مؤسف أن يبقى شكل الرقابة الاقتصاديّة والماليّة على الحكومة بذات الشكل التقليدي المتبع منذ عقود رغم جسامة التحديات وخطورة المشهد بشكل العام.
فلا يعقل أن تبقى توصيات اللجنة الماليّة في مجلس النوّاب محصورة باتجاهها الشعبويّ دون إدراك حقيقي لأثر ذلك في الاقتصاد الوطنيّ، وتحديدا على موازنة الدولة التي بقيت الحكومة اللاعب الوحيد في تحديد اتجاهاتها والسير بتنفيذها بعيدا عن الرقابة النيابيّة الفعلية عليها.
توصيات ماليّة النوّاب بزيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام في ظل وجود عجز مالي مزمن يناهز الـ 2.356 مليار دينار هو أمر شعبوي بحت، مع علم النوّاب أنفسهم وتأكدهم أن توصياتهم لن تخرج من أدراج مكاتب المجلس بعد تلاوتها، فهي غير قابلة للتطبيق فعليا أو عمليا وحتى دستوريا، فلا يحق لمجلس النوّاب زيادة أي إنفاق أثناء نقاشه مشروع قانون الموازنة، وهم يعلمون ذلك جيدا، لكن خطابهم ليس للحكومة أو للمجلس، إنّما هو موجّه نحو الشّارع والإعلان لا أكثر.
اللجنة الماليّة في مجلس النوّاب بهذه التوصيات تكون أضاعت على نفسها فرصة تاريخية لتعزيز مفهوم الرقابة الماليّة على الحكومة من خلال التعمق الاقتصاديّ في حيثيات مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتضمن اتجاهات ومحددات لا بد من التطرق إليها حتى تدعم أولية الاستقرار الماليّ للخزينة.
السادة النوّاب ليست وظيفتهم التطرق إلى أي مخصصات لزيادتها، حتى توصياتهم العامة بتقليل الإنفاق هو أمر تقليدي بعيد كل البعد عن معايير الجدوى والأمر المالي على الخزينة، فتخفيض 100 مليون دينار من النفقات التشغيليّة، لن يساهم بأي أثر في رفع معدّلات النموّ، ولا تخفيض معدّلات البطالة، وهو شكل من الاعوجاج في النقاش المالي غير المنضبط، فالأساس أن تتأكد اللجنة الماليّة في نقاشاتها حول مشروع قانون الموازنة بأن فرضياتها في البداية سليمة وتتناسب مع الواقع والتحديات التي تحيط في الاقتصاد الوطنيّ.
بعدها ينتقل النوّاب في مخصصات النفقات الرأسمالية في الموازنة، وهنا يكمن التحدي الأبرز في دراسة طبيعة المشاريع المدرجة تحت هذا البند والذي تفوق قيمته الـ1.5 مليار دينار، لأن وجود مثل هذا الرقم يعطي دلالة اقتصاديّة من الناحية النظرية بأن معدّلات النموّ ستكون أكبر بكثير مما قدر في الموازنة، وإلا فإن هناك مشكلة داخليّة في تلك المشاريع التي لا تحدث النموّ المطلوب، وهذا يقع على عاتق النوّاب من خلال لجنته الماليّة في تمحيص تلك المشاريع وإعادة تبويبها بالشكل الاقتصاديّ السليم الذي يعتمد على معايير القيمة المضافة لتلك المشاريع على الاقتصاد الوطنيّ.
حتى توصية ماليّة النوّاب بزيادة مشاريع الشراكة في الموازنة، مسألة مبهمة، فإذا كان لديهم اعتراض على المشاريع المدرجة تحت هذا البند في الموازنة فواجبهم إعادة النظر فيها واستبدالها بمشاريع أخرى، ليس التوصية بزيادتها بشكل عام، فالأساس هو التأكد من أي مشروع ينفذ في هذا الإطار له القدرة على خلق فرص عمل جديدة للأردنيين، مما يساهم في تقليل معدّلات البطالة التي باتت كابوسا رئيسا لها، فالأصح هو أن يجعل النوّاب من مشروع قانون موازنة 2022 خطة ماليّة لدعم التشغيل ومواجهة تحديات البطالة.
والتضارب في بعض توصيات ماليّة النوّاب كان واضحا حين دعت إلى زيادة التعيينات في وزارة التربية مع التخلص من البيروقراطية لتحفيز الاستثمار، علما أن القطاع العام غير قادر على استيعاب أي موظفين جدد ولا يملك القدرة أصلا على مواصلة التوظيف، رغم أنه مشبع بأكثر من ضعف احتياجاته الوظيفية الفعلية، وزيادة التعيينات لا يمكن وصفها إلا من زاوية “دغدغة” عواطف الشّارع في واحدة من أهم قضاياه وهي التعيينات.
لا يمكن أن يكون هناك اختراق من السلطة التشريعية تجاه قانون الدولة المالي طالما بقيت الشعبوية تسيطر على أذهان من أسندت إليهم الرقابة الماليّة، فتوصيات مالية النواب بهذا الشكل مادة خصبة لباقي النواب لجعل جلسات نقاشاتهم حول الموازنة موسما للصراخ لا أكثر.

The post توصيات شعبوية لـ”مالية” النواب appeared first on صحيفة المقر.

عدد محدود من السادة النوّاب الذين يتعاملون مع مشروع قانون الموازنة العامة بمهنية اقتصاديّة عالية وروح من المسؤولية الكبيرة تجاه خطة الدولة الماليّة، ويعون جيداً أبعادها التنمويّة وتحدياتها، وهذا يترجم بخطابات وتحركات في اللجان المختصة وينم عن روح المسؤولية والحرص على مواجهة الاختلالات الماليّة بعقلانية.
لكن في المقابل يجمع الكثير من المراقبين والمحللين ان غالبية النوّاب يستغلون ” موسم الموازنة” لأغراض إعلامية بحته بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، ويكون هذا الوقت تحديدا موسما لشتم الحكومة وتعريتها بكل أشكال النقد المنطقية واللامنطقية.
محاور حديث النوّاب ومناقشاتهم في غالبية أشكالها تنصب باتجاه المطالبات الخدمية لمناطقهم الانتخابية، وكلها شكل من أشكال المطالبات بزيادة الإنفاق، وهو أمر مخالف للدستور ودور النواب بضبط الإنفاق لا بزيادته.
التعيينات والواسطات في مطالبات النوّاب الخفية مع الحكومة التي في العادة تتجاوب مع الكثير من تلك الطلبات سرا وفي الكواليس، وهذا ما يزيد الإنفاق الذي يكون خارج إطار ما هو مقدر في الموازنة في كثير من جوانبها.
باستطاعة النوّاب ان يجعلوا جلسات مناقشة الموازنة موسماً للنقاش الاقتصاديّ الحقيقي بدلاً من ان يكون موسما للخطابات الرنانة بغرض الاستعراض أمام الناخبين وعدسات الكاميرات والمحطات الفضائية.
موسم الموازنة يجب ان يمهد للحوار الاقتصاديّ المفقود بين الجهات الرسميّة والأهلية للخروج بتوافق حول القضايا الرئيسة ذات الجدل الدائر في المجتمع، والأمر ليس بهذه الصعوبة.
مجلس النوّاب عليه ان يأخذ دورا مهما كبيرا في الإشراف على العملية الاقتصاديّة، ومتابعة تطورات سير الإنفاق في الموازنة، ومدى التزام الحكومة بنصوص القانون.
النقاش لا يمكن ان يؤتي ثماراً في ظل طلبات غير رشيدة يتم فرضها من النوّاب في إطار صفقات للأسف تسمح الحكومات بتمريرها وتشارك فيها، الأصل ان يتم التحقق من مدى قدرة الموازنة على تحقيق أهداف رئيسة وهي: نسبة النمو المقدرة والبالغة 2.7 % لسنة 2022، وقدرة الاقتصاد في العام الجديد على توفير فرص عمل جديدة للأردنيين، ومدى توزيع المشاريع الرأسمالية على المحافظات بشكل يحقق عدالة النسبة المنشودة.
الموازنة هي خطة الدولة الماليّة لسنة كاملة، ولا يجوز ان تستغل في توليد ضغوط إنفاقية جديدة عليها في ظل التحديات التي تعصف بالاقتصاد من كل جانب.
من حسن حظ الوطن والمواطن ان الحكومة الحالية أخذت الثقة، فلا طلبات جديدة ولا ضغوطات جديدة، لذلك الفرصة مواتية للمراقبة والإشراف للتأكد من القيمة المضافة لما تحتويه الموازنة من مشاريع.
السادة النوّاب يملكون فرصة كبيرة للمساهمة بالتنمية الاقتصادية بالتشارك في العملية التنمويّة ووضع التصورات ومشاركة الحكومة في العلاج المنشود، وعدم ترك الحلول بيد الحكومة وحدها.
الاقتصاد اليوم بأمس الحاجة إلى حوار مسؤول بين السلطات الرسميّة المعنية للخروج برؤية توافقية حول العديد من القضايا الاقتصاديّة التي ما تزال تتأرجح ما بين أماني الشّارع وما تفعله الحكومة وتمارسه على أرض الواقع، فالخزينة لا تمتلك ترف المجادلات الوهمية والشعبوية والإعلامية، هي بأمس الحاجة الى من يوقف هذا النزيف في كافة أشكال ومؤشرات الموازنة خاصة، والاقتصاد عامة.

The post موسم الموازنة في النواب appeared first on صحيفة المقر.

مشروع قانون موازنة 2022 يتضمن الكثير من الأبعاد التي تحمل في مضمونها مؤشرات سلبيّة واقتصاديّة معاً، وهي تقع ضمن الوصف التقليدي في إعدادها وإخراجها.
فعدم فرض ضرائب جديدة العام المقبل هو استمرار لتعهد وزير الماليّة بعدم اللجوء لمثل هذا الإجراء الذي تعهد به قبل عامين ونفذه بنجاح، معتمداً بشكل كبير على الإصلاحات الضريبيّة التي استطاعت أن تنمو بنسب غير مسبوقة عوضت كُلّ التراجع الماليّ الذي أصاب باقي مؤشرات الميزانية في عام 2021، لذلك رفعت الحكومة تقديرها للإيرادات الضريبيّة في العام المقبل بنسبة تزيد على 10.7 %، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز مبتدأ الاعتماد على الذات من خلال رفع تغطية الإيرادات المحليّة للنفقات الجارية لتصل إلى 88 % في سنة 2022.
زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 43 % مؤشر إيجابي أيضا إذا كانت المشاريع المدرجة في الموازنة ذات قيمة مضافة وليست شكلا من أشكال النفقات التشغيليّة كما جرت العادة في السنوات الماضية، فوجود مخصص مالي للنفقات الرأسمالية بقيمة 1.551 مليار دينار يستوجب أن يكون ذلك دافعا لمعدّلات نموّ أكبر مما قدرت في الموازنة والبالغة
2.7 %، وهذا يتطلب تمحيصاً دقيقا لطبيعة ونوعية المشاريع المدرجة في هذا البند.
خفض مدفوعات الدين العام بقيمة 24 مليون دينار لأول مرة منذ عقود أيضا مؤشر إيجابي يجب أن يستمر العمل به ضمن إستراتيجية واضحة لمعالجة المديونية والتصدي لها، لأن الوجه الآخر في هذا الموضوع مقلق وسلبي للغاية خاصة مع تقديرات الموازنة بارتفاع الدين العام إلى 38.819 مليار دينار أو ما نسبته 114.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسب مقلقة بكل المعايير الاقتصاديّة، ويعتبر الوضع غير آمن على الإطلاق في حال عدم التصدي له.
عدم وجود زيادة في الرواتب خارج إطار الزيادة السنوية لا يتناسب مع معدلات التضخم المقدرة في الموازنة والبالغة نسبتها 2.5 %، مما يؤشر إلى ضغوطات معيشية قادمة بالنسبة للمواطنين، مصاحبا لعدم التعيينات ضمن إطار ضبط النفقات وإصلاح الجهاز الإداري، مؤشر سلبي من ناحية عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة للخريجين، مما يعني أن معدّلات البطالة ستحافظ على مستوياتها إن لم تزداد.
لكن الوجه القاتم في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يأتي في بند العجز الماليّ الذي قدر بحوالي 1.756 مليار دينار، أو ما نسبته 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح، وهو رقم كبير مقارنة عما كان عليه العجز قبل كورونا في عام 2019، ونتفهم جيدا نموه العام الماضي ومضاعفته عما نقدره، لكن أن يبقى على ذلك المستوى خلال سنة 2022 فالأمر يحتاج إلى وقفة مراجعة وتقييم.
شكل الموازنة العامة ومؤشراتها وأبعادها يجب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا، بمعنى أن يعود شكل الإنفاق وحجمه إلى ذلك الوقت مع تخصيص مبلغ واضح ودقيق للمجهود الصحي والرعاية الاجتماعيّة فقط لا غير، وتخصص هذه المبالغ لغايات محددة ونعود إلى الوضع الماليّ السابق بعجزه ونفقاته وإيراداته.

The post موازنة 2022.. أبعاد باتجاهين appeared first on صحيفة المقر.

من الناحية الشكلية لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل فهو مشابه الى حد كبير لما كان عليه الوضع في العام 2021، وكأن الخطة الماليّة للدولة تسير جنبا إلى جنب مع تداعيات وباء كورونا.
فمؤشرات النموّ للعام المقبل ما تزال تقديراتها ضمن الاتجاه المتباطئ بحدود 2.7 %، رغم أن إجمالي النفقات ارتفعت بمقدار 799 مليون دينار لتبلغ ما مقداره 10.668 مليار دينار أي بنسبة نموّ تتجاوز الـ8 %، وهي نسب كبيرة مقارنة عما هو مقدّر للنموّ للفترة نفسها من العام الحالي، حتى النفقات الرأسمالية قدر نموها بنسبة 43 % لتبلغ 1.551 مليار دينار، وهي أيضا نسب كبيرة من المفترض ان تكون دفعة قوية لتحقيق نموّاً أعلى مما هو مقدّر للعام المقبل، وقد يقود السؤال باتجاه طبيعة المشاريع الرأسمالية ومدى قيمتها المضافة للاقتصاد الوطنيّ، فطالما كانت بهذا الحجم وهذا النموّ، فلماذا يبقى النموّ في دائرة التباطؤ.
سيكون المواطن على موعد مع ارتفاعات جديدة لأسعار السلع والخدمات خلال العام المقبل، بسبب تداعيات كورنا وتراجع حزم التوريد، وارتفاع الأسعار عالميا مصحوبا بمواصلة أجور الشحن تحليقها عاليا بشكل كبير، وهو ما دفع الموازنة إلى تقدير التضخم لسنة 2022 بحوالي 2.5 %، وهذا ستكون له انعكاسات سلبية على الأمن المعيشيّ للكثير من الشرائح الاجتماعيّة خاصة من ذوي الدخل المحدود، مما دفع الحكومة إلى رفع مخصصات الرعاية الاجتماعيّة بواقع 40 مليون دينار إضافة إلى 80 مليون دينار للتشغيل.
أما موضوع الإيرادات العامة فقد قدرت الحكومة نموّها في العام 2022 بما مقداره 771 مليون دينار او ما نسبته 9.5 % على ما تحقق في العام 2021، والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى لاعتماد الموازنة هذه المرّة على مواصلة الضريبة في زيادة تحصيلاتها مدعومة بجهود إدارية إصلاحية كبيرة ابتدأت العمل به بداية العام 2019.
تقديرات مشروع قانون موازنة 2022 تشير إلى إن الإيرادات الضريبيّة ستبلغ 6.089 مليار دينار، بنموّ مقداره 590 مليون دينار او ما نسبته 10.7 %، معتمدا بذلك على نموّ إيرادات ضريبتي الدخل (1.15 مليار دينار) والمبيعات (4.26 مليار دينار) بنسبة نموّ (12.1 %و7.9 %) على التوالي او بزيادة مقدارها (139و312) مليون دينار، لكن الاستمرار في نموّ التحصيلات الضريبيّة في العام المقبل سيكون مرهونا بتطورات الوضع الصحي من جهة، وأداء الاقتصاد بقطاعاته الإنتاجية والتصديرية من جهة أخرى، ويتوقع ان تقوم الضريبة بالوصول لأهدافها على ضوء ما تحقق خلال العامين الأخيرين رغم كل التحديات.
بالنسبة لتقديرات الجمارك وضريبة بيع العقار والتي قدرت الحكومة نموّها بنسبة (10.6 %و31.3 %) على التوالي للعام المقبل، فإن الأمر يثير التساؤلات حول الوصول إلى تلك النسب في النموّ رغم التراجع الكبير الذي حصل في أرقامهما الفعلية في سنة 2021، وكيف للموازنة ان تحقق هذا النموّ رغم تشابه الظروف وعدم وجود أي قرارات او اجراءات استثنائية تدفع بزيادة التحصيلات من القطاعين السابقين.
بالنسبة للعجز بتقديراته ما تزال كبيرة وتضاعف حجمه عما كانت عليه الأوضاع قبل كورونا، فالتقديرات تشير إلى انه سيكون بحدود الـ1.756 مليار دينار في العام المقبل بزيادة مقدارها 27 مليون دينار لسنة 2021.
وإذا ما اضفنا 600 مليون دينار عجز موازنة المؤسسات المستقلة فإن الرقم يرتفع الى 2.356 مليار دينار بعد المنح، وهذا بلا شك رقم مقلق وكبير سيقود بشكل حتمي الى ارتفاع جديد في المديونية العامة مضافا إليها ديون الضمان الاجتماعيّ التي هي الأخرى ستقفز نسبتها إلى 114.7 % من الناتج المحليّ الإجمالي او ما مقداره بالأرقام المطلقة 38.819 مليار دينار، علما انه لأول مرة تتراجع فيه قيمة فوائد الدين منذ أعوام، حيث ستخفض بواقع 24 مليون دينار ليصبح إجمالي خدمة الدين السنوي 1.428 مليار دينار.
هذه بعض الأرقام والمؤشرات التقديرية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 وستكون هناك تحليلات اقتصاديّة لربط هذه الأرقام بالأبعاد التنمويّة خلال السنة المقبلة في نفس هذه الزاوية.

The post مؤشرات مشروع قانون موازنة 2022 appeared first on صحيفة المقر.

جرت العادة على وصف الأداء الرقابي النيابي على قانون الموازنة بالضعيف والمترهل وعدم القدرة على إحداث أي نقلة نوعية على صعيد المحاسبة والتقييم للسلوك الماليّ الرسمي او حتى التدقيق الفعلي والمهني حول قدرة الحكومة على الالتزام بالموازنة وعدم الانحراف عنها.
للأسف طالما كان هناك تواطؤ نيابي حكومي حول قانون الموازنة، بدليل ان جميع المخالفات التي حدثت في السنوات الماضية بالنسبة لخطة الدولة الماليّة التي تأتي في إطار قانون الموازنة كانت تحدث بمرأى ومسمع النوّاب، ولو كانت الحكومة قد طبقت الرقابة العالية المهنية والرشيدة في الاداء لكان الوضع الماليّ أفضل بكثير مما حقق فعلياً في السنوات الماضية.
اليوم مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 بين يدي النوّاب، وهناك الكثير من الأمور التي يجب على النوّاب التعاطي معها بروح المسؤولية العالية تجاه الاقتصاد الوطنيّ الذي يقبع تحت مديونية عالية تناهز الـ36.568 مليار دينار او ما نسبته 113.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسب خطرة وغير آمنة اقتصاديا أبداً في حال استمرارها بالنموّ دون التصدي لها.
دور مجلس النوّاب في هذه المرحلة مهم جداً وعليه مسؤولية خطيرة في إعادة ضبط الإيقاع الماليّ الذي تفردت به الحكومات في السنوات الماضية بمعزل عن النوّاب الذين اصبحوا أقرب لشهّاد الزور في كثير من الوقائع الاقتصاديّة التي كان من المفترض تدخلهم الإيجابي في ذلك الوقت لضمان عدم تفاقم الأمور، ” لكن الرياح تسير بما لا تشتهي السفن”.
هناك مؤشرات ماليّة تحتاج إلى وقفة ومراجعة حقيقية لما آلت إليه الأمور الماليّة في الموازنة وعدم ترك الحكومة وقرارها الرسمي متفردا في رسم السياسة الماليّة للدولة.
الدستور يمنح النوّاب حق المراجعة الماليّة وتخفيض أي نفقات لا تحقق المصلحة الاقتصاديّة للدولة وليس لها أي قيمة مضافة، وهذا الأمر يحتاج إلى جرأة نيابية في التعاطي مع أرقام الموازنة والعودة بها نسبيا إلى الأمان الاقتصاديّ المنشود.
لكن للأسف سلوكيات النوّاب في السنوات الماضية بالنسبة لهذا الأمر كانت تأتي معاكسة للدور الحقيقي الذي من المفترض ان يقوموا به، فغالبية النوّاب من خلال توصياتهم ومطالبهم الخدمية التي لا تنتهي كانت تولّد اتفاقا جديدا على ما هو مقدر بعكس ما هو مطلوب منها من الناحية النظرية في الرقابة والمتابعة الماليّة المناطة بهم، ففي كواليس أروقة مجلس النوّاب والوزارات تحدث صفقات حكومية نيابية تزيد الإنفاق، مما يساهم في زيادة العجز الماليّ ومن ثم المديونية.
غالبية مطالب النوّاب إما ان تكون في مجال التعيينات او في طلبات خدمية لمناطقهم الانتخابية، وكلها شكل من أشكال النفقات التي تثقل كاهل الخزينة التي بالأصل تعاني عجزا ماليا مزمنا لا يقل عن ملياري دينار بعد المنح.
النوّاب مطالبون اليوم بالتدخل الجراحي في النفقات العامة واتخاذ التوصيات الماليّة لضبط الإيقاع الماليّ للدولة، والعودة التدريجية لمناقشات الموازنة إلى شكلها السابق قبل كورونا طالما ان القطاعات الاقتصاديّة عادت للعمل بكامل أنشطتها وفعاليتها، فالأصل ان يكون نموّ النفقات الاستثنائي الذي حصل في العام 2020 هو لمرّة واحدة على ان يعود هذ النموّ للتراجع التدريجي بعد ذلك لا ان يواصل النموّ الذي يعني مزيداً من العجز والمديونية التي تتحملها الأجيال.

The post هل يفعلها النواب في الموازنة؟ appeared first on صحيفة المقر.

الأرقام المطلقة لعجز الموازنة ما تزال تثير القلق بسبب نموّه المتزايد من عام لعام، ويبدو أن هذا الأمر لا يقلق الحكومة لأن موقفها من العجز يعتمد على المعيار النسبي له في الناتج المحليّ الإجمالي وليس بالأرقام المطلقة.
بالأرقام عجز الموازنة يزداد عاما بعد عام بشكل كبير، فمن 1.215 مليار دينار في عام 2019 قفز العجز إلى 1.756 مليار دينار المقدّر في مشروع قانون موازنة 2022.
بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي نجد أن العجز الماليّ تراجع في السنوات الثلاث الماضية رغم ارتفاعه بالقيم المطلقة، فقد انخفضت نسبته بالتدريج من (7 %، 5.4 %، 5.2 %) للسنوات (2020 ،2021، ومقدر في 2022).
الأرقام السابقة مقلقة اقتصاديّا خاصة إذا ما أضفنا عجز المؤسسات والهيئات المستقلة الذي يتجاوز الـ600 مليون دينار ليبلغ إجمالي عجز الموازنة الرسمي للخزينة مجتمعة ما يقارب الـ2.356 مليار دينار وهو بالمعيار الاقتصاديّ مستوى مرتفع، وفي حال عدم التصدي له سيكون له على المديين المتوسط والبعيد آثار سلبية للغاية، لذلك فإن ضبط عجز الموازنة يجب أن يتصدر الآن أولويات الحكومة.
لا يتوقع أن تظهر موازنة في الأردن دون عجز، فالمؤشرات الرقميّة للاقتصاد الوطني وتطوراته تؤكد أن الموازنات ستبقى تعاني من عجز لسنوات طويلة، والمهم هنا أن ينحصر نموّ العجز بنسب أقل من النموّ الاقتصادي المستهدف (2.7 %) في المرحلة الأولى لمعالجته والتصدي له، وغير ذلك سيكون هناك تبعات كارثية على الميزانية في حال تجاوزة زيادة العجز للنموّ الاقتصاديّ.
وزارة الماليّة اليوم تدرك خطورة أن يبقى هذا العجز بمستوياته الرقميّة الحالية خاصة في ظل تباطؤ النموّ واستمرار مباحثاتها مع المانحين وصندوق النقد الدولي، لذلك فإن وضع التصدي للعجز ضمن أولوياتها يبعث برسالة إيجابيّة للمجتمع الدولي، ويعزز إيجاباً بيئة الأعمال المحلية خاصة وأنه، أي العجز المقدّر للسنة المقبلة، أقل نسبيا مما هو فعلي في عام 2021، حيث يسجل مع نهاية العام الحالي 1.729 مليار دينار.
تخفيض العجز بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، هو عملية مزدوجة تتطلب تخفيض الإنفاق الحكومي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في آن معاً لذلك يتوجب على الحكومة وضع خطة لضبط الإنفاق، خصوصاً الجارية منها، بحيث تفوق فيها الإيرادات المحليّة النفقات الجارية، كما عليها أن تضع خطة تحفيز النموّ الاقتصاديّ.
إن إمكانية تخفيض النفقات الحكوميّة محدودة جداً، لأن معظم الإنفاق الجاري يذهب لتغطية الرواتب، والتقاعد، وخدمة الدين العام، والرعاية الاجتماعيّة والصحيّة، ودعم بعض السلع والخدمات الأساسيّة مثل: المياه، والشعير، وأسطوانة الغاز والخبز.
هنا يتوجب أن تكون أولويات الحكومة وضع خطة لتخفيض الإنفاق الحكومي إلى ما نسبته (25 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي، والمحافظة على هذه النسبة كحد أعلى يتم تخفيضها كلما كان ذلك ممكناً، دون أن يؤثر هذا التخفيض على نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وعلى الحكومة أيضاً تضمين هذه الخطة سياسات واضحة لزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، ووقف الهدر في المال العام.
هذا الأمر يتطلب من الحكومة ممثلة بوزارة الماليّة الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، بحيث تتساوى النفقات العامة في الموازنة مع الإيرادات المحلية وتخفيض النفقات الحكومية تدريجياً عبر الالتزام بعدم زيادة نسبة الإنفاق الحكومي للناتج المحلي الإجماليّ عن (25 بالمائة)، وتخفيض خدمة الدين العام (1.428 مليار دينار) والتي فعلا انخفضت مقارنة عما كانت عليه في 2021، ويكون هذا من خلال مواصلة استبدال القروض عالية الفوائد بأخرى بفائدة أقل، ولمدد زمنية طويلة.
كما يتطلب الأمر مراجعة أوجه الإنفاق التشغيلي بهدف تخفيضه من خلال زيادة الأتمتة، واستعمال وسائل التراسل الإلكتروني في معاملات الأجهزة الحكومية، وفيما بينها وبين المواطنين، وضمان الاستفادة من الكوادر الحكومية وإعادة توزيعها بين المؤسسات الحكومية، بعد توفير التدريب اللازم لها وتمكينها من القيام بمهامها الجديدة.
يستوجب ذلك أيضاً لزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي توفير الخدمات على أعلى مستوى ممكن، وتقديمها على أفضل وجه للمواطنين وبعدالة، والاعتماد المتزايد على تمويل المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يتطلب مواجهة العجز التخلص التدريجي من دعم السلع والانتقال إلى دعم المواطنين المستحقين، وزيادة كفاءة القطاعات التي ما تزال تعتمد على دعم الخزينة.
خطة ضبط الإنفاق أمر مهم للغاية في هذه المرحلة الصعبة، فهي رسالة للجميع بأن الحكومة مدركة لخطر التشوّه الإنفاقي لديها وهي مصممة على علاجه تدريجياً وغير ذلك سنبقى ندور عند نفس الإشكالية في الموازنة.
لا يمكن للعجز الماليّ أن يبقى بهذا المستوى الاقتصاديّ المقلق خاصة في ظل النموّ المتباطئ، الأمر بحاجة لتحرك أسرع وأقوى وأكثر فاعلية في التصدي للاختلالات الماليّة.

The post عجز الموازنة بالأرقام المطلقة appeared first on صحيفة المقر.

قدرت الحكومة نفقاتها الرأسمالية للعام المقبل بحوالي 1.551 مليار دينار، بزيادة نسبتها 43 % عن الفعلي في سنة 2021، وهي نسب نمو كبيرة، حتى بالأرقام المطلقة هي أيضا مبالغ لا يستهان بها في إحداث فارق تنموي واضح في المشهد الاقتصاديّ.
لكن مع كل هذه المبالغ تبقى تقديرات النموّ الاقتصاديّ في إطارها المتباطئ ولا تتجاوز بأحسن حالتها في العام القادم ما نسبته الـ2.7 % مقارنة مع 2 % للعام الحالي، والأصل أن تكون نسبة النموّ أكثر من المقدّر بكثير لأن المنطق يقول إن المشاريع الرأسمالية ستكون أكبر بنسبة 43 %، فما هو السبب في ذلك؟.
لعل السبب الرئيسي في عدم انعكاس زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية على معدلات النموّ بالشكل المطلوب يعود لطبيعة تلك المشاريع ومدى جدواها أو قيمتها المضافة على الاقتصاد الوطنيّ، وان يكون لتلك المشاريع فاعلية مؤثرة في اتجاهات النموّ بالمشهد الاقتصاديّ.
المقصود بفاعلية المشاريع باتجاه النموّ أي أن لها قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الوطنيّ في حال تنفيذها، وهنا سيكون لها أثر إيجابي من حيث التشغيل للأردنيين، ودعم الصادرات الوطنيّة، واستيراد تكنولوجيا حديثة، وضخ العملات الصعبة للاقتصاد، وكُلّها عوامل مهمة في إطلاق الوصف الحقيقي لما يسمى بالمشاريع الرأسماليّة التي يجب أن تدرج في الموازنة العامة.
الملاحظ في توزيع مشاريع النفقات الرأسمالية أن 17 % منها موزع بين المحافظات والبلديات بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دينار، وهي مبالغ كبيرة غير واضح فيها إذا ما كانت مشاريع اقتصاديّة استثماريّة وإنتاجية وتشغيليّة أم أنها شكل آخر من أشكال النفقات العبثية التي تضخ هنا وهناك دون تحديد هدف اقتصاديّ واضح فيها كما جرت العادة، لأنه في السنوات الماضية تم الضخ عن طريق الموازنة العامة ما يزيد على الـ200 مليون دينار في المحافظات سنويّاً دون إحداث أي فرق تنموي شهدته المحافظات أو المواطنون خاصة من الناحية التشغيليّة، فالبطالة تعصف هناك بشكل كبير.
أدرجت الحكومة في موازنة العام المقبل 274 مليون دينار لتنفيذ مشاريع أولويات عمل الحكومة (2021-2023)، وهو أيضا مبلغ كبير، لكن علينا ألا نعوّل عليه الكثير في دفع عجلة النموّ، فأولويات عمل الحكومة تبقى برنامجا تنفيذيا للوزارات مقيدا بإطار الموازنة العام، وكل ما حدث هو تجميع أعمال وبرامج وخطط الوزارات لثلاثة أعوام وإدراجها تحت عنوان أولويات عمل الحكومة، فهي ليست مشاريع أو خطة عمل خارج إطار الموازنة، بل هي في صميم مخصصات الوزارات، وبالتالي نجد أنها لا تحدث فرقا في معدّلات النموّ المقدرة بدليل أن توقعات النموّ للسنوات الثلاث موجودة ومرصودة قبل إشهار برنامج أولويات الحكومة.
واضح أن بند مشاريع النفقات الصحية رصد له مبلغ كبير يبلغ 110 ملايين دينار، مقارنة مع لا شيء في عام 2021، والمعروف أن هذه المشاريع في هذا القطاع الحيوي لا تساهم في رفع معدّلات النموّ بقدر ما تساهم في تعزيز الأمن الاجتماعيّ والرعاية الصحية.
من الأهمية بمكان أن تعاد أسس احتساب النفقات الرأسماليّة ورصد مشاريعها بالشكل الاقتصادي الصحيح، لأن ذلك يعطي صانع القرار الاقتصاديّ القدرة التوسعيّة على وضع فرضيات قريبة من الواقع، والتحكم في مؤشرات اقتصاديّة أخرى بعيدا عن المبالغات في الفرضيات، لأن الأسلوب الصحيح في الموازنة هو التحوط والاقتراب أكثر من الواقع في وضع المؤشرات وعدم المبالغة في التصورات النهائيّة، فالتصحيح السليم للموازنة هو إعادة النظر في البنود التي لا تحقق القيمة المضافة للاقتصاد، والنفقات الرأسماليّة للموازنة هي أهم تلك الفرضيات والمؤشرات التي بحاجة إلى المراجعة الفورية، ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو في كيفية إدراج مشاريع رأسمالية حقيقية لها القدرة على رفد النموّ وتحقيق الأهداف المرجوة من رصدها في الموازنة، وهذا التحدي لن يكون أمام الحكومة لوحدها بقدر ما على مجلس النوّاب أن يتحمل مسؤولياته الرقابية الماليّة على خطة الدولة للسنة القادمة.

The post هيكل النفقات الرأسمالية في موازنة 2022 appeared first on صحيفة المقر.

أيام وتفصلنا عن صدور بلاغ الموازنة العامة لسنة 2022 والذي يحدد التوجهات الماليّة لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.
اكبر تحدٍ يقف في وجه طريق موازنة العام المقبل هو تنفيذها والتزام الوزراء ورئيس الحكومة بتنفيذ بنودها وعدم تجاوزها، والسير وراء مطالب انفاقية جديدة تتجاوز ما تم رصده في خطة الدولة المالية، حينها سنكون امام عجز مالي جديد، ومخالفات جسيمة وصريحة للقانون.
في الاطار العام لموازنة 2022 فانه في جانب النفقات يفترض ان تكون في أدنى مستوياتها خاصة مع وقف التعيينات في الدولة باستثناء عدد محدودة من الوظائف في بعض الوزارات كالصحة والتعليم، وتبقى مخصصات الزيادات السنويّة والعلاوات والتي تبلغ قيمتها السنويّة ما يقارب ال50مليون دينار، وعلى الأرجح ألا تتجاوز النفقات العامة للعام المقبل ما كانت عليه في عام 2021، بمعنى ألا يزيد حجمها الإجماليّ عن ال 9.931 مليار دينار، فأي زيادات في الإنفاق يعني أعباء جديدة على الخزينة، والذي سيترجم على شكل عجز ماليّ إضافي ومديونية جديدة.
والتحدي الأكبر في جانب الإيرادات هو قدرة الحكومة في ضبط النفقات التشغيليّة قدر الإمكان، وإعادة النظر في بند النفقات الرأسمالية التي من المفروض ان تتجه الحكومة إلى إعادة تبويبها بشكل لا يحقق القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطنيّ من حيث التشغيل والتصدير والتطوير.
وسيكون المجهود الصحي هو الآخر تحديا أمام الحكومة في المحافظة على مخصصاته خاصة لمواجهة كورونا، مصحوبا بتوفير مخصصات ماليّة كبيرة للمعونة الوطنيّة والعائلات المستفيدة منهم والذي يتجاوز عددها الاجمالي ال185 الف عائلة.
في جانب الإيرادات واضح من خلال معطيات المشهد الضريبيّ في الخزينة والذي تطوّر في العامين الماضيين تطوّراً مهماً بعد دخول قانون الضريبة حيز التنفيذ مطلع عام 2019 ، والذي أسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الضريبيّة بمعدلات كبيرة وغير مسبوقة ساهمت بشكل كبير في تعويض التراجع الماليّ الذي أصاب الخزينة نتيجة لتداعيات كورونا.
الإيرادات الضريبيّة التي تشكّل ما يقارب ال60 % من حجم الموازنة الكُلّي ستكون على المحك العام المقبل في الاستمرار باتجاهات النموّ التي حققتها في العامين الأخيرين والوصول الى المقدّر حسب الخطة الماليّة في الدولة، والتحدي هنا يمكن بتطورات حالة الوباء وكيفية السيطرة عليه واحتوائه والعودة بشكل كامل بالاقتصاد والقطاعات المختلفة لمسارها الطبيعي، او نتيجة لتطورات سياسية إقليمية ودوليّة قد تترك تداعيات وخيمة ومقلقة على اقتصاديات المنطقة.
لكن القراءات الأولية للتطورات الضريبيّة تدلل على استمرارية النجاح في توسيع قاعدة المكلفين، ومكافحة التهرّب الضريبيّ، وستكون النتائج إيجابية في حال العودة الكاملة للاقتصاد الوطنيّ لمساره الطبيعي.
آفاق الصادرات الأردنيّة من المرجح ان يستمر في النهوض خاصة مع التطورات النوعية التي أصابت قطاع الصناعات الاستخراجيّة، والارتفاع الكبير في مبيعات شركتي الفوسفات والبوتاس والشركات التابعة لهم، والتي تعتبر جميعهم الركيزة الأساسية بجانب الالبسة والصناعة الدوائية في هيكل الصادرات الوطنيّة التي حققت نمواً يزيد على ال23 % خلال النصف الأول من هذا العام.
المساعدات الخارجيّة سيكون لها كالعادة دور رئيسي في المساهمة بالحد من عجز الموازنة، لكن النهج يكمن في توسيع قاعدة المانحين والخروج من الإطار التقليدي لهم خاصة مع تراجع كبير في المساعدات العربية وتثبيت المساعدات الامريكية المباشرة للموازنة (845)مليون دولار ، ومساعدات أوروبية ويابانية ضمن جدول المساعدات الدوري الذي يقدم للأردن.
تحديات موازنة 2022 ستكون كبيرة نظراً لان مخلفات تداعيات كورونا ستكون منصبة في العام المقبل من حيث نتائج المعالجات التي اتخذتها الحكومات خلال الاعوام الثلاث، حيث ستتضح المحصلة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وسيكون التحدي الأكبر أمام الموازنة والاقتصاد الوطنيّ هو كيفية مواجهة البطالة وجيوب الفقر التي انتشرت ونمت في العامين الاخيرين بشكل كبير وخطير.

The post محددات موازنة 2022 وتحدياتها appeared first on صحيفة المقر.

لا يعني التحسن النسبي الحاصل في الإيرادات المحلية في الموازنة العامة أن الأمور الاقتصادية في طريقها للانفراج، فالنمو في التحصيلات الضريبية له أسبابه التي قد لا تدوم استمراريتها في حال بقي النمو الاقتصادي ضعيفاً، فالقضايا الاقتصادية أعمق بكثير من نمو قطاع فرعي.

حتى الإيرادات المتحققة من التحصيل الضريبي لا تخدم أي عملية استثمارية، لا بل إنها تضاف إلى عبء الإنفاق العام الذي يتزايد شهراً بعد شهر دون ان يكون له مردود اقتصادي، فالزيادات في التحصيلات الضريبية تذهب لدفع الرواتب والعلاوات وسداد نفقات تمويلية جنونية لا تغني ولا تسمن من جوع، أي انه لا يتم توظيف الزيادات الضريبية بشكل يعود بالنفع المالي والاقتصادي على الخزينة.

فلا علاج لغاية يومنا هذا لأي من التشوهات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد، والجمود الحاصل في التصرف الحكومي اتجاه هذا الأمر غريب جدا رغم مرور ثمانية أشهر على تشكيلها، فلا عنوان اقتصاديا لها، وكأن الكورونا تسيطر على تفكير الحكومة لدرجة أنها باتت عاجزة عن التحرك الاقتصادي المطلوب لمواجهة التحديات المُلحة التي تتطلب برنامجاً اقتصادياً واضحاً للتعاطي مع تلك المشاكل والتحديات، لكن لغاية الآن لم يصدر عن الحكومة أي إجراءات من هذا النوع تعطي دلالات إيجابية على مواجهة القضايا المختلفة.

باستثناء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد لا يوجد أي برنامج عمل اقتصادي للحكومة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تتفاقم القضايا الاجتماعية والاقتصادية المرحلة المقبلة إذا لم تتصد لها الحكومة ببرامج عمل واضحة، فالنمو الاقتصادي المتواضع يتطلب تفاهمات كبيرة مع القطاع الخاص للوصول إلى رؤية مشتركة تصب في اتجاهين: الأول يكون بإزالة كافة العقبات التي تحول دون توسعته واستمراريته، والثاني باتجاه تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص في التشغيل والتوظيف المحلي من خلال إعداد منظومة حوافز وتسهيلات مشروطة لأنشطته.

البطالة الكابوس الأكبر الذي يحيط بالمجتمع ويشكل خطراً حقيقياً على استقراره في ظل انعدام قدرة القطاع العام على التوظيف، ومحدودية القطاع الخاص كذلك، وهنا يتطلب العمل عنوانا رئيسا للحكومة يكون على مستوى الوطن، بخطة تدريب مهني يقوده القطاع الخاص مع منحه التسهيلات والحوافز التي تم ذكرها سابقا للمحافظة على ديمومته وبالتالي تعزيز قدراته على التوظيف وإحلال العمالة المحلية بدلاً من الوافدة.

بيئة الاستثمار التي ما تزال الضبابية تسيطر على مشهدها العام، هي بأمس الحاجة لتدخل قوي ومباشر من الحكومة لإحداث النقلة السليمة فيها وإزالة التعقيدات كافة التي تحيط بهيكلها وإجراءاتها الإدارية المختلفة.

الإصلاح الإداري الذي هو أول وأكبر عائق أمام عملية الإصلاح الاقتصادي والذي يتطلب ثورة حقيقية وعلاج هذا التشوه الكبير في جسم القطاع العام الذي بات مع كُل أسف غير قادر على التعاطي الإيجابي مع أي مفهوم اقتصادي إصلاحي، بالعكس بات معطلا للتنمية ولأي عمليات تحفيزية، فهو جزء من قوى الشد العكسي.

واجب الحكومة ان تتخذ الإجراءات السليمة بسرعة، وألا ترتجف أيديها في مواجهة عقبات الإصلاح التي تقف وراءها قوى معطلة باتت تسيطر على مفاصل إدارة الدولة، وأولى خطوات المسيرة التصحيحية هي التقييم والمساءلة والمحاسبة في الأعمال الرسمية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

The post تحديات اقتصادية ملحة appeared first on صحيفة المقر.

انخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى 7ر303 مليون دينار لنهاية نيسان من العام الحالي مقارنة مع عجز مقداره 8ر377 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
وبحسب النشرة المالية للحكومة، والتي أصدرتها اليوم الأثنين، فقد انخفض العجز أيضا قبل المنح إلى 3ر388 مليون دينار مقارنة 9ر451 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وذكرت النشرة أن العجز المتوقع بعد المنح في الموازنة حتى نهاية العام الحالي حوالي 6ر645 مليون دينار، وفقا لتقديرات قانون الموازنة.
وارتفعت الإيرادات المحلية بقيمة 93 مليون دينار إلى 6ر2482 مليون دينار لنهاية نيسان من العام الحالي مقارنة مع 6ر2389 مليون دينار.
وبلغت المنح الخارجية 6ر84 مليون دينار مقابل 1ر74 مليون دينار لفترة المقارنة.
بالمقابل، بلغ إجمالي النفقات نحو 2871 مليون دينار لنهاية نيسان من العام الحالي مقارنة مع 2842 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
وعلى صعيد الدين العام، فقد بلغ مجموع الدين العام 4ر28956 مليون دينار يشكل ما نسبته 4ر94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية نيسان من العام الحالي، مقارنة مع 3ر28308 مليون دينار وبنسبة 4ر94 بالمئة من النتاج في نهاية 2018.

The post انخفاض عجز الموازنة إلى 303.7 مليون دينار في الثلث الأول appeared first on صحيفة المقر.