تقرير « الاستقرار المالي لعام 2020 « الذي أصدره البنك المركزي الاردني أمس الاول يستحق القراءة والتأمل، بل والتوقف عند أكثر من مفصل مهم .
أولها : أن هذا التقرير يتحدث عن الاستقرار المالي في « عام الكورونا 2020 « وهو يؤكد بالارقام وبما لا يدع مجالا للشك جهود البنك المركزي التي تم اتخاذها سريعا وفي وقت مبكر جدا من ظهور الجائحة ، فكان للقرارات الاستباقية والاحترازية الدورالاكبر بالاستقرار المالي ، اضافة للنقدي وبجهود شهد له فيها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والعديد من الجهات المالية الدولية والاقليمية .
– كلفة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بلغت نحو ( 2.7 مليار دينار ) وهذا رقم كبير ومؤثر نسبة لحجم الاقتصاد الاردني وقد شكل هذا الرقم نحو ( 8.6% ) من الناتج المحلي الاجمالي .
– الاجراءات التي اتخذها المركزي الاردني عديدة ومتعددة ومنها :
– ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من ( 7%) الى ( 5%) .
– إجراء اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك، وتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 150 نقطة أساس وبمعدل 5ر1 % .
– قيام « المركزي « بالطلب من البنوك تأجيل سداد أقساط التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات المتضررين من الجائحة دون فوائد تأخير أو عمولات إضافية .
– إطلاق برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة آثار أزمة كورونا بقيمة 700 مليون دينار.
– تخفيض أسعار الفائدة على برنامج « المركزي « لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 2ر1 مليار دينار وتيسير شروطه .
هذا جانب من الاجراءات المهمة التي تم اتخاذها – بغض النظر عن نسبة وحجم الاستفادة من تلك الاجراءات – التي ربما وفي بعض الامور لم تكن بحجم الطموحات بسبب شدة الحذر والتحوط من قبل البنوك مما أدى لتشدد في منح القروض سواء للشركات او للافراد ، كما أن البرنامج التمويلي اقتصر على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمفهوم « راس المال» و»عدد الموظفين «.. وليس للاكثر تضررا خلال الجائحة ولذلك لم تستفد الصحف الورقية – على سبيل المثال – من هذا التمويل خلال الجائحة بسبب اعتبارها شركات « كبيرة « رغم انها – وغيرها من الشركات التي تحسب كبيرة – الا انها كانت ولا زال كثير منها بحاجة الى برامج تمويلية تساعدها على مواجهة تبعات جائحة كورونا المستمرة .
ثانيا : انعكاس اجراءات « المركزي « على البنوك :
– وفقا لتقرير « المركزي « ايضا فقد استطاع القطاع المصرفي المحافظة على مستوى مرتفع من الاستقرار ، كما حافظت نسبة كفاية رأس المال (التي تقيس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر) على ‏مستواها المرتفع حيث بلغت (3ر18%) عام 2020‏ مقارنة مع (12 % ) الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.
لن استرسل كثيرا في «التقرير» الذي يمكن الرجوع اليه ، ولكنني سأشير هنا سريعا الى دور البنك المركزي المتواصل في دعم وتعزيز مكانة القطاع المصرفي .. ومن خلال ما سيطرحه ويعلنه اليوم ( مبادرة ادخر .. لتزدهر ) والتي تهدف لتعزيز الثقافة المالية بشكل عام وثقافة الادخار على وجه الخصوص لدى كافة الافراد من مختلف الفئات العمرية ، والتشجيع على الادخار لما له من مساهمة في تعزيز المنعة المالية للافراد وتمكينهم من التخطيط المالي السليم لمستقبل آمن – كما جاء في دعوة «المركزي» .
يستطيع البنك المركزي اليوم طرح هذه المبادرة بعد النجاحات التي حققها في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ( 2018- 2020) والتي حققت اهدافها بشكل اكبر من المستهدف ، وبعد النجاح بتقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53 % إلى 29 %، وشكلت النساء ما نسبته 35 % من إجمالي عدد ‏الأفراد المودعين لدى البنوك وما نسبته 19 % ‏من إجمالي عدد الأفراد المقترضين من البنوك.
من هنا فان طرح مبادرة المركزي اليوم « ادخر.. لتزدهر « تتوفر فيها عناصر النجاح وبسرعة كبيرة شريطة التجاوب المحفّز من قبل جميع البنوك ( فالمبادرة لصالحها ) اضافة للدور المؤثر والمتوقع من جميع وسائل الاعلام لدعم وانجاح هذه المبادرة .الدستور

The post «المركزي» بين «الاستقرار المالي» و «ادخر .. لتزدهر» appeared first on صحيفة المقر.

يطلق البنك المركزي الاردني حملة توعية بعنوان “الخدمات المالية حقي أيضاً” وذلك خلال الفترة من 1- 5 كانون الأول المقبل في عدد من الجمعيات المتخصصة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات العاصمة عمان وإربد والزرقاء التي يتركز فيها العدد الأكبر من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وبنسبة 2ر10 بالمئة.

وتاتي الحملة ضمن جهود البنك المركزي في رفع القدرات المالية لدى كافة فئات المجتمع، وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019، وفي ظل دخول تعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة حيز التنفيذ بعد عام من صدورها وبدء العمل بها بتاريخ 18/11/2018.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، من مختلف الأوضاع الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، إلى الخدمات المالية والمصرفية من خلال الإجراءات التيسيرية التي تم توفيرها عملاً بالتعليمات أعلاه، وتشجيعهم على الاستفادة من المنتجات والخدمات التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية بما يتفق مع التعليمات الصادرة في هذا المجال وبما يتماشى مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، بالإضافة إلى تعريفهم بالبنك المركزي والدور الذي يقوم به في مجال حماية المستهلك المالي، وتوعيتهم بالممارسات والسلوكيات المالية السليمة ومعرفة حقوقهم وواجباتهم المالية. الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز الاشتمال المالي في المملكة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً ومالياً بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

كما سيتم خلال الحملة توزيع مواد تثقيفية وتوعية تغطي المعارف والمهارات المالية الأساسية التي تهم كل فرد في المجتمع، وسيتم توفير نسخ منها بلغة بريل لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من الاستفادة منها، كما سيتم توفير مترجم لغة إشارة لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقات السمعية.

وسيواصل البنك المركزي تنفيذ حملات التوعية والتثقيف المالي مستقبلاً والتي ستستهدف شرائح أوسع من المجتمع وتغطي كافة مناطق المملكة سعياً للمساهمة في بناء مجتمع واعٍ ومثقف مالياً.   (بترا)

The post البنك المركزي يطلق حملة توعية بعنوان الخدمات المالية حقي أيضاً appeared first on صحيفة المقر.

ارتفعت السيولة المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.6 % أو ما مقداره 1.2 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية 34.6 مليار دينار في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 33.4 مليار دينار نهاية العام الماضي.
وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 3.4 % إلى 30.1 مليار دينار في نهاية أيلول (سبتمبر).
وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما مقداره مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 29.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 7 % إلى 4.6 مليار دينار مقارنة مع 4.3 مليار دينار مستواه في نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.3 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 27.4 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كان 26 مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.7 % خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية أيلول (سبتمبر) 7.2 مليار دينار مقارنة مع 7.4 مليار في نهاية 2018.
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 9.7 مليار دينار.

The post 1.2 مليار دينار زيادة السيولة المحلية خلال تسعة أشهر appeared first on صحيفة المقر.

قال محافظ البنك المركزي زياد فريز الثلاثاء إن توافق الحكومة مع البنوك حول فكرة تأجيل سداد أقساط عملائها في شهر رمضان يهدف للتخفيف على المواطنين، لكنه غير ملزم للبنوك.

وأضاف فريز : “لم يصدر شيء من الحكومة أو من البنك المركزي يلزم (البنوك) بذلك. بل هو توافق حول اجتماع يوم الاثنين لمناقشة كيفية التخفيف عن المواطن في رمضان”.

“الحكومة اجتمعت مع جمعية البنوك في الأردن وسألتهم عن ذلك وأبدوا استعدادهم (للمساعدة)، وبعضهم أعلن أن من يرغب في تأجيل قسطه عليه التوجه للبنك”، بحسب فريز.

مصدر حكومي قال إن فكرة الحكومة بتأجيل الأقساط “هو مجرد اقتراح ويحق لكل بنك اتخاذ قرار بقبوله من عدمه”.

وأضاف أن “بعض البنوك قد لا تتحمل هذا التأجيل لأنه قد يتسبب بزيادة تكاليف عليها، وسيؤخر تسلم مبالغ وأقساط متوقعة في رمضان”.

“سداد أقساط في بعض البنوك يعتمد على أنظمة إلكترونية تقتطع الأقساط بشكل مباشر أتوماتيكياً في تاريخ محدد. من الصعب جداً تأجيل هذه العملية … قد تؤجل أقساط لأفراد بناء على طلبهم، وليس بشكل جماعي”، وفق المصدر.

وفيما وافقت بعض البنوك على الاقتراح، ذكرت بنوك أخرى أن تأجيل أقساط غير ممكن، “لأن ذلك لا يتماشى مع أنظمتها”.

نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، رجائي المعشر، قال الاثنين إن فكرة تأجيل الأقساط تأتي ضمن حزمة إجراءات للتخفيف على الناس في شهر رمضان، ومن ضمنها ضمان عدم ارتفاع الأسعار، وتخفيض أسعار سلع في المؤسستين الاستهلاكية المدنية العسكرية.(المملكة)

The post “المركزي” : لا يوجد ما يلزم البنوك بتأجيل سداد أقساطها في رمضان appeared first on صحيفة المقر.

أصدر البنك المركزي الأردني قرارا بالموافقة على توفيق أوضاع أولى شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال العاملة في السوق الأردني؛ وهما مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، وإيلاف الأردنية للحلول المتكاملة وفقاً لأحكام التشريعات الجديدة النافذة المتمثلة بنظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال رقم (111) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وأوضح “المركزي” في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أنه بموجب هذا القرار فإن شركة مدفوعاتكم هي شركة مالية مرخصة لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني، وفقاً للتشريعات الجديدة بعد أن كانت الشركة مجازة من البنك المركزي مسبقاً لإدارة وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً “إي فواتيركم” بالوكالة وبموجب تعليمات خاصة واتفاقية تعاقدية أبرمت بالخصوص. وبين “المركزي” أن قرار الموافقة على توفيق أوضاع شركة مدفوعاتكم رافقه أيضاً الموافقة على قيام الشركة بتقديم خدمات تحصيل الأموال إلكترونياً من خلال نظام “إي فواتيركم” كمقدم لخدمات الدفع في السوق الأردني.

وعلى صعيد شركة إيلاف؛ بين المركزي أنه تم إصدار قرار بالموافقة على توفيق أوضاع الشركة كمقدم خدمات دفع في السوق الأردني لمزاولة نشاط إصدار أدوات الدفع وإدارتها باستثناء أدوات الدفع المدينة بعد أن كانت مسجلة مسبقاً لمزاولة هذا النشاط. كما رافق ذلك قرار آخر صدر عن المركزي بالموافقة للشركة على إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها من خلال قيامها بإصدار أدوات الدفع المدفوعة مسبقاً والمنحصرة بأدوات الدفع.

ودعا “المركزي” جميع الشركات العاملة في السوق الأردني والتي تزاول أياً من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بتقديم طلبات لدى البنك المركزي لتوفيق أوضاعها وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص، موضحاً أنه يعمل حالياً مع بعض الشركات على دراسة متطلبات وشروط توفيق الأوضاع وعلى وجه الخصوص الشركات التي تم اجازتها مسبقاً من البنك المركزي لمزاولة أنشطة خدمات الدفع بموجب موافقات خاصة استناداً لتعليمات صادرة مسبقاً بالخصوص، تمهيداً لتمكين تلك الشركات من توفيق أوضاعها وفقاً للتشريعات الجديدة النافذة.

وبذات السياق، أشار “المركزي” إلى أن فترة توفيق الأوضاع للشركات القائمة تنتهي بتاريخ 19 آذار المقبل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص، ما يتوجب على جميع الشركات العاملة ضرورة الانتهاء من توفيق أوضاعها بالخصوص. ونوه المركزي إلى أن المادة (3/أ) من نظام الدفع والتحويل الإلكتروني النافذ، نصت على أنه يحظر مزاولة خدمات الدفع أو تشغيل وإدارة أنظمة الدفع الإلكترونية دون الحصول على رخصة من البنك المركزي وفقاً لأحكام النظام وذلك تحت طائلة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، إضافة إلى إغلاق المحل الذي تمت مزاولة أي من هذه الأنشطة فيه من السلطات المختصة.

يشار إلى أنه صدر نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال رقم (111) لسنة 2017 سنداً لأحكام المادتين (21) و (22) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2017 ودخوله حيز التنفيذ بعد مئة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي بموجبه يتطلب من جميع الشركات العاملة في السوق وتزاول أي من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال توفيق أوضاعها لدى البنك المركزي وفقاً للتشريعات النافذة، وكذلك عدم السماح لأي جهة ترغب بمزاولة أي من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني في السوق الأردني إلا بعد الحصول على الترخيص من البنك المركزي.

The post “المركزي” يوسع مظلته ويوفق اوضاع شركتين لخدمات الدفع وتحويل الأموال إلكترونيا appeared first on صحيفة المقر.

وأضاف المركزي، في بيان، أن الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.606 مليار دينار.

وأشار المركزي، في بيانه، إلى أن الرصيد القائم من شهادات الإيداع لأجل أسبوع بقيمة 600 مليون دينار، يستحق الثلاثاء 6 فبراير الجاري.

وأوضح المركزي، في بيانه، أنه لم يتم عقد اتفاقيات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك المركزي أمس الأحد.

The post المركزي: السيولة الفائضة تنخفض 5 ملايين دينار appeared first on صحيفة المقر.

سجل حجم الودائع تحت الطلب لدى البنوك المرخصة -ودائع غير استثمارية- في نهاية تشرين الثاني الماضي نحو 9.8 مليار دينار.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد سجل حجم الودائع لآجل لدى البنوك المرخصة 17.6 مليار دينار، بينما بلغت ودائع التوفير لدى البنوك المرخصة 5.6 مليار دينار.

وسجل اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة 33.1 مليار دينار.

الى ذلك، قالت بيانات البنك المركزي ان الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي سجلت 8.3 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني الماضي، أي ما قيمته 11.8 مليار دولار.

وعلى ذات الصعيد، سجلت التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة للحكومة المركزية بنهاية تشرين الثاني الماضي نحو 2.2 مليار دينار، بينما سجلت التسهيلات للقطاع الخاص «المقيم» 21.7 مليار دينار والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص غير المقيم بلغت 500 مليون دينار.

وذكرت بيانات البنك المركزي، ان النقد المصدر سجل 4.8 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني الماضي، بينما سجل الاحتياطي الالزامي 1.6 مليار دينار، واحتياطي فائض بلغ 1.2 مليار دينار والنقود الاحتياطية 7.6 مليار دينار، بينما سجل صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي والتي لا تشتمل على ودائع البنوك المرخصة بالعملات الأجنبية 8.8 مليار دينار.

The post 9.8 مليار دينار الودائع غير الاستثمارية في البنوك appeared first on صحيفة المقر.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي بين 100-200 فلس، بصل ناشف 350 – 500 فلس، البطاطا 300 – 600 فلس، البندورة 50 -100 فلس، الجزر 300 -400 فلس، الخيار 100 – 400 فلس، الزهرة 50 – 150 فلسا، الكوسا 150 – 500 فلس، الليمون 250 – 800 فلس، موز بلدي 250- 700 فلس.

The post 2303 اطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم appeared first on صحيفة المقر.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين 100-250 فلسا، بصل ناشف 250 – 550 فلسا، البطاطا 400 – 800 فلس، البندورة 50 -200 فلس، الجزر 300 -400 فلس، الخيار 200-600 فلس، الزهرة 100 – 200 فلس، زيتون 500 فلس -200ر1دينار، الكوسا 150- 500 فلس، الليمون 250 – 900 فلس، موز بلدي 250- 700 فلس.

The post 1977 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم appeared first on صحيفة المقر.