أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي يزور الأردن الأسبوع المقبل، على أهمية إصلاحات الحكومة الأردنية الداعمة للنمو وتحفيز أنشطة القطاع الخاص.

مالباس، أكد خلال لقائه في واشنطن، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير المالية محمد العسعس، تطلعات البنك إلى استمرار المناقشات ومشاريع الشراكة بين الحكومة الأردنية والقطاع الخاص.

الشريدة والعسعس غادرا الأردن الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة عمل للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في تموز/ يوليو الماضي.

وناقش الجانبان أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2023)، بما في ذلك خلق مناخ أعمال يمكّن من نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، واستدامة قطاع الطاقة، والتكامل الإقليمي.

وشكر مالباس الأردن على دوره المهم في استضافة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأكثر من 3 ملايين لاجئ من المنطقة.

وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، البالغة قيمته الإجمالية 664 مليون دولار، لتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

الشريدة والعسعس، يستعرضان في زيارة الوفد الأردني إلى واشنطن، برنامج أولويات عمل الحكومة (2021-2023)، وملف المساعدات الاقتصادية الأميركية للمرحلة المقبلة، ضمن الجهود المبذولة للدفع بالعجلة الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي.

وسيجري الوفد الوزاري الاقتصادي مباحثات مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية والمديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين.

وتشمل الزيارة أيضا، لقاءات عدد من المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأذرع التنفيذية المعنية بملف التعاون التنموي مع المملكة.

– مشاريع مع البنك الدولي –

وأنجز الأردن والبنك الدولي 112 من أصل 157 مشروعا وبرنامجا تمويليا منذ بدء تعاونهما في عام 1961، فيما لا يزال 25 مشروعا قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، التي وصلت محفظتها في الأردن إلى 3.25 مليار دولار حتى نهاية آب/ أغسطس.

ووفق بيانات للبنك الدولي، رصدتها “المملكة”، فإن 13 مشروعا لم يتم تنفيذها، وتم إلغاؤها، فيما بقيت 7 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم في عدة مجالات.

والمشاريع التي يدرس الأردن والبنك الدولي، تشمل قطاعات دعم الشركات الخاصة المتأثرة بفيروس كورونا، المرحلة الثانية من الباص سريع التردد، قطاع المياه، توزيع المطاعيم في الأردن، الزراعة ذات القيمة المضافة، مشروع الاقتصاد الرئيسي المتخصص في عدة قطاعات، ومشروع لدعم قطاع الكهرباء الأردن.

ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو 1.567 مليار دولار، 840 مليون دولار منها من البنك الدولي.

واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل إجراءات تخفيفية تعزز الحماية الاجتماعية أعلنت عنها الحكومة، تضم برنامج دعم تكميلي للمعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام بكلفة 115 مليون دينار، إضافة إلى 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).

أما الاتفاقية الثانية، شملت قرضا ميسرا بقيمة 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منه منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي، لتنفيذها على 5 سنوات لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج، بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر.

ووافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية على تقديم تمويل إضافي للبرنامج ذاته بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج ومساعدة الأردن في معالجة الفقر.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “المملكة”، تظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 1.213 مليار دولار.

المملكة

The post رئيس البنك الدولي يزور الأردن الأسبوع المقبل ويؤكد على الإصلاحات الداعمة للنمو appeared first on صحيفة المقر.

قال البنك الدولي في تقرير حديث له إن التقدم العام في تنفيذ مشروع “الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي” والذي كان قد أطلقه العام 2013 يسير بدرجة “غير مرضية”.
وأشار إلى أنه وفي ضوء عدم إحراز تقدم في معالجة العديد من القضايا التي يتضمنها المشروع منذ حزيران يوليو 2020، علق البنك الدولي “جزئيًا” مدفوعات المشروع اعتبارًا من 16 شباط (فبراير) 2021.
وبالرغم من هذا التعليق أشار البنك إلى أنه في الأشهر الأخيرة، أحرزت الحكومة تقدمًا إيجابيًا في تلبية شروط التعليق الجزئي، وقد تمت تلبية غالبية هذه الشروط، ما يعني أن البنك سيكون في وضع يمكنه من اتخاذ قرار بشأن رفع التعليق الجزئي للمشروع، الذي من المفترض أن يغلق نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي.
وكان البنك قد أطلق مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي بهدف مساعدة المجتمعات المضيفة والبلديات الأردنية على معالجة الآثار المباشرة لتأمين الخدمات وسط تدفقات اللاجئين السوريين وتعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
ومول المشروع أول مرة في العام 2013 بحجم تمويل 52.7 مليون دولار، ثم قام في كانون الأول (ديسمبر) 2016، بتقديم تمويل إضافي أول بقيمة 10.8 مليون دولار، ثم حصل المشروع على تمويل إضافي آخر بداية العام 2018 بحجم 30 مليون دولار، ليرتفع حجم المشروع اليوم إلى 102.3 مليون دولار.
وكان البنك قد قدم التمويل الأخير من منطلق “تعمق واستمرار الأزمة السورية يتطلب نهجا يعترف بالطبيعة المطولة للأزمة ويسعى إلى معالجة تأثيرها على آفاق التنمية في البلاد”.
وأشار التقرير إلى أن المشروع دعم 26 بلدية تضررت من تدفق اللاجئين السوريين في تقديم الخدمات وفرص العمل للأردنيين والسوريين. ووصلت فوائد المشروع حتى الآن إلى ما يقارب 2.75 مليون مستفيد، 19 ٪ منهم سوريون و 28 ٪ شباب و 47 ٪ إناث
وقد تم إنشاء أكثر من 27400 فرصة عمل يومية في إطار الدورة الأولى لمنح البلدية، ساعد المشروع في توفير 1,200 إنارة للشوارع و 970 ألف متر مربع من الطرق، و36 ألف متر مربع من المباني العامة والمساحات الخضراء في المدن الأردنية.
اكتملت المشاورات الافتراضية وعملية تحديد الأولويات لدورة المنح البلدية الثانية بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020. وقد تم إنفاق مبلغ 2.06 مليون دولار المخصص للبلديات لدعم أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ لـ “COVID 19” إلى حد كبير على توفير أنشطة التطهير وآلية التطهير، معدات الحماية الشخصية الصناعية لموظفي البلدية، ومركبة الخدمة كما تم توفير الوقود اللازم لتطهير دوريات إدارة النفايات الصلبة.

The post البنك الدولي يعيد النظر في تعليق “الخدمات البلدية” appeared first on صحيفة المقر.