أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية يقدم من خلالها للراغبين في الحصول على تمويل عقاري مجموعة من المزايا المنافسة تتضمن سعر فائدة تفضيلي، إعفاء من عمولة تنفيذ القرض، تحمل البنك لرسوم الرهن، تأمين مجاني لمحتويات المنزل للسنة الأولى، بالإضافة إلى قسيمة شرائية من سمارت باي تصل لغاية 1000 دينار.

وتنطبق الحملة والتي تستمر لغاية 2019/08/31 على الأفراد المؤهلين الذين يحصلون على قروض سكنية خلال فترة الحملة بحد أدنى 50,000 دينار لقيمة القرض. كما تشمل الحملة قروض تمويل شراء الشقق والمساكن الجاهزة وقروض المغتربين وقروض تمويل البناء وقرض تمويل شراء الأراضي مع إمكانية شراء القرض من البنوك الأخرى.

وفي تعليقه على هذه الحملة قال السيد يعقوب معتوق – مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: “نركز في البنك العربي باستمرارعلى منح عملائنا الكرام تجربة مصرفية مميزة وعروض ذات قيمة مضافة تناسب أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المتنوعة.” وأضاف: ” تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على توفير حلول تمويلية مرنة تمكن الراغبين في امتلاك عقار من تحقيق ذلك بمزايا منافسة وبشكل يسهم في تخفيف الأعباء المترتبة عليهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يقدم حلول تمويلية متكاملة للأفراد تتضمن باقة متنوعة من القروض تشمل القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات بمزايا منافسة تتضمن: مبالغ قروض تناسب احتياجات العملاء وفترات سداد مرنة واسعار فائدة منافسة وذلك ضمن خيارات ميسرة وسرعة في الإجراءات بالإضافة إلى توفر فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء.

The post البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية appeared first on صحيفة المقر.

تحسن تجاوب البنوك مع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشراكات للسنوات 2013- 2017، مع تحسن ملحوظ في العام الماضي، حيث تراجعت نسبة الرفض إلى 5ر9 بالمائة من إجمالي قيمة القروض المطلوبة.

وقال البنك المركزي الأردني في تقرير الاستقرار المالي 2017، الذي صدر حديثا، إن عدد الطلبات المقدمة للبنوك من الأفراد والشركات للحصول على تسهيلات جديدة، سواء طلبات عملاء جدد أو طلبات زيادة تسهيلات قائمة بلغت في 2017 حوالي 4ر396 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 1ر18 مليار دينار.

وأضاف أنه تم رفض ما نسبته 2ر14 بالمائة من أعداد الطلبات المقدمة بقيمة إجمالية 7ر1 مليار دينار تمثل ما نسبته 5ر9 بالمائة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة مقارنة مع ما نسبته 3ر17 بالمائة لعام 2016.

وفيما يخص قطاع الأفراد، فقد بين التقرير إن عدد الطلبات المقدمة من قبلهم للحصول على تسهيلات جديدة بلغ في عام 2017 حوالي 370 ألف طلب بقيمة إجمالية 4 مليارات و321 مليون دينار.

واشار البنك، الى إنه تم رفض ما نسبته 9ر14 بالمائة من أعداد الطلبات المقدمة من قبل الأفراد وبقيمة إجمالية 889 مليون دينار أو ما نسبته 6ر20 بالمائة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة في عام2017، مقارنة مع ما نسبته 19 بالمائة لعام 2016.

وأشار إلى أن أكبر نسبة من قيمة الطلبات المرفوضة لتسهيلات الأفراد كانت لدى البنوك الأجنبية، بما نسبته 4ر31 بالمائة، مقارنة مع 9ر23 بالمائة و6ر9 بالمائة لدى البنوك التجارية والبنوك الإسلامية على التوالي.

أما فيما يتعلق بقطاع الشركات فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من قبلها (الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة) للحصول على تسهيلات جديدة في عام 2017 حوالي 5ر12 ألف طلب بقيمة إجمالية 5 مليارات و705 ملايين دينار.

وبين أنه تم رفض ما نسبته 5ر9 بالمائة من أعداد الطلبات المقدمة من قبل الشركات وبقيمة إجمالية 823 مليون دينار أو ما نسبته 4ر14 بالمائة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة في عام 2017، مقارنة مع ما نسبته 9ر15 بالمائة لعام 2016.

وافاد التقرير بان أكبر نسبة من قيمة الطلبات المرفوضة لتسهيلات الشركات كانت لدى البنوك التجارية بما نسبته 6ر16 بالمائة، مقارنة مع 8ر7 بالمائة و2ر4 بالمائة لدى البنوك الأجنبية والبنوك الإسلامية على التوالي.

ولدى مقارنة نسبة قيمة الطلبات المرفوضة لقطاعي الأفراد والشركات، لاحظ التقرير ارتفاع النسبة لقطاع الأفراد في عام2017 ، وانخفاضها لقطاع الشركات، “ما يدل على وعي البنوك للمخاطر المرتفعة نسبيا في قطاع الأفراد والناتجة عن ارتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم، والتي بلغت 4ر67 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات المقدمة للبنوك من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ( SMEs ) شكلت ما نسبته 7ر68 بالمائة من إجمالي عدد الطلبات المقدمة من إجمالي الشركات، حيث بلغت 6ر8 ألف طلب بقيمة إجمالية 070ر1 مليار دينار، تم رفض 3ر15 بالمائة منها في 2017 مقارنة مع 1ر13 بالمائة لعام 2016.

وقال التقرير إن البنوك التجارية حظيت بالنسبة الأكبر من طلبات التسهيلات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت النسبة حوالي 9ر77 بالمائة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة من هذه الشركات، أما الطلبات المقدمة إلى البنوك الإسلامية فقد بلغت حوالي 2ر20 بالمائة من إجمالي قيمة الطلبات وأقل نسبة سجلتها البنوك الأجنبية بحوالي 8ر1 بالمائة.

وبين التقرير أن عدد الطلبات المرفوضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ ما نسبته 7ر77 بالمائة من إجمالي عدد الطلبات حيث كانت أكبر نسبة من قيمة الطلبات المرفوضة لدى البنوك الإسلامية بنسبة 4ر65 بالمائة من إجمالي قيمة الطلبات المرفوضة لإجمالي الشركات.

وفي ضوء نتائج التقرير، قال البنك المركزي، إن قيمة وعدد الطلبات المرفوضة للتسهيلات، فيما يخص قطاع الأفراد أخذ اتجاها تصاعديا منذ عام 2013، ما يعكس تنبه البنوك وحرصها على التعامل مع مخاطر إقراض هذا القطاع وتحسين معايير إقراضه.

وأضاف أنه يوجد توجه لدى البنوك نحو إقراض القطاعات الإنتاجية (الشركات) على حساب التسهيلات الاستهلاكية (تسهيلات الأفراد)، الأمر الذي قد ينعكس إيجابا على حفز النمو الاقتصادي، “حيث من المعروف أن قطاع الأفراد تكون مساهمته في النمو الاقتصادي أقل من القطاعات الأخرى.

وتمثلت أبرز أسباب رفض البنوك منح تسهيلات لعملائها الأفراد بعدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل، وارتفاع نسبة عبء الدين (DBR) للعملاء تجاوز النسبة المعتمدة لدى البنك، ووجود شيكات مرفوضة لعدم كفاية الرصيد وادراج العميل على القائمة السوداء.

The post تراجع القروض المرفوضة من البنوك إلى 9.5 % في 2017 appeared first on صحيفة المقر.

وبحسب جريدة “الغد”، بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية الشهور العشرة الأولى 24.583 مليار دينار مقارنة مع 22.905 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه البنك المركزي البنوك المحلية بالاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع الأفراد ودارسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر، فقد وصلت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم 69.3 %.

الخبير المالي مفلح عقل كان قد علق لـ “الغد” على ذلك، بأن ارتفاع مديونية الأفراد الى مستوى عال نتج بسبب اعتماد الأفراد على القروض لسد فجوة عدم كفاية دخولهم المتراجعة والمتآكلة نتيجة ارتفاع الأسعار.

وبين عقل أن عجز الكثير من هؤلاء الأفراد عن تسديد ديونهم وأقساط منازلهم وسياراتهم وتكرر إعادة شيكاتهم أدى بالبعض الى السجن وزادت معدلات التنفيذ على العقارات والسيارات مع ما يسببه هذا التنفيذ من تدمير لثروة هؤلاء المدينين كذلك زادت معدلات الطلاق وقضايا النفقة وعدد المسجونين لقضايا مالية.

وبالعودة إلى احصائية التسهيلات، فقد بلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 2.685 مليار دينار مقارنة مع 2.51 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 6.9 %.

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 10.9%.

في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 16.222 مليار دينار مقارنة مع 14.95 مليار دينار في نهاية العام 2016، أي بنسبة ارتفاع 8.5 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في فترة المقارنة من العام الحالي نحو 66 %.

وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.328 مليار دينار في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5.04 مليار دينار في نهاية العام 2016 بارتفاع نسبته 5.7 %.

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية تشرين أول (اكتوبر) الماضي 150.8 مليون دينار مقارنة مع 150.3 مليون دينار في نهاية العام 2016.

وبلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 196.8 مليون دينار مقارنة مع 241.8 مليون دينار بتراجع نسبته 22.8 %.

The post ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من البنوك 7.3 % appeared first on صحيفة المقر.