أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال الإجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المهندس هيثم الزيادين برفع مذكرة لرئاسة المجلس تطلب فيها عقد جلسة مناقشة عامة للنظر في اتفاقية الغاز المبرمة بين الأردن وإسرائيل.
وقال الزيادين عقب الإجتماع في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية إن اللجنة اتخذت هذا القرار بعد مناقشتها الأولية للاتفاقية ، مؤكدا أن الاتفاقية وصلت إلى اللجنة منذ شهر تقريبا، وليس منذ وقت بعيد.
واضاف انه سلم بعد الاجتماع على الفور الاتفاقية الى الأمانة العامة لمجلس النواب، ولم تعد بحوزة اللجنة .
ورفض زيادين الاتفاقية بصفته رئيسا للجنة الطاقة النيابية، قائلا” لدينا البدائل عن الغاز الإسرائيلي”.
وحضر الاجتماع النواب موسى هنطش وقيس الزيادين وصالح العرموطي وطارق خوري وحسين القيسي ومصلح الطراونة و علي الخلايلة و حازم المجالي.

The post جلسة نقاشية عامة لاتفاقية الغاز الإسرائيلي في النواب appeared first on صحيفة المقر.

وقالت نقابتا المهندسين والمقاولين انهما رفضتا السماح لشركة المقاولات المصرية التي تقوم باعمال الحفر بالدخول الى المملكة، الا ان الحكومة ضربت موقفها بعرض الحائط.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية ان اتفاقية الغاز هي نتيجة لضعفنا، ويجب ان لا تكون الاجيال القادمة رهينة لهذا الضعف.

واضاف ان اتفاقية الغاز تشكل اعترافا بملكية العدو الصهيوني للارض وماتحتها، في حين اننا من يملك هذه الارض ويجب ان نعمل على تحريرها لا ان نثبت اقدام العدو فيها.

واشار د.العبوس انه سيكون للاتفاقية اثار سلبية على مستقبل الامة واقتصادها ومصادر طاقتها التي ستكون بيد عدو غاشم يقتل شعبنا في فلسطين.

واكد ان هناك العديد من البدائل للطاقة التي تغنينا عن الغاز الذي يسرقه الاحتلال  من ارضنا.

ومن جانبه قال نقيب المحامين مازن رشيدات ان النقابة ستعمل على منع أي محامي من التوكل بقضايا تعويض استملاك الاراضي التي سيمر بها خط الغاز.

واضاف ان الحكومة في عهد د.عبدالله النسور قالت ان اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ليست بين حكومتين وانها بين شركتين امريكية واردنية، في حين ان قرار استملاك الاراضي صادر عن الحكومة باسم وزارة الطاقة.

واشار ان هناك طرق تتبعها الحكومات لخفض التعويض عن الاستملاك عن طريق الخبراء.

وبين ان الحكومة ارتكبت مخالفة واضحة باحالة عطاء مد انبوب الغاز دون موافقة نقابة المهندسين ونقابة المقاولين، خاصة وان القانون يشترط وجود مقاول اردني مصنف الى جانب أي مقاول اجنبي، في حين ان هناك مقاولين غير مصنفين يعملون في المشروع.

ومن جانبه قال نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ان النقابة تؤكد باستمرار رفضها لاتفاقية “الذل والعار” التي تمول جيش الاحتلال الصهيوني الذي يقتل شعبنا في فلسطين.

واضاف كانلنا شرف رفض الاتفاقية وان تدخل الشركة المصرية للاراضي الاردنية للعمل بالمشروع، لكن الحكومة ضربت موقف النقابة بعرض الحائط، كونها حكومة مرهونة لصندوق النقد.

واشار م. سمارة ان النقابة دعت للاعتصام في موقع تنفيذ المشروع للتعبير عن رفضها له كونه يصب في خدمة العدو الصهيوني الموغل بيهودية وقومية الدولة ومشاريع طمس الهوية العربية للارض والانسان في فلسطين.

وبين ان النقابة ستتعاون مع لجان مقاومة التطبيع ولجنة التصدي لاتفاقية الغاز، لاجهاض المشروع.

وقال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان عقد مقاولة مشروع مد انبوب الغاز غير مسجل في النقابة، وانه لايوجد في النقابة اية اوراق رسمية لهذا المشروع.

واضاف ان النقابة حاولت الى جانب نقابة المهندسين من خلال المادة 16 في القانون على منع دخول المقاول الاجنبي من خلال عدم وجود مقاول اردني مصنف.

واعرب م.اليعقوب عن تخوفه بان يكون المشروع يهدف الى توفير الطاقة لاعادة بناء سوريا والعراق، متسائلا هل يعقل ان تهدم دول وتبنى بغازنا المسروق؟!.

وطالب باعادة النظر باتفاقية الغاز، مؤكدا انه ليس للاردن مصلحة مادية او وطنية بها.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي نقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة، داعيا الحكومة الى ان تنحاز الى الوطن والمواطن، وان لاتكون مواقفها كسابقاتها.

وتسائل “كيف لمن وقع الاتفاقية ان يوقعها في الوقت الذي يوقع العالم على انهاء قضية فلسطين”.

ومن جانبه استعرض نقيب الجيولوجيين صخر النسور البدائل الوطنية لتأمين موارد الطاقة في الأردن، ومنها “سلة الطاقة” التي تعد مشروعا وطنيا شاملا من طاقة شمسية ورياح وصخر زيتي ويورانيون.

وأكد النسور أن مشروع استخراج الصخر الزيتي سيؤمن للمملكة 480 ميجاواط من الكهرباء مع نهاية العام 2020، كما أن كميات اليورانيوم الموجودة في باطن الأردن يمكن أن توفر كلها 50% من مصادر الطاقة التي تحتاجها المملكة.

وشدد على أن هناك إعاقات حكومية حاصلة نحو الاستثمار بالطاقات المحلية.

The post النقابات تدعو للتصدي لمشروع مد انبوب الغاز appeared first on صحيفة المقر.

وقال نتانياهو في بيان وزعه مكتبه ان “هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة”.

The post إسرائيل توقع اتفاقا لتصدير الغاز إلى مصر بـ 15 مليار دولار appeared first on صحيفة المقر.

ويفترض أن ترتفع مخصصات خط الغاز مع إسرائيل إلى 3 ملايين دينار العام 2019، و6 ملايين دينار في العام 2020، في وقت اشار فيه مشروع القانون أن المشروع سيتم من خلال خط انابيب يمر عبر معبر الشيخ حسين.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية في أيلول (سبتمبر) من العام 2016 اتفاقية تسري في العام 2019 لاستيراد 40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.

وتضمنت هذه الموازنة، إلى جانب مخصصات مشروع الغاز مع “اسرائيل”، مخصصات التنقيب عن الثروات المعدنية بمقدار 250 ألف دينار مقدرة للعام المقبل، و300 ألف للعام 2019، و300 ألف دينار العام 2020.

وخصص مشروع الموازنة للعام المقبل ما مقداره 200 ألف دينار لتنفيذ خطة وطنية لكفاءة الطاقة بمنحة أوروبية بقيمة 200 ألف دينار لكل عام من الأعوام الثلاثة المقبلة، كما رصدت منح أوروبية ضمن مشروع الموازنة لتنفيذ مشاريع عزل اسقف المنازل بقيمة 100 ألف دينار ترتفع إلى مليون دينار العام 2019، و1.5 مليون دينار العام 2020 يضاف إليها مشروع للخلايا الشمسية للمساجد بقيمة 300 ألف دينار لكل عام من الأعوام الثلاثة المقبلة.

ورصد مشروع الموازنة ايضا 50 ألف دينار لتنفيذ دراسات جيوكيميائية وجيوفيزائية في كل عام من الأعوام الثلاثة المقبلة أيضا.

هذه المشاريع تضاف إلى مشاريع اخرى بدأتها الوزارة في وقت سابق، منها تشجيع إقامة شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي ودعم صندوق كفاءة الطاقة ومشاريع هيئة الطاقة الذرية ومشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي في العقبة ومحطة الطاقة النووية، والخلايا والسخانات الشمسية.

يأتي ذلك في وقت انخفض فيه حجم موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية المقدرة للعام 2018 بنسبة 37 % عن المعاد تقديره للعام الحالي.

وبحسب ما ورد في مشروع قانون موازنة العام 2018، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المقدر للعام 2018 نحو 59.8 مليون دينار، مقارنة مع إجمالي نفقات معاد تقديره للعام 2017 بلغ نحو 95.1 مليون دينار، فيما كان المقدر للعام 2017 نحو 116.6 مليون دينار.

وتتوزع هذه النفقات بين نفقات جارية قدرت بنحو 8.7 ملايين دينار للعام 2018 مقارنة مع نحو 8.4 ملايين دينار معاد تقديرها للعام 2017، بينما كانت المقدرة لذلك العام 9.1 مليون دينار.

واشتملت هذه النفقات على نفقات رأسمالية بقيمة تقارب 51.03 مليون دينار، مقارنة مع 107.5 مليون دينار نفقات معاد تقديرها للعام 2017 و86.7 معاد تقديرها للعام نفسه.

وتضمنت أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، المحافظة على أمن التزود بالمشتقات النفطية والكهرباء وزيادة مساهمة الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات كافة بنسبة 20 % العام 2020، وزيادة الاستثمار في قطاع التعدين ورصد وتحليل المعلومات الزلزالية، وتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.(الغد)

The post 1.5 مليون دينار لخط الغاز مع إسرائيل appeared first on صحيفة المقر.