كشف محامي باسم عوض الله، الدكتور محمد العفيف، عن موعد أول جلسة في قضية الفتنة.

وقال العفيف ، إن غداً الاثنين ستعقد أول جلسة في قضية الفتنة، في محكمة أمن الدولة.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين).

وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني، وفق “هلا أخبار”

The post الاثنين.. أولى جلسات المحاكمة في قضية الفتنة appeared first on صحيفة المقر.

كثيرة هي الأصوات التي شككت وما تزال في قضية الفتنة التي صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة أمس على قرار الظن الصادر عن مدعي عام المحكمة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين.
نشرت لائحة الاتهام التي كشفت بالأدلة علاقة عوض الله والشريف حسن والأمير حمزة، وهي لائحة مبنية على اعترافات المشتكى عليهما من جانب، ومن جانب آخر عبر رصد أمني لتحركاتهما لأشهر، ما يعني أن على المشككين بالقصة إعادة قراءة المشهد بأدلته وأبعاده ومحوره السياسي والقانوني.
لا أريد أن أزايد على أي مواطن أردني بضرورة الإيمان المطلق بمؤسسات الدولة وما ينطق عنها، فأنا كغيري أتوقف أحيانا مشككا بالكثير من الملفات في الدولة، وأطرح عشرات الأسئلة والاستفسارات التي لا أجد لها إجابة مقنعة، ولا أرى أنني بلغت مرحلة عليا من الثقة بكل ما تتحدث به الحكومات المتعاقبة أو تعلن عنه نتيجة لتراكمات الهزائم والاحباطات التي سببتها لنا، لكن من الطبيعي أن يزول الشك أمام الأدلة والبراهين التي تثبت صدق الرواية.
وفي موضوع الفتنة اعتقد أن لائحة الاتهام بروايتها وأدلتها يجب أن تزيل شك الناس بحقيقتها، وخطورتها على الأمن المجتمعي لو نفذت على أرض الواقع، فهي تحدثت عن تفاصيل واسعة حول التنسيق الثلاثي المشترك بشأن مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، حيث التقت الأطراف المشتركة بالفتنة كل وفق مصلحته الشخصية.
ورغم بعدها الأمني، إلا أن قضية الفتنة شكلت محورا سياسيا وقانونيا، والذهاب إلى بدء المحاكمة الأسبوع المقبل يؤكد سيادة القانون، وأننا في دولة مؤسسات تلتقي والشارع في محاربة كل ما من شأنه الإضرار في أمن الدولة واستقرارها، ونسيج مجتمعها، وهو الأمر الذي يجب أن يؤسس لمرحلة أكثر نضجا وصرامة في تطبيق القانون، حتى نستطيع تجاوز التشكيك المتواصل الذي يعيش في عقول وقلوب الأردنيين، لذا فإن لهذه القضية أبعادا تتجاوزها، حتى يطمئن المواطن بأن للمخطئ عقوبة سينالها.
بدا واضحا وجليا الدور الذي كان يلعبه باسم عوض الله فيما يتعلق بصفقة القرن، وهي الدافع الذي جعله جزءا من هذه التركيبة، خصوصا وأن الموقف الأردني الرافض لها، كان عائقا حقيقيا أمام تنفيذها رغم الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي مارسها ترامب وكوشنير من أجل الانغماس بهذه الصفقة.
حاول عوض الله التلاعب في ملف القدس الشريف، بهدف إضعاف موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات، وهي خطوط حمراء أردنية دفعت المملكة ثمنها في عهد ترامب اقتصاديا وسياسيا، ورغم كل ذلك بقي الموقف ثابتا، ليأتي هذا الشخص ليحاول بائسا النيل من الدولة لتحقيق أجندات خاصة لها علاقة بدول خارجية. الأردنيون لن يرتاح لهم بال حتى يرونه خلف قضبان السجن، نصرة للقانون ولاستقرار الدولة، وللقضية الفلسطينية.
يقول الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون إن “الشك محفز قوي للوصول إلى المعرفة”، أي أن له فوائد إيجابية، لكن أن يكون بالإطلاق والعموم، وأن يتحول إلى أيقونة تسيطر على عقولنا وانطباعاتنا وكأنه حقيقة وواقع، فإن ذلك سيقودنا إلى مزيد من عدم الثقة بكل ما هو حولنا، وبالتالي مزيد من الدمار المجتمعي، وعلاقة المواطن بدولته.
أخطر ما قد يواجه الدولة اليوم هو الاستمرار بالتشكيك في كل ما هو محيط بنا. قضية الفتنة بجميع تفاصيلها وشخصياتها باتت واضحة للعيان والاستمرار في طرح التساؤلات غير العلمية يعني ببساطة أننا لا نرغب بأن نعترف بأن الدولة تضع اليوم سيادة القانون على المحك، وأنها توجه رسالة إلى أي مسؤول أو شخص يرتضي خرابا للبلد وبديلا عنه في الولاء والانتماء بأن مصيره بيد القانون. آن الوقت لأن لا نسلم أنفسنا بالإطلاق إلى وهم التشكيك في كل شيء.الغد

The post قضية الفتنة.. هل ما يزال الشك مسيطرا؟ appeared first on صحيفة المقر.

نمر في مرحلة حساسة جدا، وهي مرحلة توجب تخفيف الكلف، وطي الملفات، والتركيز على أولويات الأردن، وعدم البقاء في ذات الدوائر، بعد ان اتعبتنا كل هذه المساجلات الداخلية.
بين أيدينا تصريحات محامي الدكتور باسم عوض الله والتي جاءت ردا على سؤال عن احتمال استدعاء الأمير حمزة الى المحكمة بقوله أن هذا وارد، وهو يقصد هنا، انه مسموح به قانونيا اذا وافقت المحكمة، ولم يؤكد نيته او نية موكله طلب استدعاء الأمير حمزة شاهدا للدفاع في هذا الملف، وأثارت تصريحاته عاصفة من ردود الفعل، برغم توضيحه ان لا نية لديه او لدى موكله – حتى الان – طلب شهادة الأمير حمزة، في هذه المحاكمة التي قد تستغرق عدة شهور.
برغم ان وقوف الأمير حمزة امام المحكمة يحقق غاية قانونية مشروعة للمتهمين الموقوفين حاليا، الا ان الغاية السياسية للمتهمين الموقوفين هي الأخطر، اذ انها تتضمن إضافة للبحث عن مخارج نجاة ، غاية ثانية أي تأجيج هذه الازمة، وبحيث تضع الأردن، امام ظرف أسوأ.
الملك اعتبر قضية الأمير حمزة، داخلية، تخص العائلة الحاكمة، وتم فصل ملف الأمير حمزة، منذ البداية، عن بقية الملفات، وهذا يعني من باب التحليل، ان ذهاب الأمير حمزة للمحاكمة قد لا يكون ممكناً لعدة اعتبارات، وهذا الفصل في الملفات، كان مقصودا، فهو فصل لم يبرئ الأمير حمزة، لكنه ادار ملفه بطريقة داخلية مختلفة، بعيدا عن الوسائل التي قد يخضع لها بقية الفريق المتهم، وهذا يقول ان هناك اكثر من مسرب متواز في هذه القصة الحساسة.
الرغبة بتخفيض كلف الملف، رغبة واضحة، مع حصر الازمة بالمحركات الأساسية لكل هذه القضية، أي المتهمين الموقوفين، ، كما ان التسريبات الصوتية والمراسلات بحد ذاتها، تؤشر على دور الأمير حمزة في كل هذا الملف، حتى لو حاول البعض، التهوين من مغزى هذه المراسلات والتسجيلات، خصوصا، انها قد تكون مرتبطة بمعلومات لم يتم كشفها حتى الان.
هذا يعني ان طلب المتهمين لاحقا لشهادة الأمير حمزة، خطير، برغم انه جائز قانونيا، اذ قد يراد سياسيا هنا عبر البوابة القانونية، استدراج الأردن والعائلة الى مواجهة امام القضاء، ومس وحدة العائلة وبنيتها، في ظل ظروف حساسة تستوجب أساسا، تخفيض كلفة الملف، والخروج من هذه القصة، نحو مدارات اكثر أولوية، وإعادة ترتيب أوراق الداخل الأردني.
لقد قيل مبكرا ان منح المحاكمة صبغة سياسية مجردة، تحت عناوين قانونية، هو امر خطير، وعلى الرغم من ان المحاكمة تتعلق فعليا بشأن سياسي، يرتبط باستقرار الدولة، ومحاولة الأمير حمزة مع مجموعة توظيف ظروف مختلفة، من اجل غايات متعددة، الا انه يتوجب التنبه للإدارة السياسية على هامش المحاكمة، وهي إدارة قد تؤدي الى تأجيج القصة، بدلا من اختصارها، وخفض سقوفها، وإعادة هندسة أولويات الداخل الأردني، بدلا من التشاغل بأزمة يراد لها ان تنتهي وان لا تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات والسيناريوهات والتوقعات.
هناك من يرى ان ذهاب الأمير حمزة للمحكمة من اجل تبرئة نفسه، ضروري، وأصحاب هذا الرأي يتقصدون ان يقولوا ان القصة مفبركة، في الأساس، لكن اللغم السياسي المخفي في هذه المطالبات، يرتبط فعليا بالتخطيط لمس صورة العائلة الحاكمة علنا، بحيث تبقى القصة مفتوحة، وحاضرة، وتحت الجدل وسوء التأويلات، فوق ما فيها من حساسية نعرفها كلنا.
في كل الأحوال فإن ما خلف سطور هذا الكلام، محاولة لتأجيج الازمة مجددا، واخذ الأردن الى حافة المساجلات العلنية من جديد، وهي مساجلات حساسة تمس الأردن واستقراره السياسي، والعائلة، ونظرة العالم الى الأردن، امام قضية تستقطب الآراء، وليس ادل على ذلك من بدء تدفق صحفيين أجانب الى الأردن، من اجل تغطية المحاكمة، وجلساتها اذا كانت علنية، او لجمع المعلومات وتحليلها اذا كانت سرية، بما يعني اننا امام توقيت ثقيل سياسيا.
لقد تم فصل ملف الأمير حمزة منذ البداية، وهذا الفصل لم يأت عبثا، في الوقت الذي يبقى الأمير في جوهر الازمة، لكن دون ان تتم إدارة قصته، بذات طريقة بقية المتهمين.
والمعنى ان المطالبة المحتملة من المتهمين بحضوره شاهد دفاع، سياسية ومكلفة جدا.

The post السائرون نحو محكمة “الفتنة” appeared first on صحيفة المقر.