عبرت قيادات حزبية عن قلقها من استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السياسات الرسمية دون “تأطير” على وجه الخصوص، فيما توافقوا على ضرورة تعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة الأحزاب ضمن قوائم جزئية أو قوائم كلية بالكامل .
ووجهت القيادات الحزبية انتقادات لاذعة للسياسات الرسمية والحكومية وأداء مجلس النواب، مجمعين على أن المشهد السياسي الذي تمر به البلاد “غير مسبوق” وأن حالة الإحباط في الشارع من الأوضاع الاقتصادية والسياسية، هي في أقصى مستوياتها.
وجاء ذلك في ندوة سياسية حول قانون الانتخاب عقدت مساء السبت في مقر جمعية الشؤون الدولية بتنظيم المنتدى الديمقراطي والاقتصادي الأردني الذي يترأسه الدكتور محمد الحلايقة، وشارك فيها كل من الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي “حشد” عبلة أبوعلبة، ومؤسس حزب التحالف المدني الدكتور مروان المعشر، والقيادي في حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات.
وأجمع الحزبيون، على أن هناك إصرار على عدم مغادرة مربع الصوت الواحد لاعتبارات عديدة، من بينها ما وصف بالمخاوف من تأثيرات الكتلة التصويتية من الأردنيين من أصول فلسطينية، وهو ما اعتبروه لاينسجم مع حقيقة تمسك هذه الكتلة بحق العودة .
وقالت الحزبية والنائب السابقة أبو علبة، إن قانون الانتخاب يمكن أن يكون معطلا للإصلاح السياسي أو دافعا له، متسائلة عن تمسك الحكومات المتعاقبة منذ 1993 بجوهر الصوت الواحد في القانون، منذ نظام الدائرة الوهمية في المجلس السادس عشر والقائمة المغلقة الوطنية في المجلس السابع عشر إلى القائمة المفتوحة في المجلس الثامن عشر الحالي.
واعتبرت أبو علبة أن التمثيل النسبي الحقيقي له قواعده ولم يتمثل في المجلس الثامن عشر، مفسرة أسباب التذمر التي يمكن رصدها اليوم من الأداء السياسي لمجلس النواب.
وقالت :” لابد أن يكون القانون قائما على التشاركية وليس على قاعدة الغلبة لأنه لايؤدي إلى تمثيل أوسع…مايسمى بالحوار على هذا القانون لم تكن حوارات إطلاقا بل محاولات ترويج في طول البلاد وعرضها من رموز السلطة التنفيذية ومشروع القانون لم يتغير حينه وأرجو أن لايدعي أحد أن هناك كان حوارا .”
ورأت أبو علبة أن هناك اختلالات في الرقابة على السلطة التنفيذية بموجب القانون النافذ وما قبله، وقالت :” غالبا ما تكون الرقابة قائمة على صفقات وتحالفات وتواطؤات بين السلطة التنفيذية والتشريعية على حساب القرارات السياسية” .
ورأت أبو علبة أنه لابد من محاورة الفئات الاجتماعية المنظمة كالأحزاب والنقابات بشأن القانون أولا، بعيدا عن الإغراق في “الرياضيات” فيما يتعلق بنظام الانتخاب، لجهة اعتماد نظام يضمن مشاركة أو سع تمثيل شعبي .
وقالت ” هناك تراجع شديد للحالة السياسية ومجلس النواب لم يشكل حجز الزاوية في تبني الاصلاح السياسي والاقتصادي منذ مدة”، ونوهت أن حراك الشارع في حزيران المنصرم، لم يكن لأي مجالس منتخبة دور فيها ( النواب والبلديات والمحافظات).
من جهته دعا الوزير الاسبق المعشر، إلى اعتماد نظام انتخابي قائم على الكتل الحزبية بالكامل، قائلا إن إقرار قانون انتخاب ديمقراطي هو الخطوة الأولى لتقليص فجوة “الثقة بين الدولة والمواطن”، قائلا إن “ما نسمعه من هتافات في الحراك شاهد” على هذه الفجوة، حيث تطالب بإسقاط مجلس النواب وليس الحكومة فقط.
ورأى المعشر أن الشعارات التي شهدتها احتجاجات الرابع مؤخرا “هي شعارات خطيرة وليست مأطرة”، معبرا عن قلقه الشديد حيال “مطالب الشارع المحقة لكنها غير مأطرة وفي غياب التأطير لايقود غالبا إلى عمل إيجابي “.
وقال :”الدولة اليوم للأسف شيطنت كل القوى من تستطيع تأطير مطالب الشارع .”
وفيما أكد المعشر على أن الاصلاح السياسي هو من يقود إلى إًصلاح اقتصادي، أضاف:”خاصة أن المساعدات الخليجية توقفت والقطاع العام وصل إلى حد التخمة..موازنة 2019 حجم المساعدات الخليجية 71 مليون دينار ..! أين اانعكاس المساعدات في الموازنة …لايوجد.”
ودعا المعشر إلى أن يكون قانون الانتخاب المقبل مبني على كتل حزبية بالكامل ، سواء على مستوى المحافظة أو الوطن أو غيرها، وقال إن تجربة كل قانون أغلبية ينجح على مقاعد فردية غير ناجحة، وشدد مضيفا:” الحكومة دائما تقول أنها جربت كل الأنظمة الانتخابية وهذا ليس صحيحا ، هي جربت كل القوانين والانظمة إلا التي تعتمد على الأحزاب .”
ووصف المعشر كل تعديلات قوانين الانتخاب السابقة أنها كانت “تجميلية”، فيما انتقد مقولة الحكومة أن الشعب الاردني غير مستعد للحياة الحزبية مستشهدا من مرحلة الخمسينات ، ومن التجربة التونسية بعد الربيع العربي التي كانت تونس قبل 2011 “دولة بوليسية بامتياز”، على حد تعبيره.
وقال :” نريد قانون انتخاب جاد يغربل الاحزاب السياسية حتى نصل إلى أحزاب فاعلة “، مشيرا إلى أن تعديل قانون الاحزاب مدخل أيضا للتنمية السياسية، رافضا منح الأحزاب تمويلا سنويا دون ربطه “بالنجاح” في المشاركة السياسية في الانتخابات.
وقال:” أعتقد أنه لاتوجد إرادة سياسية للان لخلق حياة حزبية فاعلة”.
أما القيادي الفلاحات ، فقال من جهته إن قانون الانتخاب في 1952 كان نقطة مضيئة في الحياة البرلمانية الأردنية، طرأت عليه نحو 66 “حركة ” حتى العام 2011 كلها شكلية، مع استئناءات طفيفة .
ورأى الفلاحات أن الحديث عن تعديلات قوانين الانتخاب والأحزاب ليس هاما، إن يستطع “الشعب الأردني” إقناع صاحب الارادة السياسية أن هناك حاجة لحياة ديمقراطية حقيقية، مشيرا إلى أن المهم هو الاتفاق على ما هو المطلوب.
وقال الفلاحات “الثرثرة السياسية التي نمارسها كحزبيين من 1993 لليوم …تؤكد أن المصلحة عند الشعب وليس عند أية جهة أخرى لو وفرنا آلاف الاوراق التي قدمت للحكومة منذ الوقت لكان أولى بنا..هذه محاولات برجوازية وخسارة نسببها لشعبنا، لابد من الانتقال من المعارضة البرجوازية إلى المطالبة الشعبية لنقنع الاردنيين أولا ومن ثم نقنع الدولة ثانيا”، وأكد أن هذا هو الشرط الغائب للان.
ودعا أن تكون السلطة التشريعية منتخبة بالكامل، فيما قال إن المخاوف المتعلقة بالمشاركة السياسية للأردنيين من أصول فلسطينية على حساب القضية الفلسطينية وحق العودة، غير منطقية، وقال :” ماذا يمنع أن يكون مجلس الأعيان منتخبا ويوزع على المحافظات لصد هذه المخاوف على سبيل المثال .
وأضاف “ومن قال إن الاردنيين جميعا من مختلف الاصول ليسوا حريصين على الأردن كما يحرصون على فلسطين…ومن قال إن الاردنيين من أصل فلسطيني بلهاء يغريهم الحصول على 10 مقاعد أخرى ولا يحرصون على فلسطين!! لماذا يتم تصوير هذا الشعب على أن لا انتماء له ” .
وانتقد الفلاحات بالمقابل حرص من أسماهم المتنفذين على الحصول على مقاعد برلمانية لتحقيق مصالح خاصة، وقال ساخرا:” فلنخصص كوتا للمتنفذين مع احترامي للكوتا ، وريحونا منهم”.
ورأى الفلاحات أن اجتماع الارادة السياسية مع تغيير قانون الانتخاب والاحزاب ستظهر في البرلمان الكفاءات الحقيقية ، عبر قانون انتخاب لايمزق المجتمع الاردني بعيدا عن الصوت الواحد ، فيما انتقد ملاحقة الحزبيين بدلا من دعم الأحزاب السياسية الغد

The post قيادات حزبية تدعو لاعتماد “الكتل الانتخابية” appeared first on صحيفة المقر.