حافظت الصناعة الأردنية على ديمومة انسياب منتجاتها للأسواق التصديرية، على الرغم من ان الأرقام الرسمية تشير إلى أن قيمة الصادرات الصناعية المحلية، تراجعت بنحو طفيف، بنسبة 1 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بقيمة صادرات الفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغت 3ر1702 مليون دينار، مقابل 3ر1714 عام 2019.
ويعزو صناعيون هذا الاستقرار، إلى تميز المملكة صناعياً خلال الجائحة، وقدرة بعض قطاعاتها الصناعية على التعامل بابتكارية ومرونة مع الظروف الصعبة التي فرضها الحظران الشامل والجزئي، رغم تراجع الطلب العالمي على السلع غير الأساسية، وتقييد حركة سلاسل التوريد بين بلدان العالم.
وركزت التوجيهات الملكية السامية والمبادرات على دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة القطاع الصناعي، إذ زار جلالة الملك عبد الله الثاني بعض المنشآت التي أثبتت نجاحها في العمل خلال الجائحة، لما قدمته من مرونة في تلبية احتياجات المملكة، ما أعطى القطاعات مسؤوليات كبيرة لرفع سوية الصناعة، بما يلبي الطموحات والتوجيهات الملكية.
ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب القادري قال لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، إن حجم خسائر القطاع الصناعي لا يمكن تقديره بدقة حالياً، إذ تسود حالة من “الضبابية” على مشهد الاقتصاد المحلي، واحتمالية عودة الحركة الاقتصادية كاملة أو لا ، وارتباط ذلك بمدى احتواء الفيروس والقدرة على السيطرة عليه، وصعوبة التنبؤ بالفترة التي سينتشر لقاح الفيروس فيها عالمياً.
وبين القادري أن القطاع الصناعي، لا يزال متأثراً من تداعيات الحظر الشامل الذي فرض في بداية الأزمة، إذ تراجعت مستويات التصدير التي تشكل الصناعة نحو 93 بالمئة منها، وتراجعت القدرات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما أجبرها على عدم الإيفاء بالتزاماتها، إضافة لتحديات الحصول على مواد أولية لازمة لاستمرارية الإنتاج، كارتفاع تكاليفها، أو انقطاع سلاسل التوريد الخارجية، ما أدى إلى تراجع المبيعات، نتيجة ضعف الطلب، خاصة على السلع غير الأساسية منها.
واضاف إن القطاع الصناعي باستمرار عمل القطاعات التي تنتج سلع أساسية خلال الأزمة، دعماً للمخزون الاستراتيجي وتلبية لاحتياجات المواطنين، كالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والصحية والمعقمات والمنظفات، وقطاع التعبئة والتغليف.
كما تأثر بالقطاعات غير الأساسية، التي توقفت عن العمل خلال الجائحة لأكثر من شهر، وبعضها يعاني من تداعيات ذلك حتى بعد عودته للعمل، بسبب ضعف الطلب المحلي والعالمي، كالصناعات الغذائية الثانوية، والبلاستيكيات والمطاط، والصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الانشائية، والجلدية والمحيكات، والصناعات الهندسية والكهربائية.
واشار القادري الى انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 20 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تراجع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 5ر21 بالمئة التي تشكل أهميتها النسبية حوالي 86 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي. ويعزو هذا التراجع الكبير بشكل رئيسي الى تبعات فترة الإغلاق التي شهدتها معظم القطاعات الصناعية خلال شهر نيسان، وما يؤكد على ذلك تراجع الرقم القياسي لكميات الإنتاج لشهر نيسان بنسبة 88 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
من جانبه، اكد الصناعي والمحلل الاقتصادي المهندس موسى الساكت، أن عدد القطاعات الصناعية في الأردن هو 10، تضرر منها 7 قطاعات، لعدد من التحديات، كصعوبة التدفق المالي، بسبب تأخر بعض أصحاب العمل في الحصول على قروض تمويلية، والإغلاقات الناجمة عن الحظر الشامل في بداية الجائحة، إضافة الى عدم حصول بعضها على قروض إطلاقاً، كما أن بعض الصناعات خسرت أسواقا خارجية وألغيت طلبياتها الخارجية، وخسارة سوقية بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
أما القطاعات التي تميزت خلال الجائحة، فهي الصناعات الغذائية، وبعض الصناعات الكيماوية والصناعات الدوائية، وزادت نسبة العمالة فيها على عكس باقي القطاعات، وحصلت على الفرص التي أوجدتها جائحة كورونا.
واوضح مؤسس مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي، أن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت بفعل انخفاض رواتبهم، وصعوبات التصدير، وارتفاع تكاليف الشحن، وتراكم الدين بسبب نقص السيولة، وكلها عوامل أبطأت من دورة رأس المال، ما خفّض الأرباح، وزاد الخسائر.
وأضاف إن جائحة كورونا زادت من معاناة القطاع الصناعي، إذ تراكمت الذمم المستحقة على المنشآت، وتأخرت الرواتب، وتوقفت خطوط الإنتاج، ما زاد من ارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيراً إلى أن إعادة القطاع للعمل كانت تدريجية محفوفة بالمخاوف الصحية والاقتصادية معاً.
ودعا الصمادي إلى وضع شروط أكثر صرامة للاستيراد، لإفساح المجال أمام الصناعة المحلية لتعرض نفسها بالسوق المحلية، خاصة أن معظم الدول اتجهت للصناعة المحلية الداخلية، بسبب صعوبات الاستيراد والتصدير، فأصبح البحث عن أسواق جديدة أمر في غاية الصعوبة في ظل جائحة كوروناوانخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 86ر7 بالمئة، ليصل الى 76ر110 مقابل 21ر120، لنفس الفترة من عام 2019.
وفي تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أشارت دائرة الاحصاءات العامة إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 3ر2523 مليون دينار، بانخفاض نسبته 3ر7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من هذا العام نحو 6ر2211 مليون دينار، بانخفاض نسبته 5ر3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبلغت قيمة المعاد تصديره 7ر311 مليون دينار، خلال النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 3ر27 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية للأردن، وهي الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها والواردات، خلال العام الماضي 63ر19 مليار دينار وفق دراسة أجرتها غرفة تجارة عمّان، وهو ما يقترب من حجم التجارة الخارجية في 2018 الذي سجل 7ر19 مليار دينار.
وتضمنت الدراسة، أكبر 20 دولة تستورد المملكة منها بضائع، كالسعودية، الصين، الولايات المتحدة، تركيا، الهند، ألمانيا، ومصر.
وأشارت إلى أن الاردن يصدر الى عدة دول منها: الولايات المتحدة، السعودية، الهند، العراق، الكويت، الإمارات، والصين.
يذكر ان القطاعات الصناعية الـ10 في الاردن تشمل الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية، والصناعات الجلدية والمحيكات، والصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، وصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات الإنشائية، والصناعات التعدينية.

(بترا)- عائشة عناني

The post الصناعة الأردنية تحافظ على ديمومة انسياب منتجاتها للأسواق التصديرية appeared first on صحيفة المقر.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على أسس معادلات التصنيع لمدخلات إنتاج المصانع خارج المناطق التنموية لسنة 2020.
وتهدف هذه الأسس التي جاءت في ضوء تنسيق دائرة الجمارك مع كل من “وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وهيئة الاستثمار، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات” إلى تنظيم عمليّة فرض الرقابة الجمركيّة على المصانع المتواجدة خارج المناطق التنمويّة والتي تقوم بإدخال البضائع “مدخلات الإنتاج” بصورة معفاة لغايات تصنيعها أو تجميعها.
كما تهدف إلى تطبيق القرارات والأنظمة التي تمنح إعفاء لبعض مدخلات الإنتاج بصورة أكثر فعالية، كقرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء مدخلات إنتاج البن والبهارات والمكسرات والإعفاءات الواردة في نظام أحكام وشروط إعفاء مصادر الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2015.

The post مجلس الوزراء يوافق على أسس معادلات التصنيع لمدخلات إنتاج المصانع appeared first on صحيفة المقر.

أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أن تعزيز التعاون مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين سيسهم في دعم القطاع الصناعي، خصوصا وأن الجيش العربي كان دائما مثالا للتميز في كل شيء وخصوصا في كوادره الهندسية والفنية والطبية.

جاء ذلك خلال لقاء في غرفة صناعة عمان بحضور مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد ثلجي ذيابات وعضو مجلس المؤسسة جمال فريز والمدير العام لغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.

واشار الجغبير إلى أنه يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة من أصحاب الخبرات والمعرفة العلمية من الفنيين والمهندسين المتقاعدين العسكريين بما يسهم في تطوير قدرات ومهارات العاملين في المؤسسات الصناعية، والمساهمة في حل المشكلات الفنية والتقنية التي تعانيها بعض المصانع نظراً لعدم وجود الخبرات الفنية المطلوبة او لارتفاع تكاليف الاستشارات، مما يساهم في الارتقاء بالصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها من جهة وتوفير فرص عمل للمتقاعدين من ناحية أخرى.

اللواء الركن المتقاعد ثلجي ذيابات اوضح ان هناك حوالي 40 الف متقاعد عسكري يمكن الاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة عمان والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين بهدف تعزيز آليات التعاون بينهما.

The post “صناعة عمان” تدعو للاستفادة من خبرات “المتقاعدين العسكريين” appeared first on صحيفة المقر.

دعت غرفة صناعة عمان الى اعفاء منتجات الصناعات الوطنية من ضريبة المبيعات كونها تغطي احتياجات السوق المحلية.
واكد الغرفة في بيان صحافي اليوم الخميس ضرورة أن تكون السلع التي تنوي الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات عليها اعتبارا من العام الحالي، هي منتجات وطنية خصوصا الغذائية منها.
وبينت ان قطاع الصناعات الغذائية يعمل فيه 2132 منشأة صناعية تشغل ما يقارب 41 الف عامل وعاملة باستثمارات تصل الى 628 مليون دينار، وبصادرات قيمتها 150 مليون دينار سنويا.
واوضحت ان تخفيض ضريبة المبيعات على اكثر من 150 سلعة غذائية، سيسهم بتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة مبيعاتها في السوق المحلية، خصوصا وأن انفاق الأسرة الأردنية على الغذاء يشكل نحو 38 بالمائة من دخلها.
وبينت الغرفة ان الصناعة الوطنية التي تعاني حاليا من ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وخصوصا الوقود والكهرباء، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين لن تستطيع منافسة البضائع المستوردة، والتي تتمتع بالعديد من وسائل الدعم في بلدانها، وتدخل الأردن معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن وهذه البلاد، فالبتالي فان تخفيض ضريبة المبيعات على جزء كبير منها سيعزز تنافسيتها في السوق المحلي.
ودعت الغرفة الى الاسراع باقرار برنامج الحوافز للصناعات التصديرية الذي سيعوض برنامج اعفاء ارباح الصادرات الذي تم الغاؤه نهاية العام الماضي، مشيرة الى ان القطاع الصناعي يسهم بما يقارب 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر.

The post صناعة عمان تدعو لاعفاء الصناعات الوطنية من ضريبة المبيعات appeared first on صحيفة المقر.

وحسب تقرير احصائي لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، بلغت صادرات المنطقة الاقدم صناعيا بالمملكة خلال العام الماضي 329 مليون دينار مقارنة مع 331 مليون دينار خلال عام 2016.

وذهبت غالبية صادرات المنطقة خلال العام الماضي الى الدول العربية بقيمة 277 مليون دينار تلاها الافريقية نحو 23 مليون دينار ثم الاسيوية 18 مليون دينار فالدول الاوروبية والامريكية 11 مليون دينار كلا على حده.

وقال رئيس الجمعية الدكتور اياد ابو حلتم ان صادرات المنطقة خلال العام الماضي بقيت عند مستوياتها التي سجلت عام 2016 رغم ان افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق جاء اواخر السنة الماضية بالاضافة لاستمرار اغلاق الحدود البرية مع سوريا.

واشار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ان معظم القطاعات الصناعية حافظت على استقرار صادراتها خلال العام الماضي وليس هناك انخفاض ملموس وجوهري ما يؤكد قدرة الصناعة الوطنية على التكييف والمنافسة بالاسواق الخارجية نظرا لسمعتها وجودتها العالية.

وبين ان القطاع الصناعي يطمح بمراجعة وتوسيع قائمة السلع الاردنية المعفاة من قبل الحكومة العراقية من الرسوم الجمركية التي فرضتها على مستورداتها خلال العام الماضي، مشيرا الى وجود الكثير من المنتجات الاردنية تصدر للسوق العراقية لم يتم ادراجها بالقائمة.

واكد ضرورة العمل مع الجزائر لاستثناء المملكة من قرار وقف الاستيراد من الخارج لنحو 900 سلعة معظمها يصدرها الاردن، لافتا الى ضرورة طرح هذه القضية خلال اجتماعات اللجنة العليا الاردنية الجزائرية المشتركة التي ستعقد اجتماعها بالعاصمة الجزائرية خلال الاسبوع المقبل.

وبين ابوحلتم ان مصر ما زالت تضع الكثير من المعيقات الادارية غير الجمركية ما يؤدي الى تأخير واعاقة انسياب البضائع الاردنية الى اسواقها حيث تحتاج لبعض الوقت بالمنافذ الجمركية لاتمام المعاملات خصوصا المتعلقة للهيئة العامة للرقابة على الواردات ومنها بعض الرخص غير الضرورية.

وبالمقابل، اكد رئيس الجمعية ان البضائع والمنتجات المصرية “تغرق” السوق المحلية ولا يوجد اية شروط مسبقة مفروضة عليها لدخول المملكة، مطالبا المعاملة بالمثل واشتراط التسجيل المسبق للبضائع المصرية قبل دخولها لاسواق المملكة.

واقترح ابوحلتم عمل برنامج لتطوير الصادرات من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية يهدف الى تأهيل الشركات الصناعية الصغرى وتحويلها لشركات مصدرة، وكذلك انشاء صندوق لدعمها بتكاليف النقل خصوصا لبعض الاسواق الناشئة في وسط آسيا وشرق افريقيا.

وتوزعت صادرات المنطقة خلال العام الماضي على قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة 82 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 63 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية نحو 47 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية نحو 43 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 42 مليون دينار والانشائية نحو 21 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نحو 18 مليون دينار والخشبية والاثاث 10ملايين دينار والجلدية والمحيكات 3 ملايين دينار.

وتضم شرق عمان الصناعية مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان وشيد أول مصنع على أرضها عام 1961، وفيها حوالي ألف منشأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة وفرت نحو 30 ألف فرصة تشغل غالبيتها العمالة المحلية.

وتشهد المنطقة حراكا صناعيا كبيرا يزود السوق المحلية بمنتجات ذات مواصفات وجودة عالية وسعر منافس، ويذهب جزء آخر من إنتاجها الصناعي إلى دول مجاورة، بينما يطمح الصناعيون إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم وبخاصة بالدول الافريقية.

The post 329 مليون دينار صادرات شرق عمان العام الماضي appeared first on صحيفة المقر.

وقال ان الحكومة قررت تقديم 10 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لدعم السلع خلال العام المقبل شريطة ان تكون اردنية الصنع، وان يكون هناك مسرب احمر للحليب والاجبان المستوردة وتخفيض فترة صلاحية الحليب من ستة اشهر الى ثلاثة.

واضاف الوزير خلال رعايته حفل اشهار جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية ان الحكومة قررت اعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية للقهوة والبهارات والمكسرات بمناطق المملكة كافة بهدف المساواة مع المناطق التنموية منذ بداية العام المقبل، بالاضافة لتجديد الافضلية السعرية للصناعة الوطنية بالعطاءات وبنسبة 2ر17 بالمئة.

ولفت الى ان وزارة الصناعة والتجارة عممت على غرف الصناعة قائمة اولية للسلع التي وافق العراق على اعفائها من الرسوم الجمركية لدخول اسواقه والبالغة 371 سلعة، مؤكدا وجود جهود تبذل كذلك للحصول على قائمة جديدة لزيادة الصادرات للسوق العراقية.

واكد القضاة ان الحكومة تنتظر طلبا من غرف الصناعة لفرض حماية لصالح صناعة الالبان والاجبان الاردنية للمساهمة بدعم الصناعة الوطنية ضمن الاشتراطات الدولية.

واشار الى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم بالصناعة الاردنية حتى نهاية العام المقبل 2018، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

وبين القضاة ان مجلس الوزراء عمم على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل.

واشار الى ان الصناعة الوطنية تملك فرصا كبيرة باسواق غير تقليدية لكنها تحتاج الى متابعة وجهد كبيرين واستثمار لتطوير المنتجات الاردنية لزيادة تنافسيتها وضمان دخولها لاسواق جديدة.

وعبر القضاة عن امله بان يكون العام المقبل افضل اقتصاديا على الاردن ما يتطلب جهدا مشتركا وتكاتف من القطاعين العام والخاص، مشددا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق دون مساهمة القطاع الصناعي.

واكد ان عام 2017 كان صعبا على كل القطاعات الاقتصادية لكن الاردن بسواعد الصناعيين والتجار سيبقى اللاعب الاهم بالمنطقة ولا يمكن تجاوزه اقتصاديا وسياسيا، مبينا “ان نهضة وتنمية المملكة لا تقوم الا باقتصاد قوي مبني على صناعة وتجارة ومؤسسات قوية”.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بدوره إن الغرفة سخرت كل امكاناتها لخدمة الجمعيات الصناعية ودعمها سواء القطاعية منها أو المناطقية كونها اذرع لها وحلقة وصل مع الصناعيين وايمانا منها بأن علاقتها معها تكاملية لا تنافسية.

واكد حرص مجلس ادارة غرفة صناعة عمان على وضع استراتيجية وخطط طموحة تهدف الى تطوير الصناعات الأردنية في المجالات الفنية والعلمية والادارية اضافة الى الترويج المحلي وزيادة قدراته التصديرية في الأسواق الاقليمية والدولية .

وعرض الحمصي لأهم برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها بينها برنامج لدعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة وبرنامج آخر لتقديم دعم مالي للمصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية التي تساعد وتؤهل المصانع للتصدير الى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب الحمصي انضمت الغرفة خلال العام 2015 الى ائتلاف مع الجمعية العلمية الملكية لمشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة الممول من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اضافة الى اعداد دليل استرشادي لأسس ممارسات التصنيع الجيد لمواد التجميل الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمساعدة مصانع مستحضرات التجميل للحصول على شهادات ممارسات التصنيع الجيدة لمواد التجميل GMP.

وبين ان الغرفة تقوم ايضا باستقدام خبراء متطوعين لتقديم خدمات استشارية متخصصة للمصانع في مختلف المجالات الفنية والإدارية والعلمية حسب احتياجاتها، وذلك ضمن إطار برنامج الخبراء اليابانيين المتطوعين وبرنامج الخبراء المتقاعدين الألمان وبرنامج الخبراء الهولنديين.

وفيما يتعلق بالترويج للصناعات الوطنية، قال الحمصي ان الغرفة نظمت برنامجا لدعم المصانع للمشاركة بأجنحة في المعارض الدولية المتخصصة اضافة الى اطلاق حملة “صنع في الأردن” بهدف الترويج للصناعة الوطنية والتعريف بمساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

The post القضاة: قرارات حكومية لدعم الصناعة الوطنية appeared first on صحيفة المقر.

وعلى المستوى الشهري ايضاً يشير التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول ليصل الى 114.02 مقابل 112.79 لشهر آب من نفس العام ليرتفع بنسبة 1.1%، وقد جاء ذلك محصلة لأرتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.9% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، بأرتفاع مقداره 0.79 نقطه مئويه، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.5%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2%، بأرتفاع مقداره 0.28 نقطه مئويه ، والرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 0.3% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8% بأرتفاع مقداره 0.02 نقطه مئويه.

وبمقارنة الارقام القياسيه للعشرة أشهر الأولى من عام 2017 يتبين ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين للعشرة أشهر الأولى من عام 2017 ليصل الى 112.22 مقابل 108.58 لنفس الفترة من عام 2016 ليرتفع الرقم القياسي بنسبة 3.4%، وقد جاء ذلك محصلة لأرتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.6%، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0% حيث ساهم هذا القطاع بأرتفاع الرقم القياسي بمقدار 4.52 نقطه مئويه، وانخفاض الرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 14.3%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2% بأنخفاض مقداره 1.03 نقطه مئويه، والرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 2.8%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8% بأنخفاض مقدارة 0.14 نقطه مئويه.

  ويوضح الشكل البياني التالي اتجاه الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لأشهر عامي 2016 و2017.

جدول1: معدل التغير الشهري والتراكمي لأسعار المنتجين الصناعيين حسب الأشهر للأعوام 2016 و2017  

The post 5.2% ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين appeared first on صحيفة المقر.