التقى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي اليوم الاثنين، وفدا من اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين برئاسة العميد المتقاعد عبد الله المومني.
وتأتي زيارة الوفد بهدف الاطلاع على دور الهيئة واستراتيجيتها وبرامجها، إضافة الى طرح بعض الافكار التي تعزز قيم النزاهة وتساهم في مكافحة الفساد.
وقال حجازي خلال اللقاء الذي حضره اعضاء مجلس الهيئة ومسؤوليها: إن الهيئة تعمل وبكل طاقتها على تنفيذ الرؤية الملكية السامية في محاربة الفساد والتوعية بآثاره السلبية وأخطاره على مقدرات الوطن وثرواته.
واضاف “إذا كان انفاذ القانون وتحقيق العدالة وتطبيق مبدأ سيادة القانون مهمة الهيئة الرئيسة، فإننا لا يمكن ان نهمل الدور الوقائي التوعوي الرادع كمهمة مساندة تساعد على تهيئة البيئة الوطنية المناهضة للفساد واشراك اطياف المجتمع في محارية الواسطة والمحسوبية والحد من ممارساتها بكل مراحلها”.
واشار الى ان الهيئة اطلقت أخيراً حملة وطنية ممنهجة لمحاربة الفساد والتوعية بانعكاساته القانونية على جميع الأطراف، خاصة انه يوجد فئة كبيرة لا تعي ان الواسطة والمحسوبية التي تسلب حقاً وتحق باطلاً هي مجرمة بموجب أحكام القانون.
واوضح حجازي انه تم تكليف مجموعة من كبار موظفي الهيئة كضباط ارتباط لدى الإدارات العامة كنقلة نوعية في عمل الهيئة من مرحلة تلقي الشكاوى الى مرحلة التحقق من الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية ومراقبة تطبيقات العدالة في كافة جوانب الإدارة العامة وتخصصاتها، مشيرا الى ان هذا الاجراء سيسهم في ايجاد ثقافة جديدة لدى مؤسسات الادارة العامة بضرورة الإبلاغ عن الفساد في مراحل مبكرة من حدوثه تلافياً للهدر غير المبرر في الطاقات والثروات.
من جهته، قال المومني: إن الزيارة تهدف الى اتاحة الفرصة امام اعضاء اللجنة للحوار المباشر مع رئيس واعضاء مجلس الهيئة وطرح بعض الافكار حول عدد من القضايا والهموم الوطنية، مقدرا دور الهيئة في الحد من آفة الفساد والتوعية بآثاره المدمرة على الفرد والمجتمع والحفاظ على المال العام.
واشار امين سر اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين حسين المحارمة، الى أن اللجنة تسعى الى المشاركة في العمل الوطني وتفعيل دور المتقاعدين العسكريين في المجتمع وايصال ملاحظات واهتمامات المتقاعدين الى صناع القرار.
وقال مدير مديرية التحقيق في هيئة النزاهة محمد الصوالحة: إن عملية انفاذ القانون تبدأ في حال عدم النجاح بنشر معايير النزاهة واجراءات التوعية والوقاية وبالتالي وقوع الجريمة ليتم بعد ذلك انفاذ القانون وملاحقة الفاسدين واحالتهم للقضاء في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة بموجب القانون مثل الجرائم الاقتصادية والجرائم المخلة بالوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس واساءة استعمال السلطة والجرائم المخلة بالثقة العامة كالتزوير والواسطة.
واضاف ان الهيئة تتعامل مع اي شكوى ترد اليها وتحقق فيها باعتبارها تملك صفة الضابطة العدلية التي تتيح لها جمع المعلومات والتحري والتحقيق والضبط، واذا ثبت ان الشكوى ترتقي الى شبهة فساد يتم تحويلها للقضاء، مشيرا الى انه تم تحويل 150 ملفا تحقيقيا للمدعي العام منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.
وقال مدير مديرية النزاهة الدكتور عاصم الجدوع: إن مفهوم النزاهة يهدف الى التركيز على الدور الاستباقي الذي يمنع وقوع الجريمة وفرض معايير النزاهة في مختلف الادارات وتطبيقها والتي تشمل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والشفافية. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تمحورت حول دور الهيئة في مكافحة الفساد ومدى توافق تعيين ضباط ارتباط من الهيئة في بعض الإدارات العامة مع وجود ديوان المحاسبة ودور الهيئة في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال تطبيق القانون وكيفية تعاملها مع البلاغات الكاذبة في حال حصولها.

The post “الفساد”: تحويل 150 قضية إلى المدعي العام منذ بداية العام appeared first on صحيفة المقر.

 وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع جمعية مركز الشفافية الأردني حددت آفاق التعاون والتنسيق بينهما في مجالات النزاهة والتوعية من مخاطر الفساد وفق مبادئ والأهداف التي حددها قانون النزاهة ومكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

ووقع المذكرة التي تستمر عاماً واحداً قابلاً للتجديد، رئيس مجلس الهيئة مهند حجازي والرئيس التنفيذي للجمعية هيلدا عجيلات.

وأكدت المذكرة أهمية تبادل المعلومات بما لا يتعارض مع قانون النزاهة، بالإضافة إلى التعاون الإعلامي والدراسات وفق آلية عمل مشتركة بين الطرفين لضمان حسن التنفيذ والتنسيق.

يذكر أن جمعية مركز الشفافية الأردني، مؤسسة غير ربحية وعضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كما انُتخبت وللمرة الثانية عضوا في اللجنة التنسيقية ممثلة عن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الائتلاف المدني العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

The post مذكرة تفاهم بين النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الشفافية appeared first on صحيفة المقر.

أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الدكتور مهند حجازي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.

The post حجازي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيساً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد appeared first on صحيفة المقر.

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أربعةأشخاص 15 يوماً على ذمة قضيتين تحقيقيتين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن اثنين يعملان لمصلحة إحدى الشركات زوّرا كتاباً ونسبوه إلى هيئة الطاقة الذرية زعما فيه أنهما يريدان شراء كميات من الألمنيوم المعفى من الرسوم الجمركية لحساب مشروع مفاعل بحث نووي لجامعة العلوم والتكنولوجيا إلا أنهما بعد الحصول على الكميات المطلوبة باعاها في السوق المحلي ، وقد تم ما فعلاه بمساعدة أحد موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس وثلاثة موظفين من دائرة الجمارك العامة كشفوا على موجودات الشركة وطابقوا قيودها وأصدروا تقريراً مخالفاً للواقع والحقيقة لتسهيل مهمة الحصول على كميات الألمنيوم المطلوبة ، وقد وجهت إليهم جميعاً تهمة جناية استثمار الوظيفة .
أما فيما يتعلق بموظف الأمانة والشخص الآخر الذي يقوم بإتمام إجراءات شركات الإسكان فقد وجهت لهما تهمة التزوير الجنائي لاستخدامهما ختم “التحققات” في الأمانة دون وجه حق ورغم وجود مخالفات إنشائية بالإسكانات مما فوّت على الأمانة مبالغ مالية كانت ستتقاضاها .

The post توقيف أربعة أشخاص في الجويدة بجناية استثمار الوظيفة والتزوير appeared first on صحيفة المقر.