صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الخميس تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل دائرة المواصفات والمقاييس لسنة 2021 .
وتهدف هذه التعليمات الى اتاحة الفرصة للقائم على النشاط الاقتصادي للاعتراض على الاجراءات والممارسات المتخذة بحقه.
ووفقاً للجريدة الرسمية تطبق التعليمات على كافة الاعتراضات المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي باستثناء الاعتراضات المتعلقة بالأنشطة الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها المؤسسة على المعابر الحدودية والاجراءات اللاحقة الخاصة بالبيانات الجمركية .
بترا

The post صدور تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة المتخذة من المواصفات والمقاييس appeared first on صحيفة المقر.

حذرت مؤسسة المواصفات والمقاييس، الثلاثاء، التجار من التلاعب بالأوزان أو بأحجام السلع التي تباع للمواطنين.

وأوضحت أن هذا الاجراء مخالف ويعرض مرتكبه لعقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 شهور أو لغرامة مالية تصل إلى 5000 دينار.

The post “المواصفات والمقاييس” تحذر من التلاعب بالأوزان appeared first on صحيفة المقر.

اكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس ان الاسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكية تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنية (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427).
واضافت في بيان اليوم الاربعاء تضمن القاعدة الفنيّة المذكورة عدّة اشتراطات يجب تحقيقها وفحوص عدة يجب اجتيازها، تبدأ من مرحلة ما قبل تصنيع الاسطوانة وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها.
واكدت أن الفحوص التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوص جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.
وشدد البيان على ان مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتحقق من مطابقة اسطوانات الغاز بمختلف أنواعها، ولا يحق لأي جهة القيام بهذا العمل، مشيرة إلى أن هذه الاسطوانات حال اجتيازها للقاعدة الفنيّة الأردنية الخاصّة بها، فإنها آمنة تماماً، خلال الاستخدام أو عمليات النقل والمناولة.
واوضح البيان أنه في حال اجتياز الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) للقاعدة الفنيّة والسماح بإدخالها وتداولها فإن هذا لا يعني إلغاء الاسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّا، وسيكون الأمر متروكاً للمواطن والخيار له بالإبقاء على الاسطوانات المعدنية، أو شراء اسطوانات مركّبة (بلاستيكية).

The post المواصفات: إدخال الاسطوانات البلاستيكية سيتم بعد تحقيقها للاشتراطات المطلوبة appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الثلاثاء عن اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا في المنافذ الجمركية.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير: إن المؤسسة عممّت على كافّة المراكز الجمركية في المملكة لتحويل عينات من مواد التجميل الواردة من الصين لفحصها والتأكد من خلوها من فيروس كورونا قبل السماح بإدخالها إلى البلاد.
وأضافت أن المؤسسة تتعاون في هذا الصدد مع مختبرات الجمعيّة العلميّة الملكيّة والأطراف ذات الصلة، مشددة على أن كوادر المؤسسة لن تتهاون أبداً في حماية صحة وسلامة المواطن وجودة وسلامة السلع الواردة إلى المملكة.
يذكر أن فيروس كورونا ينتمي لعائلة فيروسات نزلة البرد التي تبقى على قيد الحياة على الأسطح فترة أقل من 24 ساعة، ولم يثبت إلى الآن إمكانيّة انتقاله عبر الأسطح الملوثة بالفيروس مثل سطح صندوق بضاعة أو منتج تم شراؤه وشحنه، وفقا لمركز مكافحة الأمراض الأميركي ما يجعل إمكانية انتقاله عبر البضائع أقرب للاستحالة، ولاسيما أن البضائع القادمة من الصين تستغرق مدة من الزمن للوصول إلى الأردن.

The post المواصفات تطبّق إجراءات وقائية من فيروس كورونا appeared first on صحيفة المقر.

شغلت حوادث احتراق السيارات اهتمام وسائل الإعلام المحلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادثة احتراق سيارة هجينة من نوع “هايبرد” في منطقة شارع الأردن أمس الأحد.

ونقل مرصد “أكيد” عن عبير بركات الزهير المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس قولها، إن  طرائق الصيانة لهذه السيارات غير السَّليمة، أو استخدام انواع مختلفة من البطاريات، أو خلايا البطاريات، بغير ما هو مُوصى به في كتيّب الصيانة للمركبة، وبما لا يتوافق مع الانظمة التكنولوجية للمركبة، وأنظمة التبريد الخاصّة بها، يعرض المركبة ومالكها للخطر.

الزهير كشفت أنَّ المؤسسة بصدد إقرار قاعدة فنية إلزامية التطبيق تختص بسلامة بطاريات “الهايبرد” خلال 6 أشهر وتطبق على البطاريات التي يتم استيرادها من خارج المملكة أو البطاريات التي يتم تداولها داخل السوق الأردني.

وقالت الزهير إن  المؤسسة تنصح  في رسائلها الإرشادية والتوعوية –بأنه في حال تلف جزء من بطارية “الهايبرد”، أو انتهاء فترة صلاحيتها، ينصح باستبدال جميع الخلايا الموجودة ذات العمر التشغيلي نفسه، وعدم الاكتفاء بتغيير الجزء التالف منها فقط، حيث أن باقي خلايا البطارية معرضة للتلف والتعطل في نفس الفترة.

The post الزهير: “المواصفات”بصدد إقرار قاعدة فنية إلزامية لبطاريات “الهايبرد” appeared first on صحيفة المقر.

أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديلات قانون المواصفات والمقاييس المدرج حالياً على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب بأن لها آثاراً سلبية وخطيرة على سلامة وصحة المواطنين، حيث لم يتم التقدم بأي طلب لتعديلات تتعلق بإزالة بلد المنشأ على المنتجات التي تدخل أسواق المملكة، مؤكداً أن وجود بلد المنشأ على البضائع هو أحد اشتراطات القاعدة الفنية التي لا يمكن مخالفتها أو التغاضي عن وجودها.
وقال في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن مراجعة وتحديث تشريعاتها الناظمة لعملها يأتي انطلاقاً من التزامها بتحقيق أهدافها، خصوصاً فيما يتعلق بمواكبة التطور العلمي في مجلات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة، وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في تلك المجلات، وبشكل يوفر الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين.
وأضاف أنه وبعد تطبيق قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 والذي تم تعديله واعتماده في عام 2015، وقياس أثر تنفيذه، تبينت الحاجة لتعديل بعض الاشتراطات المدرجة في القانون.
وحول بطاقة بيان المنتجات الصناعية فإن مجلس إدارة المؤسسة وافق على اعتماد المواصفة القياسية رقم 119/2008 كقاعدة فنية إلزامية التطبيق واعتبارها سارية المفعول من تاريخ 19/ 1/ 2009 استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب قانون المواصفات والمقاييس 22/2000.
ونصت المواصفة المذكورة على ضرورة ذكر بلد المنشأ بطريقة واضحة وغير مضللة وغير سهلة الازالة على بطاقة بيان المنتجات, واذا تعرض المنتج الصناعي لتجهيز يغير من طبيعته في بلد آخر فيعتبر البلد الذي تم فيه هذا التجهيز هو بلد المنشأ ولا يجوز ذكر أكثر من بلد منشأ واحد على البطاقة.
وأوضح الشمالي مبررات تعديل المادة (33)/د/1 بحيث تسمح للتاجر بالتعديل على بطاقة بيان المنتج في حال تبين مخالفتها للقاعدة الفنية الخاصة به بأن التعديل على بطاقة بيان المنتح يعتبر إجراءً تصحيحياً وليس تصنيعياً، ويتم فقط على الغلاف الخارجي للمنتج مثل إضافة عبارة مهمة للمستهلك أو إزالة عبارة مضللة أو تثبيت بلد منشأ ..إلخ.
وتابع: يتم أخذ قرار السماح بتعديل بطاقة البيان بعد اجتياز المنتج الفحص المخبري (إن وجد)، وهو الأهم في تحديد تأثير المنتج على صحة وسلامة المستهلك, وتكبد عملية إعادة تصدير البضائع المخالفة في بطاقة البيان التاجر خسائر مالية عالية، في حين أن تعديل بطاقة البيان سيوفر تكلفة عدم الإدخال (الاتلاف أو إعادة التصدير).
وقال أيضا إن معظم الدول تسمح بالتعديل على بطاقة البيان ومن ثم إدخال البضاعة، ومنها دول الاتحاد الأوروبي والسعودية وغيرها. وأضاف أنها تقوم بالتأكد من قيام التاجر بتعديل بطاقة البيان ومطابقتها للقواعد الفنية الخاصة به قبل السماح له بإدخال البضائع للسوق المحلي، وبالتالي تدخل البضائع المطابقة في الفحص المخبري وبطاقة البيان فقط.
وفيما يتعلق بتعديل المادة (33)/د/1 من حيث إلغاء اشتراط إعادة التصدير لبلد المنشأ فقط، اوضح انه وفي حال تبين مخالفة المنتج للقاعدة الفنية الخاصة به، فإن الإجراء المتخذ هو “عدم إدخال البضاعة للسوق المحلي”، ولا يوجد أهمية لتحديد البلد الذي يتم إعادة تصدير البضاعة له كون الهدف تحقق وهو منع تداول هذه البضاعة في المملكة.
ولفت إلى أن متطلبات مطابقة المنتجات تختلف بين الدول، فيمكن أن تكون البضاعة مخالفة في الأردن ومطابقة في دولة مجاورة مثل السعودية مثلاً، وعليه يتكبد التاجر خسائر أقل من إعادة تصدير بضاعته إلى بلد المنشأ التي قد تكون الصين مثلاً.
ونوه إلى ان معظم الدول لا تشترط البلد الذي يتم إعادة تصدير البضائع المخالفة لها (مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والصين وغيرها)، حيث أن المهم هو عدم الإدخال إلى أسواقها المحلية.
ونفى الشمالي النسب المبالغ بها التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالبضائع المخالفة التي تم إعادة تصديرها والتي تجاوزت في بعض التصريحات 67 بالمئة، مورداً بعض المؤشرات الحقيقية التي حققتها المؤسسة خلال الفترة من عام 2013 -2018 والتي أظهرت الحاجة الماسة لتلك التعديلات.
وخلال العام الماضي 2018 تعاملت المؤسسة مع 235521 معاملة جمركية منها 879 معاملة لم يتم إدخالها (إعادة تصدير + اتلاف) بنسبة 4ر0 بالمئة.
وخلال العام 2017 تم التعامل مع 229667 معاملة جمركية, منها 1075 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 5ر0 بالمائة.
وفي العام 2016 تم التعامل مع 245623 معاملة, منها 1037 لم يتم إدخالها (إعادة تصدير+اتلاف) ب بنسبة 4ر0 بالمئة, وفي العام 2015, تم التعامل مع 236840 معاملة جمركية منها 1369 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 6ر0 بالمئة, وفي العام 2014 تم التعامل مع 217374, منها 1088 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 5ر0 بالمئة, وفي العام 2013 تم التعامل مع 208725 معاملة جمركية منها 700 لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 3ر0 بالمئة.
وأكد الشمالي ختاماً أن كافة البضائع التي ستدخل أسواقها ستحمل بلد المنشأ على بطاقة بيانها ولن يسمح بإدخال أي منتج لا يحمل بلد المنشأ.

The post الشمالي: لا تغيير على إلزامية تثبيت بلد المنشأ في تعديلات “قانون المواصفات” appeared first on صحيفة المقر.

حذر مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق،الدكتور حيدر الزبن الأردنيين  في رسالة مصورة من تعديلات قانون المواصفات والمقاييس المطروحة حاليا على  مجلس النواب.

وقال الزبن في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ااتعديلات التي قدمتها الحكومة تهدف إلى إدخال البضائع والنتجات المخالفة للقواعد الفنية والتي تؤثر على الصحة والسلامة العامة.

واعتبر الزبن أن مشروع القانون يساعد الكيان الصهيوني على إدخال بضائعه إلى الأردن من خلال السماح بعدم وضع المنشأ، لأن الأردنيين يرفضون التطبيع والمنتجات الإسرائيلية.

ودعا الزبن الأردنيين إلى مراقبة أداء مجلس النواب المعروض عليه مشروع القانون والمطالبة بعدم إقراره

واختم الزبن حديثه بالقول القانون جريمة بحق الأردنيين ومن حقهم الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات الفنية.

The post الزبن يحذر الأردنيين من مشروع قانون المواصفات (فيديو) appeared first on صحيفة المقر.

أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق في الثلث الاخير من الشهر الفضيل وأيام عيد الفطر السعيد.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، انها مستمرة في حملتها التي تستهدف مسح الأسواق للتأكد من مطابقة السلع المعروضة فيها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، حرصا على حماية صحة وسلامة المواطنين وحقوقهم.
وبينت مدير عام المؤسسة المهندسة رلى مدانات، ان جولات مسح الأسواق مستمرة على مدار العام لكنها تكثف في مواسم معينة كشهر رمضان المبارك والأيام التي تسبق الشهر الكريم، بغية الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية في الأسواق.
وأشارت مدانات، إلى أن الجولات الرمضانية شملت مختلف محافظات المملكة وركزت على الأدوات المنزلية وأواني الطهي والأدوات الكهربائية، حيث فاق عدد تلك الجولات 100 جولة، تم خلالها مصادرة منتجات مخالفة مثل حبال زينة رمضان وأواني الطبخ الزجاجية، وأفران الغاز غير المطابقة للقواعد الفنية والتي تشكل خطورة على المستهلك.
واضافت، ان الجولات استهدفت ايضا محال بيع الألبسة والأحذية والحقائب، وتم مصادرة البضائع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة ضرورة التقيد التام من قبل التجار والباعة، بمطابقة منتجاتهم للقواعد الفنية الأردنية، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تستقبل الشكاوى عبر الهاتف المباشر 065301243 أو إرسال رسالة على صفحة مؤسسة المواصفات والمقاييس- الصفحة الرسمية على فيسبوك، أو عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.jsmo.gov.jo/ar/Pages/SuggestionsComplaints.aspx.
— (بترا)

The post المواصفات والمقاييس تواصل جولات مسح الأسواق وحملة مكثفة قبل العيد appeared first on صحيفة المقر.

اكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات بأن مادتي البنزين أوكتان 90 و 95 الموجودتين حالياً في محطات المحروقات في المملكة سليمة وتخلو من الماء.
وقالت ان فرق التفتيش التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس كثفت حملاتها في جميع محافظات المملكة خلال المنخفضات الجوية وامطار الخير التي شهدتها المملكة منذ بداية موسم الشتاء. وأضافت المهندسة مدانات بأنه بسبب الامطار الغزيرة خلال هذه الفترة حدث تسريب لمياه الامطار في محطتين فقط، تم إغلاقهما بسبب وجود ماء في البنزين وهو ما أدى إلى تعطل عدد قليل جدا من المركبات.
وأكدت ان المحطتين لم تقوما بخلط الماء مع البنزين عن قصد، لأن الماء كيميائيا لا يختلط بالبنزين ويرسب الماء في القعر بينما يطفو البنزين على السطح. وأوضحت مدانات ان المؤسسة تستقبل يومياً شكاوى على محطات المحروقات تتعلق بوجود ماء في البنزين، وتتابع هذه الشكاوى بنفس اليوم لأن فرق التفتيش تعمل حتى وقت متأخر من الليل، وفي معظم الحالات لا تكون شكاوى خلط البنزين بالمياه صحيحة.
وتستقبل المؤسسة الشكاوى عبر وسائل شتى منها عبر الهاتف المباشر 065301243 أو نافذة الشكاوى على الموقع الالكتروني للمؤسسة عبر الرابط: http://www.jsmo.gov.jo/ar/Pages/SuggestionsComplaints.aspxأو بإرسال رسائل خاصة على صفحة المؤسسة على فيسبوك: @jsmo.gov.jo.(بترا)

The post “المواصفات والمقاييس” تغلق محطتي محروقات خلال الشهر الحالي appeared first on صحيفة المقر.