صحيح أن ما سمي بالربيع العربي انتهى واقعياً في الأردن لأسباب موضوعية متعددة لا مجال لذكرها في هذا المقال الاقتصادي، لكن على ما يبدو أن حالة التنمر الشعبي خرجت من إطارها السياسي وتحولت لاستقواء من خلال العبث بالشركات بواسطة الاحتجاجات العمالية، خاصة في تلك التي بها نسبة استثمار أجنبية عالية.
الملاحظ في المطالبات العمالية في الشركات وتحديداً الكبرى منها مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت وقبلها المصفاة والكهرباء وغيرها من الشركات التي اجتاحتها احتجاجات عمالية كبيرة خلال السنوات الماضية كانت كلها تتم خارج إطار القانون والقضاء، فجميعها بلا استثناء كانت تتم التسويات في إطار ضغوطات الشارع وتنامي الاعتصامات والاحتجاجات أمام مقار هذه الشركات.
حتى بعض التسويات التي تمت بمشاركة النقابات العمالية كان بعض العاملين يلتفون عليها ويتبنون مطالب استثنائية غير قانونية، متسلحين بضغط الشارع واحتجاجات واعتصامات حتى لو كان عددهم قليلاً.
الخطورة في هذه المشهد هو تنامي حالة الكراهية التي تسود بعض الأوساط العمالية تجاه المستثمر الأجنبي، وأرباح الشركات أيضاً، فمعظم المطالبات العمالية في الشركات الكبرى تستند في شعاراتها أو مضمونها إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحاً عالية تذهب إلى أجانب ونحن أولى بهذه الأموال.
للأسف أنا سمعتها شخصياً من بعض المتقاعدين الذي تحدثوا معي بعد مقال “مطالب تقاعدية تعجيزية”، في الوقت الذي لم أجد أي إجابة منهم حول عدم لجوئهم للقضاء للحصول على ما يطلبونه كما هو حاصل في معظم دول العالم، بدلا من اللجوء للشارع.
المؤسف في الأمر هو موقف الحكومات المتفرج على هذه الظاهرة، والسنوات السابقة كانت مليئة بمثل هذه المشاهد المؤسفة التي وقفت الحكومات بموقف الضعف تجاه هذه المطالبات العمالية، والتي بعضها ادخل الشركات في نفق الخسائر والتصفية كما حصل في شركة الأسمنت الأردنية التي تعرضت لطلبات مالية غريبة عجيبة حتى في الوقت الذي كان فيه المصنع متوقفا عن العمل.
موقف الحكومات المرن لا يفهم من بعض العاملين إنه موقف مؤيد لهم، ولكن في الحقيقة هو موقف ساكن لا يتحرك إلا في حالات صعبة ومحددة، لكنه يعمل بصمت وبهدوء في بعض الحالات، تجنباً للاحتجاجات العمالية، وتحسباً لأي شي غير رشيد قد يحدث من قبلهم.
من يصدق أن شركات مثل الفوسفات والبوتاس دفعوا مئات الملايين من الدولارات كتعويضات سخية لعامليها الذين ما يزال بعضهم ينقم على هذه الشركات بأنها لم تعطهم حقهم، وهم من قاموا ببنائها وعظموا دورها الإنتاجي، وهذا شعار يستخدم بكثرة الآن من قبل بعض هؤلاء العمال باعتبارهم هم من بنوا الشركات، علماً أن غالبيتهم حصلوا على وظائفهم بهذه الشركات بعد واسطات كبرى، وكان هناك آلاف الأردنيين ممن ينتظر دوره للعمل فيها ويحسدون هؤلاء العاملين على وظائفهم وامتيازاتهم، وبالتالي من المنطق ألا يحمل أحد تلك الشركات أي فضل في عمله فيها، فقد أخذوا امتيازات ومكتسبات مالية كبيرة مقارنة مع نظرائهم.
الشركات الكبرى لها مالكون ومساهمون دفعوا أموالهم ومدخراتهم في هذه الشركات، ولا يجوز للعاملين العبث بأمن ونشاط هذه الشركات لأنه ستؤثر سلباً على ملكياتهم وقيمة أسهمهم واستثماراتهم، والحكومة مطالبة بموقف حازم لحماية هذه الشركات التي في حال التراخي مع بعض المطالب، فإنها ستفتح الباب “لاستباحة” الشركات الأخرى بمطالب مالية تعجز عنها، وتدخلها في نفق الخسائر والتصفية، مما ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على بيئة الاستثمار، فالعقل يقتضي ان يكون القانون والقضاء هما سيدا الموقف للحكم فيه المطالبات، وهنا المفصلان العادلان والنزيهان لوضع الحقوق والبت فيها وإنهاء حالة اللجوء الشعبوي العمالي للشارع.

The post “ربيع” عمالي في الشركات appeared first on صحيفة المقر.

أدار اللقاء وشارك فيه الأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور، الذي أشار في كلمته التقديمية إلى مبدأ الالتزام والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية، وهو المبدأ الذي أوضحه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من خلال الأوراق النقاشية الملكية، كجوهر “للمواطنة الفاعلة” وضمانة لتحقيق النموذج الديمقراطي الأردني.

كما أشار د. أبوحمور إلى اللقاءات الحوارية التي نظمها منتدى الفكر العربي حول الأوراق النقاشية الملكية منذ عام 2012، برعاية وتوجيهات رئيسه صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والتي أبرزت أهمية التثقيف الديمقراطي، كون ثقافة الديمقراطية هي التي توجه الممارسة العملية وتحدد ضوابطها، على أسس من الوعي بالحقائق والأبعاد المترتبة على هذه المشاركة، وبعيداً عن الاعتبارات الضيقة أو الانجرار وراء الإشاعات والمغالطات والاعتبارات الشعبوية. وقال: إن الجميع رابح في معادلة البناء والتوافق على أسس العدالة والمساواة والشراكة، والمقياس هنا فاعلية المنظومة القيمية لمفهوم المواطنة وسيادة القانون، واعتبار التنوع والتعددية السياسية مصدر ازدهار ثقافي واجتماعي واقتصادي.

وأوضح د. أبوحمور ضرورة العمل على تخطيط منهج لإدارة الوفرة من الطاقات البشرية وكذلك الندرة من الموارد المادية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ذلك أن تجربة المواطن في وطنه جراء غياب العدالة كانت أبرز أسباب نشوب اضطرابات الربيع العربي في عدد من الدول، والتي اتخذت طابعاً سياسياً فيما أسبابها بالأساس اقتصادية.

وأكد أ.د. مجد الدين خمش من جانبه أن المواطنة وكذلك الوحدة الوطنية تدعمان الهُوية الوطنية على مستويين متكاملين هما مستوى الهُوية الذاتية للأفراد، ومستوى الهُوية الوطنية الجامعة. وأن المواطنة هي التي تنظم الهُويات الفرعية ضمن مسارات الولاء والانتماء للدولة والمجتمع، والقيام بالالتزامات نحوهما قانونياً وأخلاقياً. ولا يشعر المواطن بوجود تعارض بين هذه الهُويات، فهي تكمّل بعضها بعضاً، وتدعّم الانتماء الوطني، والوحدة الوطنية. كما أنها تُعطي الأفراد مكانات، وأدواراً متعددة تزيد من شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية والسياسية، وتحفّزهم للقيام بواجباتهم نحو المجتمع والدولة.

وقال البروفسور خمش: إن الأوراق النقاشيّة الملكية السبعة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وتوجيهاته السامية ومبادراته ترسّخ الديمقراطية كأسلوب حياة، وتدعم المواطنة الفاعلة المشاركة وترسّخ الوحدة والهوية الوطنية الأردنية الجامعة، وتحفّز الأفراد للقيام بدور نشط اجتماعياً وسياسياً بما يعظّم من مشاركتهم في عملية القرار المجتمعي، ومشاركتهم في حل مشكلات المجتمع، والانشغال بقضاياه، ولا سيما القضايا المتعلقة بالتنمية، وتفعيل الإدارات الحكومية. وقد جاءت هذه الأوراق النقاشيّة كجزء متتم في عملية الإصلاح السياسي التي يقودها جلالته لجعل الأردن نموذجاً للاستقرار، والعدالة، والتقدم المستدام، بالرغم من الأحداث الإقليمية الدامية التي تعاني منها عديد من البلدان العربية الشقيقة المجاورة للأردن.

وأشار إلى مبادرات وكلمات وخطابات جلالة الملكة رانيا العبد الله في بيان الأدوار المهمة لتطوير التعليم ومؤسساته، والاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، وتدعيم برامج تمكين المرأة بما ينعكس إيجاباً على النشء وعلى المجتمع بشكل عام. أضف إلى ذلك مبادرات وخطابات صاحب السمو الملكيالأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والتي توجه للشباب بشكل خاص لتزيدهم انتماءَ للوطن وولاءّ للقيادة الهاشمية الحكيمة وتزيد في تمكينهم في المجتمع.

كما أشار إلى أن كتابات صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال وكلماته وخطبه ومبادراته تدعم سلوكيات ومفاهيم العيش المشترك، والوئام المجتمعي، والوحدة الوطنية، وتعمل على ترسيخ الهوية الوطنية الأردنية الجامعة. ويسهم في ذلك أيضاً إلتزام الحكومات بتوجيهات ومضامين كتب التكليف السامية ومضامين الأوراق النقاشية الملكية ، وقيام الأجهزة الحكومية ، والمؤسسات العامة بأدوارها المختلفة في خدمة المواطنين ، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بكفاءة، وعدالة. إضافة إلى جهود ومبادرات مجلسي الأعيان والنواب، ومنظمات المجتمع المدني في هذا الاتجاه.

وبيّن د. خمش أن التحدّيات أمام تحقّق المواطنة الكاملة وترسيخ  الوحدة الوطنية الجامعة تتمثل في تحدّيات ثقافيّة مجتمعيّة تشمل مفاهيم وسلوكيات إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وسلوكيات العنف المجتمعي، والواسطة والمحسوبية، وضعف المشاركة السياسية للمواطنين، وكذلك ضعف مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، وتراجع التنمية وتآكل الموارد، ومشاكل الفقر والبطالة، وضعف المشاركة في المنتديات والنقاشات العامة، والفكر التكفيري وتنظيماته الإرهابية، وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مشيراً إلى أن السياسات التعليمية تأثرت بتداعيات حراكات الربيع العربي وتحديات تزايد قوة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وأيديولوجيتها التكفيرية، فظهرت دعوات قوية لإعادة النظر في المناهج المدرسية والجامعية لتحصينها ضد هذا الفكر التكفيري، وضمان استدامة الوحدة الوطنية والهُوية الوطنية المعتدلة المتسامحة لدى الشباب الأردني والعربي. كما أن برامج الدولة التوظيفية لمواجهة الفقر والبطالة  في الأردن، ولا سيما برنامج “التشغيل بدل التوظيف”، يستدعي مراجعات مهمّة للمناهج المدرسية، ولمواد متطلبات الجامعة الإجبارية لتزويد الطلبة بمهارات ومعلومات ومشاعر الريادة، وإنشاء المشاريع المايكروية والصغيرة للتقليل من البطالة والفقر في المجتمع .

ودعا د. خمش إلى سياسات تربية وتعليم نحو المواطنة الصالحة تتمثل في إستثمار مضامين الأوراق النقاشية الملكية في المناهج المدرسية والجامعية، وفي وسائل التعليم غير الرسمي، وخاصة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الموضوعات المتعلقة بالديمقراطية كأسلوب حياة للمواطنين، والمشاركة الفاعلة، والتمكين الشبابي والمجتمعي، والدولة المدنية وسيادة القانون، وتطوير التعليم وربطه بالابتكار، وبحاجات المجتمع، وصيانة الوحدة الوطنية، وتطوير التعليم لإعداد الموارد البشرية وتوجيهها نحو التعليم التقني والمهني والابتكار بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل التنافسي، وتطوير الإدارات في القطاعين العام والخاص. وأيضاً إستثمار مضامين رسالة عمّان في رفض الفكر التكفيري، وتقديم الاسلام المتسامح المعتدل. وتشجيع الحوار الشبابي ومؤسساته، ومؤسسات الجوائز الشبابية ( جائزة الحسن للشباب بمستوياتها المختلفة)، ومبادرة الحوار الشبابي برعاية مجلس الأعيان، ومبادرات أخرى للوزارات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني. وتطوير المناهج في اتجاه  التعليم التقني والمهني ، والتفكير العلمي ، والابتكار، ومهارات المشاركة في المجتمع ، والاستمرار في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية . وأن تركز مواد التربية الوطنية في الجامعات على المعلومات الأكثر أهمية عن الوطن ونظامه السياسي وتطوره التاريخي، مع تركيز أكبر على المواطنة ومقوّماتها، ومهاراتها ، وعلى الوطنية، والوحدة الوطنية، ومواجهة الفكر التكفيري، ومهارات التشغيل الذاتي بدل التوظيف. وتخطيط النشاطات المصاحبة للمناهج التعليمية والتطبيقات الصفيّة التي تزوّد الطلبة بمهارات المشاركة وتنفيذها بالشكل السليم.

The post أبوحمور: تجربة المواطن في وطنه جراء غياب العدالة أبرز أسباب الربيع العربي appeared first on صحيفة المقر.

واستعرض، لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء وفدا من كلية الدفاع الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة برئاسة العميد خالد القطان، الاصلاحات التي نفذتها المملكة على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية.

واضاف ان المجلس الذي يعد احد اذرع الدولة الاردنية ينحاز دائما الى صف الوطن والمواطن، فعند الحديث عن مصلحة الدولة فإننا نقف جميعا في صفها، مبينا ان المجلس يقترب من الحكومة بقدر ما تقترب هي من المواطن.

كما استعرض الحياة البرلمانية الاردنية عبر العقود الماضية، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي.

واكد الطراونة ان المجلس لديه حضور فاعل في مختلف الهيئات والاتحادات والجمعيات البرلمانية الاقليمية والدولية، واستطاع ايصال الرؤية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة ازاء مختلف القضايا الوطنية والقومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ استطاع المجلس وضع القضية في المربع الاول لدى كل المحافل والمؤتمرات الدولية.

وأشار إلى أبرز المشكلات التي تواجه الاردن، خصوصا الاقتصادية، مبينا ان الحدود الشرقية والغربية والشمالية الأردنية مغلقة، ما يعمق الازمة الاقتصادية، فضلا عن تداعيات الاوضاع في المنطقة وموجات اللجوء التي استقبلها الاردن، فالكل يتحدث عن اللجوء السوري ولا يذكر ان هناك موجات عديدة استقبلها الاردن بدءا باللجوء الفلسطيني مرورا باللجوء العراقي والليبي واليمني وانتهاء باللجوء السوري.

وبين ان الاردن الذي احترم القانون الدولي وفتح حدوده لاستقبال اللاجئين يتحمل اعباء كبيرة على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية، ومع ذلك لم تقم الاسرة الدولية بما يحتمه عليها القانون الدولي من استحقاقات والتزامات، موضحا ان ما قدمته الأسرة الدولية للاردن لا يتعدى 30 % مما يقدمه الأردن لهم.

بدوره، اعرب رئيس واعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمجلس النواب، مقدرين الدور الذي يضطلع به المجلس في المسيرة الوطنية الاردنية.

واكد الوفد عمق العلاقات الاردنية الاماراتية، ووصفها بأنها علاقات تاريخية متجذرة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لكلا الشعبين والبلدين الشقيقين.

واعرب الوفد عن تقديره لمواقف الاردن المحورية حيال القضايا الوطنية والقومية.

بعد ذلك، اجاب الطراونة على اسئلة الوفد، مؤكدا ان الاردن والامارات لديهما العديد من القضايا والرؤى المشتركة، معربا عن تقديره لدولة الامارات على مواقفها الداعمة لقضايا الامة، ومتمنيا لها دوام التقدم والازدهار.

The post الطراونة: الأردن استطاع أن يحول الربيع العربي إلى إصلاح وبناء appeared first on صحيفة المقر.