يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم اولى جلساته النقاشية حول القطاعات الأولية (الزراعة والمياه) ضمن تقرير حالة البلاد (2) بمشاركة وزير الزراعة والبيئة ونخبة من الخبراء والكفاءات في القطاعين العام والخاص,إذ يأتي هذا التقرير استكمالا لتقرير حالة البلاد(1) والذي أطلق في العام الماضي.

قال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة إن تقرير حالة البلاد 2 يختلف عن سابقه بالدرجة الأولى من حيث الاهتمام بتقييم وتحليل الإستراتيجية الأحدث للجهات والوزارات المعنية او المؤسسات التي تطبق هذه الاستراتيجيات في الوقت الراهن.

وأضاف الحمارنة أن التركيز على المستوى التنفيذي وخطط العمل لإظهار ما طبق منها، وما لم يطبق، والتحديات وأسباب عدم التطبيق المعلنة,سيكون إضافة نوعية لتقرير حالة البلاد (2).

ونوه الحمارنه إلى أن الهدف المتوخى من هذه الجلسات هو إثراء تقرير حالة البلاد 2 بأراء الخبراء وتوصياتهم بحيث يخلص الى إعداد إطار للمسائلة والحث على الشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة للمساهمة في تعزيز انتاجيتها في العمل. 

وأكد المشاركون في الجلسة الاولى التي تناولت قطاع الزراعة على ضرورة قيام الإنتاج الزراعي على أساس الميزة النسبية، وقيام التسويق الزراعي على أساس ربط الإنتاج بالطلب في السوق، وذلك من خلال انشاء قاعدة بيانات زراعية متكاملة على أسس علمية, كما أكدوا على أهمية تنظيم العمالة الزراعية الوافدة وضبطها لمنع انتقالها من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى، ومنع المتاجرة بها ,كما اظهرت مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016 – 2025 قياس الانجاز في المشاريع التنموية لكل مؤسسة طبقاً لعدد المشاريع ونسبة الإنفاق لكل مشروع، مع بيان الأهداف التي تتبناها الاستراتيجية وقابليتها للتحقيق.

وفي ذات السياق أكد وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة على أن الوزارة ستأخد كافة التوصيات على درجة عالية من الأهمية وتضمنها في الخطط التنفيذية للوزارة,كما نوه الشحاحدة الى عدم إغفال المحددات والعوائق التي تحول دون تنفيذ الاسترتيجيات وأهمها شح الموارد المالية وعجز الموازنات.

وفي الجلسة الثانية التي تناولت قطاع المياه نوه المشاركون الى أهمية تعديل التشريعات المائية إضافة الى اهمية استدامة مصادر المياه وحمايتها من التلوث والاستنزاف، مع الاخذ بعين الاعتبار بناء الشراكات لقطاع المياه وإدراج برامج التكيف لمواجهة ظواهر التغير المناخي، وتحقيق المتطلبات المتصلة بتنفيذ استراتيجية المياه ومؤشراتها، وادارة افضل للمياه المشتركة وتحصيل حقوق الاردن المائية. 

وفي نهاية الجلسة قال الامين العام للمجلس محمد النابلسي إن التقرير الثاني يعتبر مكملاً للاول مع متابعة منهجية للتوصيات التي خرج بها تقرير حالة البلاد الاول وتحليل أعمق لمضمون الاستراتيجيات/السياسات/القوانين الناظمة و التي من شأنها اثراء القطاعات التي تناولها التقرير.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس سوف يعقد في الايام القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية ويشارك بها نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير وهي : الاقتصاد الكلي, التنمية المجتمعية (1) و(2),قطاعات البنية التحتية,الموارد البشرية,سلطات الدولة بالأضافة الى القطاعات الإقتصادية.

The post بدء جلسات مناقشة تقرير حالة البلاد (2) appeared first on صحيفة المقر.

وقال رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد “ان جلالة الملك وضع الشأن الاقتصادي بقمة اولوياته ووجه الحكومات لمعالجة التحديات والعقبات التي تؤثر على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة لتوفير فرص العمل للأردنيين ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة”.

واضاف في بيان اصدره بمناسبة عيد ميلاد جلالته، ان الاردن موطن الامن والاستقرار وبوابة تجارية لدول العالم ويمتلك فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات لتوفر مخزون كبير من الفرص الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى تتركز بقطاعات حيوية.

واشار الى جهود جلالته في المحافل الدولية آخرها المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بالإضافة الى توقيع المملكة اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العربية والعالمية ما أسهم بدخول المنتجات الوطنية للكثير من الأسواق الخارجية تعدادها اكثر من مليار مستهلك.

وقال ان الأردن استطاع بجهود جلالته بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية بالإضافة لاحتضان المنتديات العالمية والفعاليات الاقتصادية بخاصة المنتدى الاقتصادي العالمي لدورات متعددة رغم الظروف غير المستقرة التي تشهدها بعض دول المنطقة.

واضاف العين مراد ان الاردن قادر على تجاوز التحديات الاقتصادية الضاغطة جراء ظروف المنطقة غير المستقرة لكنها تحتاج لتضافر جهود الجميع ورص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك ودعم جهوده في جذب الاستثمارات ومعالجة المعيقات التي تواجه بيئة الاعمال بالمملكة.

واكد ان القطاع التجاري بمختلف مؤسساته وقطاعاته أثبت قدرته على تحمل مسؤولياته الوطنية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار واسهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتوطين الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والبضائع بكل الظروف.

بدوره، قال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابووشاح، ان القطاع الصناعي حقق انجازات رائدة ووصلت منتجات الصناعة الوطنية لأسواق عالمية بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني رغم التحديات الصعبة التي واجهته بالسنوات الاخيرة جراء احداث المنطقة.

واضاف في بيان بمناسبة عيد ميلاد جلالته، إن الصادرات الوطنية شهدت تطورا كبيرا، بفضل جهود جلالة الملك في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم ووصلت لأكثر من مليار مستهلك حول العالم.

واضاف ان الجانب الاقتصادي يستحوذ على اهتمام جلالته كون تطوير الاقتصاد هو الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المملكة وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الاردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في اطار سياسة الاصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.

واشار الى ان المرحلة الحالية تتطلب التركيز على زيادة الصادرات الوطنية وفتح اسواق جديدة غير تقليدية ووضع استراتيجية تصديرية شاملة وتوفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة من اجل المشاركة في المعارض المتخصصة وتمكينها من الترويج لمنتجاتها.

واكد ابووشاح ان القطاع الخاص بمختلف قطاعاته شريك رئيس في تطوير الوضع الاقتصادي ويقع على عاتقه ترجمة السياسات والبرامج الى حقائق ومعطيات على أرض الواقع من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيعها وزيادة الصادرات وتنشيط بيئة الاعمال وتوفير فرص العمل.

The post فعاليات اقتصادية: الشأن الاقتصادي بقمة اولويات الملك appeared first on صحيفة المقر.

ضرورة مواكبة المثقف و الفنان للتطور في وسائل التواصل المعاصرة.

تأسيس صناديق لدعم الثقافة والفنون وابتكار نماذج خلاقة للتمويل.

في محاولة أولية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاِثراء النقاش وخلق منصات للحوار والرأي و الرأي الاخر واشراك المؤسسات الثقافية و المثقفون المستقلون واستناداً الى العلاقة الوثيقة التي تربط بين الثقافة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع من المجتمعات، عقد المجلس ومنذ عدة أشهر العديد من الاجتماعات واللقاءات سواء داخل المجلس أو خارجه, ضمت أطيافاً ونخباً من المثقفين والأدباء والفنانين والخبراء في محاولة منه للوقوف على مختلف الرؤى ووجهات النظر حول المشهد الثقافي الذي تعيشه الاردن في الوقت الراهن دون اقصاء وتهميش او ماضوية .

ونتج عن ذلك إصدار ورقة رأي تحت عنوان (المشهد الثقافي بين الاَزمة وآفاق التنمية و التغيير), اشتملت على نظرة عامة و رؤية أولية عن الواقع الثقافي الأردني، مع الإدراك أنّ ثمة تراجعا للحياة الثقافية في الأردن، وتأكلا متزايداً للرأس المال الاجتماعي، وغياب رؤى متقدمة للطريقة التي يمكن للثقافة والفنون أن تُستثمَر من خلالها، لتحقيق التنمية والتحديث الاقتصادي والاجتماعي.

خلصت الورقة إلى الحاجة الملحة إلى مراجعة المشهد الحالي القائم بطريقة موضوعية وعلمية مبنية على تحليل مستويات عدة من البنى الفاعلة ثقافياً وفنياً، كما أشارت الورقة إلى ضرورة القيام بمسح للمشهد الثقافي الحالي سواء من ناحية التشريعات والسياسات أو من جانب البنى التحتية, والبرامج المجانية المتاحة، والريادة الثقافية الداعمة للصناعات الثقافية والفنية، وآليات الإنتاج والتمويل ، لرصد ما هو قائم والعمل على خلق عمل تراكمي ثقافياً وفنياً لمعرفة موضع الخلل والعمل على تصحيحه ومعرقة الجوانب الإيجابية والعمل على تعزيزها.

كما و ركزت الورقة على محاور رئيسية تُعنى بالثقافة، ومنها دور القطاعين العام والخاص في خدمة الثقافة والعمل على تنميتها وإحيائها، ورصد مواطن التقصير في كلا القطاعين، مع التأكيد على ضرورة مواكبة المثقفين والفنانين للتطور والتغير الهائل في وسائل التواصل المعاصرة، والتماشي مع معطيات العصر الحديث من حيث التواصل مع الجمهور بحيث يستمد المثقف حضوره من الجمهور وعدم الاكتفاء بالكتابة في الجانب النظري والتنظير، وأفردت الورقة مساحة للبيئة الثقافية للمجتمع المحلي. وركزت أحد المحاور على الدعوة إلى رؤية جديدة للنظرة الاجتماعية غير المبالية بالثقافة مما أدى إلى تراجع الثقافة إلى موقع متأخّر على سلّم الاهتمامات، وعزّز ذلك مناهج التعليم التي قلّما تعطي اعتباراً للتذوق الفني والإبداعي، ويضاف إلى ذلك محدودية الابتكار في المشاريع التي تتبناها المؤسسات المعنية بالثقافة، وعدم قدرة القائمين على الفعل الثقافي على الربط بين الثقافة والتنوير . هذا وقد خرجت الورقة بمجموعة من التوصيات؛ أهمها ضرورة تطوير نماذج للتمويل والإنتاج الفني من خلال تأسيس صناديق لدعم الثقافة والفنون، ودعم الإنتاج الفني المستقل، والاستغلال الامثل للبنى التحتية وبناء مراكز ثقافية وقاعات عروض تتناسب مع البيئة العمرانية في المناطق المهمشة والنائية ليتمتع أبناؤها بثمرات الثقافة، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى والبلديات في المملكة، مع دعوة القطاع الخاص لدعم بناء هذه المراكز وتجهيزها ، وتشجيع الابتكار في المشاريع التي تتبناها المؤسسات المعنية بالثقافة، والربط بين الثقافة كمجال لتحرر العقل والوجدان وبين التنوير. 

للاطلاع على الورقة كاملة يرجى الضغط هنا :

www.esc.jo

The post الاقتصادي و الاجتماعي يناقش المشهد الثقافي الأردني appeared first on صحيفة المقر.