مذكّرة تفاهم جديدة وقعت مؤخّراً بين الأردنّ والولايات المتّحدة الأميركية هي الأكبر بقيمتها والأولى من حيث طول فترتها، إذ إن لها مدلولات مهمّة على الصعيدين الاقتصاديّ والسياسيّ الّذي يجمع بين البلدين الحليفين، فهي تدلّ بشكل واضح على قوّة العلاقات الثنائيّة وتعكس المصلحة المشتركة بينهما.
مذكّرة التفاهم الّتي تؤطّر الدعم الأميركي للمملكة للأعوام (2023-2029)، تعدّ رابع مذكّرة استراتيجيّة توقع بين البلدين منذ 2010، وتغطّي أطول فترة زمنيّة من بين الاتّفاقيّات الموقّعة سابقاً.
المذكّرة تتضمّن تقديم مساعدات أكبر من المذكّرات السابقة، وتقدّم أكثر من مليار دولار من المساعدات سنويّاً ولمدّة 7 سنوات، وهي مساعدات تدعم التحدّيات الّتي تواجه الأردنّ مثل عجز الموازنة المزمن وتحدّيات أزمة اللاجئين على سبيل المثال لا الحصر.
مذكّرة التفاهم الجديدة الخاصّة بالمساعدات الأميركيّة للأردنّ تعكس عمق العلاقات الثنائيّة وحرص الولايات المتّحدة على دعم الاقتصاد الأردنيّ وتعزيز استقراره ودعم صموده في مواجهة التحدّيات المختلفة الّتي تحيط به خاصّة الإقليميّة والدوليّة منها، في الوقت الّذي بدأت تتراجع فيه المساعدات العربيّة المباشرة للاقتصاد الوطنيّ .
مذكّرة التفاهم هذه المرّة زادت عن سابقتها بعامين، لتصبح لمدّة 7 سنوات عوضاً عن 5 سنوات، إضافة إلى زيادة الدعم ليبلغ 1.45 مليار دولار سنويّاً، بدلاً من 1.275 مليار سابقاً، لذلك تعتبر الأولى من نوعها من حيث المدّة، وهي رسالة سياسيّة واقتصاديّة أميركية للعالم بأنّ الأردنّ حليف إستراتيجيّ لأميركا.
للعلم المساعدات الأميركية للاقتصاد الأردنيّ لعبت دوراً حاسماً في استقراره وتلبية نفقاته المتزايدة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث إنّه وخلال تلك المدّة التزمت الولايات المتّحدة بتقديم مساعدات سنويّة للأردنّ بحجم 1.275 مليار دولار وفقاً لمذكّرة تفاهم اعتبرت الثالثة من نوعها لكنّها الأولى الّتي جاءت لمدّة خمس سنوات، حيث إنّ المذكّرتين اللّتين سبقتاها كانتا لثلاث سنوات فقط.
هذه المذكّرة الجديدة، والّتي تعتبر الأولى من نوعها من حيث المدّة، تأتي في سياق متانة العلاقات الثنائيّة بين البلدين، بالإضافة إلى أهمّيّة دور الأردنّ المحوريّ في منطقة الشرق الأوسط.
المساعدات الأميركية خلال المذكّرة الأخيرة ستكون “بالتأكيد” الحدّ الأدنى من المساعدات الأميركيّة، خصوصاً أنّ الولايات المتّحدة عادة ما تقدّم أكثر ممّا تعلن من مساعدات.
الدعم الاقتصاديّ الأميركي للأردنّ هو دعم لاستقرار المملكة، وأن تكون قادرة على النموّ وخلق فرص العمل ومعالجة مشاكله الاقتصاديّة، وهي دعم سياسيّ واضح للأردنّ بحكم موقعه ودوره الإقليميّ، خصوصاً أنّ أيّ مشاريع إقليميّة مستقبليّة سيكون الأردنّ جزءاً منها بالضرورة وبالتّالي فإنّ استقراره بات أولويّة.
الاهتمام الأميركي في الأردنّ ليس محصوراً بإدارة أميركيّة دون أخرى، بل على العكس فإنّ دعم الأردنّ هو قرار أميركيّ مؤسّسيّ مصدره الإدارة العميقة في الولايات المتّحدة الأميركية.
للعلم، تقدّر المساعدات الأميركية للعام الحاليّ بـ1.650 مليار دولار، بزيادة بحوالي 375 مليون دولار (مساعدات إضافيّة)، منها 1.207 مليار دولار مساعدات اقتصاديّة و425 مليون دولار مساعدات عسكريّة.
بالنسبة للمساعدات الأميركية الاقتصاديّة الّتي تقدّم للأردنّ هي موجّهة لدعم الميزانيّة (التحويل النقديّ)، ومشاريع مموّلة من برامج الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة، إضافة إلى ضمانات القروض، وجزء من التحويلات النقديّة الّذي يوجّه للموازنة من المساعدة الاقتصاديّة الأميركيّة للأردنّ هو أكبر مبلغ يمنح لأيّ متلقّ للمساعدات الخارجيّة الأميركيّة في جميع أنحاء العالم، كما يتمّ تقديم مساعدة نقديّة أميركيّة لمساعدة المملكة على سداد الديون الخارجيّة ودعم اللاجئين السوريّين والتقليل من تكاليف استيراد الوقود.
المساعدات الأميركيّة السنويّة للأردنّ تضاعفت أربع مرّات تقريباً من الناحية التاريخيّة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وهي المساعدات الدوليّة الوحيدة الّتي استمرّت في النموّ دون انقطاع خلال العقدين الماضيين.

The post المساعدات الأميركية للأردن appeared first on صحيفة المقر.

أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في الشّارع والذي يطرح بين الفترة والأخرى لدرجة إثارة الاتهامات، هو حقيقة المساعدات الخارجيّة التي يتلقاها الاقتصاد الوطنيّ من الدول الصديقة والمانحة والمؤسسات الدوليّة المختلفة.
في البداية علينا أن نوضح مسألة في غاية الأهمية تتعلق بالموازنة العامة، وهو أن مجموع النفقات العامة للدولة الملزمة للحكومة دفعها ما بين رواتب وتأمينات وتقاعدات وتشغيل واستدامة المشاريع والعلاجات والدعم يبلغ 10.653 مليار دينار، مقابل إيرادات متأتية من الضرائب والجمارك وكافة أشكال الرسوم التي تتقاضاها الخزينة مضافا إليها المساعدات الماليّة التي تحصل عليها من الدول الصديقة تقدر جميع هذه الإيرادات بحوالي 8.912 مليار دينار، أي أن هناك عجزا ماليا مقداره 1.75 مليار دينار تقريبا يضاف إليه عجز المؤسسات المستقلة بواقع 500 مليون دينار، وبذلك يرتفع العجز إلى أكثر من 2.2 مليار دينار في حال التزام الحكومة الكامل ببنود الإنفاق في الموازنة، واستهداف إيرادات بشكل كامل دون نقصان، وبالتالي الخزينة مضطرة لاستدانة 2.2 مليار دينار هذا العام لسد العجز المستهدف لسنة 2022، وهذا يسد في الغالب بالاقتراض الخارجيّ والداخلي.
بالمقابل نسمع ونشاهد بين الفترة والأخرى توقيع اتفاقيات مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، وهذا صحيح، وعلينا أن نوضح أمرا وهو غائب عن الكثير، وهو أن كلمة مساعدات خارجيّة تعني المنح والقروض، أي أنها تشمل المساعدات التي لا ترتب أي أعباء ماليّة على الخزينة، وهي تعتبر هبة مثل المساعدات الأميركية على سبيل المثال، وتشكل كذلك القروض التي توقعها الحكومات لتمويل احتياجاتها المختلفة.
وفي هذا الإطار تشير المعلومات الرسميّة، بأن الحكومة حصلت خلال النصف الأول من هذا العام على مساعدات دوليّة من منح وقروض ميسرة ودعم فني بقيمة 1.5 مليار دولار، تم توقيعها من خلال (32) اتفاقية دوليّة، شملت (25) اتفاقية لمنح اعتيادية، و(7) اتفاقيات لقروض ميسرة، لتنفيذ أكثر من 35 مشروعاً في مختلف القطاعات التنموية ذات الأولوية.
هذه الاتفاقيات توزعت ما بين ( 178) مليون دولار قيمة المنح الملتزم بها لغاية تاريخه، و 1.095 مليار دولار قيمة القروض الميسرة، و(226) مليون دولار منح إضافية لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنيّة للأزمة السورية.
في حين بلغت قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها لدعم مشاريع تنموية أو دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة حتى منتصف هذا العام حوالي (1) مليار دولار منها (50) مليون دولار منح والباقي قروض ميسرة.
هنا يتضح بكل شفافية أن فقط 178 مليون دولار هي منح مالية دون أي أعباء على الخزينة، والباقي هي مساعدات على شكل قروض سواء أكانت ميسرة أم تجارية وهي تشكل أكثر من 95 % من الحجم الكلي للمساعدات الخارجيّة التي حصلت عليها المملكة.
نقطة أخرى بحاجة للتوضيح هي أن المانحين ومقدمي المساعدات خاصة في مجال المنح لهم شروطهم الخاصة في تقديم هذه المساعدات وكيفية إنفاقها على مشاريع قد يكون بعضها بإشرافهم المباشر أو بعضها خارج إطار الموازنة العامة، وهذا أمر مرتبط بطبيعة التفاهمات بين الحكومة والدولة المانحة، بمعنى آخر أنه ليست كل المساعدات تذهب للخزينة، كما هو الحال في المساعدات المخصصة لدعم اللاجئين السوريين على سبيل المثال.
حقيقة أخرى عن المساعدات التي حصلت عليها المملكة، هي أن جزءا من المساعدات هو منح إضافية بقيمة 447 مليون دولار لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان)، وذلك خلال مؤتمر تعهدات المانحين الذي تم تنظيمه في شهر آذار من العام الحالي، والتي ستكون منحا إضافية للمملكة من خارج الالتزامات الثنائية، وذلك بالإضافة إلى تعهدات بقروض ميسرة للحكومة ومطور المشروع بقيمة 1.4 مليار دولار.
سياسة الحكومة في المساعدات الدوليّة تشمل مواصلة الحصول على المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، والسعي للحفاظ على مستوى المساعدات الاقتصاديّة الدوليّة المقدمة للمملكة للعام 2022 بنفس مستوى المساعدات المقدمة خلال العام الماضي بما يزيد على (4) مليارات دولار، نصفها على شكل قروض ميسرة لقطاعات ذات أولوية كالأمن الغذائي والزراعة والمياه والطاقة ودعم الموازنة العامة.
المعلومات السابقة عن المساعدات تؤكد أن كل ما يحصل عليه الأردن هو لتلبية سداد نفقاته التمويليّة وفي إطار سد فجوة عجز الموازنة المتزايد نتيجة لأسباب داخليّة وخارجيّة مختلفة.

The post حقيقة المساعدات للمملكة appeared first on صحيفة المقر.

أكد مصدر في السفارة الأميركية في الأردن أنّ الولايات المتحدة ستحول المنحة السنوية النقدية المخصصة للعام الحالي 2020 للخزينة الأردنية الشهر المقبل.
ورجح المصدر  أن تكون المساعدات النقدية بنفس قيمة المساعدات للسنوات الماضية، حيث كانت الولايات المتحدة قد خصصت للأردن مساعدات نقدية العام الماضي بحجم 745 مليون دولار حوّلت مباشرة للخزينة.
وتضمنت مساعدات العام الماضي 1.08 مليار دولار دعم اقتصادي منها 745 مليون دولار دعم نقدي للموازنة، و330 مليون دولار دعم لبرامج اقتصادية مختلفة، وحوالي 425 مليون دولار تمويل عسكري.
ويأتي تحويل هذه المساعدات إلى الخزينة في تموز (يوليو) المقبل، بدلا من كانون الأول (ديسمبر) كما جرت العادة، حيث كان تحويل المساعدات النقدية خلال السنوات الماضية الأخيرة يتم نهاية العام.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي قد أكد قبل أيام ” بأن الولايات المتحدة ستصرف 845 مليون دولار للأردن الشهر المقبل”، وأنّ تسريع تحويل المساعدات يأتي ” لدعم الأردن في مواجهة جائحة كورونا”.
ويشار هنا إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعت في 14 شباط (فبراير) 2018 بين الولايات المتحدة والأردن والتي التزمت فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية ثنائية على مدار فترة خمس سنوات بقيمة إجمالية قدرها 6.375 مليار دولار (FY2018-FY2022). فيما يتم تخصيص مساعدات اضافية لكل عام كان آخرها 200 مليون العام الماضي 2019.
وكانت وثيقة أميركية بعنوان”الأسباب الموجبة للموازنة” أشارت الى تخصيص حوالي 1.275 مليار دولار للعام 2020 فيما توقعت أن يتم تخصيص حوالي 1.271 مليار دولار كمساعدات للعام 2021.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن الكونغرس إلى أنّه سيتم تخصيص 910 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للعام الحالي 2020 فيما سيتم تخصيص 350 مليون دولار كمساعدات عسكرية.
وألمحت إلى أنّه سيتم تخصيص 10.40 مليون دولار تحت بند “منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة”، كما تمّ تخصيص 3.8 مليون دولار تحت بند التعليم والتدريب العسكري الدولي.
كما أشارت الى أنه من المتوقع أن يتم تخصيص 760.800 مليون دولار كدعم اقتصادي للعام المقبل 2021، فيما سيتم تخصيص 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية.
وألمحت الى أنّه سيتم تخصيص 10.40 مليون دولار تحت بند “منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة”، كما تمّ تخصيص 3.8 مليون دولار تحت بند التعليم والتدريب العسكري الدولي.الغد

The post وصول المساعدات الأميركية الشهر المقبل appeared first on صحيفة المقر.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “نحن ندفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على أي تقدير أو احترام.

“هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل (….) طالما أن الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم أيا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟”.

The post واشنطن تهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية appeared first on صحيفة المقر.