كشف مدير دائرة النقل العام في أمانة عمّان الكبرى المهندس خالد أبو عليم، عن حقيقة منح باصات الجامعات والمدارس، حقّ استخدام مسار الباص في العاصمة عمّان.
وقال أبو عليم، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي توجه حالي لمنح أي حافلات أخرى، حق استخدام مسار الباص سريع التردد.
يأتي ذلك رداً على شائعات انتشرت بين المواطنين، حول توجه أمانة عمّان، لمنح حافلات الطلاب حق استخدام مسار الباص سريع التردد.
من ناحية أخرى، قال أبو عليم إن عودة الطلبة لجامعاتهم رفعت من الإقبال بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي على استخدام الباص السريع، وباص عمان.
وأوضح أنه يمكن استخدام نفس بطاقة الشحن لباص عمان، والباص سريع التردد، حيث يبلغ ثمنها دينارا واحداً، ويعاد شحنها في مختلف المحطات، تسهيلاً على المستخدمين.
وبين أبو عليم، أن ساعات عمل الباص السريع أصبحت كالتالي: يوميًا من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً.
وعاد طلبة الجامعات الحكومية والخاصة الى جامعاتهم وجاهياً، بعد انقطاع دام لنحو عام ونصف. (هلا أخبار)

The post النقل العام: لا توجه لمنح حافلات أخرى حق استخدام مسار الباص السريع appeared first on صحيفة المقر.

وأكد اللوزي في لقاء مع وكالة الانباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن تطبيق هذا النظام الذي يتميز بسهولة الاستخدام ويستند لنظام رقابة من قبل الهيئة على جميع وسائط النقل يشكل دافعا للإقبال على وسائط النقل العام حيث تمرر على اجهزة تحصيل الكترونية مثبته داخل الحافلات او في نقاط وقوف الحافلات وتجمع الركاب دون الحاجة لمحصلي الأجرة.

واعتبر أن هذا النظام سيسهم مستقبلا بتمتع الركاب بعدة خصائص كالتنقل على جميع الخطوط الداخلية ببطاقة واحدة وحماية الرصيد حال فقدان البطاقة لتضمينها معلومات المستخدم الشخصية، والذي قد يفيد في الحصول على أي بيانات وإحصاءات تستخدم في تحسين الخدمات المقدمة وحل اي اشكالات قد تنجم في الخطوط المختلفة.

وتعكف الهيئة بحسب اللوزي الى تقديم اقتراحات من خلال وزارة النقل للحكومة للمضي بإجراءات من شأنها تحسين اداء القطاع من جهة، والمحافظة على تنفيذ بعض المطالب التي تتوافق والرؤية الشمولية لقطاع النقل العام في المملكة.

وشدد اللوزي على أن الرؤى الملكية السامية لقطاع نقل آمن ومستدام يحقق أعلى مستويات الرضا لدى المواطن هو الهدف الرئيسي الذي تطمح الهيئة لتحقيقه، من خلال إجراءات ملموسة تطبق على مراحل، وقد وضعت الهيئة خطة استراتيجية يبدأ العمل بها برعاية ودعم من وزير النقل تباعا، بدءا من ترخيص النقل بواسطة التطبيقات الذكية واستكمال مشاريع النقل الحضري في ثلاث محافظات وانجاز مشروع الباص سريع التردد بين محافظتي العاصمة والزرقاء ، ومواصلة الدور الرئيسي للهيئة في متابعة حركة النقل بصورة فاعلة وتنموية.

وعلى صعيد أخر، قال اللوزي أن اجراءات هيئة تنظيم النقل البري خلال العامين الماضيين تركزت على رفع سوية النقل والتركيز على اهم التحديات التي تواجه نشاط وحركة القطاع ليعود الى حيويته، وبما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية التي رسمتها الهيئة خلال فترة محددة .

وأضاف انه وانسجاما مع التوجهات العامة لوزارة النقل فقد انصب اهتمام الهيئة نحو مواكبة احتياجات ومتطلبات قطاع النقل العام من حيث تعديل اجور النقل بما يتواكب مع تحقيق ربح مجز للمشغلين من جهة، ولتدعيم اجراءات السلامة العامة على الطرق بالتزام المشغلين بعمل صيانة دورية للحافلات ورفع سوية الخدمات المقدمة ضمن التعليمات الناظمة وحسب الشروط المتفق عليها للتشغيل.

وأشار الى أنه وتحقيقا للرؤية الحكومية بتعزيز وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص فقد دأبت الهيئة نحو عقد لقاءات متواصلة مع النقابات العاملة في قطاع النقل كونها الممثل الرئيس للمشغلين بصفة قانونية وتجمع اكبر عدد من المستثمرين في قطاع النقل من سيارات النقل العام التاكسي ، والحافلات ، وشركات النقل ” السفريات”، والسرفيس، وتوجيه المشغلين من خلال حلول ابتكارية لتنظيم عملهم بصورة تنعكس ايجابا عليهم ، للاستفادة من الاعفاءات الحكومية المقدمة لهذا القطاع حيث تم تقديم اقتراحات للملكيات الفردية بتشكيل تحالفات تشغيلية ضمن شركات تدار بصورة منظمة تحت ادارة واحدة .

وبين اللوزي بالنسبة للأجور وأسس تحديدها أن الهيئة تتبع العديد من أسس تحديد الاجور تتوخى فيها تحقيق التوازن في المعادلة بين المشغل والراكب امام النقل الموازي “غير المرخص” الذي يشارك المشغلون الرسميون بنقل الركاب مقابل الأجر بين محافظات المملكة، مع محاولة الهيئة تعزيز تطبيق الاجراءات القانونية بحقهم بالشراكة مع ادارة السير المركزية في مديرية الأمن العام لضبط عمل المخالفين والحد من نشاطهم الذي لا يحقق الانصاف للراكب من حيث الاجر او في حال تعرض اي من الركاب لأي حوادث .

وقال اللوزي ان الهيئة اعتمدت على معاينة جميع انشطة النقل وسلامة اجراءات القطاع في الميدان من خلال زيارات ميدانية لجميع محافظات المملكة خلال العامين الماضيين بدءا من محافظة معان ومحافظات الجنوب ورصد الافكار التنظيمية من المشغلين وتنسيق الاقتراحات بما يتجاوب مع الرؤية الشمولية للنهوض بقطاع النقل وتلبية الخدمات بصورة كاملة للمواطن، والعمل على متابعة المشاريع التي جرى اطلاقها والتي تضمنت حافلات التردد السريع بين محافظتي العاصمة والزرقاء ، وتلبية احتياجات طلبة الجامعات في المملكة بتأمين وسائط نقل امنة ومنتظمة، ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في القطاع كمشروع النقل الحضري في ثلاث محافظات رئيسية في المملكة تشكل اكبر ضغط سكاني وتلبية احتياجاتها من وسائط النقل وإنشاء مسارات جديدة تلبية التجمعات السكانية المتفرقة.

وبين انه وتعزيزا لفرص الاستثمار في قطاع النقل العام اقدمت الحكومة مؤخرا على ترخيص النقل بواسطة التطبيقات الذكية نظرا للإقبال الكبير من المواطنين لاستخدام هذا النمط ، وجرى تفعيل تعليمات تساهم في تحقيق التشاركية بين سيارات التاكسي العمومي وهذا النمط ، يسهم في توجيه التاكسي للالتزام بتحسين نمط الخدمة المقدمة للركاب وتشجيعا للتنافسية وتطوير وضعها بصورة مستمرة حيث رصدت الهيئة العديد من التجاوزات وفرض وجهات محددة وانتقاء الركاب التي جعلت المواطنين يقبلون على النمط الذكي، الى جانب عدم التزام المشغلين بالزي الموحد الذي اقرته الهيئة او على الاقل الالتزام بمعايير تقديم الخدمة المتفق عليها بين الهيئة والمشغلين بموجب العقود التشغيلية”.

–(بترا)

The post اللوزي: تطبيق نظام الدفع الالكتروني في وسائط النقل العام بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة appeared first on صحيفة المقر.

وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة إن مدينة عمان تواجه العديد من التحديات التي تتعلق بالطاقة والتغير المناخي والضغط على البنى التحتية فضلا عن أزمة النقل العام، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك في السابق اية استراتيجية واضحة لمعالجة مشكلة النقل العام سواء في مدينة عمان وفي المملكة بشكل عام.

واضاف الشواربة “اليوم يجب يكون بين أيدينا حلول واضحة لمواجهة تلك التحديات”، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع الباص السريع التردد، حيث أعيدت الحياة لهذا المشروع لإحداث نقلة حضارية ونوعية للنقل العام في المملكة.

واشار إلى أن لدى الأمانة استراتيجية طويلة ومتوسطة المدى لمعالجة مشكلة النقل العام، لافتا إلى شركة النقل العام التي قامت الامانة بتأسيسها والتي تشتمل على 236 حافلة بهدف خدمة المناطق غير المخدومة بشبكة النقل العام.

وقال نائب المدير المقيم للمؤسسة الالمانية ريتسارد بروبست، ان توفير منظومة نقل عام فاعلة سيكون له أثر مباشر على البيئة من حيث الحد من الانبعاثات وتقليل فاتورة الطاقة، الأمر الذي يحتم على أصحاب القرار العمل بجدية على وضع قطاع النقل العام على سلم اولوياتهم.

وأشار مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا للاتحاد العالمي للمواصلات العامة الدكتور أيمن الصمادي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لديها فرصة اليوم للاستفادة من فوائد النقل العام الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يوجب الخروج بحلول لأنظمة نقل عام منظمة وفاعلة.

وناقش الخبراء المشاركون في الندوة أبرز التحديات التي تعصف بقطاع النقل العام وقدموا نماذج حلول مبتكرة لتلك التحديات.

The post مختصون يناقشون أبرز تحديات النقل العام في المملكة appeared first on صحيفة المقر.