لا توجد دولة في العالم مهما كان اقتصادها قويّاً تعيش مكتفية ذاتياً، ولا تستورد شيئاً من الخارج، فهذا ضربٌ من الخيال إن وجد أساسا.
ولا يوجد دولة في العالم أيضا تستطيع أن تستغني بصادراتها عن وارداتها مهما كان إنتاجها قويا، فجميع الدول بلا استثناء تلبي الكثير من احتياجاتها ولوازم إنتاجها ونموها باستيرادها من الخارج، وهذا لا يعيب اقتصاديات تلك الدول التي مهما علا شأنها لا يمكن أن تعيش بمعزل عن الآخرين.
لكن جميع الدول في العالم تسعى بشتى الوسائل لزيادة صادراتها الوطنيّة إلى مختلف أسواق العالم، وتعطي أفضلية لصادراتها على وارداتها من نفس السلع، أي أن السلع التي تنتج وطنياً لا يفضل استيرادها بالظروف العادية، فالصادرات رمز لقوة اقتصاد الدولة وحيويته ونشاطها الاقتصاديّ المتنامي.
بالنسبة لدينا في الأردن، فالصادرات الوطنيّة في نموّ متزايد وملحوظ من شهر لآخر، فآخر الإحصاءات تشير إلى نموّ الصادرات الوطنيّة بنسبة تزيد على الـ20 % حتى شهر تشرين الثاني الماضي، وهذه نسب أعلى مما كانت الحكومة قد قدرته في فرضيات موازنة 2021.
لكن بالمقابل زادت المستوردات خلال نفس الفترة بما يناهز الـ24.2 %، في حين أن قيمتها المطلقة تزيد على الـ13.82 مليار دينار مقابل 5.447 مليار دينار للصادرات، وبهذا يكون العجز التجاري ارتفع إلى أكثر من 7.82 مليار دينار، بزيادة نسبتها 29.2 %.
المؤشر السابق الخاص بالعجز التجاري له دلالات وقراءات مهمة حول طبيعة السياسات الاقتصاديّة التي انتهجتها الحكومات تجاه القطاع الخاص، وهذا الأمر يستوجب العمل على الدوام لمراجعة هذه السياسات والخطط لتكون أكثر انسجاما لزيادة الصادرات الوطنيّة للقيمة المضافة العالية التي يولدها نشاط الصادرات.
فنموّ الصادرات يعني ببساطة مزيدا من العملات الصعبة يضاف لاحتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، ولا نبالغ إن قلنا إن أكثر من نصف هيكل العملات الأجنبية في المركزي هي ناتجة من الصادرات التي تشكّل السلع الصادرة منها أكثر من 85 %.
ونموّ الصادرات الوطنيّة يعني توفير فرص أكثر، لأن المنشآت القادرة على التصدير لها قدرة أكبر على التوظيف، فكل مليار دولار استثماري موجه للتصدير، يوفر ما يقارب 80 ألف فرصة عمل، ولا يوجد قطاع له قدرة تشغيلية بهذا الحجم، إلا قطاع التصدير والإنتاج، فأقل شركة دواجن على سبيل المثال لا الحصر توظف لديها ما لا يقل عن 15 ألف شخص ما بين مصانع الدواجن والبيض والأعلاف والنقل والتوزيع، بينما يستطيع وكيل تجاري واحد ومن خلال مكتب فيه ثلاثة أشخاص أن يستورد معظم احتياجات البلد من الدواجن وهو في مكتب لا تتجاوز مساحته الـ60 مترا .
الحكومات خلال السنوات الماضية انخرطت في برامج متفرقة لدعم الصادرات وإن كان منها بأهمية هذا القطاع ودوره الإستراتيجي للنهوض الاقتصادي، وهذه البرامج والإجراءات تنوعت ما بين الاستمرار في إعفاء أرباح الصادرات أو تخفيض كلف الإنتاج أو غيرها من البرامج التي ممكن أن تعزز الصادرات الوطنيّة.
لكن الأمر يحتاج إلى نظرة شاملة أكبر من إجراءات منفردة هنا وهناك.
زيادة الصادرات وإحلالها محل الواردات، يكون بتبني إستراتيجية تكاملية بين القطاعات التجارية والصناعية ذاتها، فالسلع التي لا تنتج داخليا تشجع الدولة على استيرادها وتوفر كل الإمكانات لتأمينها للأسواق، أما السلع المستوردة التي لها مثيل محلي، فالحكومات عليها خلق الأطر التحفيزية لشراكات تكاملية بين القطاع الصناعيّ المنتج والقطاع التجاري المستورد، ويكون بتشجيع التاجر على تصريف المنتج المحلي ضمن شروط واضحة مدعومة ببعض الحوافز التشجيعية له.
تبقى عملية تشجيع الصادرات بشكل مؤسسي وواضح من خلال تبني إجراءات ضمن منظومة تقدم الحوافز والتسهيلات، وتزيل كل العقبات أمام المصدرين الأردنيين للوصول إلى أسواق جديدة، فالصادرات الأردنيّة أثبتت جدارتها وعلو جودتها في العديد من الأسواق العالمية، وهي جديرة بالدعم الحكوميّ لتكون ضمن أولويات عملها الاقتصاديّ حتى لو اضطرت الحكومات إلى مراجعة بعض الاتفاقيات والإجراءات المتبعة في الدولة التي تستقبل صادراتنا ومن ثم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

The post المفاضلة بين الصادرات والواردات appeared first on صحيفة المقر.

قادت صادرات الفوسفات هيكل الصادرات الوطنية للنمو في الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2021 بنسبة زيادة وصلت 18.1 ٪.
الفوسفات نمت صادراتها بشكل كبير وصل إلى أكثر من 45.4 ٪، وذلك بسبب الطلب العالمي المتزايد على الفوسفات الخام الذي يشكل ركيزة صناعة الأسمدة العالمية الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي.
أيضا شكلت صادرات كل من الألبسة وتوابعها نموا متزايداً بنسبة 14.1 ٪، والأسمدة بنسبة 93.8 ٪، والبوتاس الخام بنسبة 21.7 ٪، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 25.3 ٪، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من مستحضرات الصيدلة بنسبة 0.9 ٪
مواصلة الصادرات والتي تشكل السلع الصناعية أكثر من 85 ٪ من هيكلها السلعي أمر اقتصادي إيجابي، وأحد المؤشرات الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وحاضنة رئيسة للتشغيل والتوظيف للعمالة المحلية.
دراسة تحليلية في غاية من الأهمية أصدرتها وحدة الدراسات في غرفة صناعة الأردن حول الصادرات الوطنية، تكشف بكُل وضوح التحديات والآفاق أمام صادراتنا الوطنية وأين نقاط القوة والضعف فيها.
لكن يبقى السؤال المطروح هو هل استطاعت الصادرات الوطنية إحداث اختراق إيجابي في أسواقها التقليدية او حتى سلعها التصديرية.
الواقع يشير إلى أن الصادرات الوطنية وصلت إلى 139 سوقاً، وهو رقم كبير بالأرقام المُطلقة، وجميع المؤشرات السابقة إيجابية كبيرة على الاتجاه الصاعد والواعد للسلع الأردنية، وذلك بأنها تمتلك قدرة على اختراق أسواق متنوعة ومختلفة عن بعضها بعضا، وأن بعض الصادرات فعلاً باتت قصة نجاح تصديري للمملكة، وهذا يُشكل دافعا كبيرا للمصدرين الأردنيين للخروج بفكر غير تقليدي لترويج منتجاتهم وسلعهم من جهة ويشكل دافعا أيضاً للحُكومة لمساعدة المصنعين والمصدرين الأردنيين على تعزيز تنافسيتهم وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام صادراتهم من خلال مراجعة الاتفاقيات الدولية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتقليل كُلف الإنتاج عليهم خاصة فيما يتعلق بِكُلف الطاقة وفرق المحروقات التي تُشكل كابوسا حقيقياً على القطاع الخاص الوطني.
لكن علينا أن ندرك ان الصادرات الوطنية والتي تذهب لأكثر من 130 سوقاً منهم 19 سوقاً تستحوذ وحدها على 90 ٪ من إجمالي الصادرات، منها السوق الهندية بنسبة 56.7 ٪، ثم السوق السعودية بنسبة 28.4 ٪، ومن ثم السوق الاميركية بنسبة استحواذ بلغت 25.5 ٪.
المفاجأة السلبية التي كشفتها الدراسة هي تراجع الصادرات الوطنية للسوق العراقية الشريك الاقتصادي الأكبر للمملكة خلال العقود الثلاثة الماضية بنسبة 7 ٪، إلى المرتبة الرابعة بين الشركاء الاقتصاديين بنسبة 7.7 ٪، وهذا يُدلل على أنه ورغم الاتفاقيات الاقتصادية المُتعددة التي وقعت بين البلدين وفتح الحدود وتنظيم عبور التنقل والشاحنات لم تحقق الأهداف المرجوة، وانه ما تزال هُناك الكثير من العقبات التي تقف دون انسياب السلع والخدمات، قد يكون بعضها تنافسيا وبعضها إداري وغير ذلك من المعيقات التي تشكل حجر عثرة في عودة الصادرات الأردنية للسوق العراقية لِسابق عهدها.
دراسة نوعية علمية أعدتها غرفة صناعة الاردن كشفت النقاب عن أن 14 سلعة أردنية تستحوذ على ما يزيد على 75 ٪ من إجمالي صادراتنا الوطنية، وهذا يُدلل على تركز السلع المصدرة ضمن قائمة محددة للغاية، وافتقار الصادرات للتنوع السلعي.
الملاحظ أيضا فيما يتعلق بتطور الصادرات الوطنية حسب ما اعلنته دائرة الاحصاءات العامة هو أن ارتفاع الصادرات جاء نتيجة زيادة كمياتها، مما يُدلل على كفاءة وقدرة الصانع والمصدر الأردني على التكيف مع الظروف المحيطة وتراجع الأسعار لينعكس ذلك على نُمُو صادراته الكلية.
هناك العديد من النقاط المضيئة والسلبية أمام راسم السياسة الاقتصادية في الدولة فيما يخص تطوير قطاع الصادرات الوطنية، والواقع الراهن لها يتطلب تحركاً من الجهات المسؤولة لدراسة الوضع الحالي لهيكل الصادرات وتعظيم الاستفادة من النقاط الإيجابية، وتقليل النقاط السلبية، حينها ستكون هناك نقطة انطلاق جديدة للصادرات الوطنية وتعزيز حضورها باختراق أسواق غير تقليدية من جهة، وتوسيع قاعدة التركيب السلعي من جهة أخرى.

The post ارتفاع الصادرات appeared first on صحيفة المقر.

صادق مجلس أمانة عمان في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على إعفاء ساحة الصادرات في السوق المركزي من الرسوم بنسبة 100 بالمئة لغاية 30 آذار من الشهر الحالي، وبنسبة 75 بالمئة من بداية نيسان المقبل وحتى نهاية العام الجاري، واعفاء بنسبة 50 بالمئة عن العام المقبل 2021 .
وقال أمين عمان إنه تم التوصل لهذا الحل المرحلي لتأخذ ساحة الصادرات الفرصة الكاملة لتقييم أثرها على الصادرات الأردنية والمزارع والتاجر في القطاع الزراعي، مؤكدا أن إنشاء ساحة الصادرات جاء بناء على طلب المزارعين والتجار والمصدرين، وهي عملياً تسهم في تنظيم سوق التصدير وتمنح مصداقية للمنتج الأردني في كل دول العالم.
وأشار إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة ضمن مبانيها ولكوادرها لمواجهة فيروس كورونا، مشدداُ على اهمية اعتماد المعلومات من المصادر الحكومية كمنصة رسمية واحدة والابتعاد عن الشائعات.
وأكد أن الأمانة وزعت الكمامات والقفازات على عمال الوطن ضمن مناطق ودوائر الأمانة وفي مكب الغباوي والمحطات التحويلية ومسلخ عمان ، فضلا عن توزيع المعقمات في مبانيها.

The post إعفاء كامل من رسوم ساحة الصادرات لنهاية آذار و75 بالمئة لنهاية العام appeared first on صحيفة المقر.

اكد مدير دائرة التنمية الصناعية في غرفة صناعة عمان المهندس فضل اللبدي أهمية انضمام الغرفة لمشروع تطوير البنية التحتية للجودة بهدف ترويج التجارة وحماية المستهلك في منطقة الشرق الأوسط المدعوم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع المعهد الوطني الألماني للمترولوجيا.
واوضح المهندس اللبدي خلال حفل اطلاق منصة المعلومات الخاصة بالمتطلبات الفنية للتصدير إلى عدد من الأسواق الدولية التي جرى تطويرها في إطار المشروع، أن تطوير البنية التحتية للجودة في الأردن اصبح متطلبا أساسيا ومهما لمساعدة المصانع على زيادة تنافسيتها محليا وخارجيا.
وبين أن المرحلة الأولى للمشروع تغطي المتطلبات الفنية الخاصة بتصدير منتجات الألبسة والمحيكات ومستحضرات التجميل الطبيعية والأجهزة المنزلية الكهربائية إلى اسواق دول الاتحاد الاوروبي وروسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان والصين.
واشار إلى ان الغرفة تعمل منذ سنوات على تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المتخصصة التي تسهم بشكل مباشر في تطوير جودة المنتجات الوطنية وتنافسيتها، ومنها برنامج دعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة.
وتابع اللبدي، ان الغرفة تعمل كذلك على تصميم برنامج آخر لدعم المصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية التي تساعدها على التصدير للأسواق الدولية، منها علامة المطابقة الأوروبية وعلامة المطابقة الأميركية وشهادة حلال للمنتجات الغذائية وعلامة الجودة الأردنية.
واكد مسؤول التعاون الدولي في السفارة الألمانية لدى المملكة الدكتور بريند كوزمتس، ان تطوير القطاع الخاص ضروري لدعم الاقتصاد الاردني، موضحا أن ابرز التحديات التي تواجه الصادرات الأردنية تتمثل بقلة المعلومات حول الاسواق التصديرية والقوانين والتشريعات في الدول المستهدفة.
وشهد الحفل عروضا حول الموقع الإلكتروني لمنصة المعلومات وأساسيات التصدير الناجح للأسوق الدولية، وتعريفا بمشروع التجارة من أجل التوظيف التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

The post منصة معلومات لتوفير المتطلبات الفنية اللازمة للتصدير appeared first on صحيفة المقر.

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019 حوالي 5346.7 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 8.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019 ما مقداره 4540.7 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبلغت قيمة المعاد تصديره 806.0 مليون ديناراً خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019 بارتفاع نسبته 7.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 12611.1 مليون ديناراً خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019 بانخفاض نسبته 4.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 7264.4 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد انخفض خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019 بنسبة 11.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 42.4% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019، في حين بلغت نسبة التغطية 37.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بارتفاع مقداره 4.8 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 11.9% والبوتاس الخام بنسبة 11.0% والأسمدة بنسبة 17.9% والمنتجات الكيماوية بنسبة 25.4% ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.3% والفوسفات الخام بنسبة 3.4%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 1.9% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 5.8% والحبوب بنسبة %9.7، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 24.1% والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 13.3% والحديد ومصنوعاته بنسبة 13.7%.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 2.2% ومن ضمنها السعودية بنسبة 9.5% ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 12.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 10.4% ومن ضمنها الهند بنسبة 2.6% ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 9.3% ومن ضمنها هولندا بنسبة 14.0%.

اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 11.6% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 11.5%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 7.6% ومن ضمنها السعودية بنسبة 7.9% ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 9.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.0% ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 13.0% ومن ضمنها المانيا بنسبة 11.6%.

أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية 405.1 مليون ديناراً خلال شهر تشرين الثاني عام 2019 مقابل 374.1 مليون ديناراً خلال الشهر ذاته من عام 2018، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 8.3%.

ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة من 18.8 مليون ديناراً في شهر تشرين الثاني 2018 إلى 36.0 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2019 بارتفاع بلغ %91.1، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الالبسة وتوابعها من المصنرات لتصل إلى 102.1 مليون ديناراً في شهر تشرين الثاني عام 2019 مقارنة مع 90.1 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2018 بارتفاع بلغ 13.3%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 21.6 مليون ديناراً في شهر تشرين الثاني عام 2018 إلى 27.2 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2019 بنسبة 26.1%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 13.4 مليون ديناراً في شهر تشرين الثاني عام 2018 إلى 17.6 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2019 بنسبة 31.7%.

كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات من لحوم أو أسماك، ومحضرات الغسيل، والمحضرات الغذائية المنوعة، ومصنوعات من حديد. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 51.3% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر تشرين الثاني عام 2019 مقارنة بما نسبته 42.6% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2018. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من اللحوم والاحشاء الصالحه للاكل بنسبة 50.6%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 27.9%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة 74.3%، والخضار بنسبة 13.4%. كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الالات والاجهزه والادوات الالية واجزاؤها في شهر تشرين الثاني عام 2019.

The post  8.2 % ارتفاع الصادرات الوطنية و4.1% انخفاض المستوردات appeared first on صحيفة المقر.

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع التجاري لأهميته الكبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والخدمات وتوفير فرص العمل وغيرها.
وقال خلال زيارته محافظة المفرق ولقائه القطاعين الصناعي والتجاري، بحضور أمين عام الوزارة يوسف الشمالي ورئيسي غرفتي تجارة الاردن نائل الكباريتي وصناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير وغرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي وصناعة الزرقاء فارس حمودة: إن لقاءاته مع القطاع التجاري وزيارته لغرف التجارة في المحافظات تستهدف تشخيص كافة المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع والاستماع لمطالب التجار.
وبين أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا كتعديل قانون المواصفات والمقاييس وتوحيد جهات الرقابة على المنشآت الاقتصادية وحصر معاينة السلع الموردة للمملكة بجهة واحدة وغيرها جاء بناء على مطالب القطاع الخاص وخاصة ما تم عرضه من التجار خلال الاجتماعات المستمرة معهم .
وقال الحموري: إن هدف اللقاءات والزيارات الميدانية ليس تقليدا وانما بهدف تحديد المشكلات ووضع برنامج زمني لحلها، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عملت منذ بداية العم الحالي على وضع مصفوفة لكل قطاع من القطاعات التجارية والصناعية بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة وتعمل على حلها ومعالجتها.
وكان الحموري اعلن ان الصادرات الوطنية شهدت نسب نمو إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بلغت 8ر7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة عام 2018. وعرض رئيس غرفة تجارة المفرق خيرو العرقان للمشاكل التي تواجه القطاع التجاري في المحافظة وتتمثل بالعمالة الوافدة، والابقاء عليها واعادة النظر بقانون العمالة الجديد والغرامات المترتبة على القطاعات التي تستخدم تلك العمالة.
وطالب بإعادة النظر بقانون الضريبة على القطاعين التجاري والصناعي، مثلما طالب الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات المتعلقة بتصدير الخضار والفواكه للأسواق الخليجية من خلال التنسيق مع تلك الدولية لانسياب الصادرات الاردنية بسهولة.
وعرض رؤساء الغرف الصناعية والتجارية في الاردن وتجار لأهم المعيقات التي تواجه القطاع التجارة والصناعي الاستثماري، مؤكدين اهمية تعاون الجهات ذات العلاقة في الحكومة بتسهيل الإجراءات ومنح الامتيازات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي.

The post الحموري: الصادرات الأردنية تحقق أعلى نمو منذ 2014 appeared first on صحيفة المقر.

بلغت أن قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019 3260.1 مليون ديناراً بإرتفاع نسبته 5.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019 ما مقداره 2749.5 مليون ديناراً بإرتفاع نسبته 5.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت قيمة المعاد تصديره 510.6 مليون ديناراً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019 بإرتفاع نسبته 3.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 7892.8 مليون ديناراً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019 بإنخفاض نسبته 4.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 4632.7 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد إنخفض خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 10.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 41.3% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019، في حين بلغت نسبة التغطية 37.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بإرتفاع مقداره 3.7 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019، فقد إرتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 6.8% والبوتاس الخام بنسبة 14.3% والأسمدة بنسبة 8.0% والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 38.4%، فيما إنخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 2.0% والفوسفات الخام بنسبة 8.8%.
أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد إرتفعت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 1.3% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 13.7% والحبوب بنسبة 6.9%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 20.0% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 0.6% والحديد ومصنوعاته بنسبة 19.0%.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد إرتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 5.8% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.2% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 11.8% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 133.0% ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 10.9% ومن ضمنها هولندا بنسبة 3.0%، فيما إنخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 0.1% ومن ضمنها العراق بنسبة 6.9%، أما بالنسبة للمستوردات، فقد إرتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 5.8% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 10.2%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 3.9% ومن ضمنها السعودية بنسبة 2.5% ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 6.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.6% ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 8.4% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 11.5%.
اما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للاردن 491.8 مليون دينار خلال شهر تموز من عام 2019 مقابل 442.6 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2018 بإرتفاع نسبتة 11.1%، ويعود السبب في ذلك الى إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة من 137.1 مليون ديناراً في شهر تموز 2018 إلى 155.8 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2019 بإرتفاع بلغ 13.6%، وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماويه لتصل إلى 27.5 مليون ديناراً في شهر تموز عام 2019 مقارنة مع 16.0 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2018 بإرتفاع بلغ 71.9%، وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفواكه من 17.4 مليون ديناراً في شهر تموز عام 2018 إلى 18.6 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2019 بنسبة 7.2%، وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة من 4.1 مليون ديناراً في شهر تموز عام 2018 إلى 14.1 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2019 بنسبة 246.0%. كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الفيول اويل ومصنوعات من الحديد، والتبغ ومصنوعاتة، والنحاس ومصنوعاتة، ومحضرات الغسيل، والبن والبهارات. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 53.5% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر تموز عام 2019 مقارنة بما نسبته 43.7% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2018. وتشير البيانات إلى إنخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الخضار بنسبة 32.1%، والبوتاس الخام بنسبة 15.1%، والفوسفات الخام بنسبة 21.7%، والاسمدة بنسبة 10.9%. كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزاؤها، والاغذيه المحضره للحيوانات في شهر تموز عام 2019.

The post 5.5 % ارتفاع الصادرات خلال 7 أشهر appeared first on صحيفة المقر.

لامست صادرات غرفة صناعة عمان حاجز 3 مليارات دينار خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات الصناعية.
وأظهرت معطيات احصائية صادرة عن الغرفة، أن الصادرات خلال هذه الفترة من العام الحالي، بلغت 989ر2 مليار دينار مقارنة مع نحو 726ر2 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت دول الهند والسعودية والولايات المتحدة والعراق مجتمعة على اكثر من نصف صادرات الغرفة لهذا العام بقيمة بلغت 578ر1 مليار دينار.
وتوزعت الصادرات على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة بلغت نحو 786 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 623 مليون دينار ثم العلاجية واللوازم الطبية 374 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات نحو 334 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 294 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 264 مليون دينار.
وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم الطبية بقيمة بلغت 148 مليون دينار، ثم البلاستيكية والمطاطية 117 مليون دينار، والانشائية نحو 40 مليون دينار، واخيرا قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 10ملايين

The post صادرات صناعة عمان تلامس حاجز 3 مليارات دينار خلال 8 اشهر appeared first on صحيفة المقر.

نمت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 5ر13 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي مدفوعة بتنامي حركة التصدير لاسواق غير تقليدية وزيادة نشاط قطاعات صناعية سجلت تراجعا في السنوات الاخيرة.
وحسب معطيات احصائية، بلغت صادرات الغرفة خلال الثلث الاول من العام الحالي 516ر1 مليار دينار مقابل 336ر1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب وقائع شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة صناعة عمان.
وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الثلاثاء، لم يسعف استمرار تحدي كلف الطاقة قطاعات واعدة من تنمية صادراتها وتنافسيتها في الأسواق الدولية، وتراجعت صادرات قطاعات الصناعات البلاستيكية والخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف بما نسبته 9 و 15 و10 بالمئة على التوالي خلال الثلث الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.
بالمقابل، أظهر قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نشاطاً ملحوظاً خلال الثلث الاول من العام الحالي لترتفع مساهمتها من إجمالي الصادرات بواقع 7 نقاط مئوية لتصبح ما يقارب 1ر23 بالمئة مقارنة مع 8ر15 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي جراء نمو صادراتها بما نسبته 67 بالمئة، أي ما يعادل نحو 142 مليون دينار.
واشار البيان الى انخفاض مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في إجمالي صادرات الغرفة بواقع نقطة مئوية واحدة، إلا أن صادراته ارتفعت بما نسبته 11 بالمئة أو ما يعادل نحو 41 مليون دينار، فيما نمت صادرات قطاعي الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بما نسبته 9 بالمئة أو ما يعادل 14 مليون دينار.
واشارت الغرفة في بيانها الى ان بعض الأسواق الدولية بدأت بالتحرك قليلاً استجابة لجميع الجهود الجماعية والفردية التي تمت خلال السنوات الماضية، لافته الى نمو الصادرات لأسواق دولية مستهدفة وغير نشطة مثل البحرين وسنغافورة وكرواتيا واليونان وبنغلاديش والفلبين وأثيوبيا إلا أن حالة عدم اليقين من استدامتها كأسواق تصديرية ما زالت تشكل عامل ضغط على المصانع الأردنية.
ولفتت الغرفة الى ان صادراتها لدول الإقليم شهدت نمواً طبيعياً باستثناء قطر والعراق وتونس والسودان التي تراجعت الصادرات إليها بما نسبته 18 و 4 و46 و65 بالمئة على التوالي.
واكدت الغرفة ضرورة الانتقال من حالة المعالجة الآنية للتحديات إلى معالجة عامة وعميقة لأسباب انخفاض قابلية القطاع الصناعي على النمو المستدام والشامل من خلال تعزيز تنافسيته ضمان سياسة صناعية وتصديرية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لا تخضع لتغير التوجهات الرسمية وتقوي قاعدته في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية.

The post صادرات صناعة عمان تنمو 13.5 % بالثلث الاول appeared first on صحيفة المقر.

قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية المناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات: إن المناطق الحرة تسهم بدعم الاقتصاد الوطني بحوالي نصف مليار دينار إيرادا مباشرا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور مدير شركة المناطق الحرة الأردنية مشهور الطراونة، ومديرة شركة المناطق التنموية الأردنية بالوكالة المهندسة أمل زنونة، ان صادرات المناطق الحرة الأردنية العامة والخاصة شكلت خلال العام الماضي نحو 57 بالمئة من صادرات المملكة بما يعادل حوالي 3 مليارات دينار.
وأوضح أن صادرات المناطق الحرة العامة التي تحتضن استثمارات تقارب 500 مليون دينار، بلغت نهاية العام 2018 حوالي 2 مليار و500 مليون دينار، منها 3ر1 مليار للسوق المحلي، و2ر1 مليار دينار صادرات خارجية، وبلغت صادرات المناطق الحرة الخاصة باستثماراتها البالغة حوالي 560 مليون دينار خلال ذات الفترة 560 مليوناً.
ولفت إلى أن المناطق الحرة العامة والخاصة توظف ما يزيد عن 27 ألفا.
واوضح الهميسات أن منطقة حرة جديدة في مطار الملكة علياء الدولي أنشئت على أرض مساحتها ألف دونم، وستفتتح في منتصف عام 2019 وتقديمها للمستثمرين كنموذج فريد بتصاميمه وخدمات جديدة كليّاً وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف ان الهدف من إنشاء المنطقة هو ان تكون ميناء محورياً ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعات الخفيفة والادوية والإلكترونيات والانشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، وأنشطة الخدمات التصديرية المتنوعة. وتوقع أن تستقطب هذه المنطقة حجم استثمارات يقدر بحوالي 380 مليون دينار، وفرص عمل تقدر بحوالي 3500 فرصة عمل مباشرة و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة. وأعلن الهميسات عن إطلاق السعر التحفيزي لتشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي واعتماد تخفيض الأجور بنسبة تتراوح من 33 إلى 40 بالمئة بمختلف القطاعات والأنشطة الاستثمارية اعتبارا من الشهر الحالي.
وأوضح أن مجموعة بدأت تقديم مجموعة من التسهيلات لتحفيز الاستثمار وتطوير الأراضي الواقعة بمنطقة البحر الميت التنموية في القطاع الفندقي والتجاري، من ضمنها العرض التحفيزي للاستثمار في منطقة البحر الميت المتضمن تخفيض الإيجار السنوي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة العام الحالي.
وبين أن العرض يشترط مدة واضحة للبدء بالتنفيذ، ومدة سريان عقد التطوير تصل إلى 30 عاماً من تاريخ توقيع الاتفاقية قابلة للتجديد.
وتابع كما ستقوم المجموعة قريبا بإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة البحر الميت كمشروع مطل سويمة ومشروع الشاطئ السياحي العام ومشروع المجمع الاستثماري في منطقة الفنادق.
وأكد الطراونة أن المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء تشتمل على ميزات استثمارية تنافس مثيلاتها بالمنطقة والإقليم.
وبين أن المركز اللوجستي في المنطقة الحرة سيوفر مجمعاً ذكياً للأعمال يحتوي على مكاتب للشركات التي تعمل داخل “حرة المطار”، ومكاتب الشركات الإقليمية والعالمية التي تعمل خارج حدود المملكة.
وقالت المهندسة زنونة: إن الفرص الاستثمارية التي تسعى المجموعة لتوفيرها بمطقة البحر الميت تهدف إلى توفير موقع للأكشاك والمحلات التجارية كسوق شعبي مطل على البحر لخدمة السياحة الداخلية والخارجية. –(بترا)

The post الهميسات: 57 % مساهمة المناطق الحرة بصادرات المملكة appeared first on صحيفة المقر.