قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و75 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 17/3/2020.
وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن اللجنة قررت تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من 5ر4 بالمئة إلى 5ر3 بالمئة سنوياً، كما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 25ر4 بالمئة إلى 25ر3 بالمئة سنوياً.
واضاف البنك انه تم تخفيض كذلك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي “CBJ Main Rate” من 5ر3 بالمئة إلى 5ر2 بالمئة سنوياً، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة من 75ر2 بالمئة إلى 2 بالمئة سنوياً.

The post البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة 100 نقطة أساس appeared first on صحيفة المقر.

أفادت جمعية البنوك في الأردن إن تحديد اسعار الفائدة سواء للقروض أو الودائع، يخضع لآلية تنافسية بين البنوك، وهو ما يتيح للعملاء اختيار البنك الذي يلبي احتياجاته.

وأضافت أن رفع أسعار الفائدة على قروض الأفراد أو تخفيضها يتم ضمن آلية محددة تعكس تعليمات البنك المركزي فيما يخص التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية ، والتي تلتزم بها جميع البنوك العاملة في المملكة، ويتم توضيحها بشكل بارز في الاتفاقية التي يوقعها العميل مع البنك.

وقالت الجمعية، في بيان توضيحي، إن البنوك أطلعت على الآراء التي تبديها بعض الأوساط بشأن أسعار الفائدة سواء العلمية والمبنية على أسس اقتصادية، أو تلك التي تفتقر للموضوعية وتسعى لتشويه الحقائق، والتي تم تداولها من بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعية، بأن بعض البنوك لم تستجب مع القرار الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرا بتخفيض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، علما بان تعديل أسعار الفائدة بالتخفيض أو الرفع يجب ان يراعي التزامات تعاقدية تعود لأشهر سابقة على المقترضين.

وأكدت الجمعية في هذا السياق، أن البنوك لا تستطيع تخفيض او رفع اسعار الفائدة على المقترضين تلقائيا، حيث أن تغيير أسعار الفائدة، سواء انخفاضاً أو ارتفاعاً محدد بعدد مرات في العام بموجب العقد الموقع يلتزم بها البنك وتحددها العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة. كما بينت الجمعية أن هناك وحدة خاصة في البنك المركزي الأردني تتلقى شكاوى العملاء وتتابعها مع البنوك في حال كان هناك إي إشكالية بين العميل وبنكه.

وقالت إن البنوك تتعامل مع اسعار الفائدة على قاعدة التنافس الحر الذي يأخذ بالاعتبار سياسة محددة يتبعها كل بنك على حدة وفق المخاطر والتركزات الائتمانية لكل عميل، ومن هنا فإن تعاطيها مع هذا البند يتم ضمن الآليات التي حددتها تعليمات البنك المركزي والتنافسية التي تحكم آلية عمل السوق الذي يضم 24 بنكاً والتي يمكن للعميل أن يستفيد منها للحصول على أفضل الأسعار.

اما ما يتعلق بوصف (افضل العملاء)، فقد بينت الجمعية أنه خاص بالعملاء الشركات، حيث أن مفهوم سعر الفائدة لأفضل العملاء (Prime Lending Rate) يخص العملاء من الشركات ذات الملاءة المالية العالية وليس الأفراد، والذي تتطلب تعليمات البنك المركزي نشره عند حدوث تغير في السعر ولذلك تقوم البنوك بنشره. وبينت الجمعية أن قروض الأفراد ذات الفوائد المتغيرة تكون مربوطة بمؤشر معين آخر من مؤشرات أسعار الفائدة يعكس مستويات أسعار الفائدة السائدة في السوق والتي تتحرك وفقاً لتحركات أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية.

The post جمعية البنوك توضح موقفها حول أسعار الفوائد appeared first on صحيفة المقر.

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٨، وذلك تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية وللمحافظة على تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1% للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة في البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الاردني ولتعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويذكر بان البنك المركزي قام من خلال برنامجه المذكور بتمويل نحو 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار من اجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.2 مليار دينار.
وقد ساهمت تلك المشاريع بإيجاد أكثر من 9500 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
هذا، ولمعالجة الاثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على اقساط خدمة الدين للأسر والافراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة لدى الجهاز المصرفي، وبما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع اقساط خدمة الدين، وبالتالي تخفيف الأثر السلبي على الطلب المحلي والاقتصاد، فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٨ تعليمات للبنوك تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلاً من ثمانية سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته، ولا تمنع تعليمات البنك المركزي البنوك من القيام بإعادة جدولة السداد وتمديد فترة قروض الإسكان وبما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء. كما سهّلت ذات التعليمات من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكّن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها. على ان يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها.
هذا، وسيستمر البنك المركزي بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

The post البنك المركزي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية appeared first on صحيفة المقر.