قالت دائرة قاضي القضاة، إن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي تعقدها وتشرف عليها، تشهد إقبالا واهتماما منقطع النظير، خاصة الفتيات المخطوبات (الفئة المستهدفة) والمرافقات لهنّ من أقربائهن؛ حيث بلغ عدد المشاركات والمشاركين في هذه الدورات منذ مطلع أيلول الفائت إلى اليوم 1712، وبنسبة لا تقل عن 30 بالمئة لمرافقات الفئة المستهدفة.

وقال رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة العليا الشرعية الدكتور كمال الصمادي، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي تستهدف الفئة العمرية دون الثامنة عشرة، والتي بدأت دائرة قاضي القضاة بعقدها مطلع أيلول الماضي للإناث والذكور يومي السبت والأحد من كل أسبوع، تشهد إقبالا منقطع النظير.

وكانت دائرة قاضي القضاة أشارت عند إطلاق دورات تأهيل المقبلين على الزواج، بمرحلتها الأولى، الى أن هذه الدورات تشمل إجباريا المتقدمين لمعاملات الزواج ممن هم دون سن 18 عاما، في محافظات العاصمة، والزرقاء، وإربد، ومدينة الرصيفة، كشرط جديد لمنح الإذن بالزواج، وإذا كان أحد طرفي عقد الزواج دون سن 18 عاما، على الطرف الآخر في العقد بغض النظر عن عمره أخذ هذه الدورة إجباريا كشرط جديد من تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عاما. هذه الدورات، التي تُعقد في المعهد القضائي الشرعي بعمان للفئات المستهدفة في كل من مناطق عمان والزرقاء ومدينة الرصيفة، وفي إربد بمديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في مجمع المحاكم الشرعية، قال الشيخ الصمادي عنها إنها تأتي ضمن السياق الوقائي من الوقوع في المشاكل الأسرية، والحد من حالات الطلاق، وتعريف المشاركين بمبادئ ووسائل تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين التي تعد أساسا في العلاقة الأسرية.

وكشف الصمادي في حديثه لـ (بترا)، عن أن المرافقات من أقارب الفتيات المخطوبات، والتي غالبا ما يكنّ متزوجات يشاركن بفعالية كما الفتيات المشاركات في إثراء النقاش حول المواضيع المطروحة في اليوم التدريبي العلمي، كما يُبدين اهتماما واضحا بالنصائح والتوجيهات التي يطرحها المحاضرون والمحاضرات في كيفية التعامل مع الاختلافات أو المشاكل التي قد تنشأ مستقبلا في إطار العلاقة الزوجية والأسرية، وكيفية حلها وتجاوزها.

ويدلل الصمادي على ذلك، بذكر ما حصل عندما اضطرت الدائرة في أحد أيام السبت (يوم السبت يكون عادة مخصصا للفتيات المخطوبات، ويوم الأحد للذكور)، أن تنقل مكان عقد المحاضرات من مدرج الدائرة الذي يتسع لـ 500 شخص إلى قاعات أصغر، لإجراء الامتحان التحريري لمسابقة القضاة الشرعيين، ما اضطرها لحصر حضور هذه الدورات للفتيات في الفئة العمرية المستهدفة فقط بدون مرافقين أو مرافقات من ذويهن لأن القاعات لا تتسع للجميع، مشيرا الى أن الدائرة واجهت حينها احتجاجا من قبل أهالي المخطوبات والمرافقات لهنّ لعدم تمكنهنّ من حضور اليوم العلمي التدريبي والاستفادة منه كما كنّ يتوقعن.

ويرى الصمادي، أن هذا الإقبال يدلل على نجاح دورات المقبلين على الزواج، وأهميتها لجميع الفئات العمرية وحتى المتزوجين منهم، مؤكدا سعي الدائرة لتوسيع مروحة الفئات المستهدفة من هذه الدورات، وعدم اقتصارها على الفئة العمرية دون 18 عاما، لتشمل مختلف الفئات العمرية، ولتشمل كذلك معظم المناطق الجغرافية بالمملكة؛ على الرغم من التحديات والعقبات المالية التي تواجه الدائرة بشأن الاستمرار في هذه الدورات، مبينا أن عقد الدورات الحالية جاء بتبرع من القطاع الخاص.

مدير المعهد القضائي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، بيّن أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي يشرف عليها المعهد القضائي بالتعاون مع مديرية الإصلاح الأسري، هو برنامج وطني تم تصميمه بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرسمية وغير الرسمية وعدد من المختصين المعنيين بشؤون الأسرة؛ بهدف إكساب المشاركين حزمة من المعلومات الشرعية والقانونية، فضلا عن إكسابهم المهارات اللازمة لفهم طبيعة العلاقة الزوجية والأسرية، وكيفية إدارة الغضب، وتجاوز النزاع الأسري.

يُشار إلى أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي أعدّته دائرة قاضي القضاة، يتضمن محاور شرعية وقانونية ونفسية واجتماعية ومالية وصحية، بهدف رفع مستوى الوعي بمنظومة الحقوق والواجبات الزوجية، وإكساب المشتركين بالبرنامج مهارات التواصل الأسري الفعّال داخل الأسرة،وتمكّينهما من التعامل معها بالشكل الصحيح.

The post إقبال لافت على دورات المقبلين على الزواج appeared first on صحيفة المقر.

دعا رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس القضائي الشرعي فضيلة القاضي الشيخ كمال الصمادي، الفئات المستهدفة من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج للاستفادة من البرنامج بمحاوره المختلفة والإقبال عليه.

وقال الصمادي لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن دورات تأهيل المقبلين على الزواج ستشمل إجباريا المتقدمين لمعاملات الزواج ممن هم دون سن الثامن عشر في محافظات العاصمة، والزرقاء، وإربد، ومدينة الرصيفة، كشرط جديد لمنح الإذن بالزواج. وأوضح أن الدائرة ستبدأ الدورات في أيلول المقبل بهذه المناطق لكثافتها السكانية؛ وفي ضوء التغذية الراجعة للبرنامج وعملية التقييم لغايات تطويره، سيتم وضع خطة انتشار لتعميم البرنامج على باقي المحافظات لاحقا، ليشمل باقي الفئات العمرية من المقبلين على الزواج اختياريا.

واشار إلى إن الدورات ستعقد في عمان والزرقاء ومدينة الرصيفة بالمعهد القضائي الشرعي، وفي إربد بمديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في مجمع المحاكم الشرعية، ضمن السياق الوقائي من الوقوع في المشاكل الأسرية والحد من حالات الطلاق.

وأوضح أن الدورة التي ستعقد في يوم السبت من كل أسبوع، تتضمن عددا من المحاور الشرعية والقانونية والنفسية والاجتماعية، والمالية (الاقتصاد المنزلي) والصحية، أعدها فريق من المتخصصين والأكاديميين من المؤسسات الرسمية والجامعات بإشراف مباشر من الدائرة.

وقال الصمادي: إذا كان أحد طرفي الزواج ضمن فئة عمرية أكبر من الفئة المستهدفة، فعليه كذلك الخضوع لهذه الدورات إجباريا، مضيفا أن هذه الدورات ستعقد جماعيا للنساء والرجال لكن بشكل منفصل، مستدركا أن من أراد من المشتركين استيضاحا أو استفسارا من المدربين أو الدائرة بشكل فردي، لن يتوانى المعنيون عن تقديم المشورة والنصيحة في هذا الأمر.

وأوضح أن محاور البرنامج ستكون شاملة، وستُعطى بأجواء مريحة وبلغة بسيطة تتناسب مع المستوى المعرفي للمشاركين، وستهدف إلى رفع مستوى الوعي بمنظومة الحقوق والواجبات الزوجية، وإكساب المشتركين بالبرنامج مهارات التواصل الأسري الفعّال داخل الأسرة، وتعريف المشاركين بمبادئ ووسائل تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين التي تعد أساسا في العلاقة الاسرية.

(بترا)

The post دورات تأهيل المقبلين على الزواج في أيلول المقبل appeared first on صحيفة المقر.

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، إن اتجاهات الأردنيين نحو زواج الاقارب تغيرت بشكل ملموس؛ حيث إنخفضت نسبة النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج من الأقارب بشكل كبير من 56 بالمئة عام 1990 إلى 28 بالمئة في عام 2017-2018، وقد إنخفضت النسبة تدريجياً خلال ألـ 28 سنة الماضية، وفق ما جاء في مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2017-2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأشارت “تضامن”، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن زواج الأقارب تسبب ولا يزال يتسبب في ارتفاع نسبة إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض الوراثية، وارتفاع نسبة الوفيات بينهم، والإصابة بأشكال متعددة من الإعاقات خاصة الإعاقات العقلية والصرع، وارتفاع فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري.

ومن حيث الفئات العمرية للنساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ما بين 15-49 عاماً، فقد أظهرت النتائج بأن أقل نسبة زواج أقارب كانت بين الفئة العمرية 25-29 عاماً وبنسبة 23.2 بالمئة، وأعلاها كان في الفئة العمرية 15-19 عاماً وبنسبة 33 بالمئة؛ ما يؤشر على أن تزويج القاصرات لا زال يرتبط بشكل كبير بثقافة الزواج من الأقارب.

وأضاف البيان، أن زواج الأقارب في إقليم الشمال هو الأعلى بنسبة 32.5 بالمئة، تلاه إقليم الوسط 26 بالمئة، ومن ثم إقليم الجنوب 23.2 بالمئة؛ حيث جاءت محافظة جرش الأعلى في زواج الأقارب بنسبة 39 بالمئة، وأقلها محافظتي الطفيلة والعقبة بنسبة 20.9 بالمئة لكل منهما.

وذكر البيان بأن المخاطر الصحية وحتى وفيات الأطفال ترتفع كلما ارتفعت درجة القرابة بين الزوجين، فالزواج من أبناء العم وأبناء الخال هو الأخطر على حياة وصحة الأطفال، مشيرا إلى أن هذه المخاطر تزيد أيضا إذا كانت هذه الدرجة من القرابة من جهة الأب والأم معاً.

The post “تضامن”: اتجاهات الأردنيين نحو زواج الأقارب تنخفض إلى النصف appeared first on صحيفة المقر.

تزوجت ديانا زياد المناصير البالغة من العمر 18 عاماً، ليلة أمس، من رجل الأعمال الروسي روستيسلاف باغيروف البالغ من العمر 24 عامًا.

وعلى الرغم من صغر سنها، إلا انها اكتسبت شهرة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي كونها ابنة أحد أغنى رجال الأعمال في روسيا، زياد مناصير، وهو مواطن أردني يعيش في روسيا ومالك شركة “ستروي غاز كونسالتينغ” المتخصصة في البناء والهندسة.

وكانت ثروتها، وفقاً للمنشورات المالية، في عام 2015، تقدر ب 2.3 مليار دولار أمريكي. وفي سنّ الخامسة عشرة، بدأت ديانا مدونتها، وعرفت كمدونة جالت نصف دول العالم.

وفي إحدى مقابلاتها، قالت ديانا: “إن أكبر عيوب الجيل الحالي هو اعتمادهم بشكل لا يصدق على المال والرغبة في إظهار ذلك للعالم بأسره”.

ونقلت مجلات الموضة تصريحات ديانا عما إذا كان الفرق بين السفر بطائراتها الخاصة أو الطائرات التقليدية كبيرًا، قالت: إنها لم تعد تتذكر شعور السفر بالطيران العام، وأضافت إنها لم تركب قط في مترو الأنفاق ولديها سائق شخصي يعمل تحت خدمتها بدون عطل أو إجازات.

كما كشفت ديانا أن حقائب من الماركة العالمية “لويس فويتون” بسيطة لدرجة أنها تخجل اصطحابها إلى المطاعم، وهي ترتديها إلى المدرسة فقط. أما هواتف الآيفون فتوزعها على العاملات في المنزل حالما تصدر آبل، هواتف آيفون جديدة.

وحول كيف تعرفت ديانا على زوجها الحالي، سافرت ديانا للدراسة في لندن، وتعرفت على مؤسس مشارك لصندوق “روستيك باغيروف”.

وفي العام الماضي، تقدم روستيسلاف باغيروف البالغ من العمر 24 عاماً، في حين كانت تبلغ من العمر 17 ربيعا. وقام حينها روستيسلاف باستئجار واحد من أغلى المطاعم في العاصمة وفرشه بالزهور، وعند قدومها جثى على ركبة واحدة حاملا خاتم الخطوبة والذي يقدر ثمنه 20 مليون روبل.

وشاركت ديانا متابعيها هذه اللحظات على موقع إنستغرام حاملة باقة مذهلة من عدد لا حصر له من الورود. وتم تأجيل حفل الزفاف حتى تبلغ العروس السن القانوني الذي يسمح بالزواج.

وكان اليوم المرتقب يوم أمس، حيث ظهرت العروس في المحكمة، مرتدية بدلة بيضاء اللون. وفي المساء، ارتدت العروس ثوب زفاف فاخر من تصميم زهير مراد، وزينت شعرها بتاجٍ ثمين، وخاتم من كارتييه. وأقيم الاحتفال في وسط موسكو، بحضور 60 ضيفا فقط.

The post بالصور.. زواج ابنة زياد المناصير من رجل أعمال روسي appeared first on صحيفة المقر.

وأشارت عاهد، في محاضرة بعنوان: “المرأة وغياب العدالة في قانون الأحوال الشخصية”، ألقتها مساء أمس الاثنين، في منتدى عبدالحميد شومان الثقافي، إلى أن مستويات زواج القاصرات ما زالت على ذات المستوى منذ سنين عدة رغم جهود محاربة الظاهرة.

ورأت في المحاضرة، التي أدارتها الزميلة رانيا الصرايرة، أن “قانون الأحوال الشخصية، هو من أكثر التشريعات تمييزا ضد النساء، كما يتضمن تناقضاً من حيث أهلية المرأة في الزواج؛ وذلك عندما قام باستثناءات زواج القاصرات بعمر 15-18 سنة وأهلية اتخاذها القرار بالقبول أو الرفض”.

ولفتت الى أن هناك متسعاً من الوقت لإجراء تعديلات جوهرية على بعض النصوص التشريعية المطروحة قوانينها للنقاش، في مقدمتها قانون العمل والمادة 10 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج المبكر والاستثناءات.

وعن الطلاق الذي يوقع على المرأة، قالت عاهد “هناك كثير من الحالات تظلم الزوجة عند الطلاق؛ خاصة فيما يتعلق بحقوقها المالية”، مبينة أن المهر المؤجل قد يقسطه الزوج بدل أن يدفعه دفعة واحدة، ولا تحصل على أجرة مسكن إلا إذا كانت حاضنة، وهي أجرة قد لا تكفي أجرة المسكن فعليا ويكون الزوج غير ملزم بتهيئة مسكن لها ولأولادها. ونوهت بأن من حق المرأة الأردنية أن تفخر بإنجازاتها التي وصلت إليها، لكن عليها تجاوز العديد من التحديات، وزيادة نسبة مشاركتها بسوق العمل في القطاعين العام والخاص.

The post 10 آلاف حالة زواج لقاصرات العام 2017 appeared first on صحيفة المقر.

وأظهرت الدراسة، التي أعدّها مركز “تمكين” للدعم والمساندة وأعلن نتائجها اليوم السبت، أن الزيادة في عدد حالات تزويج القاصرات هي زيادة طردية مع الزيادة التي حصلت في العدد السكاني الأردني، وأن الأزمة السورية لم تساهم في زيادة عدد الحالات كما حاول البعض تفسيرها.

ولاحظت الدراسة ان بعض حالات تزويج القاصرات قد ترقى لجريمة الاتجار بالبشر؛ حيث أظهرت أن “تزويج القاصرات يعود بالمصلحة بالدرجة الأولى على المتعاقدين الممثلين بولي الفتاة وزوجها دون النظر إلى مصلحة الفتاة أو حتى موافقتها، حيث لا يُحصل عليها في كثير من الأحيان، أو يتم الحصول عليها من خلال أساليب جذب خادعة، تؤدي إلى موافقة الفتاة قبل أن تتفاجأ بواقع الزواج وآثاره مما يتركها بوضع ضعيف بسبب صغر سنها وقلة وعيها ويجعلها عرضة الاستغلال لجريمة الاتجار من عنف وآثار نفسية واجتماعية وصحية أخرى ناتجة عن هذا التزويج”.

وجاء في الدراسة، استنادا إلى تقارير صادرة عن دائرتي قاضي القضاة والإحصاءات العامة حول الزواج خلال العام 2017، أن 10434 حالة تزويج قاصرات حصلت العام الماضي؛ منها 846 حالة كان فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج فيها 15 عاما وأكثر؛ حيث تم رصد 29 عقدا منها تجاوز فيها فارق العمر 33 عاما، و9 عقود منها تجاوز الفارق 50 عاما.

في حين أن أرقام العام 2016 تظهر 10907 حالة تزويج قاصرات حصلت خلاله، منها 170 عقدا كان فارق العمر أكثر من 22، و 8 عقود زواج تجاوز فيها الفارق 37 عاما، وعقدان كان فارق العمر أكثر من 42 عاما، و12 عقدا تجاوز فارق العمر 47 عاما.

واعتبرت الدراسة ما تقدم من أرقام، يمثل انتهاكا واضحا للتعليمات التي تنص على “ألاّ يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاما”، بينما تنص المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية 2010 على أنه “يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلاّ بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها”.

وبيّنت أن قانون الأحوال الشخصية الأردني في صيغته الحالية، ورغم التعديلات التي حصلت عليه، لا يزال غير مقيد بالشكل الكافي، حيث تخالف المادة 3 من التعليمات لعام 2017 المتعلقة بزواج القاصرين والقاصرات والتي تنص: “يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل 15 سنة شمسية من عمره ولم يكمل 18 عاما إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام هذه التعليمات”، الفقرة ب في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق “بموافقة قاضي القضاة” على قرار القاضي بمنح القاصرات إذن الزواج، حيث اشترطت المادة موافقة قاضي القضاة على قرار القاضي بمنح الإذن بزواج القاصرة.

وشرحت الدراسة أن المادة 3 من التعليمات أزالت عبارة “بموافقة قاضي القضاة”، الأمر الذي يجعل عمل القاضي مقيدا بالشروط الواردة في القانون بتزويج القاصرات بعيدا عن رقابة قاضي القضاة، اضافة أن مواد التعليمات وعددها 13 لم تشر إلى الآثار الخاصة المترتبة على عقد زواج الفتاة القاصر في حال تم تزويجها من القاضي بشكل يخالف النصوص الواردة في القانون.

وأرجعت مديرة مركز “تمكين” لندا كلش العديد من حالات تزويج القاصرات إلى أسباب اقتصادية تمر بها العائلات، أو لأسباب تتعلق بالتعليم من ضمنها رفض بعض العائلات إكمال تعليم بناتهن، مشيرة إلى وجود علاقة واضحة بين ارتفاع نسبة التسرّب من المدارس للفتيات وبين تزويجهن وهن قاصرات بسبب عدم وجود فرص أخرى لهنّ في ظل الظروف الحالية، وعدم إدراج هذه الفئة في برامج التدريب المهنية حيث تستهدف هذه البرامج من هنّ في عمر 18 عاما أو أكبر.

وأوصت الدراسة بأهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث تقيّد الاستثناءات التي تُعطى لمنح الإذن بالزواج، وتغليظ العقوبة لمن يعقدون قران من هم تحت سن ال 18 خارج المحكمة، وتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، خاصة المادة 3 منه بحيث لا يتم حصر أشكال الاستغلال، بل يقوم بعرضها كأمثلة بحيث يفسح المجال لإضافة أنواع أخرى من الاستغلال، إضافة لإدراج الزواج القسري شكلا من أشكال الجريمة.

كما أوصت، باستهداف طلبة الصف الثامن فما أعلى ببرامج توعوية كونهم الفئة الأكثر عرضة للتزويج القسري، والعمل على تصميم برامج للتدريب المهني تستهدف الفتيات والفتيان بين عمري ال 14-18 الذين لم يستطيعوا استكمال تعليمهم، حيث يمكن أن تشكّل هذه البرامج أفقا جديدا لهم، وتمنحهم الحرية في اختيار مسار حياتهم المستقبلي، اضافة لأهمية إصلاح السياسات المتبعة في المنظومة التعليمية، بحيث تشمل اللاجئين السوريين في مظلة التعليم الإلزامي.

The post 10434 حالة تزويج قاصرات العام الماضي appeared first on صحيفة المقر.

وأشار الخصاونة في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء للحديث عن مؤشرات واقع الزواج والطلاق والقضايا وأعمال المحاكم، بحضور رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الشرعي وكبار القضاة الشرعيين، الى انخفاض حالات الزواج بشكل عام، بما في ذلك حالات الزواج دون سن 18 وضبط اجراءات اصدار الموافقات عبر لجان قضائية ودراسة الحالات، حيث بلغ معدل الزواج الخام نسبة لعدد السكان 7ر7 لكل الف نسمة، كان أعلاها في محافظة مادبا بواقع 3ر11 لكل الف واقلها في محافظة العاصمة عمان 7ر6 لكل الف.

وبين ان الزواج دون سن 18 سنة انخفض من 10907 عام 2016 الى 10434 عام 2017، وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من العقود، 3075 تلتها الزرقاء 2197، اربد 2041، المفرق 1227 واقلها في محافظة الطفيلة 49 حالة، ومعان 159، وبالنسبة لزواج الفئة العمرية من 15 – 18 سنة بلغ 4 بالمئة اي بمعدل 4 فتيات من كل مئة بحسب عقود الزواج الموثقة.

وكانت أعلى فئة عمرية من عقود الزواج لفئة 21- 25 سنة حيث بلغت 4ر40 بالمئة من مجمل عقود الزواج، وكان ما نسبته 6ر17 بالمئة من المتزوجات عام 2017 من المطلقات مقابل 84ر14 للذكور.

وبلغت نسبة عقود الزواج لغير الاردنيين 5ر12 بالمئة من إجمالي عقود الزواج وبما يقارب عشرة آلاف عقد، فيما بلغت حالات زواج الاردنيين من جنسيات عربية 3413 عقدا كان نصيب الجنسية الفلسطينية منها 1525 حالة تلتها الجنسية السورية 1333 حالة، فيما بلغ عدد عقود زواج الاردنيين من جنسيات اجنبية 467 عقد زواج كان نصيب الجنسية الاميركية منها 132 حالة تلتها الجنسية الاوكرانية 62 حالة، بينما بلغ زواج الاردنيات من غير اردنيين (عرب) 3582 عقدا كان نصيب الجنسية الفلسطينية منها 1760 حالة تلتها الجنسية السورية 995 حالة ثم المصرية 313 حالة، ومن جنسيات اجنبية 333 كان نصيب الجنسية الاميركية، منها 108 حالات تلتها الجنسيتان البريطانية والباكستانية بواقع 31 حالة لكل منهما.

وفيما يتعلق بمؤشرات الطلاق، قال الخصاونة: ان المؤشر الخام له انخفض على مدى ثلاث سنوات متتالية، حيث بلغت عدد حالات الطلاق عام 2017 لزيجات لم تستمر لأكثر من عام واحد 5335 حالة وبنسبة 9ر6 بالمئة من مجمل عقود الزواج، وكان ثلاثة أرباع الحالات طلاقا قبل الدخول، أما اجمالي حالات الطلاق المسجلة لعام 2017 وبغض النظر عن سنة الزواج فبلغت 25942 حالة طلاق وكما يلي: 21210 حالة طلاق بالتراضي بين الزوجين من خلال محاكم التوثيقات الشرعية سجلت من ضمنها 470 حالة رجعة من الطلاق، 4003 فسخ لعقد الزواج من خلال احكام قضائية بالتفريق بين الزوجين لأسباب مختلفة على رأسها الشقاق والنزاع 3542، تلاه التفريق بسبب غياب الزوج أو هجره لزوجته 362، وبسبب سجن الزوج 35، وبسبب جنون الزوج 34، وبسبب الإعسار عن النفقة او المهر 27 حالة، 977 حالة طلاق سجلت باتفاقيات لدى مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري، 222 حالة من خلال قضايا التفريق للافتداء (الخلع القضائي).

واوضح الخصاونة ان 41 بالمئة من اجمالي حالات الطلاق المسجلة في المملكة هو طلاق قبل الدخول، فيما بلغت نسبة الطلاق في الاردن وفق المعيار الدولي وهو الطلاق الخام بكل انواعه وصوره نسبة لعدد السكان 5ر2 لكل الف نسمة، واذا اخرجنا الطلاق قبل الدخول وفقا للمعيار المتعارف عليه تكون النسبة للمطلقين بعد الزفاف 5ر1 لكل الف نسمة، كان اعلاها في محافظة مادبا 9ر2 لكل الف وادناها 5ر1 لكل الف في محافظة الكرك.

وفيما يتعلق بمؤشر القضايا المنظورة امام المحاكم الشرعية قال الخصاونة، ان هناك انخفاضا بقضايا النفقات المسجلة المحكوم بها لصالح الاتفاقيات لدى مكاتب الاصلاح الاسري، وانخفاض قضايا رؤية واستزارة الاطفال المسجلة المحكوم بها لصالح الاتفاقيات لدى مكاتب الاصلاح الاسري، وبلغت القضايا المنظورة لعام 2017 ما مجموعه 104639 قضية بتعدد انواعها ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية وبزيادة 3751 قضية عن عام 2016 التي كان عدد القضايا المنظورة فيها ما مجموعه 100888 قضية.

ونظرت محاكم محافظة العاصمة بما نسبته 5ر42 بالمئة من القضايا التي تنظرها المحاكم، تلتها محافظة اربد 9ر19 بالمئة، محافظة الزرقاء 2ر14 بالمئة، وبلغت نسبة فصل المحاكم الشرعية للقضايا لعام 2017 في نفس العام 5ر97 بالمئة، اما قضايا رؤية الاطفال واستزارتهم الصادر بها احكام نهائية فبلغ عددها 1945 بانخفاض 436 حكما عن عام 2016 بسبب اتجاه عدد كبير من اطراف هذه النزاعات الى حلها من خلال مكاتب الاصلاح الاسري.

وبلغت قضايا نفقة الزوجة والاولاد المحكوم بها 18052 قضية بانخفاض 4741 قضية عن عام 2016، واما قضايا نفقة الاباء والامهات المحكوم بها فبلغت 560 قضية، وصدر عن المحاكم الشرعية 564 حكما للحجر بمختلف انواعه بسبب الجنون او العته او الغفلة.

وعلى صعيد القضايا التنفيذية تم اطلاق المرحلة الثانية من نشر الانظمة المحوسبة بعدد من محاكم التنفيذ، مشيرا الى ان تنفيذ القرارات والاحكام والاتفاقيات الصادرة عن المحاكم الشرعية هو من اختصاص محاكم التنفيذ الشرعي، وبلغ مجموع القضايا التنفيذية المنظورة لعام 2017 في مختلف محاكم التنفيذ الشرعي 111684 قضية تنفيذية من خلال 41 محكمة مختصة بإجراءات التنفيذ.

وبين الخصاونة حجم الاعمال التي سجلتها المحاكم الشرعية المختصة بالتوثيقات والحجج والإشهادات بلغت 181804 حجة ووثيقة بمختلف انواعها من حجج ارث وولاية ووصاية واذونات خاصة بالقاصرين ووكالات وغيرها ما يدخل في الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية.

وتم تسجيل 103 حجج وقفيات بمختلف انواعه الذري والخيري والمشترك لدى المحاكم الشرعية عام 2017، والانتهاء من حوسبة جميع محاكم التركات ودخول اتفاقية تسليم التركات من خلال البنك مباشرة حيز التنفيذ، وبلغ حجم التركات التي تعاملت معها محاكم التركات الشرعية البالغ عددها 14 محكمة 178 مليون دينار تقريبا تم ضبطها وتحريرها وتقسيمها وتسليمها للورثة الشرعيين حسب حصصهم الإرثية.

وبلغت القضايا والبلاغات الواردة للنيابة العامة الشرعية 1319 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا المتدخلة فيها وجوبيا او اختياريا وفقا لقانون اصول المحاكمات الشرعية 14039 قضية.

واستقبلت مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري خلال العام الماضي 22259 حالة تنوعت بين استشارة اسرية وإحالة قضايا من المحكمة أو مراجعة ذاتية للمكتب او طلبات طلاق محالة من محاكم التوثيقات او النظر في طلبات الزواج دون سن 18.

وتم لم شمل 4238 أسرة وتمكين الصلح فيها من خلال مكاتب الإصلاح الأسري وبنسبة 22 بالمئة من الحالات المعروضة أمامها، ونظم معهد القضاء الشرعي 43 نشاطا خلال عام 2017 شارك فيها 980 متدربا وبواقع 650 ساعة تدريبية لكل الانشطة، وبلغ عدد بطاقات الاسرة الإلكترونية المصروفة حتى نهاية عام 2017، 12610 بطاقة من خلال البنك الاسلامي الاردني، وتم تداول مبلغ 833838 من خلالها، ومشتريات 116707 دنانير، وبلغ مقدار المبالغ التي دفعت من خلال نظام الدفع الإلكتروني من بداية تطبيقه 1129000 دينار .

وقال الخصاونة ان مجموع عدد المحاكم الشرعية يبلغ 71 محكمة و2 في القدس الشريف تتبع للمملكة، وعدد القضاة الشرعيين بمختلف درجاتهم ومواقعهم 257، فيما يبلغ عدد موظفي المحاكم الشرعية 1097 موظفا، و19 مكتبا للإصلاح الأسري منها 4 قيد الإنشاء، وعدد أعضاء مكاتب الاصلاح الاسري 167 عضوا متخصصا، وعدد مباني المحاكم المملوكة للدائرة 3 والباقي مستأجر .

وبالنسبة لمشروع هندسة اجراءات الخدمات قال الخصاونه ان الدائرة قامت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة تطوير القطاع العام بإعادة هندسة خدمة الارث وخدمة الزواج ومتطلباته ونحن في مرحلة تطبيق مخرجات هندسة هاتين الخدمتين، وتعمل الدائرة حاليا على مشروع اعادة هندسة جميع الخدمات لتبسيط الاجراءات وأتمتة الخدمات.

The post انخفاض مؤشرات عقود الزواج في 2017 appeared first on صحيفة المقر.

ووفقا للإحصاء الذي أجري على ألفي شخص ممن يخونون شركاءهم، فإن 28 بالمئة من المشاركين يفضلون استخدام تطبيق “Kik”، فيما يستخدم 23 بالمئة منهم تطبيق “سناب شات”.

يشار إلى أن تطبيق “Kik” يضم نحو 300 مليون مشترك، وينتشر بشكل أوسع بين المراهقين في الولايات المتحدة.

أما تطبيقا التراسل الأكثر شهرة، “فيسبوك ماسنجر”، و”واتساب”، فأتيا في مركزين متأخرين، بنسبتي 18 و10 بالمئة على الترتيب.

ويبدو أن المنخرطين في علاقات خيانة يبتعدون عن استخدام التطبيقات الشائعة، خوفا من انكشاف أمرهم.

The post تطبيقات تدلّ على الخيانة الزوجية appeared first on صحيفة المقر.

في 31 تشرين الأول/أكتوبر، اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ حالياً والصادر في العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، والذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً ويمنع خصوصاً رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.

وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية لمشروع القانون الجديد الذي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليه على أنه “يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني)، كل وفقاً لمذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد”.

وفي هذا الإطار، يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب فائق الشيخ لفرانس برس إن “رأي الفقهاء (…) يُلزِم القضاة”.

ويضيف “بما أن الفقهاء الشيعة والسنة على مرّ التاريخ يقرون زواج (الفتاة) التي عمرها تسع سنوات، فإن القضاة سيحكمون بهذا الحكم”، رغم أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون الحالي تشترط بلوغ الثامنة عشرة للزوجين لعقد القران.

“قانون داعشي”

ويقول الشيخ، وهو عضو في التيار المدني في البرلمان، “نحن كقوة مدنية مع نواب آخرين، نحمل واقعية وإنسانية، نرفض هذا المقترح ورفضنا تشريعه”.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي سيلا من الانتقادات الحادة بدأ أغلبها برسوم كاريكاتورية تتأرجح بين السخط والسخرية من عمر الـ”تسع سنوات!”. والغضب هو نفسه في الشارع أيضاً.

ويقول هادي عباس، وهو عسكري متقاعد من مدينة الكوت جنوب بغداد، إن المقترح “قانون داعشي يسمح باغتصاب الأطفال بصورة شرعية”.

فيما يعتبر الأستاذ الجامعي في البصرة جنوب العراق علي لفتة (40 عاماً) أن “زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة واغتيال للبراءة”، لافتاً إلى أن مشروع القانون يأتي “ضمن مسلسل الفوضى والعبث بالقوانين (…) بدوافع قبلية وطائفية”.

ورغم ذلك، يدافع النائب عمار طعمة رئيس كتلة حزب الفضيلة، أحد أبرز الأحزاب الشيعية في البرلمان ومقدم الطرح، عن مشروع القانون، قائلاً “لا توجد أي فقرة تحدد عمراً معيناً للزواج”.

ويشير إلى أن “مشروع القانون يشمل شروطا عدة بينها البلوغ والرشد وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى مصادقة القاضي التي تتوقف على توفر الشروط السابقة”.

لكن مشروعه أثار احتجاجات على مستويات مختلفة في العراق، من بينها بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

ونقل بيان رسمي عن الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش دعوته “مجلس النواب لانتهاز فرصة عملية تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي انتقدته مراراً الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، من أجل إجراء مشاورات واسعة النطاق (…) وتأكيد الالتزام بحقوق النساء والفتيات في العراق”.

ووفقاً للدستور العراقي، على المواطنين إعلان معتقدهم الديني عند عقد الزواج، لأن هناك شروطاً تطبق عند عقد القران. فمثلاً تختلف مسائل حقوق الزوجة والإرث عند المذهب الشيعي عن تلك التي لدى السنة.

“عصور الجاهلية”

ويرى طعمة أن افكار البعض “تتعارض مع أمور في الشريعة كما نراها في الإسلام الحالي”، وأن هناك “متدينين يريدون وضع حالة شخصية تتوافق مع معتقداتهم”.

لكن ذلك لم يقنع صفية محسن، المعلمة والأم لثلاث فتيات في محافظة واسط جنوب بغداد، معتبرة أنها لم تعد تفهم أولويات البرلمانيين.

وتقول لفرانس برس إن “بلادنا تعاني حروباً وأزمات وبطالة، والبرلمان منشغل بإصدار قوانين تنتهك حقوق الأطفال!”.

وتضيف محسن باستهزاء “الإسلاميون يريدون أن يعيدوا العراق إلى عصور الجاهلية”.

وتؤكد مسؤولة “منظمة الأمل” الإنسانية هناء أدور أن مرور مشروع القانون سيكون “كارثة”.

وتتساءل النائبة ماجدة التميمي “ماذا تفهم هذه الطفلة لتتسلم مسؤولية عائلة؟ يجب أن تدرس وتتعلم وتوفر لها مدارس تليق بمستوى الطفل العراقي”.

وتضيف “علينا التفكير بتعليمها وليس تزويجها”، مؤكدة “سأرفض هذا القانون وأصوت ضده. غالبية أعضاء مجلس النواب يرفضون هذا القانون”.

ورغم حساسية مشروع القانون، لا تبالي أم محمد (65 عاماً) التي تزوجت بعمر 14 عاماً، في حال مروره من عدمه.

وتقول السيدة التي تسكن إحدى نواحي محافظة ذي قار في جنوب العراق، إن “الزواج أمر مرهون بيد العائلتين عند معرفتهم بلوغ ابنتهم التي يجب أن تتزوج بأي عمر، حتى ولو كان تسع سنوات”.

The post جدل في البرلمان العراقي حيال مشروع قانون يتيح زواج القاصرات appeared first on صحيفة المقر.