كشفت الهيئة الجنائية المتخصصة بقضايا الفساد ومحكمة الجنايات الصغرى ان المبالغ التي تحققت على اشخاص ومواطنين نتيجة الفساد واستغلال الوظيفة او الاعتداء على المال العام قد بلغ (28) مليون دينار.وتلاحق الهيئة متهمين بالفساد منذ ثلاث سنوات وبلغ عدد المطلوبين لهذه القضايا ( 78 ) شخصا.

حيث تمر عملية تحصيل هذه المبالغ من خلال التعميم على الجهات المطلوب ملاحقتها سواء اشخاص او شركات وخاصة ان عددا من القضايا ذهبت للتمييز وغالبيتها قيد التنفيذ الان.

وساهم تعديل مواد في قانون مكافحة الفساد في اعادة المال العام ومنها المادة 29 والتي نصت وفق الفقرة (أ) بانه لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

The post “الفساد” تلاحق 78 شخصا لتحصيل 28 مليون دينار appeared first on صحيفة المقر.

شرع الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اليوم الأحد بتصويب الاستيضاحات الواردة لعام 2020م؛ إنفاذاً لتعهّد الحكومة بإجراء مراجعة شهريّة للمخالفات وتصويبها أوّلاً بأوّل بدءاً من العام الحالي.

وأكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ الفريق تعامل اليوم مع الاستيضاحات التي تمّ تسجيلها خلال شهر كانون الثاني الماضي، لافتاً إلى أنّ عدد المؤسّسات التي تمّ تسجيل مخالفات بحقّها خلال الشهر الماضي بلغ 5 مؤسّسات فقط، من بين أكثر من 200 مؤسّسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

وأشار الداوود إلى أنّ هذا العدد القليل من الاستيضاحات يؤشّر إلى فاعليّة الجهد المبذول في عمليّة تصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام الماضية، مؤكّداً أنّ العمل على تصويب الاستيضاحات أوّلاً بأوّل سيكرّس مبدأ الرقابة المسبقة على المؤسّسات، ويقلّل من ارتكاب المخالفات بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أنّ أبرز المخالفات التي تعامل معها الفريق خلال اجتماعه اليوم تحويل إحدى المخالفات الجمركيّة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بناء على تنسيب مدير عام الجمارك.

كما عمل الفريق – بحسب الداوود – على تصويب مخالفة تتعلّق بالموافقة على تخليص شحنة من القهوة رغم التعارض في نتائج الفحوصات المخبريّة، ومخالفة أخرّى تتعلّق بوجود نقص في طوابع واردات لدى إحدى المؤسّسات، وقد تمّ اتخاذ الإجراء اللازم بتحصيل كامل المبلغ، واتخاذ الإجراءات القانونيّة للتعامل مع المتسبّب.

فيما تضمّنت باقي الاستيضاحات مخالفات إداريّة وماليّة تمّت مخاطبة الجهات المعنيّة لتصويبها وفق مقتضيات التشريعات اللازمة.

وأوضح الداوود أنّ عمل الفريق مستمرّ، وسيكون هناك اجتماعات شهريّة للوقوف على الاستيضاحات ومراجعتها وتصويبها فوراً، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، الذي يتابع عمل الفريق عن كثب.

يشار إلى أنّ الفريق الذي يرأسه الداوود يضمّ في عضويته أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء ماهر أبو رصاع، والمستشار في ديوان المحاسبة هادي الطوالبة، ومدير المراقبة الماليّة في وزارة المالية زياد صبحا، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، ومدير الشؤون المالية في رئاسة الوزراء نضال زريقات، ورئيس قسم المتابعة والتنسيق في رئاسة الوزراء محمد ضمرة.

The post الداوود: تحويل مخالفة جمركية إلى مكافحة الفساد appeared first on صحيفة المقر.

حصل الأردن على درجة 48 من 100 على المؤشر لعام 2019، متراجعاً بذلك درجة واحدة عن العام 2018 وبذلك يكون الأردن الخامس عربيا على مؤشر مدركات الفساد ، بحسب التقرير الصادر عن عن منظمة الشفافية الدولية في برلين.

ويعود هذا التراجع الى انخفاض بسيط في ستة مصادر من اصل ثمانية مصادر تُحسب بناءً عليها الدرجة الكلية ولا سيما في الأمور المتعلقة بضعف الحوكمة والوقاية من الرشوة.

وقد قام “رشيد” بإطلاق باروميتر الفساد 2019  الذي بين بشكل واضح الضعف ولا سيما ازدياد الواسطة للحصول على الخدمات في بعض المؤسسات وكذلك ازدياد ظاهرة شراء الاصوات الانتخابية.

وصرحت المديرة التنفيذية لـ “رشيد” المهندسة عبير مدانات، “ان ارتفاع درجة الأردن على مؤشر سيادة القانون يعود الى تركيز الحكومة الأردنية على عدد من الاصلاحات والتعديلات خلال العام الماضي، الا ان التراجع الطفيف في المجالات الاخرى أدى بالمحصلة الى انخفاض الدرجة الكلية”.

وفيما يتعلق بالجهود التي بذلتها الحكومة بشأن مكافحة الفساد.  فقد تم تعديل قانون الكسب غير المشروع وقانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

اما بشأن المال العام فقد انتهجت الحكومة نهجاً جديدا لمتابعة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة من خلال تشكيل اللجان المشتركة لمتابعة التوصيات وتصويب الاوضاع بالاضافة الى احالة ما يلزم منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما وجاء نظام الشراء الموحد (نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019)،  ليدمج ويوحد الجهات المختصة بالعطاءات والمشتريات الحكومية وهذا ما يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بـمكافحة الفساد الإداري فقد أقر مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019. والذي قدّم بعض الاجراءات التي ترسخ مبادىء الشفافية، كما وتم اعداد سياسة البيانات المفتوحة والحوسبة السحابية . الا اننا بحاجة الى وقت لرؤية التطبيق لهذه الاصلاحات. اما بقية المصادر  التي انخفضت عليها درجة الاردن فهي تركز على قياس الرشوة واحتمالية الاختلاس في المال العام. ودعت المديرة التنفيذية الى “ضرورة اتباع نهج شمولي في مكافحة الفساد وخاصة في الوقاية منه وتعزيز النزاهة بشكل عام”.

The post الأردن الخامس عربيا على مؤشر مدركات الفساد appeared first on صحيفة المقر.

مُخيف من حيث حجم الأموال التي تحملتها الخزينة جراءه، وضياع موارد الدولة المحدودة في أوجه انفاق لم تغن ولم تسمن من جوع، نعم، انه الفساد الإداري الذي ما يزال غائبا عن بوصلة الرقابة الرسميّة بالشكل المطلوب.

كل ما نسمع به هو الفساد المتعلق بالاعتداء المباشر على المال العام، أي السرقة والاحتيال، لكن الحديث عن تداعيات الفساد الإداري الذي يرتكبه المسؤول ما يزال متواضعاً للغاية إن لم يكن معدوماً في بعض القضايا، حتى إن المساءلة والتقييم غائبان أيضا، لدرجة أن البعض يرى في بعض فئات المسؤولين أنهم يتمتعون بحصانة مطلقة.

من يصدق أن دولة مثل الأردن يتخذ فيها قرار بإعادة هيكلة القطاع العام بكلفة تقديرية حينها لا تتجاوز الـ82 مليون دينار، ليتفاجأ الجميع أن الكلفة الحقيقية ناهزت النصف مليار دينار، وهو ما يعادل وحده عجز الموازنة المقدر لسنة 2019، ويمر القرار دون محاسبة أو حتى تقييم علمي وواقعي لما حدث في هذا الأمر الذي يشكل في اعتقادي أكبر جريمة إدارية بحق الموازنة العامة للدولة، والنتيجة المؤسفة كانت على كل النواحي والاتجاهات، فلا القطاع العام تطور، ولا الموظفون أصحاب الكفاءة بقوا في أماكنهم، فالغالبية منهم ترك منصبه، إما سافر للخارج، أو انتقل لعمل آخر في القطاع الخاص، ولا حتى الموظفين الذين تم زيادتهم هم الآخرون ارتفعت مستوياتهم الإنتاجية، والآخر من ذلك كله، الكلف الكبيرة التي تحملتها الخزينة وبالتالي تحملها المواطن وستتحملها الأجيال المقبلة والتي من المقدر أن ترتفع كلف خطة الهيكلة التي كانت قد أُقرت فيه العام 2011 بأكثر من 700 مليون دينار، فأي فساد واعتداء على المال العام اكبر من هذا الفساد؟.

اتفاقيات شراء الكهرباء من الشركات الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة، شيء يدرّس في علم الغباء الإداري الرسميّ، فالحكومات ألزمت نفسها باتفاقيات شراء طويلة الأمد (25) عاما لشراء كميات كبيرة من الطاقة المولدة من تلك الشركات بأسعار عالية جدا (11.5 قرش لكل كيلو واط)، الخطورة في الأمر أن احتياجات المملكة من الطاقة لا تتجاوز الـ3200 ميجا واط، في حين ان الحكومة تشتري من الشركات المستثمرة والبالغ عددها 29 شركة ما بين 4200 – 4500 ميجا واط، أي أنها تدفع زيادة للشركات ما يقارب الـ350 مليون دينار لطاقة لا تستخدمها أبداً، ولا يمكن لها حتى ان تحصل عليها بسعر اقل لبيعها لفئات في المجتمع بسعر مخفض أو عادل أو حتى توجيهها للقطاع الاقتصادي الذي يعاني من كابوس ارتفاع كلف الإنتاج عليه بسبب جنون فاتورة الطاقة.

طبعاً هناك من يقول إن ظرف توقيع الاتفاقيات تلك حينها كان له مبرراته الواقعية حيث الانقطاع من الغاز المصري وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، لكن الحقيقة أن هناك كان تقصير غداري واضح في قراءة المشهد الاقتصادي عامة، وسوق الطاقة خاصة، فالتسرع كان السمة الأبرز في سلوك المسؤول الذي لغاية هذا اليوم لم يسال ولم يحاسب على هذا الهدر المالي الكبير.

والمؤلم في الأمر أن كل منتجات الطاقة في العالم اليوم تباع بأسعار متواضعة إلا في الأردن، التي ما يزال المواطن والصانع والتاجر والمستثمر يدفع اعلى تعرفة كهربائية في المنطقة، ولا يستفيد أبداً من أي انخفاضات عالمية بالأسعار.

الفساد الإداري لا يقتصر على الحالتين السابقتين، بل يمتد لعشرات الحالات من أوامر التغيير والإعفاءات التي تمنح دون رقيب أو حسيب، وانتشار مظاهر الرشوة وغيرها من السلوكيات التي انتشرت في السنوات الأخيرة بين عدد من موظفي الدولة، والتي أثرت جميعها على شكل الخدمة العامة ومفهومها باتجاه سلبي وأهدرت موارد الدولة وحملت الأجيال القادمة كلفا مالية كبيرة يُدفع ثمنها إلى يومنا هذا، فهل يوجد فساد مخيف مثل الفساد الإداري الذي شهدناه في السنوات الماضية؟

Salameh.darawi@gmail.com

(نقلاً عن الغد)‎

The post فساد مخيف appeared first on صحيفة المقر.

تعتزم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اطلاق تطبيقها على الهواتف الذكية باللغتين العربية والانجليزية على متجر جوجل بنسختيه (أندرويد، آبل).
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس ان اطلاق التطبيق يأتي انطلاقا من خطة الهيئة للتحول الالكتروني ومواكبة منظومة الحكومة الالكترونية للحد من الواسطة والمحسوبية والتقليل من التواصل المباشر مع مُتلقي الخدمة.
ويهدف التطبيق للتسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت والمال من خلال اتاحة المزيد من الخيارات للتواصل مع الهيئة، ومنح المواطنين المزيد من الخصوصية والسرية من خلال استخدام التطبيق في اتاحة المجال لتقديم الشكاوى والتظلمات ومتابعتها اضافةً الى متابعة اخبار الهيئة وانشطتها المختلفة.
يشار الى انه تم تخصيص نافذة عبر التطبيق لتلقي شكاوى الاستثمار تسهيلا على المستثمرين واصحاب العلاقة في التواصل مع الهيئة.
وتطلق الهيئة هاشتاق #لا للفساد فلننهض_ بالبلادويذكر ان رابط التطبيق على منصة “جوجل بلاي”: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluerayws.com.jiacc.
ورابط التطبيق على منصة: “آب ستور” https://apps.apple.com/us/app/id1388986345.

The post تطبيق للنزاهة ومكافحة الفساد على الهاتف الذكي appeared first on صحيفة المقر.

بلغ عدد الملفات التي تعاملت معها مديرية الشكاوى في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال العام الماضي 2647 ملفا، وذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2018 الذي اصدرته الهيئة اخيرا.
واظهر التقرير السنوي ان عدد الملفات التي تم تدويرها من عام 2017 بلغ 150 ملفا ليصبح المجموع الكلي للملفات التي تلقتها مديرية الشكاوى 2797 ملفا.
وبحسب التقرير فقد تم حفظ 1421 ملفا ولا زال 51 ملفا منظورا امام الهيئة، في حين انجزت المديرية 1325 ملفا تم تحويل 15 منها الى المدعي العام وضم اربعة ملفات الى المدعي العام واحالة 1306 ملفات الى مديريات الهيئة.

The post شكاوى “الفساد” تتعامل مع 2647 ملفًا العام الماضي appeared first on صحيفة المقر.

أوصى مجلس النواب الحكومة بإحالة مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، إلى النائب العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ مالية.
ووافق المجلس خلال جلسة رقابية اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وهيئة الوزارة على توصيات لجنته المالية، بإحالة 8 قضايا تتضمن مخالفات صريحة إلى النائب العام، و71 قضية تتوافر فيها شبهات فساد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلاً عن استرداد مبالغ صرفت تجاوزاً للصلاحيات أو السقوف دون مبرر، في 37 مخالفة خلال مدة 60 يوما، إضافة إلى متابعة وتصويب 194 مخالفة خلال شهر. والقضايا الثمانية الموصى بإحالتها الى النائب العام، تتعلق بتجاوزات ومخالفات في كل من مديرية تسجيل أراضي شرق عمان، والجمارك العامة (قضيتان)، وضريبة الدخل والمبيعات، وزارة التربية والتعليم (قضيتان)، وبلدية معان الكبرى، ووزارة البيئة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: إن تعامل اللجنة المالية النيابية واللجنة الحكومية المعنية وديوان المحاسبة مع تقرير الديوان لسنة 2017، يؤسس لأعراف جديدة في التعامل مع تقارير الديوان، بشكل منهجي بعيداً عن التهويل والتعميم والمبالغة بالأرقام.
وأكد أهمية تعزيز نهج مساءلة المسؤول ومحاسبة المخطئ، لافتا إلى توجه حكومي بالتعامل مع استيضاحات ديوان المحاسبة بشكل شهري اعتبارا من العام 2021.
وعرض لجهود تعزيز استقلالية الجهات الرقابية من خلال تعديل تشريعات ديوان الخدمة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وتوسيع قاعدة المشمولين بإشهار الذمة المالية. واكد الرزاز ان 80 بالمئة من السلف التي يتحدث عنها تقرير ديوان المحاسبة منحتها الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بعد انقطاع الغاز المصري، لتمكين الشركة من توليد الكهرباء بواسطة مادة الفيول وضمان عدم انقطاعها على المواطنين و20 بالمئة من هذه السلف ذهبت كدعم للجامعات وغيرها.
من جهته، اشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إلى تعهد الحكومة بمتابعة توصيات النواب، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومحاسبة المقصرين واسترداد الاموال حفاظا على مقدرات الوطن.
وقال: إن الحكومة شكلت لجنة خاصة لمراجعة مخرجات تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، حيث تم تحويل 65 استيضاحا للقضاء، اضافة إلى استرداد اموال وتصويب اوضاع، مع سحب واسترداد كثير من المركبات تم استخدامها بشكل يخالف التعليمات، ناهيك عن مراجعة الفريق الحكومي لتقرير عام 2018 واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصه والتي سيتم تزويد مجلس النواب بها.
واجمع النواب المتحدثون في الجلسة على ضرورة اتخاذ المقتضى القانوني حيال جميع المخالفات والتجاوزات ومحاسبة كل من تمتد يده للمال العام، ووضع الاجراءات الوقائية التي تكفل عدم استمرار حدوث التجاوزات، ورفد الديوان بكل ما يلزمه للقيام بواجبه على أكمل وجه، متسائلين عن سبب عدم تضمين التقرير أي مخالفات تتعلق بأمانة عمان، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ولم تحظ بموافقة المجلس مخالفة قدمها النائب معتز ابو رمان تتعلق برفض ديوان المحاسبة، منحة لوزارة الزراعة قيمتها مليون يورو، داعيا إلى مراجعة القرار لما يمكن ان تحدثه هذه المنحة من اثر ايجابي على القطاع الزراعي.
واوضح رئيس اللجنة المالية الدكتور خالد البكار أن المنحة اشترطت حصول احدى الشركات على استثناء بحيث يتم إلزامها على تنفيذ مشاريع المنحة، وهو الامر الذي رفضه مجلس الوزراء، واعتبره النائب البكار “شبهة غسيل اموال”.
وخلص تقرير اللجنة المالية النيابية إلى ان هناك تجاوزات نتيجة جهل بعض موظفي القطاع الحكومي بالتعليمات والأنظمة والأسس المتبعة، وأخرى ترقى لمستوى الخطورة، محذراً من استمرار بعض الثغرات الإدارية وإعادة النظر في آلية التدقيق والرقابة، في ظل ظروف استثنائية وتفاقم ملحوظ في التطاول على المال العام، أدى إلى هدر كبير في موازنات الدولة.
ولفت الى غياب نوعية وأوزان المخالفات، حيث يظهر أن اكثر المخالفات إجرائية، والأصل أن تعالجها الحكومة قبل أن تصل إلى مجلس النواب، كما أن اللجان المشكلة للبت في المخالفات المالية أو الإدارية، تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى سنوات دون متابعة أو إلزام حكومي بمدد محددة للانتهاء من الأعمال المكلفة بها.
واكد التقرير أهمية دعم ديوان المحاسبة وتوفير كافة الامكانات لتطوير الاداء فيه، مشيرا إلى أن كثيرا من جهد العاملين بالديوان ينصب لجهة مخالفات إجرائية بسيطة، أما القضايا ذات الأثر المالي الكبير فإنها تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد، وبالتالي زيادة عدد العاملين في ديوان المحاسبة وتنويع اختصاصاتهم.
وأشار إلى تقصير بعض الجهات التي تتأخر بالاستجابة لمتطلبات ديوان المحاسبة في معالجة المخالفات بحقها، موصياً الحكومة بعدم المماطلة أو التأخير أو التسويف في تقديم الردود الكافية وتزويد ديوان المحاسبة بكافة الوثائق المعززة لذلك، حيث يعد ذلك إهمالاً وظيفياً يستوجب المحاسبة.
وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت 27 اجتماعاً منذ آذار الماضي لدراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، ووضع تقريرها بشأنه والذي تضمن 400 مخالفة.

The post النواب يوصي بإحالة 8 قضايا إلى النائب العام و”الفساد” appeared first on صحيفة المقر.

قررت اللجنة المالية النيابية، إحالة ملف جمعية “الياهون” الخيرية – مأدبا، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة خالد البكار، واصلت فيه مناقشة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، بشأن وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال البكار إن تحويل ملف الجمعية إلى “مكافحة الفساد” لا يعني الاتهام، وإنما التوسع في التحقيقيات، بخصوص منحة مقدمة إلى هذه الجمعية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، موضحا أنه لم يتم إبراز دراسة الجدوى الاقتصادية والخطط التي تم بناء عليها منح الجمعية قيمة المشروع.
وأضاف أن هذه الجمعية لم تلتزم بتشكيل لجنة لإدارة المشروع، كما أنها لم تلتزم بفتح حساب وعمل ميزانية خاصة للمشروع، فضلًا عن قيام الجمعية باستئجار أرض تعود ملكيتها إلى رئيس الجمعية بمبلغ 1800 دينار سنويا، بالإضافة إلى أنه تم تأجير معدات ومستلزمات المشروع من قبل الجمعية دون علم الجهة المانحة.
وبخصوص مشروع مشغل الخياطة في جمعية مواكب النور الخيرية، التابعة أيضا لـوزارة التنمية الاجتماعية، أوصت “مالية النواب” بضرروة تصويب الأوضاع والخلل، وعدم تكراره مستقبلًا.
وفيما يتلعق بتدقيق عقود شراء الخدمات للفترة الواقعة ما بين عامي 2014 و2016، قال البكار إن اللجنة طلبت دراسة تفصيلية ومعلومات كاملة، مشيرًا إلى “أنه تم تأجيل البت في القرار لحين ورود المعلومات كاملة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية”.
وبخصوص قيود مديرية تعزيز الانتاجية في وزارة التنمية الاجتماعية للفترة الواقعة ما بين عامي 2014 و2016، أجلت اللجنة قرارها بشأن ذلك، لحين ورود تقرير مفصل يوضح المشاريع الناجحة من الفاشلة.
وبشأن المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة 2017، بشأن مديرية التنمية الاجتماعية للواء المزار الجنوبي، والفحص الفجائي في مديرية التنمية الاجتماعية – الجيزة، طالبت اللجنة بضرورة تصويب الأوضاع وبلا تأخير.
على صعيد متصل، أكدت “مالية النواب” ضرورة تصويب الأوضاع بشأن مخالفات المتنزه البحري للأعوام 2011 – 2015، التابع لـ”العقبة الاقتصادية”، خلال فترة 60 يومًا.
وفيما يتعلق بمخالفات مختبرات العقبة الدولية (بن حيان) للفترة الواقعة ما بين عامي 2011 و2016، قال البكار، إن اللجنة أكدت على ضرورة تحصيل مبلغ 5246 دينارا مستحقة على بعض الشركات بدل إجراء فحوصات مخبرية لعينات بيانات الإدخال الجمركية، خلال فترة مدتها القصوى 60 يومًا، ومن ثم تحويل كامل المبلغ إلى الأموال الأميرية.
وحول الاتفاقية الموقعة ما بين أمانة عمان الكبرى والعقبة الاقتصادية، والتي رفعت الأمانة النسبة التي تتقاضاها بدل تحصيلها لمخالفات السير من 10 إلى 15 بالمئة والذي يُخالف البند العاشر من الاتفاقية، أكد البكار ضرورة التنبيه إلى عدم التجاوز على الاتفاقية مستقبلًا..في حين، قررت اللجنة التحفظ بخصوص ملف عطاء تأهيل مسجد الملك الحسين بن طلال – العقبة، وكذلك الالتزام بالشروط.
كما قررت اللجنة حصر المبالغ المالية التي تم جبايتها من مديرية منطقة وادي رم التابعة لـ”العقبة الاقتصادية”، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا.

The post مالية النواب تحيل ملف جمعية الياهون إلى هيئة مكافحة الفساد appeared first on صحيفة المقر.

أبقت اللجنة المالية النيابية على قرارها السابق بتحويل المخالفة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 والمتعلقة بعقد صندوق تأمين الموظفين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور خالد البكار وترأس جانبا منه النائب رياض العزام.

وقال البكار: إن اللجنة قررت الإبقاء على قرارها السابق بتحويل المخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد تقديم إيضاح ورد من قبل رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة ومدراء الدوائر بالجامعة حول المخالفة والرد عليها، مؤكدا أن إحالة الملف للهيئة لا يعني وجود فساد بالمخالفة وإنما لغايات التأكد منها، وما يترتب عليها من إجراءات تحددها الهيئة بناء على مختصين وخبراء لديها.

وفي السياق، واصلت اللجنة مناقشتها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 بحضور أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي، اذ اوصت باستمرارية متابعة بعض المخالفات التي تم مناقشتها وتزويد اللجنة النيابية بالنتائج.

كما أوصت اللجنة بالعمل على تحصيل أموال مستحقة على شركات ومؤسسة لصالح خزينة الدولة. وانتقد أعضاء اللجنة النيابية قيام وزارات باستمرارية تشكيل لجان لبحث المخالفات الواردة في تقرير الديوان دون الوصول إلى نتائج، مؤكدين ان هذه اللجان التي تشكل في معظمها لا تصل إلى نتائج وحلول تحافظ على المال العام، وهو ما يتطلب مزيد من الجدية والشفافية في العمل.

وفي الوقت الذي ثمن فيها النواب دور ديوان المحاسبة والقائمين عليه في المحافظة على المال العام، إلا أنهم انتقدوا ما وصفوه بغياب بعض التفصيلات المتعلقة بأسماء جهات وشركات ومؤسسات ورد بحقها مخالفات، مطالبين بتزويدهم بكافة التفاصيل وعدم إخفاء أي معلومة عن اللجنة النيابية.

حضر الاجتماع النواب عقله الغمار والدكتور حسن السعود والدكتور موسى الوحش وراشد الشوحة والدكتور ابراهيم بني هاني ووائل رزوق ومعتز ابو رمان.

The post “مالية النواب” تصر على تحويل ملف مخالفة “الأردنية” لمكافحة الفساد appeared first on صحيفة المقر.

قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن عدد استيضاحات ديوان المحاسبة التي تسلمتها الهيئة من الحكومة خلال الفترة من شهر تشرين الثاني 2018 ولغاية شهر آب 2019 بلغت 133 استيضاحاً أصدرها ديوان المحاسبة في مواجهة عدد كبير من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة .
وقال المصدر أن هذه الاستيضاحات التي جاءت في 51 كتاباً رسمياً أشّرت على ارتكاب تجاوزات في الإنفاق رافقها مخالفات إدارية وفنية وإجرائية أدّت إلى إهدار غير مبرر للمال العام في وحدات الإدارة العامة .
وبيّن المصدر أن الهيئة درست مضامين الاستيضاحات كافة وصنّفتها على شكل قطاعات تخصصية وزعت على فرق تحقيق متعددة لدراسته من الجوانب القانونية والمالية والفنية والهندسية والإدارية .
وأضاف المصدر أن نتائج أعمال هذه الفرق التي تناولت استيضاحات السنوات 2016 و 2017 و 2018 وسبعة أشهر من العام الحالي أسفرت عن 204 قضايا اتخذ المجلس قرارات بشأن 183 قضية منها فيما بقيّ 21 قضية قيد التحقيق .
وقد صنّف مجلس الهيئة القضايا التي اتخذ فيها قرارات وعددها 54 قضية وفقاً لما يلي :
– 21 قضية القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أدى إلى هدر المال العام .
– 14 قضية اساءة استعمال سلطة .
– 14 قضية إخلال بواجبات الوظيفة .
– ثلاثة قضايا عدم الإعلان عن منافع أدت إلى تضارب مصالح .
– قضيتا تزوير وتلاعب في البيانات أسفرت عن مكاسب غير مشروعة .

وبيّن المصدر أنّ مجلس الهيئة حفظ 129 قضية 21 منها أُحيلت سابقاً إلى الإدعاء العام ، وقضيتان منظورتان أمام القضاء ، و 28 مخالفة لم ترتقِ إلى مستوى المساءلة الجزائية تم تصويبها ، و 55 قضية لا شبهات فساد فيها ، و 19 قضية لا زالت قيد المتابعة ، اضافة الى اربع قضايا كان مجلس الهيئة حفظها أصلًا .
وأشار المصدر أن جميع هذه القضايا سواء تلك التي أُحيلت إلى الإدعاء العام أو التي جرى حفظها أو تصويبها بلغ 64 قضية وقعت في 34 بلدية من بلديات المملكة ، و 22 قضية في وزارة الصحة و 13 قضية في وزارة السياحة ، و 11 قضية في الجامعة الأردنية و 12 قضية في وزارتي المياه والري والأشغال العامة ، أمّا باقي القضايا فوقعت في عدد من الدوائر الأخرى .
وأكد المصدر أن مجموع المبالغ التي اعتورها شبهات فساد بلغ حوالي 61 مليون دينار من إجمالي المبالغ الواردة في تقارير الديوان حول هذه القضايا والبالغ حوالي 66 مليون دينار حيث تمّ إحالة قضايا بـ 30 مليون دينار منها إلى الإدعاء العام ، فيما كانت قضايا بـ 31 مليون دينار محالة سابقاً إلى الإدعاء العام وهي من القضايا التي كانت منظورة قبل ورود استيضاحات ديوان المحاسبة .

The post ” النزاهة ” تعاملت مع 204 قضايا من استيضاحات ديوان المحاسبة 2016 – 2018 appeared first on صحيفة المقر.