*عامر الشوبكي

انهارت البورصة الإسرائيلية عند الإفتتاح صباح اليوم الإثنين وفقدت أكثر من 30% من قيمتها السوقية، وتكبدت خسائر بمليارات الدولارات بعد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.
هذا وسيطر اللون الاحمر على الشاشات في بورصة تل أبيب مما سبب مخاسر كبيرة للمستثمرين وتم إيقاف التداول في أسهم بعض الشركات وذلك بسبب سرعة هبوط سعر أسهمها.
ويتكبد إقتصاد الاحتلال خسائر في جميع القطاعات على رأسها قطاع الطاقة بعد إغلاق حقل تامار للغاز، وإيقاف العمل في أنابيب النفط ايلات عسقلان بعد استهدافه من قبل الصواريخ الفلسطينية، هذا عدا الخسائر في قطاع الخدمات والصناعة والزراعة والسياحة والنقل البحري والجوي والبري ، مما يجعل الإقتصاد الاسرائيلي في حالة شلل ، وتقدر مجموع خسائر الاقتصاد الإسرائيلي حسب هآرتس قرابة 1.8 مليار دولار وذلك فقط خلال الاسبوع الماضي و منذ بدء العمليات العسكرية.
وقد إنكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسة وصلت الى 5.5% في العام الماضي 2020 بسبب كورونا، وسجل الإنكماش الإقتصادي الاكبر في تاريخه، وذلك رغم إيرادات الغاز الجديدة مع بدء تنفيذ إتفاقياته وتصدير الغاز إلى الاردن ومصر، وكان الإحتلال يتوقع نمو إقتصادي في العام الحالي 2021 يصل إلى 6.3% إلا أن هذا اصبح من المستحيل أن يتحقق في ظل المعايير المستجدة، لذا من المتوقع ان لا تستمر الحملة العسكرية على غزة وان يتراجع الإحتلال في غضون يوم أو يومين لعدم قدرته على الاستمرار في تحمل مزيد من الخسائر الإقتصادية.

* باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة

The post البورصة الإسرائيلية تنهار appeared first on صحيفة المقر.

قال الخبير النفطي عامر الشوبكي انه لم تكن الحكومة موفقة بالربط ما بين فرض الضريبة المقطوعة وتحرير أسعار المشتقات النفطية ، إذ ليس هنالك رابط بين الخطوتين ولا تعتمد إحداها على الأخرى بل على العكس جميع دول العالم التي تعتمد التنافس والسوق الحر تعتمد الضريبة النسبية وليس الضريبة المقطوعة كتركيا والولايات المتحدة.

وبين الشوبكي ان وزارة الطاقة حاولت إبراز مبدأ تحديد السقوف السعرية للتغطية على الضريبة المقطوعة المجحفة والمرتفعة التي أقرت مؤخراً والتي لن تسمح بإنخفاض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع دخل المواطن وما أعتاد عليه في سنين ماضية،

وكد ان هذا يخالف توصيات الملك عبدالله الثاني الى حكومة الرزاز بإيجاد حلول إقتصادية خلاقة و أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني .

وقال :’تجمع الضريبة المقطوعة ٦ بنود من معادلة التسعير وهي ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وبدل تأمين مخزون إستراتيجي وبدل دعم موازنة ودعم خزينة وفروفات موازنة مجموعها وصل إلى 57.5 قرش على البنزين 95 و 37 قرش على البنزين 90 و 16.5 قرش على السولار والكاز’،
وبين تشكل هذه جميعا أرباح صافية للحكومة من جميع شرائح الشعب من الفقير والغني ، يضاف لها رسوم طوابع وأجور نقل وتخزين وبدل فاقد ( تبخر)، و٣ قرش مربح شركات التوزيع وصاحب المحطة ، هذا يجعل هامش الحركة في السقوف السعرية بسيط ولا يتعدى قرش ، بالإضافة إلى إحتمال قيام الشركات المستوردة باستيراد مشتقات تحمل الحد الأدنى من المواصفة الأردنية وان تسعى للكسب والمنافسة على حساب الجودة وخاصة ان المواصفة الأردنية تحمل قيم متفاوتة في العديد من الخواص الفيزيائية وخاصة الكثافة التي تتدخل بالمسافة المقطوعة للمركبة، مما سينعكس سلبا على المواطن .
وتابع  ان السقوف السعرية سترسخ عمل الشركات الكبرى على حساب الملكيات الفردية لمحطات المحروقات مما سيجعلها تتحكم في السوق مستقبلا وربما الإتفاق فيما بينها على السقف الأعلى بمبدأ المحاصصة وخصوصا أن السوق الأردنية اغلق على ٣ شركات توزيع فقط بحكم الواقع والتعاقدات الطويلة وسوء الإدارة من وزارة الطاقة.
وأشار الى امر اخر حاولت الحكومة إبرازه على انه إنجاز وهو حقل الريشة الواعد والبئر الجديد ، فعلى الرغم من حقيقة الأمر إلا أن خطة الصيانة وحفر آبار جديدة موضوعة ومعمول بها قبل قدوم هذه الحكومة بسنتين ، ومع ازدياد كمية الغاز المستخرج محليا وبشكل رئيسي عودة تدفق الغاز المصري للأردن بشكل طبيعي كان من الأجدر إبراز هذه الإنجازات بشكل يلمسه المواطن وذلك بوقف إضافة فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء المفروض منذ عام ونصف ، بل وتخفيض أسعار الكهرباء على جميع الشرائح لما كانت عليه قبل انقطاع الغاز المصري في شباط سنة ٢٠١٢.

The post الشوبكي: لا فائدة من تحرير المحروقات بعد الضريبة المقطوعة appeared first on صحيفة المقر.