أولى خطوات الإصلاح في قطاع الطاقة تنطلق من توفير الأدوات والآليات اللازمة لدعم ترشيد الطاقة على مستوى القطاعات الإنتاجيّة وحتى على مستوى الافراد.
خفض فاتورة الطاقة على المملكة لن يقتصر على شريحة معينة او على فئة مستهدفة، بل يجب ان يكون تكامليّاً وفق منهجية واضحة تعزز تكاتف الجهود في تنفيذ الخطط والبرامج المؤدية لخفض الاستهلاك، وهذا لن يتم دون توفير الحوافز والامكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.
القطاعات الإنتاجيّة بحاجة لرفع تنافسيتها من خلال تقليل الكلف عليها، خاصة كلفة الطاقة، والتي تستنزف من قدرتها على المنافسة الإنتاجية في المنطقة.
أهم الخطوات التي تم اتخاذها، هي توجيه الدعم لمستحقيه من خلال منصة دعم التعرفة الكهربائيّة، حيث كثفت وزارة الطاقة وشركات التوزيع من جهودها لتوعية المشتركين لأهمية التسجيل في الدعم، الامر الذي يؤكد جدية الحكومة في إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائيّة بقطاع الاشتراك الاعتيادي المنزلي.
وزارة الطاقة عززت تواجدها في هذا المضمار بإطلاق البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الحيويّة والإنتاجيّة الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة لتعزيز تنافسية القطاعات، بهدف إحداث أثر مباشر في خفض تكاليف فاتورة الطاقة على القطاعات المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال تنفيذ مشاريع شاملة للمنشآت المستهدفة تشمل إجراءات كفاءة وحفظ الطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على هذه المنشآت.
وعلى ذات المسار، يقوم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، والذي يعمل تحت مظلة وزارة الطاقة، بعمل مؤسسي ومنهجي، مقدما بذلك مثلا واقعيا على توفير الأدوات والاليات لدعم جهود ترشيد الطاقة.
الصندوق أظهر نجاحاً متسارعاً خلال وقت قصير على بدئه العمل، من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التي شملت كافة القطاعات، ضمن آليات دعم مالية مختلفة، ساهمت في البدء الفعلي لتنفيذ برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة في الميدان، وتركت أثراً مباشراً على فاتورة الكهرباء الشهرية للمواطن وللقطاعات المستهدفة، وشكّلت معالجات طويلة الأمد لطبيعة الدعم الحكومي على أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات مثل؛ المدارس (المبادرة الملكية السامية لتدفئة المدارس)، والمصانع، والمنازل (السخان الشمسي، الخلايا الشمسية ولمبات الليد عالية الجودة)، وبرامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة لقطاع السياحة ودور العبادة والمباني الحكومية والقطاع الزراعي، إلى جانب برامج التوعية الشاملة وبناء القدرات للقطاع، في مشهد عمل ميداني انعكس على حجم أعمال واستثمار حقيقي في قطاع الطاقة، وأحدث أثراً مباشراً في حركة الاستثمار في السوق، وخلق المئات من فرص العمل الدائمة، ويكفي ان نعلم ان مجمل التكلفة الكلية للمشاريع التي نفذها الصندوق وصلت إلى 100 مليون دينار خلال الأعوام الثمانية الماضية جميعها مشاريع نفذت من خلال شركات القطاع الخاص الأردني، وبمشاركة ودور فاعل للقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.
الطاقة المتجددة والمستدامة هي هدف وغاية يجب الاستمرار بالعمل لتحقيقه للأردن، ونحن بحاجة لدعم كافة الأطراف المؤدية لنجاح هذه الغاية وعلى رأسها صندوق الطاقة المتجددة والذي أخذ على عاتقه تحقيق النجاحات المتتالية وتنفيذ الهدف الذي تأسس من أجله، والذي هو فعلا قصة نجاح وابداع في الانجاز النوعي الداعم لتحسين بيئة الاعمال وتخفيض كلف الانتاج وتعزيز ثقافة الترشيد في الاستهلاك.

The post ترشيد الطاقة appeared first on صحيفة المقر.

اكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية حرصها على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص وجديتها في التعامل مع أي نية للاستثمار بالقطاع.
وقالت مصادر في الوزارة لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، تعقيبا على ما يتم تداوله على وسائل الاعلام بخصوص مراسلاتها مع الشيخ مشعل الجراح الذي ابدى رغبة بالاستثمار في مصفاة لتكرير النفط، ان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020 – 2030، تضمنت مشروعاً للاستثمار في مجال نشاط التكرير من خلال بناء مصافي جديدة لتكرير النفط الخام، على ان يستند هذا الاستثمار لمبادئ السوق.
وأكدت ان الوزارة كانت وما زالت تدعم مثل هذا النوع من الاستثمارات لما له من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني ومساهمته في تعزيز امن التزود بالطاقة وكذلك مساهمته في تخفيف نسبة البطالة.
وأوضحت ان الشيخ الجراح، كان قد تقدم بطلب اهتمام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 3 شباط 2019 لإنشاء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في مدينة معان، وتم الترحيب بهذا الاستثمار، وتم بتاريخ 13 شباط عام 2019 تزويده وبموجب كتاب رسمي صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالآلية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للتعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في نشاط التكرير والتي تتضمن ضرورة توفر الملاءة الفنية والمالية لدى الشركة لأنشاء مثل هذا النوع من المشاريع، وتم توجيهه لإعداد دراسة جدوى اقتصادية كون تحقق الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الاستثمارات يعتبر تحديا كبيرا.
واضافت انه بتاريخ 13 أيلول 2019 قام الشيخ مشعل، بتزويد وزارة الطاقة بدراسة جدوى اقتصادية أولية، وبعد سلسلة من اللقاءات والمراسلات تم اعلامه بتاريخ 13 كانون الثاني من عام 2020 بانه لا يوجد ما يمنع لدى الوزارة من فتح مجال الاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة بترول جديدة في مدينة معان وفقاً للآلية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء ووفقا للاشتراطات والمتطلبات الواردة في كتاب الموافقة المبدئية، وعلى ان يلتزم المستثمر بالجدول الزمني الذي كان قد تقدم به في دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والذي تم تحديده ايضا في كتاب وزارة الطاقة.
وتتابع المصادر منذ ذلك التاريخ، المتطلبات المطلوب تحقيقها من قبل المستثمر، وقالت انه بتاريخ 17 شباط عام 2020 تم إعلام الوزارة بأنه تم ترتيب اجتماع مع المطورين التقنيين والماليين المعنيين بالمشروع، وان المستثمر بصدد إنشاء وتسجيل شركتين من أجل مصفاة معان ومجمع البتروكيماويات خلال شهر اذار 2020.
وبناء على المعلومات المقدمة من المستثمر طلبت وزارة الطاقة بتاريخ 2 اذار 2020، تزويدها بمعلومات تفصيلية عن الائتلاف والمطورين العالميين والجدول الزمني اللازم لتنفيذ خطة العمل بالمشروع ، ولم يتم ذلك.
وأضافت، بتاريخ 26 ايار 2020 تم إعلام الوزارة من قبل الشيخ الجراح بأنه قد تم تحقيق بعض من متطلبات وزارة الطاقة ومنها تشكيل ائتلاف من عدة شركات، وعليه وبتاريخ 8 حزيران 2020 طلبت الوزارة من المستثمر تزويدها بكافة المتطلبات وبوثائق تشكيل الائتلاف والتقارير المالية السنوية لآخر ثلاث سنوات ووثائق التأهيل الفني لكامل أعضاء الائتلاف، ولم يتم ذلك ايضا.
واشارت المصادر الى انه ومنذ ذلك التاريخ ولغاية 5 ايلول الحالي، تم توجيه خمسة كتب رسمية لتذكير المستثمر بالوثائق والمستندات المطلوب تقديمها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبتاريخ 5 ايلول الحالي، قام المستثمر بإعلام وزارة الطاقة ببعض الإجراءات التي قام بها، وطلب عقد اجتماع في النصف الثاني من شهر ايلول الحالي، حيث ردت الوزارة وبتاريخ 14 الشهر الحالي، وشكرت المستثمر ورحبت بعقد الاجتماع وطلبت تزويدها بالوثائق حتى يتسنى للمعنيين بالوزارة دراسة المستندات والوثائق حتى يكون الاجتماع مثمرا وبناءً، الا انه لم يتم تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة، وتم استلام كتاب من المستثمر بتاريخ 19 ايلول الحالي يقترح عقد الاجتماعات الأسبوع المقبل.
وردت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 22 الحالي، بضرورة تزويد المتطلبات الواردة في كتاب الوزارة بتاريخ 13 كانون الثاني 2020، وكذلك أكدت ضرورة تزويدها بالوثائق والمستندات حتى يتسنى للمعنيين بالوزارة دراستها حسب الأصول ليصار بعد ذلك الى تحديد الموعد المقترح لعقد الاجتماع.
وبتاريخ 23 ايلول الحالي، تم اعلام وزارة الطاقة بإلغاء الزيارة نظرا لعدم تأكيد المواعيد.
واكدت الوزارة، ان هناك متطلبات والتزامات معينة تم تزويد المستثمر بها منذ بداية عام 2019، حيث يقوم المعنيون في الوزارة بالمتابعة مع المستثمر لاستيفائها لدراستها حسب الأصول، وانها تؤكد ايضا للجميع بان أبوابها ما زالت مفتوحة لمثل هذه الاستثمارات وحسب الأصول.
–(بترا)

The post وزارة الطاقة: مستثمر عربي أبدى رغبة بإنشاء مصفاة نفط ولم يقدّم وثائق مطلوبة appeared first on صحيفة المقر.

انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر آب الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول، وفق وزارة الطاقة.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 680.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 693.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.9%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 704.2 دولار للطن مقابل 715.5دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 1.6%، كما انخفض سعر الديزل من 579.6 دولار للطن الى 565.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.4%.

وانخفض سعر الكاز من 604.8 دولار للطن الى 590 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.4%،كما انخفض سعر زيت الوقود من 408.1 دولار للطن الى 397.8 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 2.5%.

The post وزارة الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا appeared first on صحيفة المقر.

توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن يبدأ تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في عام 2022 .
وذكرت الوزارة في التقرير السنوي لانجازتها لعام 2020، أنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع جمهورية مصر العربية وتوقيع اتفاقية عقد تزويد الطاقة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق.
وفي مجال الربط الكهربائي, أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم لرفع قدرة تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة الكهربائية من 24 ميجا واط/ساعة الى 80 ميجا واط/ساعة والتوقيع على اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بإستطاعة 2×80 م ف.أ 132/33 ك.ف.
وبخصوص الربط مع السعودية، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم وتفويض الشركات المعنية في البلدين (شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء السعودية) لاعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع.
وبحسب التقرير، فقد بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعي 80 % والطاقة المتجددة بنسبة 20 % .
وبخصوص توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة، فقد بلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 2063.3 ميجاواط.
وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكهم بإستخدام عدادات صافي القياس والنقل والعبور 723.6 ميجا واط والمشاريع التي يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها الى شركات الكهرباء 1339.7.
وبخصوص التوليد بإستخدام الصخر الزيتي، فقد تم تنفيذ المشروع والذي يعتمد على الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء من قبل شركة عطارات للطاقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التجارب التشغيلية للمشروع وتشغيله تجارياً خلال الربع الثالث من العام 2021.
وفي مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، تعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وبمختلف القطاعات من خلال صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوزارة وبالتعاون مع عدد من الشركاء.
وبشأن برنامج القطاع المنزلي، فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات التمويلية مثل البنوك الاسلامية والبنوك التجارية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المحلية التعاونية والخيرية لدعم تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي وبدعم 30 %من كلفة هذه الأنظمة، وتم خلال البرنامج تركيب 500 نظام سخانات شمسية وتركيب 1888 نظام خلايا شمسية.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة بمنطقة لواء سحاب/ الخشافية والمناخر وبواقع 200 أسرة، وبمنحة 100 % من كلفة الأنظمة 50 بالمئة مقدمة من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة و50 بالمئة من كلفة الأنظمة منحة مقدمة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة .
كما تم توزيع 27 الف وحدة إنارة موفرة للطاقة من تكنولوجيا الليد عالية الجودة من خلال شركات توزيع الكهرباء الثالث في محافظات المملكة خلال عام 2020.
وباشرت الوزارة من خلال صندوق الطاقة بمشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية بقدرة 2 كيلو واط على حساب فلس الريف لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، حيث تم البدء بتنفيذ عطاء المرحلة الثانية والتي تضمنت 3316 منزلاً وانجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت 2225 منزلاً. وبخصوص برنامج القطاع الصناعي يتم العمل بالبرنامج الصناعي بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن وكانت الانجازات من بداية المشروع حتى نهاية عام 2020 ، 64 منشأة صناعية اشتركت في البرنامج و27 منشأة أجرت دراسة التدقيق الطاقي و9 منشآت نفذت اجراءات تحسين كفاءة الطاقة في المصانع وفقا لمخرجات دراسات التدقيق الطاقي، و9 منشآت حصلت على القروض المدعومة من صندوق الطاقة من البنوك التجارية.
وفيما يتعلق ببرنامج القطاع الزراعي يتم العمل بالبرنامج بالتعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي حيث تم تركيب 23 نظام طاقة متجددة للمزارعين الصغار وايصال التيار الكهربائي لثلاثة آبار أرتوازية في المزارع الخاصة بالمواطنين بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة، وتركيب أنظمة طاقة شمسية غير مرتبطة مع الشبكة الكهربائية لمحمية برقش للطيور على حساب فلس الريف.
واستمرت الوزارة في تنفيذ برنامج دور العبادة مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية؛ حيث تم تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لدور العبادة، وبما مجموعه 181 دار عبادة منها 9 كنائس في كافة محافظات المملكة.
وتم اختيار 21 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية لبرنامج تدفئة المدارس شملت مناطق مأدبا والاغوار والبلقاء والعقبة ومعان وجرش، من ضمنها مدارس تابعة لمديرية الثقافة العسكرية موزعة في مناطق الأغوار الجنوبية والبادية الشماليةوالزرقاء.
وتم إنجاز 13 مدرسة في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية لتركيب أنظمة طاقة متجددة لتلك المدارس وتنفيذ وتركيب أنظمة طاقة شمسية غير مرتبطة مع الشبكة الكهربائية (Grid -Off ) لمدرستين في العقبة على حساب فلس الريف.
وطرحت الوزارة عطاء دعم تركيب 100 % من كلفة أنظمة الخلايا الشمسية لثلاث جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني تقدم خدمات إيواء لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم جهود واضحة في حماية الطبيعة.
وفي مجال كهربة الريف، تواصل الوزارة جهود إيصال الطاقة الكهربائية إلى القرى النائية والتجمعات السكانية الريفية والأسر الفقيرة من خلال فلس الريف، حيث ساهم المشروع في تنمية المجتمعات المحلية ودعم القطاعات المختلفة، وبلغ عدد المواقع التي تمت خدمتها في العام 2020 (1544) موقعاً.
وبخصوص إستبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية بوحدات موفرة للطاقة، فقد تم إحالة أربعة عطاءات إستبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية بوحدات موفرة للطاقة وعددها 410 آلاف وحدة في كافة البلديات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، حيث ستقوم وزارة الطاقة ومن خلال فلس الريف بتمويل 35 مليون دينار من قيمة المشروع وعلى مدى 7 أعوام وبواقع 5 ملايين سنوياً وسيتم البدء بالتنفيذ خلال عام 2021.
وساهم فلس الريف في مواجهة جائحة كورونا من خلال إيصال التيار الكهربائي لمخيمات الحجر الصحي في منطقة البحر الميت ومركز حدود العمري، وإيصال التيار الكهربائي للمستشفيات الميدانية وعددها 6 مستشفيات.
–(بترا)

The post الطاقة: بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي عام 2022 appeared first on صحيفة المقر.

 التقت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ، اليوم الخميس في مقر الوزارة، السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة، والطاقة البديلة.

واكد السفير السديري، أن حكومة المملكة العربية السعودية تدعم خطوات تنويع مصادر الطاقة، وذلك من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة التي تتضمنها رؤية 2030.

The post زواتي تبحث السفير السعودي التعاون في مجال الطاقة appeared first on صحيفة المقر.

ارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية  في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر شباط الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثاني من الشهر نفسه، وفقالنشرة الأسبوعية  لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ  9ر547 دولار للطن مقارنة مع سعره للأسبوع الثاني الذي بلغ  3ر540 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر1% وحقق سعر البنزين أوكتان  95 ارتفاعا من 2ر559 دولار للطن الى 8ر568 دولار وبنسبة ارتفاع  7ر1% ، وارتفع سعر الديزل  من 4ر496 دولار للطن الى 1ر504 دولار وبنسبة ارتفاع  5ر1% كما ارتفع  سعر الكاز من 2ر514 دولار للطن الى 4ر519 دولار وبنسبة ارتفاع  1%.

وعلى نفس الصعيد ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من شهر شباط  من 2ر287 دولار للطن  الى 1ر298 دولار  وبنسبة ارتفاع  بلغت 8ر3%.

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر شباط عند 535 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون ثاني الماضي والذي بلغ 8ر583 دولار.

 وكان سعر خام برنت قد ارتفع الى 7ر58 دولارا للبرميل في الأسبوع الثالث مقارنة مع  1ر55 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.

The post ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً بالأسبوع الثالث من شهر شباط appeared first on صحيفة المقر.

 عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مقارنة بين كلفة استخدام مدفأة الكهرباء لمدة خمس ساعات يوميا لمدة شهر ، ومدفأة الغاز لذات الفترة.
وبحسب التوضيح الذي عرضته الوزارة اليوم الخميس، فإن كلفة تشغيل مدفأة الكهرباء بقدرة 2000 واط لمدة خمس ساعات يوميا لمدة شهر على النحو التالي:200/ك.و.س ترتفع فاتورة الكهرباء من 11 الى 40 دينارا تقريبا, و300/ك.و,س ترتفع من 18 الى 53 دينارا تقريبا, و400/ك.و.س ترتفع من 31 الى 70 دينارا تقريبا, و500/ك.و.س من 40 الى 88 دينارا تقريبا,,600/ك.و.س من 53 الى 108 دنانير تقريبا، بينما تبلغ كلفة تشغيل مدفأة الغاز لمدة خمس ساعات يوميا لمدة شهر بمعدل 4 اسطوانات غاز بالشهر 28 دينارا .

The post “الطاقة” تقارن بين كلفة استخدام الكهرباء والغاز للتدفئة appeared first on صحيفة المقر.

وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة، اليوم الاربعاء، مع بنك القاهرة عمان، وبنك صفوة، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، اتفاقيات للتعاون ضمن برامج دعم القطاع المنزلي، لتركيب أنظمة خلايا شمسية، مولدة للطاقة وسخانات شمسية، مدعومة بنسبة 30 بالمئة.

وبموجب الاتفاقيات تشكل هذه المؤسسات نوافذ يتم من خلالها تقديم دعم الصندوق والبالغ 30 بالمئة لتركيب السخان الشمسي والخلايا الشمسية للمواطنين وتقسيط حصة المواطن من خلال البنوك او الدفع النقدي للراغبين بالاستفادة من خلال المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

ووقع الاتفاقيات عن صندوق الطاقة المتجددة رئيس مجلس إدارته وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، فيما وقعها عن بنك القاهرة عمان المدير العام كمال البكري وعن بنك صفوة المدير العام سامر التميمي وعن المؤسسة الاستهلاكية المدنية المدير العام سلمان القضاة.

وقالت زواتي عقب التوقيع، ان الاتفاقيات توسع الخيارات التمويلية للمواطنين المستفيدين من خدمات الصندوق والتي تشمل جميع الأردنيين الراغبين بترشيد استهلاكهم من الطاقة من خلال تركيب أنظمة خلايا شمسية وسخانات شمسية.

وأشارت الى ان الاتفاقيات تسهل على المواطنين الحصول على تمويل وفق برنامج تقسيط ميسر من خلال بنوك ومؤسسات تمويلية من اجل تشجيع القطاع المنزلي على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مؤكدة أهمية الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي.

وأكدت أثر البرنامج في تحفيز الشركات في المحافظات العاملة في مجالات (سخان شمسي، وطاقة متجددة) الامر الذي سيسهم في خلق فرص عمل اضافية، وكذلك دعم الشركات والمصانع في المحافظات، الامر الذي سيحدث اثرا تنمويا محليا مباشرا، مشيدة بالتعاون بين الوزارة ومؤسسات التمويل واستجابتها لمبادرة الوزارة التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الوطن والمواطن.

من جانبه قال المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة ان الصندوق حدد آلية جديدة لبرنامج الدعم للقطاع المنزلي لتسهيل عملية دفع مساهمات نسبة المواطن والبالغة 70 بالمئة على شكل قسط شهري مريح من خلال البنوك والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، كون هذا الامر شكل عائقا في السابق لكثير من العائلات لعدم قدرتها على دفع مساهمتها دفعة واحدة.

من جانبه اكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة اهمية مبادرة وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدعم الموطنين بنسبة 30 بالمئة لأثرها التنموي على الوطن والمواطن بالتخفيف من اعباء فاتورة الطاقة والمساهمة في تنمية المحافظات وفتح المجال امام الشركات للاستفادة من برامج تركيب انظمة خلايا شمسية مولدة للطاقة وسخانات شمسية للمواطنين المستفيدين من مبادرة الوزارة.

بدوره اكد مدير عام بنك القاهرة عمان كمال البكري، اهمية مبادرة الوزارة في تقليل مخاطر البنوك وتقليص فترة سداد القرض وتحقيق وفر للأسر المستفيدة يعزز دخلها ويسهم في استدامة التنمية. وقال مدير عام بنك صفوة سامر التميمي ان مبادرة وزارة الطاقة تنسجم مع رسالة البنك الذي يقدم عملا مصرفيا اسلاميا بما ينعكس على فاتورة المواطن من الطاقة.

وبموجب الاتفاقيات يتم تقديم دعم مقداره 30 بالمئة من كلفة نظام السخان الشمسي وكلفة نظام الخلايا الشمسية من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة، فيما يتم تقسيط 70 بالمئة من كلفة هذه الانظمة من خلال البنك.

وفيما يتعلق بالخلايا الشمسية اشترط البرنامج ان لا يتجاوز سعر الخلية قدرة كيلوواط  550 دينارا وبقدرة لا تتجاوز5ر3 كيلوواط وتقسيط 70 بالمئة من كلفة النظام على فترة لا تزيد عن 48 شهرا للخلايا الشمسية.

وبالنسبة للسخانات الشمسية يشترط البرنامج ان لا يزيد السعر لنوع المرايا المسطحة على 450 دينارا ويتم تقسيط 70 بالمئة على فترة 24 شهرا، وأن لا يزيد لنظام السخان الشمسي من نوع الانابيب على 300 دينار ويتم تقسيط 70 بالمئة على فترة 12 شهرا، وسيتم اعادة النظر بسقوف الاسعار المحددة سنويا وحسب سعر السوق.

ويمكن للراغبين بالاستفادة من المشروع مراجعة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، او بنك القاهرة عمان، أو بنك صفوة، أو المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالإضافة الى البنك الاسلامي الأردني الذي وقع اتفاقية مماثلة مع الصندوق في وقت سابق.

The post الطاقة توقع اتفاقيات لتمويل برنامج سخانات وأنظمة شمسية appeared first on صحيفة المقر.

 قال رئيس لجنة الطاقة والثروة والمعدنية النيابية المحامي حسين القيسي: إن الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية “جوتك”، تُعد قصة نجاح في قطاع الطاقة، وتستحق الوقوف عندها مطولًا لما حققته من نجاحات ساهمت بشكل مباشر في تحقيق أمن التزود بالطاقة اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأربعاء للاطلاع على خطة الشركة لعام 2020، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وأمين عام الوزارة أماني العزام، ومدير عام الشركة المهندسة خلود المحاسنة، والمدير التجاري في الشركة بشير السلايطة والمدير الفني المهندس أشرف الرواشدة.

وأضاف القيسي “أننا في اللجنة إذ نقف على السلبيات الواردة في قطاع الطاقة بهدف تصويب الأخطاء، نؤكد حرصنا على دعم جميع المؤسسات الرائدة والمشاريع الوطنية وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها”.

وأعرب عن تقديره للجهود التي اضطلعت بها الشركة لترجمة الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تهدف إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة اللازمة للتنمية الشاملة وبشكل مستدام وتخفيض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني.

وجدد القيسي التأكيد على ضرورة أن تقوم جميع الشركات العاملة بقطاع الطاقة بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية والمناطق السكانية التي توجد فيها، بحيث يلمس جميع الموطنين أثرها الإيجابي على تحسين ظروفهم المعيشية.

ولفت إلى أن طبيعة النشاط الذي تقوم به الشركة وللمحافظة على الأمن والسلامة، تستدعي أن يكون الأمر محصورًا بجهة معينة.

وبعد ان اطلعت اللجنة على خطة الشركة ومهامها وأهدافها، ثمن النواب جمال قموه ورمضان الحنيطي ومرزوق الدعجة وحسن السعود وموسى هنطش وغازي الهواملة وصفاء المومني، الإنجازات التي حققتها الشركة ودورها بإدارة المخزون الاستراتيجي من خلال تقديم الخدمات اللوجستية في تخزين ونقل المشتقات النفطية عبر المملكة.

وأثار النواب جملة من التساؤلات المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام والشركة بشكل خاص، وأبرزها المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع المحلي، ومدى انعكاس الاتفاقيات والعقود بهذا الشأن والإيرادات التي حققتها الشركة العام 2019 ولمن يذهب هذا الإيراد، متسائلين “هل يبقى للشركة أم يذهب لخزينة الدولة، وعن موازنة الشركة وسلم الرواتب والحوافز للعاملين بها”.

كما تساءلوا عن أسباب ارتفاع زيت البترول الثقيل على المصانع رغم ان سعره منخفض، وكذلك المخزون الاستراتيجي ومدى مطابقته للمعايير العالمية، والعمر الافتراضي للخزانات، وقضية النقل من خلال الصهاريج والشركات المصرح لها باستيراد المشتقات النفطية، وكيفية التعامل مع شركات التوزيع.

وطالبوا بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى المواصفات العالمية.

من جهته، تساءل مقرر اللجنة النائب المهندس جمال قموه عن بند بناء السعة التخزينية الذي كان موجوداً ضمن معادلة تسعيرة المشتقات النفطية، لافتاً إلى انه تم جمع ما يزيد على 120 مليون دينار من هذا البند من المواطنين، ولم يستعمل لبناء هذه السعات التخزينية، حيث تم بناؤها من منحة مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، “فأين ذهبت تلك المبالغ”.

بدورها، قالت زواتي: إن الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية أسستها الحكومة لضمان أمن التزود بالطاقة بالاعتماد على مرافق في العقبة ووسط المملكة (الماضونة) تكفي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لمدة تتراوح بين 26 يوما و63 يوما وذلك وفقا للمادة.

واكدت، اهمية الشركة في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة وتعزيز المنافسة ضمن توجه المملكة لتحرير سوق المشتقات النفطية، وكذلك دورها بخدمة القطاع والشركات العاملة فيه خاصة القطاع الخاص.

وبينت زواتي أن السعات التخزينية في وسط المملكة مهم لتعزيز امدادات المملكة بالمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لمواجهة اي تحديات طبيعية قد تمنع وصول الامدادات من العقبة، لافتة إلى ان السعات التخزينية سيتم زيادتها مستقبلا.

واشارت إلى تنويع المملكة لمصادر الطاقة في إطار مساعي الوزارة لضمان أمن التزود بالطاقة في المملكة متجاوزين حالة الاعتماد الكامل على مصادر محدودة للطاقة.

من جانبها، قدمت المحاسنة موجزاً عن تأسيس الشركة ورؤيتها ورسالتها واهدفها والخدمات التي تقدمها، موضحة أن الشركة تأسست عام 2015 بطاقة استيعابية تشغيلية من المشتقات النفطية تبلغ 120 ألف متر مكعب، بواقع 20 ألف متر مكعب لكل خزان، و11 ألف متر مكعب من الغاز البترولي المسال بواقع 750ر3 متر مكعب لكل خزان.

وقالت: إن تأسيس الشركة اللوجستية جاء كجزء من برنامج الحكومة لإعادة هيكلة القطاع النفطي، وإسهاماً في تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة الوطنية في الاردن من خلال تشجيع المنافسة بالقطاع النفطي، وضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية في حالات الطوارئ.

وبينت المحاسنة أن “جوتك” تعمل على أسس تجارية وربحية بحيث لا تشكل عبئاً على الخزينة، وتقوم بإدارة وتشغيل مرافقها المتطورة بكفاءة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في صناعة النفط والغاز.

وعن الاداء المالي للشركة، قالت المحاسنة: إنها حققت ارباحا بلغت 5ر4 مليون دينار، وقامت بتوريد 2ر1 مليون دينار كضرائب خلال عامي 2017 و2018، لافتة إلى الاهداف الاستراتيجية للشركة خلال العاميين الحالي والمقبل التي ينبثق عنها اهداف تشغيلية تشمل توقيع اتفاقيات تخزين ومناولة مع شركات القطاع الخاص.

كما تشمل زيادة السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال بإضافة 3 خزانات كروية بسعة 6 آلاف طن تقريبا، حسب المحاسنة التي أشارت إلى خطة الشركة للتصدي لدورها بمجال المسؤولية المجتمعية وخدمة ابناء المجتمع المحلي خاصة بهذه المنطقة من المملكة.

The post طاقة النواب تطلع على خطة شركة جوتك لعام 2020 appeared first on صحيفة المقر.

رغم كل الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومات في إطار تعاونها مع صندوق النقد الدولي إلا أن معدلات النمو بقيت في ادنى مستوياتها (1.9 بالمائة)، وهو ما يجعلنا نراقب ونبحث عن العوامل الرئيسة لتعزيز النمو.

المراجعة الأخيرة للحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى تأطير اتفاق تعاون جديد بين الجانبين للسنوات (2020-2022) كان ملف الطاقة حاضرا بقوة في مباحثات وزير المالية الدكتور محمد العسعس مع كبار المسؤولين في المؤسسة الدولية، وكان واضحاً أن هناك تفاهمات بين الجانبين وأن مسألة تحقيق نمو اقتصادي مستدام لا يمكن أن تتم دون الخوض في مَلف الطاقة وكلفها المرتفعة التي باتت تشكل تحديا رئيسا في بيئة الأعمال المحلية وقدرتها التنافسية.

ملف الطاقة لم يفتح بعد، والحكومة ما تزال تبحث عن مخرج قانوني لها مما وضعتها فيه الحكومات السابقة التي اضطرت في وقت انقطاع إمدادات الغاز المصري عن المملكة للجوء لتوقيع اتفاقيات شراء الكهرباء من الشركات الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة باتفاقيات شراء طويلة الأمد (25 عاما) بأسعار عالية جداً وتفوق احتياجات الأردن المالية، مما يكلف الخزينة سنويا ما يقارب الـ 350 مليون دينار أثمانا تدفعها الخزينة للشركة مقابل كهرباء لا تحتاجها ولا تستطيع حتى استخدامها مع كل اسف.

طبعاً لكل اتفاقية طرفها الخاص والأسباب الموجبة التي دفعت إلى إبرامها في ذلك الوقت ولكن للأسف، ما تزال الأخطاء تتكرر في ذات القطاع، فالاتفاقيات توقع دون تحديد الاحتياجات الفعلية من الاستهلاك، وعدم التوجه نحو تنويع خليط توليد الطاقة الكهربائية أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء المشتركة من شركة الكهرباء الوطنية، لتؤدي إلى زيادة الأعباء المالية والمديونية، آخرها اتفاقيات توليد الكهرباء من الصخر الزيتي بقدرة (450) ميجا واط وبسعر (105) فلسات لـ(كيلو واط)، والتي ستبدأ أعمالها الإنتاجية بمرحلتين منتصف وآخر العام الجاري، مما يعني أننا وقعنا بنفس أخطاء اتفاقيات الشراء السابقة مع الشركات المستثمرة في الطاقة المتجددة، مما يعني أن الخزينة ستدفع ما يقارب الـ400 مليون دينار سنويا للشركة المستثمرة في الصخر الزيتي مقابل ثمن كهرباء لن تستخدمها، مما شكل كابوسا حقيقيا على عجز الموازنة، فالخزينة كانت تدفع مع نهاية هذا العام ما يقارب الـ800 مليون دينار للشركات المستثمرة في الكهرباء والمرتبطة باتفاقيات شراء طويلة وبأسعار عالية، في حين لا تمتلك أي قدرة على تخفيض كلف الطاقة وأثمان الكهرباء على المواطنين أو المستهلكين من القطاع الخاص، ولا حتى بتخفيض كميات الطاقة المنتجة التي أصلا لا تستخدمها الحكومة.

أحسنت اللجنة المالية في مجلس النواب من خلال تقريرها الخاص بالموازنة بتوصية الحكومة بإجراء مراجعة اتفاقيات التوليد بما يحقق توازنا بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح لشركات التوليد.

لاشك أن عقبات قانونية كبيرة تقف أمام الحكومة في فتح ملفات هذه الاتفاقيات، لأن الوضع الراهن والتحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني والجهود المبذولة لتحفيزه لن تحقق أهدافها طالما بقي هذا الملف دون دراسة عميقة وقانونية وشعبية له، فالقطاعات الاقتصادية ما تزال ترزح تحت وطأة فاتورة الطاقة المرتفعة التي تصل في بعض الأحيان إلى اكثر من 40 بالمائة من ملف الإنتاج، ناهيك عن أن المستهلك يدفع ثمن تعرفة كهربائية مرتفعة جداً وتؤثر على أمنه المعيشي.

فتح ملف الطاقة ومعالجة التشوهات في اتفاقيات الشراء من الشركات المولدة يعني أولى الخطوات الإصلاحية للاقتصاد الوطني ووضعه على سكة النمو المستدام وتعزيز تنافسية قطاعاته الإنتاجية المختلفة.

Salameh.darawi@gmail.com

(نقلاً عن الغد)‎

The post لا نمو دون فتح ملف الطاقة appeared first on صحيفة المقر.