قال نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب ان المشاريع الجاري تنفيذها تغيب مستحقاتها على الدوام خلافا للعقود ومواعيد الدفع وتشمل معظم ان لم نقل كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية، لذلك فان حصر مطالبات المقاولين بوزارة الأشغال هو يجافي الحقيقة وواقع الحال.

وأضاف اليعقوب ان تحويل مستحقات المقاولين على الوزاراتللاقتراض من البنوك بكفالة الحكومة لا يعني بالمطلق سداد هذه المطالبات حيث تراكم عشرات ملايين الدنانير لغاية تاريخه لم يتمسدادها، علماً ان المقاولين يقومون بصرف نسبة من مطالباتهم من البنوك مقابل فوائد عالية جداً “تسييل الفاتورة تحت الفائدة” ، وهذا الاقتراض يعني دفع فوائد اضافية مما يكبد الحكومة والمقاول مبالغ اضافية، وتضع المقاول في موقع المدين والملاحق قضائيا امام البنوك وليست الجهات الرسمية .

ولم يتفق اليعقوب مع ما افصحت عنه وزارة الاشغال بشأن مبلغ مستحقات المقاولين وقال ان المعنيين بالمستحقات يعلمون بوجود معاملات على الوزارات والمؤسسات الرسمية اضافة الى مطالباتمالية تتعلق بالهيئات المستقلة والتي تستوجب اتخاذ قرارات لصرفها من المعنيين وتقدر قيمتها بعشرات الملايين، وهي اموال ومستحقات ترهق المقاولين بينما تتجاهل الجهات الرسمية مطالباتنا المتكررة ولا تبت فيها مما اوقع بعض المقاولين ضحية للتعثر والافلاس ، فالعدالة والشفافية والافصاح هو الفيصل والحكم وهو الذي يبني الثقة ويمتنها في المجتمع.

وأعاد اليعقوب الى الاذهان بقوله ان شركات مقاولات كبرى اوقفت عملياتها وهجر اصحابها العمل مثقلين بعشرات الملاين من الديون نتيجة لما ذكر انفاً وعدم تسوية حقوقهم لدى الحكوماتالمتعاقبة ، والاكثر صعوبة والما تعرض القطاع لهجمات إعلامية ممنهجة وتشكيك متعمد بكفاءة المقاول الأردني الذي بات يتلقى عروض كبيرة لمشاركته في المشاريع في دول الجوار ، وفي هذا السياق فإن تصريحات وزارة الاشغال الاخيرة  تعني ان المقاولين استلموا كافة مستحقاتهم فتتوالى الشكاوي عليهم من موردين ودائنين، علما بأن الواقع غير ذلك

واكد اليعقوب إن الحاجة تتطلب اتخاذ المسؤولين للقرارات الملائمة والاسراع في تسوية حقوق المقاولين اما باللجوء للتحكيم او اية جهة اخرى مع مراعاة عامل الزمن فالوقت يعادل المال في العالم ، لافتا الى ان هذه القرارات تلاقي صعوبة من قبل الوزارة او الجهات الرسمية الحكومية بالوصول الى التحكيم او الاخذ بقرارات مجلس فض الخلافات او تحقيق تسوية مالية عادلة حتى ولو كانت على حساب حقوق المقاول بشكل جزيء وهوما قبلنا به لرغبتنا في حل الخلافات والقضايا العالقة دون معيقات او محاباة لاعطاء كل ذي حق حقه ، ونحن بحاجة الى قرارات مسؤولة ومدروسة وليس تصريحات صحفية فقط ، فالمقاولون يجددون إنحيازهم للوطن والاقرار بحقوق الخزينة وانهم وبحسن النوايا يعلنون التزامهم بأية حقوق يقرها العقد ذلك ضمن تسوية عادلة يتم التوصل إليها ويتضح من خلال ذلك المبالغ المترتبة لكافة الاطراف ليستطيع المقاول البقاء في مهنته وعدم التعثر والافلاس.

مشددا على رفض النقابة وجود اي تجاوزات في تنفيذ المشاريع من قبل المقاولين وسعيها الدائم الى احقاق الحق وعملها ينطوي ضمن اطار مؤسسي يسعى الى الارتقاء بجودة العمل والمشاريع المنفذة لما لها من دور وطني كبير في دفع عجلة التنمية المحلية والاقتصادية

واشار الى ان الشكاوى والمواضيع يفترض ان تؤخذ بعين الاعتبار والمتابعة وكما وعدت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لتسوية هذه المطالبات والمبالغ سواء كانت خلافية او غيرها, الا ان هذه اللجنة لم تجتمع حتى تاريخه ولا مرة، فالحاجة تستدعياليوم تفعيل اعمال هذه اللجنة للوصول الى الارقام الحقيقية المترتبة على الحكومة ليصار الى تسجيلها وليس الى ارقام مختلف عليها.

The post اليعقوب: “متأخرات المقاولين” غير محصورة بـ “الأشغال العامة” وتحويلها لقروض مصرفية بكفالة الحكومة غير مجدي appeared first on صحيفة المقر.

قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة وتشويه عن هذا القطاع وكيل الاتهامات التي وصلت الى مرحلة الفساد واتهامات جزافا بالتعدي على المال العام ادت الى عدم قدرة المسؤول على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب الذي يوفر ويحافظ فيه على المال العام وعلى تنفيذ المشروع في وقته ليحقق الغاية الذي انشىء من اجله.

واضاف في مؤتمر صحفي ان عدم قدرة المسؤولين على اتخاذ القرار ادى ويؤدي الى تكبيد الخزينه مبالغ اضافية على المشاريع المنفذه وتعطيل هذه المشاريع وبالتالي فان الخاسر الوحيد هو موازنة الدوله والخزينة العامه وهذا القطاع المهم المنوط به التنفيذ والتشغيل و الحد من زيادة البطاله.

واشار ان “الهجمة الممنهجة التي تطال قطاع الانشاءات ناتجة عن تصفية حسابات وتراشق الاتهامات والتقصير في اداء المهام بين اصحاب الايدي المرتجفة والتي باتت تلقي بظلالها على قطاع الانشاءات وسمعة الشركات الاردنية، وذهب القطاع ضحية الى هذه التراشقات السلبية التي اخذت تضر بقطاع الانشاءات والمقاولين وبسمعتهم محليا وعالميا”.

وبين ان قطاع الانشاءات الاردني يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية الاردنية ويساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تزيد عن 8% وتصل هذه النسبة الى 25% اذا ما اضيف لناتج القطاع مساهمة 150 مهنة تدور في فلكه هذا، وان حجم القطاع الانشائي المباشر يزيد عن (10) مليارات دينار سنوياً شاملة القطاع العام والقطاع الخاص.

وطالب اليعقوب الحكومة بتسديد مطالبات المقاولين المتأخرة والتي تراكمت على الخزينة لعام 2019 والتي تقارب ال 300 مليون، مشيرا ان قطاع الانشاءات بات “مشاريع تعثر وفي مهب الريح”.

واوضح ان 60 مليون من تلك المطالبات مستحقة الدفع باعتبارها مستحقات لمشاريع منفذه ومنتهية ومطالبات لقضايا عالقة لدى الوزارة.

ولفت ان قيمة الاوامر التغيرية التي شيع وكثر الحديث عنها بلغت 400 مليون وانها اعمال إضافية لمشاريع قيمتها 2.5 مليار دينار نفذت على مدى أثنا عشر عاما تعاقب عليها سبعة وزراء اشغال قاموا بإصدار الموافقات اللازمة للأعمال الإضافية المطلوب تنفيذها لإتمام المشروع على الوجه الأفضل والأمن.

وبين ان تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين وتراكم الاوامر التغييريه والقضايا التحكيميه لدى القطاع العام يحمل الدولة وخزينتها خسائر فادحة لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية، ويهدد شركات المقاولات بالافلاس وتشريد الاف العائلات التي تعيش على الاجور المترتبه على المقاولين جراء تأخير المستحقات المالية.

وحول الطاقة المتجددة قال م.اليعقوب ان هناك قرار لمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2015, بناء على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة على دعوة وادراج الشركات المتخصصة بانظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفائتها في جميع القطاعات بالاضافة للمقاولين المصنفين في اعلان طرح العطاءات، معتبرا ان ذلك “تجني على المقاولين ، ومخالف لنص المادة 3/أ والمادة 8 من قانون مقاولي الانشاءات”.

ودعا الى تفعيل قانون البناء الوطني للحد من المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن في اعمال البناء والانشاءات حيث ان التعليمات الناظمه لهذا القانون لم تصدر منذ ما يقارب العامين.

وفيما يخص الطريق الصحراوي قال “ان هذا المشروع سيشكل علامة فارقة وانجازوطني بامتياز نعتز ونفتخر به جميعاً كون المشروع تم تنفيذه وفق ثلاثة ائتلافات اردنية سعودية.

ولفت ان وهناك العديد من العوامل والمبررات الايجابية التي أصبحت كحاجة ملحة لدعم وتشجيع وتنظيم تصدير المقاولات لما لذلك كبير الأثر على دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على شركات المقاولات واستثماراتها المالية والبشرية، ولفت الى حصول 3 شركات مقاولات على مشاريع للعمل في العراق مؤخرا.

وشدد ان النقابة لن نقف مكتوفة الايدي امام استمرار تعثر وتراجع وهجرة قطاع الانشاءات والاضرار بسمعته محليا واقليميا وعالميا في الوقت الذي عملت ولا زالت تعمل بكل عزم واصرار لتصدير شركات المقاولات.

وقال “ان استمرار هذا الوضع يقوض هذه الجهود التي لا ننكر بل نشكر المساهمة الفاعلة للحكومة لتذليل العقبات امام تصديرها”.

The post اليعقوب: عدم قدرة المسؤولين على اتخاذ القرار اضر بقطاع المقاولات ويكبد الخزينة مبالغ اضافية appeared first on صحيفة المقر.

في الوقت الذي يشتكي فيه قطاع مقاولي الإنشاءات من حالة “ركود حادة” ناجمة عن تخلف الحكومة عن دفع مستحقات مالية لصالحهم، أكد نقيب المقاولين أحمد اليعقوب أن قيمة تلك المستحقات غدت تناهز 300 مليون دينار بعد تراكمها لعدة سنوات.
وبين اليعقوب في تصريح لـ”الغد” أن قطاع الإنشاءات لا يخص أشخاصا بعينهم وإنما يدور في فلكه العديد من القطاعات ويعمل في جميع المحافظات والتي تأثرت سلبا وتضررت نتيجة تأخر دفع تلك المخصصات.
وأضاف “تلك السلسلة التي يقودها المقاول عندما لا يحصل على مستحقاته المالية فإن باقي السلسلة ستتعطل سواء من طلب على المعدات أو الآليات أو حتى العمالة”.
ولفت إلى أن هنالك ترددا من قبل الجهات الحكومية بالإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها للمقاولين، في ظل مطالبات ماليه على المقاولين للبنوك والقطاعات المساندة واجور للكوادر والاجهزة الفنية.
وحاولت “الغد” الاتصال مع وزارة المالية للحصول على رد حول الموضوع لكن ذلك لم يتسن.
وبين اليعقوب أن كثيرا من القضايا المرفوعة على الحكومة من قبل مقاولين ما تزال عالقة وهذا يزيد الوضع سوءا، لافتا إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة مختصة من النقابة والحكومة للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع والبت فيها.
وأشار إلى أنه رغم التوافق مع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز الى اللجوء الى التسويات الودية كحل امثل للتخفيف عن الدولة إلا أن تلك اللجنة لم تجتمع حتى الآن ولا مرة واحدة.
وأكد أن التباطؤ في اللجوء الى التحكيم يؤدي الى تكبد الخزينة مبالغ مالية نتيجة احتساب فائدة بنحو 9 % كغرامات على التأخر في الدفع.
وأوضح اليعقوب أنه تم عرض حل من الحكومة بأن يقوم المقاول بالاقتراض من البنك قيمة المتأخرات المالية على أن تقوم الحكومة بسد القرض لدى البنك، لافتا إلى أن القرض هو أصل المبلغ فقط ولا يضاف عليه غرامات التأخير وفي ذلك ظلم على المقاول بدون أي تعويض.
وكانت نقابة المقاولين حذرت في بيان صحفي أخيرا حول تعرض العديد من المقاولين لتعثر مالي لم يكن سببه فسادا او احتيالا انما يعود لأسباب يمر بها قطاع الانشاءات بشكل عام .
ونوهت إلى أن عدم صرف مستحقات المقاولين المالية وتأخير دفعها والتأخر في اصدار الاوامر التغييرية لأشهر عديدة والتأخر في الفصل والردود على مخاطبات المقاولين من الاجهزة الحكومية المعنية سبب رئيسي لتعثر المقاولين وافلاسهم وتشريد الأيدي العاملة التي تعيل آلاف العائلات.
وحذرت النقابة من أن يقع مقاولون آخرون ضحية للنهج الحكومي في التعامل مع مطالبات المقاولين، بحيث يحدث لهم ما حدث لزملائهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مما حدا بهم الى تسريح العديد من كوادرهم الفنية والمؤهلة والتي خدمت معهم لسنين طويلة.
من جانبه، أكد أحد أصحاب شركات الآليات الثقيلة م.مريد أبو يونس إن “الشلل الذي يعاني منه قطاع الإنشاءات أثر بشكل سلبي وكبير على القطاعات المرتبطة بهذا القطاع المهم والذي يشغل عددا كبيرا من العمال.
وأكد أبو يونس أن مبيعاتهم تأثرت بشكل كبير نتيجة الوضع الذي يعاني منه قطاع الإنشاءات مما أدى إلى اضطرارهم للتخلي عن عدد لا بأس به من العمالة.
وبين أن “تأخر مخصصات المقاولين يؤخر مستحقاتنا نحن كموردين لهم المعدات والآليات”.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات على تلك الآليات زادت من ركود القطاع، مطالبا الحكومة في تخفيضها للمساعدة في تنشيط القطاع.
بدوره أكد مصدر حكومي -طلب عدم ذكر اسمه- أن تأخر الحكومة في دفع مستحقات المقاولين أو أي مستحقات لجهات أخرى يكبد الخزينة مبالغ طائلة هي في غنى عنها.
وبين أن الإسراع في التسوية مع أصحاب المستحقات يخفف الغرامات ورسوم التأخير أو القضايا في المحاكم.
ولفت إلى أن طلب الحكومة من أصحاب المستحقات على الاقتراض من البنوك على أن تقوم الحكومة بالسداد هو ليس حلا إيجابيا وإنما يكبد الحكومة فوائد وأقساط مؤجلة.

الغد

The post 300 مليون دينار ديون متراكمة للمقاولين على الحكومة appeared first on صحيفة المقر.

أقامت نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين افطارا رمضانيا “الاردن والعراق شركاء في البناء” بحضور سفيرة العراق في المملكة صفيه سهيل وموظفي السفارة والملحقية العراقية وذلك ترسيخا للشراكة الاردنية والعراقية وتأكيدا على جسور الترابط بين البلدين.
وقال نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب ان هذا الافطار تكليلاً للمشاركين في “معرض الانشاءات الاردني” واحتفاءاً بالمقاول الاردني لما يبذله إتجاه الوطن من اسهامات في التعمير ورفد الاقتصاد وتحريك عجلة الحياة من انشاء وتعمير.
وقال المهندس اليعقوب ان اطلاق المعرض والمؤتمر الدولي الثالث عشر للبناء والانشاءات والصناعات الهندسية الشهر القادم، بحضور العديد من المسؤوليين والسفارات ورجال الاعمال يهدف الى بناء شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات وتفعيل دور الاقتصاد الدولي على الخارطة الدولية تفعيلا لرؤى جلالة الملك .
واكد اليعقوب ان جل ما يسعى اليه “بيت المقاولين الاردنيين”، رفعة وتقدم البلاد والتي لا تبنى الا بسواعد ابناءها، وزيادة عن الشراكة الاخوية التي تجمع البلدين الا ان الشراكة الاقتصادية تمثل بقوتها العلاقة بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً.
ودعى اليعقوب الى اهمية الاسهامات الحكومية لاجراء التسهيلات وتذليل الصعوبات لمواكبة مسيرة التنمية والتطوير بين البلدين لما له من اثر بعيد المدى ومؤشرات على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما اكد على ضرورة التكاتف والاجتهاد لتطوير القطاع لما يتحلى به المقاول الاردني من كفاءة واتقان في مجال الانشاءات.
بدورها اعربت السفيرة العراقية صفية سهيل عن اعتزازها وشكرها لنقابة المقاولين الاردنيين والتي لطالما كانت مفتاحا للعلاقات التشاركية وترجمة مذكرات التفاهم بين البلدين الى تطبيق فعلي على ارض الواقع، ومنارة تجذب الاستثمارات الى البلاد .
واكدت السفيرة سهيل ان السبيل في الوصول الى التكامل الاقتصادي هو التشاركيه والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين تحقيقا لرؤية القيادة العراقية والاردنية، وان الوقت قد حان لتوطيد التعاون بين مختلف النقابات والقطاعات والوزارات الاردنية العراقية .
وشددت على ان انشاء منطقة صناعية بين البلدين هي برغبة عراقية لما لها من تاثيرات ايجابية لاقتصاد البلدين، وان الشراكة الاردنية العراقية ليست شراكة تعمير وانشاء فحسب بل شراكة تجمعها العاطفة والحب الذي يربط البلدين.
ونوهت سهيل الى ان الحضور العراقي لم يقتصر على موظفي السفارة والملحقية العراقية، وانما يتجسد بقامات عراقية ورجال اعمال ومستثمرين عراقيين في الاردن، تقديرا منهم للجهود المبذولة واحتفاءاً بالشراكة الاردنية.
ومن جهته، اشاد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير بنقابة المقاولين وتجسير التعاون مع العراق الشقيق، مشيرا بحصيلة ما حققة القطاع من اسهامات في مختلف القطاعات الانشائية والصناعية في الاردن.

The post “المقاولين” تقيم افطارا رمضانيا بحضور السفير ة العراقية في عمان appeared first on صحيفة المقر.

قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان الحكومة مطالبة اليوم بتحقيق وعودها بدعم مسعى النقابة لتصدير خدمات قطاع المقاولات للخارج بتذليل العقبات التي تمكن القطاع من استغلال الفرص المتاحة للمشاركة في مشاريع اعادة الاعمار في دول الجوار , لكن ذلك يحتاج الى اجراءات حكومية عاجلة تشجع شركات المقاولات على العمل في الخارج , خاصة في مجال تقديم الضمانات من البنك المركزي واتاحة تقديم الكفالات البنكية والتأمينات وكذلك الاعفاءات الضريبية والجمركية المطلوبة للعمل في كل من سوريا والعراق, اضافة الى العمل لتسهيل الحركة لرجال الاعمال وكذلك مرور الآليات والكادر الفني للشركات عبر الحدود مشيراً الى ضرورة ان تتوائم الاجراءات المسؤولين في الحكومة الاردنية مع اعراب المسؤولين عن قطاع الانشاءات في الدولتين الشقيقتين عن تفضيل المقاول الاردني واعطائه الاولولية عن المقاولين غير العرب العاملين في مشاريع اعادة الاعمار .

وبين اليعقوب خلال اللقاء الموسع الذي عقد في دار النقابة بعمان ظهر اليوم بحضورمجلس النقابة ونقباء سابقين وكبار المقاولين, لبحث آلية تصدير المقاولات والعثرات التي تحول دون ذلك لتقديمها لرئيس الورزراء ,حيث اتفق المجتمعون تشكيل لجنتين الاولى لجنة تصدير المقاولات لبحث العثرات المشار اليها اعلاه اضافة الى امكانية تشكيل شركة كبرى من إئتلاف كبريات شركات المقاولات الراغبة في العمل خارج الاردن ,تعمل تحت مظلة النقابة وتكون قادرة على منافسة الشركات التركية والايرانية في مشاريع اعادة الاعمار الكبيرة. كما طالب المجتمعون النقابة التنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد مكتب خاص بالمقاولات في السفارت الاردنية في الدول المتاح العمل فيها, يعمل على تزويد المقاولين بالمعلومات الخاصة بالعطاءات المطروحة وشروطها.

كما تم تشكيل لجنة ثانية تعمل على متابعة قضايا المقاولين الداخلية لدى المؤسسات والهيئات الحكومية, لحل بعض المشاكل المتراكمة في المشاريع وعلى رأسها مستحقات شركات المقاولات على الحكومة التي وصلت الى نحو مئة مليون دينار غالبيتها على صندوق وزارة الاشغال العامة والاسكان وكذلك حل االقضايا المتعلقة بضريبة الدخل مطالبين ان يعامل قطاع الانشاءات اسوة بالصناعة والحصول على الحوافز التي تمتعت بها، واعتبارالانشاءات صناعة كما باقي الصناعات .

واشار م.اليعقوب الى ضرورة ان يتخذ رئيس الوزراء اجراءات تشيع التفاؤل

في قطاع المقاولات الاردني الذي يعاني من اجراءات حكومية تثقل كاهل القطاع وتحد من تقدمه ,اذسيفوت عليه فرصة الاستفادة من مشاريع اعادة الاعمار في العراق وسوريا، وفرص تصدير المقاولات ااذا لم تحل كافة القضايا الداخلية بتحرك عاجل وتعاون الحكومة للإستفادة من عملية تصدير المقاولات التي لها مردود كبير على الاقتصاد الاردني .

The post “المقاولين” تشكل لجنة تشجع تصدير المقاولات appeared first on صحيفة المقر.

قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان قطاع المقاولات يحتضر ويعاني من اوضاع في غاية السوء ولن يتمكن من النهوض مالم يتم اتخاذ اجراءات حكومية سريعة لانقاذه.
واضاف خلال اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء د.عمر الرزاز ان مستحقات شركات المقاولات على الحكومة وصلت الى نحو مئة مليون دينار غالبيتها على صندوق وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وناشد رئيس الوزراء بالتدخل لانقاذ القطاع الذي يعاني من انعدام القرارات لدى الوزارات المعنية به، والتي ادت الى تدهور القطاع وعدم القدرة على الاستمرار.
واشار م.اليعقوب ان الاوضاع التي يمر بها قطاع المقاولات سيفوت عليه فرصة الاستفادة من مشاريع اعادة الاعمار في العراق وسوريا، وفرص تصدير المقاولات لعدم قدرته على ذلك.
وقال م.اليعقوب ان حديث جلالة الملك خلال لقاءه الأخير بالنقابات زود النقابات بجرعة من التفاؤل، الا اننا نصطدم بغياب الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها ترجمة توجيهات جلالة الملك بتنشيط قطاع الانشاءات والنهوض به.
وبين ان التاخير في اخذ القرارات وعدم القدرة على ايجاد الحلول في وزارة الاشغال وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية ادى الى شلل في قطاع الانشاءا وتدهور حاله في ظل عدم وجود شراكة حقيقية واستراتيجية واضحة لحل المشاكل التي تواجه القطاع وخصوصا فيما يتعلق بالاوامر التغييرية التي تنتج عن اخطاء التصميم
واضاف ان قطاع المقاولات بات على شفى الانهيار، وان نحو مئة الف عامل في شركات المقاولات مهددون بالبطالة.
واشار ان المقاول يعمل حاليا بدون ارباح لكي يبقى موجود، وان الدولة بأمس الحاجة لقطاع الانشاءات للخروج من ازمتها الاقتصادية، كما هو معمول به في الدول التي تمر بازمات اقتصادية.
واكد م.اليعقوب على ضرورة الاستفادة من التجربة التركية واللبنانية في تصدير المقاولات من خلال انشاء هيئة لتصدير المقاولات.
كما طالب رئيس الوزراء بتمديد الاعفاء من الغرامات الضريبية لعدم مقدرة المقاولين على تحصيل مستحقاتهم المالية.
وقد وعد الرئيس بالايعاز لمدير عام الضريبة لحل هذه المشاكل.
كما طالب ان يعامل قطاع الانشاءات اسوة بالصناعة والحصول على الحوافز التي تمتعت بها، واعتبر الانشاءات صناعة كما باقي الصناعات.
وطالب وزير المالية بدفع مستحقات المقاولين قبل الدخول في السنة المالية الجديدة.
كان وزير الاشغال م.فلاح العموش قد اشار ان مجلس الوزراء قد اخذ قرار ب 12 امر تغييري منظور امام الوزارة من خلال لجنة من مجلس الوزراء والتي طالي اليعقوب من الرئيس بتمثيل النقابة فيها.
وبين الوزير ان الوزارة بدات بحل بعض المشاكل المتراكمة في المشاريع.

The post نقيب المقاولين للرزاز: قطاعنا يحتضر بسبب العجز عن اخذ القرارات appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين عن تجهيز غرفة طوارئ إستعدادا للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة اعتباراً من يوم غد الاربعاء.

وقال نائب نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري إن كافة المعنيين في النقابة على إستعداد تام وجاهزية للعمل بكامل الطاقات والاليات المتوافرة لديهم للتعامل مع تداعيات المنخفض، لافتا أن إعلان الطوارئ القصوى يأتي عند تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة وهو ما تشير اليه التنبؤات الجوية.

ولفت الى أن نقابة المقاولين على استعداد تام لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية وهي 0796286595 و 0796919111 و 06/ 5934596

واهاب المهندس الخضيري بالمقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات بعدم ترك الأتربة والاسمنت ومخلفات البناء وآليات العمل على الأرصفة والطرقات.

The post “المقاولين” تجهز غرفة عمليات تحسبا للمنخفض المقبل appeared first on صحيفة المقر.

قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان النقابة ستقدم رؤيتها لجلالة الملك حول سبل النهوض بقطاع الانشاءات وتصدير المقاولات وزيادة مساهمته في تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة.

واضاف خلال اجتماع الهيئة الاستشارية للنقابة والتي تضم النقباء السابقين، ان جلالة الملك طلب من النقابة، خلال اللقاء الذي جمعه بمجلس النقباء، تقديم دراسة حول سبل النهوض بقطاع المقاولات وتعزيز مساهمته في الاقتصاد، بعد ان طلب اليهقوب دعم جلالته للقطاع.

وبين اليعقوب انه اكد خلال اللقاء على قدرة القطاع المساهمة في الخروج من الازمة الاقتصادية، وعلى ضرورة انتاج قوانين جاذبة للاستثمار وليست طاردة لها.

واشار م.اليعقوب ان الهيئة الاستشارية قررت تشكيل لجنة لوضع الدراسة ومقابلة رئيس الوزراء مع بداية العام المقبل لحث الحكومة على وضع قطاع المقاولات على راس اجندتها الاقتصادية، ووضع حد لحالة التهميش التي يعيشها القطاع.

ولفت ان النقابة قدمت العديد من الدراسات للحكومات المتعاقبة ولم يتم الاخذ بها وان المطلوب دعم قطاع المقاولات لدفع عجلة الاقتصاد.

وبين انه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة وجود مظلة حكومية لتصدير المقاولات، وان تقوم الحكومة بتسديد مستحقات المقاولين، وان تشجع البنوك على تقديم كفالات بنيكة للمقاولات التي يتم تصديرها للخارج.

واكدت اللجنة على ضرورة وضع حد لتجاوز شركات المقاولات الاجنبية على القوانين ذات العلاقة بالمهنة من خلال تنفيذها لمشاريع داخل المملكة دون اشراك مقاول محلي او التسجيل في النقابة.

ودعت اللجنة الى تمثيل النقابة في الوفود الاقتصادية التي تزور الدول العربية والاجنبية بهدف الاطلاع على تجاربها وامكانية تصدير المقاولات اليها.

كما حذرت اللجنة من العبث بتصنيف شركات المقاولات الامر الذي من شأنه ان يلحق الضرر بالقطاع.

The post استشارية “المقاولين” تبحث سبل النهوض بالقطاع  appeared first on صحيفة المقر.

The post 538 الف دينار صرفها “تكافل المقاولين” على المستفيدين خلال 2017 appeared first on صحيفة المقر.

قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان مركز تدريب المقاولين قام خلال عام على تاسيسه بتدريب وتخريج نحو 700 متدربا، اخرهم تدريب وتخريج 170 متدربا دورة “تركيب انظمة الطاقة الشمسية” ودورة “التمديدات الكهربائية المنزلية”

جاء ذلك خلال حفل تخريج دورتي الطاقة الشمسيه والتمديدات الكهربائية المنزليه والتي جرت تحت رعاية معالي وزير العمل حيث سبق حفل التخريج جلسة حوارية بعنوان (العاملين في سوق العمل وتنمية مهاراتهم والشراكة بين مزودي التدريب المهني والشركات في القطاع الخاص) اقيمت على هامش تخريج المشاركين في الدورتين.

ودعا م.اليعقوب الى تفعيل قانون تنظيم العمل المهني، وتحفيز العاملين في القطاع الحصول على اجازة مزاولة المهنة المنصوص عليها في القانون من خلال مركز الاعتماد وضبط الجودة، وتحفيزهم على المشاركة في في الدورات التي يعقدها مركز تدريب المقاولين والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ومركز التدريب المهني.

واشار ان مركز تدريب المقاولين يقوم بالتعاون مع المقاولين المشغلين للخريجين بتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وان دفعة الخريجين الاخيرة دليل على ذلك.

ولفت م.اليعقوب الى اهمية التعاون مع الجهات الدولية مثل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في تنفيذ البرامج التدريبية، واعتمادها واقرارها مع الشركاء في مركز لاعتماد وضبط الجودة.

وبين ان مركز تدريب المقاولين قام بالتعاون مع مركز الاعتماد وضبط الجودة بتدريب مدربين عاملين لدى شركات المقاولات للقيام بتدريب واعادة تاهيل كوادر الشركات، كما قام بتدربين مدربين في مجالات متخصصة من اهمها تدريب مشرفين سلامة وصحة مهنية لغايات المشاريع ومتطلباتها العقدية، حيث تم عقد دورتين في النقابة وثالثة في ايطاليا.

واشار اليعقوب ان النقبة قامت بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان بتدريب نحو 150 متدربا في مجال السلامه والصحه المهنيه للعمل في المشاريع الكبرى مثل الطريق الصحراوي، عدا عن تدريب خريجي مؤسسة التدريب المهني.

واوضح ان التطور السريع في قطاع الطاقة ونمو الحاجة لها يرتب حاجة لتدريب عدد من الفنيين في هذا المجال، وان التطور السريع في التقنية واساليب البناء بحاجة الى مواكبة وتنمية وتدريب العاملين فيها، مثل مكننة مهنة القصارة وانظمة الطوبار الحديثة. 

ومن جانبه قال مدير مركز تدريب المقاولين امين عام النقابة م.طارق الهريني ان مركز تدريب المقاولين حقق إنجازات في فترة قياسيه بتدريب وتأهيل فنيين في شتى المجالات في قطاع الإنشاءات من تدريب مدربين وتدريب مشرفي وضباط سلامه وصحه مهنية بالإضافة إلى تدريب الفنيين في مجال الطاقة المتجددة والتمديدات الكهربائية وفحوصات مزاولة المهنه وبدعم من جهات دوليه مثل Giz وilo .

واضاف الهريني ان برامج التدريب تنعكس إيجابا على قطاع المقاولات ومواكبة تطورات العمل في القطاع.

وثمن م.الهريني جهود الجهات الداعمة للنقابة في مجال التدريب، معربا عن امله بالمزيد من الدعم من تلك الجهات.

The post اليعقوب: 700 متدربا استفادوا من مركز تدريب المقاولين خلال عام appeared first on صحيفة المقر.