يرجّح اليوم الخميس أن يصدر الرئيس الفلسطيني قرارا متوقعا بتأجيل الانتخابات التشريعية، وسوف يتغطى الرئيس بذريعة تقول إن إسرائيل تمنع أهل القدس من ممارسة حقهم الانتخابي، وأن الانتخابات غير ممكنة بدون مقاعد القدس، وأهلها.
حاول الرئيس عبر اتصالات مع الأميركيين والأوروبيين أن يجد حلا لعقدة القدس، لكنه لم ينجح، فلم يتدخل الأميركيون ولا الأوروبيون عند الإسرائيليين، في هذه القصة، التي ستكون ذريعة الرئيس في تأجيل الانتخابات، والتي ستكون كلفتها كبيرة جدا على الرئيس ذاته.
الرئيس الفلسطيني يدرك منذ الآن، أن كل التقييمات تقول إن الانتخابات لو جرت فسوف تحصد مقاعدها حركة حماس في الضفة الغربية، وبشكل أقل جداً في غزة، إضافة إلى قوائم فتحاوية تعد منشقة بنظر الرئيس، بدعم من شخصيات فلسطينية، من أبرزها ناصر القدوة، ومروان البرغوثي، وغيرهما من شخصيات مقدسية، وفلسطينية تعيش خارج فلسطين، إضافة إلى وجود شخصيات مؤهلة للفوز بالرئاسة الفلسطينية ذاتها، إذا جرت، وتحديدا مروان البرغوثي، الذي ستصب كل الأصوات على الأرجح لصالحه في مقابل الرئيس.
ستكون، أيضا، حصة حركة فتح في غزة، أعلى من حماس، وأعلى بكثير من حصتها في الضفة الغربية، وهذه مفارقة تؤشر على المزاج الشعبي الذي انقلب في غزة والضفة.
الانتخابات التشريعية لن تعقد، واجتماع اليوم للفصائل الفلسطينية، قد تتجنبه بعض الحركات مثل حماس، والجهاد الإسلامي، لرغبتهما بتحميل الرئيس المسؤولية وحيدا، ولعدم رغبتهما بالاشتباك معه، بعد التوافقات على التهدئة، التي تمت خلال الفترة الأخيرة، وهكذا سوف يصدر قرار التأجيل، لحسابات كثيرة، بعضها غير فلسطيني أساسا، بل يتعلق بمحاذير من عواصم عربية، وجهات أجنبية، بشأن تركيبة البرلمان الفلسطيني، بما يؤدي إلى إضعاف الرئيس أكثر، ودخول أطراف جديدة، في تعبير عن الاحتجاج الفلسطيني على رئاسة عباس.
بهذا المعنى يستفيد الرئيس من المنع الإسرائيلي لأهل القدس، من ممارسة حقهم الانتخابي، حيث يتم توظيف المنع، لاعتبارات تتعلق بالرئيس ذاته، وليس بالمنع الإسرائيلي فعليا.
كم سيتبقى من شرعية الرئيس الفلسطيني، أمام المجتمع الدولي، والدول المانحة، إذا كانت الانتخابات سوف تؤجل، وبحيث يتحول النظام الفلسطيني إلى نظام شمولي، لا يستوعب أحدا، نظام شمولي، بلا انتخابات، وبرئيس مدى الحياة، دون أي معيار على شرعيته؟.
حركة فتح تفككت فعليا، بسبب الانتخابات وما سبقها، وهي معرضة اليوم إلى مزيد من الانشطار على خلفية إلغاء الانتخابات، والتلاعب بالأجندة السياسية الفلسطينية.
اللافت هنا، أن من يدعم الرئيس في إلغاء الانتخابات، أو تأجيلها هي الجهات الأمنية الفلسطينية، التي لها حساباتها، وترى أن إجراء الانتخابات سيؤدي فعليا إلى إسقاط عباس من جهة، وإلى توتر دولي وفقا لتقييمهم بسبب عودة حماس بشكل سياسي إلى البرلمان الفلسطيني، لكن ذات الجهات لا تقف عند كلفة إلغاء الانتخابات أيضا، على المستوى الدولي، ثم المستوى الفلسطيني الذي يواجه اليوم، أسوأ ظرف، في ظل انقسام أفقي وعامودي، انقسام بين الضفة الغربية وغزة، وانقسام بين فتح وحماس، وانقسامات داخل حركة فتح، وتوقف لعملية السلام، ورفض فلسطيني على المستوى الرسمي، لأي انتفاضة.
من المؤكد هنا، أن كل الجهات الفلسطينية المتضررة من إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، سوف تصفي حساباتها مع عباس، بطرق مختلفة، وهذا يعني أن الضفة الغربية تحديدا تدخل مرحلة صعبة، لا يمكن السيطرة عليها، ولا توقع سيناريوهاتها، والمفارقة أن من يظن أن تأجيل الانتخابات، أو إلغاءها، سيؤدي إلى تدعيم وضع الرئيس الحالي، يتعمّد أن يتعامى عن كلفة هذا القرار، الذي سيكون سلبيا جدا، على شرعية الرئيس وثباته واستقراره في موقعه.
بهذا المعنى ودون اتهامات يأتي القرار الإسرائيلي، بمنع أهل القدس، من الانتخابات، من أجل الوصول ألى قرار إلغاء الانتخابات، او تأجيلها، لحسابات إسرائيلية تتعلق برفض عودة حماس إلى البرلمان الفلسطيني، ومن أجل إغلاق الباب في وجه القوى الفلسطينية المنافسة للرئيس الحالي، إضافة إلى رغبة إسرائيل بتعميق الأزمة الفلسطينية الداخلية، على كل المستويات، وتعزيز حالة الخلافات، والانقسام بين كل المكونات الفلسطينية، والرئيس هنا، يوظف المنع الإسرائيلي، ويلتقي بمخاوفه عند مخاوف أطراف عربية، أيضا، من شكل الخريطة السياسية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، إذا جرت الانتخابات.
الثمن الذي سيدفعه الرئيس سيكون كبيرا في الحالتين، سواء أجرى الانتخابات، أو قام بتأجيلها، وسنرى ذلك بأم أعيننا في مقبل الأيام.

The post الثمن الذي سيدفعه الرئيس appeared first on صحيفة المقر.

دعا وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، يوفال شتاينتس، إلى الإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بدعوى أنه «معادٍ للشعب اليهودي يبث الكراهية ويشجع الإرهاب».

وقال شتاينتس، الذي كان يتحدث في نيويورك، خلال منتدى صحيفة «جيروزلم بوست»، التي تصدر بالإنجليزية في إسرائيل، إن «الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يكن في يوم من الأيام على الأرض، أو على الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. إنما الصراع هو أولاً وقبل كل شيء بسبب اللاسامية والكراهية لليهود، ورفض الفلسطينيين الاعتراف بحق اليهود في إقامة وطن قومي لهم في أرض إسرائيل (فلسطين). والسلطة الفلسطينية تسعى للتخريب على كل إمكانية للتقارب بين إسرائيل والعرب، لدرجة أنها تحاول إجهاض المنتدى الاقتصادي في البحرين، الذي بادر إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجاء ليساعد الشعب الفلسطيني. ولذلك، فقد حان الوقت لأن نقول بصوت عال إن أبو مازن، الذي يدعم الإرهاب، ويحرض الفلسطينيين على قتل اليهود ويشجع مقاطعة إسرائيل بدلاً من التعايش معها، يجب أن ينزل عن المسرح ويذهب إلى البيت».

ودعا أردان إلى أن تكون الخطوة القادمة في مواجهة القيادة الفلسطينية وتكريس الحق اليهودي، تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية. وقال: «يجب أن يفهم الفلسطينيون أن الوقت لا يعمل في صالحهم. هم يتفرجون ونحن نتقدم، والخطوة القادمة يجب أن تكون في فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. فلا يوجد أي منطق يقول إنه يجب على مئات ألوف المستوطنين أن يعيشوا بموجب أنظمة الطوارئ البريطانية أو القانون العثماني، فقط لأن أبو مازن اختار طريق الإرهاب». وادعى أن هذه الخطوة ستساعد على تحريك عملية السلام: «لأنها تؤدي لنقل مهمة السلام إلى الجيل القادم».

الجدير ذكره، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين يعملون تحت اسم «تدفيع الثمن» في الضفة الغربية المحتلة، قامت فجر أمس الاثنين، باعتداءات عدة، فأعطب أفرادها إطارات مركبات عدد من المواطنين في قرية كفر مالك، شرقي مدينة رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على أحد مساجدها، بروح خطاب أردان. فقد كتبوا: «الحرب القادمة ستكون بسبب الضفة الغربية». وقال شهود عيان إن المستوطنين وصلوا إلى القرية فجراً ملثمين، فأعطبوا إطارات أربع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على المسجد الواقع في الجهة القبلية من القرية.

وكانت مجموعة مستوطنين قد نفذت عمليات مشابهة يوم الخميس الماضي، في قرية عينابوس جنوبي نابلس، وقبلها بأسبوع نفذوها في قرية حوارة. وينفذ المستوطنون هذه الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية باستمرار، ويخطون عبارات وشعارات عنصرية تدعو إلى القتل والترحيل، من دون أن يحاسبوا في القضاء الإسرائيلي.

إلى ذلك، اقتحم 140 مستوطناً، صباح أمس الاثنين، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بالقوات الإسرائيلية، بحسب ما أورد المركز الفلسطيني للإعلام.

The post وزير إسرائيلي يدعو للإطاحة بالرئيس الفلسطيني appeared first on صحيفة المقر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الرئيس عباس – الذى وصل الليلة إلى دولة الكويت – استنكر التصعيد الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولى إلى التدخل الفورى والعاجل لوقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة.

وأعاد عريقات، فى بيان صحفى مساء اليوم الاثنين، التأكيد على المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لمنع تكرار المجازر بحقه، مؤكدا أن فلسطين ستقوم وبشكل متواصل بتقديم تقارير عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، التى أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف بمن فيهم النساء والأطفال.

وفى السياق ذاته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى أحمد التميمى إن التصعيد الإسرائيلى الأخير ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ما كان ليتم لولا الصمت الدولى المريب على أفعال الاحتلال، والدعم اللامحدود والتشجيع الذى يتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب.

ودعا التميمى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة المؤسسات الدولية، إلى التحرك الفورى للجم قادة الإرهاب الإسرائيلي، الذين يستعدون لشن عدوان واسع ضد قطاع غزة، خاصة بعد تعليمات “المجلس الوزارى المصغر” الإسرائيلى بمواصلة قصف القطاع.

The post الرئيس الفلسطيني يجرى اتصالات إقليمية ودولية لوقف العدوان على غزة appeared first on صحيفة المقر.