بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيار 2021 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 27038 مليون دينار أو ما نسبته 85.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار من عام 2021 مقابل 26499.3 مليون دينار في نهاية عام 2020 أو ما نسبته 85.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.6 ملیار دینار.

ووفق أرقام وزارة المالية، فقد بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر أيار من عام 2021 حوالي 13924.5 مليون دينار او ما نسبته 44.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار من عام 2021 مقابل 13715.2 مليون دينار في نهاية عام 2020 او ما نسبته 44.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي / فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر أيار من عام 2021 حوالي 30.8 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 33.1 مليون دينار،

الدين الداخلي

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول ) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر أيار من عام 2021 حوالي 13113.6 مليون دينار او ما نسبته 41.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار من عام 2021 مقابل 12784 مليون دينار في نهاية عام 2020 او ما نسبته 41.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.

The post 27.38 مليار دينار الدين العام حتى نهاية أيار appeared first on صحيفة المقر.

بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 106.9 % حتى نهاية الربع الأول من العام، وفق بيانات مالية اطلعت عليها “المملكة”.

وبلغ إجمالي الدين العام بلغ 33.494 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي،

ويشمل إجمالي الدين 6.67 مليار دينار يحملها صندوق استثمار أموال الضمان.

كما سجلت الموازنة عجزا بلغ 274 مليون دينار بأول 3 أشهر من العام.

المملكة

The post %106.9 نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي appeared first on صحيفة المقر.

توقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة الدين العام للأردن إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الحالي، بحسب وثيقة صدرت مؤخرا عن البنك اطلعت “المملكة” على نسخة منها.

وأضافت الوثيقة أنه “من المتوقع أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود له منذ عام 1989، حيث يتوقع أن يقفز الدين العام من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يصل إلى ذروته في عام 2021، ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول العام 2024”.

وأشار البنك إلى أن تحقيق هذا المسار الاقتصادي الذي يساعد في تراجع حجم نسبة الدين، “يتطلب أولا التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتسوية المالية المتفق عليها في سياق برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023”.

وأضاف أنه “يتطلب أيضا التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تدعمه سلسلة تمويل سياسة التنمية ومرفق الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، بحيث يتسارع من خلالهم النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحصول على دعم كبير ميسّر ومستمر، واتخاذ تدابير تصحيحية في حال حدوث مخاطر سلبية”.

وأضافت الوثيقة أن “الالتزام في الحفاظ على هذا المسار تدعمه اتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، حول برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023، البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، التي تمت الموافقة عليه في 25 آذار/ مارس الماضي، وموافقة الصندوق أيضا على المساعدة المالية الطارئة بموجب أداة التمويل السريع، البالغة قيمتها 396 مليون دولار في 21 أيار/ مايو الماضي”.

وأشارت إلى أن “الأردن أنهى العام الماضي، بنتائج متباينة في مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بينما بقي النمو مرنا بشكل نسبي، وزاد الدين العام، حيث حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2% في عام 2019، وهو أقل بقليل من النسبة المتوقعة 2.2%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حجم الاستثمار”.

ويعتقد تقرير آخر نشره البنك في وقت سابق واطلعت “المملكة” عليه، أن برنامج الإصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي الجديد مفيد لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن على المدى المتوسط، خاصة بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة تصل إلى 3.5% خلال العام الحالي، على أن يعاود الاقتصاد نموه العام المقبل بنسبة 2%.

ويرى البنك الدولي أن أزمة كورونا تشكل مخاطر سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادي في الأردن. بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي المتزايد التي تشكل تحديا إضافيا، وبالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة بالفعل في الأردن ، فإن الاستجابات المالية مقيدة؛ بسبب الحيز المالي المحدود.المملكة

The post توقع وصول الدين العام الأردني إلى 111.7% من الناتج المحلي appeared first on صحيفة المقر.

بيانات النشرة الماليّة للثلث الأول من العام الجاري، أثارت نقاشاً حاداً في المجتمع على كافة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعيّ بسبب ارتفاع المديونيّة العامة للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بمقدار 1.318 مليار دينار.

هذا الرقم الكبير في ارتفاع المديونيّة جعل مَن في الشّارع يتساءلون عن أسباب هذه الزيادة التي لم تخفها وزارة الماليّة، بالعكس يسجل لها الاستمرار في سياسة الإفصاح الكامل للمعلومة الإحصائيّة الرسميّة الحقيقيّة عن واقع الماليّة والذي اتبعته الوزارة كنهج لها منذ حوالي 15 عاماً، وما زال العمل قائماً بذات النهج والسويّة.

الإجابة على تساؤلات ارتفاع الدين بهذا المقدار موجود في ذات النشرة من خلال تدقيق جداول الميزانيّة في الثلث الأول.

فالعجز الماليّ للأشهر الأربعة الأولى بلغ ما مقداره 695 مليون دينار، مقارنة مع عجز ماليّ لنفس الفترة من العام الماضي قيمته 304 ملايين دينار، وهذا ناتج عن تراجع الإيرادات المحليّة بواقع 569 مليون دينار، ومع ذلك ارتفع العجز بما يزيد قليلا على الـ 350 مليون دينار ولم يرتفع بمقدار تراجع الإيرادات وهذا يسجل لإدارة الماليّة العامة في الوزارة، والسبب في العجز هو نتيجة لتوقف عجلة الاقتصاد بشكل كبير خلال شهري آذار ونيسان، ومعروف أنه يتم تغطية هذا العجز عن طريق الاقتراض سواء أكان داخليّاً أم خارجيّاً.

أيضاً تظهر جداول وزارة الماليّة، أنها موّلت سلفاً لتغطية عجز سلطة المياه بمقدار 100 مليون دينار تقريباً، وهذا أمر ساهم أيضاً في ارتفاع الدين الداخليّ، ليبلغ الحجم الكلي للاقتراض للبندين السابقين ما يقارب الـ 800 مليون دينار.

باقي مبلغ الـ1.3 مليار دينار والبالغ 500 مليون دينار تقريبا موجود في حساب الطوارئ لوزارة الماليّة في البنك المركزيّ، لم يتم التصرف به، وهو حساب للطوارئ، وقد أحسنت وزارة الماليّة بفتح مثل هذا الحساب في هذا الوقت تحديداً وإن كان مصدره من الاقتراض الداخليّ، فتداعيات كورونا ما زالت مجهولة، وانتهاؤها غير معلوم لأحد، والالتزامات الماليّة على الخزينة متزايدة في الداخل والخارج معاً، فالحكومة ملتزمة بدفع كامل الرواتب والمستحقات الداخليّة، كما أنها التزمت بدفع كافة الاستحقاقات الخارجيّة، ومن المعروف أن الأردن مقبل على دفع قرض دوليّ في شهر تشرين الأول المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي سندات يورو بوند كانت المملكة قد اقترضتها في العام 2010 وحان استحقاقها دفعة واحدة يجب أن تدفع في حينه، لذلك يشكل هذا الحساب أهمية كبرى للخزينة لمواجهة أيّ تطورات أو مستجدات قد تظهر في الأفق خارج حساب وتقديرات الدولة في ظل تغيرات تداعيات كورونا التي ألقت بظلال قاتمة على المشهد وعززت من حالة عدم اليقين على الوضع الاقتصادي العام.

هذه هي الأسباب التي دفعت الحكومة لاقتراض ما يزيد على الـ1.3 مليار دينار في الثلث الأول من العام الجاري، وهي أسباب منطقيّة أدت في النهاية إلى تمكين الحكومة بتنفيذ كامل التزاماتها المحليّة الداخليّة والخارجيّة بالشكل المستهدف والمطلوب، فالخزينة بحاجة إلى 580 مليون دينار شهريّاً لتمويل كافة نفقاتها والتزاماتها، وهذه الأموال لا يمكن أن تأتي من إيرادات الدولة المحليّة الذاتيّة دون اللجوء إلى الحصول على منح، وعلى ما يبدو أن هذه المنح قد ولى عهدها في المديين القريب والمتوسط، ولم يبقَ سوى الاقتراض بشقيه الداخليّ والخارجيّ إن توفّر الأخير بالشكل المطلوب.

@SalamahDarawi

نقلا عن صحيفة “الغد”

The post لماذا ارتفع الدين؟ appeared first on صحيفة المقر.

ارتفع إجمالي الدين العام بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دينار خلال 4 أشهر فقط، وفق نشرة مالية الحكومة العامة، فيما وصلت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.7% حتى ثلث العام الأول.

النشرة المالية الصادرة مؤخرا تحدثت عن إجمالي دين عام قيمته 31.3948 مليار دينار حتى نيسان الماضي، فيما كان الإجمالي 30.0762 مليار دينار عند نهاية العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 4.38% وقيمته 1.3186 مليار دينار.

وكانت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 96.6%، لتصل إلى 101.7% خلال 4 أشهر فقط.

وزير الماليّة محمد العسعس، توقع الشهر الماضي، “انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%”، وقال إن أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني “كان عميقا”.

وقالت الحكومة أن إجمالي الدين العام يبلغ 24.8665 مليار دينار عند استثناء “ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي”، أي أن الدين الذي يحمله الصندوق” قيمته 6.5283 مليار دينار، وبالتالي ارتفع في 4 أشهر بقيمة 410.6 ملايين دينار.

ووصل عجز الموازنة الكلي (بعد المنح) إلى 694.9 مليون دينار حتى نيسان الماضي، فيما قدرت الحكومة العجز المالي للعام الحالي كاملاً بـ 1.046066 مليار دينار.

توقع وزير المالية، الشهر الماضي، ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

وبلغت الإيرادات المحلية في الأشهر الأربعة الأولى 1.9135 مليار دينار، بانخفاض قدره 569.1 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الحكومة الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات “غير الضريبية” بقيمة 518.4 مليون دينار، وكذلك الإيرادات الضريبية بقيمة 50.7 مليون دينار.

وقالت وزارة المالية إن تراجع الإيرادات المحلية جاء نتيجة “الإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار/مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد”.

أما إجمالي الإنفاق بلغ حتى نيسان/أبريل الماضي 2.7142 مليار دينار، بانخفاض قيمته 157.1 مليون دينار.

وبلغت الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نيسان/أبريل 11.2654 مليار دولار، فيما كانت عند نهاية العام الماضي 12.1704 مليار دولار.المملكة

The post ارتفاع إجمالي الدين العام 1.31 مليار دينار في 4 أشهر appeared first on صحيفة المقر.

رتفع إجمالي الدين العام في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي الى 194ر30 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 9ر96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تشرين الاول الماضي مقارنة مع ما سجله العام الماضي لنفس الفترة وبنحو 308 ر28 مليار دينار.
واشارت النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي بحوالي 404 مليون دينار ليصل الى 491ر12 مليار دينار، وارتفع اجمالي الدين العام الداخلي لنهاية تشرين الاول الماضي بواقع 482ر1 مليار دينار ليصل الى 703ر17 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .
وبينت النشرة أن عجز الموازنة العامة بلغ 133ر1 مليار دينار في نهاية تشرين الاول من العام الحالي، فيما ارتفع حجم الإيرادات العامة بنسبة 6ر1 بالمئة ليسجل 045ر6 مليار دينار.
وبينت النشرة ايضا، ارتفاع حجم الإنفاق العام بواقع 371 مليون دينار وصولا الى 178ر7 مليار دينار لنهاية تشرين الاول الماضي، في حين بلغ اجمالي الايرادات العامة045ر6 مليار دينار بارتفاع مقداره 97 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي .

The post 30.194 مليار دينار اجمالي الدين العام حتى نهاية تشرين الاول appeared first on صحيفة المقر.

لاشك أن الدين الداخليّ البالغ أكثر من ١٥.٢ مليار دينار يُشكّل احد التحدّيات الرئيسيّة أمام السياسة الماليّة، فهو لوحده يُشكّل ما يقارب ال٥٢ بالمئة من إجمالّ الدين، وأقل بقليل من الناتج المحليّ الإجماليّ.

الدين الداخليّ في حال استمرار نُمُوّه هو انه يولّد ضغوطاً كبيرة على القطاعات الاقتصاديّة المُختلفة التي تحتاج إلى تلك السيولة لدعم أنشطتها وأعمالها المختلفة، فالخزينة بواسطة الدين الداخليّ تسحب الكثير من تلك السيولة المصرفيّة إلى خزينتها، إضافة إلى أن البنوك تبدأ بالعزوف التدريجيّ عن اقراض القطاع الخاص نتيجة وجود زبون أقل خطورة منه وبفائدة عالية وهي الحكومة عن طريق السندات.

إضافة إلى ذلك تُشكّل مديونية القطاعات المختلفة على الحكومة عبئاً ثقيلاً على تلك القطاعات والشركات في استكمال خططها ومشاريعها التوسعيّة، لا بل أن بعضها يتأثر سلباً بنمو هذه المديونيّة إلى مستويات مُقلقة جداً على الصعيد الماليّ لتلك القطاعات والشركات، والكُلّ يعلم بمديونيّة شركات المقاولات والأدوية وشركة مصفاة البترول الأردنيّة والتي تتجاوز في مجموعها ما يقارب المليار دولار ، (١٣٠ ، ١٤٠، ٥٠٠) مليون دينار على القطاعات السابقة بالتوالي، وهذه مديونيّة متراكمة منذ سنوات عديدة أدت إلى ضغوطات ماليّة على الشركات السابقة التي اضطرت للاستدانة من البنوك بفوائد عالية لتغطية احتياجاتها التمويليّة في حين الحكومة تؤجل عمليات السداد لحين توفير مخصصات لهم وهو أمر طال انتظاره.

بقاء هذه المديونيّة دون علاج جذري أدى إلى أضعاف الوضع الماليّ لتلك الشركات، في حين أن بعضها لم يستطع أن يتواصل مع البنوك نتيجة المديونيّة المتعثرة في سجلاته والتي لا يوجد فيها بريق أمل لسدادها. وبالتالي مساعدة تلك الشركات في الحصول على التمويل الذي تحتاجه لأنشطتها بميزانيات سليمة ووضع ماليّ رشيق يساعدها على الحصول على الاقتراض المطلوب بفوائد مناسبة في ظل وضع ماليّ معالج لديها.

مثال حي على ذلك مديونية شركة مصفاة البترول الأردنيّة التي تتجاوز النصف مليار دينار والعالقة منذ سنوات طويلة، وهي مسجّل في ميزانية الشركة بأنها ديون لها مستحقة على الجهات الرسميّة، ويتكرر رصدها سنويّاً دون علاج حقيقيّ، وهذه المديونيّة المتراكمة احد أبرز الأسباب الرئيسيّة التي اخرت مشروع التوسعة الرابع للشركة، فالوضاع الماليّ للشركة في ظل هذه المديونيّة العالقة على الحكومة لن يمكّنها من الحصول على التمويل اللازم للمشروع الذي تُقدّر كلفته الإجماليّة بحوالي ١.٦ مليار دينار، فالمفاوضات مع المؤسسات الماليّة الكبرى يتطلب وضعاً ماليّاً مميزاً نظيفاً لدى شركة مصفاة البترول، والآخر لا يختلف كثيراً بالنسبة لمشاريع وأنشطة شركات الأدوية والمقاولات.

اليوم بدأت الحكومة تدرك أن بقاء ملف مديونيّة هذه الشركات عالقاً دون حلّ يؤثر عليها سلباً على أنشطتها الاستراتيجيّة وخططها المستقبلية، وهنا بدأ التحرك الإيجابيّ في مواجهة هذا الملف اقتصاديّاً ويُشكّل حافزاً لأنشطة تلك الشركات من خلال عملية مصرفيّة بحتة تسمح للشركات الدائنة للحكومة باقتراض مبالغ المديونيّة من بنوك متعددة بواسطة قرض تجمع بنكيّ ومن ثم تحويل اقساط وفوائد هذه القروض على الحكومة بحيث تقوم هي بسداده مباشرة من الخزينة، وهذا ما تم الشروع به مؤخرا من خلال التفاهمات التي ابرمتها شركة مصفاة البترول الأردنيّة مع مجموعة من البنوك للحصول على قرض بقيمة ٤٥٧ مليون دينار بعد أن وافق مجلس الوزراء على تحويل اقساط وفوائد هذا القرض لحساب وزارة الماليّة لتسديده حسب الأصول.

هذا التوجّه يعني تنظيف سجلات ميزانية شركة مصفاة البترول الأردنيّة من مديونيّة كبيرة عالقة منذ سنوات، مما يقوي مركزتها الماليّ ويرفع من تصنيفها الائتمانيّ ويساعدها بالحصول على التمويل اللازم بأسعار فائدة معتدلة ومناسبة للمشروع الاستراتيجيّ وهو التوسعة الرابعة.

حكوميّاّ لم تتأثر الخزينة بشيء جديد من ناحية المديونيّة، فهي مديونيّة مسجّلة أصلاً على الحكومة، أي أن دين عليها في سجلاتها، وكُلّ ما في الأمر انها ستجعل الشركات تتفاوض للحصول على فوائد مخفضّة وتقوم هي بسدادها، ولو أنها قامت هي بالتفاوض لحصلت على فوائد مرتفعة، فلن يزيد الدين الإجماليّ بهذه العمليّة لانه مرصود في اجماليّ الدين ومخصص في الموازنة.

هذا التوجّه إيجابيّ للغاية على المدى المتوسط في معالجة هيكل المديونيَة الداخليّة، لكن يبقى التحديّ الأكبر في اعادة هيكلته بكامله ضمن خطة وطنيّة شاملة لمعالجة المديونيّة وتخفيضها لمستويات آمنة من الناتج المحليّ الإجماليّ.

Salamah.darawi@gmail.com

The post مُعالجات تحفيزيّة للدين الداخليّ appeared first on صحيفة المقر.

أظهر أحدث إصدار لنشرة مالية الحكومة العامة ارتفاع إجمالي الدين العام بقيمة 254.2 مليون دينار بين شهري أيار/مايو، وحزيران/يونيو من العام الحالي، وبنسبة 0.87%.

وبحسب النشرة الصادرة من وزارة المالية، ارتفع إجمالي الدين العام في فترة 8 أشهر (من تشرين الأول/أكتوبر 2018 إلى حزيران/ يونيو 2019) 1.0301 مليار دينار، أي بنسبة 3.62%.

وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية حزيران/يونيو 29.5184 مليار دينار، والذي يشكل 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للشهر ذاته من العام الماضي 94.4%.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

إجمالي الدين العام توزع بين 12.4043 مليار دينار كإجمالي دين خارجي، و 17.1141 مليار دينار كإجمالي دين داخلي.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ “الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني”، أما الدين الداخلي فهو “الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني”.

وبلغ العجز المالي بعد المنح حتى نهاية حزيران/يونيو 567.1 مليون دينار، مقابل 483.5 مليون دينار حتى نهاية أيار/مايو، وبارتفاع قيمته 83.6 مليون دينار.

ربع مليار في شهر واحد

بمقارنة بيانات شهري أيار/مايو، وحزيران/يونيو، ظهر ارتفاع في إجمالي الإيرادات العامة بقيمة 493.6 مليون دينار، كان من بينها زيادة 841.1 مليون دينار في الإيرادات المحلية، و 12.5 مليون دينار كزيادة في المنح الخارجية.

وارتفع إجمالي النفقات في شهر واحد 577.2 مليون دينار.

وتوزع ارتفاع إجمالي الدين العام خلال شهر واحد الذي فاق ربع مليار دينار، على 195.3 مليون دينار كزيادة في الدين الخارجي، والتي تركزت في ارتفاع قروض المؤسسات الإقليمية الدولية والمتضمنة البنك الدولي، ومؤسسة الإنماء الدولية، وصندوق النقد الدولي.

يضاف إلى ذلك زيادة مقدارها 58.9 مليون دينار في إجمالي الدين الداخلي تركزت في سندات وأذونات الخزينة.

النشرة المالية ذكرت أن قيمة الأقساط الخارجية المسددة بلغت خلال شهر حزيران/يونيو 771.6 مليون دينار، منها 709 ملايين دينار قيمة تسديد سندات يورو بوند.

أكثر من مليار دينار في 8 أشهر

ارتفاع إجمالي الدين العام البالغة قيمته 1.0301 مليار دينار بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2018، وحزيران/يونيو 2019، توزع على زيادة قيمتها 668.2 مليون دينار في إجمالي الدين الداخلي، و 361.9 كزيادة في إجمالي الدين الخارجي.

الارتفاع في الدين الخارجي تركز في قروض من دول صناعية، وكذلك مصارف وشركات أجنبية، إضافة إلى مؤسسات إقليمية ودولية، فيما تركزت الزيادة في الدين الداخلي في السندات وأذونات الخزينة.

المملكة

The post مليار دينار ارتفاع إجمالي الدين العم في 8 أشهر appeared first on صحيفة المقر.

 بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام الحالي. وقال النائب ابو صعيليك: إن هناك تحديات تواجه الاقتصاد الوطني، ولا بد من البناء على الأرقام التي لدى الحكومة واتخاذ إجراءات على أرض الواقع.

وكشف ابو صعيليك عن استعدادات اللجنة للمؤتمر البرلماني الاقتصادي الثاني أيلول المقبل. من جهته، استعرض الوزير العسعس أبرز الأرقام المتعلقة بالقروض والمنح والمساعدات التي تحققت في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 2ر16 بالمئة. وأضاف العسعس، أن الأردن مر بمجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الدين العام، من بينها الأزمة الاقتصادية 2008، وانقطاع الغاز المصري خلال الربيع العربي، حيث بلغ مقدار التكلفة 5ر7 مليار دولار، وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق وزيادة النمو السكاني بنسبة كبيرة بسبب أزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى تكلفة تأمين حدود المملكة خلال فترة الحروب والصراعات، وبلغت الكلفة الاجمالية لهذه العوامل من الدين العام على الاردن 4ر17 مليار دولار.

وأكد أن الأردن مسيطر على الدين، وأن الدين العام انخفض في نسبة الارتفاع من 21 بالمئة عام 2012 إلى 8ر3 بالمئة 2018، موضحا أن نسبة الارتفاع عام 2010 بلغت 14 بالمئة، وعام 2011 بلغت 15 بالمئة، وبلغ الدين العام مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3ر29 مليار دينار بما نسبته 6ر94 بالمئة من الناتج المحلي.

واشار الى أن صافي الدين العام الداخلي ارتفع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 7ر15 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي 2ر12 مليار دينار. وبين أن الحكومة حصلت هذا العام على قرض بقيمة 4ر1 مليار دولار بنسبة فائدة منخفضة جدا تم سدادها لقرض مستحق على الاردن في شهر حزيران الماضي، إضافة إلى حصول الأردن على قرض 100 مليون يورو بنسبة فائدة صفر ويسدد لغاية عام 2035. وأشار إلى أن معدل البطالة بلغ 19 بالمئة بين الاردنيين في الربع الأول من العام الحالي، وبلغ للذكور 4ر16 بالمئة مقابل 9ر28 بالمئة للإناث، وبلغت نسبة البطالة 7ر54 من إجمالي المتعطلين من حملة الشهادات الثانوية فأعلى، و24 بالمئة بين حملة الشهادات الجامعية.

وبين العسعس أن رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغت مع نهاية شهر أيار 34 مليار دينار، وبلغ رصيد الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر أيار الماضي 2ر11 مليار دولار، مؤكدا أن الرصيد يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 6 اشهر. وأكد أن الأردن لا خيار أمامه اقتصاديا إلا الذهاب لزيادة الاستثمار والمحافظة على المستثمر الموجود لديه، إضافة إلى زيادة الصادرات، كاشفا عن استحداث وحدة في رئاسة الوزراء هدفها إعداد خطط المشاريع.

The post العسعس: الدين العام للأردن مسيطر عليه appeared first on صحيفة المقر.

قالت وزارة المالية إن إجمالي الدين العام بلغ حوالي 3ر28 مليار دينار منه حوالي 25 مليار دينار دين الحكومة المركزية (موازنة) ومبلغ 3ر3 مليار دينار دين مكفول من قبل الحكومة، منوهة أن هذه البيانات يتم نشرها شهريا ضمن نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن الوزارة، وبما يتوافق مع المنشور على موقع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وفيما يتعلق بما يتم تداوله من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع الدين القومي في الأردن ليصل إلى حوالي 7ر87 مليار دولار، بينت وزارة المالية في بيان اصدرته اليوم الخميس أن تعريف الدين القومي يشمل الدين الداخلي والخارجي للحكومة وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية.

وأكدت أنه ووفقا لهذه المنهجية وحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي ووزارة المالية، فإن إجمالي الدين القومي بلغ، حتى نهاية عام 2018، حولي 8ر89 مليار دولار.

ويشمل هذا الدين حسب وزارة المالية، الدين الخارجي الحكومي والقطاع الخاص بنهاية عام 2018 نحو 2ر22 مليار دينار، وصافي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للحكومة والقطاع الخاص 2ر35 مليار دينار، والدين الداخلي من مصادر غير مصرفي 4ر6 مليار دينار .

وعليه، وحسب البيان، فقد بلغ إجمالي الدين القومي 8ر63 مليار دينار تعادل نحو 8ر89 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية إن هذا المعيار مختلف عن الدين العام المنشور في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، حيث أن مفهوم الدين العام المنشور في النشرة يتضمن دين الحكومة المركزية ضمن الموازنة العامة، ودين الوحدات الحكومية المكفولة من قبل الحكومة، ولا يشمل ديون القطاع الخاص، وبما يتماشى مع قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 وتعديلاته، وحسب المعايير الدولية لنشر البيانات المالية الدولية.

The post 28.3 مليار دينار إجمالي الدين العام بنهاية 2018 appeared first on صحيفة المقر.