شغلت حوادث احتراق السيارات اهتمام وسائل الإعلام المحلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادثة احتراق سيارة هجينة من نوع “هايبرد” في منطقة شارع الأردن أمس الأحد.

ونقل مرصد “أكيد” عن عبير بركات الزهير المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس قولها، إن  طرائق الصيانة لهذه السيارات غير السَّليمة، أو استخدام انواع مختلفة من البطاريات، أو خلايا البطاريات، بغير ما هو مُوصى به في كتيّب الصيانة للمركبة، وبما لا يتوافق مع الانظمة التكنولوجية للمركبة، وأنظمة التبريد الخاصّة بها، يعرض المركبة ومالكها للخطر.

الزهير كشفت أنَّ المؤسسة بصدد إقرار قاعدة فنية إلزامية التطبيق تختص بسلامة بطاريات “الهايبرد” خلال 6 أشهر وتطبق على البطاريات التي يتم استيرادها من خارج المملكة أو البطاريات التي يتم تداولها داخل السوق الأردني.

وقالت الزهير إن  المؤسسة تنصح  في رسائلها الإرشادية والتوعوية –بأنه في حال تلف جزء من بطارية “الهايبرد”، أو انتهاء فترة صلاحيتها، ينصح باستبدال جميع الخلايا الموجودة ذات العمر التشغيلي نفسه، وعدم الاكتفاء بتغيير الجزء التالف منها فقط، حيث أن باقي خلايا البطارية معرضة للتلف والتعطل في نفس الفترة.

The post الزهير: “المواصفات”بصدد إقرار قاعدة فنية إلزامية لبطاريات “الهايبرد” appeared first on صحيفة المقر.

حذرت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس المواطنين في حالة تلف بطارية سيارتهم أو خلايا في البطارية باستبدالها ببطارية او خلايا من نوع آخر لا يتلاءم مع تصميم المربكة.

وأكد خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه ولضمان سلامة المواطنين لابد أن تكون البطارية أو خلايا بطارية من نفس النوع و العدد.

وكان “وكلاء السيارات”  قد طالبوا الحكومة بالرقابة على سيارات الهايبرد المستعملة المستوردة  مشددينعلى اهمية التأكد من كفالة البطارية وسريانها في الأردن قبل شراء السيارة المستعملة، إلى جانب الاستفادة من خدمة كارسير التي تبين تاريخ أي سيارة منذ تصنيعها وحتى لحظة شرائها مستعملة ومنذ تصنيعها.

The post المواصفات والمقاييس تنبه المواطنين حول تلف بطارية الهايبرد appeared first on صحيفة المقر.

استهجن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي تصريحات “غير مسؤولة” تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول أن العمر الافتراضيّ لبطاريات مركبات الهايبرد 8 سنوات، موضحا أن هذه الفترة هي “كفالة” الشركة المُصنعة للبطارية وليس عمرها الافتراضيّ المحدد.
واستغرب البستنجي في بيان أصدره اليوم، من هذه التصريحات التي يتم تناقلها على لسان فنيين أو عاملين في قطاع المركبات، واصفا إياها بـ “العبثيّة” والمدمرة لسوق مركبات الهايبرد، نافياً تلك التصريحات بشكل قاطع، لاسيما وأن السوق المحليّ يضم أكثر من 150 ألف مركبة هايبرد.
وقال: ” لو ان هذه التصريحات والتحليلات صحيحة لاحتاج السوق المحلي الآلاف من البطاريات سنويّا”، مؤكدا على ان مركبات “الهايبرد” تعمل في الأردن منذ عام 2008 ولم تشكل بطاريات “الهايبرد” ظاهرة مقلقة في السوق المحليّ.
واستنكر الأقاويل التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ان بطاريات الهايبرد “قنابل موقوتة” تسير في الطرقات، واصفاً هذه الأقاويل بأنها غير مسؤولة وتلحق الضرر في سوق المركبات بشكل عام.
وزاد ان المنطقة الحرة في المملكة يقوم معظم عملها على التصدير الى الأسواق المجاورة، في حين ان حصة السوق المحليّة بسيطة اذا ما تم مقارنتها مع إجمالي إعادة التصدير، معتبرا ان أي تصريحات “غير مسؤولة” تضرّ بالاستثمار والمستثمرين وتلحق الضرر بشريحة كبيرة من مستخدمي هذه المركبات.
وبث البستنجي عبر البيان، رسائل طمأنينة للمواطنين حول أمان وموثوقية استخدام مركبات الهايبرد، بالإضافة للبطاريات المُباعة في السوق المحليّة، مشددا على انه يوجد في المملكة عشرات المراكز الفنية المختصّة بفحص جودة ونوع بطاريات الهايبرد بشكل خاص والمركبات بشكلٍ عام.
ونوه الى ان المناطق الحرة لا تستورد أي مركبات يزيد عمرها عن 5 سنوات، مشددا على ان المركبات التي يتم استيرادها “سليمة” ولا يتم استيراد أي مركبة “جنك” أو تعرضت للغرق والحريق أو أي أمر قد يضر بسلامة المركبة.
وفي ذات السياق، قال البستنجي ان توجّه مؤسسة المواصفات والمقاييس لاستحداث قاعدة فنيّة لبطاريات الهايبرد هو آمر مهم، لكن البطاريات “الهايبرد” تُصنّع ضمن أحدث واعلى تقنية تستخدمها أكبر شركات المركبات في العالم.
ونوه الى أن مركبات الهايبرد تستحوذ على اكثر من 30 بالمئة من صناعات الشركات في العالم، مشيرا الى ان شركات المصنعة للمركبات ستكون في السنوات العشرة القادمة قد أحلت مركبات الهايبرد والكهرباء بدلا عن المركبات التي تعمل على الوقود بشكل كامل.

The post البستنجي يستهجن تصريحات “عبثيّة وغير المسؤولة” حول بطاريات “الهايبرد” appeared first on صحيفة المقر.

قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، إنّ المؤسسة ستقوم بتوفير جميع المتطلبات الفنية الخاصة بسلامة بطاريات الهايبرد الهجينة بنوعيها (النيكل والليثيوم) من خلال اعداد المواصفات القياسية لهذه البطاريات بحيث لا يتجاوز إنجازها مدة ستة أشهر.

وأوضح الشمالي ان جميع المنتجات الصناعية ومنها البطاريات تخضع للقاعدة الفنية الاردنية رقم 119 الصادرة عام 2008 الخاصة ببطاقة بيان المنتجات الصناعية، بحيث يتم التأكد من صحة جميع البيانات الخاصة بالمنتج، وأن لجنة فنية متخصصة بالبطاريات ستقوم بتبنّي افضل المواصفات القياسية العالمية واتّباع اجراء المسار السريع لتوفير هذه المواصفات في اسرع وقت ممكن و إدخالها حيّز التنفيذ.

وأكد الشمالي ان لكل نوع من انواع البطاريات خصائصه والظروف التشغيلية المناسبة له والتي يجب مراعاتها لاختلاف الخصائص الكيميائية لكل نوع، مشيرا الى أنّ اي تعديل على هذه البطاريات او تغيير نوع البطّارية قد يُعرّضها للتلف ما يشكل خطرا على السلامة العامة.
كما أكد أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تعمل على ضمان سلامة جميع المنتجات وبالتالي سلامة المواطن، لافتا إلى ضرورة نشر الوعي حول طريقة الاستخدام الامثل والصحيح للبطاريات بما يضمن التشغيل الصحيح والآمن للسيارة ما يمنح عمرا تشغيليا اطول للبطارية والسيارة على حدّ سواء.
وبحسب إحصائيات مديرية الأمن العام بلغ عدد مركبات الهايبرد في الأردن زهاء 90 ألف مركبة، وهو عدد مرشح للزيادة بما يقارب 3 آلاف مركبة سنويا بالنظر إلى إحصائيات سنوية سابقة لدائرة الجمارك العامة.

The post مواصفات قياسية لبطاريات الهايبرد خلال 6 أشهر appeared first on صحيفة المقر.

استهجنت هيئة مستثمري المناطق الحرة ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي من أن مركبات ‘الهايبرد’ غير آمنة وخطرة، في حين أن السوق المحليّ يتواجد فيه اكثر من ١٥٠ ألف مركبة هايبرد. 

واستغربت الهيئة من الاشاعات والأقاويل التي تنتقص من أمانة تجار المناطق الحرة، مؤكدة ان تجار المنطقة الحرة يصدرون لكافة دول المنطقة ولا تقتصر تجارتهم على السوق المحلية.

وشدد رئيس الهيئة محمد البستنجي، على ان سيارات الهايبرد تتواجد في السوق المحلية منذ عام ٢٠٠٨، فيما المركبات لا تشكل اي ظاهرة خطرة في السوق. 

وانتقد البستنجي في البيان الذي اصدرته الهيئة اليوم، الأقاويل التي وصلت حد التحليل حول المركبة التي احترقت مؤخرا، مستغربا من هذه الإشاعات في حين ان تقرير الجهات الحكومية لم يصدر لغاية الان.

ونوه الى ان اخبار حريق المركبات تتصدر الصفحات الاخبارية على مستوى العالم ولا تقتصر على السوق المحلية ولا تنحصر في سيارات الهايبرد، معتبرا ان هنالك العشرات من الأسباب التي تؤدي الى اشتعال اي مركبة ان كانت تعمل على البنزين او بنظام الهجين.

وشدد على ان مركبات الهايبرد آمنة ولا يوجد اي خطر من استخدامها، داعيا الى الصيانة الدورية والتأكد من موثوقية قطع الغيار . 

وشدد البستنجي ان الإشاعات تضر بالاستثمار وتلحق الضرر بقطاع مركبات الهايبرد، متأملا من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم تناقل الإشاعات التي تضر بالاستثمار وتزيد تخوف مستخدمي مركبات الهايبرد.

The post البستنجي: مركبات الهايبرد آمنة والاشاعات تضرّ بالسوق appeared first on صحيفة المقر.

یعیش سوق المركبات حالة من التناقض الحاد في ظل القرارات التي اتخذتھا الحكومة أخیرا بخصوص المركبات الھجینة“الھایبرد“ ومركبات الكھرباء، بحسب ما أكده رئیس ھیئة مستثمري المناطق الحرة نبیل رمان.

وتكشف أحدث الأرقام أن الركود أحكم قبضتھ على سوق مركبات ”الھایبرد“ في السوق الحرة لكن ثمة انتعاش كبیر في سوق مركبات الكھرباء التي یسعى التجار للتخلیص علیھا للاستفادة من تمدید مدة إعفائھا من الضریبة الخاصة البالغة 25.% وكشفت البیانات الصادرة عن ھیئة مستثمري المناطق الحرة أن عدد المركبات الھایبرد المخلص علیھا ھبط بنسبة 95 % خلال الشھر الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد مركبات الھایبرد التي تم التخلیص علیھا خلال الشھر الأول من العام الحالي 139 مركبة مقارنة مع 2676 مركبة في نفس الشھر من العام الماضي.
في المقابل، قفز عدد المركبات العاملة كلیا بالكھرباء والتي دخلت السوق المحلیة عبر المنطقة الحرة/الزرقاء خلال الشھر الأول من العام الحالي بنسبة 56 % مقارنة مع نفس الشھر من العام الماضي بھدف الاستفادة من فترة السماح التي منحتھا الحكومة للتجار للتخلیص على مركبات الكھرباء دون دفع الضریبة الخاصة التي تبلغ 25.% وبلغ عدد مركبات الكھرباء التي تم التخلیص علیھا لصالح السوق المحلي خلال شھر كانون الثاني (ینایر) الماضي 467 مركبة مقارنة مع 299 مركبة في نفس الشھر من العام الماضي، علما بأن فترة السماح تنتھي في 2019/4/30.

وقررت الحكومة الحالیة عدم تمدید إعفاء المركبات العاملة كلیا بالكھرباء من ضریبة المبیعات لتصبح خاضعة لنسبة 25 % منذ نھایة شھر نیسان (ابریل)، لكنھا سمحت لأي تاجر أبرم عقد شراء السیارات الكھربائیة قبل صدور القرار إدخال مركباتھ دون دفع الرسوم.

في حین رفعت نسبة الضریبة على مركبات الھایبرد الى 35 % منذ بدایة الغام الحالي بدلا من 35 .% و قال رمان إن ”قطاع المركبات یشھد حالة توتر وعدم استقرار نتیجة القرارت الحكومیة المتعلقة بفرض ضریبة على المركبات الكھربائیة والھایبرد المستوردة“. وبین رمان أن ”التخبط الذي یعاني منھ قطاع المركبات أثر بالطبع على قرارات المستثمرین“. وقال إن ”الحكومة ترید فقط رفع ایراداتھا الضریبیة ولا یھمھا نسبة النمو، سنترك الأرقام والاحصائیات
في القطاع ھي التي تتحدث عن الواقع“.

ولفت إلى أن شھر كانون الأول (دیسمبر) الماضي شھد حالة استثنائیة في القطاع إذ قفز عدد المركبات العاملة كلیا بالكھرباء والتي تم التخلیص علیھا إلى 1389 مركبة، في حین بلغ عدد مركبات الھایبرد 8629 مركبة، مشیرا إلى أن القطاع لم یشھد تلك الأرقام في شھر واحد.

وبین رمان أن التجار زادوا من عدد المركبات الكھربائیة المخلصة لتجنب الزیادة في نسبة الضریبة الخاصة، وتحدیدا أن الحكومة منحت مھلة لنھایة نیسان المقبل قبل العمل بفرض ضریبة نسبتھا 25 .% وتوقع رمان أن یشھد الثلث الاول من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في عدد مركبات الكھرباء التي سیتم التخلیص علیھا، مرحجا أن یصبح عدد مركبات الكھرباء المخلص علیھا صفر بالتزامن مع بدء تنفیذ قرار الضریبة في بدایة شھر أیار (مایو). وتطرق إلى تراجع الطلب بشكل عام في قطاع المركبات من قبل المواطنین نتیجة عدة أسباب منھا انخفاض القوى الشرائیة إلى جانب حالة عدم الاستقرار التشریعي والمتعلق بالضرائب في ھذا القطاع.

وكان مجلس الوزراء قرر في منتصف العام الماضي تحدید نسبة الضریبة الخاصة على مركبات الھایبرد بعد نھایة العام 2018 ب35 % حتى نھایة العام 2019م، و40 % حتى نھایة العام 2020م، و45 % حتى نھایة العام 2021م.
وكما قرر المجلس تخفیض الضریبة الخاصة على سیّارات الركوب التي لا یتجاوز وزنھا، وتخفیض الضریبة الخاصة على سیّارات الركوب ”1000 ”كیلو غرام لتصبح 350 دیناراً التي یتجاوز وزنھا ”1000 ”كیلو غرام ولا یتجاوز ”1250 ”كیلو غرام لتصبح خمسمائة دینار. (الغد)

The post 95 % تراجع التخلیص علی “الهایبرد” appeared first on صحيفة المقر.

57370 مركبة “هجين وكهرباء وبنزين” تم نقل مليكتها في 3 شهور

ارتفعت نسبة المركبات الهجينة “الهايبرد” التي تم نقل ملكيتها في الربع الأول من العام الجاري 40 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية التي اطلعت “المقر” عليها، فقد سجل مجموع المركبات “الهايبرد” التي تم نقل ملكيتها في الربع الأول من العام الجاري 8925 مركبة، مقارنة مع 6375 مركبة للربع الأول من العام الماضي.

وسجل المتوسط الشهري للمركبات الهايبرد التي تم نقل ملكيتها للربع الأول 2975 مركبة، مقارنة مع 2125 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.

وبالتفاصيل، فقد سجل عدد المركبات التي تم نقل مليكتها في شهر كانون الثاني من العام الجاري 3463 مركبة، مقارنة مع 2075 مركبة للشهر الأول من العام الماضي، فيما سجل عدد المركبات “الهجينة” في شباط 2668 مركبة، مقارنة مع 1949 مركبة لشباط 2017، فيما بلغ عدد مركبات “الهايبرد” في اذار 2794 مركبة، مقارنة مع 2351 مركبة لأذار 2017.

وكشفت البيانات التي انفردت “المقر” بالاطلاع عليها ان المجموع الكلي للمركبات “هجين وكهرباء وبنزين” التي تم نقل مليكتها للربع الأول من العام الجاري سجل 57370 مركبة، مقارنة مع 53368 مركبة للربع الأول 2017، بنسبة نمو بلغت 7.5 بالمئة.

وأعلنت وزارة المالية مؤخرا، أنه لا نية أو توجه للتراجع عن القرار المتعلق بالمركبات الهجينة، والذي تم بموجبه تحديد قيمة الضريبة عن هذا الصنف من المركبات بـ55 في المائة، معللة ذلك ان هذه النسبة تبقي هذا الصنف من المركبات (الهايبرد) يتمتع بميزه سعرية تفضيلية بما يتعلق بقيمة الضريبة عن نظيراتها من المركبات التي تعتمد الوقود فقط.

وقالت الوزارة إن أي قرار يتعلق بالضرائب والرسوم يخضع قبل العمل به إلى دراسة مع توضيح الأسباب الموجبة لاتخاذه، بالإضافة الى دراسة اخرى بعد تطبيقه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من اتخاذه .

The post 40 % ارتفاع اعداد السيارات “الهايبرد” التي تم نقل ملكيتها في الربع الأول appeared first on صحيفة المقر.

وبين المصدر، بحسب جريدة “الغد”، أن الحكومة تدرس حاليا تمديد العمل بإعفاء مركبات الهايبرد من الضريبة الخاصة عاما إضافيا والإبقاء على نسبة الضريبة عند 25 % بدلا من رفعها إلى 55 %.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تدرس مقترحا آخر يقضي بتخفيض نسبة الإعفاء.

وكانت الحكومة أكدت على لسان وزير المالية عمر ملحس الغاء الاعفاء عن سيارات “الهايبرد” واعادة فرض ضريبة على هذا النوع من السيارات بحيث تخضع للرسوم جديدة، ونسبتها 55 % بدلا من 25 % وشطب المركبات واستبدالها إلى 40 % بدلا من 12.5 %.

وأكد المصدر لـ”الغد” أن اجتماع جمع دائرة الايرادات والاعفاءات أمس في وزارة المالية لبحث تداعيات امكانية تمديد اعفاء السيارات “الهايبرد” أو تخفيض نسب الاعفاء بحيث تكون اقل من العام الماضي 2017.

وبين المصدر أنه من المقرر ان تتخذ الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة قرارا بتمديد اعفاء سيارات الهايبرد أو تخفيض نسبة الاعفاء.

وكانت دراسة اعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها اخيرا أكدت أن رفع الجمارك على مركبات “الهايبرد” يفقد الخزينة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها سنويا. 

ودعت الدراسة التي تم نشرها في “الغد” نهاية الشهر الماضي الحكومة إلى ضرورة الاستمرار بالهيكل الجمركي الحالي المفروض على المركبات الهجينة (الهايبرد) كون رفع الرسوم سيؤثر سلبا على قدرة المواطن الشرائية، كما سيعمل على انكماش الطلب في السوق المحلية.

وبينت الدراسة وقتها أن الأسباب الموجبة لقرار الإعفاء ما زالت قائمة، والمتمثلة في تخفيض فاتورة الطاقة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة.

وارتفع عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 19.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وبحسب احصائيات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.

وبحسب الاحصائيات، زاد عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي بمقدار 10.5 ألف مركبة لتصل إلى 31.5 ألف مركبة بدلا من 26.4 الف مقارنة بالعام 2016.

كما اظهرت الاحصائيات انخفاض تخليص المركبات التي تعمل على البنزين بالكامل لصالح السوق المحلية خلال العام الماضي 23.4 % مقارنة بالعام 2016.

وبلغ عدد مركبات البنزين التي تم التخليص عليها العام الماضي 44 ألف مركبة مقابل 33.7 ألف خلال العام قبل الماضي.

The post الحكومة تدرس استمرار إعفاء “الهايبرد” appeared first on صحيفة المقر.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان ان هيئة مستثمري المناطق الحرة وجهت كتابا الى مجلس الوزراء يتضمن مقترحا حول اعادة فرض رسوم بنسبة 25% على المركبات الهجينة ذات المحركات 2500 سي سي فما دون بدلا من 12.5% لزيادة حجم ايرادات الخزينة .

واشار رمان الى انه منذ 2012 وحتى 2017 كانت الحكومة تستوفي 12.5% على المركبات الهجينة كون المواطن يقوم بشراء كتاب شطب واستبدال بنسبة 12.5% موضحا ان المقترح الذي قدمته الهيئة يأتي بالغاء عمليات الشطب لتذهب نسبة 12.5% لصالح الخزينة .

ولفت رمان انه في عام 2017 تم التخليص على نحو 30 الف مركبة هايبرد للسوق المحلي بحجم ايرادات بلغت نحو 110 ملايين دينار مشيرا الى انه وفي حال قامت الحكومة بالعودة الى فرض رسوم على مركبات الهايبرد بنسبة 25% فان الخزينة ستتضاعف ايراداتها بنحو 220 مليون اضافة الى المحافظة على هذا القطاع المهم .

وبين ان مايتم تداوله حول نية الحكومة فرض رسوم على المركبات الداخلة للسوق المحلي بين 500 دينار الى 1500 دينار في حده الاعلى سيقضي على قطاع المركبات بشكل كامل في المملكة .

ووجهت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية كتابا الى مجلس الوزراء تطالب فيه باخضاع كافة المركبات الهجينة ذات المحركات ( 2500 ) سي سي فما دون الى مانسبته 25%سواء استبدلت المركبة لقاء شطب سيارة قديمة او تم التخليص المباشر عليها .

ووفق الكتاب فانه «وبالنيابة عن نحو 3500 مستثمر يعملون في قطاع المركبات بالمنطقة الحرة الزرقاء والمعارض المنتشرة في العاصمة عمان وباقي المحافظات فان الهيئة تطالب باعادة النظر بقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تجديد الاعفاء الممنوح للسيارات الهجينة واعادته الى نسبة 55% ابتداء من العام الحالي .

وقال الكتاب ان قطاع المركبات في الاردن يعتبر من القطاعات الحيوية والنشطة لما يحققه من فوائد عديدة سواء لرفده الخزينة او من خلال مساهمته في ايجاد وظائف وفرص عمل جديدة(الرأي)

The post ‘‘مستثمري الحرة‘‘ تقترح رسوماً 25% على المركبات الهجينة appeared first on صحيفة المقر.

ودعت النقابة الحكومة للاجتماع ووضع خطة طويلة الأمد وواضحة المعالم بخصوص مستقبل سيارات “الهايبرد” في الأردن، حيث إن التوجه الحكومي برفع الضريبة المفروضة على سيارات “الهايبرد” سيأثر سلباً على قدرة المواطن الشرائية، حيث أن هذا النوع من المركبات يعدّ مثالياً لدخل المواطن ويتماشى مع إمكانياته المادية، كما سيعمل على انكماش الطلب في السوق إجمالاً، ومن ثم سيتجه الطلب وببطء نحو التحول إلى أربعة اتجاهات متوقعة لبدائل سيارات “الهايبرد”، وذلك وفقاً لما كشفت عنه دراسة أعدتها النقابة مؤخراً.

وأوضح ممثلو النقابة أن أول هذه الاتجاهات، وفقاً للدراسة، سيتمثل بعودة فئة المركبات صغيرة الحجم المستعملة التي تستهلك المزيد من الوقود، وتسهم في تلوث البيئة بشكل أكبر، كما أنها تشكو من قلة معايير السلامة فيها، مقارنة بالمعايير الموجودة في “الهايبرد”. وأشاروا إلى أن الاتجاه الثاني سيكون تحول الطلب على فئة المركبات الكهربائية المستعملة، والتي تعدّ مستهلكة وبحاجة لتبديل بطارياتها باهظة الثمن وذات الأثر السلبي على البيئة؛ حيث تتجاوز بطاريات هذه المركبات العمر الافتراضي المتوقع لها حين وصولها الى المملكة ويتم تجديدها في ورش صغيرة، وتغيير أجهزة الشحن الخاصة بها، مما يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة الصحية والبيئية، فضلاً عن تقليل دخل الحكومة كون هذه السيارات معفاة تماماً، وتدفع صفر% كرسوم جمركية، كما أنها تحتاج للشحن من الكهرباء، وهي معتمدة في ذلك على محطات الشحن التي تستمد الكهرباء من قبل الحكومة.

وقال ممثلو النقابة إن الاتجاه الثالث هو بقاء الطلب على سيارات “الهايبرد”، ولكنه سيكون للفئة المستعملة الأقدم بفارق 3-5 أعوام، وهي أقل جودة وأعلى كلفة من حيث الصيانة، في حين أن الاتجاه الرابع سيتعلق بقطاع سيارات الدفع الرباعي “الهايبرد” ذات السعر المعقول والمقبول، والذي سيكون المتضرر الأكبر من هذا التوجه؛ حيث سترتفع أسعار هذه الفئة بشكل كبير، وبالتالي سيتوجه المستهلكون إلى السيارات ذات السبعة مقاعد ذات المحركات الكبيرة التي تتصف بالاستهلاك العالي للوقود والتلويث الكبير للبيئة.

وأشاروا إلى أن الدراسة خلصت إلى أن رفع الجمارك على السيارات “الهايبرد” يفقد الخزينة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها، كما أنه سيؤدي إلى تراجع السوق المحلي، وتأثر ثقة المستهلك وعزوفه عن الشراء جراء ذلك.

The post وكلاء السيارات تطالب الحكومة بإبقاء الاعفاء “25%” لسيارات “الهايبرد” appeared first on صحيفة المقر.