قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير العمل بمنح العمالة غير الاردنية (من الجنسيات المقيدة) مهلة زمنية اضافية للعمال الذين تقدموا بطلب لتصويب اوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة التي انتهت بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣٠ ولم يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم خلال تلك الفترة لعدم تمكنهم من الحصول على موافقات من الجهات المعنية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة ان العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة يقوموا بتقديم معاملتهم ابتداءا من مديريات العمل المختصة التي بدورها تقوم بتحويلهم الى عدد من الجهات المعنية للحصول على الموافقات المرتبطة باصدار تصاريح العمل، لافتاً الى ورود عدد من الملاحظات من اصحاب العمل تفيد بعدم تمكن بعض العمال من الإستفادة من قرار تصويب الأوضاع بسبب تأخر وصول الموافقات على معاملاتهم من الجهات الأخرى.

واضاف البطاينة انه وبعد دراسة عدد من المعاملات والتأكد منها جرى التنسيب لمجلس الوزراء والذي قرر منحهم المهلة الزمنية المقررة لإتمام معاملاتهم شريطة أن يكونوا قد بدأوا بها خلال فترة تصويب الأوضاع.

وعليه فإن من يَنطبق عليه القرار سوف يستفيد من جميع الاعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بخصوص قوننة وتصويب الأوضاع.

The post مجلس الوزراء يقرر تمكين العمالة الوافدة من إنهاء إجراءات تصويب أوضاعها appeared first on صحيفة المقر.

صوب 1100 عامل فلبيني في الاردن اوضاعهم، حيث قاموا بتجديد الاقامات السنوية وتصاريح العمل والعودة الميسرة الى عائلاتهم في الفلبين.
وعبرت السفارة الفلبينية في عمان، في بيان صحفي صدر اليوم الاربعاء، عن تقديرها وشكرها على النجاح الفعلي لبرنامج تصويب الاوضاع للعمالة الاجنبية بما فيها العمالة الفلبينية.
وقالت السفارة، ان تمديد برنامج تصويب الاوضاع حتى نهاية كانون الثاني الحالي، سيسمح لعمال فلبينيين اخرين مقيمين في المملكة على تصويب اوضاعهم، مؤكدة العلاقات المتميزة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين.

The post 1100 عامل فلبيني يصوبون اوضاعهم في الاردن appeared first on صحيفة المقر.

قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أنه لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، والتي بدأت في شهر ايلول الماضي وتنتهي مع نهاية اليوم الأخير من العام الحالي.

و كان وزير العمل نضال البطاينة، أعلن أن اليوم السبت هو دوام رسمي في مختلف مديريات العمل لتقديم خدماتها لأصحاب العمل والعمال وإنجاز المعاملات.

وجاء قرار الوزير، حسب بيان صادر عن الوزارة، لتقوم المديريات بتقديم خدماتها لأصحاب العمل والعمال وإنجاز المعاملات وحتى انتهاء المدة الزمنية المقررة لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

ودعا البيان، أصحاب العمل والعمال كافة للإستفادة من المهلة الممنوحة لهم التي تتضمن إعفاءات من المبالغ المالية والغرامات عن السنوات السابقة.

وحسب البيان، فإن حملات التفتيش مستمرة على مختلف المنشآت والمحلات والمؤسسات التي تشغل عمالا وافدين، للتأكد من حصولهم على تصاريح عمل، وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات المرعية.

الدستور

The post لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة appeared first on صحيفة المقر.

صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة خلال اجتماع له اليوم الثلاثاء مع قيادات الوزارة بأن الاردن يسعى ليكون عام ٢٠٢٠ خالٍ من العمالة الوافدة غير النظامية، وأن هذا توجه وطني لا رجعة عنه، وأن كوادر الوزارة والأجهزة الأمنية سوف تكون على أهبة الاستعداد لفرض القانون وفقا لخطة محكمة وشاملة بمجرد نهاية فترة تصويب الأوضاع نهاية العام الحالي.

ودعh البطاينة العمالة الوافدة غير القانونية وأصحاب العمل إلى استثمار الستة ايام القادمة في تصويب اوضاعهم، كاشفا عن بعض التعديلات الصارمة في هذا المجال والتي يتضمنها المشروع المعدل لقانون العمل والتي ستطبق بحذافيرها فور نفاذ القانون بعد استكمال دورته التشريعية، فالتعديلات المقترحة حسب وزير العمل جاءت لتغلظ العقوبة على المخالفين المشغّلين للعمالة الوافدة (بمهن مغلقة للاردنيين أو بدون تصريح أو بتصريح منتهي أو تصريح في قطاع آخر).

واضاف البطاينة ان الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة خلال هذا العام لأصحاب العمل والعمال بهدف إتاحة الفرصة لهم لتصويب الأوضاع وبمزايا نوعية.

وقال الوزير بأن هذا التوجه لا يتعارض بطبيعة الحال مع ان الاردن سوف تبقى حاضنة ومستضيفة للعمالة الوافدة القانونية بما تمليه ثوابت دولة المؤسسات والقانون وقيم الاردن الراسخة في استضافة الأشقاء .

وناشد وزير العمل الشباب الاردني إلى استثمار هذه الفرصة في السعي إلى سد أي نقص سيشهده سوق العمل نتيجة تنظيمه مما سينعكس إيجابا على معدلات البطالة، كما دعا الشباب الاردني إلى الحفاظ على مصالح القطاع الخاص الذي يتعرض لضغوطات من حيث كلف مدخلات الإنتاج وارتفاع معدل الدوران الوظيفي )، وفي الوقت نفسه دعا البطاينة القطاع الخاص واصحاب العمل إلى الاستثمار بالشباب الاردني وتغليب الصالح العام، حيث ان المرحلة ستشهد تغيير ثقافي ومهاراتي لدى الشباب الاردني على ضوء خطط و برامج وزارة العمل واذرعها التنفيذية .

يذكر أن فترة تصويب الأوضاع سوف تنتهي مع نهاية اليوم الأخير من العام الحالي ٢٠١٩.

The post العمل: لا مكان للعمالة المخالفة في 2020 appeared first on صحيفة المقر.

نفذت لجان وفرق التفتيش التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة مساء امس الاربعاء حملات تفتيشية مكثفة في عدد من المحافظات شملت عدد من القطاعات ، نتج عنها ضبط ١٥٠ عامل وافد مخالف لأحكام قانون العمل.

وقال مدير التفتيش في الوزارة المهندس عدنان الربابعة ان حملات التفتيش هذه تأتي إستمرارا لعملية تنظيم وضبط سوق العمل الأردني والتأكد من التزام اصحاب العمل والعمال بالقانون.

ولفت الى ان التفتيش ليلة امس جاء مكملا للحملات الليلية السابقة على عدد من القطاعات ومنها المقاهي والمطاعم والمولات للتأكد من مدى إلتزامها بقانون العمل الأردني خاصة فيما يتعلق بتشغيل العمال الوافدين في المهن المغلقة.

واوضح الربابعة انه تم تحرير ٣٠ ضبط (مخالفة) بحق اصحاب العمل ممن يقومون بتشغيل عمالة وافدة بمهن يقبل عليها الأردنيين ولا يحملون تصاريح عمل، قيمة كل منها ١٠٠٠ دينار وتوجيه انذارات بالاغلاق، حيث تبين انها تعمل على تشغيل عمال من الجنسية السورية دون حصولهم على تصريح عمل.

وأكد الربابعة التزام الوزارة في تطبيق القوانين والتعليمات المرعية وفقا للأصول والقيام بالواجبات المطلوبة منها ضمن أعلى المعايير ، مطالبا في الان ذاته ضرورة التزام اصحاب العمل بالقانون وعدم تشغيل عمال وافدين غير حاصلين على تصاريح عمل او مخالفين لشروط التصريح.

وأضاف الربابعة ان الحملات المشتركة مستمرة بين الحين والأخر لمختلف القطاعات ،مشيرا الى انه تم توجيه الانذارات والمخالفات لاصحاب العمل وسيصار الى تسفير العمالة الوافدة المخالفة.

The post ضبط ١٥٠ عاملا وافدا .. وإنذار 30 منشأة بالإغلاق appeared first on صحيفة المقر.

أصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الاحد, قرارا نوعيا لخلق فرص عمل للشباب الأردني في القطاع الخاص من حهة, وتوجيه العمالة الوافدة نحو مهن محددة لا يقبل عليها الأردنيين في الوقت الحالي.
وتضمن القرار إعادة النظر في المهن المغلقة وإعتماد ما يزيد عن 28 مهنة لا يجوز ممارستها من قبل العامل غير الأردني, كما لا يجوز بها تجديد تصاريح العمالة الوافدة الممنوحة سابقا.
وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة, انه وانطلاقاً من حرص الوزارة على توفير فرص العمل للأردنيين في شتى ميادين العمل للحد من البطالة، وتنفيذا لخطط وبرامج الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني، والسعي لإحلال العمالة الأردنية المؤهلة بدلا من العمالة غير الأردنية، وتأكيداً على ضرورة ضبط سوق العمل الأردني وعدم السماح للعمالة غير الأردنية بإشغال المهن التي يقبل عليها الأردنيون, الا في أضيق الحدود, فقد تقرر التوسع في إغلاق المهن وخصوصا التي يمكن ان يقبل عليها الأردنيين .
وأضاف البطاينة ان المهن المغلقة كانت سابقا مقتصرة فقط على 11 مهنة هي المهن الادارية والمحاسبية, المهن الكتابية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية, أعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات, أعمال المستودعات, أعمال البيع بكافة فئاتها, أعمال الديكور, بيع المحروقات في المدن الرئيسية, مهن الكهرباء, مهن الميكانيك وتصليح السيارات, السائقون, الحراس والمراسلون, دون تفصيلات, مع وجود بعض الإستثناءات في حال عدم توفر البديل الأردني.
وأوضح البطاينة، إن الوزارة تسير وفق التوجيهات الملكية السامية للحكومة بضرورة تشغيل الشباب وتوفير بيئة عمل لائقة لهم, وعليه تم اجراء دراسات مستفيضة للتعرف على طبيعة المهن التي تلبي حاجات سوق العمل، وتحديدا المهن المغلقة والمقيدة, والتأكد من ان اغلاقها سيساهم في تشغيل الشباب الأردني دون أن يؤثر ذلك على أصحاب العمل في السوق المحلي.
واضاف البطاينة ان قرار التوسع في المهن المغلقة جاء بما يتلائم مع المستجدات والتطورات واحتياجات سوق العمل الأردني والاستثمار وضرورة السعي لإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة, وذلك من خلال وضع برامج تأهيلية وتدريبية للعمال الأردنيين في شتى مجالات العمل, وللتأكيد على ضرورة ضبط سوق العمل الأردني وعدم السماح للعمالة الوافدة بإشغال المهن التي يقبل عليها العمال الاردنيون.
وبين البطاينة انه تم التوسع في المهن المغلقة لتصبح كما يلي :
1. المهن المكتبية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية و إدخال البيانات و الخدمات الإدارية
2. المهن المتعلقة بأعمال البيع بكافة فئاتها سواء البيع بالجملة أو التجزئة أو التوزيع.
3. المهن المتعلقة بأعمال بيع وتعبئة المحروقات في المحطات داخل حدود أمانة عمان الكبرى والبلديات الواردة في ذات القرار المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة.
4. المهن المتعلقة بأعمال تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية.
5. المهن المتعلقة بتركيب وتشغيل المقاسم وتمديداتها وصيانتها بكافة فئاتها.
6. المهن المتعلقة بأعمال التمديدات الكهربائية وصيانتها.
7. المهن المتعلقة بأعمال صيانة وإصلاح السيارات وتنجيدها بكافة أنواعها.
8. مهن القص والعناية بالشعر وهي:
أ‌. مهنة كوافير سيدات في المنشآت ضمن نشاط صالونات الحلاقة والتجميل للسيدات.
ب‌. مهنة كوافير أطفال ضمن نشاط صالونات حلاقة الأطفال .
ت‌. مهنة حلاق رجال وأي مهنة أخرى في صالونات ومحلات الحلاقة للرجال التي تقع ضمن كافة مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات الواردة في ذات القرار المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة ، على أن يمنح عامل غير أردني واحد فقط بمهنة حلاق رجال للمنشأة المرخصة خارج حدود تلك المناطق .
9. السائقون بكافة فئاتهم وأصنافهم ما لم يكن صاحب العمل إحدى الشركات التي تكون حكومة المملكة الأردنية الهاشمية شريكا فيها .
10. مهنة خدمة اصطفاف السيارات.
11. مهن الحراس( مهنة الحراسة للمنشآت والمواقع مهما كان نوعها أو طبيعتها) .(اما حراس البنايات يتم التعامل معهم بمسمى عامل نظافة وطبيعة عمله ليست حراسة)حتى اشعار اخر .
12. المراسلون في المكاتب والشركات والوزارات والمؤسسات(لا يقصد بذلك المراسلون الصحفيين ).
13. مهنة بيع أوراق اليانصيب.
14. أي مهنة مغلقة أو غير مسموحة أمام العمال غير الأردنيين بموجب التشريعات النافذة أو قرارات تصدر عن جهة ذات اختصاص.

واكد البطاينة ان القرار الجديد تضمن المهن المقيدة للعمال غير الاردنيين (ذكر كان أم أنثى) واعتبار المهن المبينة ادناه مهن مقيدة امام العمال غير الاردنيين ولا يسمح لغير الأردنيين بمزاولتها إلا ضمن شروط….

1. مهنة التحميل والتنزيل/مقيدة
– باستثناء العاملين بهذه المهنة لدى المنشآت التالية :-
أ‌. مستودعات وموزعي الغاز المنزلي حسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة .
ب‌. موزعي الاسمنت والحديد حسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة.
ت‌. المنشآت التي يكون نشاطها الاقتصادي أعمال تجارة الجملة شريطة وجود مستودعات مرخصة حسب رخصة المهن الصادرة للمنشأة وحسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة.
ث‌. المنشآت المرخصة التي تمارس تجارة الخضار و الفواكه داخل أسواق الخضار المركزية وبحد أعلى عامل واحد غير أردني .
ج‌. المنشآت التي يكون نشاطها الاقتصادي وغايتها حسب رخصة المهن أعمال النقل و/أو التحميل والتنزيل وحسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة .
ح‌. ناقلين الطحين المرخصين يمنح عامل واحد غير أردني لكل سيارة نقل مسجلة باسم المنشأة بعد موافقة وزير العمل بناء على توصية وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
خ‌. مشاغل تعبئة وتوضيب الخضار والفواكه المرخصة حسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة .
د‌. مخامر الموز المرخصة و بحد أعلى عامل واحد غير أردني .
ذ‌. مستودعات الأدوية وبحد أعلى عامل واحد غير أردني .
ر‌. محلات بيع البلاط والسيراميك والبورسلان المرخصة و بحد أعلى عامل غير أردني واحد شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين المسجلين بالضمان الاجتماعي عن ثلاثة عمال أردنيين.
ز‌. محلات بيع السجاد و/أو الأثاث و/أو الأدوات الكهربائية تمنح عامل واحد فقط إذا زادت مساحة المحل حسب رخصة المهن عن 350 متر مربع ,وتمنح عمال عدد اثنين إذا زادت مساحة المحل عن 900 متر مربع.
2. عمال النظافة/مقيدة
– باستثناء العاملين بهذه المهنة لدى المنشآت التالية :-
أ‌. المجمعات التجارية المكونة من طابقين (مكاتب) على الاقل تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير أردني بمهنة (عامل نظافة).
ب‌. العمارات السكنية المكونة من ستة شقق وأكثر أو العمارات السكنية المكونة من ثلاث طوابق كشقق طابقية وأكثر تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير أردني بمهنة (عامل نظافة) شريطة موافقة (60%) من مالكي الشقق السكنية.
ت‌. العمارات السكنية المكونة من طابقين بحد أدنى تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير أردني بمهنة (عامل نظافة), شريطة أن يملك الشقق السكنية المكونة منها أب وأبناءه(ذكور أو إناث) أو أشقاء وشقيقات أو أصول وفروع شريطة أن لا تقل مساحة الأرض عن 750م .
ث‌. المنشآت المرخصة وغاياتها أعمال النظافة وحسب النسب والأعداد التي تقررها الوزارة .
ج‌. المعارض المرخصة وغاياتها بيع السيارات تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير اردني لكل معرض .

3. مهن عمال المخابز/مقيدة
– باستثناء العمال بالمهن التالية :-
أ‌- عامل مخبز/ حويص
ب‌- عامل مخبز/ عجان
ت‌- عامل مخبز/ خباز
ث‌- عامل مخبز/ تحميل وتنزيل
ج‌- عامل مخبز/ عامل انتاج
ح‌- عامل مخبز/ عامل نظافة
خ‌- عامل مخبز / بشكار

4. مهن عمال البوفيه/ باستثناء العاملين في المنشآت المرخصة لهذه الغاية بحيث تمنح تصاريح عمل للعمال وفقا للإعداد والنسب التي تقررها الوزارة.
5. أئمة المساجد والخطباء وخدم المساجد/ باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية و كافة المهن في الكنائس/ باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من الجهات ذات العلاقة
6. المهن في المدارس والحضانات ورياض الأطفال بكافة تخصصاتها ومستوياتها/ باستثناء المدرسيين بعد موافقة وزير العمل بناء على توصية من وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية.
7. الكتّاب والمدونين والفنانين التشكيليين بكافة فئاتهم / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من وزارة الثقافة.
8. كافة المهن في قطاع الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من هيئة الإعلام .
9. مضيف الجوي ضمن القطاع / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من هيئة تنظيم الطيران المدني.
10. مهنة مطرب وعازف وفنان / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من نقابة الفنانين الأردنيين.
11. كافة المهن في محلات المساج والتدليك المرخصة وفق نظام مهنة التدليك والمساج رقم (20) لسنة 2005 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من قبل وزارة الصحة .
12. المهن الواردة في البند (2-ج) من المادة(2) من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين رقم (142) لسنة 2019 شريطة موافقة وزارة السياحة والآثار وحسب الأعداد والنسب المقررة من قبل الوزارة .
13. مهنة مترجم عدد واحد في المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل شريطة أن يكون ترخيص المكتب ساري وأن لا يقل عدد العمال الأردنيين في المكتب عن (4) أربعة عمال مشتركين في الضمان الاجتماعي .
وفيما يتعلق بالمنشآت (المؤسسات الفردية والشركات) ذات الملكية الأجنبية, قال البطاينة, انه تحدد أعداد ونسب العمال غير الأردنيين لدى المؤسسات والشركات ذات الملكية الأجنبية العاملة في المملكة على النحو التالي :-
1. أي مؤسسة فردية مملوكة بالكامل لأجنبي والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين يحق لها استخدام عامل غير أردني بالمهنة التي ترغبها شريطة أن لا يقل عدد العمال الأردنيين في هذه المنشأة عن (4) أربعة عمال مشتركين في الضمان الاجتماعي .
2. الشركات المملوكة بالكامل لشخص أجنبي والمسجلة في المملكة لها الحق باستخدام أو استقدام عمال غير أردنيين على النحو التالي :-
(2-أ) -عمال عدد (2) اثنين لغايات تسيير أعمال الشركة بدون شرط تحقيق نسب تشغيل الأردنيين.
(2-ب)- (6) ستة عمال بالمهن التي ترغبها ، شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين لدى الشركة عن النسبة المقررة من الوزارة .
(2-ت)- أي عدد من العمال ترغب الشركة باستقدامهم او استخدامهم للعمل في المهن التي يسمح للعامل غير الاردني بممارستها، شريطة أن لا يقل عدد العاملين الأردنيين فيها عن النسبة المقررة من الوزارة .
3. فروع الشركات الأجنبية العاملة والمسجلة في المملكة والحاصلة على موافقة الجهات المختصة لتنفيذ مشاريع خاصة ومحددة لها الحق باستخدام أو استقدام عمال غير أردنيين
على النحو التالي :
(3-أ)- عمال عدد (3) ثلاثة بالمهن التي ترغب بها بدون شرط تحقيق نسب تشغيل الأردنيين بموافقة وزير العمل بناء على توصية من الجهة الرسمية المختصة.

(3-ب)- عمال عدد (7) سبعة وبالمهن التي ترغب بها شريطة أن لا يقل عدد العاملين الأردنيين فيها عن (30%) من إجمالي عدد عمال الشركة بناء على توصية من الجهة الرسمية المختصة.

(3-ت)- أي عدد من العمال ترغب الشركة باستقدامهم او استخدامهم للعمل في المهن التي يسمح للعامل غير الاردني بممارستها، شريطة ان لا يقل عدد العاملين الأردنيين فيها عن 30% من إجمالي عدد عمال الشركة بناء على توصية من الجهة الرسمية المختصة .

4. الشركات الأجنبية/ فروع غير العاملة (المكاتب الإقليمية) والمسجلة في المملكة يسمح لها باستقدام أو استخدام عمال غير الأردنيين على النحو التالي :-

(4-أ)- ممثل شركة عدد (1) واحد ونائب ممثل للشركة عدد (1) واحد بدون شرط تحقيق نسب تشغيل الأردنيين بناء على توصية من دائرة مراقبة الشركات.
(4-ب)- المهن التي ترغب الشركة استقدام او استخدام العمال غير الاردنيين للعمل بها بناء على توصية دائرة مراقبة الشركات، شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين لدى الشركة عن (60%) من إجمالي عدد عمال الشركة.
أ‌) يشترط أن يكون العمال الأردنيين لجميع المؤسسات أو الشركات اعلاه مشتركين في الضمان الاجتماعي.
وشدد البطاينة ان الميثاق الوطني للتشغيل, الذي تم اطلاقه الشهر الماضي, تضمن عدد من الممكنات الحكومية بهدف تمكين الشباب الأردني وإطلاق طاقاتهم, ووضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية وتحقيق التغيير المنشود.
لافتا الى ان اهم بنود الميثاق هو تنظيم سوق العمل الأردني, بما يحقق مصالح الشركاء كافة, من من خلال تطبيق التشريعات الناظمة لسوق العمل دون تمييز مع توفير الحماية الكافية لحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل يحقق العدالة وضمان ظروف العمل اللائق للجميع , بالإضافة إلى إزالة كافة التشوهات الموجودة في سوق العمل والتركيز على توفير الحاجات الفعلية للمشغلين من العمالة المؤهلة والمدربة سواء كانت من العمالة الوطنية أو الوافدة، والتوسع في المهن المغلقة والمقيدة للعمالة الوافدة للحد من الممارسات الخاطئة في السوق.

The post 28 مهنة مغلقة ومقيده أمام العمالة الوافدة appeared first on صحيفة المقر.

نفى وزير العمل نضال البطاينة ما يتم تداوله من أن الوزارة تفرض 1000 دينار كرسوم انتقال العامل الوافد من كفيل إلى آخر.
ودعا البطاينة اصحاب العمل والعمال إلى عدم اتباع الإشاعات والأخبار غير الرسمية، والرجوع حصرا إلى الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة العمل والمنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
من جهته، قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، إن قرارات الحكومة الرامية الى تنظيم سوق العمل وخصوصا نظام رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين الذي صدر مؤخرا، مر عبر مختلف القنوات الدستورية وبمشاركة واسعة من اطراف الانتاج الثلاث، وان القرار المتعلق بفترة توفيق وقوننة توفيق اوضاع العمالة الوافدة هدفه اصلاحي بالدرجة الاولى ودعم عدد من القطاعات بالعمالة الوافدة مثل الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، وزيادة نسب التشغيل بين الاردنيين.
وبين الخطيب أن البعض وبسبب عدم توافق قرار تصويب الاوضاع مع وضعه غير القانوني، يحاول بث رسائل هدفها التشويش فقط واثارة البلبة.
ودعا الناطق الاعلامي مختلف وسائل الاعلام واصحاب العمل والعمال والمواطنين الى عدم الالتفات لمثل هذه الاشاعات والتأكد من المعلومات قبل النشر، والتواصل مع مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في الوزارة للاستفسار عن أي سؤال.

The post العمل تنفي فرض رسوم 1000 دينار على معاملات انتقال العامل من كفيل الى آخر appeared first on صحيفة المقر.

صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة, اليوم السبت , أن غدا الأحد الموافق 22/9/2019 هو أول أيام إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, بعد ما تم نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 ، في الجريدة الرسمية.

وأكد البطاينة انه لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة فقط للأردنيين, وسيتم الإلتزام بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي الكترونيا دون طلبه من صاحب العمل.

هذا وشدد وزير العمل أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة، وأن على العمالة الوافدة إستثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع هذه, لأن اجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها سوف تكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية.

ونوه الوزير إلى أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها, يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم.

ولفت البطاينة انه تستثنى معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من النسب المقررة للعمالة الوافدة، ودون طلب كشف الضمان الإجتماعي من صاحب العمل أو تدقيقه الكترونيا.

وبين انه وتسهيلا على العامل الوافد فلا حاجة في حال انتقاله إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة الذمة من صاحب العمل السابق إذا كان تصريح العمل منتهيا لدى نفس صاحب العمل الذي كان يعمل عنده.

وحول فترة القوننة وتوفيق الأوضاع

اوضح البطاينة ان فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة للعام 2019 ستكون خلال الفترة من 22/9/2019 ولغاية 21/11/2019.

اما فيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية

قال وزير العمل انه يسمح للعمال من الجنسية المصرية ممن يحملون جوازات سفر منتهية باصدار تصريح عمل شريطة ابراز وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في المملكة الاردنية الهاشمية تؤكد بان العامل قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره المنتهي.

وحسب ما ورد في الإجراءات والأحكام التنفيذية لفترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة لفت وزير العمل الى ما يلي:

– السماح بإصدار تصريح عمل للعمال الوافدين الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي (ولم يغادروا البلاد), بشرط ابراز ما يثبت بأنه قد تم اعادة اشتراكه بالضمان الاجتماعي.

– السماح للعمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام وقد انتهت مدتها بمرور عام على تاريخ دخوله البلاد، ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصريح العمل, بإصدار تصريح عمل جديد ضمن المهن المسموحة ، ويعتمد تاريخ دخولهم البلاد تاريخا لبداية تصريح العمل الجديد .

– عدم السماح للعمال المنتهي تصاريح عملهم والمبلغ عنهم فرار بإصدار تصريح عمل إلا بعد الحصول على مصالحة من صاحب العمل مثبتة على نظام العمالة الوافدة، او إحضار إثبات عدم وجود دعوى مرفوعة من صاحب العمل على العامل تتعلق بعلاقة العمل, وبناءا على مشروحات المحكمة المؤيدة لذلك, يتم رفع حالة (الفرار) من المديرية المعنية .

– السماح للعمال الحاصلين على نموذج مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) ولم يغادروا البلاد بإصدار تصريح عمل.

– السماح لمن دخل المملكة بغير قصد العمل, لإصدار تصريح عمل لأول مرة بما فيهم من ختم جواز سفره عند الدخول (غير مصرح له بالعمل) .

– يستمر العمل بطلب الكفالات (عدلية ، بنكية) من أصحاب العمل وفقا للتعليمات السارية بهذا الخصوص .

– حصول صاحب العمل على الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة في الحالات التي يتطلب فيها اصدار التصريح ابراز تلك الموافقات.

– عدم السماح للعمالة الوافدة العاملة في قطاعي( المخابز وشركات النظافة ) بالانتقال إلى أي قطاع آخر .

– السماح للعمال الوافدين ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع الاستفادة من إجراءات القوننة وتوفيق الأوضاع ، باستثناء عاملات المنازل الراغبات بالانتقال إلى مهنة (بدي كير ومنكير) فلا تستفيد من إجراءات القوننة وتوفيق الأوضاع في حال انتهاء التصريح أو إلغاؤه خلال فترة القوننة .

– لا يسمح لعمال قطاع الزراعة بالانتقال إلى أي قطاع آخر, ما لم يكن إلى التصريح الحر لعمال المياومة .

– لا يسمح بإصدار تصاريح عمل للسوريين ممن دخلوا البلاد بعد تاريخ 31/12/2018.

– عدم إصدار أي كتاب موجة لوزارة الداخلية لأي عامل لغايات الحصول على الموافقة المسبقة, إلا بعد استكمال إجراءات التنسيب من المديرية وتثبيت بيانات العمال موضوع الكتاب على شاشة اللجان .

– عدم السماح لعاملات المنازل الانتقال إلى أي صاحب عمل خارج قطاع عمال المنازل ، باستثناء من انتهى أو ألغي تصريح عملها قبل فترة القوننة وترغب بالعمل بمهنة (بدي كير ومنكير) .

واكد البطاينة انه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي( المخابز وشركات النظافة), وان تصدر جميع تصاريح العمل الحر لعمال المياومة بجميع أصنافها ضمن المهن التالية :

– عامل مياومة/ عامل زراعي.

– عامل مياومة/ عامل بناء أو عامل تحميل وتنزيل.

وحول نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 والصادر بمقتضى الفقرة ( ج) من المادة( 12) من قانون العمل رقم(8) لسنة 1996 وتعديلاته

اوضح البطاينة انه تم نشر النظام في الجريدة الرسمية, حيث جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار, وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة, كاجراء اصلاحي في قطاع العمل, إضافة الى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل, أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.

وحول اهم ملامح النظام قال البطاينة, ان رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى ٥٠٠ دينار بدلا من ٦٠٠ دينار ، اما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون ١٥٠٠ دينار, وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون ٢٠٠٠ دينار سنويا مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم ، اما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون ٢٥٠٠ دينار سنويا.

وأضاف البطاينة بأن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر ) هي ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل, وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية ، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا ، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح .

وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة

قطاع الزراعة:-

بين البطاينة انه, ونظرا لاهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، فقد تم اعفاء اصحاب العمل في هذا القطاع من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع او عند انتقاله من اي قطاع اخر الى قطاع الزراعه, على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة. يهدف تلبية إحتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.

اما في القطاعات والانشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل) فقد تقرر حسب البطاينة, استيفاء ما نسبته 20% فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنه من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، او عند انتقاله من اي قطاع اخر (باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

اما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم سيتم استيفاء ما نسبته (25%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لاي عامل وافد يتم استخدامه لاول مرة او تجديد تصريحه او انتقالة الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع, او عند انتقاله من اي قطاع اخر( باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

كما سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل للعاملات الوافدات اللواتي يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم (بحد اعلى خمس سنوات ) لاي حالة يتم انتقالها الى صاحب عمل اخر في المنشات التي غاياتها صالونات التجميل (مهنة بدي كير ومنكير) على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة, شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الاوضاع.

وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى, قال وزير العمل انه سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى خمس سنوات) , لأي عامل وافد يتم فيها استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر(باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

اما عمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى خمس سنوات) التي لم يحصل العامل الوافد فيها على تصريح عمل للعمالة الوافدة التي ترغب بالانتقال من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ( باستثناء القطاع الزراعي) إلى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

فيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة, اوضح وزير العمل انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة ( التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

وحول رسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية, سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة بموجب المادة (9/ب) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 عن السنوات التي تتجاوز مدة خمسة سنوات، على أن يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات والمبالغ الإضافية كاملاً عن السنوات التي تقل عن خمسة سنوات بالإضافة إلى السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

المغادرة النهائية للعمالة الوافدة

واكد البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي المملكة نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

وحول أزواج وزوجات الأردنيين فإنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من كامل رسوم تصاريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة للعامل الوافد من أزواج الأردنيات أو زوجات الأردنيين، لأي حالة يتم استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

غرامات إذن الإقامة للعمالة من الجنسيات المقيدة

وبين البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً أو إصدار تصاريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

وحول إبعاد العمالة الوافدة المخالفة فسيتم ذلك وفق للاجراءات التالية

إبعاد العمالة الوافدة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وسيتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص , كما سيتم إبعاد العمالة الوافدة المبلغ عنهم فرار من قبل صاحب العمل، بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص.

هذا وأكد وزير العمل أنه لجميع الأحوال فلن يتم محاسبة العمالة المخالفة عن أي غرامات ورسوم ومخالفات للسنوات التي تسبق الخمسة سنوات الاخيرة.

The post البدء بتوفيق وقوننة أوضاع العمال الوافدين الأحد appeared first on صحيفة المقر.

بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال لقائه اليوم الاربعاء، ممثلي القطاع الزراعي، سبل توفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اكثر من عام لتنظيم سوق العمل، ولاسيما القطاع الزراعي.
وحث الوزير العمال الأردنيين للانخراط للعمل بهذا القطاع، بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية الى قطاعات اخرى ما اثر على فرص الاردنيين بالعمل.
وأكد البطاينة حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي لتمكينه من تجاوز التحديات والمشاكل التي تواجهه والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ان الحكومة تدرس حاليا اصدار انظمة وتعليمات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص للعمالة الوافدة بشكل عام والزراعية بشكل خاص، بهدف تنظيم سوق العمل المحلي.
وعرض رئيس اتحاد المزارعين عودة لواقع القطاع الزراعي في المملكة والتحديات التي تواجهه خاصة موضوع توفير العمالة المدربة والمؤهلة.
واستمع وزير العمل بحضور امين عام الوزارة المهندس زياد عبيدات، لاقتراحات وافكار قدمها رؤساء فروع الاتحاد الزراعي في المحافظات وممثلو القطاع الزراعي لمعالجة مشكلة تسرب العمالة الوافدة.
واوعز الوزير بدراسة المطالب والمقترحات ووضع تصورات وخطة عمل قابلة للتطبيق بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والزراعة ومندوبين عن القطاع الزراعي لتنفيذ مطالب المزارعين وتحقيق المصلحة الوطنية.

The post البطانية: الحكومة تدرس إصدار أنظمة جديدة للعمالة الوافدة appeared first on صحيفة المقر.

نفذت وزارة العمل اليوم الأربعاء حملة تفتيش مشتركة في المملكة نتج عنها ضبط 110عمال وافدين مخالفين لقانون العمل.
وقال أمين عام الوزارة المهندس زياد عبيدات انه واستمرارا لحملات التفتيش التي تقوم بها الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني؛ فقد تم هذه الليلة تنظيم حملة تفتيش مؤلفة من مفتشي الوزارة في المركز والمحافظات والأجهزة الأمنية المعنية وتحديدا للأسواق والمحال التجارية وبعض المنشآت التي تعمل على تشغيل عمال وافدين وبشكل مخالف للقانون.
وأضاف عبيدات ان الوزارة مستمرة في الحملات الامنية المشتركة في كل المحافظات بشكل دوري ومفاجئ بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين للقانون، مؤكدا أنه سيتم تسفير العمال المخالفين، وجرى تحرير مخالفات بحق أصحاب العمل وفقا لأحكام القانون.
من جهته قال مدير مديرية التفتيش المركزي منور ابو الغنم ان الوزارة نفذت 94451 زيارة تفتيش على منشآت خلال عام 2018 نتج عنها تسفير 7146 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل.

The post ضبط 110 عمّال وافدين مخالفين للقانون appeared first on صحيفة المقر.