بدأت وزارة العدل اليوم الاحد باستقبال طلبات خدمة الخبراء الكترونياً، وذلك في ضوء صدور نظام الخبرة المعدل الجديد رقم “22” لسنة 2020 لاعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية، وفرزها من قبل اللجنة الفنية لغايات التنسيب بالاعتماد من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة.

واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني على أهمية هذه الخدمة الالكترونية التي تأتي ضمن جهود الوزارة في أتمتة خدماتها،بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ،حيث تمكن الخبراء من تقديم طلبات اعتمادهم عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية.

وبين التلهوني ان الوزارة أعدت قاعدة بيانات الكترونية تتضمن الشروط والمعايير المطلوبة لاعتماد الخبراء.

وأكد أن هذه الخدمة تهدف الى تنظيم اعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية، من خلال مأسسة اجراءات ومعايير اعتماد الخبراء لتمكين الجهات القضائية من الوصول اليهم ولتسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح ان الوزارة أعدت نموذجا الكترونيا خاصا يضم جملة من المعايير والشروط لاستقبال الطلبات؛ وذلك لغايات فرزها من قبل اللجنة المعنية والتنسيب باعتمادها من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة.

ويذكر ان نظام الخبرة رقم 35 لسنة 2018 صدر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة “83” من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم “24” لسنة “1988.

The post “العدل” تطور نظاما جديدا للخبرة وتبدأ باستقبال الطلبات الأحد appeared first on صحيفة المقر.

أطلقت وزارة العدل، مركز الخدمات الحكومية الشَّاملة الذي يضم 10 جهات حكومية، ويقدِّم 80 خدمة حكومية على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وشهدت “بترا” افتتاح المركز من قبل وزير العدل الدكتور بسَّام التلهوني ومدير الوكالة الأمريكية الدكتور جيم بارنهارت اليوم السَّبت، والذي يقع بجانب قصر العدل في منطقة العبدلي بعمَّان ويضم قاضييَن مختصَّين في النظر بقرارات إخلاء السبيل، وكفِّ الطَّلب، والبَتِّ في القضايا المستعجلة، وإصدار قرارات فك الحجز التحفظي، ورفع إشارة منع السفر، بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الأخرى التي سينُظَرونَ بها وفقًا لأحكام القانون.
ورصدت “بترا” أقسام المركز الذي حجزت به وزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ومراقب عام الشركات، والسِّجل التجاري، وعدم المحكومية وايداع الأوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية، وكاتب العدل ومحاسبين للقضايا التنفيذية وقاض مناوب طيلة فترة دوام المركز؛ مكانًا لتقديم الخدمة للمواطنين.
واكد التلهوني أنَّ المشروع يأتي انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات، والتخفيف عن المواطنين، وفي ضوء توجه الحكومة لإنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة.
وأضاف، إنَّ المركز هو الأول من نوعه في المملكة، ويهدف لتقديم الخدمة لكافة المواطنين في المملكة، والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضغط عن الوزارات والدوائر الرسمية، وتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيًا دون إلزام صاحب المعاملة بمراجعة تلك الوزارات لغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، وبما ينعكس إيجابًا على تيسير أمد التقاضي والوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.
ولفت إلى أنَّ ساعات عمل المركز ستكون يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة ليلًا باستثناء أيام الجمع، ما يسهم في تسريع اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية المستعجلة، وتوفير الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال إلى موقع كلِّ دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية، بالإضافة إلى انه سيقضي على المماطلة والتسويف من قبل الخصم المُماطِل لإعاقة إجراءات التقاضي وخاصة بوجود ضباط ارتباط لدى الدوائر المعنية لغايات المراجعات المستمرة وإحضار المشروحات.
وأكد التلهوني أنَّ المركز لن يفرض على المتقاضين أو متلقي الخدمة أيَّ تكلفة او أعباء مالية إضافية، لافتًا إلى أنَّ المركز قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات، وسيتم تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات المملكة كافة؛ ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.
من جهته قال بارنهارت إنَّ المركز يأتي كدلالةٍ على التعاون القائم منذ فترة طويلة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقطاع العدالة في الأردن؛ لتوفير الخدمات القانونية وتعزيز الحوكمة الشَّفافة وسريعة الاستجابة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنَّها قدمت بالشراكة مع الوكالة الأميركية 43 خدمة إلكترونية تتراوح ما بين رأي الخبراء إلى الاستفسارات عن الدعاوى وكتّاب العدل، حيث يمكن للأفراد الوصول من خلال هذه الأنظمة إلى الخدمات القانونية بغض النظر عن مكان سكناهم.
وأضافت، إنَّ الزيادة في زيارات بوابة الوزارة الإلكترونية تعكس حجم الطلب على هذا التطوير، ففي عام 2016، تلقت بوابة الوزارة 300 ألف زيارة، تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات ليصل إلى أكثر من 940 ألف زيارة عام 2019.
ولفتت إلى أنَّها قامت بتحسين كفاءة واستجابة دائرة التنفيذ المدني، إذ كشفت دراسة استقصائية للعملاء أنه بعد تجديد المنشأة وتحديث العمليات وأتمتة الإجراءات، تحسن رضا العملاء بنسبة تقارب 60 بالمئة، علماً أنه يتمّ إجراء ترقيات مماثلة لدوائر التنفيذ المدني في العقبة والزرقاء وجرش واربد ومأدبا.

The post افتتاح أول مركز للخدمات الحكومية الشاملة appeared first on صحيفة المقر.

أطلقت وزارة العدل اليوم الاثنين وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حزمة جديدة من خدماتها الالكترونية المقدمة للافراد والمحامين لعام 2020، ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام (2018- 2020).

وأعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال الحفل عن اطلاق (10) خدمات الكترونية جديدة لعام 2020 وهي خدمة الخبراء و خدمة تنفيذ قرارات الحجز الصادر عن القرارات القضائية على المبالغ المودعة في البنوك الكترونيا و خدمة كراجات الحجز و خدمة كاتب العدل المرخص, خدمة مواعيد الحجز,خدمة تسجيل طلب وكالة خاصة,خدمة تقديم طلبات العفو الخاص ,خدمة تقديم طلبات اعادة المحاكمة و خدمة تسجيل طلب وكالة عامة ، خدمة تقديم طلب النقض بأمر الخطي، ليصبح عدد الخدمات التي اطلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين (43) خدمة الكترونية .

وفيما يتعلق بخدمة الخبراء فقد اوضح التلهوني بان هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين ،الاول : والذي تم اطلاقه اليوم يتضمن تمكين كافة الاشخاص من تقديم طلباتهم الكترونيا من خلال بوابة وزارة العدل الالكترونية وبهدف تصنيفهم واعداد قاعدة بيانات الكترونية تتضمن كافة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم بحيث يتعذر بعد ذلك اختيار اي خبير من غير قاعدة البيانات المعتمدة .

أما القسم الثاني والذي سيتم اطلاقه في اواخر شهر شباط القادم فينظم بشكل الكتروني تام عملية اختيار الخبراء من قاعدة البيانات من قبل المحاكم ،بحيث تتم عملية ترشيح الخبراء الكترونيا وحسب دور الخبير ، ويمكن النظام من متابعة الخبراء وتقديمهم تقاريرهم حسب الجداول الزمنية وتقسيم الخبراء من قبل اطراف الدعاوى والمحكمة .

وحول خدمة “تنفيذ قرارات الحجز الصادرة عن القرارات القضائية على المبالغ المودعه في البنوك الكترونياً”، اشار الوزير انها ستساعد الفئات المستهدفة (المحاكم , المحامين) من تنفيذ قرارت الحجز على الاموال في البنوك دون الحاجه الى تسطير كتب يدويه بقلم المحكمة والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب من المحامين مراجعة البنوك التي يبلغ عددها (23) بنكاً بشكل شخصي.

وفيما يتعلق بخدمة كراجات الحجز والتي ستساعد “المواطنين والمحامين والشركات ” من معرفة ومتابعة المركبات التي تم ضبطها وارسالها الى كراجات الحجز الخاصة لغايات متابعة قضاياهم في المحاكم ومعرفة الكراجات التي تم الحجز بها وقمية اجرة الحجز .

وبين التلهوني أن خدمة كاتب العدل المرخص تتيح لكتاب العدل المرخصين والمعتمدين من قبل الوزارة ادخال المعاملات المنجزة في مكاتبهم وارشفتها بشكل مباشر على نظام الارشفة الخاص بالوزارة .

أما خدمة مواعيد الحجز فستمكن “المحامين والمواطنين” من تنفيذ قرارات الحجز الصادرة من دوائر التنفيذ واعتماد موعد لغايات الحجز ، لتسهم في تخفيف الضغط على دوائر التنفيذ وزيادة الرقابة على عمليات الحجز .

وأشار الى أن خدمتي تسجيل طلب وكالة خاصة ووكالة عامة تمكن متلقي الخدمة “المحامين والمواطنين” من تسجيل طلباتهم ودفع رسومها الكترونياً ، حيث سيتم ادخال البيانات من قبل متلقي الخدمة وترحيلها مباشرة الى برنامج ميزان وترحيل الوثائق المرفقة الى برنامج ارشفة الوثائق بشكل الي .

وبالحديث عن خدمات تقديم طلبات العفو الخاص وطلبات اعادة المحاكمة وطلب النقد بامر خطي ، فقد تم ايجاد نظام متكامل لمتابعة الطلبات من مديرية الشؤون القانونية .

وقال التلهوني خلال الإطلاق أن هذه الخدمات جاءت ترجمة لأولويات عمل الحكومة للاعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون ، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة .

ولفت الى أن هذه الخدمات تستهدف الافراد والمحامين، وتهدف الى توفير الوقت والجهد ، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الاداء ونوعية الخدمة

ومن الجدير بالذكر بأنه يمكن الاستفادة من كافة الخدمات التي اطلقت خلال زيارة موقع الخدمات الالكترونية الخاص بوزارة العدل (https://services.moj.gov.jo) والموقع الرسمي للوزراة (http://www.moj.gov.jo ).

The post “العدل” تطلق 10 خدمات إلكترونية جديدة appeared first on صحيفة المقر.

قالت وزارة العدل إن استئجار مبنى محكمة الاستئناف تم لغايات نقل المحكمة الحالية وبشكل مؤقت؛ لموقع آخر، وترك متسع يسمح بتجميع محاكم البداية الحقوقية المنتشرة في العاصمة عمَّان لتصبح جميعها في قصر العدل .
وأضافت في بيان صحافي اليوم الخميس، ردًا على ما تم الحديث به في مناقشات الموازنة العامة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية فيما يخص نقل هذه المحكمة، إنَّ قرار نقلها تم بناء على رغبة المجلس القضائي، وسيكون مؤقتًا لحين الانتهاء من المبنى الدائم لها بجانب قصر العدل والذي سيتم البدء به هذا العام في عمَّان. وأشارت إلى أنَّ إجراءات استئجار المباني الحكومية تتم وفقاً لنظام استئجار العقارات؛ لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973 وتجري وفقاً لاجراءات واضحة ومحددة من خلال اللجنة الفرعية؛ لاستئجار العقارات برئاسة الحاكم الإداري وتتكون من سبعة أشخاص يُمثلون وزارات ومؤسسات مختلفة، فيما يمثل الجهة الراغبة بالاستئجار عضو واحد فقط. وأكدت أنَّ استئجار المبنى تم بعد الإعلان عنه في الصحف اليومية ولأربع مرات والقيام بالكشف والمفاضلة بينها من قبل اللجنة على جميع المباني التي تقدمت لغايات التأجير، حيث نسَّبت اللجنة المذكورة في النهاية باستئجار المبنى المعروض في منطقة الشميساني والذي يبعد مسافة كيلو ونصف فقط عن مبنى قصر العدل في العبدلي، وصادقت اللجنة المركزية برئاسة أمين عام وزارة المالية وعضوية أمين عام وزارة الأشغال وأمين عام وزارة العدل على قرار اللجنة.
وبينت الوزارة أنه وفي ضوء احتجاج نقابة المحامين على عدم توافر الامكانيات اللوجستية للوصول للمبنى، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بتوفير ثلاث حافلات من قصر العدل الى المحكمة وبالعكس والتزمت الجهة المؤجرة بتوفير خدمة الاصطفاف للمركبات، وتوفير مواقف تتسع لـ 170 مركبة للمحامين بالإضافة إلى المواقف العامة الأخرى المحيطة بالمبنى، ووافق المجلس القضائي على عقد جلسات مسائية بالإضافة للجلسات الصباحية.
ولفتت إلى أنّ جميع إجراءات استئجار المبنى وباقي مباني الوزارات والمؤسسات الرسمية تتم بصورة واضحة وشفافة وعلنية ودون تدخل من الجهة الراغبة بالاستئجار والتي يقتصر دورها على تحديد مواصفات المبنى المراد استئجاره وبشكل يحقق المصلحة العامة.

The post العدل: استئجار مبنى محكمة الاستئناف مؤقت appeared first on صحيفة المقر.

أطلقت وزارة العدل، خدمة دفع مبالغ القضايا التنفيذية إلكترونيًا والتي صدر بها حكم قطعي، وسيصبح بإمكان أيَّ مواطن الدَّفع مباشرة والحصول على كفِّ طلب إلكتروني في اللحظة نفسها.
وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني خلال حفل الإطلاق اليوم الأحد في مبنى الوزارة، إنَّ هذه الخدمة متوفرة عبر تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية وموقع الوزارة، مبينا أنَّ بإمكان المواطن الذي تُوقفُه دوريات الشرطة في أيِّ مكان بسبب طلب مالي، الدَّفع مباشرة عبر هاتفه وسيأتيه كفُّ طلب إلكتروني دون الحاجة للتوقيف، وهذا يصُبُ في تبسيط الإجراءات وخدمة المواطن والحكومة معا. ولفت إلى أنَّ الوزارة تعمل ضمن خطط الحكومة الإلكترونية، وأنجزت عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية، كان من بينها عدم المحكومية، وخدمة تحويل الاموال، والمزادات الإلكترونية، والمحاكمات عن بُعد.
وأشار إلى أنَّ عدد الخدمات التي تم انجازها حتى الآن 43 خدمة، متوقعا الوصول إلى 60 خدمة مع نهاية المشروع الذي يصب في مصلحة المواطن والحكومة ويوفر كثيرًا من الوقت والجهد. وأكد أنَّ الوزارة فتحت 142 حسابًا بنكيًا للمحاكم لدى البنك المركزي الأردني، ووضعت محاسبًا في دوائرها وفي المراكز الحدودية؛ للمساهمة في التخفيف على المواطنين خاصة من يتفاجأون بطلب قضائي مالي، عند سفره أو عودته أو خلال تنقله داخل المملكة. ونصح التلهوني المواطنين بتنزيل تطبيق الوزارة، والاستفادة من خدماته وتقديم التغذية الراجعة عليه، للاستمرار بتقديم الخدمات بأفضل واحسن صورة.
يُشار إلى أن الخدمة الجديدة أصبحت متاحة على تطبيق وزارة العدل، وتتيح الدفع ضمن الطرق المعتمدة مثل إي فواتيركم، وتشمل تقديم 6 خدمات، ويتم دفع حتى قيمة الشيكات.

The post العدل تبدأ تحصيل مبالغ القضايا التنفيذية القطعية إلكترونيًا appeared first on صحيفة المقر.

عقدت اليوم الإثنين في القاهرة أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة العراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة وبحضور الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط ، بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.

وبحث الإجتماع التطورات الخطيرة في مواقف الولايات المتحدة خاصة عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي في 18تشرين الثاني الجاري بإعتبار الإستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية لا يخالف القانون الدولي .

من جهته دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة رئيس الاجتماع الدول العربية إلى العمل بشكل جماعي وأكثر فاعلية لبلورة رأي عام دولي رافض للتوجهات الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي ، مؤكدا أن مثل تلك القرارات الأمريكية تساهم في تأجيج الأوضاع في المنطقة العربية وتنعكس سلبا على أمنها واستقرارها .

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أشار إلى ضرورة ملحة للتحرك الجاد من أجل تطوير وتعميق الإنجازات السياسية والدبلوماسية لمحاصرة الانحياز الأمريكي للاحتلال والانحراف عن الشرعية الدولية وقراراتها ورفضه من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، والبناء على تلك الإنجازات وتعظيمها من خلال خطوات عملية على الساحة الدولية لوضع حدٍ للتغول الأمريكي الإسرائيلي على حقوق شعبنا، بما في ذلك تعظيم الدعاوى القضائية والقانونية ضد القرارات الأمريكية المنحازة سواء على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الوطنية بما فيها القضاء الأمريكي نفسه، وتوظيف الثقل العربي للإفراج عن قائمة الشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية، وتكثيف مطالبتنا بمقاطعة بضائع المستعمرات، والمطالبة بمنع المستوطنين القاطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة من الدخول إلى أراضي الدول التي تدعي الحرص على عملية السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين وعلى مبادئ حقوق الإنسان، والتمسك باتفاقيات جنيف.

أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فشدد على أن استمرار التوسع الاستيطاني من شأنه فرض أمر واقع على الأرض سيدفع حتما نحو الانزلاق تجاه الكراهية والعنف، فضلا عن تقويض فرص تطبيق حل الدولتين، الأمر الذي يمثل عقبة حقيقية أمام التوصل لسلام منشود وهذا الموقف المتوافق عليه دوليا.

The post وزراء الخارجية العرب يطالبون بموقف عربي موحد تجاه القرارات الامريكية appeared first on صحيفة المقر.

The post الحكومة توافق على تمويل مشروع “الاسوارة الإلكترونية” appeared first on صحيفة المقر.

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الوزارة وبالتعاون مع المجلس القضائي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، ستطلق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتسوية النزاعات الصغيرة أمام المحاكم قريباً.
وأضاف التلهوني، خلال افتتاحه اليوم الأحد أعمال جلسة حوارية حول “مبادرة حل المنازعات الصغيرة”، أن الوزارة تبنّت مبادرة تُعنى بتبسيط الإجراءات القضائية في النزاعات الصغيرة، وهي: ” الدعاوى التي تقل قيمتها عن 1000 دينار، أو بعض القضايا الأخرى ذات الطبيعة الخاصة مثل منازعات الجوار” ، والقضايا ذات المسار السريع، وهي: “الدعاوى التي تصل قيمتها ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار”.
وأشار التلهوني خلال الجلسة التي حضرها نقيب المحامين مازن ارشيدات وعدد من القضاة والمحامين إلى أن المبادرة، جاءت ترجمةً لأولويات عمل الحكومة للأعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون، و تعزيزاً لدور السلطة القضائية وسيادة القانون.
وكانت لجنة برئاسة القاضي وليد كناكرية ومجموعة من أصحاب الخبرة والدراية والاختصاص، شُكلت في وقت سابق لدراسة إمكانية وضع إجراءات مبسّطة وسريعة تساعد بتسوية وفصل هذا النوع من النزاعات بأيسر الطرق.
وتشير إحصائيات وزارة العدل للأعوام 2017-2019، إلى أن عدد الدعاوى التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار والمعروضة على محاكم الصلح بلغت 78264 قضية في عام 2017، و87481 في عام 2018، وفي عام 2019 بلغت 53131 قضية.
وتتراوح مدة التقاضي أمام محاكم الصلح بين 14-141 يوم عمل؛ ما يعني أن هناك حاجة ملحة لتطوير منهجية التفكير في إيجاد إجراءات ميسرة وفاعلة لتسوية وفصل ذلك النوع من النزاعات.
وتابع التلهوني أن لجنة دراسة حلول المنازعات الصغيرة عملت على إعداد خطة وطنية لتسوية المنازعات الصغيرة وفق منهجية عمل واضحة، حيث خلُصت اللجنة من خلال مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم تلك المنازعات، إلى تقسيم الخطة إلى مرحلتين: مرحلة أولية، وفيها سيتم اعتماد إجراءات تقاضي في ظل القوانين السارية، وتطويع النصوص القانونية في حل هذه المنازعات، إلى أن يُصار إلى اطلاق المرحلة اللاحقة من الخطة، حيث سيتم إدخال بعض التعديلات التشريعية المقترحة لضمان ديمومة عمل تلك الإجراءات وتطويرها.
من جهته، استعرض رئيس اللجنة القاضي وليد كناكرية أهداف المبادرة وأهم التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، والمتمثلة بإعداد خطة وطنية لإجراءات حل المنازعات الصغيرة، وإعداد تعديلات قانونية مقترحة تضمن ديمومة تلك الإجراءات، وإعطاء الأحكام الصادرة في المنازعات الصغيرة صفة النفاذ المعجل، وإعطاء المحاكم التي تنظر بهذا النوع من المنازعات صلاحيات إصدار أوامر قضائية مستعجلة قبل الفصل في النزاعات.
وأوضح كناكرية طبيعة الإجراءات القضائية المقترحة في المرحلة الأولى من الخطة، حيث تتضمن تحديد الاختصاص بحيث تختص محاكم الصلح بنظر المنازعات الصغيرة والدعاوى ذات المسار السريع، والرسوم القضائية المدفوعة وفقاً لنظام رسوم المحاكم، وإجراءات قيد الدعوى والتبليغ وتفعيل المادة السادسة من قانون محاكم الصلح، باعتبار الدعاوى ذات المسار السريع دعاوى مستعجلة، إضافة الى اجراءات المحاكمات في المنازعات، بحيث ستتراوح مدة الفصل في المنازعات الصغيرة التي تقل قيمتها عن ألف دينار بين مدة يوم عمل واحد إلى شهر واحد، أما الدعاوى ذات المسار السريع والتي تبلغ قيمتها ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، سيتم عمل جدولة جميع جلسات المحاكمة في كل دعوى وتحديد مواعيدها ابتداء من الجلسة الأولى وحتى جلسة النطق بالحكم، على أن لا تزيد المدة الزمنية للفصل عن ثلاثة شهور.
وأشاد نقيب المحامين مازن ارشيدات، بدور الوزارة والمجلس القضائي في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي ومساعدة القضاة بإطلاق أحكامهم بسرعة وسلاسة، وصولا للعدالة المطلوبة، مشيدا بالخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة والتي من شأنها تبسيط الاجراءات أيضا.
وأكد ارشيدات أهمية التدرج بتطبيق هذه الإجراءات من خلال عقد الدورات التدريبية اللازمة للطرفين المحامين والكادر الإدراي لكيفية التسجيل الإلكتروني في المحاكم، فضلا عن توضيح آلية وتفاصيل إجراءات التقاضي السريع لهم لتطبيقها على أرض الواقع. وعقدت، أمس السبت، جلسة حوارية بالتعاون مع برنامج الامم المتحده الانمائي UNDP، بمشاركة رؤساء محاكم بدايات عمان وعدد من قضاة محاكم الصلح، للتعريف بأهم الإجراءات التي تتضمنها المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لحل المنازعات الصغيرة والدعاوى ذات المسار السريع، لتمكين السادة القضاة من تطبيقها على أرض الواقع إختصاراً لإجراءات ووقت التقاضي.

The post التلهوني: إجراءات سريعة لحل قضايا النزاعات البسيطة أمام المحاكم قريباً appeared first on صحيفة المقر.