أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بياناً صحفيّاً اليوم الثلاثاء يوضح حول ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة بخصوص التعرفة الكهربائية التي تم الإعلان عن تفاصيلها سابقاً في منتصف شهر آب من العام الماضي، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من نيسان ٢٠٢٢.

وأكدّت الهيئة في بيانها بأن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجرين أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

وتابعت الهيئة في بيانها بأنه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد باسمه إذا رغب بذلك، مضيفة بأنه تمّ توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجاناً لنهاية شهر حزيران 2022.

وأضافت بأن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من ٥٠ ديناراً (استهلاكه أقل من ٦٠٠ ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً.

وأمّا من يزيد استهلاكه عن ذلك من مستحقي الدعم، سيستمر في الاستفادة من الدعم على الشرائح الأولى المدعومة.

وجددت الهيئة التذكير بأن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلَن عنها منذ صيف العام الماضي جاءت بهدف توجيه الدعم الحكومي للمشتركين المنزليين من الأردنيين إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل: القطاعات التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والمستشفيات. كما ألغت تعرفة الحمل الأقصى لكل القطاعات المطبقة عليها، الأمر الذي سيساهم في تخفيض الكلف التشغيلية لديها وبالتالي زيادة تنافسيتها وخلق مزيد من فرص العمل.

وحول الفئات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، بيّنت الهيئة ان كل عائلة أردنية تستحق الاستفادة من الدعم (عداد واحد مدعوم من اختيارها) بما في ذلك المواطنة الأردنية التي تحمل دفتر عائلة باسمها، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.

موضحة بأن هناك نوعان من الدعم على تعرفة القطاع المنزلي؛ الأول دعم ثابت يخصَم مباشرة على الفاتورة بقيمة (2 دينار إلى 2.5 دينار) بحسب كمية الاستهلاك، أمّا الدعم الثاني فيحدد بحسب شرائح الاستهلاك التي تم تقليصها من 7 إلى 3 شرائح وفق ما تم إعلانه سابقاً على الرابط التالي:
https://emrc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=368

وفيما يتعلق بآلية التسجيل لمستحقي الدعم في القطاع المنزلي، قالت الهيئة بأنها ستعلنها في الأيام القليلة القادمة.

The post الطاقة والمعادن توضح حول التعرفة الكهربائية appeared first on صحيفة المقر.

اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون اليوم الاحد، ان الهيئة لن تتهاون مع أي جهة تخالف التشريعات المعمول بها وستواصل جولاتها التفتيشية على محطات المحروقات للتأكد من التزامها بتقديم الخدمة للمواطنين محذرا المحطات التي تعزف عن تقديم هذه الخدمة.
وقال ان كوادر الضابطة العدلية في الهيئة تجول منذ يوم الجمعة على محطات المحروقات المنتشرة في مختلف انحاء المملكة للتأكد من التزامها بتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية مؤكدا ان الهيئة ستواصل دورها الرقابي للتحقق من التزام المحطات بتقديم الخدمة للمواطنين وفقا للرخص الممنوحة لها.
ودعا اللبون المواطنين للتعاون مع الهيئة والابلاغ عن أية شكاوى حول توافر المشتقات النفطية لدى محطات الوقود من خلال التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة على هاتف 5805025 /06.

The post الطاقة والمعادن: لن نتهاون مع محطات المحروقات التي تعزف عن تقديم الخدمة للمواطنين appeared first on صحيفة المقر.

حصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على شهادة الايزو 10002 لنظام إدارة شكاوى المتعاملين لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية في الاردن تحصل على هذه الشهادة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان الهيئة حصلت على شهادة الايزو ١٠٠٠٢
من خلال شركةSGS  السويسرية  التي تعتبر من أهم الشركات المتخصصة في منح مثل هذه الشهادات الدولية، وذلك بعد الانتهاء من اجراء تدقيق شامل للإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في إدارة شكاوى متلقي الخدمة، ومطابقتها مع المعايير الدولية التي وضعتها هيئة الآيزو الدولية.

وأكد اللبون أن إدارة شكاوى متلقي الخدمة تعد من أهم المحاور التي تركز عليها الهيئة من أجل الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة من خلال اعتماد أفضل المعايير العالمية التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الرضى عن تقديم الخدمة وتمكين الهيئة من التعامل مع الشكاوى بفاعلية ومهنية عالية ومعالجتها بالسرعة الممكنة من خلال ترسيخ ثقافة الشفافية في التعامل مع هذه الشكاوى.

وأشار الدكتور اللبون الى أن الحصول على شهادة الآيزو 10002 يعكس جهود الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع شكاوي العملاء ومتلقي الخدمة، بفضل جهود كوادر الهيئة التي ساهمت في الحصول على هذه الشهادة التي تعمل وفق آليات تقوم على الاستفادة من آراء ومقترحات العملاء والتعامل معها بطريقة فعالة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وتعتمد الهيئة مبدأ تبسيط الاجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين ومتلقي الخدمة من خلال النافذة الواحدة وتفويض موظفي مكتب خدمة الجمهور لدى الهيئة صلاحيات انجاز بعض المعاملات واعتمادها بشكل كلي واستقبال المعاملات وطلبات الترخيص والشكاوى والقضايا والاستفسارات الخاصة بالقطاع والرد عليها من خلال المختصين في الهيئة.
كما تعتمد الهيئة آليات تسهل التواصل أهمها اعتماد الدفع الإلكتروني وتوفير بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم الأولوية واستقبال الشكاوى من خلال مكتب خدمة الجمهور ومركز المراقبة والطواريء في الهيئة العامل على مدار الساعة وعبر الاتصال الهاتفي او الفاكس أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

وكانت الهيئة قد حصلت سابقا على شهادة الأيزو ISO9001:2015 لنظام إدارة الجودة والذي يعد المعيار الدولي في تلبية طلبات العملاء ومراقبة مستوى الجودة المقدم من الهيئة لعملائها.

The post الطاقة والمعادن تحصل على ايزو ادارة الشكاوى وزيادة رضى متلقي الخدمة appeared first on صحيفة المقر.

نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاثنين، ان تكون قد منحت أي تصريح أو رخصة جديدة لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال.

وأكدّت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في قانون المشتقات البترولية أو إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما اكدت الهيئة أنه لا صحة لما يتم تداوله بمنح تراخيص لأي جهة كانت لإنشاء مراكز تعبئة جديدة لاسطوانات غاز بلاستيكية أو غير بلاستيكية في أي مكان داخل المملكة.
وقالت، أن أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة، وأن إدخال وتداول أسطوانات جديدة بتكنولوجيات مختلفة يتطلب وضع مواصفات قياسية لها صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ووضع معايير وشروط تنظيمية تضمن تقديم خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبكلفة مناسبة وبعد التحقق من عدم تأثير ذلك على المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات ووكالات توزيع الغاز.

وبيّنت الهيئة أنها تلقت طلبات لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال وبيعه بالجملة إلى المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال على اعتبار أن هذا النشاط مفتوح للاستثمار وهو ليس حكراً على أي جهة، وإن الموافقة على مثل هذه الطلبات تحتاج الى استيفاء مقدميها لمتطلبات وشروط أحكام التشريعات النافذة وموافقة الجهات المعنية، وأن هذه الموافقات تحتاج إلى إجراء دراسات متخصصة لكافة الجوانب المتعلقة بها بما في ذلك دراسة تأثيرات مثل هذا النشاط على كافة المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال ووكالات توزيع الغاز وبما يخدم تطوير عمل القطاع والمصلحة العامة.
وأكدت الهيئة ،أن أي ترخيص حالي أو جديد لمراكز التعبئة لن يشمل ممارسة نشاط تخزين وتوزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال المناط بأصحاب مستودعات ووكالات الغاز.

The post “الطاقة والمعادن” تنفي منح رخص جديدة لتعبئة اسطوانات الغاز appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاربعاء، عن ضبط شحنة (أنابيب) ملوثة اشعاعيا بمادة (الراديوم 226) بنسب تفوق الحد المسموح، زنتها 26430 كيلو غرام في احد المراكز الحدودية، وتم إعادتها إلى بلد المنشأ.
وقال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحيارى في تصريح صحفي، أن الشحنة المضبوطة من قبل كوارد الهيئة في احد المراكز الحدودية هي عبارة عن انابيب حديد مختلفة المقاسات، اظهر الفحص الإشعاعي الدقيق بان بعض محتويات الشحنة ملوثة بمادة إشعاعية غير مسموح بها (راديوم 226) ، وتقرر عدم السماح بإدخال الحمولة إلى أراضي المملكة واعادتها إلى المصدر حسب الإجراءات المتبعة.
وشدد المهندس الحياري على ان الهيئة تمارس دورها الرقابي على المنافذ الحدودية من خلال كوادرها العاملة على 66 بوابة كشف اشعاعي تغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في المملكة، لضمان صحة الانسان وسلامة البيئة مؤكدا ان الهيئة لن تتهاون في هذا الدور.
وعرض المهندس الحياري الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في المنافذ الحدودية وقال ان الهيئة تعتمد الية عمل محددة في الفحص الإشعاعي ويستخدم فيها أجهزة خاصة للمراقبة الإشعاعية الحدودية مثبتة على مداخل ومخارج المراكز الحدودية، بالإضافة إلى أجهزة إضافية محمولة تستخدم لغايات الكشف والتحقق والتعرف على طبيعة المواد المشعة ونسب الإشعاع المنبثقة منها.
وقال ان الهيئة تتابع عمل المراكز الحدودية من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، الذي يعمل على مدار الساعة والمتصل بالمراكز الحدودية لتقديم الدعم الفني وتسجيل ومتابعة الإنذارات المنبثقة من المركبات الداخلة والخارجة عبرها.
وبين المهندس الحياري ان الهيئة ومن خلال الأجهزة والبوابات الإلكترونية الخاصة بالرقابة الإشعاعية المنتشرة في مختلف معابر المملكة تعمل على ردع وكشف ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو أية مواد إشعاعية أخرى يكون الغرض منها الحيازة أو النقل أو الاستخدام أو التخلص منها بالطرق غير المشروعة أو استخدامها.
وأضاف أن عملية المراقبة على هذه المواد تتم في جميع المعابر الحدودية سواء كانت بقصد الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت أو إعادة التصدير عبر الأراضي الأردنية وبغض النظر عن بلد المنشأ.
وكانت كوادر الهيئة العاملة في المنافذ الحدودية قد ضبطت مطلع شهر آب الماضي شحنة مماثلة محملة بانابيب ملوثة اشعاعيا زنتها 23500 كيلوغرام واعادتها الى بلد المنشأ.

The post ضبط شحنة ملوثة بالراديوم 226 المشع وتعيدها إلى بلد المنشأ appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء، عن ضبط شحنة مواسير (أنابيب) ملوثة اشعاعيا ب(الراديوم 226) بنسب تفوق الحد المسموح،زنتها 500ر23 الف كيلو غرام في احد المراكز الحدودية، وتم إعادتها إلى بلد المنشأ.
وقال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحيارى في تصريح صحفي، أن الشحنة المضبوطة من قبل كوارد الهيئة في احد المراكز الحدودية هي عبارة عن مواسير حديد مختلفة المقاسات (أنابيب) زنتها 500ر23 الف كغم، اظهر الفحص الإشعاعي الدقيق انها ملوثة بمادة إشعاعية غير مسموح بها (راديوم 226) وتقرر عدم السماح بإدخال الحمولة إلى أراضي المملكة واعادتها إلى المصدر حسب الإجراءات المتبعة.
ووفقاً للمهندس الحياري تعتمد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الية عمل محددة في الفحص الإشعاعي ويستخدم فيها أجهزة خاصة للمراقبة الإشعاعية الحدودية مثبتة على مداخل ومخارج المراكز الحدودية، بالإضافة إلى أجهزة إضافية محمولة تستخدم لغايات الكشف والتحقق والتعرف على طبيعة المواد المشعة ونسب الإشعاع المنبثقة منها.
وقال ان الهيئة تتابع عمل المراكز الحدودية من خلال غرفة عمليات مركزية في مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، الذي يعمل على مدار الساعة والمتصل بالمراكز الحدودية لتقديم الدعم الفني وتسجيل ومتابعة الإنذارات المنبثقة من المركبات ومتابعة الأعطال الفنية.
وأكد المهندس الحياري أن الهيئة ومن خلال الدور الرقابي المناط بها بموجب القانون تواصل مهمة المراقبة الاشعاعية لضمان سلامة المنتجات التي تدخل المملكة أو التي تخرج منها أو تعبر أراضيها.
وبين المهندس الحياري ان الهيئة ومن خلال الأجهزة والبوابات الإلكترونية الخاصة بالرقابة الإشعاعية المنتشرة في مختلف معابر المملكة تعمل على ردع وكشف ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو أية مواد إشعاعية أخرى يكون الغرض منها الحيازة أو النقل أو الاستخدام أو التخلص منها بالطرق غير المشروعة أو استخدامها لأغراض تهدد أمن وأمان المملكة.
وأضاف أن عملية المراقبة على هذه المواد تتم في جميع المعابر الحدودية سواء كانت بقصد الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت أو إعادة التصدير عبر الأراضي الأردنية وبغض النظر عن بلد المنشأ.
وتمتلك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 66 بوابة كشف اشعاعي تغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في المملكة منها (2) بوابة لغايات التدريب

The post الطاقة والمعادن تضبط شحنة ملوثة بالراديوم وتعيدها إلى بلد المنشأ appeared first on صحيفة المقر.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة احالت الى الحكام الإداريين خلال عطلة العيد 8 مقالع تعمل دون ترخيص، تم ضبطها خلال حملة نفذتها الهيئة على المناجم والمقالع في المملكة، من الثلاثاء الماضي وحتى امس الجمعة.

وأضاف المهندس الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت ان الهيئة بدأت يوم الثلاثاء الماضي حملة مكثفة للرقابة على مقالع الحجر والكسارات ومناطق تعدين حقوق التعدين طالت 153 منجما ومقلعا عاملا في محافظات البلقاء والمفرق والزرقاء ومعان وعجلون والطفيلة، تم خلالها ضبط 8 مقالع مخالفة تعمل دون ترخيص أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، وتم إيقافها عن العمل، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتحويل القأئمين عليها الى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية.

واكد المهندس الحياري أهمية الحملة خلال العطلة لضبط الذين يستغلون العطل للتعدي على المصادر الطبيعية والمواد الحجرية، من خلال الحملات المكثفه التي تنفذها الهيئة للرقابة والتفتيش على جميع المقالع والمناجم العاملة في المملكة، والتأكد من التزامها بالعمل بحسب التشريعات النافذة ووفقاً للرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة والالتزام بالشروط الواردة فيها.

وقال أن حملات الرقابة والتفتيش التي نفذتها الهيئة خلال فترة العيد تأتي انطلاقا من دورها الرقابي على قطاع الطاقة والمعادن، والتأكد من جاهزية القطاع في التعامل مع أي مستجدات.

وشدد المهندس الحياري على ان الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة وبشكل يومي خلال وبعد أوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية على جميع المقالع والكسارات ومناطق التعدين، وضبط التي تعمل بدون ترخيص، لايقافها عن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للتشريعات النافذة حتى تصويب جميع المخالفات في مختلف مناطق المملكة، لافتا الى ان عملية التصويب هدفها معالجة التبعات البيئية والتصدي للاعتداء على الحقوق وهدر المال العام.

ووفقاً لقانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة، ويعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح أو الرخصة.

وحذر الحياري من العقوبات التي تفرض على المخالفين، وقال، انها تنص على معاقبة كل من يقوم بأعمال التحري أو التنقيب أو التعدين عن الخامات المعدنية دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما ينص القانون على أنه إذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المالية لإعادة التأهيل وفي حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها 20 بالمئة من الكلفة بدل نفقات إدارة وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.

كما يعاقب القانون كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها.

وبأنه يتوجب على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.

The post الحياري : إحالة 8 مقالع مخالفة إلى الحكام الإداريين appeared first on صحيفة المقر.

أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء ترخيصا للمرحلتين الثالثة والرابعة في محطة توليد كهرباء السمرا التي تمتلك 7 وحدات غازية و4 وحدات بخارية، باستطاعة 1240 ميغاواط ، وتولد 40 % من الكهرباء المستهلكة في المملكة منها 641 ميغاواط من المرحلتين الجديدتين.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة /ألرئيس التنفيذي المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي عقب توقيع تعديل الرخصة الممنوحة للشركة لتشمل ترخيص المرحلتين الثالثة والرابعة، انها تخول شركة السمرا استغلال المرحلتين وفقاً للقانون لتوليد 641 ميغاواط كهرباء بواسطة الدورة المركبة .
واضاف ان الرخصة تلزم شركة السمرا بضمان التوافرية التوليدية المتفق عليها وتطبيق القوانين والتشريعات المحلية بما في ذلك قانوني الكهرباء والبيئة والانظمة الصادرة بموجبهما وبالاحكام التنظيمية الصادرة عن الهيئة وبجميع الكودات والمعايير المتعلقة باداء الشركة لنشاط التوليد والسلامة والامن واعتمادية النظام الكهربائي والتي تصدرها الهيئة.
كما تلزم الرخصة الشركة بالتعليمات المرتبطة بصحة الموظفين وسلامة الاخرين وضمان حماية الأشخاص والممتلكات من اي اعمال مرتبطة بتوليد الكهرباء بموجب الرخصة.
وبموجب الترخيص يلتزم المرخص له وفق الحياري بأن يقدم إلى وزارة البيئة وللهيئة تقريرا بيئيا سنويا يثبت من خلاله التزامه بمعايير حماية البيئة المطبقة عليه بموجب قانون البيئة و شروط السلامة العامة والتشريعات ذات العلاقة.
ووفق المهندس الحياري تلزم الرخصة الشركة بارسال تقارير سنوية وتقارير ربعية للهيئة تشمل كميات الطاقة المولدة والمصدرة والاستهلاك الداخلي والوقود المستهلك والتوافرية والاحمال والاستطاعة وتقارير مالية بالحسابات والميزانية.
وقال أن إصدار هذا التعديل على الرخصة الممنوحة للشركة يأتي بما يتفق وأحكام قانون الكهرباء العام وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتحقيقا لمتطلبات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة مؤكدا أهمية هذه الشركة في تعزيز النظام الكهربائي باستطاعات توليدية لتلبية جزء من الاحمال الكهربائية.
وأشار الحياري الى دور الهيئة في تشجيع الاستثمار في القطاع مع ضمان التقيد بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة وتنظيم القطاع على اساس من العدالة والموازنة ما بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين.
من جانبه قال مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء الدكتور سفيان البطاينة ان السمرا المملوكة للحكومة تعد ذراعا حكوميا مهما في قطاع توليد الكهرباء وترفد النظام الكهربائي باستطاعة توليدية تبلغ حوالي 1240  ميغاواط تشكل نحو40 بالمئة من الطاقة المولدة في المملكة، لافتا الى ان الشركة تعد مرجعية حكومية لتحديد الأسعار والكلف الحقيقية للمشاريع.
واكد البطاينة أهمية دور شركة السمرا التي تاسست عام 2004 في الحفاظ على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة وتطوير الأداء وأهمية المرحلتين الثالثة باستطاعة 429 ميغاو واط والرابعة باستطاعة 212 ميغا واط بصفتهما “اكفأ” مراحل توليد الكهرباء في المملكة واثرهما الاقتصادي على النظام الكهربائي من حيث استهلاك الوقود.

The post ترخيص المرحلتين الثالثة والرابعة في السمرا لتوليد 641 ميغاواط كهرباء   appeared first on صحيفة المقر.

نفذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حملة شاملة على مواقع مستودعات توزيع اسطوانات الغاز بواسطة نظام (جي بي اس) شملت 138 مستودعا تم خلالها تحرير مخالفات وامهال أصحابها لحين تصويب أوضاعهم.
واكد رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت أهمية الحملة لاعداد خارطة بجميع مواقع مستودعات الغاز العاملة في كافة انحاء المملكة وسعاتها وذلك لتسهيل عملية الوصول الى هذه المستودعات من قبل أصحاب وكالات توزيع أسطوانات الغاز ورفع سوية الرقابة عليها.
وعن فعاليات الحملة قال الحياري ان الهيئة حصرت خلال الحملة التي نفذتها كوادرها خلال الفترة من 9 إلى 18 تموز الحالي عددا من المخالفات التي تشكل تهديدا للسلامة العامة وتخالف شروط ترخيص مستودعات تخزين اسطوانات الغاز ووكالات توزيع اسطوانات الغاز العاملة في المملكة وعددها 138 مستودعا وقد حررت مخالفات بذلك وامهلت أصحابها الفترات الزمنية المناسبة لتصويب أوضاعها.
وأشار الى ان كوادر الهيئة توزعت خلال الحملة على أقاليم المملكة / الوسط ويشمل محافظات ( العاصمة ، الزرقاء ، البلقاء ، مادبا ) وفيه 66 مستودعا والشمال ويشمل محافظات ( اربد، المفرق ، جرش ، عجلون ) وفيه 55 مستودعا واقليم الجنوب ويشمل محافظات ( الكرك، الطفيلة ، معان ، العقبة) وفيه 17 مستودعا.
واكد المهندس الحياري اهمية الحملية في تحديد مواقع هذه المستودعات ووكالات توزيع أسطوانات الغاز ومطابقتها لشروط الموقع وللتحقق من التزام اصحاب مستودعات ووكالات الغاز بمتطلبات وشروط الرخص الممنوحة لهم والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة.
وقال ان كوادر الهيئة المشاركة في الحملة شددت على اصحاب المستودعات والوكالات ضرورة الاحتفاظ بصورة عن رخصة المستودع الصادرة عن الهيئة في مكان بارز داخل المستودع، والاحتفاظ بنسخة عن اتفاقية التخزين والامداد الموقعة مع الوكالات المتعاقدة مع المستودع في مكان بارز في المستودع، والاحتفاظ بقائمة اسماء اصحاب وكالات الغاز الموقعة مع المستودعات اتفاقية التخزين والامداد وارقام سيارات التوزيع وانواعها التابعة لهذه الوكالات في مكان بارز في المستودع وعدم بيع أسطوانات الغاز المنزلي في محال البقالة والسوبرماركت وفي الاكشاك التجارية على الشوارع الرئيسية لغايات توزيعها على المواطن لأنها مخالفة يعاقب عليها القانون لخطورتها على السلامة العامة.
كما اكدت كوادر الهيئة المشاركة في الحملة وفقا للمهندس الحياري ضرورة عدم تحميل اي سيارة توزع مادة الغاز الا بعد التحقق من انها استوفت شروط الدفاع المدني ولديها ما يثبت ذلك.
وقال المهندس الحياري ان تنسيقا سيتم مع نقابة المحروقات والمرخص لهم والجهات المعنية لرفع سوية العمل بتوزيع أسطوانات الغاز وتطوير التعليمات الناظمة لعملها ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع لضمان الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطن بشكل امن ومستدام وبأسهل الطرق.

The post الطاقة والمعادن تعد خارطة بمواقع مستودعات أسطوانات الغاز appeared first on صحيفة المقر.

اعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ضبط 8836 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ نصيب الهيئة منها 4861 حالة والباقي نفذته شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك.
وقال المهندس الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي 133821 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي نجم عنها الضبوطات البالغ عددها 4861 حالة.
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء قال الحياري ان مجموع الحالات المسجلة لدى القضاء بلغ 1817 قضية تم البت في 1031 قضية منها.
وعن تفاصيل حالات الضبط التي نفذتها الهيئة قال الحياري انها توزعت بواقع 3143 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و 1234 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 484 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء أوضح الحياري أنها بلغت 2782  حالة، منها 1900 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و 161 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 721 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1193 حالة.
واهاب الحياري بالمواطنين عدم العبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب الاضرار الصحية والمادية لظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تعرض صاحبها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والشركات التي تقدم الخدمة.
واكد ان الهيئة مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
وقال الحياري أن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع مشيدا بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وينص قانون الكهرباء على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

The post  الحياري: ضبط 8836 حالة سرقة كهرباء في 6 اشهر appeared first on صحيفة المقر.