أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات تمويل المشاريع ضمن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض” للبنوك المرخصة في المملكة والتي تشمل البنوك التجارية والإسلامية، على أن ينتهي العمل بها في أخر شهر أيلول من العام 2022.
وتأتي التعليمات انسجاما مع الرؤية الملكية السامية لمحاربة البطالة من خلال تعزيز نهج التشغيل الذاتي عوضا عن التوظيف وتمكين الشباب من إقامة مشروعات تنموية تحقق لهم مصدر دخل دائما وتوفر لهم فرص العمل.
وقرر البنك المركزي توفير تمويل للبرنامج بقيمة 100 مليون دينار ليتم إعادة إقراضها للحاصلين على شهادة انضمام من البرنامج من خلال البنوك التجارية والإسلامية بتكاليف وشروط ميسرة.
وحسب التعليمات، يخصص البنك المركزي تمويلا للبنوك بسقف يصل إلى 100 مليون دينار يتم اقراضه للبنوك بفائدة 1 بالمئة سنويا لتقوم البنوك، التجارية والإسلامية، بإعادة اقراضها وتمويلها للشباب المشاركين في برنامج “انهض” من خلال تطوير منتج إقراضي تمويلي تحت مسمى (قرض التشغيل الذاتي “انهض”) بحد أعلى لقيمة القرض يصل إلى 50 ألف دينار ولا يقل عن 5 آلاف دينار.
وحسب التعليمات، يحق للبنك المركزي رفع الحد الأعلى للقرض ليصل إلى 250 ألف دينار بناء على طلب المستفيد، وفي ضوء دراسة البنك للجدوى الاقتصادية للمشروع وعدد الفرص العمل المستحدثة.
وحددت التعليمات سعر فائدة الاقراض بـ 1 بالمئة من البنك المركزي للبنوك العاملة في المملكة، على أن تعيد البنوك اقراضها للشباب المقترضين المؤهلين بسعر فائدة ثابت يتوقع ان يتراوح بين 5ر3 إلى 5ر4 بالمئة سنويا.
وحول أجل القرض، حددت التعليمات مدة القرض بسبع سنوات كحد أعلى من ضمنها فترة سماح لمدة سنة كحد اقصى.
وفيما يتعلق بالفئة المستفيدة من القروض فتتراوح بين 18 إلى 45 سنة على أن يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهادة انضمام للبرنامج الوطني للتشغيل (انهض)، وان تشمل المشروعات القائمة والمملوكة من الشباب والتي لا يزيد عمرها التسجيلي على 5 سنوات.
وبحسب التعليمات، يمكن للمؤهلين أن يتقدموا للاستفادة من البرنامج كمؤسسات فردية أو شركات أو من خلال الشراكة مع الشركات الاعتبارية او صناديق رأس المال المغامر او حاضنات ومسرعات الأعمال.
وطالبت التعليمات بأن يساهم المقترض بحد أقصى 20 بالمئة من قيمة التمويل للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار، واذا توفر شركاء اعتباريون او صناديق رأسمال مغامر فيتم منح التمويل للشركة شريطة ان لا تقل حقوق الملكية مجتمعة عن 20 بالمئة من حجم التمويل.
وسمحت التعليمات للبنوك بالمساهمة بشكل مباشر في رؤوس أموال هذه الشركات وضمن النسبة المسموح بها قانونا، أو من خلال الصناديق والشركات التابعة لها وبنسب مفتوحة وفق طبيعة المشاريع وبالاتفاق مع أصحابها.
وحول ضمانات القروض، اوكل البنك المركزي- بحسب التعليمات- للشركة الأردنية لضمان القروض بكفالة ما نسبته 85 بالمئة من قيمة التمويل، على أن يجوز للبنك طلب كفيل مقبول ائتمانيا بناء على تقييم البنك لمعطيات وجدوى المشروع، فيما اجازت التعليمات للبنك طلب رهن الموجودات المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمشروع.
كما حددت التعليمات القطاعات المستهدفة بالتنموية والانتاجية والخدمية والتقنية التي تحقق مصدر دخل وتوفر فرص عمل.

The post إصدار تعليمات تمويل المشاريع ضمن برنامج “انهض” appeared first on صحيفة المقر.

نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجمعية البنوك في الأردن ورشة عمل حول أهمية التخصيم كأداة تمويل بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
والتخصيم (فاكتورنج) هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة التدفقات النقدية ويقوم على شراء المُخَصِّمْ للحقوق المالية الحالية والمستقبلية للمُخَصَّم له والناشئة عن بيع السلع او تقديم الخدمات، وذلك بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية وذلك لتوفير سيولة نقدية.
واستعرض المشاركون في الورشة مفهوم عملية التخصيم كصناعة مالية والقواعد التي تحكمها، والتخصيم على المستوى المحلي والدولي وما العوامل التي تؤدي إلى تأخير تطبيقه، ومقارنة عملية التخصيم كأداة تمويل مع وسائل التمويل التقليديةوشارك في الورشة مسؤولو الائتمان في البنوك والمعنيون بدوائر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها.
وقال مدير عام جمعية البنوك، الدكتور عدلي قندح، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار، تواجه باستمرار مشكلة الوصول إلى مصادر التمويل الذي يعد عصب الحياة بالنسبة لهذا النوع من الشركات.
وأضاف، ان ابتكار أدوات مالية مناسبة لهذه الشركات يمكن أن يسهم في نموها وزيادة دورها في الاقتصاد، مشيرا إلى أن التخصيم يعد واحدا من بدائل التمويل لهذه الشركات.
وبين أن العديد من الشركات تجد صعوبة في تمويل دورة الإنتاج في ظل البيع الآجل لفترة تزيد في الغالب عن شهر، لذاك يأتي التخصيم كأداة مناسبة لتوفير سيولة تمكن الشركات من مواصلة الانتاج وتقديم الخدمات، موضحا أن التخصيم يعد نوعا من تمويل الموردين تقوم بموجبه الشركات ببيع حساباتها الدائنة مستحقة القبض بخصم يعادل سعر الفائدة ورسوم الخدمة وتتلقى أموالا بشكل فوري، وهو نموذج يوفر للشركات فرصة توفير التمويل دون الحاجة إلى الاقتراض.
وأكد أن هذا النموذج يعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على زيادة السيولة النقدية وتقليل مخاطر تسوية المطالبات المالية، وهو ما اثبتته الابحاث والدراسات التي اشارت إلى مزايا التخصيم التي تتمثل في زيادة التدفقات النقدية وتقليل نسبة الديون المشكوك في تحصيلها، وتخفيض النفقات التشغيلية وتوسيع رأس المال العامل وتوفير سبل النمو.
وعلى المستوى الدولي، اشار إلى أن التخصيم اكتسب أهمية متزايدة بسبب مزاياه حيث اظهرت بيانات مؤسسة التمويل الدولية ارتفاع إجمالي عمليات التخصيم بنسبة 9 بالمئة في العام الماضي 2018 إلى 6ر2 تريليون يورو، فيما سجلت بعض الدول العربية عمليات تخصيم بلغت 4 مليارات يورو في الإمارات ، و37ر3 مليار يورو في المغرب ، و 662 مليون يورو في لبنان ، و 418 مليون يورو في مصر ، و 339 مليون يورو في تونس، معربا عن شكره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على جهودهم في نشر أهمية التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعاونهم البناء مع قطاع البنوك في الأردن بهذا الخصوص.
ودعا قندح الى وضع إطار تشريعي يساعد في مأسسة عملية التخصيم، وذلك بسن قانون يكون القاعدة التأسيسية لممارسة هذا النشاط في المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية، وليتيح المجال لإنشاء شركات متخصصة في عمليات التخصيم بهدف تحقيق مزايا التخصيم وحماية الأطراف المعنية بالعملية.
بدورها، قالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لدى البنك الأوروبي، الدكتورة هايكة هارمجارت إن تنظيم هذه الورشة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع جمعية البنوك جاء كخطوة أولى في دعم هذه الأداة المهمة في مجال التمويل، مؤكدة أن التخصيم يعد طريقا مهمة لزيادة الكفاءة والشفافية في وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن إلى مصادر التمويل.
وأكدت هارمجارت في كلمة لها في أعمال الورشة أن البنك يشجع الدول التي يعمل بها، للتعرف على أشكال جديدة من التمويل ويدرك مع المؤسسات المانحة الأخرى أهمية الحاجة لتغيير القطاع المالي في هذه الدول، ويعكس هذا التوجه على استراتيجيات الحوار السياسي والاستثماري للبنك، مشيرة إلى أنه يؤمل من التخصيم أن يكون مصدرا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها مع الشركات الناشئة من الوصول إلى الفرص التمويلية بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، أحد الأهداف التي يسعى البنك لتحقيقها. واتفق الجانبان على متابعة السير في إجراءات إصدار التشريع بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية.

The post ورشة حول التخصيم كأداة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة appeared first on صحيفة المقر.