال 318 يوما-من بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري- نحو 2.5 مليار دينار تمت عبر ٣.٩ مليون فاتورة مدفوعة.

وقال صالح ان عدد الدفعات الحكومية المحصلة خلال تلك الفترة ارتفع بنسبة 34 بالمئة.

ويعد نظام إي فواتيركم نظاما مركزيا يعمل على عرض وتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً عن طريق ربط المؤسسات العامة والخاصة (المفوترين) في مختلف القطاعات من تأمين وصحة وتعليم وسياحة، والتكنولوجيا والاتصالات، والخدمات العامة، والمدفوعات الحكومية وغيرها من جهات، والبنوك ومقدمي خدمات الدفع من جهة أخرى.

وقدر صالح المعدل اليومي للحركات عبر النظام بأكثر من ١٥ ألف حركة دفع يوميا، بمتوسط قيمة 3 ملايين دينار.

وتقوم شركة مدفوعاتكم بتشغيل وإدارة إي فواتيركم وهي منصة الاستفسار والدفع الإلكتروني للفواتير الأولى في المملكة المملوكة من قبل البنك المركزي الأردني التي تعمل على ربط البنوك مع الجهات المفوترة.

ونوه الى ان اي فواتيركم بدأت العمل مع المدارس الخاصة، لتسهيل إجراءات الدفع على أولياء الأمور.

ويهدف نظام «إي فواتيركم» لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإنترنت المصرفي والهاتف المصرفي وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونية

The post 2.5 مليار دينار دفعات “إي فواتيركم” في 318 يوما appeared first on صحيفة المقر.