تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لشهر يناير المقبل في مركز TTF في هولندا، بحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، إلى 1334 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وبذلك تكون عقود الوقود الأزرق قد زادت بنسبة 8% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: تاس

The post أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في أكثر من شهرين appeared first on صحيفة المقر.

دلت معطيات التداول على بورصات ICE Futures، على أن عقود الغاز الآجلة في أوروبا، تجاوزت بعد تصحيح الأمس للرقم القياسي، مرة أخرى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

بلغ سعر العقود الآجلة للغاز لشهر نوفمبر، وفقا لمؤشر TTF الهولندي الذي يعتبر أكثر المراكز الأوروبية سيولة، عند افتتاح التداول، حوالي 955 دولارا، ثم تم تصحيحه بشكل طفيف، ليعود إلى النمو بعد ذلك إلى 1000 دولار.

وبحلول الساعة 10.25 بتوقيت موسكو وصل إلى 1024 دولارا لكل ألف متر مكعب، أي بزيادة 6.7٪ عن السعر المحسوب يوم الثلاثاء.

يتم احتساب دينامية العقود الآجلة في البورصة انطلاقا من سعر التسوية ليوم التداول السابق.

The post سعر الألف متر مكعب من الغاز يتجاوز ألف دولار في أوروبا appeared first on صحيفة المقر.

انخفض الطلب على الغاز والكاز بنسب متفاوتة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بحسب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع المهندس نهار السعيدات.
وبحسب السعيدات تراجع الطلب على الغاز الأسبوع الماضي بنحو 1.6 % وبمقدار 15.1 ألف أسطوانة تقريبا حيث بلغ معدله قرابة 963.4 ألف أسطوانة فيما كان المعدل خلال الأسبوع الذي سبقه نحو 978.5 ألف أسطوانة.
كما تراجع الطلب على الكاز بنسبة 4.1 % وبمقدار 150 ألف لتر، حيث بلغ معدل الطلب خلال الأسبوع الماضي نحو 3.3 مليون لتر مقارنة مع نحو 3.5 مليون لتر الأسبوع الذي سبقه.
وقال السعيدات إن التراجع في الطلب يعود إلى ارتفاع في درجات الحرارة خلال تلك الفترة، متوقعا عودة الطلب إلى الارتفاع الأسبوع المقبل مع توقعات بتدني الحرارة وعبور منخفضات جوية.
وأكد السعيدات على أن عملية التوريد من مصفاة البترول والشركات مستمرة ووفق المعتاد إلى جميع المحطات أولا بأول دون تأخير، وأن المراكز ومحطات التعبئة ستداوم أعمالها اليوم الجمعة للأستمرار في تلبية الطلبات.
ويبلغ إجمالي أسطوانات الغاز المتداولة في السوق المحلي نحو 6 ملايين ونصف المليون أسطوانة وفقا لبيانات شركة مصفاة البترول، فيما يبلغ عدد مستودعات الغاز في المملكة 130 مستودعا، وعدد الوكلاء 800، بحسب النقابة.
يذكر أن الحكومة رفعت بداية العام الحالي أسعار المحروقات النفطية بنسب وصلت إلى 6 %.
ووفق ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد تقرر رفع أسعار البنزين 90 لشهر كانون الثاني(يناير) بمقدار 30 فلسا وبنسبة 4.5 % ليصبح سعر اللتر اعتبارا من اليوم الأول من 2021 ما قيمته 695 فلسا للتر بدلا من 665 فلسا للتر الشهر الماضي، كما قررت الوزارة رفع سعر البنزين 95 بمقدار 30 فلسا ايضا وبنسبة 3.4 % ليصبح سعر اللتر 910 فلسات بدلا من 880 فلسا.
كما قررت الوزارة رفع سعر الديزل بمقدار 30 فلسا وبنسبة 6.3 % ليصبح سعر اللتر 500 فلس بدلا من 470 فلسا في تسعيرة الشهر الماضي.
فيما أبقت الوزارة على تطبيق قرار الحكومة بتثبيت سعر الكاز، حيث قرر مجلس الوزراء الشهر الماضي تثبيت مادة الكاز لمدة خمسة أشهر، اعتبارا من مطلع كانون الأول (ديسمبر) وحتى نهاية شهر نيسان (ابريل) المقبل، بناء على تسعيرة شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مع التأكيد على تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالمية خلال هذه الفترة حيث تم الإبقاء على سعر مادة الكاز عند 460 فلسا/لتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ أسطوانة.الغد

The post انخفاض الطلب على الغاز والكاز 1.6 % appeared first on صحيفة المقر.

أكدت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أنها قررت الحفاظ على سرية المعلومات حول حجم تصدير الغاز من حقل “ليفياتان” إلى كل من الأردن ومصر، وذلك خلافا للتقارير الشهرية التي تنشرها حول حجم تصدير الغاز من حقل “تمار”، الأصغر بين الاثنين، علما أن الشركات نفسها، “ديلك” و”نوبل إنرجي”، هي التي تستخرج الغاز من الحقلين. ويصدر حقل “تمار” الغاز إلى مصنعين في الأردن، هما “عرب بوتاس” و”جوردان برومين”.

وفسرت دائرة الإحصاء التعتيم على صادرات الغاز من حقل “ليفياتان” بـالسرية التجارية”. ونقلت صحيفة “ذي ماركر” اليوم، الأحد، عن دائرة الإحصاء الإسرائيلية إقرارها بأنها قررت تغيير سياستها حيال تفاصيل المدخولات من تصدير الغاز، وفرض تعتيم عليها أو إخفاءها بواسطة بنود تصدير أخرى. وبررت دائرة الإحصاء قرارها هذا بادعاء “السرية التجارية” لشركات الغاز المشاركات في “ليفياتان” – وهي “ديلك للتنقيب” التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، يتسحاق تْشوفا، و”نوبل إنرجي” الأميركية، و”راتسيو” التي تملكها عائلتي لانداو وروطليفي.

وقالت الصحيفة إن “الادعاء بالتخوف من المس بأسرار تجارية ليس منطقيا، ويتناقض مع السياسة المتبعة. وذلك لأن دائرة الإحصاء المركزية كشفت حتى الآن حجم تصدير الغاز من تمار، الذي تستخرج منه شركتي ديلك ونوبر إنرجي، بين شركات أخرى”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الشركتين، قولها إنهما لم تقدمان طلبا إلى دائرة الإحصاء لإخفاء معلومات حول دخلهما. وتستعرض الشركتان مبيعاتهما من حقلي الغاز في إسرائيل كل ثلاثة أشهر، لكن ليس متوقعا أن تستعرض في التقارير المقبلة، التي ستشمل معطيات مبيعات الغاز من “ليفياتان”، مداخيل الحقلين بشكل منفصل أو تقسيم المداخيل بين التصدير والبيع المحلي.

وفسر دائرة الإحصاء سياستها الجديدة، والتعتيم على صادرات حقل “ليفياتان”، بأن “فرع الغاز الطبيعي في إسرائيل هو فرع آخذ بالتطور، والمعلومات بشأنه ينطوي على أهمية هائلة. وقانون الإحصاص يلزم بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة من هيئات عامة، من أجل ضمان ألا يتم كشف معطيات تمكن نشرها من التعرف على هوية الهيئات التي تقدم التقارير”.

وأضافت الدائرة أنه “من أجل السماح بنشر معلومات حول هذا الموضوع، والحفاظ أيضا على قواعد السرية بحيث تمنع كشف معلومات، تعمل دائرة الإحصاء المركزية بطرق مختلفة لإخفاء معلومات وجمع معطيات مقدمي التقارير. وبدأت دائرة الإحصاء المركزية في الأسابيع الأخيرة بدراسة جذرية لشكل ومضمون نشر المعطيات حول قطاع الغاز البالغ الأهمية”.

يشار إلى أن المدخولات من تصدير الغاز الطبيعي – تحت بند التعدين والمحاجر – تنشرها دائرة الإحصاء شهريا. وتبين منها، على سبيل المثال، أن المدخول من تصدير الغاز بلغ 36.8 مليون دولار في العام 2018، وارتفع إلى 49.2 مليون دولار في العام 2019. وبلغ مجمل صادرات التعدين والمحاجر 260 مليون دولار في العام 2019، أي ما بين 20 – 25 مليون دولار شهريا.

وبدأ تصدير حقل الغاز “ليفياتان” إلى شركة “دولفينوس” المصرية وشركة الكهرباء الأردنية، في كانون الثاني/يناير الفائت، بحجم 5 – 5.5 مليار متر مكعب سنويا، أي بحجم أكبر بـ40 إلى 45 مرة من عقد تصدير حقل “تمار” إلى الأردن.

وكان يفترض أن يظهر بدء تصدير الغاز من “ليفياتان” ارتفاعا في المدخولات من تصدير الغاز تحت بند التعدين والمحاجر، لكن المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء الإسرائيلية، عن الشهر الماضي، بلغت 23.6 مليون دولار، وهذا المدخول مشابه للمعدل الشعري للمدخولات في العام الماضي، ما يعني عدم شمل مدخولات التصدير من “ليفياتان”.

The post إسرائيل تقرر التعتيم على حجم تصدير الغاز إلى مصر والأردن appeared first on صحيفة المقر.

 عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مقارنة بين كلفة استخدام مدفأة الكهرباء لمدة خمس ساعات يوميا لمدة شهر ، ومدفأة الغاز لذات الفترة.
وبحسب التوضيح الذي عرضته الوزارة اليوم الخميس، فإن كلفة تشغيل مدفأة الكهرباء بقدرة 2000 واط لمدة خمس ساعات يوميا لمدة شهر على النحو التالي:200/ك.و.س ترتفع فاتورة الكهرباء من 11 الى 40 دينارا تقريبا, و300/ك.و,س ترتفع من 18 الى 53 دينارا تقريبا, و400/ك.و.س ترتفع من 31 الى 70 دينارا تقريبا, و500/ك.و.س من 40 الى 88 دينارا تقريبا,,600/ك.و.س من 53 الى 108 دنانير تقريبا، بينما تبلغ كلفة تشغيل مدفأة الغاز لمدة خمس ساعات يوميا لمدة شهر بمعدل 4 اسطوانات غاز بالشهر 28 دينارا .

The post “الطاقة” تقارن بين كلفة استخدام الكهرباء والغاز للتدفئة appeared first on صحيفة المقر.

اظهرت نتائج استطلاع للرأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان 66 بالمئة من الاردنيين مع الغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل انيرجي، بينما كان ضد الغاء الاتفاقية 14 بالمئة، و 19 بالمئة لا يعرفون عن هذه الاتفاقية.
واعلن المركز اليوم الاربعاء نتائج استطلاع اجرته دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية، خلال الفترة من 21 الى 25 كانون الثاني الماضي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة، ضمن سلسلة استطلاعات “نبض الشارع الأردني 12”.
وركز الاستطلاع على أبرز القضايا التي تواجه الأردن محلياً وتواجه الإقليم والمجتمع الدولي، وقضايا آفة المخدرات، ومدى انتشارها والفئات الأكثر عرضة لتعاطيها، وأهم أسباب تعاطيها من وجهة نظر المستجيبين، اضافة الى استطلاع عن اتفاقية الغاز التي ابرمتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل انيرجي لاستيراد الغاز من إسرائيل، والاحتجاجات الشعبية والنيابية اعتراضاً على هذه الاتفاقية.
وحول اتفاقية الغاز ومصادر الطاقة بين الاستطلاع ان الغالبية العظمى من المستجيبين وبنسبة 82 بالمئة، سمعوا عن اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل انيرجي للطاقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، فيما لم يسمع بها 18 بالمئة من المستجيبين. وان الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 5ر66 بالمئة مع الغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل انيرجي، و14 بالمئة ضد الغاء هذه الاتفاقية، و 5ر19 بالمئة لا يعرفون عن هذه الاتفاقية.
وبين الاستطلاع ان ثلاثة ارباع المستجيبين وبنسبة 77 بالمئة سمعوا عن الاحتجاجات الشعبية التي حدثت في الأسابيع الماضية حول اتفاقية الغاز، فيما سمع ثلثا المستجيبين وبنسبة 67 بالمئة عن مناقشات مجلس النواب التي حدثت في الأيام والأسابيع الماضية حول هذه الاتفاقية، وسمع نصف المستجيبين بنسبة 52 بالمئة عن قرار مجلس النواب بتحويل “قرار اللجنة القانونية المتعلق باستيراد الغاز من إسرائيل” الى الحكومة لصياغته على شكل مشروع قانون.
وبخصوص آفة المخدرات ومدى انتشارها واسبابه، اظهر الاستطلاع ان الغالبية العظمى من المستجيبين يعتقدون أن المخدرات منتشرة في الأردن بدرجة كبيرة وبنسبة 68 بالمئة، وبنسبة متوسطة 23 بالمئة، فيما يعتقد أكثر من نصف المستجيبين أن المخدرات منتشرة بدرجة كبيرة بنسبة 30 بالمئة ومنتشرة بدرجة متوسطة 23 بالمئة ويعتقد 5 بالمئة انها منتشرة بدرجة قليلة.
وبينت النتائج ان الفئات الشبابية هي الأكثر تعاطيا للمخدرات، وأن البطالة والفقر والظروف المعيشية من الأسباب الرئيسية التي تدفع الأشخاص لتعاطي المخدرات.
ويعتقد 42 بالمئة من المستجيبين أن الاهل هم المسؤولون في الدرجة الأولى لمكافحة المخدرات، فيما يعتقد خمس المستجيبين أن الحكومة هي المسؤولة عن مكافحة المخدرات، ويعتقد غالبية المستجيبين أن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام يقومون بدور كاف في التوعية من مخاطر المخدرات.
وحول القضايا الملحة عند الأردنيين، تصدر الفساد والبطالة والفقر قائمة القضايا المحلية التي تواجه الأردن اليوم، واظهرت أن اهم قضية تواجه الاردنيين هي الفساد بنسبة 26 بالمئة، والبطالة 25 بالمئة، والفقر 25 بالمئة، وارتفاع اسعار المعيشة 20 بالمئة.
وتصدرت القدس والقضية الفلسطينية قائمة القضايا الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه الإقليم بنسبة 46 بالمئة، تليها مشكلة الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة بنسبة 25 بالمئة، ومن ثم قضية اللاجئين بنسبة 16 بالمئة واخيرا مشكلة التصعيد الإيراني الاميركي بنسبة 5 بالمئة.
وعلى الصعيد الدولي، جاءت قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة الأولى بنسبة 29 بالمئة، فمشكلة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار بنسبة 3ر21 بالمئة، ومن ثم مشكلة التوتر بين أميركا وإيران بنسبة 4ر7 بالمئة تليها مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بنسبة 4ر6 بالمئة. وعند سؤال المستجيبين عن مصادر الطاقة أفاد 5ر61 بالمئة من المستجيبين أنهم لا يعرفون نوع الوقود الرئيسي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في الأردن، فيما أفاد 5ر38 بالمئة أنهم يعرفون نوع الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
وعند السؤال عن نوع الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في الأردن، أفاد 48 بالمئة أن الغاز هو الوقود المستخدم، فيما أفاد 14 بالمئة أن الوقود المستخدم هو النفط، وأفاد 14 بالمئة ان الديزل هو الوقود المستخدم، فيما أفاد 10 بالمئة أن الطاقة الشمسية هي المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية في الأردن.
يذكر ان مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية صنف امس وفق تقييم مراكز الأبحاث العالمية (بنسلفينيا) لعام 2019 ضمن أفضل 50 مركزا على مستوى العالم في مجال السياسة الخارجية والشؤون الدولية، وضمن أفضل 100 مركز في مجال دراسات الدفاع والأمن القومي من بين 8042 مركز دراسات على مستوى العالم.

The post استطلاع: 66% من الاردنيين مع الغاء اتفاقية الغاز appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت دولة الإمارات اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في منطقة متوسطة بين إمارتي أبوظبي ودبي، بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة.

وجرى توقيع اتفاقية تطوير موارد الغاز المكتشفة اليوم الاثنين، بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وهيئة دبي للتجهيزات لتطوير المنطقة التي تغطي مساحة 5 آلاف كم.

يذكر أن الكشف الجديد الذي يقع تحديداً بين منطقة سيح السديرة في أبوظبي ومنطقة جبل علي في دبي، سيسهم بالاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارات من إمدادات الغاز الطبيعي.

The post الإمارات تعلن كشفا جديدا للغاز appeared first on صحيفة المقر.

عادت اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 2016، والمرفوضة شعبيا وبرلمانيا، إلى تصدر المشهد العام في المملكة، خاصة بعد دخول الضخ التجريبي حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

ورغم مساعي مجلس النواب، لأن يكون له موقف إيجابي أمام قواعده الشعبية، من خلال رفضه للاتفاقية ومحاولته إلغائها، إلا أن مواقفه مازالت موضع شك شعبي خاصة وأنه دورته القانونية تنتهي في أبريل/ نيسان المقبل، ويقترب موعد إجراء انتخابات برلمانية ستحول دون اتخاذ قرار ملموس بشأن الاتفاقية.

وفي ذات الوقت، فإن مراقبين سياسيين يرون أن قرار إلغاء اتفاقية الغاز بحاجة لإرادة سياسية، وأن إلغائها سيخضع في النهاية إلى مستوى العلاقات بين المملكة الأردنية وإسرائيل.

وبدأ مطلع 2020، الضخ التجريبي للغاز، الذي يستمر لثلاثة أشهر، بموجب الاتفاقية الموقعة عام 2016.

وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي؛ قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.

خطوة إيجابية ولكن

والأحد، صوّت مجلس النواب، بالإجماع، على تحويل مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، إلى الحكومة، بناءً على مذكره وقعها 58 نائباً (من أصل 130) في ديسمبر/كانون أول الماضي، لتقوم بدورها بعرضه على المجلس للتصويت عليه.

وانطلاقاً من ذلك، فقد اعتبر النائب صالح العرموطي (عضو كتلة الإصلاح التي يقودها الإسلاميون) بأن ما قام به مجلس النواب “خطوة تاريخية إيجابية”.

وتابع العرموطي، وهو خبير قانوني ونقيب المحامين الأردنيين الأسبق، في حديثه للأناضول، أن “الأصل أن تحترم الحكومة الأردنية قرار المجلس وأن تقوم بعرض مشروع القانون عليه بصفة مستعجلة”.

وقال: “طلبت أن يعرض مشروع القانون على المجلس خلال 14 يوماً، وإرجائه يخرج عن رغبة المجلس”.

وعن إمكانية أن لا يشمل مشروع القانون المرتقب اتفاقية الغاز مع إسرائيل، أوضح العرموطي، بأنه “يجب أن يضاف الأثر الرجعي إلى القانون”.

واستدرك في ذات السياق: “القاعدة العامة تقول أنه لا يوجد أثر رجعي، ولكن هناك اسثناء لأن هناك ضرورة ومصلحة عامة”.

وتوقع العرموطي أن تنتهي دورة المجلس الحالية (نهاية إبريل/ نيسان القادم) دون عرض مشروع القانون عليه.

وحول تحمل الأردن لأي نفقات جزائية جراء إلغاء الاتفاقية، أشار العرموطي، إلى أن “هناك 12 بندا بالاتفاقية تجيز إلغائها دون أن تتحمل خزينة الدولة أي مبلغ من المبالغ”.

** القرار سياسي

جلالة الملك عبد الله الثاني، قال في مقابلة تلفزيونية، مؤخرا، بأن علاقات بلاده مع إسرائيل في حالة “توقف مؤقت”؛ نتيجة استمرار أجواء الانتخابات في إسرائيل وتركيزها على قضاياها الداخلية.

وقال جلالته : “نريد للشعب الإسرائيلي الاتفاق على حكومة في القريب العاجل لكي نتمكن جميعا من النظر إلى كيفية المضي قدما (…) الطريق الوحيد الذي بإمكاننا المضي من خلاله قدما هو الاستقرار في الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك علينا أولا تحقيق الاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف: “من وجهة النظر الأردنية، فإن هذه العلاقة مهمة، ومن الضروري إعادة إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحوار بين الأردن وإسرائيل كذلك، الذي توقف منذ عامين تقريبا، ولذلك علينا أن ننتظر قرار الشعب الإسرائيلي”.

تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني ، تشير إلى أن تعامل بلاده يتسم بالحذر مع إسرائيل، وهو أمر يحتاج إلى روية قبل اتخاذ أي قرار، بما في ذلك إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين البلدين.

ومن هنا، يرى المحلل السياسي أحمد سعيد نوفل، بأن “القرار الأردني تجاه اتفاقية الغاز يجب أن يكون سياسياً، دون تقديم أي تنازلات للعدو (إسرائيل)”.

ومضى نوفل، وهو أستاذ جامعي في العلوم السياسية، في حديثه للأناضول: “نحتاج إلى إرادة سياسية في إلغاء الاتفاقية، وإذا كان الهدف هو عدم المواجهة السياسية مع إسرائيل، مبعثه اتفاقية السلام الموقعة عام 1994، فهي من خرقتها في كثير من المواقف”.

وقال، إن “مواقف النواب تجاه الاتفاقية تتماشى مع الموقف الشعبي كمبدأ وليس الهدف منها استمالة رأي الشارع الأردني مع قرب الانتخابات، كما أن الموقف الشعبي بشأن الاتفاقية متماسك بشكل غير مسبوق”.

واقع الحال

وبعيداً عن الجوانب السياسية والقانونية للقضية، يبقى الحديث عن اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل مجرد تحليلات عما ستؤول إليه الأمور، لكنها في النهاية ستخضع إلى مستوى العلاقات بين البلدين.

حمادة فراعنة، الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني، وصف العلاقات بين عمان وتل أبيب، بأنها “في قاع الانحدار السياسي، وهناك اشتباك سياسي حاد بين الطرفين”.

وأرجع فراعنة، في حديثه لمراسل الأناضول، سبب ذلك إلى الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس والاستطيان بالضفة والقدس وحالة العداء للدولة الأردنية والعائلة الهاشمية، التي ظهرت خلال تصريحات حزبيين وبرلمانيين إسرائيليين.

واعتبر أن اتفاقية الغاز هي ليست بين الأردن وإسرائيل، كي يطلب البرلمان من الحكومة إلغاءها، وإنما بين شركتين خاصتين إسرائيلية وأردنية، واصفا الإجراءات بشأن إلغائها بأنها “معقدة” قانونا.

ونوه فراعنة أن “مجلس النواب اتخذ قرارا إيجابيا وواضحا بشأن الاتفاقية”، إلا أنه استردك قائلا: “لا يجرؤ (المجلس) على اتخاذ قرار (الإلغاء) دون أن تتوفر الإرادة السياسية، وقراره الأخير بمثابة رسالة للعدو الإسرائيلي”.

وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب، قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)”؛ لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

The post محاولات إلغاء اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل..موانع قانونية أم سياسية؟ appeared first on صحيفة المقر.

صوت مجلس النواب بالأغلبية، اليوم الاحد، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل تقدمت به اللجنة القانونية النيابية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
واعلن الطراونة عن موافقة النواب بالاغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال.
واشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والالفاظ التي تستخدم عند اقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.
واضاف انه بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل، وتم احالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لاقراره ومروره بمراحله الدستورية.
وأوصى مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.

The post النواب يصوت بالاغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل appeared first on صحيفة المقر.

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات أن مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال “الاسرائيلي”، يلزم الحكومة بوقف الاستيراد بعد تاريخ نفاذه.

وبين العودات أنه اذا تم اقرار القانون من قبل مجلس النواب بعد التصويت على المقترح اليوم الاحد وارساله الى الحكومة لتقديمه للنواب بصيغة مشروع قانون، فإن القانون حينها يحظر على الدولة استمرار استيراد الغاز من الاحتلال.

وأوضح أن مقترح القانون هو لمنع استيراد الغاز من الاحتلال “الاسرائيلي”، وبالتالي يبسري على أي استيراد يتم بعد نفاذه.

ونصت المادة 95 من الدستور على ما يلي:

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.

وكان أدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، المقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع “اسرائيل” على جدول جلسة الاحد.

وإدراج القانون لم يرافقه إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ولا تعتبر جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة وإنما هي جلسة تشريعية.

وفي حال موافقة المجلس على مقترح القانون يرسل للحكومة لتقديمه بصيغة مشروع قانون.

The post العودات: مقترح حظر استيراد الغاز “الاسرائيلي” ملزم اذا تم اقراره appeared first on صحيفة المقر.