تتزاحم في هذه الأيّام المباركة مناسبات غالية على قلوبنا كأردنيّين ، عيد الجلوس الملكيّ وعيد الجيش العربيّ المصطفويّ وذكرى أشرف ثورات التاريخ ، الثورة العربية الكبرى .

وقد إخترت الإبتعاد عن السياسة والقانون في هذه المقالة ، لأكتب عن فكرة ولدت من جملة الأفكار الملكيّة النيّرة والتي رافقت بواكير عهد جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة في ملكيته الرابعة ، العاشق للفوتيك والميدان ورائحة البارود ، ليتمخّض عنها قصّة نجاح تجاوز صداها أرض الوطن والمنطقة لتخطّ نقطة فارقة مشهود لها عالميّاً ، إنّها كادبي .

فقد كانت أسعد أيامي العملية في رحابها ( مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير ) ومجموعته الإستثمارية ، وهي بإيجاز دُرَّةٌ ملكيّة أهديت للدرع الأمين والسّياج الحَصين ، الجيش العربيّ المصطفوي ليرعاها ويجعل من الحلم حقيقة وطنية مشرّفة ، عززت إحترافية القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة ومكنتها من تطوير ذاتها بسواعد وعقول أبنائها وبناتها ، رفاق السّلاح المخلصين الذين كانوا وسيبقوا محلّ رهان القائد ومحطّ أمله وثقته .

وقد يعرف معظم المواطنين كادبي من معرض ” سوفكس ” العسكريّ ، رغم أن سوفكس ما هو إلّا إحدى ثمرات كادبي المضيئة التي تتجمّع فيها خبرات العالم وقدراته العسكريّة على الأرض الأردنية مرّة كلّ عامين .

فكادبي التي أرادها الملك ، مؤسسة متخصصة بتطوير القدرات الدفاعيّة للجيش العربي والأجهزة الأمنيّة وداعمة للقوات المسلحة الشقيقة والصديقة ، تجتمع فيها خبرات المؤسسة العسكرية وأقرانهم من المدنيّين ليكون الناتج خبرة عظيمة وإبتكار وطنيّ خلاّق بجهود أردنية خالصة مُخلصة .

وقد تطور عمل هذا الصرح المتميز من تصفيح الآليات والتدريع وتجهيز الآليّات العسكرية المتخصصة لينافس على مستوى المنطقة والعالم في مجالات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني والتشفير والطائرات المسيرة وأنظمة التشويش ، كما أن إحدى الإنجازات هي إمتلاكه المركز المعتمد الوحيد للفحص والتقييم في المنطقة والمعنيّ بإجراء مجموعة واسعة من الفحوصات التي تتعلق بالمركبات والتدريع والمتفجرات والأسلحة والذخائر .

واليوم ، بإيعاز من القائد الأعلى تدخل كادبي بدورها كذراع عسكريّ إحترافيّ لإسناد السوق المحلّي بحاجته من الكمامات وأجهزة تعقيم المنشآت وأجهزة التنفس الصناعيّ ، وتواصل شراكتها مع أصحاب العقول من الباحثين في المجال العلميّ عبر الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص بما تقدمه من دعم مالي ولوجستي للمشاريع البحثية .

إن ( كادبي ) مثالٌ صادقٌ على فكرة قائمة على أمل ويقين ملكيّين ، ليتحقق الحلم ويكبر فيثمر مئات الوظائف لأبناء الوطن وبناته ، ولتتطوّر الواجبات العسكرية بسواعد وهمم نشامى ونشميات جيشنا العربيّ فتصل إلى المأمول والمبتغى ، فالرهان الملكيّ على المؤسسة العسكرية لم يكن يوماً إلّا في محلّه ، ولن يكون إلّا كذلك .

كادبي ، المصونة بأيدي العسكر الأمينة ، هدية القائد الأعلى إلى جنده وجيشه ، نموذج أردنيٌّ يستحقّ الفخر ، وفكرة هاشمية رائدة على مستوى العالم والمنطقة شأنها شأن كل ما يجود به العرش من أفكارٍ وتوجيهات بنّاءة لغدٍ أفضل يستحقّه الأردنيّون ، ووطنٍ زاهر يليق بهم ، لكن الفارق أن هذه الفكرة وجدت من يحسن ترجمتها على الأرض من رفاق السلاح الأوفياء، ولا أقدر من الجيش على تلبية طموح القائد ، السّاكن كلّ منهما في وجدان الآخر .

كادبي فكرة كتبت لها الحياة بالإيمان والإخلاص والمؤسّسيّة العسكريّة المثالية المنضبطة ، والتي نأمل أن تنسحب على كلّ التوجيهات الملكية السّبّاقة في رؤيتها ، المؤمنة بهذا الوطن ، العازمة على أن يكون الغد أفضل بعون الله .

فكلّ عام والوطن ، وسيّده بكلّ الخير .

حمى الله الأردن قيادة وشعباً

The post كادبي، هدية القائد إلى جيشه appeared first on صحيفة المقر.

لسنا بحاجة إلى مؤامرة خارجية كي تخترق ثوابتنا ، فتلك الأجهزة في أيدينا تقوم بالواجب على نحو يكفل طاقة سلبيّة تملأ الأجواء .

إشاعة ونصف يوميّاً هو معدّل ما ينتج فضائنا الإلكترونيّ ، وتتطوّر الحالة في بعض الأحيان إلى إماتة أحدهم أو وضعه في غرفة الإنعاش ، وسبق ذلك من أنواع الإشاعة ما لا يعقل ولا يقبله منطق فنالت الأعراض ودخلت البيوت وإستباحة كلّ محرّم .

إنّ منسوب الحرّيّة مرتفع وربما لم يعد له من سقف ، وهذا ما يضعنا أمام تحدٍّ يقوم على الحدّ من الفوضى الإلكترونيّة الفتّاكة دون مساس بأسقف الحرّيّات ، وخير الحلول أوسطها وهو الإلتزام بالقانون .

وكما يقال ” النار من مستصغر الشرر ” فالأوزان النسبية للإشاعة مختلفة ، منها ما يؤثر في الإقتصاد أو الأمن أو السياسة وتصب جميعها في المحصلة لتمسّ الثّقة العامة وتهدرها .

وقد كتبت سابقاً عن نظرية الفوضى والتي تسمّى كذلك بنظرية الفراشة ، فلا شكّ بأن لكلّ فعلٍ ردّ فعل يعود بالنفع أو الضرّ في مكان ما ، وما من داعٍ أن تسكننا الروح السلبيّة فيكبر في أنفسنا الإحباط والإنهزام ليس من جرّاء واقع قد وقع بل كرة ثلجٍ راكمتها إشاعات لا أساس لها من الصّحة ولا وجه لها من الحقيقة .

أقول هذا لأنّ الطّرق المستمرّ على جسمٍ يضعفه وبالتالي يهلكه ، وفي هذه الوسيلة الإلكترونية التي بين أيدينا سلاح ذو حدّين ، حدٌّ جارحٌ قاطع وآخر ملهمٌ بديعٌ ساطع .

لقد وصل الفضاء الإلكترونيّ إلى مرحلة لا ضوابط لها ، وقد كتبت في هذا الأمر مرّات ومرّات ، بين النصيحة لشرعنة وقوننة إستخدام هذه الوسائل وتطوير المنظومة الرسميّة للإعلام ومنها منصة حقك تعرف والإيجاز الأسبوعيّ للحكومة وقد أسمهت تلكم الأدوات ببعض من التحسين على ذلك المستوى وإن كانت دون الطموح حتى اللحظة ، لكنها فعلت شيئاً بلا شكّ .

الآن ، تلزمنا نقطة نظام نعيد فيها الفضاء إلى قواعده المنطقية على هدي القاعدة القانونية ” لا إفراط ولا تفريط ” فالحقّ الدستوريّ بالتعبير مصونٌ ومقدّسٌ طالما أنّه إيجابيّ الأثر وشرعيّ المنشأ والهدف ، وبغير ذلك سنصل إلى رأيٍ عامٍّ متكسّرٍ مهزومٍ لا روح فيه .

The post نظرية الفوضى من جديد appeared first on صحيفة المقر.

بعجالة على ما يبدو ، ترتّب سيناريو طلب طرح الثقة بالحكومة من قبل نواب كتلة الإصلاح وأُعلِنَ عنها ” فيسبوكِّيّاً ” ليتبيّن فيما بعد عدم إيداعها لدى الأمانة العامّة في المجلس حتى تكون نافذة وترتب الآثار القانونية وفقاً لنصوص الدستور والنظام الداخلي .

والحقيقة أن عدم التمسّك بالطلب – الذي يسمّى بالمذكرة خطئاً – والإنسحاب من الجلسة من قبل رئيس وأعضاء الكتلة وبضعة من المستقلّين يؤكِّد على الغاية منه إبتداء .

فالهدف الذي إتّضح لاحقاً هو صنع موقف متكافيء مع الحكومة بطريقة تظهر سطحيّاً بأنها مناكفة وفي باطنها طرفان رابحان ” Win-Win situation “ .

كتلةٌ تحجب دون تحشيد أو تنسيق مع أخواتها – وهذا يثبت من جديد عدم رغبتها في العمل الجماعيّ ويؤشّر على عزلة وإقصائيّة تجاه الشّركاء المفترضين على ذات نهج جماعة الأخوان في المنطقة والعالم من صعوبة القسمة على أكثر من واحد – ، وبالمقابل حكومة تنال تجديداً للثقة من مجلس الشّعب حتى وإن خالف ذلك الواقع والمزاج الشعبيّ العامّين ، وبالمقابل حرق مجلسٍ هو يرزح بالأساس تحت ضغط الإحتقان والسّخط الشعبيّين ويبحث عن ترياق ثقة مع القواعد في الرَّمَق الأخير ، سعياً من الكتلة لإحتكار مرتبة ( أفضل الأسوأ ) في الوقت بدل الضّائع .

لكن الحبكة لم تكن دقيقة هذه المرّة ، وهذا ما يؤكِّد أنّها طبخت على نار غير هادئة ، فما من مجلسٍ نيابيّ يسير نحو طرح ثقة في الحكومة بدورته الأخيرة وهو عالمٌ بإستحالة هذا الإتّجاه إلّا إذا كانت العجلة من باب السّبق فقط وهذا غير مستبعد لكنه غير مقبول من كتلة تدّعي العراقة الحزبيّة بل يُقبل من الكتل النّاشئة غير المسيّسة !

ولعلّ ما سبق ذكره يؤكّد على حقيقة كثرت شواهدها ، أن لدينا أحزابٌ لكننا نفتقد فيها حسن إستعمال الأدوات السياسيّة المقنعة ، لكنّ الرِّهان يبقى على الأمل المعقود في أنّ الشّارع الأردنيّ أذكى من بعض ساسته ، ويتبيّن الغثّ من السّمين ، وهو قادرٌ بعون الله أن يصنع الفارق في القريب العاجل ، وأنّه ملَّ التّقليديّة ويرغب في سماع أصواتٍ أكثر وزناً وأجزل فكراً على المستوى الرّسميّ و المعارض على حدٍّ سواء !

ولعلّ القادم أفضل .

The post نفذ الغاز من المطبخ الأخواني appeared first on صحيفة المقر.

كنت آمل أن تحمل مقالتي هذه – الأولى بعد المائة – بشرى وأمل لتزامنها مع أعياد الوطن ، لكنّ الواقع والضّمير ليُحتّمان علينا أن نقول الحقيقة المجرّدة بلا عواطف أو بثٍّ للآمال المستحيلة .

وأمام ما نطالع بشكلٍ شبه يوميّ من إعتصامات ونداءات في الميادين وعبر الأثير تحمل معها صرخات وأمنيات الكثيرين من أخواننا وأخواتنا المتعثّرين لإخراجهم من مأزقهم الماليّ ، ورغم تعاطفنا جميعاً مع هذا الرّجاء ، إلّا أنّ العتب على الزملاء من القانونيّين الذين تبنّوا هذه المسألة وأحيوا آمال الفئات الضعيفة بالمخارج دون تفحّصٍ لقواعد القانون وإدراك إستحالة تطويعها لتنفيذ المطالب بمنع حبس المدين .

وأذكّر هنا بالقاعدة القانونيّة العامّة ” عدم سريان القانون بأثرٍ رجعيّ ” ، والتي تحرم كلّ متعثّرٍ يقضي محكوميّته في الحبس وكذلك أيّ مدينٍ بوشر بحقّه إجراءٌ قضائيّ من الإستفادة من أيّ قانونٍ يعدّل الأحكام أو يخفّفها ، لأننا وببساطة أمام نزاعات حقوقيّة بحتة لا جزائية ، ولأنّ قاعدة ” القانون الأصلح للمتّهم ” التي تشكّل إستثناء على القاعدة الأساس وتسمح بسريان القانون بأثرٍ رجعيّ لا تنطبق سوى على الأحكام الجزائية ، ولا ينسحب أثرها على النزاعات المالية والمطالبات الحقوقيّة .

لا بل إنّ السّير في أيّ تشريعٍ يهدف إلى تقليص فرص الدّائنين في الإحتفاظ بأيّ أدوات قانونيّة كحبس المدين أو رفع الحماية عن الشّيكات سيدفع بالدّائنين إلى تسجيل طلباتهم القضائية للإستفادة من أحكام القانون النّافذ بالنسبة للديون المستحقّة التي لم تسجّل بعد تفادياً لخسارة أحقيّتهم بطلب الحبس ، أي أنّه وبعبارةٍ أدقّ سينهي حالة صبر الدّائنين على مدينيهم وسيضاعف أعداد المطلوبين والمطلوبات .

أما بخصوص الشيكات ، فلن يؤدّي رفع الحماية الجزائيّة عنها إلّا ضرب عصب الإئتمان في الحركة التجاريّة ، كونه سيدفع بالمدّعين المشتكين من الدائنين إلى التمسّك بحقوقهم الشخصيّة وبالتالي الحكم الجزائيّ على المدين مهما بلغت العقوبات المانعة للحرّيّة ، وطالما أن هذه الأوراق التّجاريّة تُعدُّ بديلاً للنقد ، يتوجّب تأمين الحماية القانونية لها وللمتعاملين بها كأدوات للوفاء وفقاً للتعريف القانونيّ ، كما أنّ هذه المسألة تخضع لإعتبارات عدّة منها ما هو مشترك دوليّاً ومنها المحلّي ، ولا أظنّ أحداً يرغب بأن يُعَدَّ الأردنّ ملاذاً آمناً للمُلاحَقين والمطلوبين أو مُستقطِباً لأصحاب الذّمم غير النّظيفة ، كما أنّ تشديد عقوبة السجن في الشّيكات لم تجدي نفعاً في منحها القوّة الإئتمانيّة ، ولا أطنّ رفع الحماية هو الحلّ والعلاج في هذه الحالة بل ربّما العكس هو الصّحيح .

أعلم أنّ هذا الكلام لا يسعد أيّ مدين ولا يسعف أيّ متعثّر ، لكنّه واقعٌ لا تستطيع السُّلُطات الثلاث تغييره حتّى وإن أرادت .

وإنّ وسائل تطويق هذه الظاهرة ليست قانونيّة بل إقتصاديّةٌ وإجتماعيّة في الأساس ، وبحاجة لورش عمل متخصصة جدّية تعالجها ، آخرها تعديل قانون التّنفيذ .

والله من وراء القصد .

The post خبر غير سارّ للمتعثّرين appeared first on صحيفة المقر.

مع التطور التقني الذي يشهده العالم برزت نماذج مؤثرة على الساحة سميت إصطلاحاً بـ “جماعات الضغط ” أو ” الجماعات الضاغطة ” و فاقت في تأثيرها ما تمتلكه الجماعات المؤسسية و المنظمة ‏كالاحزاب و النقابات و مؤسسات المجتمع المدني رغم عشوائيتها .

و لا بدّ من الإعتراف بقيمة هذه الجماعات و تعاظم تأثيرها على مجريات الأحداث حتى باتت تحرك المجالس النيابيّة و أصبحت السلطات تنصت لها و تهتمّ ، و باتت القوى المدنية تتبعها و تنقاد خلفها في بعض الأحيان ، و تقسم هذه الجماعات إلى نوعين طارئٍ و إستراتيجيّ ، و لم نلمس في بلادنا وجوداً للنوع الثاني صاحب الأهداف بعيدة المدى .

‏و يبرز تأثير هذه الجماعات في دولة كالأردن إذ تعد من أعلى الدول حول العالم في انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع فيسبوك بنسبة مستخدمين تقدر ب ٩٦% من عدد السكان ، و هنا تمكن أهمية دراسة هذه الجماعات و طريقة تكوينها التي يغلب عليها الطابع العفويّ و العاطفيّ ، و كذلك مطالعة مصادر و أدوات قوتها و إستخدام ذات الأدوات في التعامل مع هذه الظاهرة بفطنة و ذكاء و مخاطبة مصادرها الطّارئة بلغة الإقناع و الجدّيّة .

‏وكما في القوى المنظمة ، تتحرك الجماعات الضاغطة على شكل مصفوفة متداعية لكنّ الفوارق تكمن في عدة أوجه منها نواة التحرّك و هدفه الحقيقيّ و عنصر المفاجئة و المُحرّك الذي هو في الغالب حدثٌ يثير عاطفة الجماعات الضاغطة بلا مقدمات ، بينما في الجماعات المنظمة هو هدف استراتيجي أو حاجة مطلبية واضحة التفاصيل و سبق أن صُرِّحَ بها .

‏و هذا ما يُصعِّب على المختصين إمكانية تطويق الحدث و التفاوض مع من يتبناه و مقارعة الحُجة بالحجة كما في الجماعات المنظمة واضحة البُنية العمودية و الأفقية ، و هذا ما يستوجب حساسية أكبر لإستشعار تبعات أي حدث و التعامل معه بمنتهى الشفافية و السرعة و تغيير الصورة النمطية للجمهور في ذهن السلطة و كذلك تبديل أدوات التعاطي الرسمية التقليدية مع الجمهور .

‏فهذه الظاهرة عصية على كبح جماحها ، و قد أفلحت السلطة العامة في التعامل مع بعضها ولكن بقيت السمة العامة في الكثير من الأحداث تعاني إمّا الإنكار الرسميّ أو التأخر في إظهار الحقائق اللّازمة لإطفاء العاطفة السطحية تماماً كما جرى على سبيل المثال ‏في ” حادثة الجفر ” إذ إنقلب المزاج العامّ من متعاطفٍ و ساخط إلى متفهّمٍ و راشد لكن بعد مدّة ليست بالقصيرة و كذلك ما عُرِفَ بـ ” ذهب عجلون ” .

‏و إن حيّز تمدُّد هذه الظاهرة هو الفراغ أو النّفي المطلق ، ما يوجب على المعنيّين مراجعة الأحداث و تقييم طرق التعامل معها و نتائج كل طريقة وصولاً إلى السبيل الأنجع في إستيعابها بجاهزية على طريقة إدارة الأزمة .

لقد باتت هذه الجماعات أمراً واقعاً لا يمكن تجنبه أو تجاهله ، و لا يمكن فرزها في إطار واحد فهي متغيّرة و متنوّعة وفقاً للحدث و الشريحة التي تهتمّ به ، لذا فإن تجاهلها أو إضاعة الوقت في تبويبها سيجعل منها مارداً مزاجيّاً لن تفلح الأساليب كافة في معالجته و حسن التعامل معه .

و عليه ، لا بدّ من إستغلال الفراغ في توجيه الرأي العامّ نحو الحقائق و المعلومة الصادقة ، و إذا ما ترسّخت الثقة بين السلطة و الجمهور سيكون من السهل ترويج الخطط و الأفكار وحتى شرح المشكلات و المعطّلات و كسب الوقت للعمل عليها بأريحيّةٍ و إنسجام .

و عندها ، من الممكن أن تتحول الجماعات الضاغطة إلى عنصرٍ فعّالٍ يخدم أهداف الدولة و يسيرُ في فلكها ، و لن يقتصر دورها في تلك المرحلة على مناكفة الحكومات و معارضة توجهاتها و سياساتها .

The post جماعات الضغط appeared first on صحيفة المقر.