حذر متحدث باسم صندوق النقد الدولي من مخاطر استخدام بِتكوين في المعاملات اليومية بعدما أقرت السلفادور التي تجري مفاوضات مع الهيئة المقرضة للحصول على مبالغ إضافية، قانونية استعمال العملة الرقمية المشفّرة.

والخميس، التقى فريق من صندوق النقد رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، في سياق تدبير الصندوق لرزمة إنقاذية جديدة للبلاد الساعية للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، إن “اعتبار بِتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية وقانونية وذات صلة بالاقتصاد الكلي تتطلّب تحليلاً بالغ الدقة”.

وتابع: “قلنا سابقا إن الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، والتدابير التنظيمية الفاعلة تعد بغاية الأهمية لدى التعامل بها”.

وفي نيسان/ أبريل وافق صندوق النقد على تقديم مساعدة طارئة للسلفادور بلغت 389 مليون دولار في إطار التصدي للجائحة.

ويجري الصندوق حاليا محادثات مع حكومتها بعدما تقدمت بطلب للحصول على قرض إضافي.

والثلاثاء الماضي أقر برلمان السلفادور قانونا يتيح استخدام العملة الرقمية المتقلبة في العديد من الأمور الحياتية اليومية، بدءا بشراء عقارات إلى دفع الضرائب، في خطوة غير مسبوقة عالمياً.

وكتب الرئيس أبو كيلة في تغريدة بعد التصويت: “موافقة بأغلبية مؤهلة على قانون بتكوين، نحن نصنع التاريخ”.

The post “النقد الدولي” يحذر من مخاطر “بتكوين” في المعاملات اليومية appeared first on صحيفة المقر.

توقع صندوق النقد الدولى أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021-2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد صدمة أزمة فيروس كورونا.

وذكر صندوق النقد الدولي أن التزام مصر بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، يتضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.

وأكد النقد الدولي، في تقرير له، أن تحسين شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث السلطات فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات الضعيفة.

وأوضح أن مصر تعمل على إعادة توجيه الإيرادات ورفع الفوائض الأولية لإفساح المجال للانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالبرنامج الاقتصادي المصري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وسط حالة عدم اليقين العالمية.

وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف دعم تنمية القطاع الخاص، إذ يوفر برنامج الإصلاح المرونة للاستجابة إلى احتياجات الإنفاق الإضافية التي قد تنشأ، مع حماية الميزان المالي والخارجي أيضا.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر اليوم التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة “الاستعداد الائتماني”.

المصدر: “اليوم السابع”

The post صندوق النقد الدولي.. توقعات بعودة قوية للاقتصاد المصري بعد أزمة كوورنا appeared first on صحيفة المقر.

حذر صندوق النقد الدولي، من أن معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم قد يتضاعف ثلاث مرات هذا العام في غياب الدعم الحكومي الكافي، ما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادي ويسبب عدم الاستقرار المالي.
وذكر الصندوق في تقرير أن تحليلاً أجري في 17 دولة، أشار إلى أن حالات إفلاس الشركات قد ترتفع إلى 12 في المائة، من مستوى 4 في المائة، قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وكشف التقرير عن أن إيطاليا قد تشهد أكبر زيادة في أعداد الشركات المفلسة، بسبب انخفاض كبير في الطلب الكلي، ووجود عدد كبير من الشركات في قطاعات من الإنتاج في صناعات تعتمد على تواصل بين البشر.
وأوضح الصندوق أنه في دول مجموعة العشرين، مثَّلت إجراءات مثل الإعفاء الضريبي ومساهمات الضمان الاجتماعي والمنح ودعم القروض وأسعار الفائدة، حافزاً قوياً ضد حالات الإفلاس. ولفت إلى أن معدلات الإفلاس في قطاع الخدمات قد ترتفع بأكثر من 20 نقطة مئوية؛ خصوصاً في الخدمات الإدارية والفنون والترفيه والتعليم؛ مشيراً إلى أن الأنشطة الأساسية مثل الزراعة والمياه وتجميع النفايات قد لا تشهد سوى زيادة طفيفة في معدلات الإفلاس.
وأضاف الصندوق أن أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في كندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تواجه حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية الانتعاش مرة أخرى، أو تتوقع الإغلاق نهائياً خلال العام المقبل.
وعلى صعيد آخر، قالت كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد، إن التكاليف المالية لدعم الشركات كبيرة، وإن ارتفاع مستويات الديون يشكل مصدر قلق كبير. كما أكدت أن الأزمة الناجمة عن وباء «كوفيد- 19» دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين «انتعاش دائم وعادل»، محذرة من أن العالم «لم يتغلب» على الأزمة بعد.
من جهة أخرى، وجدت دراسة شاملة للبنك الدولي أن نمو الإنتاجية، وهي تلك القوة التي ساهمت في انتشال الملايين من الناس من براثن الفقر في البلدان النامية، ستحتاج إلى دعم كبير من صانعي السياسات، إذا كان عليها الصمود أمام التحديات الشديدة التي تشكلها الصدمة الاقتصادية لوباء «كوفيد- 19».
ووفق تقرير «الإنتاجية العالمية: الاتجاهات والدوافع والسياسات»، يعتبر نمو الإنتاجية من الأسس الداعمة لنمو الدخل والحد من الفقر، غير أن معدلات هذا النمو في انخفاض على مستوى العالم وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية منذ الأزمة المالية 2007 – 2009. وهذا التراجع هو الأشد والأطول زمناً والأوسع نطاقاً على مدى العشرين سنة الماضية. وتحذر هذه الدراسة بناء على أدلة وشواهد من الأوبئة السابقة وموجات الركود العميق، من أن جائحة «كورونا» يمكن أن تؤدي إلى مزيد من خفض إنتاجية العمل لسنوات قادمة، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات.
وفي سياق متصل، قالت سيليا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والتمويل والمؤسسات: «لا تزال مستويات الإنتاجية في الاقتصادات الصاعدة والنامية أقل من 20 في المائة من المتوسط في البلدان المتقدمة، ولا تتجاوز 2 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل. ومن الممكن أن يكون الجانب الحسن هو التغيرات في السلوكيات بسبب هذه الجائحة، وقد يؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيات الجديدة، وزيادة الكفاءة بين الشركات وأنشطة الأعمال، وتسريع وتيرة الابتكار العلمي. ومن الأهمية بمكان ضمان توزيع هذه المكاسب على نطاق واسع، وإدارة الاضطرابات في سوق العمل التي تعتمد على التكنولوجيا على نحو جيد».
ويستند هذا التقرير – وهو الأول من نوعه – إلى مجموعة بيانات شاملة تغطي 35 اقتصاداً من الاقتصادات المتقدمة، و129 من الاقتصادات الصاعدة والنامية. كما يحدد العوامل التي حفزت نمو الإنتاجية، مثل نمو عدد السكان في سن العمل، والتحصيل العلمي، ونمو سلاسل القيمة العالمية؛ لكن هذه العوامل قد تلاشت أو تراجعت منذ الأزمة المالية العالمية 2007 – 2009. وعلاوة على ذلك، وفي السياق ذاته، يشير التقرير إلى أن انهيار التجارة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية خلال جائحة «كورونا» التي طال أمدها واشتدت وطأتها، قد يقوض آفاق نمو الإنتاجية في الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وعلى الرغم من أن الاقتصادات الصاعدة والنامية تخلفت تاريخياً عن الاقتصادات المتقدمة في مستويات الإنتاجية، فإن انخفاض معدلات الفقر في العقود الأخيرة كان علامة مشجعة على أن بعض هذه الاقتصادات قد حققت مكاسب على مستوى الإنتاجية والدخل. وارتبط التقارب إلى مستويات إنتاجية أعلى بعوامل، من بينها زيادة الاستقرار السياسي، وتحسين أنظمة التعليم، وتنويع النشاط الاقتصادي، والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التراجع الحالي في الصناعات التحويلية على مستوى العالم، وتباطؤ معدلات نمو التجارة، وتآكل رأس المال البشري، وضبابية المشهد بشأن أسعار السلع الأساسية، قد تؤدي إلى صعوبة سد هذه الفجوة.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال أيهان كوسي، مدير «مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية» في البنك الدولي: «حتى قبل تفشي جائحة (كورونا)، كان هناك تباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية. وهذا يشير إلى ضرورة أن تكون أي حزمة سياسات لاستعادة نمو الإنتاجية على نطاق واسع يماثل هذا النطاق المشار إليه. ومن الضروري أن تحفز حزمة السياسات الشاملة الاستثمار في رأس المال البشري والمادي، وتشجع إعادة تخصيص الموارد لقطاعات أكثر إنتاجية، فضلاً عن تشجيع تبني التكنولوجيا والابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للمؤسسات والاقتصاد الكلي».

The post {النقد الدولي} يحذر من تضاعف إفلاس الشركات الصغيرة appeared first on صحيفة المقر.

ارتفعت قيمة المعروض النقدي “ع 2” في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.2 % إلى 35.753 مليار دينار مقارنة مع 34.96 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.
وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود المتداولة في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.
ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) والذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.
والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية إذ يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي والذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع واقراض الجزء الآخر.
ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير. في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في أول أربعة أشهر من العام الحالي بنسبة 10.8 % إلى 11.443 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019 إذ كانت تبلغ 10.32 مليار دينار.
وكان الإرتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 24.5 بالمائة إلى 5.768 مليار دينار، وتراجع قيمة الودائع تحت الطلب 0.3 % إلى 5.675 مليار دينار. وانخفضت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار 2.2 % في نهاية نيسان (ابريل) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2019 لتصل إلى 17.997 مليار دينار في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 3.646 مليار دينار بانخفاض نسبته 4 %عن نهاية العام الماضي.

The post عرض النقد يرتفع %2.2 في الثلث الأول appeared first on صحيفة المقر.