قرر مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي تعيين عماد فاخوري مديرًا تنفيذياً في البنك اعتبارًا من 1 تشرين أول 2019 وسيباشر فاخوري أعماله بالمكتب الرئيسي في مدينة واشنطن، لشؤون البنية التحتية والشراكات بين القطاع العام والخاص على مستوى العالم.

وسيقود فاخوري مجموعة عمل بين السبعين الى مائة شخص .

ويعد هذا القرار شهادة كفاءة واقتدار وتميز حيث ان الفاخوري لم يكمل السنة الأولى منذ التحاقه بالمجموعة برتبة كبير مستشاري في مؤسسة التمويل الدولية/ مجموعة البنك الدولي، بحسب مراقبين .

The post عماد فاخوري مديرًا تنفيذيًا في البنك الدولي appeared first on صحيفة المقر.

ذكرت مصادر مطلعة ان مدير مكتب جلالة الملك و الوزير الاسبق عماد فاخوري سيغادر الى واشنطن في بداية العام القادم ، وذلك لتسلم منصب دولي رفيع هام جداً.

و اضافت المصادر ان المنصب الذي سوف يتسلمه فاخوري سيكون في مؤسسة التمويل الدولية ضمن مجموعة البنك الدولي حيث تم اختياره بعد منافسة دولية، وذلك نتيجة للخبرات الاقتصادية التي يتمتع بها ، والملفات الهامة التي كان فاخوري يعمل عليها اثناء تسلمه حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للمشاريع الكبرى ووزير تطوير قطاع عام ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخبراته الوطنية والدولية التنموية المتراكمة وبمؤسسات مجموعة البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.

The post فاخوري إلى واشنطن لتسلم منصب دولي رفيع appeared first on صحيفة المقر.

وشمل التقرير الذي يعد بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار، 63 دولة، كما ويعتبر هذا التقرير أداة مهمة تخدم راسمي السياسات وصانعي القرارات سواء في القطاعين العام والخاص وفي مختلف القطاعات الاقتصادية كمؤشر على تنافسية الاقتصاد الكلي والقطاعات الفرعية.

واشار الوزير فاخوري الى ان التراجع الذي حصل لدولة مثل للأردن في التقرير في الاعوام السابقة غير مقبول، مشيرا ان وزارة التخطيط ولغايات إيقاف التراجع وبدء التحسن، وضعت في العامين 2016-2017 خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمي(GCR) والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي  وتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. وجاء هذا التقدم ثمرة للعديد من الجهود الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة الاردنية وخاصة في مجال كفاءة الحكومة وممارسة الاعمال ،على الرغم من الظروف الاقليمية غير المواتية التي تشهدها المنطقة.

كما قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي  بتحليل اسباب التراجع في التقارير السابقة وبشكل مفصل  واقتراح الاجراءات  والتدخلات الضرورية لوقف التراجع وبالتعاون من الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وتم مناقشتها مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية  وبناءً علية اوعز مجلس الوزراء الى الوزرات والمؤسسات المعنية  بالعمل على مضاعفة الجهود الرامية الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتوفير الخبرات الفنية والتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام . واكد الوزير فاخوري ان الوزارة تقوم بمتابعة الاجراءات المتخذة مع كافة الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بتقارير دورية حول تقدم سير العمل في اصلاح منظومة العمل في تحسين وضع الأردن بالمؤشرات الدولية.

ويتم العمل حاليا على تطوير خطة العمل التنفيذية التي تعنى بتحسين مؤشرات تقرير (IMD) والمتعلقة بالأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الاعمال والبنية التحتية،  وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وسيتم التركيز في المرحلة المقبلة على استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي وضمن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالتحسين المستمر  ووفق وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022.

كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية وتحديد المجالات المستهدفة للإصلاح من خلال استعراض بعض القوانين والانظمة لتحديد التعارضات والتقاطعات والتداخلات ومدى موائمة هذه القوانين، ومقارنة القوانين والانظمة مع أفضل الممارسات الدولية، للخروج بمنظومة تشريعية حديثة ومتكاملة تعزز بيئة الأعمال والاستثمار.

The post الفاخوري: الأردن تقدم 4 درجات على مؤشر التنافسية appeared first on صحيفة المقر.

وأطلع فاخوري الوفد البرلماني الهولندي الذي يمثل مجلسي النواب والاعيان على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، مبيناً أن الأردن نجح في الحفاظ على منعته رغم الظروف الصعبة الاستثنائية وغير المسبوقة التي تسود المنطقة.

وقال ان هذه الظروف اثرت على الأردن واضطرته للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصاد الكلي، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته لزيادة المساعدات للأردن من خلال إطلاق خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الاردن.

واكد الفاخوري استئناف مسار التنمية الشاملة المستدامة من خلال إطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الاردن 2025 والبرامج التنموية المتعاقبة لتحقيق أهداف الاردن 2025.

وبين ان الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، والتي طالت مختلف مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، أصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز.

كما كان لها وفق وزير التخطيط، تأثيرات مباشرة اقتصادية واجتماعية، حاثا المجتمع الدولي على مواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم وتوفير تمويل كاف من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020 ، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

واطلع فاخوري الوفد الضيف على سير العمل بالعقد مع الأردن من حيث تنفيذ القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ وأهمية الإنجاز الذي تم منحه للأردن من الاتحاد الأوروبي بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية لتسهيل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، إدراكاً لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي.

وأشار الفاخوري الى أهمية التعاون مع هولندا بهدف مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

واعرب الوزير الفاخوري عن شكر وتقدير الحكومة للحكومة الهولندية على دعمها المتواصل كشريك استراتيجي للأردن في جهوده التنموية، ووقوفها إلى جانبه في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة السورية مشيدا بتفهم هولندا للعبء الثقيل الذي يقع على عاتق الأردن بسبب استضافته للاجئين، وتقديم الدعم المتواصل للمملكة، باعتبار الاردن دولة ذات اولوية لاستئناف تلقي مساعدات تنموية هولندية، حيث يتم العمل على وضع برنامج على اربع سنوات لدعم الاردن.

وأكد الفاخوري أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي.

من جانبه اشاد الوفد الهولندي الضيف بالدور المحوري للأردن وبالنموذج الاردني وبرنامج الاصلاح الشامل بقيادة جلالة الملك وبالزيارة الملكية الاخيرة لهولندا، كما اكد الوفد استمرار هولندا بدعم الاردن كشريك استراتيجي وفي مواجهة التحديات الخارجية.

The post الفاخوري يعرض امام وفد برلماني هولندي التحديات الاقتصادية للمملكة appeared first on صحيفة المقر.

وبين الوزير الفاخوري وهو محافظ الأردن في البنك ورئيس مجلس المحافظين بأن فعاليات الاجتماع السنوي انطلقت بانعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية ومن أهمها جلسة حول حشد الاستثمار في البنية التحتية، والتي جاءت بناءً على طلب الأردن وبتنظيم مشترك من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

 وبين  وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الجلسة ركزت على أهمية هيكلة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية وأن التنفيذ بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوفر الإمكانات لحشد رأس المال الأجنبي واستقطاب المستثمرين لتمويل مشاريع البنية التحتية، كما ناقش المشاركون عوامل إنجاح تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك الدعم المؤسسي لتطبيق التشريعات ذات الصلة وكذلك التحضير الجيد للمشاريع بدءا من دراسة المشروع وطرح عطاءاته وتمويله وهذا أيضاً من شأنه التخفيف من المخاطر اللاحقة.

كما عرض الوزير الفاخوري في هذه الجلسة التي شارك فيها رئيس البنك سوما تشاكرابارتي   والسيد الكس وونج  من المنتدى الاقتصادي العالمي، تجربة الأردن في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، مبيناً أن الأردن نجح في تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، وذلك بفضل البيئة التشريعية والقانونية الملائمة، وأن الأردن ماضٍ بهذا الأسلوب، وفي منح الدور الأكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بما في ذلك وذلك للمساعدة في زيادة فرص التشغيل لضبط مستويات البطالة التي تشكل التحدي الرئيسي للأردن.

واشار الى أن  تلبية الطلب على البنية التحتية يمثل تحدياً تمويلياً بالنظر إلى الاحتياجات التمويلية الملحة الأُخرى وخاصة في القطاع العام، الأمر الذي يتطلب تعاوناً أكبر من قبل الممولين والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي يصعب على ممول واحد تلبيتها.

كما أطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المشاركين على الفرص المتوفرة للاستثمارات في مجال البنية التحتية وعلى شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات خدمية وبنية تحتية ذات أولوية كالطاقة والطاقة المتجددة؛ والمياه؛ ومرافق النفايات الصلبة؛ والنقل والتطوير الحضري في المدن؛ والاقتصاد الأخضر؛ إلى جانب مشاريع واعدة للاستثمار ولمشاركة المستثمرين في مجالات البنية التحتية الاجتماعية للمدارس والمستشفيات؛ والمطارات؛ وإنارة الشوارع باستخدام الطاقة الموفرة؛ والموانئ؛ والكهرباء؛ وقد حقق الأردن قصص نجاح حقيقية في قطاعات هامة بالشراكة مع مؤسسات تمويلية دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي في جلسة مخصصة لتنسيق الجهود بين البنك والجهات المانحة والمؤسسات والبنوك الدولية الأخرى متعددة الأطراف تضمنت اجتماع للجهات المانحة مع دول شرق وجنوب المتوسط وبحث أفضل السبل لتوفير الدعم والتمويل الميسر من المنح والقروض الميسرة جداً والمساعدات الفنية وحسب القطاعات والمجالات واهتمامات كل جهة تمويلية ومانحة، حيث شارك فيها كل السيد عزام الشوا المحافظ المكلف عن الضفة الغربية وغزة في البنك، والسيدة جانيت هيكمان، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وممثل جمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير الفاخوري بأن دعم الجهات المانحة يساهم في استقرار المنطقة وأهمية استمرار هذا الدعم بأشكاله المختلفة مستعرضاً تجربة البنك مع الأردن في توفير التمويل الميسر السيادي وغير السيادي ومشاريع دعم القطاع الخاص في قطاعات خدمية وبنية تحتية مثل الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة وعمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك المحلية، ومطالباً بضرورة مواصلة هذا الدعم بالنظر إلى الاصلاحات التي ينفذها الأردن وخططه الطموحة إلى جانب مساعدة الأردن في تحمل التبعات المستمرة للأزمة السورية حيث شكل مزيداً من الضغوطات على مقدرات الأردن وموارده والبنية التحتية، مما يتطلب تكاتف المجتمع الدولي تجاه دعم الأردن وخاصة في ظل تعهداتها منذ مؤتمر لندن ومروراً بمؤتمري بروكسل الأول والثاني وأهمية الإيفاء بهذه التعهدات ودعم خطة الاستجابة الأردنية.

ويترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري الاجتماع السنوي السابع والعشرين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته محافظ الأردن في البنك، والذي يعقد في منطقة البحر الميت خلال الفترة 8-10/5/2018، حيث يعقد تحت عنوان (تنشيط الاقتصاداتenergizing economies)، بما يوفر الفرصة للتحاور حول مختلف التحديات على المستوى العالمي، بما في ذلك جهود دعم النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في دول ومناطق عمليات واستثمارات البنك، والتركيز على عدد من الموضوعات التي تشمل قطاع الطاقة والبنية التحتية في القطاع، والاستدامة، والتمويل والتقنيات الحديثة في مجال تقديم الخدمات المالية والمشاركة في تمويل رأس المال وحشد الاستثمارات ذات الأثر العالمي.

The post الفاخوري يطالب الجهات الدوية المانحة بمواصلة دعم المملكة appeared first on صحيفة المقر.

وعقد الوزير الفاخوري سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة العليا للبنك الدولي وعدد من كبار مسؤولي البنك ومؤسساته التابعة، وشارك كمتحدث رئيسي في ثلاث جلسات حوارية وحلقات نقاش رفيعة المستوى وجلسات متخصصة بالأضافة الى المشاركة في اجتماع لجنة التنمية للبنك الدولي. كما قام بعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول المانحة الرئيسية للتحضير لمؤتمر بروكسل الثاني للمانحين الذي يعقد في بروكسل خلال الفترة (24-25/4/2018).

والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال اجتماعات لجنة التنمية مع رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم جيم، كما اجتمع  مع كل من السيدة كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للبنك الدولي  والدكتور حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولاكشمي صندر نائب الرئيس والمدير التنفيذي لإدارة المخاطر وعدد من المسؤولين في البنك المعنيين بملف التعاون مع الأردن.

وقدم الوزير الفاخوري نيابة عن الحكومة الأردنية جزيل الشكر للبنك الدولي على الدعم المالي والفني المتواصل المقدم للأردن ومشاركته في دعم الحكومة الأردنية في تنفيذ الاصلاحات والأولويات الوطنية في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسة. وبحث الجانبان الأولويات المستقبلية وسبل التعاون مع البنك الدولي بما في ذلك الدعم الذي سيقدمه البنك للأردن خلال الفترة القادمة.

كما تم التباحث حول ايجاد آليات مختلفة لزيادة التمويل المتاح للأردن على شكل دعم للموازنة العامة، حيث أكد مسؤولو البنك الدولي على موقف ادارة البنك العليا في الاستمرار بدعم الأردن وتغطية احتياجاته التمويلية في ظل الظروف التي يمر بها الأردن، وكونه أحد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين، حيث تقوم الحكومة الأردنية حالياً بالعمل مع البنك الدولي على تحضير عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولية لمساعدة الحكومة على تنفيذ اجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022، كما تعمل الحكومة مع البنك الدولي على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية ميسر للغاية وبكلف قليلة موجهة لدعم الخزينة العامة والذي سيساهم بشكل أساسي في تغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والموازنة العامة التي وافق عليها مجلس الأمة لتبديل الاقتراض وخصوصاً الخارجي باقتراض أقل كلفة وفترات سماح اطول.

جلسة نقاسية حول آليات الاستجابة لأزمات اللجوء

وشارك الوزير فاخوري كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية عالية المستوى الى جانب السيدة كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والسيد دافيد ميليباند رئيس لجنة الاغاثة الدولية، حول آليات الاستجابة لأزمات اللجوء والتي نظمها مركز التنمية الدولية ولجنة الاغاثة الدولية، حيث تمت مناقشة الآليات المبتكرة للتعامل مع أزمات اللجوء ودعم الدول المستضيفة للاجئين من خلال المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وسلّط الوزير الفاخوري الضوء في مداخلته على النهج الريادي الذي اتبعه الأردن في التعامل مع أزمة اللجوء السوري من خلال العقد مع الأردن وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مع التأكيد على أهمية آليات التمويل المبتكرة مثل آلية التمويل الميسر العالمية والمدارة من قبل البنك الدولي والتي تساهم في تخفيض كلف الاقتراض إلى مستويات ميسرة جداً، وذلك لدعم الدول المستضيفة في تغطية الفجوات التمويلية التي تواجهها مبيناً أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في توفير الفرص للاجئين والمجتمعات المستضيفة.

جلسة نقاشية حول تفعيل استراتيجية الأسواق المبتكرة

كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي في جلسة نقاشية عالية المستوى حول تفعيل استراتيجية الأسواق المبتكرة ضمن اجتماع فريق إدارة العمليات لمؤسسة التمويل الدولية الذراع التنفيذي للبنك الدولي للعمل مع القطاع الخاص، حيث تحدث الفاخوري في مداخلته حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وخلق فرص العمل في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

واستعرض الفاخوري التجربة الأردنية في اعتماد خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهج التدريجي لتمويل التنمية من خلال تعظيم الإيرادات للموازنة وتعظيم تنفيذ الإنفاق الرأسمالي من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لاسيما في قطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والنقل والتطوير الحضري وغيرها. كما ثمن الوزير الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم الحكومة الأردنية في مواجهة التحديات وتحسين البيئة الاستثمارية وادارة مخاطر الاستثمار والتي تعمل على تخفيز القطاع الخاص للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع في المملكة حيث تَعْتَبِر مؤسسة التمويل الدولية الأردن أنموذجاً يحتذى به في تعظيم تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الذي يسعى الأردن إلى تحقيقه من خلال تبني أفضل الممارسات في إدارة الانفاق الحكومي الرأسمالي.

جلسة حوارية حول تحقيق التوازن ما بين الاقتراض والنمو

وفي جلسة حوارية أُخرى عالية المستوى حول تحقيق التوازن ما بين الاقتراض والنمو، شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي كمتحدث رئيسي الى جانب كل من وزير المالية الغاني ووزير المالية الكولومبي والسكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية ونائب رئيس بنك دويتشه، حيث تم التباحث حول دور ادارة الاقتراض في الإدارة  الاقتصادية وموازنة الاقتراض لتحقيق النمو وتعزيز المنعة المالية للدول في ظل الظروف المالية العالمية، حيث استعرض الوزير الفاخوري أفضل الممارسات في ادارة الدين العام، وبيان اهمية دور المجتمع الدولي في دعم البلدان في مواجهة التحديات الاقتصادية والقدرة على تحمل اعباء الاقراض على المالي، مبيناً الفاخوري التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري التي سببت هذه الصدمات الخارجية غير المسبوقة الارتفاع الاستثنائي في مديونية الاردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في آخر سبع سنوات حيث كانت تنخفض في الأعوام العشرين التي سبقتها، ومستعرضاً النموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات.

وأكد الوزير الفاخوري أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والنقدي، مطلعاً الوزير الحضور على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، ومبيناً أن الأردن قد نجح في الحفاظ على منعته برغم الظروف الصعبة الإستثنائية وغير المسبوقة التي تسود المنطقة التي أثرت على الأردن حيث اضطر الاردن للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد الكلي، والعمل دون انقطاع لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ولزيادة المساعدات للأردن ومن خلال إطلاق خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الاردن، واستئناف مسار التنمية الشاملة المستدامة من خلال إطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الأردن 2025 والبرامج التنموية المتعاقبة لتحقيق أهداف الاردن 2025 والتي تتضمن مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية والمبادرات المنبثقة عن وثيقة الاردن 2025 وبرامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وغيرها والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال وتعظيم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الانفاق الرأسمالي.

كما أوضح الفاخوري أن الصدمات الخارجية والأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز، بالإضافة الى تأثيراتها المباشرة الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير التمويل لهذه الحالات الاستثنائية ومواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم وتوفير تمويل كاف من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020 وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي

وشارك الوزير فاخوري في اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي والتي تركزت نقاشاته حول زيادة رأس المال العام للبنك الدولي ودور التمويل المستدام في المساهمة في تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل، كما ناقشت اللجنة أهمية ادراج اطار عام لإدارة المخاطر في كافة مشاريع وبرامج البنك الدولي، إلى جانب استعراض سير العمل في تنفيذ رؤية البنك الدولي 2030

اجتماعات مع عدد من كبار مسؤولي البنك الدولي

وعلى هامش المشاركة في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندق النقد الدولي، فقد قام الوزير الفاخوري بعقد اجتماعات مع عدد من كبار مسؤولي البنك الدولي لمتابعة العمل على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية ميسر جداً للعام الحالي حول النمو وخلق فرص العمل وبقيمة قد تصل الى (500) مليون دولار كدعم للموازنة العامة، كما تم التباحث حول امكانية مزج هذا القرض بمنحة من آلية التمويل الميسر العالمية بما يساعد في تخفيض معدل الفائدة الفعلي على القرض.

كما قام الفاخوري بالتباحث مع فريق عمل من البنك الدولي لاستكمال العمل على اعداد مصفوفة اصلاحات للسنوات الخمس القادمة، حول النمو وخلق فرص العمل، والتي ستساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022، حيث تتضمن المصفوفة اصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح، سيسهم تحقيقها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، وتشمل المصفوفة اصلاحات مختلفة (اصلاحات عامودية وافقية) تهدف الى تعزيز الاقتصاد الكلي، وتخفيض كلف الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات المناسبة، وخلق سوق عمل أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة، وتنمية وترويج الصادرات الوطنية، وتحسين الوصول الى التمويل من مؤسسات التمويل المحلية، وتوسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، واصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والمياه.

كما قام الوزير الفاخوري بالتباحث مع مسؤولي البنك حول تقديم حزم تمويلية ميسرة جداً للأردن على المدى المتوسط وبقيم مرتفعة نسبياً لدعم الموازنة من خلال مزج ضمانات من الدول المانحة للقروض الميسرة المنوي تقديمها للأردن، حيث ستتيح هذه الضمانات المحتمل تقديمها من الجهات المانحة للأردن القدرة على الحصول على تمويل ميسر من البنك الدولي بقيم تفوق السقوف الممنوحة له سنوياً قد تصل الى مليار دولار سنوياً، وذلك للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية والاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للفترة 2019-2022 بما في ذلك تسديد مستحقات اليوروبوندز، علماً بأن هذه الحزم التمويلية المقترحة ستكون بديل الاقتراض التجاري الخارجي أو إصدار سندات محلية، وبتمويل اقل كلفة.

اجتماع الطاولة المستديرة للمانحين

وعل صعيد متصل، ترأس الوزير، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والسفيرة الأردنية في واشنطن، اجتماع الطاولة المستديرة للمانحين مع الادارة العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة الرئيسة (الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، اليابان، فرنسا، وكندا، المملكة المتحدة، إضافة لدول مثل السويد ابدت اهتماماً بدعم هذا التوجه وسيكون المجال مفتوح لأي جهة مانحة مهتمة بتقديم ضمانات أو قروض ميسرة لدعم الموازنة)، للتباحث حول وضع برنامج تمويلي يبني على إصلاحات وثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، وذلك للحصول على حزم تمويل ميسرة من البنك بدعم من الدول المانحة لسد الفجوة التمويلية السنوية، حسب الموازنة المقرة من مجلس الأمة والمتضمنة تسديد العجز والتزامات اقساط القروض المستحقة، تكون بكلف أقل من الاقتراض التجاري المحلي أو الخارجي وفترات سماح وسداد أطول وفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء ووفق استراتيجية الدين العام.

كما التقى الوزير فاخوري بالدكتور مايكل كولر، مدير الجوار الجنوبي في المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي، للتباحث حول التحضيرات لمؤتمر بروكسل الثاني للمانحين حول دعم سوريا والمنطقة والذي يعقد خلال الفترة 24-25/4/2018، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من التعهدات التي التزم المجتمع الدولي بها في مؤتمر لندن وبروكسل الأول والحفاظ على الانجازات المتحققة حتى الآن وطلب دعم المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته تجاه الأردن، حيث أكد كولر على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للأردن وتقديره لجهود الحكومة في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين.

واجتمع الفاخوري بوزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندية، سيرقد كاغ، والتي نقلت تقدير الحكومة الهولندية لموقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين واستضافتهم وتقديم الدعم لهم، والتزامها بتقديم الدعم للأردن في عدد من القطاعات مثل القطاع الزراعي من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الهولندية في الزراعة والكفيلة بتقنين استهلاك المياه ورفع جودة المحاصيل الزراعية. كما أكدت على التزام الحكومة الهولندية بدعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتقديم الدعم الفني لمؤسسات القطاع الخاص والشركات الأردنية لتعزيز تنافسيتها التصديرية، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الترويجية لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية الى المملكة.

كما التقى الوزير فاخوري بالسيدة بني موردنت، وزيرة التنمية البريطانية، حيث تم التباحث حول أولويات مؤتمر بروكسل الثاني للمانحين حول دعم سوريا والمنطقة بالإضافة الى اولويات التعاون للفترة المقبلة وذلك ضمن تنفيذ مذكرة التفاهم حول التعاون التنموي التي تم توقيعها في شهر تشرين الثاني الماضي خلال زيارة رئيسة وزراء بريطانيا إلى الأردن.

كما التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية السيد فيليب لو هويرو وفريق العمل المكلف بالتعاون مع الأردن حيث تم استعراض الأولويات والمشاريع القادمة التي ستدعمها المؤسسة بشكل رئيسي في مجالات المياه والشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعي التعليم والطاقة المتجددة. علماً بأن محفظة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن قد بلغت على مدى العقد الماضي 913 مليون دولار كاستثمارات في القطاع الخاص. كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية للحكومة الأردنية تركزت بشكل رئيسي في مجال تعزيز بيئة ممارسة الأعمال.

ومن جهة أخرى، اجتمع وزير التخطيط والتعاون الدولي مع السيدة كيكو هوندا النائب التنفيذي لرئيس البنك الدولي ورئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حيث أكد الفاخوري على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في جذب استثمارات القطاع الخاص من خلال تقديم ضمانات مخاطر الاستثمارات الرأسمالية، والتي بلغت حتى الآن حوالي 630 مليون دولار استفادت من هذه الضمانات. وبدورها أكدت السيدة هوندا على التزام الوكالة بتقديم خدماتها للمشاريع الرأسمالية المستقبلية في الأردن، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة والنقل والبنى التحتية.

مباحثات مع الادارة الامريكية لمتابعة مساعدات 2018

وعلى هامش الزيارة، قام وزير التخطيط والتعاون الدولي بعقد عدد من الاجتماعات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية (البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والكونغرس)، لمتابعة تنفيذ المساعدات الأميركية للعام 2018 التي تم الاعلان عنها مؤخراً، والتحضير لمساعدات عام 2019 المقبلة، حيث عبر الوزير الفاخوري في اجتماعاته عن شكر الحكومة الأردنية للحكومة والشعب الأمريكي للمساعدات الأمريكية المتزايدة، والتي تساهم في تعزيز منعة الاردن ودعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني الأردني بمختلف قطاعاته.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي انه تم مؤخراً إقرار الموازنة الأمريكية للعام الحالي (2018) بشكل نهائي، حيث توصل مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين إلى اتفاق حول الموازنة، وصادق عليها الرئيس الأمريكي، وتضمنت الموازنة تخصيص مبلغ (1,525) مليار دولار أمريكي كحد أدنى للمملكة تشمل المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

 واكد الوزير الفاخوري بأن هذه الأرقام تفوق وبشكل ملموس ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة للأعوام (2018-2022<tel:2018-2022>)، والتي تم توقيعها بتاريخ 14/2/2018<https://webmail.gov.jo/owa/UrlBlockedError.aspx>، حيث نصت على تقديم (1,275) مليار دولار للمملكة سنوياً كحد أدنى (أي بزيادة مقدارها (250) مليون دولار عن القيمة التأشيرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم)، مما يعكس تقدير الجانب الأمريكي سواء الإدارة أو الكونغرس لبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المملكة، والتي ساهمت بجعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة، كما ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وتقدير الجانب الأمريكي الكبير للدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة والعالم كصوت للسلام والاعتدال، إضافةً إلى تقديره وتفهمه للأعباء الكبيرة التي تتحملها المملكة بسبب أزمات المنطقة.

The post الفاخوري يختتم زيارة عمل إلى واشنطن – صور appeared first on صحيفة المقر.

وعقد الاجتماع تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وبمشاركة واسعة من محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والتي تضم كل من ( البنك الاسلامي للتنمية، المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات، صندوق التضامن الاسلامي ،المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل القطاع الخاص).

وتم افتتاح الاجتماع الثالث والاربعون لمجلس المحافظين من قبل يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي، الذي القى كلمة رحب فيها بالدول والوفود المشاركة في هذا الاجتماع الهام، مؤكدا على أهمية العمل العربي الاسلامي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، والمضي قدما في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في دعم الدول الاعضاء ومساعدتها في توفير التمويل المناسب والدعم الفني لتنفيذ خططها التنموية الطموحة من خلال مؤسسات مجموعة البنك المتخصصة، ومؤكدا على دعم الجمهورية التونسية للبنك لرؤية البنك الجديدة والتي تستند الى اتباع نموذج اللامركزية، والاصلاحات الهيكلية التي تستند الى أن يكون البنك تنموياً وللتنمويين، وان يكون للبنك دور في تقديم الحلول والمبادرات التنموية للدول ووفقا للميزة النسبية لكل دولة. حيث اشاد رئيس الوزراء بهذه التوجهات التي تبنتها إدارة البنك.

والقى المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي كلمة استهلها بتقديم الشكر للجمهورية التونسية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما قدم فاخوري الشكر الى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار/ رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وإلى كافة العاملين فيها على الجهود التي يبذلونها في خدمة قضايا دولنا التنموية، وعلى الدعم المقدم للجهود التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية.

كما تعرض الوزير الفاخوري الى ابرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة الأردنية والجهود التي تبذلها والإجراءات الضرورية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة السورية ولغاية تاريخه والتداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة والتداعيات الإنسانية لهذه الحالة من خلال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن وصلت إلى حوالي 1.3 مليون لاجئ شكلوا ضغوطات كبيرة جداً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة بتكلفة مباشرة بمعدل 1,5 مليار سنوياً، داعياً الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ولدعم الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر، والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية.

كما استعرض الفاخوري أثناء كلمته برامج التطوير والتحديث، مبيناً بأن الأردن لم يتخذ مما يحدث في الاقليم عذرا لإبطاء المسار الاصلاحي، حيث تشمل مسارات الإصلاح الشامل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني والمستند إلى وثيقة الأردن 2025، والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها)، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والاصلاح القضائي وتعزيز سيادة القانون والنزاهة وبرنامج الإنفاق الرأسمالي، والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs).

كما شدد خلال كلمته على أهمية وضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي جانب الأردن لتجاوز التحديات المرتبطة بالأزمة السورية على المدى القريب والمتوسط، لمساعدته على مجابهة التحديات آنفة الذكر، وتمكينه من الايفاء بالتزاماته الانسانية تجاه المستجيرين به من المستضعفين والمهجرين نيابة عن المجتمع الدولي، وتمكينه من المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الشاملة الهادفة الى رفع معدلات النمو الاقتصادي ومزيد من الاعتماد على الذات.

وفي نهاية كلمته قدم الوزير فاخوري عدد من التوصيات التي من شأنها مساعدة الاردن في مجابهة التحديات آنفة الذكر وتمكينه بالمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية بغية رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ الاعتماد على النفس، وذلك من خلال قيام مجموعة البنك بتوفير الدعم الكافي للمساهمة في تمويل خطة الاستجابة الاردنية للازمة اللجوء السوري للأعوام (2018-2020)، ومن خلال التركيز على دعم المشاريع الرأسمالية للمجتمعات المستضيفة. خلق آليات تمويلية مناسبة للوقوف الى جانب الدول الاعضاء المتأثرة بالنزاعات المجاورة وفي موجات اللجوء في مواجهتها للتحديات المذكورة آنفاً، حيث أن العديد من دولنا الاعضاء تواجه هذه التحديات والتي تهدد مساراتها لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك على غرار مشروع قرض الصحة الطارئ والموجه لدعم الموازنة المقدم من البنك الاسلامي ضمن إطار الية التمويل الميسر العالمية وبالاشتراك مع البنك الدولي. توفير الدعم الفني لبناء قدرات الدول الاعضاء في سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطط الوطنية، واهمية التركيز على مبادرات تمكين المرأة والشباب والتشغيل. قيام البنك بتكثيف جهوده لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك حاسم في التنمية المستدامة وتوفير قاعدة تمويل ومساعدات فنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والابداع. واهمية الاستمرار في توسع البنك في دعم مشاريع البنى التحتية التي تنفذ في أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppps)، حيث نجح الاردن في تنفيذ مشاريع وفق آلية(ppps) بقيمة (10) مليار دولار خلال أخر عشرة سنوات، ويعكف الاردن على إطلاق فرص بقيمة (15) مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

كما تم خلال هذه الاجتماعات اتخاذ عدد من القرارات تضمنت المصادقة على التقارير السنوية لمؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والتي تلخص مجمل عملها في السنة المالية 2017، والمصادقة على الحسابات المراجعة لمؤسسات المجموعة، وتعيين المراجعين الخارجيين، والموافقة على تخصيص جزء من الدخل الصافي للبنك لعمليات منح المساعدة الفنية للسنوات (2018-2022)، وانتخاب رئيس مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية ونائبيه لدورة عام 2019، وتعيين لجنة الاجراءات للاجتماع الرابع والاربعون لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص (الدورة السابعة).

وعلى هامش هذه الاجتماعات تم إطلاق صندوق التحول (صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار) براس مال يصل الى (500) مليون دولار، والذي يهدف الى دعم الأمة الإسلامية بقوة الابتكار، وخاصة الابتكار الاجتماعي، وتحقيق وتمكين الدول الأعضاء لتصبح دولاً متقدمة من خلال دعم ونشر مبادئ الصالح العام والمنفعة العامة، وتيسير التداول التجاري للتكنولوجيا التي تستحدث عبر الشراكات المدعومة بين الباحثين من أجل إحداث التأثير الاجتماعي الاقتصادي المنشود. حيث أن الصندوق سيعزز ويروج للأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الابتكار ورعايته، وضمان تواصل فرص الحصول على سلسلة التمويل من مختلف مصادر التمويل.

كما شارك الوزير الفاخوري على هامش هذه الاجتماعات كمتحدث رئيسي في ندوة خاصة بأهداف التنمية المستدامة بعنوان:“Forging Smart Partnerships with Multi-Stakeholders for the SDGs: Experiences from Member Countries”، عقدت على هامش هذه الاجتماعات ، حيث قدم تجربة الاردن في وضع خارطة الطريق والبدء بتنفيذها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية قيام الدول بالمضي قدما وبدون تأخير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء الشراكات بين الدول الاعضاء للاستفادة من الدروس والخبرات التي تمتاز بها كل دولة، مؤكدا على استعداد الاردن لتقديم خبراته في هذا المجال في ظل كونه من اوائل الدول على المستوى العالمي واول دولة عربية تقدم التقرير الطوعي حول جهود الاردن في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وحاز على اعجاب كافة الدول، وذلك في إطار سعيه لإدماج اهداف التنمية المستدامة في سياساته الوطنية وخططه التنموية.

وفي ختام أعمال الاجتماع ألقى الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البيان الختامي للاجتماعات، أكد خلاله الأهمية البالغة التي يوليها البنك لدور القطاع الخاص في تعزيز التنمية بالدول الأعضاء، وأكد ضرورة إيجاد موارد إضافية لمواجهة متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء التي تحتاج سنويا مالا يقل عن 700 مليار دولار أمريكي سنويا لتمويل خطط ومشاريع التنمية فيها، بالإضافة الى قيام البنك في المرحلة القادمة بتوفير الدعم الكافي لتمويل التنمية في الدول المتأثرة في عمليات اللجوء، وهذا ما تمت الطالبة به خلال الكلمة التي القاها الوزير فاخوري في كلمته اثناء الاجتماع.

ولاحظ حجار في السياق ذاته اهمية مواصلة دعم مجموعة البنك لقضايا الحد من البطالة، وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل تحقيق الإدماج الاقتصادي للدول الأعضاء، والاهتمام ببرامج الصحة والتعليم والزراعة وتحقيق أهداف البنك التنموية من خلال التحول من بنك للتنمية فقط إلى بنك للتنمية والتنمويين، بحيث يتم توفير طرق مبتكرة لتعبئة المزيد من الموارد وإحداث التغيير المستقبلي لتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.

على صعيد متصل التقى المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وعلى هامش مشاركته في الاجتماع السنوي الثالث والاربعون لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في تونس مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور بندر محمد حمزة حجار حيث تم بحث العلاقات الثنائية التي تربط الحكومة الاردنية بمجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على الاهمية التي توليها الحكومة الاردنية للعلاقات التنموية والمالية التي تربط بين الاردن والبنك، وعن سعي الاردن دائما لتطوير هذه العلاقة البناءة، مبديا دعمه للخطوات الاصلاحية والتطويرية التي تنتهجها إدارة البنك في ظل إدارة الدكتور بندر الحجار، وعن استراتيجية إدارة البنك الجديدة التي تسعى الى ان يكون البنك الاسلامي للتنمية والتنمويين من خلال قيام البنك بلعب دور اكبر في عملية التنمية والتركيز على تنمية تكامل سلسلة القيمة، والتوجه الكبير نحو اللامركزية وقيام البنك بالعمل مع الدول الاعضاء لتعزيز وتعظيم الميزة التنافسية لكل دولة وربطها بالأسواق العالمية.

واشار الفاخوري الى تطلع الاردن للاستفادة من الخدمات المالية والدعم الفني الذي تقدمه مجموعة البنك الاسلامي، وخصوصا في ظل التحديات التي يواجهها الاردن نتيجة الاوضاع في المنطقة واهمها تأثير اللجوء السوري على الاردن، حيث أكد وزير الخطيط والتعاون الدولي على رغبة الحكومة الاردنية في تطوير برنامج عمل ثلاثي مع البنك، يتم فيه تمويل الاولويات التنموية الوطنية من خلال الدعم المالي والفني. كما ابدى الوزير اهتمام الحكومة الاردنية في استضافة اجتماع مجلس المحافظين لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية خلال السنوات القادمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور بندر محمد حجار عن تقديريه للمملكة الاردنية الهاشمية، وعن استعداد البنك الاسلامي دائما للوقوف الى جانب الاردن في سعيه للوقوف في وجه التحديات التنموية والاقتصادية والمالية التي تواجهه، وعن تطلعه دائما للمساهمة في الجهود التنموية الاردنية، معبرا عن ترحيبه برغبة الاردن لاستضافة اجتماع مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية في السنوات القادمة.

كما التقى الوزير الفاخوري الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل، التي تم خلالها بحث مختلف اوجه التعاون وسبل تعزيز ودفع العلاقات الثنائية مع الاردن، حيث أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال هذه اللقاءات على حرص الحكومة الأردنية المستمر على تعزيز علاقاتها الثنائية في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك وخصوصا في هذه المرحلة، ومشيدا بالاتفاقية الاطارية الموقعة بين الجانبين بقيمة تصل الى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، توفر فيها المؤسسة قروض ميسرة جدا لتمويل التجارة وخصوصا في قطاع الطاقة، حيث تم لغاية تاريخه توفير تمويل بقيمة (400) مليون دولار لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وذلك لشراء احتياجات الشركة من المشتقات النفطية.

كما اشاد الوزير فاخوري بمبادرة المؤسسة ” المساعدة من اجل التجارة” والتي تم اطلاقها في عام 2014 كمرحلة اولى، تمكن الاردن من الاستفادة منها بتمويل اربعة مشاريع لرفع قدرة المنافذ الحدودية الاردنية لتسهيل وتشجيع حركة التجارة، ومؤكدا دعم الاردن لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع الذي سيعمل على التركيز على تقديم الدعم الفني لتقوية تكامل سلسلة القيمة والعرض التجاري، والبدء ايضا بإطلاق منصات تجارية في الدول الاسلامية، لتعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية بالتجارة والتصدير وتسهل انسياب التجارة البينية بين الدول الاعضاء، وتعزيز التنافسية الاقليمية من خلال الاصلاحات التجارية. كما اشاد الوزير فاخوري بالدور الذي تلعبه المؤسسة في والبرامج والنشاطات التي ستقوم بها خلال السنوات الثلاث القادمة في استهداف القارة الافريقية وخصوصا للدول الاعضاء التي تملك ميزة نسبية في بعض الصناعات وخصوصا في قطاع الادوية.

ومن جانبه أكد المهندس سنبل على العلاقة الوثيقة والمتينة التي تربط المؤسسة الدولية بالأردن، مشيدا بحجم التعاون القائم بين الاردن والمؤسسة، ومؤكدا على اصرار المؤسسة على أن يكون الاردن دائما جزء من خططه وبرامجه ومبادراته التنموية والتي تسعى الى مساعدة الدول في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية، وتمويل برامجه وخططه التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك الاسلامي للتنمية بمؤسساته المختلفة يعد أحد ابرز الشركاء في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمها البنك خلال الفترة (1975-2017) من خلال عمليات التمويل الميسرة والقروض الحسنة والمنح حوالي 1075,6 مليون دولار، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات الصحة والمياه والزراعة والإسكان والتعليم والطاقة والبنية التحتية، ومكافحة الفقر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

The post الفاخوري: طالبنا بتطوير برنامج عمل جديد مع البنك الإسلامي appeared first on صحيفة المقر.

ودعا خلال لقائه مجموعة من أساتذة وطلبة الكلية الحربية للجيش الأمريكي المختصة بتوفير مواد تعليمية لكبار الضباط العسكريين والمدنيين لإعدادهم لمهام الوظائف القيادية العليا الى استمرار مساندة المجتمع الدولي للاردن.

وعرض خلال اللقاء للوضع الاقتصادي وتبعات الأوضاع الإقليمية على المملكة، ولاسيما استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين.

وقال ان الأردن طالب مرارا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وزيادة المساعدات للمملكة من خلال خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الاردن، واستئناف مسار التنمية الشاملة بإطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الاردن 2025 والبرامج التنموية المتعاقبة لتحقيق أهداف الاردن 2025.

واكد أهمية مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية ومبادرات الاردن 2025 وبرامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاصلاحات القضائية وغيرها والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال.

وأشار الفاخوري إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يواجها الأردن بما في ذلك تداعيات الأزمات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة وآثارها على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها بالإضافة إلى جهود زيادة معدلات النمو والاستثمار، ومحاربة البطالة والفقر.

وبين أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن لاستيعاب تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة انه وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، ما يتطلب من المجتمع الدولي مواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر بهدف دعم الخزينة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ليتمكن الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.

وعبر وزير التخطيط عن شكر الحكومة الأردنية للحكومة والشعب الأمريكي على المساعدات الأميركية المتزايدة، والتي تساهم في تعزيز منعة الاردن ودعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وبهذا الخصوص، قال ان الموازنة الأميركية للعام الحالي التي اقرت بشكل نهائي خصصت للاردن مبلغ 525ر1 مليار دولار كحد أدنى للمملكة تشمل المساعدات الاقتصادية والعسكرية، مؤكدا أن هذه الأرقام تفوق وبشكل ملموس ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة للأعوام (2018-2022)، والتي وقعها الأردن واميركا في شهر شباط الماضي ونصت على تقديم 275ر1 مليار دولار للمملكة سنوياً كحد أدنى (أي بزيادة مقدارها 250 مليون دولار عن القيمة التأشيرية التي تضمنتها مذكرة التفاهم).

وقال ان المساعدات الأميركية للعام الحالي تعكس تقدير الجانب الأميركي سواء الإدارة أو الكونغرس لبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في المملكة، والتي ساهمت بجعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة.

كما تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتقدير الجانب الأمريكي الكبير للدور المحوري الذي يلعبه الأردن في المنطقة والعالم كصوت للسلام والاعتدال، إضافةً إلى تقديره وتفهمه للأعباء الكبيرة التي تتحملها المملكة بسبب أزمات المنطقة.

وأشاد الوفد الضيف بالدور المحوري للأردن وببرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين والتي ساهمت في جعل الأردن نموذجاً في المنطقة.

وأجاب الفاخوري على اسئلة واستفسارات الوفد الضيف.

The post الفاخوري: نجحنا في تحويل التحديات الإقليمية الى فرص appeared first on صحيفة المقر.

اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري، زيارة عمل رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن شارك خلالها في المنتدى رفيع المستوى حول الهشاشة الذي نظمه البنك الدولي خلال الفترة 5-7/3/2018 بالتركيز على إدارة المخاطر من أجل الاستقرار والسلام. 

وقد شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي بدعوة من البنك الدولي كمتحدث رئيسي في أربع جلسات حوارية عالية المستوى وجلسات متخصصة تتضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي افتتحها رئيس البنك الدولي، الدكتور جم يونغ كيم. كما شارك الوزير فاخوري كأحد المتحدثين الرئيسيين في جلسة المناقشة العامة عالية المستوى حول وجهات نظر البلدان المستضيفة بشأن إدارة النزوح القسري، وكذلك جلسة أخرى مماثلة تطرقت للحلول من جانب القطاع الخاص للاجئين والمجتمعات المستضيفة. كما شارك الوزير فاخوري كمتحدث رئيسي في الجلسة الختامية. ومن الجدير ذكره أن المنتدى تضمن مشاركة الدول والجهات المانحة الرئيسة للأردن.

وزير التخطيط والتعاون الدولي يبحث دعم البنك الدولي للأردن خلال العام 2018

وعلى هامش المشاركة في المنتدى، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم والرئيس التنفيذي للعمليات للبنك الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، وبحضور السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للبنك الدولي.

وقدم الوزير فاخوري نيابة عن الحكومة الأردنية الشكر للبنك الدولي على الدعم المالي والفني المتواصل للأردن ودعم جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ الاصلاحات والأولويات الوطنية في عدد من القطاعات الرئيسة، حيث بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مسؤولي البنك الدولي الأولويات المستقبلية وسبل التعاون المالي والفني مع البنك بما في ذلك الدعم الذي سيقدمه البنك للأردن خلال العام 2018، حيث تقوم الحكومة حالياً بالعمل مع البنك الدولي على تحضير عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولية لمساعدة الحكومة على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022، كما تعمل الحكومة مع البنك الدولي على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية ميسر للغاية موجه لدعم الخزينة العامة والذي سيساهم بشكل اساسي بتغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والموازنة العامة التي وافق عليها مجلس الأمة.

كما التقى الوزير فاخوري نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية ونائب رئيس البنك للخزينة، إلى جانب عقد اجتماعات فنية مع عدد من كادر ومسؤولي البنك العاملين على ملف الأردن وعلى تحضير البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها في الأردن خلال العام 2018.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك الدولي يعد أحد اهم شركاء التنمية الرئيسيين للحكومة الأردنية، حيث بلغ حجم اتفاقيات البرامج والمشاريع التنموية التي قام الحكومة بتوقيعها مع البنك الدولي خلال الفترة 2015-2017 حوالي 4ر1049 مليون دولار وجهت لدعم قطاعات مثل التعليم والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والخدمات البلدية، بالإضافة الى دعم الموازنة العامة.

الفاخوري يبحث علاقات التعاون مع كبار المسؤولين الاميركيين

إلى ذلك، اجرى وزير التخطيط والتعاون الدولي في واشنطن عدة لقاءات مع الجانب الأمريكي، حيث التقى مع نائب وزير المالية للشؤون الدولية في وزارة المالية الأمريكية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الأمريكية ولقاءات مع كبار المسؤولين في لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وجدد الوزير فاخوري خلال هذه اللقاءات تقدير الأردن العالي للولايات المتحدة الأمريكية على الجهود المبذولة والتي توجت بالتوقيع مؤخراً على مذكرة التفاهم ٢٠١٨-٢٠٢٢ والتي نصت على ان تكون المساعدات السنوية ١،٢٧٥ مليار دولار سنويا على الأقل والتي تعكس مدى متانة وتميز العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن بالولايات المتحدة وتقديرا للدور المحوري للأردن وبرنامج الاصلاح الشامل بقيادة جلالة الملك.

وقدم الوزير الفاخوري الشكر للفريق المفاوض الأمريكي نيابة عن الوفد المفاوض الأردني برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية.

كما تم التباحث حول أولويات التعاون بما في ذلك دعم الموازنة العامة للفترة القادمة حسب مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 14/2/2018، وتم بحث المساعدات الأمريكية للعام ٢٠١٨ والمتوقع إقرارها من الكونجرس الأمريكي في الأسابيع المقبلة حيث تم إطلاع المسؤولين الامريكيين على آخر المستجدات بخصوص الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها الأردن بما في ذلك الأزمات الإقليمية وتداعيات الأزمة السورية واللاجئين على المملكة والتي تدخل عامها الثامن، إلى جانب إتاحة الفرصة لوضع الجانب الأمريكي بصورة التقدم بسير العمل في تنفيذ أجندة الحكومة الإصلاحية ضمن البرنامج التنفيذي التنموي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-202 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الأردني.

وفيما يخص مشاركة الوزير الفاخوري في المنتدى رفيع المستوى حول الهشاشة الذي نظمه البنك الدولي، ركزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان إدارة المخاطر من أجل السلام والاستقرار، والتي ترأسها رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم، وشارك فيها الوزير الفاخوري والسيدة كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك الدولي، ورئيس الوزراء الصومالي، ووزير التخطيط لجمهورية النيجر والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تطرقت الى دور الوقاية في التخفيف من حدة المخاطر الرئيسة مثل الصراع العنيف والتطرف العنيف والأزمات التي يتسبب فيها البشر، إلى جانب موضوعات رئيسة تم تسليط الضوء عليها بإسهاب في المنتدى، وخاصة حول كيفية تعزيز الجهات الفاعلة الإنسانية والأمنية والإنمائية للتصدي للتحديات المشتركة مثل النزوح القسري؛ والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة والاستثمار الخاص لمساعدة الحكومات على تعزيز الفرص الاقتصادية في البيئات الهشة؛ ووضع المساواة بين الجنسين في صميم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مجتمعات أكثر شمولاً واستقراراً.

وسلّط وزير التخطيط والتعاون الدولي الضوء في مداخلاته في كافة خلال الجلسات الحوارية المختلفة على الجهود الأردنية في ادارة التعامل مع اللاجئين والنزوح القسري، بالإضافة الى التحديات التي يستمر الأردن في مواجهتها من جراء استضافة اللاجئين السوريين التي طال أمدها مما يؤكد على أهمية تقاسم الأعباء بصورة منصفة مع الدول المستضيفة للاجئين والاستمرار في تقديم الدعم لها للمساعدة في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وبالأخص في قطاعات المياه والخدمات البلدية والصحة والتعليم.

كما تطرق خلال الجلسات المختلفة إلى النموذج الأردني في استضافة اللاجئين السوريين واستعراض التجربة الأردنية في الاستجابة للأزمة السورية وذلك من خلال تبني طرق مبتكرة وحديثة حيث قاد الأردن منهاج لتعزيز منعته من خلال العقد مع الأردن وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وهي خطة متدحرجة لثلاثة أعوام يتم من خلالها تحديد الاحتياجات التي يجب تلبيتها للحد من آثار الأزمة على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وذلك بناء على تحليل الهشاشة لكل قطاع والذي يحدد المداخلات والمشاريع الواجب تمويلها. وتعد خطة الاستجابة الأردنية مكملة للبرنامج التنموي التنفيذي، وهي الخطة الوطنية الرسمية لدعم المنعة ودمج المساعدات الإنسانية والتنموية في ظل الأزمة السورية، وبالتالي تساهم الخطة في تعزيز الشفافية والمساءلة لتحقيق النتائج المأمولة والتي ستؤثر إيجاباً على الأردنيين في المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين.

كما اشار وزير التخطيط والتعاون الدولي على اهمية الاستمرار بتقديم المنح الكافية لدعم خطط الاستجابة اضافة الى ضرورة الاستمرار في توفير ادوات تمويلية مبتكرة لمواجهة الاحتياجات المالية والتنموية مثل آلية التمويل الميسر العالمية والمدارة من قبل البنك الدولي والتي تساهم في تخفيض كلف الاقتراض إلى مستويات ميسرة جدا وذلك لدعم الدول المستضيفة في تغطية الفجوات التمويلية التي تواجهها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بالاستمرار بتنفيذ التزاماته وفق العقد مع الأردن وتعظيم استخدام القدرات الوطنية في تقديم المساعدات وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بذلك والتي تتضمن الاستغلال الأمثل للمساعدات وبناء قدرات المؤسسات العامة وكذلك منظمات المجتمع المدني، كما أتاحت الجلسات فرصة عرض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ العقد مع الأردن والأولويات المتبقية للفترة القادمة ومتطلبات انجاح مؤتمر بروكسل الثاني القادم

وبين الوزير فاخوري أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في توفير الفرص للاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار التي يوفرها الاردن ومشاريع إعادة الإعمار واستغلال اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.

كما إلى أهمية مسودة العقد الخاص باللاجئين التي تعمل الأمم المتحدة عليه وتتم دراستها حالياً من قبل المجتمع الدولي، مؤكداً على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه البلدان المستضيفة للاجئين، آخذين بعين الاعتبار أهمية الاستمرار في توفير المساعدات الكافية للدول المستضيفة اللاجئين والمساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً.

ومن الجدير بالذكر بأنه قد تمت دعوة الأردن للمشاركة في هذا المنتدى تقديراً لجهوده واعتباره نموذجاً اقليمياً وعالمياً يحتذى به في التعامل مع أزمات اللاجئين بما في ذلك النهج الريادي الذي اتبعه الأردن في تطوير خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والعقد مع الأردن.

علماً بأن المنتدى رفيع المستوى الذي ينظمه البنك الدولي حول الهشاشة مرة كل عامين يعد أحد أهم المنتديات التي ينظمها البنك وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتبادل الحلول العملية واستكشاف سبل مبتكرة لتحسين نهج التنمية لتعزيز السلام والاستقرار. وتناول المنتدى مناقشة كيفية تمكين منظمات العمل الانساني والتنمية والسلام والأمن في تكملة وتعزيز بعضها البعض لمواجهة الهشاشة في الدول المستهدفة مع التشديد على الإجراءات المبتكرة لإدارة المخاطر، كما تمت مناقشة قضايا مساعدة الدول المستضيفة للاجئين في الاستعداد لأزمات اللاجئين وتحسين إدارتها لها، واجتذاب الاستثمارات الخاصة، وتشجيع دور المرأة والشباب.

The post الفاخوري يجري مباحثات مع الجانب الأمريكي والبنك الدولي appeared first on صحيفة المقر.

وأكد الفاخوري على أهمية العمل معاً لإيجاد التمويل اللازم والكافي للخطة والتي تهدف الى تأمين الدعم اللازم للاحتياجات الإنسانية واحتياجات المجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة لتخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

كما اتفق الطرفان على أهمية الاستمرار في حث الدول المانحة والمجتمع الدولي على تأمين منح إضافية كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتوجيه الدعم للأولويات التي تحددها الحكومة في هذا السياق لتتمكن من المحافظة على المكتسبات التنموية ومستوى مقبول ولائق من الخدمات للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.

أما فيما يتعلق بالتحضير والإعداد لمؤتمر بروكسل القادم، فقد اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون بهدف توحيد المواقف في مؤتمر بروكسل والمنوي عقده في شهر نيسان 2018 وضرورة حث الدول المانحة والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الأردن وحشد المساعدات المطلوبة، والاستثمار بالنموذج الأردني باعتباره نموذجاً يحتذى اعتمد في الاستجابة للأزمة السورية على طرق مبتكرة وحديثة، مشيراً وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية العمل الجماعي لترجمة الاتفاقيات والتعهدات المالية الدولية إلى التزامات حقيقية على أرض الواقع. كما تمت الإشارة إلى أهمية الوقوف على سير العمل في العقد مع الأردن، وماتبعه من تعهدات والتزامات دولية تلت مؤتمر لندن بما في ذلك مؤتمر بروكسل الأول ومتابعة ذلك في مؤتمر بروكسل الثاني، مع التأكيد على اعتبار المؤتمر القادم فرصة لحث الدول المانحة على تقديم تعهدات جديدة. كما أكد الوزير الفاخوري على أهمية العمل على المستوى الدولي لإيجاد الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

ولقد أوضح الفاخوري أن الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، أصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز، بالإضافة الى تأثيراتها المباشرة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم والتركيز على الدول التي تعتبر أنموذجاً -مثل الأردن- تقديراً لالتزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين، والاعتماد على القدرات المحلية والمؤسسات الوطنية والاستفادة منها عند تقديم الدعم.

وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، على سير العمل بالعقد مع الأردن من حيث تنفيذ القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ وأهمية الإنجاز الذي تم منحه للأردن من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، إدراكاً لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي. مؤكداً على أهمية مراجعة بعض البنود التي من شأنها تعزيز استفادة القطاع الخاص الأردني وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي، وخلق فرص عمل جديدة. كما أشار الفاخوري إلى أهمية مسودة العقد الخاص باللاجئين التي اقترحتها الأمم المتحدة وتتم دراستها حالياً من قبل المجتمع الدولي، مؤكداً على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه البلدان المستضيفة للاجئين، آخذين بعين الاعتبار أهمية الاستمرار في توفير المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً.

وبدوره أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بدور الأردن الفاعل في التعامل مع اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم. مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم. كما أكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام، وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.

وفي نهاية الاجتماع ثمّن الفاخوري العلاقات المتميزة التي تربط الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، وأثنى على جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، مؤكداً على أن أهمية هذا الدعم يكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توحيد الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبشكل كفؤ.

The post الفاخوري يؤكد أهمية إيجاد الظروف المناسبة لعودة اللاجئين appeared first on صحيفة المقر.