The post الكنيست يفشل في تمرير قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية appeared first on صحيفة المقر.

أظهرت نتائج انتخابات الكنيست في إسرائيل، بعد فرز 95% من الأصوات، عدم قدرة أي من المعسكرين على تشكيل ائتلاف حكومي.

وحسب النتائج، حصل كل من معسكر اليمين ومعسكر الوسط واليسار على أقل من ستين مقعدا برلمانيا.

ومع استكمال الفرز ظهر انخفاض عدد مقاعد معسكر اليمين إلى 58، بعد حصول القائمة المشتركة على مقعد إضافي على حساب “الليكود”، ليبلغ عدد مقاعدها 16.

ومن المتوقع أن يتم مساء غد الخميس الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد أن تنتهي عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، وتلك التي أدلى بها الناخبون الخاضعون للحجر الصحي.

وبعد فرز 95% من الأصوات جاءت النتيجة كالتالي:

الليكود 36

كاحول لافان 32

المشتركة 16

شاس 9

ليبرمان – العمل غيشر ميرتس – ياهدوت هاتوراه 7 لكل حزب

إلى اليمين 6

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يدرس في ضوء نتائج انتخابات الكنيست الـ 23 المتقاربة، إمكانية عدم تكليف أي من زعيم حزب “الليكود” اليميني بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف “أزرق أبيض” الوسطي بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة، ونقل التفويض مباشرة إلى الكنيست.

وينص القانون الإسرائيلي، على أنه في حال عدم تشكيل حكومة بعد منح الفرصة لمرشحي الكتلتين الأكبر حجما في الكنيست، يتم تحويل هذه المهمة إلى الكنيست حيث يستطيع أي عضو تولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة شرط أن يحظى بتأييد 61 نائبا من أصل 120. وفي حال لم يفلح أي من أعضاء الكنيست في إنجاز المهمة خلال 21 يوما، يتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.

The post النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية تظهر عدم قدرة أي معسكر على تشكيل حكومة appeared first on صحيفة المقر.

تتجه الأحزاب العربية في إسرائيل إلى إدخال أول محجبة للكنيست بعد تحقيقها أفضل نتائج لها في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية حسب النتائج النهائية المتوقعة.

ويتوقع أن تحصل القائمة المشتركة على 16 مقعدا في الانتخابات الأخيرة مقارنة بـ 13 مقعدا في انتخابات سبتمبر. وإذا تحققت هذه التوقعات، فستدخل امرأتان جديدتان من المجتمع العربي إلى الكنيست، إحداهما أستاذة العلوم سندس صالح من الحركة العربية للتغيير، والثانية العاملة الاجتماعية إيمان خطيب ياسين من الحركة الإسلامية في إسرائيل.

سندس صالح (33 عاما)، من سكان المشهد، متزوجة وأم لثلاثة أطفال، تأتي في الترتيب الـ 14 ضمن القائمة المشتركة، تعمل أستاذة علوم في الناصرة، بالإضافة إلى ذلك، تشغل منصب سكرتيرة المجلس النسائي في الحركة العربية للتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب.

وفي الترتيب الـ 15 في القائمة المشتركة، إيمان خطيب ياسين (55 عاما). من سكان يافة الناصرة، أم لأربعة أبناء، وهي من مواليد عرابة، حاصلة على درجة الماجستير وتعمل أخصائية اجتماعية ومرشدة مجموعات ومديرة للمركز الجماهيري منذ 20 عاما.

وستكون الخطيب أول امرأة محجبة من المجتمع العربي تدخل الكنيست. وفي هذا الإطار قالت “أنا أعتبر ذلك تحديا كبيرا، وأنا مستعدة لذلك حتى النهاية. تلقيت الكثير من الدعم من مجتمعي”.

هذا وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الانتهاء من فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات.

وحصول القائمة العربية المشتركة على 16 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، سيعزز مكانتها كثالث أكبر كتلة برلمانية، وهو ما يتعبر “إنجازا تاريخيا”، حسب رئيس القائمة أيمن عودة.

The post أول محجبة في الكنيست الإسرائيلي appeared first on صحيفة المقر.

يتجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الخميس، إلى تكليف الكنيست (البرلمان) باختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة بعد فشل بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، في هذه المهمة.

وقال مكتب ريفلين في بيان، إن ريفلين سيعقد في وقت لاحق اليوم (الخميس) مؤتمرا صحفيا مع رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين للإعلان عن هذه الخطوة.

وأضاف “سينقل الرئيس مهمة تشكيل الحكومة الى الكنيست”.

وقد أعاد بيني غانتس، زعيم حزب “أزرق- أبيض” (وسط)، المكلف بتشكيل حكومة، الأربعاء، التفويض إلى ريفلين، مقرًا بالفشل في مهمته.

وسبق لنتنياهو (رئيس الوزراء وزعيم “الليكود”) أن فشل بهذه المهمة أيضا.

وقال مكتب ريفلين ” ينص القانون على أنه في حالة عدم تشكيل حكومة وفق الإجراءات السابقة بموجب القانون ، يجوز لغالبية ،61 على الأقل، من أعضاء الكنيست أن يطلبوا ، كتابةً في غضون 21 يوما، من الرئيس، تفويض المهمة لعضو في الكنيست، بما في ذلك عضو تم تكليفه بالمهمة في الجولات السابقة”.

وكان ريفلين كلف منذ الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، نتنياهو وغانتس بتشكيل الحكومة، ولكن يمكن للكنيست أن يكلف أي منهما بتشكيل الحكومة في حال حصوله على تأييد 61 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

واستنادا الى بيان مكتب ريفلين، فإن مهلة الـ 21 يوما ستبدأ من اليوم الخميس وتنتهي 11 ديسمبر/كانون المقبل.

ولفت البيانالى أنه حال تسلمه رسالة موقعة من 61 عضوا على الأقل في الكنيست بتكليف عضو بتشكيل الحكومة فإنه سيكون أمام هذا المكلف 14 يوما لتشكيلها

ولكن تعقيدات المشهد السياسي توحي بأن هذه الإمكانية قد تكون صعبة ولكن ليست مستحيلة.

ويشير المحللون إلى إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة برئاسة نتنياهو يعود زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني افيغدور ليبرمان للانضمام اليها.

يذكر أنه “في حالة عدم تقديم أي طلب من قبل غالبية أعضاء الكنيست في غضون 21 يومًا ، يجب على رئيس الدولة إبلاغ رئيس الكنيست بأنه لم يتم تقديم هذا الطلب وسيتم حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة”، بحسب البيان.

وفي حال جرت الانتخابات فإنه ستكون الثالثة التي ستجري في غضون أقل من عام، بعد انتخابات إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.

وقالت محطات تلفزة عبرية إن الانتخابات ستجري على الأرجح في مارس/آذار المقبل.

The post تكليف الكنيست باختيار رئيس وزراء إسرائيل بعد فشل بيبي وغانتس appeared first on صحيفة المقر.

 صادقت اللجنة المختصة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مشروع قرار حل الكنيست بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة الأخيرة.

The post المصادقة على قانون حل الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة appeared first on صحيفة المقر.

اعلن المتحدث باسم حزب الليكود الاثنين ان قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وافقوا على إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في نيسان/أبريل القادم.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي في بيان وزعه حزب الليكود إن “قادة أحزاب الائتلاف الحكومي قرروا حل الكنيست وتقديم الانتخابات إلى بداية نيسان/ أبريل 2019”.

The post حل الكنيست وانتخابات إسرائيلية مبكرة في نيسان appeared first on صحيفة المقر.

ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية “يكسرون الصمت”، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال. ويحظر القانون على الجمعيات والمؤسسات التي تنشط في الخارج أيضا في الدعاية المناهضة لجنود جيش الاحتلال، والتي توجه أيضا انتقادات للجنود والضباط، ويحظر عليها دخول المدارس والمؤسسات التعليمية في إسرائيل. وصوت 43 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون وصوت 24 ضده.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن الكنيست قبلت في اللحظات الأخيرة تحفظا بادر إليه عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود، والذي بموجبه سيطبق القانون أيضا على أولئك الذين ينشطون في الخارج والمؤسسات التي تشجع الإجراءات السياسية ضد إسرائيل.

وحسب مصادر مقربة من عضو الكنيست أوحانا، فإن إضافة هذا التحفظ لمشروع القانون، يهدف إلى منع المحاضرات في المدارس من قبل أشخاص مثل المدير العام لمنظمة “بتسيلم”، حاغاي إلعاد، لأنه شارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وتتضمن الإرشادات “التشديد على التزام المتحدثين، من المعلمين والهيئات الخارجية، أمام الطلاب حول مجرد قيام دولة إسرائيل، وقانون التعليم الرسمي، ويشدد على منع المس بشرعية دولة إسرائيل ومؤسساتها الرسمية، ومع ذلك فهو يسمح بتوجيه الانتقادات للدولة، ولكن ضمن الحدود المشار إليها سابقا”. كما تتضمن التعليمات “التشديد على عدم السماح بدخول جهات خارجية ومتحدثين خارجيين، ممن يشجع نشاطهم على العنصرية والتمييز والتحريض والدعوة للعنف والدعاية الحزبية، بما لا يتناسب مع تعليمات المدير العام للوزارة بهذا الشأن، والخطاب الذي يمس بشرعية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

The post كنيست الاحتلال يقر قانونا يستهدف الحقوقيين المناهضين appeared first on صحيفة المقر.

وأُقر القانون بأغلبية 63 صوتا بعد دعم وتصويت كتلة “يش عتيد”، ومعارضة 39 من أعضاء الكنيست، بينما تغيب نواب القائمة المشتركة عن التصويت.

ووفقا للنسخة المعدلة لمشروع القانون، سيتم إنشاء نظام للعقوبات المدنية على من يتهرب من التجنيد من الحريديم، مثل الحرمان من المنافع التي تمنحها دولة الاحتلال، مقابل حوافز للمجندين، مثل رفع بدل الإقامة والتمويل بالدرجة الأولى لأولئك الذين يكملون الخدمة العسكرية الكاملة.

وهدد نائب وزير الصحة الإسرائيلية، يعكوف ليتسمان، الإثنين، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة إذا ما صادقت الهيئة العام للكنيست بالقراءات الثلاث على “قانون التجنيد” بصيغته الحالية، قائلاً “لن نكون قادرين على الموافقة على أي قانون يقيد من دراسة التوراة بأي شكل من الأشكال، إذا مر هذا القانون في القراءات الثلاث سننسحب من الائتلاف”.

وينص مشروع القانون على تجنيد ثلاثة آلاف من طلاب المدرسة الدينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمرحلة الأولى من التجنيد، وسيتطوع 600 آخرون للعمل في ما يسمى “الخدمة الوطنية”، مع فترة تعديل مدتها سنتان لا يتم خلالها فرض أي عقوبات إذا لم تستوف المدارس الدينية عتبات التجنيد.

The post الكنيست يصادق على قانون تجنيد “الحريديم” بجيش الاحتلال appeared first on صحيفة المقر.

وأفادت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أنه صودق على القانون في نهاية المناقشة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات وبعد شطب وإزالة البند والقسم الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال.

وصوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.

وينص القانون بأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية.

ويمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب “البيت اليهودي”، الوزير نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي، وصودق على القانون في نهاية يوم عاصف بالكنيست، حيث تم التصويت والمصادقة أيضا على “قانون الانتخابات التمهيدية”، فيما تم تأجيل التصويت بأسبوع على مشروع قانون “الأكشاك”، وذلك بعد أن واجه الائتلاف الحكومي صعوبات في تجنيد أغلبية داعمة للقانون بسبب غياب عضو الكنيست يهودا جليك.

وحسب المصادر العبرية، فقد أدى الضغط “السياسي” إلى تغيير جذري في صياغة مشروع القانون، حيث ألغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية، وتشمل هذه الأحياء والمخيمات: مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل ولكن ضمن حدود بلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان المقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.

The post الكنيست الاسرائيلي يصادق على قانون “القدس الموحدة” appeared first on صحيفة المقر.

وأتى مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا، الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست بالمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.

وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وثلاثة نواب آخرين، حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.

وقد علقت العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر لحين السماح للكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون في غضون الفترة التي حددتها المحكمة العليا.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء لدولة إسرائيل أو المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل “عدائية” أو “إرهابية”، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة “انتهاك الولاء”.

واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير في حينه على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس، بذريعة أنهم “نشطاء في مؤسسات حركة حماس الإرهابية”، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

The post مشروع إسرائيلي لسحب الإقامة من المقدسيين والجولانيين appeared first on صحيفة المقر.