التقى وفد من المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي تقدمه الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة مع الامين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني ( حشد) عبلة أبو علبة وقيادات من الحزب مساء أمس لبحث ومناقشة مضامين المبادرة السياسية الوطنية التي طرحتها الحركة الإسلامية للوصول إلى حوار وطني حول مسار الإصلاح في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وشارك في اللقاء الذي عقد في مقر حزب “حشد” كل من المهندس وائل السقا نائب الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، و اعضاء المكتب التنفيذي الدكتور أيمن أبو الرب والمحامي حمد الهروط، فيما شارك من حزب ” حشد” كل من نائب الأمين العام للحزب عدنان خليفة، و كل من خليل السيد والمهندس عبدالرحيم شكري، حيث أكد المشاركون في اللقاء على ضرورة استمرار اللقاءات الحوارية بين الطرفين والتنسيق حول مختلف القضايا الوطنية.

وأكد العضايلة خلال اللقاء بأن تلاقي مختلف القوى السياسية والوطنية والحوار فيما بينها بات ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات، واستمرار الازمات الداخلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مما يتطلب تكاتف الأحزاب السياسية وتلاحم الموقف الشعبي والرسمي لتمتين الجبهة الداخلية وبناء استراتيجية وطنية لتحقيق الإصلاح الشامل لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد العضايلة استمرار الحزب في سياساته واستراتيجيته القائمة على الشراكة مع مختلف القوى السياسية والوطنية  والحوار معهم ضمن القواسم السياسية المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية العليا، مشيراً إلى المبادرة التي طرحتها الحركة الإسلامية وما تضمنتها من مضامين تشكل أرضية للحوار الوطني واستمرار الحزب في لقاءاته وحواراته مع مختلف القوى السياسية والاحزاب والنقابات المهنية والشخصيات الوطنية حول هذه المبادرة.

وأضاف العضايلة ” نحن في مرحلة لا تحتمل الاختلاف، وقرارنا في الحزب هو الحوار مع كل القوى السياسية دون استثناء فمساحات التوافق أكبر بكثير من مساحات الاختلاف، فلا مصلحة تتقدم على مصالح وطننا و لا غاية تتقدم على مبادئ ديننا ولا قضية تتقدم على القضية الفلسطينية”.

من جهتها ثمنت أبو علبة مبادرة الحزب بالحوار مع الاحزاب والقوى السياسية ، والدور الوطني المسؤول لحزب جبهة العمل الإسلامي، مشيرة إلى أن التهديدات التي يواجهها الأردن باتت اكثر وضوحاً مع تكشف ملامح صفقة القرن، وبدء تنفيذ بعض بنودها على الأرض بما يضر بالمصالح الأردنية، مما يتطلب تلاحم القوى الوطنية والسياسية مع الموقف الشعبي لمواجهة هذه التهديدات.

واكدت أبو علبة على ضرورة الحوار بين مختلف القوى السياسية وبناء جبهة وطنية بمشاركة الأحزاب والنقابات المهنية وتشكيل حراك اجتماعي وسياسي مؤثر لا يمكن تجاهله من قبل الجانب الرسمي، معتبرة أن عوامل نجاح تشكيل مثل هذا الحراك متوفرة في حال توفر الإرادة الحقيقية من قبل مختلف القوى والاحزاب السياسية، مشيرة إلى غياب بعض المؤسسات وفي مقدمتها مجلس النواب عن القيام بدوره الحقيقي في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن.

The post العمل الإسلامي يلتقي “حشد” لبحث مبادرة الحركة الإسلامية appeared first on صحيفة المقر.

أطلقت الحركة الإسلامية مبادرة سياسية وطنية دعت من خلالها إلى إطلاق حوار وطني يفضي إلى التوافق على مضامين الإصلاح الشامل المنشود وآليات تحقيقه ضمن جداول زمنية واقعية محددة.

وأكدت الحركة الإسلامية من خلال المبادرة التي أعلنت عنها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة كل من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات ورئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة في مقر الأمانة العام للحزب على ضرورة تجسير الفجوة بين الموقفين الرسمي والشعبي، وصولاً إلى مقاربة وطنية توافقية تنتج عملية إصلاح شامل هادئ وآمن ومتدرّج من خلال تشكيل حكومة إجماع وطني.

واكدت المبادرة على ضرورة أن تكون حكومة الإجماع الوطني مشكلة من رموز سياسية وازنة, ذات عمق جماهيري, وقبول شعبي, وسجل نظيف, وكفاءات عالية, تأخذ على عاتقها قيادة توافق وطني عبر الحوار للنهوض بالوطن وتعزيز منعته لمواجهة التحديات .

و بحسب المبادرة فإنها تأتي بهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي، وتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية وفي مسار الإصلاح الشامل، وتقديراً لخطورة الأوضاع ودقة المرحلة، وشعوراَ بواجب المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة الدقيقة والحرجة.

كما تهدف المبادرة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات والأزمات الداخلية والخارجية، والتصدي للمشاريع المشبوهة التي تستهدف سيادته وكرامته وأمنه ومصالحه الوطنية العليا ودوره الحيوي إقليمياً ودولياً، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتخفيف حدة الاحتقانات المجتمعية، وتأكيد سيادة القانون.

وأشارت المبادرة إلى ما يمر به الأردن من “تحديات داخلية تنذر باحتقانات مجتمعية وانسداد سياسي يعيق تقدّم مسار الإصلاح الشامل، وتتسبب بحالة من الاستقطاب المجتمعي تلحق الضرر بمصالح الوطن، وفي مواجهة المشاريع الخارجية المشبوهة والاستهداف الإقليمي والدولي لدور الأردن ومكانته”.

وتؤكد المبادرة على ضرورة التوافق على عملية الإصلاح الشامل المنشود، وفق المضامين التالية وطرحها للنقاش الوطني:

1. إجراء تعديلات دستورية وتشريعية توافقية، تعزّز النهج الديمقراطي، وتصون الحريات العامة، وتحقق المزيد من التقدم لتحقيق الإصلاح الشامل.

2. إقرار مبدأ الحكومات البرلمانية، ووضع خطة واضحة وآليات وبرامج زمنية محددة للانتقال إليها، مما يكرّس الولاية العامة للحكومات، ويحمّلها المسؤولية، ويجعلها معبّرة عن الإرادة الشعبية.

3. التوافق على خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، عبر إجراءات عملية رادعة.

4. التوافق على قانون انتخابات عصري يوسّع المشاركة الشعبية، ويعزّز حضور الأحزاب والبرامج السياسية، ويحقق العدالة المجتمعية.

5. التوافق على قانون أحزاب متقدّم، يطوّر أداءها، ويعزّز دورها وحضورها في المجتمع، ويكرّس مكانتها كحاضنة للعمل السياسي الشعبي.

6. تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية.

7. إقرار وثيقة وطنية تؤكد التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتهدد أمن الأردن وسيادته واستقراره، وتنتقص من حق العودة، وتسعى لتمرير مؤامرة التوطين والوطن البديل.

8. انتهاج خطط اقتصادية شاملة, تخرج الوطن من أزماته المتراكمة , وتقوده نحو تحقيق استقلالية الإقتصاد الوطني, وتسهم في حل مشاكل البطالة والفقر والمديونية وعجز الميزان التجاري, وتراجع النمو الإقتصادي.

9. إسناد توجّه الأردن لاعتماد سياسة التوازن وتنويع الخيارات وتعزيز منظومة علاقاته الخارجية, لتوسيع مجاله الحيوي إقليمياً ودولياً.

10. التوافق على برامج وطنية للحفاظ على هوية المجتمع وثقافته وقيمه، وتعزيز وحدته الوطنية وتمتين جبهته الداخلية، ومواجهة نزعات التقسيم والتمزيق على أسس أيديولوجية ومجتمعية، وتعزيز روح التسامح والاعتدال ورفض كل نزعات التشدد والتطرف.

وأشارت المبادرة إلى ما يواجهه الأردن من أوضاع دقيقة، وتحديات داخلية وخارجية على أكثر من صعيد، في وقت تستمر فيه الأزمات وتتواصل حالة الاضطراب والفوضى في المنطقة، وحالة الارتباك في الأداء السياسي، وتباطؤ مسار الإصلاح، و ما تشهده الساحة المحلية من احتجاجات وحراكات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد ووقف التضييق على الحريات، وهي كلها مطالب مشروعة ومحقّة.

كما أكدت المبادرة على ازدياد صعوبة الوضع الاقتصادي ، بسبب الفساد وفشل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، “حيث لجأت الحكومات لمواجهة أزماتها المالية المتفاقمة، إلى التوسّع في سياسة رفع الأسعار وفرض وزيادة الرسوم والضرائب، وإثقال كاهل المواطن بمزيد من الأعباء والضغوط التي ناء بحملها ولم يعد قادراً على تحمّل المزيد منها”.

أما على الصعيد الخارجي، فأشارت المبادرة إلى ما يواجه الأردن من تداعيات السياسة الأمريكية المنحازة تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولات فرض مشاريع سياسية مشبوهة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتشكّل تهديداً مباشرا للأردن، كمشروع صفقة القرن والإجراءات الأحادية لحسم مستقبل مدينة القدس وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

كما أشارت إلى أن مساعي الأردن لتطوير منظومة علاقاته السياسية واعتماد سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الخيارات وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، تواجه محاولات أعاقة وإفشال من أطراف إقليمية تريد الأردن تابعاً لها، لا شريكاً مقدّرا ومحترماً.

وأكدت الحركة الإسلامية حرصها على التواصل مع الكل الوطني للتشاور حول مضامين المبادرة وآليات تنفيذها, ومد يدها لجميع أبناء الوطن لبناء شراكة وطنية حقيقية, بما يحقق المصالح الوطنية العليا, ويعزز موقف الأمة في الدفاع عن قضيتها المركزية فلسطين.

وأوضح المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات إلى أن هذه المبادرة السياسية منفصلة عن الوثيقة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي يجري العمل على إتمامها، مؤكدا أن المدخل إلى الاصلاح الإقتصادي هو الإصلاح السياسي، كما أشار إلى عقد عدة لقاءات مع شخصيات سياسية ووطنية لبحث مضامين هذه المبادرة والتي تشكل أرضية للحوار بين مختلف المكونات السياسية.

فيما اكد ان المبادرة موجهة لكافة الأطراف الرسمية والشعبية بكونها أرضية للحوار ولا تتضمن محددات بما في ذلك مطلب التعديلات الدستورية خاصة ما يتعلق بترسيخ الحكومات البرلمانية، مؤكدا ضرورة الوصول الى توافق وطني شامل على برنامج للإصلاح ليتمكن الأردن من مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

The post الحركة الإسلامية تطلق مبادرة سياسية من 10 نقاط appeared first on صحيفة المقر.

وقال الحزب في بيان عقب جلسة لمكتبه التنفيذي الاثنين، إن المواطن الأردني يريد أن يرى أثراً للجان التحقيق في هذه الكارثة فقد سبق وأن شكلت لجان لقضايا مشابهة واختفت آثارها مع الزمن ” بحسب الحزب.

ودعا في بيانه، وزير التربية والتعليم إلى تحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية والبحث في أوجه الخلل التي وقعت في الوزارة والمتعلقة بإعطاء موافقة لرحلة طلابية قبل يوم واحد من الحادث رغم تحذير الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية في ذلك اليوم.

وبين الحزب” تابعنا الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الكارثة التي وقعت في منطقة البحر الميت يوم الخميس الماضي والتي أدت إلى وفاة ( 21 ) شخصاً أكثرهم من الأطفال في عمر الزهور و ( 35 ) إصابة أخرى، أما وقد انتهت فترة الحداد على هذه الفاجعة التي أدمت قلوبنا، فقد زاد ألمنا ما وصلت إليه أجهزة الدولة من ترهل وضعف في التنسيق والذي ظهر جلياً خلال هذه الحادثة”.

وشدد الحزب بحسب البيان، على ضرورة البحث في مسؤولية المدرسة وإدارتها، ودورها في خروج الرحلة في ذلك اليوم، ومسؤولية الشركة المنظمة للرحلة، ومن أعطاها الترخيص، وهل هي مخولة بإدارة مثل هذه الرحلات ؟ وهل هناك شروط لرحلات المغامرة “أم أن الحبل متروك على الغارب ؟”.

وأكد ضرورة التحقيق في الأنباء التي تحدثت عن فتح سد زرقاء ماعين في يوم الحادث وتقديم أدلة حول عدم وقوع ذلك من قبل إدارة السد، و البحث في حقيقة تقصير وتأخر عمليات الإنقاذ الرسمي عدة ساعات، وتأخر القرار بدخول طائرات وقوارب الإنقاذ إلى ساحة عمليات الحادث إلا بعد ساعات من الحادث ، و التحقيق في وجود أجهزة رصد مبكر للسحب الماطرة وواقع الأرصاد الجوية في البلاد .

ولفت الحزب إلى ضرورة التحقيق في واقع سياحة المغامرة ودور وزارة السياحة في هذا الأمر، والجهات المرخصة لذلك، وهل المنطقة مؤهلة لاستقبال الرحلات السياحية خصوصاً إنه تم وقوع ضحايا سابقاً في نفس هذه المنطقة ؟ .

The post “العمل الإسلامي” : لا يعقل أن تُحقّق الحكومة مع نفسها appeared first on صحيفة المقر.

كما جدد الحزب في بيان صادر عنه اليوم مطالبته برحيل الحكومة التي وصفها بـ”الفاشلة والتي أرهقت البلاد والعباد بإجراءاتها الاقتصادية وأصبحت مصدراً للتوتر للشعب الأردني “، حيث عبر الحزب عن أسفه لما وصفه بـ”الإصرار الحكومي تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل استجابة لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي والذي تحول بسبب ضعف هذه الحكومة الى قوة انتداب يقرر في مصائر واقتصاد البلاد وحياة الناس في ظل حكومة عاجزة وضعيفة” بحسب ما ورد في البيان.

وأضاف الحزب “أصبح ممثلو الصندوق يمارسون أدوارهم بشكل مباشر ويتفاوضون مع اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني، في خرق واضح للسيادة الوطنية، ودون نظر الى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من حالة انكماش اقتصادي وهروب لرأس المال المحلي الى دول مجاورة، مما فاقم من أزمتي الفقر والبطالة دون أن تنجح هذه الإجراءات في وقف عجز الموازنة وارتفاع المديونية”.

كما ثمن الحزب موقف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنقابية والعمالية والقطاعات الأخرى التي أعلنت رفضها لهذا المشروع وطالبت بسحبه.

*وفيما يلي نص البيان:*

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بخصوص مشروع قانون ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية

تابع حزب جبهة العمل الاسلامي بكل أسف الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل استجابة لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي والذي تحول بسبب ضعف هذه الحكومة الى قوة انتداب يقرر في مصائر واقتصاد البلاد وحياة الناس في ظل حكومة عاجزة وضعيفة، بحيث أصبح ممثلو الصندوق يمارسون أدوارهم بشكل مباشر ويتفاوضون مع اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني، في خرق واضح للسيادة الوطنية، ودون نظر الى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من حالة انكماش اقتصادي وهروب لرأس المال المحلي الى دول مجاورة، مما فاقم من أزمتي الفقر والبطالة دون أن تنجح هذه الإجراءات في وقف عجز الموازنة وارتفاع المديونية، وعليه فان الحزب يؤكد على ما يلي :

المطالبة برحيل هذه الحكومة الفاشلة التي أرهقت البلاد والعباد بإجراءاتها الاقتصادية وأصبحت مصدراً للتوتر للشعب الأردني .

المطالبة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الالكترونية .

يحيي الحزب موقف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنقابية والعمالية والقطاعات الأخرى التي أعلنت رفضها لهذا المشروع وطالبت بسحبه.

يؤيد الحزب دعوة النقابات المهنية الأردنية للإضراب يوم الأربعاء القادم 30/5/2018 رفضاً لهذا القانون ويدعو كافة أبناء الشعب الأردني للمشاركة في هذا الإضراب انحيازاً لمصالح الوطن وأبناءه .

عمان في : 12 رمضان 1439هـ حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافـــق : 28/ 5 / 2018م\‎

The post “العمل الإسلامي” يطالب برحيل “حكومة الأزمات” ويدعو للمشاركة بالإضراب appeared first on صحيفة المقر.