الهيئة العامة لـ ” صناعة عمان ” تصادق على التقريرين المالي والاداري

غرفة الصناعة تطالب بالاسراع في إيصال الغاز للمناطق الصناعية بأقل الكلف

اكدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان أهمية وحدة الصف التي يعيشها القطاع الصناعي حاليا، مشيدة بدور إدارتي غرفتي صناعة الأردن وعمان خلال جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب الرئيس أحمد الخضري واعضاء مجلس ادارة الغرفة سعد ياسين، تميم القصراوي، ديما سختيان، الدكتور اياد ابوحلتم، زكريا الفقيه واسماعيل زهران، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2020، وتم اقرارهما من قبل الحضور.
وأكد الصناعيون الحضور على اهمية حل مشكلة ارتفاع اسعار الطاقة في الأردن، والتي تعتبر المعيق الأكبر لتنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، وذلك من خلال الاسراع في عملية في ايصال الغاز للمناطق الصناعية والمصانع المختلفة بأقل الكلف، وذلك في ضوء الارتفاع المتوقع لاسعار النفط عالميا.

وقال الجغبير، في افتتاح الاجتماع أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بجميع المقاييس، بسبب جائحة كورونا وتوابعها، حيث فرضت الجائحة زخما كبيرا للتشاور الحكومي الخاص، الأمر الذي انعكس عنه اهتمام عالي المستوى من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني على شكل زيارات ملكية للمصانع وحضور معرض للصناعات الغذائية ودعوته لتشكيل لجان ملكية للتصنيع الغذائي والمعمقات على سبيل المثال لا الحصر.

واضاف الجغبير ان القطاع الصناعي الأردني أثبت قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي سادت سلاسل التزويد العالمية، والطلب العالي محلياً وعالمياً على مختلف أنواع السلع النهائية أو مدخلات الإنتاج، إلا أن السوق المحلي لم يعاني من نفاذ أي سلعة تذكر فيما كان عامل الثبات النسبي للأسعار نقطة قوة ساهمت إلى حد كبير في تحويل الصورة النمطية عن الصناعة الوطنية إلى شكل آخر من الوطنية والجودة والوفرة.

واضاف الجغبير أن ابرز التحديات التي واجهت القطاع الصناعي خلال العام الماضي، كان منع التنقل الذي إستمر لفترات طويلة والإجراءات الحكومية المرافقة كوقف التصدير لبعض السلع كالسلع الغذائية أو المعقمات والمطهرات، حيث عمل مجلس ادارة الغرفة على تسهيل التنقل من خلال إصدار تصاريح التنقل الورقية والإلكترونية سواء من خلال الغرفة أو من خلال المساهمة في تطوير المنصة الحكومية Stay Home لتصاريح تنقل، في حين كان لجهد الغرفة أثراً واضحاً في قرارات وقف التصدير للمعقمات والمطهرات أو المواد الغذائية من خلال الدفع المدعوم بحقائق على قدرة المصانع الأردنية على تلبية حاجات السوق المحلي وأسواق التصدير بنفس الوقت مع الحفاظ على مخزون إٍستراتيجي لمدد لا تقل عن 6 شهور لجميع السلع.

واوضح الجغبير ان العام الماضي شهد اطلاق استراتيجية جديدة لمنظومة “صنع في الأردن” ترتكز على محاور عدة لزيادة حصة الصناعة الأردنية بالسوق المحلي وتعزيز تواجدها بالاسواق التصديرية وتطوير الاداء التسويقي والترويجي للشركات الصناعية، كما قام مجلس ادارة الغرفة بتأسيس مجلس سيدات الأعمال الصناعيات بهدف تقوية الروابط بين الصناعيات الأردنيات وابراز دورهن في النشاط الصناعي ومساهمتهن في عجلة الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد التشريعات، فقد واصلت الغرفة التشاور مع مجلسي الاعيان والنواب من خلال اللجان المنبثقة منهما، والوزارات المعنية عددا من مشاريع القوانين الاقتصادية الضريبية والمالية ووضعت ملاحظاتها عليها ومن ابرزها: مشروع قانون امانة عمان الكبرى، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العام على المبيعات ونظام الحوافز والانشطة الاقتصادية.

كما واصلت الغرفة خلال العام 2020 تقديم مجموعة من البرامج والمشاريع الداعمة التي استفاد منها (29) شركة صناعية ومن ابرزها برنامج دعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لانظمة ادارة الجودة والبيئة والسلامة، وبرنامج دعم المصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية، هذا عدا عن الدورات التدريبية الموجهة للقطاع الصناعي من خلال المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال / ايجابي، الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان.

The post الجغبير: القطاع الصناعي الأردني أثبت قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي appeared first on صحيفة المقر.

أكدت جمعية المستثمرين الاردنية ان معالجة تحديات القطاع الصناعي لا سيما تلك التي صاحبت اجراءات الجائحة، تنسحب على تنمية المجتمعات المحلية الحاضنة لتلك المنشآت.
وقال رئيس الجمعية بسام حمد في بيان، اليوم الاثنين، ان القطاع الصناعي يعد لبنة أساسية لاعادة بناء الاقتصاد الوطني، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وان دعمه يفتح السبيل أمام النهوض الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى ان تحسن الحركة الاقتصادية وفرص العمل وارتفاع قيمة الاراضي وتعزيز المكانة الاقتصادية للمناطق التي شهدت اقامة منشآت استثمارية بها بمختلفة انحاء المملكة، سينعكس سلبا اذا تراجعت عجلت انتاج تلك المنشات. واضاف ان جمعية المستثمرين الاردنية تعي اهمية تمتين العلاقة بين المستثمرين بمناطق جنوب وجنوب شرق عمان مع المجتمعات الحاضنة لاستثماراتهم، مشيرا الى التواصل المستمر مع ممثلي تلك المجتمعات بالمجلس النيابي، للوقوف على مختلف التحديات التي تواجه واقع العملية الاستثمارية خصوصا فيما يتعلق بتاهيل وصقل مهارات ابناء المجتمعات المحلية ليتسنى لهم المشاركة والاندماج في فرص العمل المتاحة داخل المنشات الصناعية . واوضح ان الجمعية واستجابة للمبادرة الملكية السامية، اجرت العديد من النقاشات مع الشركة الوطنية للتشغيل التابعة للقوات المسلحة، لبحث سبل تعزيز وصقل مهارات ابناء المنطقة وتدريبهم ليتم توظيفهم في المنشات الصناعية التابعة لها، لافتا الى توجه الطرفين لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك.
وبين ان المنظومة الاستثمارية تحتاج الان واكثر من اي وقت مضى الى فهم اعمق لمقاصد تشريعاتها ما يخدم مصحلة الوطن والمواطن من خلال معالجة التحديات الادارية والبيروقراطية المعيقة للاستثمار ومن ابرزها احترام مبدأ سيادة القانون الضامن لحقوق جميع الأطراف والأهم أنه الضامن لسلامة الدولة، مشيرا الى التوجيهات الملكية السامية الداعية الى مبدأ سيادة القانون وحماية الاستثمار.
–(بترا)

The post جمعية المستثمرين: دعم القطاع الصناعي ينعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية appeared first on صحيفة المقر.

طالب القطاع الصناعي الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع جميع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية اليها من خلال ما تضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية وتتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية.
وقالت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء ان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سيعود بالنفع على المنتجات الأردنية والميزان التجاري بشكل عام، من خلال ما ستشكله من ردع لمثل هذه الممارسات من جانب، والتأكيد على توفر البدائل المحلية من مختلف المنتجات التي تضاهي وتتفوق على المنتجات المستوردة، لكنها تحتاج الى قليل من الدعم وزيادة الثقة لدى المستهلك بالمنتج المحلي، الامر الذي سينعكس في مصلحة الاقتصاد الأردني ويعزز المنظومة الانتاجية ويحقق مفهوم الاعتماد على الذات.
وأكدت الغرفة أن صادرات الأردن الى الدول العربية شهدت انخفاضاً ملموساً على مدار السنوات الماضية وبما يقارب 600 مليون دينار خلال الفترة من 2014 لغاية العام الماضي، كما انخفضت أهميتها النسبية بالنسبة للصادرات الوطنية بشكل كبير لتصل الى ما يقارب 43 بالمائة فقط خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي بعد أن كانت تقارب ما نسبته 54 بالمائة خلال العام 2013، مدفوعة بالعديد من المعيقات رغم وجود اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
وبينت ان هذا الواقع لا ينطبق فقط على الدول العربية لكن يتعداه الى العديد من الدول الأخرى حيث أن جل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن لم تؤد الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية عازية ذلك للممارسات المفروضة على المنتجات الأردنية والصعوبات التي تواجهها في دخول الأسواق المختلفة.
وأكدت الغرفة ضرورة تفعيل فريق العمل الذي شكلته وزارة الصناعة والتجارة والتموين المعني بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على المنتجات المستوردة في ضوء العوائق التي تفرض على الصادرات الأردنية، فضلاً عن ضرورة زيادة الرقابة على البضائع المستوردة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الأردنية.
وقالت ان الاقتصاد الأردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص بأمس الحاجة الى مثل هذه القرارات، في ضوء التحديات التي تواجهه جراء الأحداث الاقليمية وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية امام الصادرات الوطنية، في ظل ما تفرضه العديد من الدول من شروط تعرقل دخول المنتجات الأردنية لاسواقها.
–(بترا)

The post القطاع الصناعي يطالب بتطبيق المعاملة بالمثل على مستوردات بعض الدول appeared first on صحيفة المقر.